رشد عقلاني و حقوق جنايي (4)
نویسنده : قاسم محمدي
2ـ2. حالت مسئوليت كيفري نسبي
بحث را با سؤالي ادامه مي دهيم كه پاسخ گويي بدان (خصوصاً از منظر فقهي) ضروري است و آن اينكه آيا مي توان مسئوليت را به صورت نسبي فرض كرد؟ در ميان آيات قرآني آيات شريفه «لايكلف الله نفساً الا وسعها» (بقره، 286) و «لايكلف الله نفسها الا ما آتها» (طلاق، 7) را بر اساس تفسيرشان به رفع تكليف از غير مقدور (اعتمادي، 1414، ج2، ص20) مي توان شاهدي بر پذيرش مسئوليت نسبي قلمداد كرد.
همچنين كليني حديث شريفي از امام محمد باقر عليه السلام نقل مي كند كه مي تواند حاكي از پذيرش مسئوليت نسبي باشد. راوي از امام عليه السلام سؤال مي كند: «الغلام اذا زوجه ابوه و دخل باهله و هو غير مدرك اتقام عليه الحدود علي تلك الحال؟» و حضرت پاسخ مي گويد: « اما الحدود الكامله التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها علي مبلغ سنه و لاتبطل حدود الله في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين بينهم» (وسائل الشيعه، الباب 6 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث1) مي بينيم كه در اين روايت در كنار حدود كامله (مسئوليت تام) ”جلد علي مبلغ السن“ (مسئوليت نسبي) قرار گرفته است. بدين ترتيب فقها اجراي حدود كامله را در مورد صغير و مجنون جائز ندانسته اند و تنها در صورت مميز بودن صغير تعزير او را روا دانسته اند. (مامقاني، بي تا، صص 496 و 502)
ماده 147 قانون مجازات اسلامي نيز در خصوص طفل مميزي كه ديگري را قذف كرده باشد از تأديب او (نه تربيت، چندانكه در مورد صغير بدان اشاره شد) سخن مي گويد. تبصره ماده 49 قانون ياد شده نيز مقرر مي دارد: «هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد» كه طبيعتاً چنين ضرورتي با توجه به اينكه متن ماده اطفال را مبري از مسئوليت معرفي مي كند در وضعيت خاصي از طفولت مي تواند محقق شود كه همان تمييز خواهد بود. (العوجي، 1988، ص 306) ماده 347 همين قانون نيز «اقدام» طفل مميز در پاگذاشتن بر روي شيء لغزنده اي كه ديگري در مسير گذاشته را موجب زوال ضمان فرد دانسته، در حالي كه اگر اقدام كننده مميز نباشد فرد مذكور مسئول خسارت و ديه خواهد بود.
تبصره هاي دوگانه ماده 211 قانون مذكور صراحتاً تمايزي آشكار را ميان ماهيت حقوقي رفتار مميزين و غير مميزين رقم مي زند. تبصره يك اين ماده مقرر مي دارد: اگر كسي كه به قتل اكراه شده طفل غيرمميز يا مجنون باشد اكراه كننده محكوم به قصاص مي شود؛ اما تبصره دو مقرر مي دارد كه اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او بايد ديه را بپردازد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي گردد. از اين دو تبصره به روشني پيداست كه قانونگذار رفتار طفل غيرمميز را منتسب به او نمي داند اما رفتار مميز را منتسب بدو مي شمارد كه قبول چنين انتسابي در موقعيت مذكور در ماده (اكراه) خود بسيار قابل توجه است.
سؤال مهمي كه در اين ميان مطرح است اينكه، تمييز در چه سني محقق مي شود؟ با توجه به رويه فقها كه طفل غيربالغ را به مميز و غيرمميز تقسيم كرده اند پيداست كه ايشان ملازمه اي بين تمييز و بلوغ قائل نيستند و معتقدند كه تمييز پيش از بلوغ به وجود مي آيد و عمدتاً در امور مالي ده سالگي را زمان تحقق آن دانستهاند. صاحب شرايع پس از آنكه بلوغ را از شرايط متعاقدين ذكر مي كند يادآور مي شود كه «فلا يصح بيع الصبي و لاشراءه و لو اذن له الولي و كذا لو بلغ عشراً عاقلاً» (محقق حلي، 1373، صص8 و267) بدين ترتيب تمييز را معادل با عقل قرار مي دهد و سن تحقق آن را ده سالگي مي داند. علامه حلي نيز در كتاب قواعد همين مبنا را مي پذيرد و مي فرمايد: «فلا عبره بعقد الصبي و ان بلغ عشراً»، محقق كركي مسأله را خلافي دانسته اما نظر مخالف را به فرد يا اقليتي نسبت داده است (محقق كركي، 1414، ج 12، ص61) اين در حالي است كه برخي از فقها براي صحت اعمال عبادي هفت سالگي را مرز تمييز شخص دانسته اند. (نجفي، ج2 ، ص133) و آن را به امور مالي نيز توسعه داده اند. كه اين نظر مستند به روايتي علوي است كه مي فرمايد: «يربي الصبي سبعاً و يؤدب سبعاً و يستخدم سبعاً». (من لايحضره الفقيه، نقل از همان) حقوق مدني مصر نيز سن 7 سالگي را سن تمييز مي داند. (السنهوري، بي تا، ج4، ص109)
با توجه به آنچه آمد، دانسته مي شود كه فرد با ورود به مرحله تمييز نوعي مسئوليت نسبي در مقابل اعمالش خواهد داشت، اما همچنان اعمال كيفر نسبت به او نمي تواند كامل باشد چراكه از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران بلوغ شرط تحمل كيفر قلمداد شده است از همين رو به صرف تمييز نمي توان شخص را مجازات كرد كه اين را مي توان تخفيفي دانست كه شارع در مورد طفل مميز طراحي و اعمال كرده است.
2ـ3. حالت مسئوليت تام
بلوغ از نظر لغوي به معني ادراك (رسيدن) و مراد از آن رسيدن به مرحله خاصي از رشد است كه عموما ملاك هايي عيني براي آن تعيين شده است. هرچند در آيات قرآن از تعبيرات متفاوتي مانند بلوغ حلم (نور، 58 و 59) و بلوغ نكاح (انعام،152؛ اسرا، 34 ؛ كهف،82) سخن آمده اما فقها عموما بلوغ حلم را معيار عمل خود قرار داده اند كه حكايت از قابليت جسمي فرد براي توليد مثل دارد.(مرعشي، الف، ص 5) بدين ترتيب بلوغ كمال طبيعي انسان براي بقاي نوع است كه به همراه آن عقل نيز استحكام مي يابد. (نجفي، 1378، ج 26، ص 24) با اين وصف بلوغ يك امر طبيعي خارجي است و تحقق آن را نمي توان منوط به سن خاصي دانست (مرعشي، الف، ص7و8) و هر سني كه از طريق منابع فقهي يا قانوني در اين باره مطرح شده باشد تنها اماره اي خواهد بود كه اماريت آن نيز به نوبه خود مي تواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد. كما اينكه فقها نيز بيش از سن بر نشانه هاي سه گانه اي كه براي بلوغ مطرح شده تكيه مي كنند. قانون مدني مصر نيز رشد را از بلوغ جدا دانسته و سن تحقق آن را بيست و يك سالگي اعلام كرده است.(السنهوري، بي تا، ص109)
در هر حال آنچه از روش كار فقها و قانون مدني برمي آيد آن است كه بلوغ يك وضعيت صرفا جسماني نيست، بلكه رشد توامان تن وعقل است و از همين رو نشانه هاي جسماني بلوغ اماره اي براي رشد مدني يا لااقل ملازم با آن شناخته شده است. بدين ترتيب آن درجه از ادراك كه ملازم يا مقارن با بلوغ است در تعامل فرد با قاعده جنايي نقشي محوري را بر عهده خواهد گرفت. حال آنكه اگر بلوغ را ملازم با رشد مدني بدانيم و سنين 15 و 9 سال قمري را به عنوان اماره هايي براي تحقق بلوغ قلمداد كنيم حدود مسئوليت اطفال را بيش از آنكه با رشد عقلاني يا سني آنان مرتبط بدانيم به جنسيت آنان وابسته كرده ايم. (نوربها، 1375، ص53) و بدين ترتيب با دو سؤال بزرگ مواجه خواهيم بود: نخست، اينكه دانستيم جوهر مسئوليت، ادراك و رشد عقلاني است (چه در قلمرو حقوق مدني چه در قلمرو حقوق جنائي) حال آيا بلوغ جسمي را مي توان از مراحل رشد عقلاني دانست؟
دو اين كه، دانستيم فقها عموماً تمييز را (بدون تفاوت ميان دختر و پسر) در ده سالگي محقق مي دانند، حال اگر بلوغ را اماره اي براي رشد مدني بدانيم آيا مي توان پذيرفت دختري 9 ساله واجد رشد مدني شده باشد بي آنكه هنوز داراي تمييز باشد.
امام محمد غزالي در پاسخ به سؤال اول معتقد است: «انفصال النطفه منه لايزيده عقلاً» (الغزالي، 1995، ص99) كه از اين جمله مي توان پاسخ سؤال دوم را نيز به دست آورد. چرا كه به تفصيل دانستيم ملاك مسئوليت ادراك است و بلوغ در مفهوم جسمي نمي تواند حاكي از رشد ادراكي باشد، چه اينكه ديوانگان، سفيهان و عقب ماندگان ذهني نيز بالغ مي شوند بي آنكه اين مسأله تغييري در وضعيت مسئوليتي آنان ايجاد كند، تنها نكته اي كه وجود دارد آنكه در تكامل عقلاني افراد سالم طبعاً بلوغ با مرحله اي از رشد عقلاني همراه است اما اين مرحله چندانكه گفته شد تمييز نيست.
در خصوص اماريت بلوغ براي رشد مدني نيز ترديدهايي وجود دارد كه پيشتر بدانها اشاره شد. از آن جمله است ماده 227 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد: «مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است» ديدگاهي كه مي توان آن را در فتاوي مشهور نيز مشاهده كرد. (خويي، بي تا، ج1، ص44و43؛ ج2، ص87)
حال سؤال عمده اي كه در اين ميان باقي است و بايد بدان پاسخ گفته شود اين است كه آيا تشخيص سود و زيان (مصلحت) و رسيدن به رشد مدني از نظر قانوني مي تواند نقشي در تعامل فرد با قاعده جنائي داشته باشد، حال آنكه معاملات جنبه مادي داشته و اغلب بازگشت پذير و قابل جبرانند ولي امور كيفري عمدتا بازگشت ناپذير و غير قابل جبرانند. آيا مي توان در امور هرچند كم ارزش مالي رشد را لازم بدانيم اما براي تحمل مجازات ها به هر سنگيني كه باشد (حتي اعدام) از آن صرف نظر كنيم با اينكه مي دانيم فرد فاقد رشد، درك كاملي از مصلحت خود ندارد و رفتارش از آگاهي تامي سرچشمه نمي گيرد؟ آيا تن دادن به الزام يك قاعده جنائي به اندازه الزام به يك جعاله ساده خطير نيست؟
به رغم استدلالي كه پيشتر بيان شد و ملاحظه اي كه اخيرا ذكر شد پاسخ حقوق و قوانين موضوعه به پرسش مطرح شده منفي است و قانونگذار و به تبع آن محاكم كيفري بلوغ را تنها از منظر جسماني مورد توجه قرار داده اند.(حسيني، 1383، ص107) با اين حال تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با واگذار كردن رسيدگي به كليه جرائم اشخاص بالغ زير 18 سال به دادگاه اطفال بارقه اي از توجه قانونگذار به مساله رشد را نشان مي دهد.
جمع بندي
1. با توجه به تبييني كه از كاركرد دوگانه قوانين كيفري ارائه شد، علاوه مسئوليت كيفري قانونگذار بايد به كاركرد تعليمي قواعد جنائي توجه كرده و زمينه هاي عملياتي شدن آن را فراهم آورد.
2. بررسي رابطه ميان تميز، بلوغ و رشد حاكي از آن است كه نوعي ملازمه ميان بلوغ و رشد مشاهده مي شود كه قانونگذار نيز بدان توجه داشته است. اين در حالي است كه نمي توان بلوغ را در قلمرو حقوق جنائي متمايز از آنچه در قانون مدني آمده است تبيين كرد، از همين رو بحث رشد (تشخيص مصلحت) در حقوق جنائي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
3. با توصيفي كه از تعامل گام به گام فرد با قوانين جنائي مطرح شد مي توان مبناي نظري معتبري را براي تدريجي بودن مسئوليت كيفري شناخت و با تكيه بر آن توجه به اين امر را به قانونگذار توصيه كرد.
منابع تحقیق :
1- اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي (2 جلد)، نشر ميزان، تهران، 1382.
2- اعتمادي، مصطفي، شرح الرسائل (3 جلد)، اعتماد، قم، 1414.
3- الحر العاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 1372.
4- الحصري، احمد، نظريه الحكم و مصادر التشريع في الاصول الفقه الاسلامي، دار الكتب العربي، بيروت، 1407.
5- حلي، جعفر بن الحسن (محقق حلي)، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، تهران، 1373.
6- الخويي، ابو القاسم، منهاج الصالحين (2جلد)، مدينه العلم، قم، 1410.
7- الخويي، ابو القاسم، تكمله المنهاج (2 جلد)، مطبعه الاداب، نجف، بي تا.
8- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، دار الاحياء التراث العربي، بيروت، بي تا.
9- الصيفي، عبدالفتاح مصطفي، القاعده الجنائيه، الشركه الشرقيه للنشر و التوزيع، بيروت، 1967.
10- العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، تمهيد القواعد، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1374.
11- العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، بي جا، 1414.
12- العوجي، مصطفي، القانون الجنائي العام (2 جلد)، مؤسسه نوفل، بيروت، 1988.
13- الغزالي، محمد بن محمد (ابو حامد)، المستصفي من اصول الفقه، دار صادر، بيروت،1995.
14- فرج الصده، عبد المنعم، اصول القانون، دار النهضه العربيه، بيروت، بي تا.
15- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: حقوق خانواده(2 جلد)، شركت سهامي انتشار، تهران، 1372.
16- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها (4جلد)، شركت سهامي انتشار، تهران، 1371.
17- كاتوزيان، ناصر، وقايع حقوقي (دوره مقدماتي حقوق مدني)، شركت سهامي انتشار، تهران، 1377.
18- كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، نشر دادگستر، تهران، 1380.
19- كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر، تهران، 1365.
20- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: ضمان قهري ـ مسئوليت مدني، كتابفروشي دهخدا، تهران، 1362.
21- كركي، علي بن حسين (محقق كركي)، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 1414.
22- گيدنز، آنتوني، جامعه شناسي، ترجمه: منوچهر صبوري، نشر ني، تهران، 1383.
23- محمد عوض، عوض، قانون العقوبات: القسم العام، دار المبوعات الجامعيه، اسكندريه، 1994.
24- مامقاني، عبدالله، متاهج المتقين، چاپ سنگي ، بي نا، بي جا، بي تا.
25- مرعشي شوشتري، محمد حسن، سبيل الرشاد في شرح الارشاد: حدود (ج6)، دست نويس. (الف)
26- مرعشي شوشتري، محمد حسن، سبيل الرشاد في شرح الارشاد: قصاص، دست نويس.(ب)
27- مرعشي شوشتري، محمد حسن، شرح احاديث ابواب مقدمات حدود وسائل الشيعه، دست نويس.(ج)
28- مرعشي شوشتري، محمد حسن، ميزگرد بزهكاري اطفال در حقوق ايران، مجله حقوقي دادگستري: شماره 45، زمستان 1382.
29- ميرمحمدصادقي، حسين، دادگاه كيفري بين المللي، نشر دادگستر، 1383.
30- ميرسعيدي، منصور، مسئوليت كيفري، نشر ميزان، 1383.
31- نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، دار الكتب السلاميه، تهران، 1400.
32- نجيب حسني، محمود، القانون العقوبات اللبناني (2 جلد)، منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت، 1998.
33- نجيب حسني، محمود، علاقه السببيه، بي نا، بي جا، بي تا.
34- نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، كانون وكلاي دادگستري، تهران، 1375.
35- نيازپور، اميرحسن، پيشگيري از بزهكاري در قانون اساسي ولايحه پيشگيري از وقوع جرم، مجله حقوقي دادگستري، زمستان 1382.
www.lawnet.ir
/ج
