ملاحظه مقدماتی سی‌وهفتم تصریح می‌کند که استثناهای محدودِ مجاز برای استفاده از شناسایی زیست‌سنجی بلادرنگ در قانون اتحادیه تنها زمانی در قلمرو یک دولت عضو قابل اعمال‌اند که آن دولت صراحتاً در حقوق ملی خود امکان صدور مجوز برای چنین استفاده‌ای را پیش‌بینی کرده باشد. دولت‌های عضو می‌توانند این امکان را به‌طور کامل رد کنند یا فقط برای برخی اهداف خاص بپذیرند و بدین‌ترتیب مجازند رویکردی سخت‌گیرانه‌تر از حداقل‌های اتحادیه اتخاذ کنند. این قواعد ملی نیز باید ظرف ۳۰ روز به کمیسیون اروپا اطلاع داده شوند تا شفافیت و هماهنگی در سطح اتحادیه حفظ شود.
ملاحظه قبلی:
قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 36
قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 37
«علاوه بر این، شایسته است مقرر شود که در چارچوب حصری‌ای که این مقرره تعیین کرده است، چنین استفاده‌ای در قلمرو یک دولت عضو و مطابق این مقرره فقط زمانی و تا آن حد ممکن باشد که دولت عضو مربوطه صراحتاً در قواعد تفصیلی حقوق ملی خود امکان صدور مجوز برای چنین استفاده‌ای را پیش‌بینی کرده باشد. در نتیجه، دولت‌های عضو وفق این مقرره آزادند که اساساً هیچ امکانی برای چنین استفاده‌ای پیش‌بینی نکنند، یا این امکان را فقط نسبت به برخی از اهدافی که در این مقرره می‌توانند مجوز استفاده را توجیه کنند، مقرر سازند. چنین قواعد ملی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تصویب به کمیسیون اطلاع داده شوند.»
تحلیل ملاحظه 37
این ملاحظه یکی از مهم‌ترین ظرایف معماری حقوقی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را روشن می‌کند: حتی در جایی که خود مقرره استفاده از شناسایی زیست‌سنجی بلادرنگ را به‌طور استثنایی مجاز می‌داند، این جواز به‌خودی‌خود در قلمرو هر دولت عضو فعال نمی‌شود. به بیان دیگر، قانون اتحادیه صرفاً «امکان حقوقی محدود» را باز می‌کند، اما فعال شدن این امکان در عمل منوط به تصمیم صریح هر دولت عضو در حقوق ملی است.
نخستین نکته محوری این ملاحظه، تأکید بر «دو‌مرحله‌ای بودن جواز» است. در مرحله نخست، قانون اتحادیه فقط چارچوبی حصری و مضیق برای امکان استفاده تعریف می‌کند. اما این کافی نیست. در مرحله دوم، هر دولت عضو باید به‌طور صریح در حقوق داخلی خود تصمیم بگیرد که آیا اساساً می‌خواهد چنین امکانی را فعال کند یا نه. بنابراین، مجاز بودن در سطح اتحادیه به‌معنای خودکارِ مجاز بودن در سطح ملی نیست.
.jpg "قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 37")
دومین نکته مهم، این ملاحظه به دولت‌های عضو «اختیار امتناع کامل» می‌دهد. قانون‌گذار تصریح می‌کند که دولت‌های عضو کاملاً آزادند که اساساً هیچ سازوکار ملی برای مجاز کردن این فناوری پیش‌بینی نکنند. این نکته بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد مقرره اتحادیه هیچ دولت عضوی را به پذیرش یا مجاز کردن شناسایی زیست‌سنجی بلادرنگ مجبور نمی‌کند؛ بلکه فقط سقفِ محدودِ امکان را تعریف می‌کند.
سومین نکته محوری، اختیار دولت‌ها فقط میان «پذیرش» و «رد کامل» نیست، بلکه امکان پذیرش گزینشی نیز وجود دارد. دولت عضو می‌تواند این امکان را فقط برای برخی از اهداف مجاز مقرر در مقرره بپذیرد و نه همه آن‌ها. برای مثال، ممکن است کشوری آن را فقط برای یافتن افراد مفقود مجاز بداند، اما برای تعقیب مظنونان کیفری نپذیرد. این یعنی قانون‌گذار اروپایی به دولت‌ها اجازه می‌دهد سیاست ملی سخت‌گیرانه‌تری از حداقل‌های اتحادیه اتخاذ کنند.
چهارمین نکته مهم، این ملاحظه بازتاب منطق «حداقل‌گرایی تنظیمی» در حوزه‌ای بسیار حساس است. اتحادیه در اینجا یک سقف محدود و سخت‌گیرانه می‌گذارد، اما کف الزام‌آور برای استفاده ایجاد نمی‌کند. این یعنی مقرره در این حوزه «مجوزدهنده اجباری» نیست، بلکه «مجوزدهنده اختیاری» است. از منظر حقوق اساسی، این طراحی بسیار معنادار است، زیرا به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد با توجه به سنت‌های حقوق اساسی، حساسیت‌های دموکراتیک و فرهنگ حقوقی خود، محدودیت‌های شدیدتری اعمال کنند.
پنجمین نکته، الزام به اطلاع‌رسانی به کمیسیون ظرف ۳۰ روز، بُعد مهمی از شفافیت و هماهنگی اتحادیه‌ای را حفظ می‌کند. هرچند دولت‌ها در پذیرش یا رد این امکان آزادند، اما این آزادی کاملاً در خلأ اعمال نمی‌شود. دولت عضو باید قواعد ملی خود را به کمیسیون اطلاع دهد تا اتحادیه بتواند بداند کدام کشورها این امکان را فعال کرده‌اند، در چه دامنه‌ای، و با چه محدودیت‌هایی.
ششمین نکته مهم، این ملاحظه نشان می‌دهد که قانون‌گذار اروپایی در حساس‌ترین حوزه‌های نظارت زیستی، از الگوی «اجازه محدود + اختیار ملی + شفافیت اتحادیه‌ای» استفاده می‌کند. این مدل همزمان سه هدف را جمع می‌کند: محدودسازی در سطح اتحادیه، اختیار سخت‌گیری بیشتر در سطح ملی، و نظارت هماهنگ در سطح اتحادیه.
در نهایت، این ملاحظه روشن می‌کند که حتی استثناهای محدودِ قانون اتحادیه نیز خودبه‌خود قابل استفاده نیستند؛ فعال شدن آن‌ها منوط به اراده صریح قانون‌گذار ملی است. به بیان دیگر، اتحادیه در اینجا صرفاً در را اندکی باز می‌گذارد، اما این دولت‌های عضو هستند که تصمیم می‌گیرند آیا آن در اساساً باز شود یا بسته بماند.
ملاحظه بعدی:
قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 38
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون
