تبيين رابطه موجود بين « كثرت شرايع » و « ابتلاء » (3)
پاسخ به چند پرسش
1 - آيا اين امكان وجود ندارد كه بتوان، «تكثر شرايع» را هم به عنوان پيامد تحقق عادلانه امتحان الهى و هم بعنوان زمينه ساز اصل تحقق امتحان، در نظر گرفت؟ زيرا در اين صورت، رخداد تاريخى واحد نسبت به واقعه ديگر هم نقش تحققى و هم وصفى، خواهد داشت.
در پاسخ بايد گفت در اينجا بحث بر سر نسبت سنجى بين تكثر شرايع با «دو» رويداد تاريخى است: يكى مرحله اول آزمون الهى كه همه انسانها از آدم تا خاتم در آن سهيماند و ديگرى مرحله دوم اين آزمون كه تنها انسانهاى حاضر در ادوار چند شريعتى تاريخ دين، امكان شركت در آن را داشتهاند. نتيجه اين نسبت سنجى كاركرد دو گانه «تكثر شرايع» در نظام خلقت را روشن ساخت.
براى توضيح بيشتر در اين زمينه شايد لازم باشد در ابتدا به تقرير و تبيين ديدگاه يكى از مفسّران بپردازيم كه ظاهراً با آنچه در باب كاركرد دو گانه تكثر شرايع مطرح شد، در تضاد است.
صاحب تفسير الفرقان ذيل آيه مىگويد:
«فهذا هرطقة حمقاء ان مختلف الشرايع هى لحكمة مختلف القابليات.... دون ما اشتهر فى الخطابات ان هذه الشرايع الخمس كالصفوف الخمس الدراسيه تتدرج القابليات فان شرايع اللَّه فى اصولها العقيديه و فروعها الاحكاميه ليست من العلوم الصلاحيه تتدرج فى صفوفها الدراسين...»17
«نادانى است اگر تصور شود كه فلسفه اختلاف شرايع، اختلاف قابليتها و استعدادهاى انسانها بوده است و اينكه شرايع پنجگانه همچون كلاسهاى پنجگانه مدرسه است كه بر اساس قابليتهاى دانشآموزان متفاوت مىشود. شرايع الهى در اصول عقيدتى و فروع شان از قبيل علوم اصطلاحى مدرسهاى نيست.»
همانگونه كه ملاحظه مىكنيد مفسّر اكيداً اين موضوع را كه حكمت تعدد شرايع تعدد قابليت انسانى باشد، رد مىكند، چه؛ به زعم ايشان اساساً حوزه «شريعت» و «علوم رايج مدرسهاى» از يكديگر جداست يعنى اگر چه اين علوم بايد متناسب با سنوات تحصيلى دانشآموز باشد (تا تعلُّم امكانپذير شود) ولى فراگيرى آموزههاى دينى مشمول چنين حكمى نمىشود.
ايشان در ادامه تأكيد مىكند:
«و لو ان الحكمة فى تعدد الشرايع كما يقولون... فاين العقلية الجامدة الخامدة للجاهلين العرب و العقلية المتحضرة فى القرن الرابع العشر الحاضر، فهل من المفروض ان تأتينا شرعة جديدة تناسب هذه العقلية، ثم المكلفون فى كل الادوار الرساليه الخمسة هم درجات فى قابلياتهم العلمية و العقلية...»18
«اگر فلسفه تعدد شرايع همان باشد كه مىگويند در اين صورت عقل راكد و خاموش جاهليت عرب كجا و عقل متمدن قرن چهارده كجا؟ و آيا براى ما شريعت جديد بيايد وانگهى كسانى كه در ادوار پنجگانه رسالى، مكلف به پيروى هستند درجات مختلف علمى و عقلى دارند».
مفسّر بر اين باور است كه اگر معيار اختلاف شرايع، تعدد قابليت انسانى بود از آنجا كه بين عقل عرب جاهلى و عقلانيت انسان معاصر فرسنگها فاصله وجود دارد، مىبايست شريعتى متناسب با عقلانيت مدرن امروزى نيز نازل شود در حالى كه چنين امرى واقع نشده است.
علاوه بر آن، از آنجا كه انسانهاى يك دوره زمانى نيز با توانائىها و ظرفيتهاى متفاوت از هم زندگى مىكنند بايد حتى در يك عصر اديان متعددى وجود مىداشت ولى تعدد نزول در يك عصر، واقعيت تاريخى ندارد. بنابراين فريضهاى كه تعدد قابليات را حكمت تعدد شرايع مىداند، نمىتواند مورد قبول واقع شود.
نكته قابل ذكر در مورد ديدگاه اين مفسّر اين است كه اگر دين را بعنوان يك «امتحان» تلقى نمائيم، چنانكه خود مفسّر نيز بدان تصريح دارد:... «كما الدّين اصله ابتلاء...» تناسب و تطابق آن با آنچه قابليتهاى «امتحان شوندگان» ناميده مىشود يك ضرورت عقلانى خواهد بود كه بى توجهى بدان در نظام تشريع محال و غير ممكن مىشود.
از سوى ديگر با توجه به اينكه جز سه دين آسمانى معروف، دين ديگرى نازل نشده است بايد به اين نتيجه رسيد كه اساساً قرار نبوده فرايند نزول وحى خود را «كاملاً» با منحنى رشد قابليتهاى انسانى سازگار نمايد و اين، يعنى تفاوت قابليتها تنها به عنوان يكى از عوامل موثر در ترسيم نمودار تحول و تبدل شريعت، بوده است و بنابراين براى اين كه بتوانيم به تحليل اين نمودار بپردازيم مىبايست همه عوامل مؤثر در ترسيم آن را مد نظر قرار دهيم.
البته مسأله را مىتوان به شكل ديگرى نيز مطرح كرد و آن اينكه: شايد مىبايست وقتى موضوع بحث ما پيرامون تطابق شريعت با قابليت، دور مىزند، تعريف جديدى از قابليت مد نظر قرار گيرد كه در نسبت با «دين» سامان مىيابد، تعريفى كه سعى در دستيابى بدان ما را در حوزه جديدى به نام «قابليت دينى» وارد مىكند.
با ارائه چنين تعريفى شايد بتوان به اين سئوال كه چرا با وجود لزوم تطبيق شريعت با قابليت انسانى و با وجود سير صعودى نمودار قابليت، شيب اين نمودار با شيب نمودار تبدل و تعالى شريعت يكى نيست و تبدل و گونه گونى قابليتها بسيار بيشتر از تعداد اديان آسمانى است، پاسخ داد.
شايد دستيابى به چنين تعريفى كه در آن به «قابليت موثر در نزول دين» يا «قابليت مرتبط با دين» پرداخته شده است، بتواند ما را در پاسخ به اين پرسش نيز يارى رساند كه چرا در يك عصر به رغم وجود تفاوت قابليتها در ميان انسانها، اديان مختلف نازل نشده و پديده چند دينى، حادثهاى منحصر در يك عصر، نبوده بلكه نتيجه توالى چند دوره زمانى است؟
در واقع اين تعريف ما را به اين نتيجه مىرساند كه انسانهاى حاضر در يك عصر با وجود تفاوتهايى كه از حيث فكرى فرهنگى، ملى و نژادى دارند همگى در وضعيت «مشابهى» از نظر آنچه كه مىتوان آن را شرايط لازم براى نزول وحى ناميد، به سر مىبردند.
در هر صورت به نظر نمىرسد كه پذيرش اين مطلب كه تكثر شرايع در اثر تعدد قابليتها به وجود آمده، ناسازگارى با پذيرش نقشى تعيين كننده براى آن در حوزه امتحان انسانها در اعراض از دين سابق و پيروى از دين جديد، داشته باشد.
توضيح اينكه: با نزول دين حضرت موسىعليه السلام، انسانهاى حاضر در آن عصر در مرحله اول آزمون الهى، يعنى گزينش بين «دين» و «بى دينى» شركت مىكردند و بعد از سپرى شدن مدت زمانى، با نزول دين حضرت عيسى، براى انسانهاى بى دين، مسيحيت حكم همان آزمون مرحله اول را داشت ولى براى يهوديان حاضر در عصر نزول انجيل، در حكم آزمون مرحله دوم بود.
پس «شريعت ثانى» نازل شد چون «قابليت دينى» انسان عصر مسيح، آن را اقتضاء مىكرد، از سوى ديگر پديده «دو گانگى شرايع» خود مىتوانست به عنوان يك امتحان براى يهوديان معاصر مسيحيت نيز مطرح باشد در نتيجه، اين پديده اساساً داراى كاركردى دو گانه است.
نكته حائز اهميت اين است كه اگر ما تعدد شرايع را متاثر از تفاوت قابليتها دانستيم، اين «قابليت» (با هر تعريفى كه بتوان از آن ارائه كرد)، عنصرى «پويا» و «متحول شونده» است نه ثابت و ساكن، و شاخصه پويايى اين عنصر است كه تكثر اديان و همين گونه دو گانگى نقش اين پديده را توجيه مىكند. يعنى اگر دين موسىعليه السلام با قابليت يهوديان متناسب بود اين هرگز بدين معنا نيست كه اين قابليت همچنان در يك سطح باقى مىماند و وقوع پديده نو كيشى را در ميان يهوديان غير ممكن مىكند.
2 - با مطالعه ديدگاه مفسّران گروه نخست، ممكن است اين شبهه پيش آيد كه مدل تحليلى آنها از نوع رابطه بين تكثر شرايع و ابتلا، مهر تاييدى است بر ادعاى كثرت گرايان، زيرا؛ آنها تكثر شرايع را پيامد اجتنابناپذير تعدد قابليتها دانستهاند و به عبارتى اختلافات طبيعى و ذاتى موجود ميان انسانها را عامل وقوع تكثر شرايع قلمداد كردهاند.
اولين دستاورد چنين ديدگاهى عدم امكان برون رفت از حوزه دين قبلى به منظور ورود به حوزه دين جديد، براى پيروان دين سابق، خواهد بود، چه؛ هر شريعتى متناسب با قابليت و ظرفيت انسانى عصر نزول خود تدارك شده است.
دومين دستاورد آن، عدم امكان رتبه بندى ارزشى ميان اديان خواهد بود كه د رواقع به نفى هر گونه رابطه طولى ميان اديان خواهد انجاميد و اين يعنى همه شرايع نسبت به معتقدان خود، جايز الاتباعاند.
شاخصه پويايى و نوشوندگى قابليت كه در پاسخ به پرسش پيشين مورد توجه قرار گرفت، مىتواند در رفع اين شبهه نيز به ما كمك كند. اگر قابليت را به عنوان عنصرى پويا و متحول شونده، مؤثر در متكثر شدن شريعت بدانيم، بايد به اين نتيجه هم برسيم كه براى پيروان دين سابق، تبعيت از دين جديد، نه تنها ممكن بلكه حتى عقلا و منطقاً و اخلاقاً لازم نيز هست؛ زيرا ظرفيت و قابليت انسانهاى عصر رسالى پيشين، در يك سطح باقى نمىماند؛ بلكه مدام به سير صعودى خود ادامه مىدهد تا اينكه با فرا رسيدن زمان ظهور دين جديد، اين امكان را براى آنها فراهم آورد كه خود را تابع دين جديد گردانند.
البته، بايد به اين نكته توجه داشت كه وقتى اين مفسّران از تفاوت قابليتها بحث مىكنند، اين تفاوت، ما حصل مقايسه بين انسان عصر جديد با انسان عصر قديم است. اصطلاح صاحب تفسير الفرقان: «مدار الزمن الرسالى» كاملاً گواه بر اين مطلب است كه در اين فضا، ما با آنچه مىتوان از آن تحت عنوان «تفاوت طولى قابليتها»19 (در مقابل تفاوت عرضى آن) ياد كرد مواجه هستيم كه در آن، انسانهاى عصر حضرت موسى و انسانهاى عصر حضرت محمدصلى الله عليه وآله وسلم دو سر يك طيف قرار مىگيرند و نزول وحى فرايندى است كه سعى در تطبيق خود با نوسانات اين طيف خطى را دارد.
بنابراين آنچه را مىتوان از آن با نام «ظرفيت يا قابليت مشابه» (در درك مفاهيم دينى و توان عمل به آن) تعبير كرد، شاخصه مشترك همه انسانهاى يك عصر رسالى نسبت به عصر رسالى پيشين مىباشد و اين وجه مشترك دقيقاً همان چيزى را ايجاب مىكند كه ابطال كننده ادعاى كثرت گرايان است و آن چيزى نيست جز امكان و لزوم تحول در زندگى معنوى دينداران با نزول وحى جديد.
با توجه به توضيحات بالا، مىتوان به شبهه مطرح در ابتداى اين بخش، اين گونه پاسخ داد كه هر چند مدل ارتباطى مفسّران گروه اول به دليل عدم تطابقش با سياق و بافت آيه مورد پذيرش قرار نگرفت، اما مىتوان آن را به عنوان يك تحليل تاريخى - جامعه شناختى، پذيرفت و در عين حال به كثرت گرايى دينى نيز معتقد نبود.
يعنى تحليل آنها از نوع رابطه موجود بين تكثّر شرايع و ابتلا صرفنظر از دلالت يا عدم دلالت آيه بر آن، اولاً مىتواند درست باشد و ثانياً تأييد آن هيچ گاه، اثبات ديدگاه كثرت گرايان را در پى نخواهد داشت.20
3 - سئوال ديگرى ممكن است مطرح شود مبنى بر اينكه وجود مرحله دوم آزمون الهى چگونه قابل اثبات است يعنى از كجا معلوم كه اساساً چنين آزمونى در نظام تشريع برنامه ريزى شده باشد؟
در پاسخ مىتوان گفت تحليل خود آيه بر اساس قرائن و شواهد موجود در آن، وجود آزمون مرحله دوم در حوزه دين را نتيجه داد. بنابراين، اين نتيجهگيرى مبتنى بر تحليلهاى جامعه شناختى و تاريخى نبوده است تا امكان نفى آن بوسيله ديدگاههاى متعارض با آن به وجود آيد، در واقع مبنا و معيار جهت دهنده به اين سير تحليلى، خود آيه است.
بنابراين چون فضاى بحث ما يك فضاى كاملاً درون دينى است ما ملزم نيستيم براى اثبات صحت ادعاى مان مستندات جامعه شناختى يا تاريخى ارائه نمائيم همين كه نتيجهگيرى ما كاملاً منطبق بر موازين تفسيرى صورت پذيرفته باشد، كافى است. در اين صورت طرح اين پرسش كه اصلاً مرحله دومى در آزمون الهى در حوزه دين قابل تصور است يا خير نمىتواند به عنوان يك پرسش كه در صحت ادعاى مفسّرانى چون صاحب تفسير الفرقان، ايجاد شبهه نمايد مطرح باشد.
پی نوشت ها :
17 - تفسير الفرقان، 14/6-7.
18 - همان.
19 - مراد از تفاوت عرضى قابليتها، اختلافى است كه بين انسانهاى حاضر در يك عصر وجود دارد؛ در واقع اين تفاوت ما حصل مقايسه بين انسانهاى يك منطقه نسبت به منطقه ديگر در يك مقطع زمانى است.
20 - البته ذكر يك نكته لازم بنظر مىرسد و آن اينكه، نحوه استدلال پلوراليستها، در تبيين علت كثرت اديان، با يكديگر متفاوت است. در برخى از اين تبيينها، به شاخصههايى چون: تمايزات فرهنگى، قومى و نژادى، در ميان جوامع انسانى، اشاره شده است.
ويژگى بارز اين عناصر فرهنگى - مليتى، تغيُّر ناپذيرى آنهاست. در واقع چون آنها در طول تاريخ دستخوش تطور و تحول نمىشوند و هماره به عنوان عناصرى ثابت، باعث ايجاد تنوع در جوامع انسانى هستند و از طرف ديگر چهارچوب و قالب دين منزل را تعيين مىكند، وقوع پديده نوكيشى و گرايش به دين جديد را در ميان جوامع انسانى غير ممكن مىنمايند:
«بر اساس ديدگاه هيك دليل تفاوت اديان وجود فرهنگهاى متفاوتى است كه در برابر حقيقت، واكنشهاى متفاوتى نشان مىدهند... در همين زمينه «شوان» ادعا مىكند كه تمايلات ملى و نژادى نسبت به صور خاصى از دين وجود دارد. به ديگر سخن، هر نژاد و مليتى صورت خاصى از دين را بيشتر دوست دارد. هر تجلى الهى يا وحى براى جامعه خاصى كه در آن به صورت امر مطلق در مىآيد معنى دار است». (اسلام و كثرت گرايى دينى، محمد لگنهاوزن، ص 125)
محمد لگنهاوزن، در رد چنين ديدگاههايى مىگويد:
«براى تبيين كثرت اديان در نظر گرفتن تفاوتهاى فرهنگى و نقشهايى كه اديان بزرگ در فرهنگهاى گوناگون ايفا مىكنند، كافى بنظر نمىرسد؛ زيرا اينگونه به قضيه نگريستن عنصر پويايى معنويت انسان و دين را ناديده مىگيرد. همچنان كه تاريخ شكوفا مىشود و فرهنگها تكامل پيدا كرده و رو به زوال مىنهند، فرصتها براى درك صورتهاى مختلف الهى تبدل مىيابند». (همان، /126)
ايشان در ادامه هفت دليل براى بطلان چنين ديدگاههايى ارائه مىدهند و به طور مبسوط به شرح هر يك از آنها مىپردازند كه در اين جا تنها به ذكر عناوين آن دلايل بسنده مىكنيم:
«اين ادعا كه تجليات الهى از سوى خداوند منحصراً براى ظهور در جوامع خاصى در نظر گرفته شدهاند با واقعيات زير سازگار نيست:
1 - كثرت فرهنگى در اديان 2 - كثرت دينى در فرهنگها 3 - پديده نوكيشى 4 - كلى بودن مدعيات وحيانى 5 - دعوت الهى براى پيروان اديان ديگر براى گرويدن به دين جديد 6 - تناقضهاى اعتقادى بين اديان 7 - تناقضهاى عملى بين اديان (همان، /127)
به دو دليل مناسب ديديم به بخشى از ديدگاه كثرت گرايان بپردازيم:
1 - براى اينكه مشخص شود چگونگى استدلال آنها در تبيين علت كثرت اديان تفاوت ماهوى و مبنايى با ديدگاه مفسّران گروه اول در اين زمينه دارد؛ زيرا آنها عناصرى را در جريان متكثر شدن شريعت مؤثر مىدانند كه ويژگى بارز آنها ثبات و عدم تغيير است.
اما وقتى اين گروه از مفسّران از تأثير «قابليتها» در متكثر شدن شريعت سخن مىگويند، آن را به عنوان عنصرى پويا مىنگرند كه از عصرى به عصر ديگر روند روبه رشد خود را طى مىكند و همه انسانهاى يك عصر رسالى، را در وضعيت مشابهى نسبت به عصر رسالى پيشين قرار مىدهد و درست به همين دليل زمينه ساز پديده نوكيشى مىشود.
قابليت با اين مختصات وجه تمايز انسانهاى يك عصر نسبت به عصر پيشين است؛ در حالى كه عناصر فرهنگى و قومى وجه تمايز يك جامعه انسانى نسبت به جامعه انسانى ديگر است. قابليتى كه بايد آن را در نسبتش با دين معنا كرد و آن را قابليت دينى ناميد بمعناى ظرفيت انسانها براى فهم مراتب عالىتر دين و توان عمل به آموزههاى آن.
2 - ديگر اينكه، معلوم شود حتى اگر تحليل مفسّران گروه اول در تبيين كثرت اديان درست نباشد، تبيينهاى ديگر در اين باب كه يك نمونه از آن را متذكر شديم، نيز داراى اشكالات فراوانىاند و دلايل بسيارى بر رد آنها اقامه شده است كه نهايتاً ما را به اين نتيجه مىرساند كه مبانى استدلال كثرت گرايان دچار اشكالات فراوانى است.
