این ماده بیان میکند که هر شخص، چه حقیقی و چه حقوقی، در صورت داشتن دلایل موجه برای اعتقاد به وقوع نقض مقررات این آییننامه، میتواند شکایتی را به مرجع صالح پایش بازار تسلیم کند. مرجع مزبور موظف است این شکایت را در فرایند پایش بازار مورد توجه قرار دهد و آن را مطابق رویههای اختصاصی مصوب خود و طبق مقررات اتحادیه، از جمله مقرره ۲۰۱۹/۱۰۲۰ اتحادیه اروپا، رسیدگی نماید. ارائه شکایت مانع از استفاده از سایر طرق جبران اداری یا قضایی نیست.
متن ماده ۸۵: حق طرح شکایت نزد مرجع پایش بازار
بدون لطمه به سایر طرق جبران اداری یا قضایی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که دلایل موجهی برای تشخیص وقوع نقض مفاد این مقرره داشته باشد، میتواند شکایتی را به مرجع ذیصلاح پایش بازار تسلیم کند. مطابق مقرره (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۹/۱۰۲۰، چنین شکایاتی باید برای مقاصد انجام فعالیتهای پایش بازار مورد توجه قرار گیرند و مطابق رویههای اختصاصی که توسط مراجع پایش بازار برای این منظور برقرار شده است، مورد رسیدگی قرار گیرند.
تحلیل بند به بند ماده ۸۵: حق طرح شکایت نزد مرجع پایش بازار
بند اول:«بدون لطمه به سایر طرق جبران اداری یا قضایی…»
- این عبارت تضمین میکند که حق شکایت به مرجع پایش بازار، جایگزین یا مانع استفاده از سایر روشهای حقوقی—اعم از اعتراض اداری، دادخواهی قضایی یا پیگیری مسئولیت مدنی—نیست.
- بهعبارتی، این ماده یک راه اضافه ایجاد میکند، نه یک مسیر انحصاری.
- معیار «دلایل موجه» یک استاندارد حقوقی است؛ یعنی فرد باید مبنایی معقول برای باور به وقوع نقض داشته باشد، نه صرف حدس یا گمان بیپایه.
- دامنه اشخاص شامل افراد عادی، شرکتها، سازمانهای مردمنهاد، اتحادیههای صنفی و غیره است.
- حق تسلیم شکایت اعطایی و غیرمشروط است.
- مرجع پایش بازار همان نهادی است که طبق مقررات اتحادیه مسئول نظارت، اجرا و کنترل الزامات فنی و ایمنی محصولات و سامانههای AI است.
- کشورها معمولاً یک یا چند مرجع اختصاصی دارند.

«مطابق مقرره (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۹/۱۰۲۰
…»
- این مقرره چارچوب اصلی پایش بازار در اتحادیه اروپا را تعریف میکند.
- ماده حاضر شکایات را به این چارچوب ارجاع میدهد، یعنی رسیدگی باید مطابق آن استانداردها باشد.
- مرجع پایش بازار مکلف است شکایت را نادیده نگذارد.
- این الزام، تعهد به «ملاحظه شکایت» ایجاد میکند، امّا الزام به نتیجه خاص (مثل پیگیری الزامی) ایجاد نمیکند.
«…و مطابق رویههای اختصاصی که توسط مراجع پایش بازار برای این منظور برقرار شده است، مورد رسیدگی قرار گیرند.»
- رسیدگی تابع پروتکلها، دستورالعملها و رویههای داخلی هر مرجع است.
- این بند انعطاف حوزه اجرا را تضمین میکند و اجازه میدهد کشورها روشهای کارآمد خود را حفظ کنند.
- همچنین قواعد مربوط به زمانبندی، نحوه ثبت، ارزیابی، اولویتبندی و پاسخگویی در چارچوب همین رویهها مشخص میشود.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون