اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي(3)

اشيائي كه آلت جرم بوده يا اينكه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در صورتي كه وجود آنها موجب تشويق اذهان عمومي و مخل نظم اجتماعي يا آسايش مردم باشد ضبط و در صورت ضرورت نابود مي گردد .
جمعه، 19 آذر 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي(3)

اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي(3)
اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي(3)


 

نویسنده : دكتر تاج زمان دانش




 

بخش 2 ـ اقدامات تأميني REELLES ( غير شخصي )
 

خطرات و مضراتي كه بعضي از اشياء براي حفظ آرامش وامنيت اجتماعي دارند ايجاب مي نمايد كه اقدامات تأميني در مورد آنان بعمل آيد اقدامات تاميني مالي بقرار ذيل است :

الف : ضبط اشياء خطرناك :
 

اشيائي كه آلت جرم بوده يا اينكه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در صورتي كه وجود آنها موجب تشويق اذهان عمومي و مخل نظم اجتماعي يا آسايش مردم باشد ضبط و در صورت ضرورت نابود مي گردد .

ب : تعطيل مؤسسه :
 

موسسه اي كه وسيله ارتكاب جرم باشد نظير مؤسساتي كه در آنجا مواد مخدر بفروش مي رسد يا مؤسساتي كه موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت هستند تعطيل مي گردد .

اقدامات تأميني در قانون جزاي سويس و ايران
 

در قانون جزاي سويس مصوب 21 دسامبر 1937 اقدامت تأميني از مجازات تفكيك و شرايط و طرز اجراي آن راجع به تبعيد بزهكاران به عادت ( ماده 42 ) و نگاهداري مجرمين در مراكز كار ( ماده 43 ) و درمان معتادين به الكل و مواد مخدر ( ماده 44 و 45 ) تعيين گرديد . قانون فوق الذكر يكي از بهترين قوانين كيفري مدرن آن زمان محسوب مي شد . لايحه قانوني اقدامات تاميني ابران با اقتباس از مواد 42 و 43 و 44 و 45 و 14 و 15 قانون فوق الذكر در سال 1339 به تصويب رسيد ولي طبق ماده 19 لايحه قانون اقدامات تاميني تبعيد مجرمين به عادت ( ماده 5 ) و نگاهداري مجرمين مجنون و مختل المشاعر ( ماده 4 ) و نگاهداري در كارگاههاي كشاورزي و صنعتي ( ماده 6 ) و در مان مجرمين معتاد ( ماده 7 ) از تاريخي قابل اجرا خواهد بود كه مؤسسات لازم براي اقدامات تاميني پيش بيني شده در آن مواد بوجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستري اعلام گردد .
متأسفانه تا كنون مراكز و مؤسسات مذكور بوجود نيامده و از طرف دادگستري نيز اعلام نشده است لايحه قانوني اقدامات تأميني بدون توجه به امكانات و مقتضيات تدوين شده است و بالصراحه بايستي اذعان كرد كه قانون مذكور قابل اجرا نيست .
نظر به اينكه در قانون اصلاح قانون جزاي سويس مصوب 18 ماه مارس 1971 متن مواد فوق الذكر تغيير يافته از نظر اهميت موضوع مواد مزبور مورد بحث قرار مي گيرد .
مواد 14 و 15 راجع به نگاهداري مجرمين غير مسئول و نيمه مسئول در مؤسسات درماني ( تيمارستان ) در قانون اصلاح قانون جزاي سويس لغو شده است .

1 ـ نگاهداري مجرمين به عادت ماده 42 جديد
 

هر گاه مجرمي به علت ارتكاب جرائم عمدي جنحه يا جنايت به حداقل دو سال مجازات سالب آزادي ( حبس با اعمال شاقه يا حبس تأديبي ـ نگاهداري در مراكز كار ـ نگاهداري در تبعيدگاه ) محكوم شده باشد در مدت 5 سال از آخرين آزادي قطعي دوباره مرتكب جرم عمدي ( جنحه يا جنايت ) گردد كه دال بر تمايل مجرم به ارتكاب بزه باشد قاضي مي تواند حكم به نگاهداري مجرم در تبعيدگاه صادر نمايد .در صورت لزوم قاضي مي تواند دستور آزمايش رواني بدهد .
نوع مؤسسه : تبعيد شده در تبعيد گاه كه مؤسسه باز يا بسته است نگاهداري مي شود مؤسساتي كه مختص محكوميني كه براي اولين بار حبس مي شوند يا بازداشتي ها يا مراكز كار و يا مؤسسات درماني هستند مستثني هستند . تبعيد شده را نمي توان در مؤسسات يا مراكز مذكور نگاهداري كرد .
كار : تبعيد شده مكلف به انجام يا اشتغال بكارهاي تعيين شده است.
شرايط اجراي رژيم نيمه آزادي :
بعد از اجراي نصف مدت محكوميت حداقل 2 سال در صورتي كه طرز رفتار و اعمال تبعيد شده رضايت بخش باشد رژيم نيمه آزادي به مورد اجرا گذارده مي شود در صورتي كه وضع عمومي تبعيد شده ايجاد نمايد كه در خارج از تبعيد گاه كار كند بطور استثناء مي توان مدت فوق الذكر را كم كرد .
شرايط استفاده از آزادي مشروط :
پس از اجراي مدت محكوميت حداقل 3 سال ( با احتساب مدت بازداشت ) در صورتي كه ادامه روش ضرورتي نداشته باشد مقامات صلاحيتدار مي توانند با آزادي مشروط تبعيد شده را بمدت حداقل 3 سال تحت مراقبت انجمن حمايت زندانيان قرار دهند اگر تبعيد شده مقررات را مراعات نكند مدت نگاهداري مجدد در تبعيدگاه حداقل 5 سال خواهد بود .
بنا به پيشنهاد مقامات صلاحيتدار قاضي مي تواند بطور استثناء قبل از خاتمه حداقل مدت مذكور در قانون بشرطي كه مجازات اجرا شده باشد حكم آزادي از تبعيد شده را صادر نمايد .

2 ـ اقدام تأميني مجرمين غير عادي ماده 43
 

هر گاه مجرمي با وضع رواني غير عادي مرتكب جرمي شود كه مجازات آن جرم حبس ( حبس با اعمال شاقه يا حبس تأديبي ) باشد و وضع رواني او ايجاب نمايد كا تحت درمان پزشكي به مراقبت خاصي قرار گيرد ، بمنظور از بين بردن و كم كردن خطر ارتباط جرم قاضي مي تواند حكم به نگاهداري در بيمارستان يا تيمارستان را صادر نمايد . اگر مجرم حالت خطرناك براي ديگران نداشته باشد دستور درمان در محيط آزاد دهد . هر گاه مجرم به علت ناراحتي رواني مخل امنيت عمومي باشد براي پيش گيري از خطر قاضي مي تواند حكم به نگاهداري مجرم در تيمارستان دهد .
ابسرواسيون ـ قاضي با توجه به نظريه كارشناس راجع به وضع جسمي و رواني مجرم حكم به نگهداري در تيمارستان يا بيمارستان صادر مي كند در مدتي كه مجرم در تيمارستان يا بيمارستان نگهداري مي شود قاضي اجراي مجازات سالب آزادي را تعليق مي نمايد .
در صورت صدور دستور درمان در محيط آزاد قاضي اجراي مجازات را تعليق كرده و طبق ماده 41 مي تواند مجرم را ملزم به اجراي شرايطي تعيين شده نموده تحت رژيم آزادي با مراقبت قرار دهد .
هرگاه از نگهداري در مؤسسات درماني نتيجه اي عايد نگردد قاضي نوع مجازات وطرز اجراي آنرا تعيين خواهد نمود .
اگر درمان در محيط آزاد كافي نبوده و مجرم حالت خطرناك براي ديگران داشته باشد وضع رواني مجرم نيز ايجاب نمايد كه تحت درمان و مداوا قرار گيرد قاضي حكم به نگاهداري در بيمارستان يا تيمارستان را صادر خواهد كرد و اگر درمان در بيمارستان يا تيمارستان فايده اي نداشته باشد قاضي چگونگي اجراي مجازات تعليق را تعيين خواهد نمود . بجاي اجراي مجازات قاضي مي تواند حكم اقدام تأميني بدهد . مقامات صلاحيتدار پس از بهبودي مجرم دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر مي كنند .
اگر مجرم كاملاً بهبود نيافته باشد بطور آزمايش آزاد شده تحت مراقبت انجمن حمايت زندانيان قرار خواهد گرفت مقامات صلاحيتدار قبل از اتخاذ هر گونه تصميمي بايستي مراتب را به قاضي اطلاع دهند .
قاضي با نظر پزشك مربوطه طرز اجراي مجازات تعليق شده را تعيين مي نمايد و يا براي پيشگيري از تشديد حالت بيمار از اجراي آن منصرف مي شود .
مدتي كه مجرم در بيمارستان يا تيمارستان بسر مي برد جزو مجازات محسوب مي شود و در صورت صدور حكم مجازات بقيه مدت مجازات در مورد مجرم باجراء گذارده خواهد شد

3 ـ درمان معتادين به الكل و مواد مخدر ماده 44
 

هر گاه مجرم معتاد به الكل باشد و ارتكاب جرم هم ناشي از اعتياد باشد براي پيشگيري از ارتكاب جنحه يا جنايت قاضي مي تواند حكم به نگهداري مجرم در مؤسسات درماني معتادين به الكل يا بيمارستان و يا درمان در محيط آزاد صادر نمايد .
ابسرواسيون : در صورت لزوم راجع به وضع جسمي و رواني و طرز درمان نظريه كارشناس را جلب نمايد .
نوع مؤسسه : مؤسسه درماني معتادين به الكل بايستي از ساير مؤسسات كاملاً مجزا باشد .
هر گاه معتاد درمان پذير نباشد و شرايط استفاده از آزادي مشروط نيز پس از 2 سال نگهداري در مؤسسه فراهم نشود پس از كسب نظريه مدير مؤسسه راجع به طرز و چگونگي اجراي مجازات قاضي مي تواند حكم به اقدام تاميني ديگر صادر نمايد پس از رفع اعتياد مقامات صلاحيتدار مي توانند مجرم را آزاد نمايند .
معتاد مي تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد در اين صورت به مدت 1 الي 3 سال تحت مراقبت انجمن حمايت زندانيان قرار خواهد گرفت .
قبل از اتخاذ هر گونه تصميم مقامات صلاحيتدار بايستي مراتب را به قاضي اطلاع دهند . پس از خروج از بيمارستان يا مؤسسه درماني راجع به نوع مجازات و طرز اجراي آن قاضي تصميمات مقتضي اتخاذ مي نمايد .
مدت درمان محكوم جزو مدت محكوميت احتساب مي شود مراتب فوق الذكر عيناً در مورد معتادين به مواد مخدر قابل اجرا است و مقامات صلاحيتدار مؤسساتي را كه معتادين به مواد مخدر بايستي نگاهداري شوند تعيين خواهد نمود .
اصلاحات مهم در موارد مربوط به اقدامات تاميني در قانون جديد جزاي سويس بقرار ذيل است :
اصطلاحات مدت نامعين Dureeindeterminee از لحاظ اثر نامطلوبي كه در روحية محكوم باقي ميگذارد حذف شده است .
طبق قانون جديد اجراي روشهاي اصلاحي يا تربيتي يا درماني در محيط آزاد درباره مجرمين به عادت و غير عادي Anormaux و حتي معتادين هم پذيرفته شده است .
به منظور عادت دادن بزهكاران به زندگي عادي اجتماعي رژيم نيمه آزادي درباره مجرمين بعادت نيز منظور شده است .
مجرمين معتاد مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند .
راجع به طرز نگهداري مجرمين در مؤسسات تبعيدي شرايط مذكور در ماده 42 سابق در مورد ملاقات و مكاتبه و لباس و اجراي رژيم انفرادي ( سلولي ) در شبها حذف شده مقررات كلي راجع به طرز اجراي مجازات و اقدامات تاميني از لحاظ تفكيك زنان از مردان و لزوم پرورش اخلاقي و مذهبي و جسمي بزهكاران و ملاقات و مكاتبه در ماده 46 قانون جديد ذكر شده است طبق ماده مذكور طرز اجراي روش در مؤسسات اصلاحي يا تربيتي يت درماني تابع آئين نامه و مقررات آن مؤسسه است .
راجع به شناسائي شخصيت مجرمين آزمايشات جسمي و رواني جهت تعيين نوع روش اصلاحي و تربيتي يا درماني قبل از اتخاذ تصميم پيش بيني شده است .
نگاهداري مجرمين ولگرد و بيكار در مراكز تربيتي كار ( كارگاههاي كشاورزي يا صنعتي ) لغو شده است در ماده 43 تحت عنوان مجرمين غير عادي Anormaux اختيار تعيين نوع روش درماني با توجه به شخصيت و وضع روحي مجرم به قاضي تفويض شده است .اخراج بيگانگاني كه در سويس محكوم مي شوند لغو شده است .
به منظور نيل به هدف غائي اقدامات تاميني كه پيشگيري از وقوع جرم است طبق قانون جديد مجرمين به عادت يا معتاد به هر عنواني آزاد شوند تحت حمايت و هدايت و مراقبت انجمن حمايت زندانيان قرار مي گيرند .
منبع:www.lawnet.ir



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.