حقوق مولف ، راديو و تلويزيون (1)
مقدمه
يك اثر در اماتيك يا موزيكال ، براي مثال ، مي تواند مورد نشر قرار گيرد و يا بر روي صفحه نوار ويا فيلم ضبط گردد . اين اثر مي تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طريق راديو و تلويزيون پخش گردد . اقمار ارتباطاتي مي توانند پخش و انتقال اين اثر را در سطح قاره ها تأمين نمايند . به هر طريق كه باشد انتقال وانتشار اثر فكري مي تواند در سراسر جهان انجام پذيرد . از طريق ديگر پيشرفت ميكرو فيلم وظهور تكنيكهاي جديد تكثير، مانند xerrographe و استفاده از محتواي اثر فكري ( به وسيله كامپيوتر ) مسائل تازه ودشواري را درمورد حمايت حقوق مؤلفين ايجاد كرده كه خود مباحثات شديدي را برانگيخته است . اين مسائله ومشكلات در انتظار راه حل مي باشند .
پيشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعي وتوسعه بي رويه ونامنظم انتشار آثار فكر در تمام جهان با توسعه قانونگذاري دراين زمينه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانين ملي وداخلي و قراردادهاي بين المللي را ذكر مي نماييم . قوانين مخصوص حاكم برحقوق مؤلف در كشورهايي كه گزارش ملي آنها به ما رسيده و ما در گزارش كلي خود اشارات خود را به آنها محدود ميكنيم، بعضي مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم و برخي مربوط به سي سال اخير بوده اند .
مثلاً در بلژيك قدمت قانون حق مؤلف به 22 مارس 1886 مي رسد ( سال تدوين كنوانسيون برن ). در ايالات متحده ، حقوق مؤلف بر طبق قانون 4 مارس 1909 تنظيم شده است . مطالعاتي كه پس از 1955 بوسيله دفتر حقوق مؤلف انجام گرديد ، در 1961 منجر به تدوين لايحه اصلاحي شد كه در 1964 تقديم كنگره گشت و از آن پس نيز تغييراتي در آن داده شد .
در ايتاليا مواد 2575 تا 2583 قانون مدني مورخ 16 مارس 1942 ، قانون اوريل 1941 در مورد (( حمايت حقوق مؤلف و ساير حقوقي كه ملازمه با اجراي آن دارد )) و همينطور مقررات خاص ديگر ،مطالب مربوط به حقوق مؤلف را در بر گرفته وآن را تنظيم مي نمايند .
در فاصله بين 1952 تا 1957 قوانين متعددي درباره حقوق مؤلف به تصويب رسيده اند كه عبارتند از : قانون 10 ژوئيه 1952 در لهستان ، قانون 5 دسامبر 1956 در انگلستان كه مقررات خاص متعددي را به دنبال داشته است ، قانون 27 ژوئن 1956 در روماني و قانون 11 مارس 1957 در فرانسه .
تصويب قانون 9 سپتامبر در آلمان غربي كه قسمتي از آن بوسيله قانون 10 نوامبر 1972 اصلاح گرديده و همچنين قانون 6 مه 1970 در ژاپن، كار ده سال اخير را در اين زمينه مشخص و چشمگير نموده است . كليه اين كشورها به قرارداد سال 1886 برن ملحق شده اند وبه اصلاحات و تجديد نظرهاي آن ويا به برخي از آنها پيوسته اند . از اين كشورها بايد ايالات متحده را مستثني نمود كه معذلك نقش مهمي را در تهيه قرارداد سال 1952 ژنو برعهده داشته كه به آن نيز از ميان ممالكي كه ما درباره آنها بحث و تحقيق مي نمائيم ، آلمان ، بلژيك ، فرانسه، بريتانياي كبير و ايتاليا ملحق گشته اند .
كوشش و سعي ما ارائه مقررات حقوق مؤلف و اثرآن در زمينه انتشار از طريق راديو و تلويزيون در حقوق كشورهائي است كه گزارشهاي ملي آنها را دريافت كرده ايم . اين امر به ما اجازه مي دهد كه از وضع حقوقي تطبيقي در اين مورد با توجه به اين خصوصيت كه حقوق كشورهاي مورد بحث ما نماينده نظامهاي مختلف حقوقي هستند ، آگاه كرديم .
شايسته بنظر ميرسد كه مطالب خويش را به سه قسمت كه با عنوان موضوع ما تطبيق دارند ، تقسيم نماييم : يعني حقوق مؤلف - راديو - تلويزيون .
قسمت اول - حقوق مؤلف
فصل اول : نظريه هاي اساسي راجع به حقوق مؤلف
در اين نظريه از حقوق مؤلف براي تأمين حمايت شخص مؤلف و هنرمند به عنوان خالق اثر ، استعانت جسته مي شود . اثر مؤلف بدان سبب حمايت مي شود كه بيان كننده عقايد ، تخيلات و احساسات وي و منعكس كننده شخصيت اوست .
حقوق مؤلف از طريق حمايت اثر، به خصوص از منافع اخلاقي و معنوي مؤلف حمايت مي كند . امتيازاتي كه حقوق مؤلف در بردارد ، از خلاقيت اثر ناشي مي گردد و قانون جز شناختن و رسميت بخشيدن و حمايت از آنها كاري انجام نمي دهد . مهمترين اين امتيازات يا چنانچه معمولاً ( گفته مي شود ، اين حقوق ، آنهايي هستند كه جنبه معنوي دارند . بويژه حق مؤلف مبني بر آزادي اتخاذ تصميم درباره نشر اثر خويش كه مقدمه و شرط تأمين حقوق اقتصادي او مي باشد .
اين نظريه اي است كه اساس كنوانسيون برن قرار گرفته و با شرايط خاصي بطور عمومي ، جز در كشورهاي انگلوساكسون، پذيرفته شده است .
2- نظريه حمايت واقعي اثر
در اين نظريه، حقوق مؤلف از انتشار اثر ناشي مي گردد ، نه از خلق آن . در اينجا قانون است كه براي تشويق و برانگيختن مؤلفين به نشر آثار خود امتيازات اقتصاديي تعيين مي كند كه مؤلف يا قائم مقام او كه به انتشار اثر مبادرت ورزيده است ، مي تواند از آنها بهره مند گردد .
آقاي آ . فرانسون A. Francon در 1955 چنين نوشته است « در اين سيستم منافع مردم قبل از نفع مؤلف قرار مي گيرد و بيشتر بر انتشار اثر تكيه مي شود تا برخلق آن .
رابطه اي كه اثر را به هنرمند يا به نويسنده پيوند مي دهد، يعني عنصر شخصي حق مؤلف در ابهام باقي مي ماند . حقوق معنوي يا غير مادي جائي در چنين مقرراتي ندارد . حمايت آثار انتشار يافته به اعطاي حقوق مادي خلاصه و محدود مي گردد . اين نكته با استعمال اصطلاح Copyright يا مالكيت ادبي بهتر بيان مي شود تا حق مؤلف .
اين طرز فكر ، خاص حقوق ايالات متحده آمريكاست كه قانون اساسي آن پيش بيني مي كند كه كنگره مي تواند پيشرفت علم وهنرهاي مفيد را تشويق كند و براي زمان محدودي حق انحصاري مؤلفين و مخترعين برروي آثار و اختراعات آنان را تأمين نمايد . ( ماده 1 بخش 8 ).
اين متن به گزارش دهنده امريكايي اجازه مي دهد كه تأكيد نمايد : (( حقوق ايالات متحده به دليل آنكه قانون اساسي اش حمايت قانون از حق مؤلف را تابع ضابطه اعتلا و پيشرفت دانش مي داند ، در نوع خود بي مانند و استثنائي است )) و نتيجتاً ممكن است كه نوعي از حق مؤلف در بعضي از كشورها از حمايت برخوردار شود ولي در ايالات متحده مورد حمايت قرار نگيرد .
در انگلستان هم مفهوم حمايت واقعي اثر پايه حقوق مؤلف است ، گواينكه بريتانيا به كنوانسيون برن ملحق شده است . حذف تشريفاتي كه انجام آنها سابقاً ضرورت داشت و تمديد مالكيت ادبي بعد از مرگ مولف براي يك دوره پنج ساله ، اصل سيستم را تغيير نداده است . گزارش دهنده ملي انگليس معتقد است كه (( حقوق مؤلف در انگلستان به دليل نفوذ ناشي از ساختمانش، مفهوم محدودي را حفظ كرده است كه درآن منافع تجاري كارفرمايان (صاحبان چاپخانه ها و ناشران و مديران تئائرها و مؤسسات صفحه پركني و سازمانهاي راديويي ) نقشي را كه اهميت آن به اندازه اهميت نقش نويسندگان و آهنگسازان وهنرمندان است ، ايفا مي كنند و اگر هم حقوق معنوي در اين كشور شناخته شده است، اين كار بدون علاقه و اشتياق و بطور ناقص انجام گرديده است )).
3- ماهيت حقوقي حق مؤلف :
درحقوق انگلستان وآمريكا كه به جنبه معنوي حقوق مؤلف كمتر توجه مي شود ، مسأله ماهيت حقوقي اين حق موردبحث نيست . در اين سيستم عموماً توافق بر اين است كه به اين حقوق عنوان حق مالكيت داده شود ( Copyright ) ، گرچه در حقيقت به نظر مي رسد كه اين امتيازي است كه قانون به مؤلف براي نفع عموم ، تحت بعضي شرايط و تشريفات اعطاء كرده است.
مؤلف براي دفاع از حق معنوي خود، بايد از مفاهيم ديگر استعانت بجويد . مسأله ماهيت حقوقي حق مؤلف بخصوص در كشورهائي مورد بحث قرار مي گيرد كه در آنها حقوق مؤلف ، مجموعه اي از حقوق معنوي و مادي تلقي مي گردد و به حقوق معنوي اهميت خاصي داده مي شود .
نظريه غالب در سالهاي اخير تئوري ثنويت ( دوئاليست ) است كه حقوق مؤلف را بدو عنصر متمايز تقسيم مي نمايد: يكي حق منع ديگران از بهره بردراي از اثر - كه به نام امتياز يا انحصار بهره برداري مؤلف نيز خوانده مي شود كه يك حق مادي قابل تقويم به پول است و ديگري حق « معنوي » سلطه براثر و حق حرمت آن كه شامل اختيار مطلق مؤلف است در اتخاذ تصميم مبني بر اينكه اثر خود را منتشر سازد ، اصلاح كند ويا حتي از بين ببرد. حق معنوي همانند حقوق مربوط به شخصيت ويا حتي يكي از مصاديق آن شمرده شده است .
و اما حقوق مالي( حق انحصاري بهره برداري ) كه يا جزء حقوق مربوط به اموال غيرمادي ( برحسب اصطلاح كوهلر Kohler ) ويا در زمره حقوق فكري ويا به اصطلاح حقوق نسبت به خواستاران druits de clientele طبقه بندي شده است،بطرز قابل ملاحظه اي شبيه به حق مالكيت نسبت به يك مال شناخته شده است .
با اين توضيح كه اين يك مالكيت غير مادي و فاقد امتيازاتي است كه مالكيت يك مال مادي دربردارد ويا اينكه شكل جديدي از مالكيت است كه اصطلاحاً ((مالكيت خلاقيت )) ناميده مي شود
مارتي و رنو معتقدند كه اگر اين حقوق نوعي خاص از حقوق تلقي شود ، بايد تصديق كرد كه اين حقوق به علت اينكه در مقابل همه قابل استناد مي باشد و داراي خصيصه بلا واسطه بودن ( مستقيم ) است ، به حقوق عيني شباهت دارد و به آن نزديك است .
نظريه ديگري كه در اواخر قرن نوزدهم در آلمان (گيركا ) مورد دفاع قرار گرفته و در آغاز قرن بيستم قسمتي از رويه قضائي فرانسه آن را پذيرفته است و جمعي از مؤلفان فرانسه نيز به آن گرويده اند مانند م . ناست ( M. Nast ) اينست كه يك اثر فكري ادامه شخصيت خلق كننده آنست و بالنتيجه چون حقوق مؤلف از اثر او سرچشمه مي گيرد ، نمي توان آنرا جزء دارائي به شمار آورد .
در چهارچوب تئوري ثنويت (دوئاليست ) گرايش به سوي قائل شدن اولويت براي جنبه هاي معنوي مشاهده مي گردد و اين امر بخوبي در قانون فرانسه راجع به مالكيت ادبي و هنري مورخ 11 مارس 1957 به چشم مي خورد . اين فانون در واقع از يك طرف پيش بيني مي كند كه مؤلف با وجود واگذاري حق بهره برداري خود، مي تواند حتي بعد از انتشار اثر از حق انصراف يا پس گرفتن اثرش استفاده كند ، مشروط بر اينكه قبلاً از عهده جبران خسارتي كه بدين مناسب به امتياز گيرنده وارد مي آيد ، برآيد ( ماده 32 ) . از سوي ديگر ، اين قانون پيش بيني مي كند كه در كليه زژيم هاي مالي زناشوئي حق انتشار اثر و تعيين شرايط بهره برداري و دفاع از تماميت واصالت آن به همسري كه مؤلف اثر است اختصاص دارد و شرط خلاف اين قاعده باطل است ( ماده 20 ) .
از گزارشهاي ملي اينطور استنباط مي شود كه نظريه ثنويت در فرانسه ( با اين توضيح كه اين نظريه به علت اينكه قانونگذار براي حقوق معنوي مؤلف اهميت بيشتري قائل شده تا براي حقوق مادي او تعديل گرديده ) و همچنين در ژاپن و لهستان پذيرفته شده است ونظريه وحدت در آلمان مورد قبول قرار گرفته است .
در مورد ايتاليا و روماني بايد گفت كه مؤلفين درباره پيروي از يكي از اين دو نظريه با يكديگر اختلاف نظر دارند . ما با توجه به خصوصيت مهم حق مؤلف كه جنبه فكري و معنوي آن است ،پس از بررسي قانون روماني 27 ژوئن 1956 اظهار عقيده كرديم كه حق مؤلف يك حق شخصي با ماهيت معنوي واخلاقي است كه داراي نتايج مالي نيز مي باشد .
اگر چه امتياز مالي كه شامل بدست آوردن پولي از انتشار اثر است ، طبيعتاً با خلق اثر ايجاد مي شود ، معذلك اين امتياز به واقعيت در نمي آيد مگر از لحظه اي كه مؤلف تصميم بگيرد كه اثرش را به اطلاع مردم برساند . تااين لحظه حقوق مالي، حقوقي است كه در يك حالت انتظار به سر مي برد ويك حقوق احتمالي وبالقوه است كه تبديل به واقعيت نگشته و به ارداه مستقل و خود مختار مؤلف بستگي دارد . آنچه به معني واقعي مؤلف را از حقوق مالي بهره مند مي سازد، تصميمي است كه براي رساندن اثرش به اطلاع عموم اتخاذ مي كند ، يعني اعمال مثبت حق انتشار اثر كه مهمترين حقوق فكري و معنوي او به شمار مي رود كار خلاقيت فكري از روح مؤلف و شخصيت او سرچشمه مي گيرد . به همين دليل حقوق مؤلف كه از اثر حمايت مي كند ، بطرز نزديكي به شخص مؤلف بستگي دارد . با توجه به اين واقعيت وخصوصيت مهم معنوي آن ، در نظر ما حق مؤلف هماننديك حق شخصي است با ماهيت معنوي كه داراي نتايج مالي مي باشد كه بصورت اختيارات مالي متجلي مي شود . معذلك اين اختيارات تابع اختيارات معنوي هستند .
آقاي ژ - سنا G . Sena گزارش دهنده ملي ايتاليائي ، وقتي كه عدم امكان تفكيك و فرق گذاشتن واضح بين جنبه شخصي يا معنوي حقوق مؤلف و جنبه مالي آن را خاطر نشان مي سازد ، به نتايج مشابهي ميرسد ، به نحوي كه لزوم تأمين حمايت شخصيت مؤلف مانع خواهد شد كه حقوق مالي بتوانند بطرزي نامحدود و كاملاً مستقل منتقل بشوند . مشاراليه بعد از برشمردن حقوقي كه جنبه معنوي دارند چنين نتيجه گيري مي كند : ( اين ها عبارتند از حقوق شخصي كه روي حق مالي مبتني بر بهره برداري از اثر منعكس مي شود و بدين ترتيب همانطور كه گفتيم تفكيك واضح بين دو حقوق لازم الاجرا را امكان ناپذير مي سازد ) .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
