مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني(2)

گفتار دوم : آيا تمليك بصرف انشاء عقد صورت ميگيرد يا اقدام ديگري لازم است ؟
 

الف- براساس نص قانون مدني ايران (بند1 ماده 362) مهمترين اثر از آثار عقد بيعي كه صحيحاً واقع شدهباشد، اين است كه به مجرد وقوع بيع، مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود. مشروط براينكه مبيع عين معين باشد. ولي اگر مبيع كلي باشد انتقال ملكيت با تسليم يا جداكردن مصداق از كلي صورت ميپذيرد.
صاحب منيهالطالب در تحليل بيع ميگويد كه بيع نفس تمليك به عوض در ظرف حصول قبول است و همچنين است دلالت صيغه بر تمليك در مذاهب عامه.
ب- در نظامهاي حقوقي زير تسليم مبيع يا شرايط ديگر موجب انتقال ملكيت است نه صيغه عقد به تنهايي :
1ـ سوئيس :
طي ماده 184 قانون تعهدات سوئيس بايع تعهد ميكند درمقابل تعهد مشتري به پرداخت ثمن، مبيع را به او منتقل و تسليم نمايد. چنانچه مال در مزايده خريداري شود، برنده مزايده مال منقول از تاريخ مزايده مالك شناختهميشود. ليكن درمورد اموال غيرمنقول مالكيت فقط با ثبت در دفتر ثبت املاك منتقل ميگردد (ماده 235 قانون تعهدات).
2ـ آلمان :
ماده 433 قانون مدني آلمان وظايف اساسي بايع و مشتري را به شرح زير مقرر ميدارد :
- بايع به موجب عقد ملزم به تسليم مبيع و انتقال مالكيت به مشتري است.همچنين در بيع حقوق بايع ملزم به انتقال آن حق به مشتري است، اگر انتفاع از حق مذكور ملازمه با تسليم شيء داشتهباشد، بايع ملزم به تسليم آن شيء نيز هست. در انتقال مالكيت زمين لازماست كه حقوق متعلق بر زمين و انتقال آن در صورتي كه در قوانين برخلاف آن مقرر نشدهباشد در دفتر ثبت املاك ثبت شود (ماده 873 قانون مدني) تحصيل مالكيت و ازدست دادن آن در اموال منقول ملازمه با تسليم مبيع توسط بايع به طرف ديگر دارد و تراضي طرفين در اين زمينه ضروري است. اگر مال پيشاپيش در تصرف طرفي باشد كه درصدد بهدست آوردن مالكيت است، صرف توان طرفين بر انتقال مالكيت كفايت ميكند (ماده 929 قانون مدني آلمان) .
3ـ آمريكا :
ماده 401- 2 قانون متحد تجارت مقرر ميدارد :
قواعد هريك از بندهاي اين ماده نسبت به حقوق، تعهدات و خسارات هريك از بايع و مشتري و ساير خريداران يا شخص ثالث بدون درنظرگرفتن مالكيت كالا قابل اعمال است بجز مواردي كه مقررهاي دلالت بر مالكيت دارد. تا آن حد كه در شمول مقررههاي اين بخش از قانون نباشد و مالكيت موضوعيت و اهميت پيدا كند، قواعد زير جاري ميگردد:
1- در قرارداد توافق بر فروش، مالكيت كالا را پيش از تعيين كالا براي اين قرارداد نميتوان منتقل كرد (501-2). مگراينكه صراحتاً برخلاف آن توافق شدهباشد. بايع با تعيين و تخصيص كالا، مالكيت محدودشده توسط اين قانون را تحصيل ميكند. هرگونه حبس يا شرط تحفظ مالكيت بر كالاي حمل شده يا تسليم شده، درواقع محدود به حق وثيقه يا مفاد شرط ميباشد. مشروط براينكه مقرره اين ماده و مقررههاي ماده مربوط به معاملات با حق وثيقه (ماده 9) جاري گردد، مالكيت بايع به هرطريق و با هر شرايطي بر طبق توافق صريح طرفين منتقل ميشود.
2- باوجود شرط تحفظ حق وثيقه و حتي باوجود شرط تسليم سند مالكيت درزمان و مكان ديگر، مالكيت درزمان و مكاني كه بايع عملاً با تسليم كالا تعهد خود را انجام ميدهد، به مشتري منتقل ميشود. مخصوصاً اگر حق وثيقه در بارنامه دريايي ارسال كالا، شرط شدهباشد:
الف) اگر قرارداد بايع را مجاز يا مكلف به ارسال كالا براي مشتري كرده ولي او را مكلف به تسليم در مقصد ننمودهباشد، مالكيت درزمان و مكان حمل به مشتري منتقل ميشود، ولي
ب) اگر تحويل در مقصد تكليف قراردادي باشد، با تسليم كالا در آن محل مالكيت منتقل ميشود.
3- بجز مواردي كه توافق صريح وجوددارد، هرگاه ميبايست تسليم بدون جابجايي كالا صورت گيرد :
الف) اگر بايع ميبايستي مدرك مالكيت را تسليم دارد، مالكيت در زمان و مكان تسليم مدرك به مشتري منتقل ميشود.
ب) اگر كالا درزمان انعقاد عقد پيشاپيش معلوم شده و بنانبوده مدركي تسليم شود، مالكيت درزمان و مكان انعقاد قرارداد توافق برفروش منتقل ميگردد.
4- امتناع و خودداري مشتري از قبض و نگهداري كالا، چه موجه باشد چه نباشد، يا باوجود پس گرفتن قبول بطور موجه، مالكيت را به بايع برميگرداند. بازگشت مالكيت به بايع به موجب قانون است نه به موجب عقد بيع.
باتوجه به ماده فوق تمليك گاه با تسليم كالا، گاه با تسليم سند مالكيت و گاه به حكم قانون صورت ميگيرد.
4- انگليس :
درقانون بيع كالا 1979 انگليس، مقصود از بيع به طور عام انتقال مالكيت از بايع به مشتري است. ليكن زمان انتقال مالكيت به خريدار كاملاً به قصد طرفين بستگي دارد.گاهي اتفاق ميافتد كه طرفين دراين خصوص قصد مشخصي ندارند در اين حالت در قانون امارههايي وضع نمودهاند كه به جاي اراده طرفين اعمال ميگردد، مگراينكه از قرارداد قصد مخالف اماره مذكور استنتاج گردد.
بدين منظور در قسمت 18 قانون، پنج قاعده به وجود آوردهاند كه هركدام بهعنوان اماره قانوني برمورد خاص منطبق است، محلهاي جريان امارات فوق عبارتنداز : بيع كالاي ويژه، تسليم به شرط تاييد، تسليم به شرط خريد يا پس فرستادن كالا، بيع كالاي معين نشده، انتقال سهمالشركه تقسيم نشده در كالاي فله در اين خصوص لازماست شرط حفظ حق بايع داير بر تصرف در كالا در بخش 19 قانون 1979 مورد توجه قرارگيرد.
5- مصر :
بهطور كلي عقد بيع ناقل ملكيت است ولي از تعريف ماده 481 قانون مدني برميآيد كه بيع التزامي را برعهده بايع ميگذارد تا مبيع را به تمليك مشتري درآورد. در ماده 430 همان قانون آمدهاست كه،هرگاه ثمن موجل باشد بايع مجاز است شرط نمايد كه انتقال مالكيت به مشتري موكول به استيفاي كامل تمام ثمن باشد. حتي اگر تسليم مبيع پيشاپيش صورت گرفتهباشد. بنابراين اراده اشخاص در انتقال مالكيت مؤثر است.
هرگاه ثمن اقساطي باشد، متعاقدين مجاز هستند به تراضي بخشي از مبيع را نزد بايع باقيگذارند. درصورت عدم تأديه تمام اقساط به طوركامل، آن بخش از مبيع به عنوان عوض براي فسخ قرارداد به بايع داده شود.
در بيع منقول مالكيت همزمان با اجراي عقد منتقل ميشود و به استناد ماده 204 قانون مدني، مالكيت درمورد زمين (عقار) جزبه ثبت در دفتر ثبت املاك منتقل نميشود.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...