تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي

چكيده:
 

مركز حل اختلاف سوانح رانندگي ازجمله نهادهاي حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب مي شود كه توسط وكلاي با سابقه و قضات بازنشسته كشور ژاپن اداره مي شود. وظيفه اين مركز ايجاد صلح و سازش ميان زيانديدگان حوادث رانندگي با شركتهاي بيمه است. چنانچه طرفين به سازش نرسند، نهاد مذكور توانائي صدور حكم داوري را دارد. داوري به شرطي انجام مي شود كه زيان ديده چنين درخواستي بنمايد. رسيدگي در مركز حل اختلاف سوانح رانندگي تابع تشريفات رسيدگي در دادگاه نيست.

اشاره:
 

در پي توافقات انجام شده ميان دفتر اموربين الملل قوه قضائيه با موسسه دولتي جايكا ( موسسه همكاريهاي بين المللي ژاپن) براي تبادل تجربيات قضائي قرار است دريك طرح پنج ساله ساليانه تا ده نفر از قضات ايراني به كشور ژاپن اعزام شوند. موضوع يا موضوعات مورد نظر با توافق طرفين تعيين مي گردد. در دومين سال اجراي طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاري به كشور ژاپن اعزام شدند. موضوع اين دوره با توجه به موافقت رياست محترم قوه قضائيه، « بررسي نهادها و روشهاي حل اختلاف خارج از دادگاه» تعيين گرديد. ارزيابي اوليه حاكي از موفقيت ماموريت در تحصيل تجارب است. قراراست هيات اعزامي گزارش كامل سفرخود را درآينده نزديك ارائه دهد. همچنين قرار است با همكاري اداره كل آموزش قضات، دستاوردهاي اين ماموريت به جمع بيشتري از قضات كشور منتقل شود.
مركز حل اختلاف سوانح رانندگي در كشور ژاپن يكي از نهادهاي حل اختلاف درخارج از دادگاه است كه مي تواند در كاهش تراكم ورودي پرونده ها به دادگاه موثر باشد.
زيانديدگان درحوادث رانندگي معمولا مجبورند براي استيفاي حق خود به دادگاه مراجعه كنند. اين امر مستلزم پرداخت هزينه هائي از قبيل هزينه دادرسي، وكالت و كارشناسي است. شركتهاي بيمه به انحاء مختلف سعي دارند مبالغي كمتر از ميزان خسارت بپردازند. طولاني بودن جريان رسيدگي و تشريفات خاص رسيدگي در دادگاهها موجب تشديد خسارات زيانديده مي گردد.
تا چندي پيش در كشور ژاپن به تقليد از برخي كشورهاي غربي، شركتهاي بيمه با اخذ مبالغ بيشتر از حق بيمه، خود به وكالت از زيانديده اقدامات مربوط به استيفاي حق را نيز انجام مي دادند. اين امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شركتهاي بيمه، بيمه نامه هائي ارائه مي كردند كه وكالت و نمايندگي زيانديدگان و مصدومين را نيز تحت پوشش قرار مي داد.
اين روش نمي توانست بطور كامل حقوق زيانديده را حمايت نمايد از سوي ديگر با توجه به تعارض با قانون وكالت، مورد انتقاد جامعه وكلاي رسمي بود. مطابق قانون وكالت، انجام وكالت در دادگاهها فقط توسط وكلاي داراي پروانه رسمي امكان پذير است.
به تدريج دردهه ۱۹۷۰ با همكاري اتحاديه شركتهاي بيمه و كانون وكلا، نهادي تحت عنوان مركز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( كه در ابتدا شوراي تشخيص سوانح ناميده مي شد) ايجاد گرديد. مبناي اصلي ايجاد چنين نهادي نياز به وجود يك نهاد بيطرف در رفع اختلافات ناشي از حوادث رانندگي بود. مركز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وكلاي با سابقه و قضات بازنشسته اداره مي شود و هزينه هاي آن را اتحاديه شركتهاي بيمه از محل حق بيمه اشخاص ثالث مي پردازد. مسئولين اتحاديه شركتهاي بيمه در اداره مركز دخالتي ندارند.
درحال حاضر ۱۰ مركز حل اختلاف سوانح رانندگي در كشور ژاپن وجود دارد.
امتيازات رسيدگي در مركز حل اختلاف:
رسيدگي در مركز حل اختلاف بجاي دادگاه امتيازاتي براي زيانديدگان در بردارد ازجمله:
- زيان ديده هيچ هزينه اي متحمل نمي شود.
-نتيجه رسيدگي در مقايسه با دادرسي در دادگاه، سريعتر حاصل مي شود.
-افرادي كه ميانجيگري يا داوري را بر عهده دارند، از ميان وكلاي با سابقه و قضات بازنشسته انتخاب شده اند.
-زيان ديده مي تواند در مقايسه با دادرسي دادگاه، با ارائه دلائل ساده تر غرامتي يكسان با دادگاه دريافت دارد.
-زيان ديده ملزم و موظف به پذيرش طرح پيشنهادي ميانجي و يا حكم داور نيست در حالي كه طرف مقابل ( شركت بيمه) موظف به پذيرش است.
- زيان ديده در هرمرحله حق مراجعه به دادگاه را دارد.
-با توجه به ارتقاء سطح رضايتمندي مراجعين، در آمد شركتهاي بيمه از طريق فروش بيمه نامه ها افزايش مي يابد.

روش كار:
 

روش حل اختلاف در مركز مزبور بسيار ساده است. زيانديدگان ناشي از حوادث رانندگي در صورت تمايل مي توانند به مركز رفع اختلاف مراجعه نموده و اين مرجع را جهت رسيدگي انتخاب نمايند در اين صورت شركت بيمه طرف اختلاف، ملزم و موظف به حضور در مركز است.
در بدو امر پس از ارائه مشاوره و برآورد ميزان خسارت، طرحي توسط ميانجي (وكيل) به طرفين ارائه مي شود تا مطابق آن طرفين به سازش برسند. چنانچه طرح سازش پيشنهادي مورد قبول زيانديده قرار بگيرد، طرف مقابل (شركت بيمه) موظف به اجراي آن است.
در صورتي كه طرح سازش مورد قبول نباشد، شاكي مي تواند به دادگاه مراجعه كند و يا درخواست « داوري» نمايد. در اين صورت موضوع به هيات داوري ارجاع مي شود. هيات داوري متشكل از سه نفر وكيل است. وكيل ميانجي نيز در هيات داوري حضور دارد.
پس از صدور حكم داوري شاكي مي تواند حكم را نپذيرد و به دادگاه مراجعه كند اما درصورت پذيرش حكم داوري از سوي شاكي، شركت بيمه نمي تواند از اجراي حكم خود داري نمايد. پس از پذيرش حكم داوري، قرارداد سازش تنظيم و گواهي معافيت از مسئوليت صادر مي گردد.
اجراي اجباري سازشنامه و همچنين تمكين به حكم داوري توسط شركتهاي بيمه مطابق توافقات اوليه اي است كه بين اتحاديه شركتهاي بيمه با كانون وكلا انجام شده است.

آمارها:
 

مطابق آمارهاي موجود، قسمت عمده پرونده هاي مركز حل اختلاف سوانح رانندگي در كمتر از سه ماه به نتيجه رسيده اند. ميانگين زمان رسيدگيدردادگاهها بطور دقيقمشخص نيست اما بدون شك رسيدگي درمركز به مراتب سريعتر از دادگاههاست.
تعداد پرونده هاي مركز رفع اختلاف در مقايسه با پرونده هاي دادگاهها در سال ۲۰۰۴ :

***	تعداد حوادث جرمي وفوتي	تعداد پرونده هاي دادگاهها (ورودي جديد)	تعداد پرونده هاي مركز حل اختلاف (ورودي جديد)
توكيو	۸۴۵۱۳	۱۳۲۹	۲۱۶۱
استان آيچي	۶۱۷۰۷	۳۴۰	۷۱۷
كل كشور	۹۵۲۱۹۱	نامشخص	۷۲۶۱

• اين آمار از جزوات منتشره توسط مركز رفع اختلاف سوانح رانندگي شهر ناگويا ( مركز استان آيچي ژاپن) استخراج شده است.
• دربقيه مواردي كه نه در دادگاه و نه در مركز حل اختلاف مطرح نشده اند، دعوائي وجود ندارد. طرف مقصر تقصير خود را قبول دارد و زيان ديده به مبلغ پرداختي از سوي شركت بيمه راضي است.
درمركز حل اختلاف سوانح رانندگي در تصادفات خسارتي معمولا گواهي تعميرگاه ( صورت هزينه تعميرات) از يك طرف و برآورد خسارت شركت بيمه از سوي ديگر ملاك بررسي و چانه زني است ودر تصادفات جرحي معمولا تعرفه هاي مشخص درماني وجود دارد.
مطابق مقررات كشور ژاپن در خصوص فوت دو نوع غرامت پرداخت مي شود ۱- غرامت معنوي كه معمولا بين ۱۸ تا ۲۶ ميليون ين YENمي باشد( هر ين تقريبا معادل ۷۵ ريال است) ۲- غرامت مادي كه معمولا معادل كل درآمد فرد متوفي در مدتي است كه احتمالا مي توانست زندگي كند و درآمد داشته باشد. معمولا فرض براين است كه هر فرد تا سن ۶۷ سالگي مي توانسته درآمد داشته باشد ( سن بازنشستگي در كشور ژاپن درحال حاضر ۶۰ سال است). غرامت مادي گاهي ازمبلغ غرامت معنوي بيشتر مي شود.
در كشور ژاپن غير از مسئوليت مدني وكيفري ناشي از تصادفات رانندگي، مسئوليت اداري نيز وجود دارد. بررسيهاي مربوط به مسئوليت اداري برعهده يك مركز دولتي ويژه تحت عنوان مركز ايمني عمومي انجام مي شود. مطابق تصميم اين مركز ممكن است فرد مقصر بطور موقت يا بطور دائم از داشتن پروانه را نندگي محروم شود.
در كشور ما مطابق شنيده ها اقداماتي توسط برخي از مسئولين قضائي شهرستانها در زمينه حل اختلافات ناشي ازحوادث رانندگي انجام شده است. مطابق توافقات به عمل آمده ميان برخي مسئولين قضائي و واحدهاي بيمه گر، زيان ديده با مراجعه به شوراي حل اختلاف بدون مراجعه به دادگاه و بدون نياز به ارائه حكم دادگاه مبلغ خسارات را با كسر ۲۰ درصد ( دربرخي نواحي با كسر پانزده درصد) از شركت بيمه دريافت مي دارد. مبلغ ارش توسط پزشكي قانوني در گواهي مربوط به تعيين نوع جراحت تعيين مي گردد.
اگر چه اين نوع رفع اختلاف موجب كاهش ورودي پرونده به دادگاه هاست و مزايائي چون سرعت در دريافت غرامت و عدم تحميل هزينه اضافي مورد استقبال زيانديدگان (وبيمه گر) است ليكن ازآنجا كه مبالغ خسارت توسط شركتهاي بيمه تعيين مي گردد مي تواند در مواردي موجب اجحاف در حق زيانديدگان باشد.
از سوي ديگر حسب اطلاع لايحه ايجاد مركز داوري و ميانجيگري ايران از سوي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديده است و لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث در اداره كل تدوين لوايح در دست بررسي است.
مناسب است تا قبل از نهائي شدن و تصويب لوايح مذكور در صورت صلاحديد جهت رفع خلاء ها در زمينه پرداخت منصفانه خسارات و تبيين وضعيت قانوني اينگونه توافقات و جلب اعتماد عمومي با ايجاد ابزار قانوني لازم براي شوراهاي حل اختلاف در اين زمينه پيش بيني هاي مناسبي به عمل آورد.
منبع: www.lawnet.ir