وكالت آزاد (2)
نویسنده : فليكس بوسه*
دو – مفهوم
سوء ظن نسبت به وكلا در درجه اول با كساني است كه هرگز با وكيل تماس نداشته اند . اگر از پرسش شوندگان راجع به دلايل انتقاد آنها از وكلا پرسيده شود ، اين افراد يقينا در درجه اول جوابي را كه ميشاگوتمن Micha Guttmann در موارد ديگري داده بود خواهند داد كه « خدا را شكر مي كنم كه ما تا به حال با وكيل دادگستري سر و كار نداشته ايم ولي ما به طور متواتر بدگويي از آنها را مي شنويم . »
وكالت دادگستري امروز تصوير كاملا متفاوتي را از خود ارائه مي كند . صلاحيت او به صورت فوق العاده اي افزايش يافته و شرايط خارجي نيز كاملا تغيير يافته اند . مدتهاست كه ديگر وكيل دادگستري فقط از طريق طرح و تعقيب دادرسي ارتزاق نمي كند . در سال 1990 واسيلفسكي Wasilefski در يك بررسي آماري به نتيجه هاي زير رسيد كه وكلاي دادگستري 70 % موارد داوري كه در آن دخيل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترين فعاليتهاي وكلاي دادگستري هم از نظر اشتغال و هم از نظر كسب درآمد آنها در همين زمينه است نه در زمينه طرح و تعقيب دعوي در اين مورد دارن دورف Dahrendorf افزايش مقدار دعاوي ندانسته است بلكه به عكس آمار نشان مي دهد كه در حالي كه مثلا از تاريخ 1/1/1986 تا 1/1/2000 تعداد وكلا از 486058 نفر به 104067 نفر يعني 9/113 % افزايش داشته ، برعكس تعداد دعاوي مدني در اين دوران تنزل يافته است . نه فقط به مناسبت فعاليتهاي خارج از دادگاه وضعيت وكالت دچار تغيير يا دگرگوني شده باشد بلكه در جهان تغييرات شگرفي در جامعه شناسي و همچنين تغييرات بسياري در جامعه به وجود آمده است . كساني كه اكنون به عنوان وكيل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نيستند بلكه از تمام طبقات اجتماعي مي باشند . مرجع جديد براي صدور جوازهاي وكالت تركيب سني وكلا را به طور كلي دگرگون كرده است و يك تغيير شگرفي در جوان نمودن اين شغل ايجاد شده و اين امر جدايي وكلا از جامعه را از بين برده و از طرف ديگر تقاضا براي مشاوره هاي حقوقي از طرف همه طبقات اجتماعي و به عبارت ديگر احتياج مردم به كمكهاي حقوقي در رابطه با تقاضاي مشاوره و كمك حقوقي در امور روزمره دائما افزايش يافته است كه من ( نويسنده ) به اين موضوع دوباره خواهم پرداخت . در اينجا يك حركت اجتماعي در حال تشكيل است و آن اينكه مناسبات بين مردم و وكلاي دادگستري هر زمان بيش از پيش بر يكديگر اثر مي گذارند براي به وجود آمدن اين مناسبات آزادي و استقلال وكلا عنصر تعيين كننده بوده و هست .
از زمان پايان سيستم مطلق گرايي Asbolutismus و برقراري يك سيستم حقوقي مبتني بر آزادي ، وظيفه قانون اين است كه قدرت دولت قانوني را محدود كند و از اين طريق محيطي را به وجود بياورد و محافظت كند كه در آن مردم بتوانند درباره سرنوشت خود تصميم بگيرند . اصول قانون اساسي Soziale Komponente در اين باره مقرر مي دارد كه قانون ، آزادي را حمايت مي كند . قانون حمايت اجتماعي را به مردم عرضه مي كند .
با صرف قانونگزاري تمام كارها درست نمي شود . قانون مي تواند نه فقط به وسيله قانون شكنان كه تعمدا قانون را رعايت نمي كنند مورد تجاوز قرار گيرد بلكه به گفته اشترن Stern اين يك واقعيت ابدي است در جايي كه بشر مراحل احقاق حق را تعقيب مي كند اشتباهاتي نيز پيش خواهد آمد و ممكن است سهوا بي عدالتي هايي به وجود بيايند . يك تجربه ديگر نشان مي دهد كه تمام بكارگيري قانون از طريق دولت ، تلاشي است براي اعمال قدرت و به طور ناخودآگاه اين مساله دچار اين ميكروب مي شود كه موانع مزاحم قانوني در مقابل مسايل مهمتر فدا گردند يا اينكه آنها را در مقابل يك حكم يا نظم قوي تر كمي به كنار بزنند . اين گونه اعمال در تمام زمينه هاي زندگي انساني و اجتماعي گسترش يافته اند . هر كجا كه عوامل موجود در تقابل نيروها به علت محيط اقتصادي يا تفاوت نيرو و توان صاحبانشان داراي توازن نباشند به طور خودآگاه يا ناخودآگاه نيروي قدرتمندتر سعي مي كند كه سهم بيشتري در اين بازي از آنچه را كه قانون براي او در نظر گرفته است به خود اختصاص دهد و آن طرفي كه در موقعيت بدتر قرار دارد و ضعيف تر است سعي مي كند كه حق بيشتري از آنچه قانون براي او پيش بيني كرده است مطالبه كند .
ولي از طرف ديگر از مردم ما در خصوص اعمال صحيح قانون بيش از حد خواسته شده است . كشور قانونمند ما از مدتها پيش تقريبا روابط زندگي مردم را به طور وسيعي در چهارچوبهاي قانوني قرار داده است . براي مردم خيلي از مواد قانوني كاملا ناآشنا هستند . آنها بدون استفاده از كمك حقوقي نمي توانند اين قوانين را رعايت نمايند . آنها اگر هم كه از وجود قوانين مطلع باشند ترمينولوژي و زبان حقوقي كه مردم با آن بيگانه هستند باعث مي شود كه آنها بسياري از قوانين را بدون كمك حقوقي نتوانند بفهمند و بنابر اين نتوانند آن را درست رعايت كنند . در هر صورت اين امر باعث سوء تفاهم بسيار مي گردد . همين مطلب در خصوص آراي دادگاهها و احكام اداري نيز صادق است . به اين ترتيب كه يك شهروند به افرادي وابسته است كه آنها اين متون را بشناسند و تا به او بگويند كه حقوقش چيست و تا كجا اين حقوق ادامه داشته و به كجا ختم مي شود و براي احقاق حقوقش در كنار او قرار بگيرند . براي اين امر توانايي تخصصي لازم است و آن را ممكن است در بسياري از مشاغل يافت ، ولي تنها توانايي كافي نيست . مردم لازم دارند كه مشاورين و وكلاي حقوقي داشته باشند كه در خيلي از موقعيتها بدون هيچ گونه محدوديتي به او اعتماد كنند و از او مطمئن باشند كه كاملا غير وابسته است و البته با رعايت قانون ، فقط سعي در احقاق حق موكل خواهد نمود و به منافع شخص ديگري توجه نخواهد كرد . فقط در اين زمان موقعيت برابر و وسايل دفاع برابر براي مردم در مقابل طرف تضمين مي گردد . فقط وقتي مقدمات آن فراهم مي شود كه در مواردي كه لازم باشد موكل در مقابل مشاور خود تمام اسرار شخصي خود را نيز بتواند باز كند براي اين منظور هم در گذشته بوده و هم اينك شغل وكالت دادگستري در نظر گرفته شده است . او براي اين منظور وجود دارد كه يك قضيه را توسط تبادل لوايح يا اظهارات و پاسخگويي به اظهارات به پيش ببرد و يا اينكه از آن دفاع كند . فقط در چنين صورتي ممكن است كه در موارد مشكل نتيجه به حقي حاصل گردد . بنا به نوشته روزنامه « اشترن » موازين حقوقي ، زنده به اظهارات و پاسخ به آنهاست . اين كهنه ترين سيستم براي حل دعاوي است كه ما مي شناسيم . وكيل به دنبال امكان تفسير يا كمبود يا نقص در قوانين مي گردد تا از آن به نفع موكلش مدد بگيرد . به اين دليل نمي توان گفت كه وكيل يك كلاهبردار قانوني است بلكه چنان كه « هاينريش هاينه » مي گويد وكيل دادگستري آنچه كه در چهارچوب قانون يا در وضعيت آزاد در اختيار او قرار دارد را فهميده و آن را باز مي كند . .وكيل دادگستري از طريق انجام وظائف و اعمال تجربه ها و توانايي هاي خاص خودش به اين توانايي دست مي يابد . براي هيچ كس ديگري غير از او اين همه قضاياي مختلف مطرح نمي گردد . او بهتر از هر كس ديگري علتهاي پشت پرده اين اختلافات را درك مي كند . به اين دليل طبيعي است كه وكيل در موارد مشابهي گاهي در اين طرف و گاهي در سمت ديگر قرار گيرد . او با موقعيت هر دو طرف آشنا مي شود . اين امر ديد لازم براي حل مشكلات به او مي دهد . آنچه وكيل را به آن متهم مي كنند ، اينست كه او امروز اين موضوع را و فردا درست موضوع مقابل آن را مورد دفاع قرار مي دهد ، اين امر در حقيقت جزو موارد ممتازة اين شغل است : لزوم اينكه موضوعات متضاد با هم را بتوان مورد دفاع قرار داد وكيل را قادر مي سازد كه هر مورد را در هنگامي كه به او مراجعه مي نمايند دوباره بازبيني كند و روي پيش داوري هاي خود عمل ننمايد و هر بار مورد را با سيستم حقوقي بررسي كند و قدرت و ضعف قضيه را آن طور كه بايد ، بسنجد .
البته شغلي كه براي مردم وظيفه غير قابل چشم پوشي دفاع از طريق بيان اظهارات و پاسخ به آنها را انجام مي دهد و هميشه آماده است به هر آنچه كه در راه احقاق حق موكلش قرار دارد حمله كند طبيعي است كه هدف كينه جويي ها و مخالفتها قرار بگيرد .
به اين دليل يكي از اصول ابتدايي حكومت قانون اين است كه حكومت اين شغل را به رسميت بشناسد و وكيل را در مقابل هر شخصي مورد حمايت قرار دهد ، تا بتواند شغل خود را به طور آزاد انتخاب و انجام بدهد و او را فقط ملتزم به قانون نه چيز ديگري بنمايد . چنان كه اين موضوع در مواد 1 تا 3 BRAO قانون وكالت پيش بيني شده است .
1 - « وكالت آزاد » در درجه اول يعني غير وابسته بودن در مقابل دولت . وكالت آزاد نه تنها اين امر كه وكيل داراي شغل دولتي و يك موقعيت رسمي باشد را نفي مي كند بلك بر طبق قانون حتي قبول مسووليتهايي كه باعث عدم اعتماد مردم و وابستگي وكيل به دولت بشود را منع شده است بخصوص مشاغلي كه مربوط به خدمات عمومي دولت مي باشد ( ماده 7 شماره هاي 8 و 14 و مواد 5 و 8 قانون وكالت ) . اساس وكالت آزاد همانطور كه هميشه دادگاه قانون اساسي فدرال بر آن تاكيد داشته است ، در جهت مقابل كنترل و ولايت دولتي قرار دارد . به اين معني كه براي انتخاب اين شغل كساني كه مدارج تخصصي آن را طي كرده باشند آزاد هستند ( ماده 6 پاراگراف 2 BRAO قانون وكالت ) . به دلايل مربوط به آزادي شغل وكالت نمي توان فكري براي محدود كردن آن نمود و آزادي از كنترل شدن به وسيله دولت و ولايت دولت به اين معني است كه دولت نمي تواند دخالتي انجام بدهد و هجوم غير قابل كنترل به اين شغل را متوقف كند . آيا وكالت دادگستري يك پناهگاه مورد اعتماد مردم است ؟ همانطور كه « گنايست geneist » در سال 1867 ميلادي گفته است ، به اين ترتيب اتاق وكيل دادگستري محل پناه بردن مردم است، جايي كه در آن آنچه كه قابل پرسش نيست را بايد بازگو كند . تا جايي كه قانون راجعه به شنود در دورة قانونگزاري اخير در خصوص شنود اتاق وكلاي دادگستري آنها را فقط زماني قابل اعمال دانست كه وكيل خود مظنون به شركت در اعمال باندهاي جنايتكاري باشد . امروزه نيز نه فقط اين امر قابل فهم نيست بلكه بيم آن مي رود كه مقامهاي رهبري مملكت مظنون به آن بشوند كه اعتقاد خود را نسبت به حقوق شهروندان يعني حفاظت و حمايت از وكيل را – از اين جهت كه وكيل دادگستري وظيفه حمايت از شهروندان را به عهده دارد – از دست داده اند .
آزادي از كنترل و قيمومت دولتي به معناي استقلال سياسي است و از اين طريق است كه وكلا نمي توانند مانند مامورين و مسوولين دولتي ملتزم به قوانين اساسي دمكراتيك بشوند . اگر دولت ، وكلا را بر اساس وفاداري آنها به نظام انتخاب مي كرد كه ديگر حمايت از حقوق مردم تحقق نمي يافت همانطور كه قوانين مربوط به دوران حكومت نازي در آلمان يا پس از آن در سيستم حكومتي آلمان شرقي سابق مفاسد آن را نشان دادند . ماده 7 شماره 6 BRAO آيين نامه فدرال وكلاي دادگستري به همين دليل فقط زماني قوانين اساسي دمكراتيك را در مورد وكلا قابل اجرا مي داند كه وكلا اقدام به ارتكاب عملي بنمايند كه به موجب آن مبارزه آنها عليه نظام آزادي و دمكراسي آلمان در قالب جرم مشخص صورت بگيرد . به همين جهت دادگاه قانون اساسي آلمان اين گونه وكلا را علي رغم ضديت آنها با اصول آزادي و دموكراسي واجد شرايط لازم براي وكالت دانسته است ( ماده 7 شماره 5 همان كانون ) . استدلال دادگاه اين بوده است كه مبارزه وكلاي مزبور عليه اصول آزادي و دموكراسي از طريق توسل به وسايل مجرمانه ، اثبات نشده است . ماده 7 شماره 6 BRAO مستند به دلايل مهمي است ، اول اينكه شرط يا معيار اعتقاد به قانون اساسي در خصوص حكومت آزادي و دموكراسي وسيله كنترل و نفوذ بر وكلاي دادگستري به دلايل سياسي خواهد شد . در اين صورت وكلاي دادگستري در هنگام دفاعشان از كساني كه متهم به ضديت باشند يا كساني كه واقعا عليه نظام مي باشند ، نمي توانند به صورت مطمئن وظيفه وكالتي خود را انجام بدهند . دوم آنكه بايد قوانين ما پيش بيني مي كرد كه اين گونه افراد نيز وكلايي را كه مورد اطمينانشان باشند پيدا كنند يعني كساني را كه آنها هم مانند ايشان عليه حكومت « ما » مبارزه مي كنند ( منظور حكومت آلمان است ) .
لازمة اين امر اغلب اين است كه وكيل از نظر روحي نوعي نزديكي با موكل خود داشته باشد . به دليل مزبور صنف وكالت بايد با اين امر بسازد و با حضور اين افراد به زندگي خودش ادامه بدهد . وكلايي كه با اشخاص گفته شده سنخيت داشته باشند ولي قواعد حكومت ما را نيز رعايت نمايند ، بنابر اين وكيل دادگستري براي حفظ منافع حكومت نيست بلكه او موظف است كه منافع موكل خود را حفظ نمايد .
لازم به ذكر است در زماني كه مساله جواز و بررسي فعاليت وكلا در رابطه با اتحاد دو آلمان مطرح گرديد خيلي ها مي خواستند كه در خصوص وكلاي دادگستري آلمان دموكراتيك ( آلمان شرقي ) نيز همان ضوابطي اعمال بشود كه در مورد پذيرش كارمندان و مسوولين دولت مزبور در آلمان متحد مورد عمل قرار مي گرفت . اين مساله مشكلات عديده اي به وجود مي آورد بنابر اين مطلب مزبور در قانون آزمايش براي دادن مجوز به وكلاي دادگستري مورخ 24/7/1992 فقط منحصر به وكلايي گرديد كه عليه اصول حقوق بشر و حاكميت قانون مرتكب تجاوز شده بودند. اين اتهام مي توانست فقط عليه تعداد بسيار محدودي عنوان بشود .
2 – استقلال از حكومت در عين حال به معني استقلال از دادگاهها و در مقابل آنها نيز مي باشد . وكالت دادگستري بنا به قول ردكر Redeker « به هيچ وجه ستون دادگستري نيست بلكه مشاور و نماينده شهروندان است » از هيچ اقدامي كه بشود از طريق آن وكلا را به دادگاهها نزديك كنند تاكنون كوتاهي نشده است » ، براي اين منظور عمدا تعريفي قانوني از وكلاي دادگستري ارايه دادند كه به موجب آن وكيل به عنوان يك « اران قضائي » تلقي شد ( ماده 1 آيين نامه وكالت BRAO ) . ولي رومان هرتزوگ Roman Herzpg در سال 1971 به حق گفت كه عنوان « ارگان سازمان قضائي » فقط از ديدگاه ايدئولوژي حكومتي بيان شده و فاقد هر گونه محتواي حقوقي است . با توجه به تعريف دادگاه قانون اساسي آلمان در كشور آزاد و دموكراتيك وكلا به عنوان مشاور حرفه اي و نماينده تظلم خواهان در كنار قضات و دادستانها يك نقش مستقل و مهم در مبارزه براي احقاق حق را اداره مي كنند و تعابير قانوني نمي توانند مجوزي براي دخالت در مواقعي كه وكيل طبق الگوي خاصي عمل نميكند باشند . اين مطلب اغلب فراموش مي شود كه قانون از « ارگان دستگاه قضائي » صحبت نمي كند – بلكه از « ارگان مستقل دستگاه قضائي » و اينكه سازمان قضائي مشاورين و وكلاي خارج از تشكيلات قضائي را نيز شامل مي شود – حكايت دارد . وكيل بايستي گاهي در مقابل قاضي يا عليه او و بر خلاف پيش داوري يا تشخيص غلط او از حق موكل خود دفاع يا دعوي نمايد . به اين ترتيب او يك نقش مهم بلكه مهمترين نقشي را كه سيستم حقوقي ما براي كنترل كردن قضا ايجاد كرده افاده مي كند . وكيل دادگستري يك نظريه مثبت به نفع موكل خود را فقط در صورت داشتن انديشمندي لازم و سرسختي و تنها در صورت استقلال كامل در مقابل قوه قضائيه پيش مي برد. او را نبايد عقوبتي از جانب دادگستري يا دادگاه شغلي مورد تهديد قرار دهد . به همين جهت جزو هسته اصلي استقلال او اين حق است كه بدون ترس در دفاع براي احقاق حق كلمات شديد و عبارات موكد و اصطلاحات روشن و آشكار به كار برد تا بتواند پيش داوري هاي احتمالي قاضي را روشن كند .
البته به تجربه ثابت گرديده است كه هميشه حالت تهاجمي و جر و بحث براي پيشبرد منافع موكل كارساز نيست . از طرف ديگر بايستي تصميم گيري در اين زمينه به خود وكيل واگذار بشود . در غير اين صورت يك امكان بي حد و حصر براي تحت نفوذ قرار دادن وكيل برخلاف منافع موكلش به وجود مي آيد . بنابر اين انتظار هر گونه مراعاتي از طرف وكيل در مقابل نماينده دادگستري صحيح نيست زيرا كه وكيل در خصوص مباره در راه احقاق حقوق موكلش يك زبان كاملا گويا و صريح لازم دارد . وكيل نه در مقابل دادگاه بلكه در مقابل قانون مسوول است . در اينجا هم دادگاه قانون اساسي اتحاد ناميمون بين دادگستري و مسوولان موظف كانون وكلا ، كه روابط دوستانه اي با نمايندگان قوه قضائيه دارند را با راي خود بر هم زد به اين صورت كه ديگر به دهان وكيل دادگستري نمي توان دهان بند زد و قوانين انتظامي وكالت اين موقعيت را از وكيل نمي گيرند كه او هم مانند هر فرد ديگري براي حفظ حقوق خود از طريق اعمال اختيارات قانوني خود قيام كند . شايد در مورد اينكه دادگستري هاي محلي به سنگرهايي در مقابل ساير وكلا تبديل شده بودند تقصير متوجه محلي كردن وكالت بوده است ولي به گفته ردكر Redeker تفاهمي بين دادگاههاي اختصاصي و كانونهاي وكلا به وجود آمده بود كه وكلا با دادگاههاي محلي خود كار بكنند . قانون مورخ 1/1/2000 در خصوص پذيرش وكلا نزد همه دادگاههاي استان نه فقط با دست و دلبازي عمل كرد بلكه به آزادي اعمال حرفه وكالت نيز افزود .
3 – آزادي حرفة وكالت يعني آزادي او در مقابل شخص ثالت . اين موضوع وكالت را از هر شغل تخصصي ديگر كه مشاوره عرضه مي دارد جدا مي كند . هر كس كه نزد مشاورين ادارات مراجعه مي نمايد فقط بايد انتظار داشته باشد كه در چهارچوب مقررات مربوطه به همان منظوري كه از بالا تعيين گرديده است راهنمايي بشود . مثلا همكاران بيمه هاي حقوقي مجبورند كه منافع شركت بيمه خود را حفظ كنند و مشاوره هايي كه مي دهند با توجه به آن منافع خواهد بود . بالاخره اين امر شامل حال سردفتران اسناد رسمي نيز مي گردد . آنها حق ندارند كه نماينده منافع يك طرف باشند و بايد منافع طرف مقابل را نيز در نظر بگيرند . وظيفه آنها ايجاد تعادل بين منافع طرفين است در صورتي كه وكيل دادگستري فقط موظف به حفظ منافع موكلش است نه منافع واقعي يا منافع والاتر مربوط به عموم يا يك اداره يا در نظر داشتن منافع طرف . به اين جهت او نبايد متعهد به قيدي باشد كه جلوي تعقيب منافع موكلش را بگيرد . به گفتة هويسن Heussen وظيفه وكيل در حفظ يكجانبه منافع موكلش به همراه وفاداري به قانون مي باشد و به اين جهت مشاورات او براي موكلش به نحو برجسته اي با ساير مشاورين متفاوتي باشد .
4 – طبعا حفظ يك جانبه منافع موكل بدون حد نيست . به عنوان يك وكيل دادگستري شخص وكيل نسبت به قانون متعهد است . به گفته هويسن وكلاي دادگستري پارتيزان نيستند بلكه رعيت زارع هستند كه با وضعيت موكل خود همچنين قانون و حق را نيز تضمين مي كنند . آنها اجازه دارند كه فقط فضاي آزاد موجود را مورد استفاده قرار دهند و نه اينكه قانون شكني بكنند . آنها متعهد به حقيقت و واقع هستند و موظف هستند كه از تزوير در دادرسي خودداري كنند . پيشنهادات غير مشروع موكلين كه مخالف حق و واقع باشند نيز بايد مورد توجه وكيل قرار گيرند و از اين جهت آزادي وكالت به معناي آزادي در مقابل موكلين نيز مي باشد . وكيل موظف است كه منافع موكل خود را در چهارچوب قواعد حقوقي اعمال و نمايندگي كند . او اجازه ندارد كه خود را به عنوان وسيله اي براي قانون شكني در اختيار موكل بگذارد . در اين صورت امروزه كه معمولا سودجويي بر حق جويي پيشي گرفته است ، خطر بزرگي متوجه جامعه وكالت خواهد شد .
اغلب پيشنهادات نامشروعي از طريق افراد يا اشخاص حقوقي ( شركتها ) به وكلا مي شود كه به نحوي كه انسان نمي تواند نسبت به آنها ظني ببرد و در ظاهر نيز كاملا مطيع قانون به نظر مي رسند ، براي همين بسيار مهم است كه وكلا طبق ماده 43 پاراگراف 1 BRAO آيين نامه وكلاي آلمان موظف هستند كه از استقلال مالي و شخصي خود حفاظت كنند . روابط وكيل و موكلش به گفته ردكر Redeker بر اساس اعتماد برقرار شده است . اعتماد در مقابل طرفهاي دعوي اعتماد به وكيل در مقابل مقامات ، مراجع و دادگاهها و اعتماد به اينكه وكيل در تمام موارد به طور كارشناسي و صحيح و جدي كار او را پيش خواهد برد . روابط وكيل و موكلش همچنين استوار بر اعتماد به اين است كه وكيل موكل را در مقابل قانون شكني حفظ مي كند يا اينكه او را در مرزي متوقف مي كند كه قانون براي همة ما تعيين كرده است .
پی نوشت ها :
* وكيل دادگستري آلمان
منبع:www.lawnet.irادامه دارد...
