قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 36
«بهمنظور انجام وظایف خود مطابق الزامات مقرر در این مقرره و نیز قواعد ملی، مرجع ذیصلاح نظارت بر بازار و مرجع ملی حفاظت از داده باید از هر بار استفاده از سامانه شناسایی زیستسنجی بلادرنگ مطلع شوند. مراجع نظارت بر بازار و مراجع ملی حفاظت از داده که بدینترتیب مطلع شدهاند، باید گزارش سالانهای درباره استفاده از سامانههای شناسایی زیستسنجی بلادرنگ به کمیسیون ارائه کنند.»تحلیل ملاحظه 36
این ملاحظه لایه دیگری از سازوکارهای کنترلی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را تکمیل میکند: اگر ملاحظه ۳۵ بر «مجوز قبلی و نظارت پیشینی» تمرکز داشت، ملاحظه ۳۶ بر «اطلاعرسانی نهادی و نظارت پسینی» تمرکز میکند. به بیان دیگر، قانونگذار تنها به اخذ مجوز پیش از استفاده بسنده نمیکند، بلکه میخواهد هر بار استفاده از شناسایی زیستسنجی بلادرنگ پس از وقوع نیز در معرض نظارت مستمر نهادی قرار گیرد.نخستین نکته محوری این ملاحظه، اصل «الزام به اطلاعرسانی برای هر بار استفاده» است. قانونگذار تصریح میکند که هر بار استفاده از سامانه شناسایی زیستسنجی بلادرنگ باید به دو مرجع مشخص اطلاع داده شود: مرجع نظارت بر بازار و مرجع ملی حفاظت از داده. این نکته بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد استفاده از این فناوری نباید صرفاً در مدار داخلی پلیس یا نهاد استفادهکننده باقی بماند؛ بلکه باید فوراً وارد مدار نظارت رسمی و بیننهادی شود.
دومین نکته مهم، انتخاب این دو مرجع دقیقاً نشاندهنده نگاه دوگانه قانونگذار به این فناوری است. از یکسو، مرجع نظارت بر بازار مسئول نظارت بر انطباق سامانه با الزامات فنی و مقرراتی است؛ از سوی دیگر، مرجع حفاظت از داده مسئول صیانت از حریم خصوصی و حقوق دادهای اشخاص است. این دوگانه نشان میدهد که قانونگذار شناسایی زیستسنجی بلادرنگ را همزمان هم یک مسئله فنی-تنظیمی و هم یک مسئله بنیادین حقوقی-حقوق بشری میداند.
.jpg)
سومین نکته محوری، این اطلاعرسانی فقط یک تشریفات اداری نیست، بلکه شرط لازم برای اعمال صلاحیت نظارتی این مراجع است. متن ملاحظه صراحتاً میگوید این اطلاعرسانی برای آن ضروری است که مراجع مزبور بتوانند وظایف خود را مطابق مقرره و حقوق ملی انجام دهند. به بیان دیگر، بدون اطلاع، نظارت مؤثر ممکن نیست؛ و بدون نظارت مؤثر، محدودیتهای سختگیرانه مقرر در ملاحظههای پیشین عملاً تضعیف میشوند.
چهارمین نکته مهم، قانونگذار نظارت را صرفاً به سطح ملی محدود نمیکند، بلکه آن را به سطح اتحادیه نیز متصل میسازد. مراجع ملیِ مطلعشده موظفاند گزارش سالانه استفاده از این سامانهها را به کمیسیون اروپا ارائه کنند. این سازوکار، استفاده از شناسایی زیستسنجی بلادرنگ را از یک امر صرفاً ملی خارج و به موضوعی قابل پایش در سطح اتحادیه تبدیل میکند.
پنجمین نکته، الزام به گزارش سالانه نقش مهمی در شفافیت ساختاری و پاسخگویی سیاسی دارد. این گزارشها به کمیسیون امکان میدهند الگوهای استفاده، دامنه توسل به این فناوری، میزان اتکای دولتها به آن، و احتمال سوءاستفاده یا انحراف از استثناهای محدود را در مقیاس اتحادیه رصد کند. به این ترتیب، قانونگذار فقط به کنترل موردی رضایت نمیدهد، بلکه سازوکاری برای نظارت کلان، مقایسهپذیری و ارزیابی روندها نیز ایجاد میکند.
ششمین نکته مهم، این ملاحظه نشان میدهد که نظارت بر شناسایی زیستسنجی بلادرنگ در منطق قانونگذار اروپایی سهلایه است: پیش از استفاده (مجوز)، هنگام استفاده (شرایط و محدودیتها)، و پس از استفاده (اطلاعرسانی، گزارشدهی و نظارت نهادی). ملاحظه ۳۶ دقیقاً لایه سوم این معماری کنترلی را تکمیل میکند.
در نهایت، این ملاحظه نشان میدهد که قانونگذار اروپایی شناسایی زیستسنجی بلادرنگ را صرفاً با مجوز محدود نمیکند، بلکه آن را در چرخهای از اطلاعرسانی، نظارت نهادی و پاسخگویی مستمر قرار میدهد تا حتی استفادههای استثنایی نیز در تاریکی اداری و نهادی پنهان نمانند.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون