اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (3)
نویسنده : دكتر محمد آشوري
5- وكيل مدافع و حق دفاع متهم :
5-1- نقش و اهمين وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدمايت :
با اين همه نقش سازنده وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي و نزد ضابطين دادگستري بر دست اندركاران امور قضائي پوشيده نيست. هرچند از ديدگاه تاريخي حق متهم به استفاده از خدمات وكيل در دادسراديرتر از دادگاهها مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته - كه اين خود ريشه در نظام تفتيشي حاكم بر تحقيقات مقدماتي حتي در قرون هجدهم و نوزدهم دارد- در حال حاضر با توجه شده ترافعي شدن بيش از بيش تحقيقات مقدماتي از يك سو و عدم توانائي بسياري از متهمين به ارائه دفاعي مناسب دردادسرا از سوي ديگر و موارد عديده از اشتباهات قضائي و تضييع حقوق متهمين كه خود حداقل از موجبات اطاله دادرسي محسوب مي شود توجه قانونگذاران به اهميت و ضرورت حضور وكيل و ايفاء نقش موثر از سوي وي در مرحله جمع آوري دليل عليه متهم جلب شده است .
5-1-1- نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران :
طبق تبصره الحاقي به ماده 112 قانون آئني دادرسي كيفري ايران (متهم مي تواند يك نفر از وكلاي رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد. وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجوئي مي تواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به بازپرس تذكر دهد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي گردد) بدين گونه نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران بسيار محدود است و هرچند صرف حضور وكيل خود گاهي در جهت تحكيم حق دفاع متهم محسوب مي شود ليكن در عمل از امتيازات چنين حضوري فقط كاسني كه امانات مال يتامين واستفاده از آن ار داشته باشد بهره مند مي گردند. براي ساير متهمين در نظام كيفري ما سخني از مداخله وكيل تسخيري در مرحله تحقيقات مقدماتي در ميان نيست. به علاوه در آئين دادرسي كيفري كنوني به فرض حضور وكيل وارائه لايحه اي درپايان تحقيق براي بازپرس يا قاضي تحقيق هميشه امكان ادامه تحقيقات و استنطاق از متهم در جلسات آينده و بدون حضور وكيل مدافع ، در مواردي كه متهم در بازداشت به سر مي برد. وجود دارد و اين امر نقض حق دفاع متهم تلقي نمي گردد و نيز با عنايت به مقررات موجود آئين دادرسي كيفري مشاوره متهم با وكيل خود در جلسه بازپرسي ، در صورتي كه اين امر از ديدگاه بازپرس يا داديار تحقيق دخالت در امر تحقيق تلقي گردد، همانند قانون سوريه ، مجاز نيست .
سرانجام يادآور شويم كه متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرائي براي موارد ممانعت دادسرا از حضور وكيل مدافع در جلسات تحقيق از متهم منظور نكرده است. نظر به اينكه چنين ممانعتي بدون ترديد، از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغاير با اصل برائت است ضرورت مداخله قانونگذار، فراسوي مجازاتهاي انتظامي موجود، هر چه بيشتر احساس مي شود، نگرشي ، هرچند كوتاه به قوانين كشورهاي ديگر در اين زمينه ، راهي را كه در اين كشورها به تدريج در زمينه گسترش حقوق وكلاي مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي طي شده بر ما مشخص مي كند.
5-1-2- قوانين خارجي :
از ديدگاه حقوق تطبيقي دخالت وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي داراي ويژگيهاي مهم زير است :
- قانونگذار علاوه بر قبول ضرورت مداخله وكيل در اين مرحله ، بازپرس و يا ساير قضات تحقيق را مكلف به اعلام حق استفاده از معاضدت وكيل مدافع به متهم نيز نموده است :
- در مواردي كه براي متهم امكان تغيير ومعرفي وكيل وجود نداشته باشد، همانند دادگاه استفاده از معاضدت وكيل تسخيري در دادسرا براي متهم در قوانين پيش بيني شده است :
- و بالاخره سعي بر آن است كه در نتيجه افزايش اختيارات وكيل مدافع در دادسرا، بر ترافعي شدن هر چه بيشتر رسيدگي در اين مرحله تاكيد شود. اين مطالب ذيلا\" و تا آنجا كه ضرورت اقتضاءكند مورد بحث قرار مي گيرند.
5-1-3- ضرورت اعلام حق داشتن وكيل :
در قوانين كشورهائي نظير سرويه ، آلمان ، بلژيك ، قاضي تحقيق مكلف گرديده كه قبل از شروع به استناطاق ، م تهم را از حق داشتن ويكل مطلع نموده واعلام اين مطلب را در صورتجلسه بازپرسي درج كند، و فقط در صورت انصراف صريح متهم از استفاده از چنين حقي است كه بازپرس مي تواندشروع به تحقيق كن ماده 69 قانون اصول محاكمات جزائي سوريه مقررداشته : ( به محض حضور متهم در بازپرسي واحراز هويت بازپرس وي را از افعال منتسب مطلع مي كند و جواب آنها را در حالي كه باو اطلاع مي دهد كه تا حضور وكيل مدافع مي تواند از اداء پاسخ امتناع نمايد از وي مي خواهد. اطلاع مذكور بايد در صورت جلسه استنطاق قيد شود ... بند3 ماده 114 قانون آئين دادرسي فرانسه نيز اين تكليف را بر عهده بازپرس نهاده مقرر مي دارد: (بازپرس متهم را از حق داشتن وكيلي از بين وكلاي مجاز(رسمي ) و يا كارآموزان قضائي .... مطلع مي نمايد) وسرانجام بند1 ماده 136 قانون دادرسي كيفري آلمان باعبارت ( به متهم بايد اعلام گردد كه قانونا\" براي وي اين آزادي وجود دارد كه نسبت به اتهام وارد برخودپاسخ گويد يا هيچ نگويد و در حال قبل از اداء توضيحات نسبت به وكيل مورد نظر خود اقدام نمايد) ، بر چنين تكليفي تاكيد ورزيده است. در حقوق آلمان مقررات مندرج در بند1ماده 136 مذكور در فوق كاملا\" با بند2 همان ماده هماهنگ است ، چه ، به موجب بند2 ماده 136 (بازپرسي از متهم بايد به گونه اي به عمل آيد كه امكان رفع اتهامات وارده را براي او ميسر سازد ... ) و طبيعي است كه مطلع ساختن مهم از حق داشتن وكيل و دخالت وكيل مدافع مي توادبه بهترين وجهي به تحقق اين هدف قانونگذار كمك كند. لازم به تذكر است طبق يكي از آرائي كه در اوايل قرن حاضر از ديوان كشور فرانسه صادر گرديده (تكليف بازپرس به اعلام حق داشتن وكيل به متهم ،به هنگام نخستين حضور وي در بازپرسي ، جزء لاينفك حق دفاع متهم محسوب و عدم رعايت آن در صورت عدم انصراف صريح متهم ، في نفسه ازموجبات بطلان اساسي تحقيقات انجام شده است ) و طبق همين راي حتي ابراز تمايل متهم به اداء توضيحات بدون حضور وكيل مدافع نمي تواند از موجبات سلب تكليف بازپرس به ابعلام حق داشتن وكيل به متهم ودرج آن در صورت جلسه گردد. و سرانجام اعلام انصراف متهم از داشتن وكيل مدافع فقط ناظر به همان تحقيق معين است و نمي توان رضايت متهم به اداء توضيحات را به تحقيقات بعدي نيز تسري داد واز وي بدون حضور وكيلش - در صورتي كه مايل به داشتن آن باشد- تحقيق كرد.
با اين همه ، نبايد تصور كرد كه تضمينات پيش بيني شده در قوانين اين كشورها به گونه اي است كه مي تواند در مسير انجام تحقيقات مقدماتي ايجاد مشكل نمايد. قانونگذار بر هر كشوري با عنايت به ميزان پاي بندي وكلاء به وظايف حرفه اي ، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت ، تجهيز سامزان قضائي وكانون وكلاء و غيره مقررات خاصي را ملحوظ داشته تا ضمن تامين حق دفاع مهتم ورعايت اصل برائت بر حسن جريان امور كيفري نيز لطمه اي وارد نگردد. به عنوان مثال در سوريه هيچيك از اصحاب دعوي در مرحله تحقيقات مقدماتي نمي تواند بيش از يك وكيل داشته باشد(ماده 71) رويه قضائي فرانسه مواجهه متهم با شهود را در صورتي كه مواجهه جنبه استنطاق به خود نگيرد در غيبت وكيل متهم تجويز مي كند و نيز مراجعه كارشناسان منتخب بازپرس به متهم ، جهت اخذ برخي توضيحات ، از نظر دادگاههاي فرانسه بازپرس واستنطاق از متهم تلقي نگرديده است. در نهايت تذكر اين نكته نيز ضروري است كه حضور وكيل مدافع در حين استنطاق و امضاء صورت جلسات بازپرسي در اين كشورهامانع از آن خواهد شد كه متهم در مرحله رسيدگي دادگاه نسبت به قانوني بودن شيوه تحقيقات اعتراض نمايد و با ادعاي اعمال شكنجه بروي در مرحله بازپرسي ، ارزش دلائل بدست آمده را زير سئوال برد.
5-1-4- وكيل تسخيري در تحقيقات مقدماتي :
در قوانين برخي از كشورها، در مرحله تحقيقات مقدماتي ، قاضي تحقيق مكلف گرديده است علاوه بر اعلام حق داشتن وكيل به متهم ، بشرحي كه گذشت ، نسبت به انتخاب وكيل تخسيري براي وي در صورت اعلام نيازمتهم به برخورداري از معاضدت وكيل مداقع - اقدام نمايد. بدين ترتيب متهمي كه نيازمند به مشاوره با وكيل است ، به علت فقدان تمكن مالي ،ازاين حق محروم نمي گردد. بند3 ماده 114 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه مقرر مي دارد كه اقدام به تعيين وكيل تخسيري از طريق بازپرس وتوسط رئيس كانون وكلاء و در صورت فقدان كانون درمحل ، توسط جلسه اي منعكس گردد.
بدين ترتيب رعايت تساوي بين اصحاب دعوي كه بايد از سلاحهاي مساوي جهت مقابل با يكديگر در يك دعواي كيفري برخودردار باشند ايجاب مي كند كه متهم فاقد امكانات مالي نيز اجاره داده شود كه بتواند همانند شاكي از همان شروع دعوي كيفري از معاضدت ومشاوره وكيل مدفاع استفاده نمايد.
5-1-5- ترافعي شدن تحقيقات مقدماتي و افزايش اختيارات وكيل مدافع در مرجله تحقيقات مقدماتي :
به گونه اي كه قبلا\" نيز به آن اشاره شد در قرن بيستم تحقيقات مقدماتي بيش از بيش جنبه ترافعي به خود گرفته و از جنبه تفتيشي بودن آن در همه كشورها كاسته شده است. الحاق تبصره اي به ماده 112 قانون آئين دادرسي كيفري در كشور ما نيز با توجه به همين هدف صورت گرفته است. در كشورهاي ديگر در اين زمينه گامهاي كم وبيش موثرتري برداشته شده است. به عنوان مثال در قانون سوريه وكيل حق سخن گفتن در اثناي تحقيقات را دارا است. با اين همه بازپرس مي تواند از اظهارنظر وي ممانعت كند در اين صورت وكيل مدافع ملاحظات خود را طي لايحه اي به بازپرس تقديم مي كند كه ضميمه صورت جلسه اتنطاق گردد( بند3 ماده 71).
در حقوق فرانسه در زمينه ترافعي شدن تحقيقات تا آنجا پيش نرفته اند كه پرونده و يا تهيه فتوكپي از اوراق آن در اختيارخود متهم قرار گيرد و باپرس مي تواند، به علت فقدان تكليفي قانوني در اين زمينه از انجام چنين تقاضاهائي سرباززند. اما وكيل مدافع برعكس مي تواند تقاضا كند كه پرونده در اختيار وي جهت مطالعه قرار گيرد و رويه قضائي فرانسه بر آن است كه در اين صورت بازپرس مكلف است پرونده كامل را در اختيار وكيل قرار دهد. در ارتباط با فاصله زماني ايكه قبل از هر استنطاق پرونده بايد در اختيار وكيل متهم قرار گيرد نيز در طي قرن حاضر تحولات چشمگيري حاصل شده است. در قانون 1897 كه به قانون snatsnoC معروف و نخستين قانوني است كه براي عدم رعايت مقررات ناظر به حق دفاع متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي ضمانت اجراي بطلان منظور كرده است بازپرس مكلف بود كه پرونده امر را24 ساعت قبل از انجام بازپرسي از متهم در اختيار وكيل وي قرار دهد(ماده 10).
قانون 19 دسامبر1972 مهلت مذكور را به 48 ساعت افزايش داده بود. قانون 10ژوئن 1983 گام موثرتري در اين زمينه برداشته است. به موجب اين قانون كه فعلا\" بند2 ماده 118 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه را تشكيل مي دهد (حداقل چهار روز غير تعطيل قبل از هر استناطاق از متهم وكيل مدافع بايد به موجب نامه اي سفارشي و يا اخطاريه اي كه بايد به وكيل ابلاغ واقعي گردد از جريان امر مطلع شود و پرونده دو روز غير تعطيل قبل از هر تحقيق در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد) 0 قانونگذار فرانسوي را سعي برآن بوده كه با عمال اين گون اصلاحات در آئين دادرسي كيفري حقوق داخلي را با مقررات كنوانسيون اروپائي حقوق بشر1950 و منشوربين المللي حقوق مدني و سياسي سال 1966 كه به ترتيب از سالهاي 1974و1981 در اين كشور قدرت اجرائي يافته اند منطبق سازد. به عنوان مثال بند1 ماده 6 كنوانسيون اروپائي حقوق بشر مقرر مي دارد (هر شخصي حق دارد كه به دعوايش منصفانه رسيدگي شود. .... ) و بديهي است كه اينگونه رسيدگي ايجاب مي كند كه تحقيقات مقدماتي جنبه ترافعي به خود گيرد و وكيل مدافع بتواند همانند وكيل شاكي از محتويات پرونده در مرحله بازپرسي مطلع شود و به عبارت ديگر امتيازي كه به وكيل شاكي اعطاء شده بايد شامل حال وكيل متهم نيز بشود تا وي بتواند زمينه دفاع مناسب را فراهم سازد. طبق بند4 ماده 118 مارالذكر هم وكيل شاكي و هم وكيل متهم حق دارند به هزينه شخصي از تمام يا قسمتي از اوراق پرونده كپي تهيه كنند. اين كپي ها فقط براي استفاده شخصي آنان تهيه مي شود و وكلاي مذكور حق تكثير آن را ندارند. طبق بند4 ماده 118 وكيل متهم حق دارد در پايان هر مواجهه و يا استناطاق نيز از تحقيقات مقدماتي ، و همانند آنچه كه در دادگاهها مي گذرد، متهم حق دارد پس از نخستين حضور در محضر بازپرس آزادانه با وكيل خود به گفتگو و مشاوره پردازد: حتي در مواردي كه بازپرس متهم را ممنوع الملاقات مي كند اين ممنوعيت شامل حال وكيل مدافع متهم نمي گردد.
در نظام كيفري ما، به علت اينكه نظام قرن نوزدهم فرانسوي الگوي اختيارات بازپرس بوده متاسفانه وكيل مدافع به دور از پرونده كيفري باقي مي ماند و عدم اطلاع وي از محتويات پرونده امكان دفاع از موكل را از وي سلب مي كند. ممنوعيت مشاوره متهم با وكيل خود در جلسه تحقيق (لااقل به گونه اي كه در عمل معمول است ) با فلسفه حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي مغايرت دارد وعدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاينه محل و غيره امكان دفاع موثر را از بين مي برد.
5-2- وكيل مدافع در دادگاه :
نكته قابل قتوجه اينكه بايد بين (الزامي بودن پذيرش وكيل) از سوي دادگاهها و (اجازه ارائه دفاعي مناسب ) قائل به تفكيك شويم .
منظور از اجباري بودن پذيرش وكيل اين است كه هيچ دادگاهي حق ندارد از حضور وكيل مدافع ممانعت به عمل آورد. در ارتباط با همين معناست كه ماده واحده حضور وكيل مدافع ممانعت به عمل آورد. در ارتباط با همين معناست كه ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي با عبارت (اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند وكليه دادگاههائي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند مكلف به پديرش وكيل مي باشند) به صراحت به اين تكليف دادگاههاتاكيد ورزيده اند. وحتي تبصره 2 قانون اخيرالذكر اين ممانعت را از موجبات مخدوش وغيرقانوني بودن حكمي كه بدون حضور وكيل صورت پذير دانسته مقرر مي دارد: (هرگاه به تشخيص ديوانعالي كشور محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائي مي باشد.
لازم به يادآوري است كه ماده 368 قانون اصول محاكمات حزائي سابق نيز با عبارت ( .... سلب حق تعيين وكيل مدافع از متهم باعث بطلان حكم است ) بر ضرورت حق تعيين وكيل از سوي متهم تاكيد ورزيده بود.
اما منظور از (اجاره ارائه دفاعي مناسب از سوي دادگاه ) اين است كه دادگاهها بايد با عنايت به اينكه دفاع وكيل از متهم جزء حق دفاع وي محسوب مي ،گردد و جنبه تشريفاتي ندارد امكان ارائه دفاعي مناسب در جوي كه حكايت از بي طرفي دادگاه كند را فراهم سازند.
قانونگذاران در اكثر كشورها تشكيل دادگاه با حضور وكيل مدافع را در برخي جرائم مهم الزامي دانسته رسيدگي بدون حضور وكيل را ولو آنكه دادگاه ممانعتي براي حضور وكيل به عمل نياورده باشد از موجبات نقض دادنامه تلقي نموده اند و در ساير موارد يعني موارد اتهامات متوسط ضرورت مداخله وكيل مدافع را به تشخيص دادگاه يا تقاضاي متهم موكول كرده اند.
5-2-1- دخالت وكيل در دادگاه (حقوق مقايسه ):
در برخي كشورها، در جرائم مهم ، كه از آن به جنايت تعبير مي گردد دخالت وكيل اجباري است و در صورت امتناع متهم ازتعيين وكيل و يا حتي مخالفت متهم ، رئيس دادگاه مكلف است كه راسا\" و يا از طريق كانون وكلاي محل اقدام نمايد. از آن جمله درحقوق فرانسه در كليه امور جنائي رئس دادگاه جنائي به استناد مواد237 و274 قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور موظف است حداقل پنج روز قبل از افتتاح جلسه رسيدگي اقدام به بازجوئي و استعلام از هويت متهم نموده از وي بخواهد كه وكيل مدافعي براي خود تعيين و معرفي نمايد(البته در صورتي كه قبلا\" اين امر تحقق نپذيرفته باشد)در صورت امتناع متهم رئيس دادگاه يا جانشين او اقدام به تعيين وكيل تسخيري مي نمايد. بدين ترتيب در حقوق اين كشور در كليه امور جنائي (1) رسيدگي بايد با حضور و ارائه دفاعيات وكيل مدافع صورت پذيرد. در امور جنحه (2)، در اين كشور وضعيتي متفاوت وجود دارد. قبلا\" در ارتباط با شيوه انتخاب وكيل اعم از تعييني يا تخسيري در مواردي كه دادستان تحقيقات مقدماتي را چه در امور جنحه و چه در امور جنائي به بازپرس ارجاع مي كند توضيحات كافي اداء گرديده است. در اينجا مواردي مورد نظر است كه دادستان مواجه با جنحه مشهود است و يا اگر جرم غير مشهود است دادستان انجام تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس را ضرور ندانسته محاكمه متهم با كيفرخواست شفاهي را مد نظر دارد. در اين گونه موارد دادستان ، به استناد ماده 393 قانون آئين دادرسي كيفري (اصلاحي 10 ژوئن 1983 و نيز موارد395و396 مكلف است متهم را از حق داشتن وكيل آگاه ساخته و چنانچه متهم مايل به داشتن وكيل مدفاع باشد بلافاصله از طريق كانون وكلاي محل اقدام به تعيين وكيل تسخيري نمايد. بدين ترتيب در حقوق اين كشوردر امور جنحه ، دخالت وكيل مدافع اختياري ولي وابسته به ميل و اراداه متهم است نه رئيس دادگاه .
در قانون آئين دادرسي كيفري سوريه در باب رسيدگيهاي دادگاه جنحه سخني زا تعيين وكيل تسخيري در ميان نيست ، ليكن ، در رسيدگيهاي ديوانعالي جنائي ماده 374-1 مقرر مي دارد (رئيس دادگاه يا قاضي نائب او از متهم سئوال خواهد كرد كه آيا وكيلي براي دفاع از خود انتخاب كرده است يا خير؟ در صورت عدم انتخاب ، رئيس يا قاضي نائب او فورا\" وكيلي براي مهتم انتخاب خواهدكرد- در غير اينصورت تمامي اقدامات بعدي باطل خواهد بود هرچند در اثناي محاكمه دادگاه براي متهم اقدام به انتخاب وكيل كرده باشد) 0 مستفاد از ماده 191 و ساير مواد حق متهم به استفاده از معاضدت وكيل مدافع به هزينه خود در امور جنحه هميشه محفوظ است .
در حقوق آلمان قانونگذار در ماده 140 قانون آئين دادرسي كيفري رسيدگي با حضور وكيل مدافع را در موارد هشتگانه مندرج در بند1 ماه مذكو رالزامي دانسته است. در اين موارد چنانچه متهم اقدام به تعيين وكيل نكرده باشد دادگاه ناگزير ازانتخاب وكيل تسخيري است .
موارد مندرج در بند1 ماده 140 عبارتنداز:
1- جرائمي كه رسيدگي نخستين آنها در صلاحيت محاكم لندگريشت thciregdnaL ي اوبرلند گريشت thciregdnalrebO قرار دارند.
2- اتهام وارد بر متهم در درجه جنايت باشد.
3- و مواردي كه رسيدگي به اتهام ممكن است به ممنوعيت شغلي منجصر شود.
4- آنگاه كه متهم كر و يا لال باشد.
5- موارديكه متهم از سه ماه قبل از تشكيل جلسه دادگاه به دستور قاضي يا با موافقت وي محبوس بوده و حداقل دو هفته قبل از محاكمه آزاد نشده باشد.
6- مواردي كه اقدامات مربوط به كارشناسي راجع به وضع رواني متهم ممكن است طبق ماده 81 منجر به گسيل داشتن وي به يك موسسه روان درماني شود كه در اين موارد استماع نظرات وكيل مدافع ، علاوه بر روان پزشك ، قبل از فرستادن متهم به بيمارستان رواني الزامي است .
7- در موراد تدابير تاميني 0
8- آنگاه كه وكيل مدافع متهم كه در مراحل قبلي دخالت داشته معزول شده باشد.
درساير موارد بشرح مندرج در بند2 ماده 140 قانون آئين دادرسي كيفري آلمان انتخاب وكيل تخسيري به تشخيص رئيس دادگاه واگذار شده است كه وي با توجه به اهميت جرم ، اوضاع واحوال خاص ، عدم وانائي متهم به دفاع مناسب از خود و امثال آن راسا\" و يا به تقاضاي متهم در اين خصوص اتخاذ تصميم مي نمايد.
5-2-3- موارد ضروري تشكيل جلسه رسيدگي با حضور وكيل در حقوق ايران :
در حقوق ايران ، قبل از انقلاب اسلامي ، در رسيدگيهاي ديوان عالي جنائي و به استناد ماده 9 قانون محاكمه جنائي دخالت وكيل در رسيدگيهيا جنائي الزامي بود و در صورت امتناع متهم ازتعيين وكيل اين تكليف بر عهده رئيس دادگاه نهاده شده بود. و نيزطبق ماده 314 قانون آئين دادرسي كيفري در كليه رسيدگيهاي جزائي متهم مي توانست تا سه نفر وكيل داشته باشد، ليكن در دادگاه جنائي حضور لااقل يك نفر از سه وكيل اجباري بود و تشكيل دادگاه بدون حضور وكيل مدافع غير قانوني تلقي مي شد.
در امو رجنحه بر عكس دادگاه مي توانست بدون حضور وكيل تشكيل گردد النهايه به موجب ماده 309 قانون اصول محاكمات جزائي در صورت تقاضاي متهم رئيس دادگاه مكلف بود كه يك نفر وكيل تسخيري برا يوي منظور دارد كه اين تكليف دادگاه در اصلاحات بعدي تبديل به اختيار آن گرديده وماده 309 اصلاحي مقرر مي داشت و مي دارد: (متهم مي تواند از رئيس دادگاه تقاضا كند وكيلي براي اوتعيين نمايد، هرگاه دادگاه با توجه به اوضاع واحوال امر تعيين وكيل را لازم بداند وكيلي از وكلاي مجاز براي متهم تعيين والا بدون قبول درخواست متهم رسيدگي مي كند ... ) بدين ترتيب قبل ازانقلاب انتخاب وكيل تسخيري در امور جنحه اختياري و به نظر رئيس دادگاه و در امور جنائي اجباري بود. به نظر مي رسد كه در اصلاحاتي كه در سال 1356 به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به عمل آمد و صرف نظر از ابهاماتي كه در ماده 32 آن ملحوظ است ،دخالت وكيل در مراحل تقاضاي تجديدنظر به معناي عام كلمه يعني استيناف ، فرجام و اعاده دادرسي لااقل از نظر قانوني ونه عملي در امور كيفري اجباري شده باشد. ماده مذكور مقرر مي داشت ( .... شركت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود.
پس از انقلاب اسلامي ، مدتي راجع به ضرورت دخالت وكيل مدافع و حتي جايگاه آن در نظام قضائي جديد از سوي برخي مسيولين ترديد هائي وجود داشت كه با صدور راي وحدت رويه سال 1363 وارد مرحله جديدئي در زمينه الزامي بودن دخالت وكيل در دادگاهها دربرخي اتهامات شديم ، ديوان كشور در راي شماره 15 مورخ 28/6/1363 خود با عبارت ( .... مداخله وكيل تسخيري (در صورتي كه متهم شخصا\" وكيل تعيين نكرده باشد) در محاكمه كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام با حبس دايم باشد، ضروريست ... ) بر اجبار دادگاهها به تشكيل جلسه رسيدگي با حضور وكيل در دو مورد فوق تاكيد ورزيده است. آيا اين تصميم ديوان عالي كشور با موازين قانون اساسي هماهنگ است ؟
در حقيقت اصل سي وپنجم قانون اساسي مقرر مي دارد:
( در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند، براي خود وكيل انتخاب نمايد و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد، براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد) 0 در پاسخ به پرسش فوق بايد گفت كه در زمينه تفسير راي ديوانعالي كشور وانطباق آن با قانون اساسي بايد قائل به تفكيك شويم 0 در موردي كه متهم خود تقاضاي استفاده از معاضدت وكيل تسخيري نمايد منحصر كردن دخالت وكيل به جرائمي كه مجازات آنها اعام ياحبس ابد است مغاير با قانون اساسي است اما در مورادي كه متهم خود تقاضاي دخالت وكيل رانداشته باشد ودادگاه نيز به ضرورت چنين مداخله اي معتقد نباشد آنگاه كه دادگاه بدون حضور وكيل مدافع و در اتهاماتي غير از اعدام و حبس ابد تشكيل مي گردد به نظرنمي رسد كه خلاف قانون اساسي عمل شده باشد. ترديدي نيست كه ماده 9 قانون محاكمه جنائي كه دخالت وكيل مدافع را در كليه اتهاماتي كه دادگاه جنائي صلاحيت رسيدگي به آن را داشت الزامي دانسته بودبه مراتب براي متهمين حقوق بيشتري را ملحوظ داشته بود و لذاتقليل موارد استفاده از معاضدت وكيل مدافع ومنحصر ساختن آن به مواردي كه مجازات اصلي جرم اعدام يا حبس ابد باشد،( با توجه به اينكه در قوانين موضوعه پس از انقلاب وبه تدريج موارد مجازاتهاي سالب آزادي سنگين تر كه گاهي 10 تا15 سال زندان را در بر مي گيرد رو به افزايش است ) نتيجه اي جز تضييع حقوق دفاعي متهمين وافزايش موارد اشتباهات قضائي را در بر نخواهد داشت. كميسيون استفتائات شورايعالي قضائي متعاقب بر صدور راي وحدت رويه فوق الذكر و در پاسخ به استعلامات قضات در زمينه اختياري يا اجباري بودن دخالت وكيل در رسيدگهيا، در غير از دو مورد مذكور در راي وحدت رويه ، چنين اعلام نظر كرده است : (آنچه در راي شماره 5-20/6/63 هيات عمومي ديوانعالي كشور ذكر شده است در محاكمه كيفري مداخله وكيل تسخيري در صورتي كه متهم وكيل تعيين نكرده باشد در مواردي كه مجازات اصلي آنجرم اعدام يا حبس دايم باشد ضروري است درساير موارد مقررات ماده 309 قانون آئين كيفري را لازم الرعايه است ) 0 بدين ترتيب در نظام جمهوري اسلامي ايران دادگاهها بدون استيناء مكلف به قبلو وكيل رسمي دادگستري اعم از تعييني يا تخسيري مي باشند( اصل الزامي بودن پذيرش وكيل ) ليكن همين دادگاهها جز در دو مورد مذكور در راي ودحت رويه و جز درمواردي كه متهم خود وكيل تعيين كرده باشد الزامي به تعيين وكيل تخسيري حتي در اتهامات متهم بشرح فوق الذكر ندارند واختيار روساي دادگاهها كه در ماده 309 قانون آئين دادرسي در زمينه انتخاب وكيل تخسيري در امور جنحه وجود داشت امروزه به امور جنائي نيز تسري يافته است .
در پايان اين مبحث و در ارتباط با دخالت وكيل مدافع در دادگاه ، توجه به مطالب زير ضروري است .
يك - پس از وصول پرونده به دادگاه و ثبت آن وكيل مدافع حق دارد به دفعات به مطالعه پرونده پرداخت و در صورت نياز، به هزينه شخصي از اوراق آن رونوشت با تصوير تهيه نمايد. ممانعت دادگاه به هر عذر وبهانه اي رسيدگيهاي بعدي را، از اعتبارساقط مي كند: امكان دفاع مناسب براي وكيل آنگاه وجود دارد كه وي نسبت به دلايل موجود عليه موكلش آگاهي داشهت باشد.
دو- در مواردي كه به علت تعيين وكيل تسخيري دادنامه دادگاه بدوي نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه صالح ارجاع مي شود مرجع رسيدگي كننده به دادنامه منقوض مجاز نيست كه از وكيلي كه در اين مرحله دخالت دارد( اعم از تعييني يا تسخيري ) تقاضا نمايد كه دفاعيات خود را پس از مطالعه پرونده طي لايحه اي به دادگاه ارائه دهد تا دادگاه اتخاذ تصميم نمايد. چنين لايحه اي قادر نيست كه جايگزين مداخلات ، دفاعيات وتذكرات به موقع كيل درطول دادرسي گردد. قانون محاكمه جنائي در بند5ماده 25 خود به صراحت وظيفه دادگاه جنائي را پس از متهم استماع اظهارات دادستان ، شاكي خصوصي ، شهود و غيره ( .... استماع اظهارات وكيل مدافع ) در جريان رسيدگي دانسته است و بند6 ماده 25 مذكور دادگه رامكلف به رسيدگي به دلائل جديدي نموده كه از طرف متهم يا وكيل او تقديم مي شود. بدين گونه ، رسيدگي صحيح موازين آئين دادرسي كيفري امكان پذير نيست ، و به همين دليل در مواردي كه ديوانعالي كشور وارد رسيدگي ماهوي مي شود نيز تشكيل جلسه بدون حضور وكيل مدافع فاقد وجاهت قانوني است .
سه - نظر به اينكه دخالت وكيل مدافع دردادرسي جنبه تشريفاتي ندشته و به منظور تامين حق دفاع متهم صورت مي پذيرد. علاوه بر اينكه متهم مي تواند خود براي تدارك دفاع از دادگاه استمهال نمايد(ماه 59 ب قانون آئين دادرسي كيفري ) وكيل مدافع نيز حق دارد در صورتي كه قبلا\" در جريان امر قرار نگرفته و از محتويات پرونده بي اطلاع باشد از دادگاه تقاضا كند كه فرصتي مناسب جهت مطالعه پرونده در اختيار او قرار گيرد. همانگونه كه بي توجهي به تقاضاي استمهال متهم و يا عدم رعايت تشريفات پيش بيني شده در ماه 59ب به صراحت اين ماده از موجبات نقض دادنامه درديوان عالي تميز تلقي مي گردد، عدم اجابت تقاضاي وكيل متهم و عدم اعطاء مهلت معقول جهت تمهيد دفاع مناب نيز بايد از موجبات نقض دادنامه به اعتبار ناديده گرفتن حق دفاع تلقي شود.
چهار- ابلاغ دادامه به اصحاب دعوي و نيز اشاره به دفاعيات وكيل مدافع در دادنامه (اعم از اينكه دفاعيات شفاهي يا به صورت ارائه لايحه باشد) به ويژه آنگاه كه حكم بر محكوميت متهم صادر مي گردد ضروري است. تشكيل دادگاه با حضور وكيل مدافع وميزان تاثير دفاع وي از متهم بايد از مقدمات راي صادر استنباط گردد
پنج - متهم حق دارد در اين مرحله از رسيدگي با وكيل خود هر موقع كه لازم بداند و به قسمي كه به نظم دادگاه خللي واردنشود به مشاوره پردازد و دادگاهها بايد از هرگونه اظهانظري كه به صراحت يا به طور غي رمستقيم مانع استفاده از اين حق شود جدا\" اجتناب ورزند. همان گونه كه مي دانيم دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر متهمي حق دارد كه به اتهام اوعادلانه در مهلتي معقول ، به صورت علني و توسط دادگاهي به طرف ومستقل رسيدگي شود. برخورداري از حق دفاع مناسب با استفاه از اطلاعات قضائي ويكل مدافع از مهمترين آثار اصل برائت تلقي مي گردد. اين امتيازي نيست كه دادگاه به متهم اعطاء كرده باشد تا بتواند به ميل خود و هرگاه كه مشاوره متهم با وكيلش مطلوب نباشد، موجبات تحديد آنرا فراهم سازد.
منبع:www.lawnet.ir
