کيفيت تحقيقات در دادسرا
نويسنده:
در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.
از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد :
الف ـ شکايت شاکي
ب ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج ـ جرايم مشهود در صورتي که قاضي ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غير قانوني و بدون مجوز است.
با اين اوصاف مطابق قانون طرح شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند. قضات و ضابطين دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند.
شکايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاکي مي رسد و اگرشاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
شاکي مي تواند شخصاً يا توسط وکيل شکايت کند و بايد در شکوائيه اش به موارد زير اشاره کند:
الف ـ نام، نام خانوادگي، نام پدر و نشاني دقيق شاکي
ب ـ موضوع شکايت و ذکر تاريخ و محل وقوع جرم
ج ـ ضرر و زيان مالي که به شاکي وارد شده و مورد مطالبه است
د ـ مشخصات و نشاني کسي که از او شکايت دارد (در صورت امکان)
ه ـ دلايل و اسامي و مشخصات و نشاني گواهان (در صورت امکان)
چنانچه شاکي نتواند متهم را معين کند يا دلايل اقامه شکايت او کافي نباشد و يا شاکي از شکايت خود صرف نظر کرده ، ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد مانند کلاهبرداري،سرقت،خيانت در امانت،مزاحمت تلفني و... قاضي تحقيقات لازم را انجام مي دهد و امر تعقيب متوقف نخواهد شد.
نمونه اي از شکايت :
درجرايم قابل گذشت که تعقيب امر کيفري موکول به شکايت شاکي است ، چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي و قيم و سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند و يا خود امر کيفري را تعقيب کرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.
شاکي حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفي و دلايل خود را بيان کند و از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي که با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد.
همچنين شاکي حق دارد از قاضي تقاضاي تأمين ضرر و زيان نمايد و قاضي در صورت صلاحديد ، قرار تأمين خواسته از اموال متهم صادر مي کند.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان مانند فرار زندانيان،ارتکاب جرايم توسط زندانيان در داخل زندان و...
مأمورين نيروي مقاومت بسيج که برابر قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله اقدام مي نمايند.
(توضيح : برابر قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1371،به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود تا همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرايم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از بين رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند).
ساير نيروهاي مسلح در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول کند.
مقامات و مأموريني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند مانند مأمورين محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي وشکار و ...
در هر صورت گزارش کليه ضابطين در صورتي اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
ضابطين دادگستري مکلفند دستورات مقامات قضايي را اجرا کنند و رياست و نظارت بر ضباطين از حيث وظايفي که به عنوان ضابط دارند بادادستان است. ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرايم غير مشهود مراتب را براي کسب تکليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايي اعلام مي کنند و در خصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني،تعقيب و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.
(توضيح : جرايم مشهود جرايمي هستند که:
1ـ در مرئي و منظر ضابطين واقع شده و يا بلافاصله مأمورين در محل وقوع جرم حضور يافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند
2ـ در صورتي که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده و يا متضرر از جرم،بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معين را مرتکب جرم،معرفي نمايد.
3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار و اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم ثابت گردد.
4ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5ـ در مواردي که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود درخواست کند.
6ـ متهم ولگرد باشد )
ضابطين دادگستري در تحقيقات مقدماتي حق اخذ تأمين از متهم ندارند و بايد در اسرع وقت نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي برسانند ونمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند.و چنانچه در جرايم مشهود، بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اوين فرصت بايد مراتب جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسد و نيز بازرسي منازل،اماکن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر چند اجراي تحقيقات به طور کلي از طرف مقام قضايي به ضابطين ارجاع شده باشد.ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضايي مي نمايند وديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايي. گزارش ها و نامه هايي را که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است مانند بمب گذاري و... يا قرايني وجود داشته باشد قاضي براي شروع به تحقيقات آن را کافي بداند.
هر گاه کسي اعلام کند که خود ناظر ووقع جرمي بوده و جرم مذکور داراي جنبه عمومي باشد مثل قتل عمدي، اين اظهار براي شروع به تحقيقات کافي است هر چند دلايل ديگر براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام کننده شاهد قضيه نباشد به صرف اعلام او نمي توان شروع به تحقيق کرد مگر آنکه دلايل صحت ادعا موجود باشد.
پس از اطلاع دادستان،حسب مورد موضوع به داديار يا بازپرس ارجاع مي گردد.دادستان دراموري که به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي که تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تکميل آنرا بخواهد ولو اينکه بازپرس تحقيقات خود را کامل بداند.دادستان همچنين مي تواند در تحقيقات مقدماتي که به وسيله بازپرس صورت مي گيرد حضور يافته و ترتيب تحقيقات را از نزديک مشاهده نمايد.
صدور قرار تأمين
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمين مي باشد. (قرارهاي تأمين به صورت مشروح در قسمت دعاوي کيفري بيان شده است). بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در کليه مراحل تحقيق،قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد.
در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس،پرونده مي بايست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. در صورتي که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.
در صورتي که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند از بازپرس تقاضاي رفع بازداشت خود را بنمايد. در اين صورت بازپرس مکلف است ظرف 10روز از تاريخ تنظيم درخواست،نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد.لازم به ذکر است متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يک مرتبه از اين حق استفاده کند.
در صورتي که دادسراها متهمي وجه التزام داده يا توديع وثيقه نموده باشد در مواقعي که حضور او در دادسرا يا دادگاه لازم باشد و احضار شود ليکن وي بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثيقه او به نفع دولت ضبط مي شود.
هر گاه متهم کفيل معرفي کره باشد ودر موقعي که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفيل اخطار مي شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفي نمايد در غير اين صورت از کفيل وجه الکفاله اخذ مي شود.
در صورتي که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نمايد و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامي او منتهي به صدور تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو يا تخفيف قرار صادره خواهد بود. مگر اينکه دلايل کافي جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد(لازم به ذکر است در جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است مدت فوق 4 ماه مي باشد)
در تحقيقات مقدماتي دفاعيات متهم و اظهارات شاکي و شهود و مطلعين مي بايست بصورت کامل استماع و در صورت لزوم نظريه کارشناس نيز اخذ شود در صورت عدم حضور شهود و مطلعين بدون عذر موجه،بازپرس مي تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نمايد.
ختم تحقيقات
پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده وبا اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مي نمايد.عقيده بازپرس در هر حال يکي از موارد ذيل مي باشد:
عمل متهم متضمن جرمي نبوده و يا اصولاً جرمي واقع نشده است.
عمل متهم جرم بوده و قرار مجرميت صادر مي نمايد.دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مي نمايد.
در صورت نخست قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کيفر خواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال مي شود.
درکيفر خواست نکات ذيل مي بايست تصريح شود :
نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، ميزان سواد ، وضعيت تأهل / نوع قرار تأمين با قيد اينکه متهم بازداشت است يا آزاد / نوع اتهام / دلايل اتهام / مواد قانوني مورد استناد / سابقه محکوميت کيفري در صورتي که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري باشد.
تاريخ و محل وقوع جرم
در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاکي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي گردد.رأي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود .
هر گاه به علت عدم کفايت دليل قرر منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب نمود مگر بعد از کشف دلايل جديد که در اين صورت فقط براي يک مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.
نقش دادسرا در مرحله دادرسي
رسيدگي ماهوي به جرايم در جلسات دادگاه هاي کيفري بايد با حضور دادستان يا نماينده دادسرا تشکيل شود زيرا در دادرسي ها دادستان مدعي دعوي عمومي است و مي بايست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقي و اصولي خود دعوي کيفري را در جهت جسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت سوق بدهد.
همچنين در خصوص صدور حکم آزادي مشروط نيز موافقت دادستان با پيشنهاد داديار ناظر زندان ضروري مي باشد و نيز لغو آزادي مشروط نيز به تقاضاي دادستان صورت مي گيرد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد :
شروع و کيفيت تحقيقات در دادسرا :
الف ـ شکايت شاکي
ب ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج ـ جرايم مشهود در صورتي که قاضي ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غير قانوني و بدون مجوز است.
1ـ شکايت
با اين اوصاف مطابق قانون طرح شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند. قضات و ضابطين دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند.
شکايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاکي مي رسد و اگرشاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
شاکي مي تواند شخصاً يا توسط وکيل شکايت کند و بايد در شکوائيه اش به موارد زير اشاره کند:
الف ـ نام، نام خانوادگي، نام پدر و نشاني دقيق شاکي
ب ـ موضوع شکايت و ذکر تاريخ و محل وقوع جرم
ج ـ ضرر و زيان مالي که به شاکي وارد شده و مورد مطالبه است
د ـ مشخصات و نشاني کسي که از او شکايت دارد (در صورت امکان)
ه ـ دلايل و اسامي و مشخصات و نشاني گواهان (در صورت امکان)
چنانچه شاکي نتواند متهم را معين کند يا دلايل اقامه شکايت او کافي نباشد و يا شاکي از شکايت خود صرف نظر کرده ، ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد مانند کلاهبرداري،سرقت،خيانت در امانت،مزاحمت تلفني و... قاضي تحقيقات لازم را انجام مي دهد و امر تعقيب متوقف نخواهد شد.
نمونه اي از شکايت :
درجرايم قابل گذشت که تعقيب امر کيفري موکول به شکايت شاکي است ، چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي و قيم و سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند و يا خود امر کيفري را تعقيب کرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.
شاکي حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفي و دلايل خود را بيان کند و از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي که با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد.
همچنين شاکي حق دارد از قاضي تقاضاي تأمين ضرر و زيان نمايد و قاضي در صورت صلاحديد ، قرار تأمين خواسته از اموال متهم صادر مي کند.
نمونه درخواست تأمين خواسته در امر کيفري :
2ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان مانند فرار زندانيان،ارتکاب جرايم توسط زندانيان در داخل زندان و...
مأمورين نيروي مقاومت بسيج که برابر قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله اقدام مي نمايند.
(توضيح : برابر قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1371،به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود تا همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرايم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از بين رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند).
ساير نيروهاي مسلح در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول کند.
مقامات و مأموريني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند مانند مأمورين محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي وشکار و ...
در هر صورت گزارش کليه ضابطين در صورتي اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
ضابطين دادگستري مکلفند دستورات مقامات قضايي را اجرا کنند و رياست و نظارت بر ضباطين از حيث وظايفي که به عنوان ضابط دارند بادادستان است. ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرايم غير مشهود مراتب را براي کسب تکليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايي اعلام مي کنند و در خصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني،تعقيب و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.
(توضيح : جرايم مشهود جرايمي هستند که:
1ـ در مرئي و منظر ضابطين واقع شده و يا بلافاصله مأمورين در محل وقوع جرم حضور يافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند
2ـ در صورتي که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده و يا متضرر از جرم،بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معين را مرتکب جرم،معرفي نمايد.
3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار و اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم ثابت گردد.
4ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5ـ در مواردي که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود درخواست کند.
6ـ متهم ولگرد باشد )
ضابطين دادگستري در تحقيقات مقدماتي حق اخذ تأمين از متهم ندارند و بايد در اسرع وقت نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي برسانند ونمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند.و چنانچه در جرايم مشهود، بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اوين فرصت بايد مراتب جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسد و نيز بازرسي منازل،اماکن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر چند اجراي تحقيقات به طور کلي از طرف مقام قضايي به ضابطين ارجاع شده باشد.ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضايي مي نمايند وديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايي. گزارش ها و نامه هايي را که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است مانند بمب گذاري و... يا قرايني وجود داشته باشد قاضي براي شروع به تحقيقات آن را کافي بداند.
هر گاه کسي اعلام کند که خود ناظر ووقع جرمي بوده و جرم مذکور داراي جنبه عمومي باشد مثل قتل عمدي، اين اظهار براي شروع به تحقيقات کافي است هر چند دلايل ديگر براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام کننده شاهد قضيه نباشد به صرف اعلام او نمي توان شروع به تحقيق کرد مگر آنکه دلايل صحت ادعا موجود باشد.
2ـ تحقيقات مقدماتي
پس از اطلاع دادستان،حسب مورد موضوع به داديار يا بازپرس ارجاع مي گردد.دادستان دراموري که به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي که تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تکميل آنرا بخواهد ولو اينکه بازپرس تحقيقات خود را کامل بداند.دادستان همچنين مي تواند در تحقيقات مقدماتي که به وسيله بازپرس صورت مي گيرد حضور يافته و ترتيب تحقيقات را از نزديک مشاهده نمايد.
صدور قرار تأمين
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمين مي باشد. (قرارهاي تأمين به صورت مشروح در قسمت دعاوي کيفري بيان شده است). بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در کليه مراحل تحقيق،قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد.
در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس،پرونده مي بايست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. در صورتي که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.
در صورتي که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند از بازپرس تقاضاي رفع بازداشت خود را بنمايد. در اين صورت بازپرس مکلف است ظرف 10روز از تاريخ تنظيم درخواست،نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد.لازم به ذکر است متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يک مرتبه از اين حق استفاده کند.
در صورتي که دادسراها متهمي وجه التزام داده يا توديع وثيقه نموده باشد در مواقعي که حضور او در دادسرا يا دادگاه لازم باشد و احضار شود ليکن وي بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثيقه او به نفع دولت ضبط مي شود.
هر گاه متهم کفيل معرفي کره باشد ودر موقعي که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفيل اخطار مي شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفي نمايد در غير اين صورت از کفيل وجه الکفاله اخذ مي شود.
در صورتي که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نمايد و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامي او منتهي به صدور تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو يا تخفيف قرار صادره خواهد بود. مگر اينکه دلايل کافي جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد(لازم به ذکر است در جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است مدت فوق 4 ماه مي باشد)
در تحقيقات مقدماتي دفاعيات متهم و اظهارات شاکي و شهود و مطلعين مي بايست بصورت کامل استماع و در صورت لزوم نظريه کارشناس نيز اخذ شود در صورت عدم حضور شهود و مطلعين بدون عذر موجه،بازپرس مي تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نمايد.
ختم تحقيقات
پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده وبا اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مي نمايد.عقيده بازپرس در هر حال يکي از موارد ذيل مي باشد:
عمل متهم متضمن جرمي نبوده و يا اصولاً جرمي واقع نشده است.
عمل متهم جرم بوده و قرار مجرميت صادر مي نمايد.دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مي نمايد.
در صورت نخست قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کيفر خواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال مي شود.
درکيفر خواست نکات ذيل مي بايست تصريح شود :
نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، ميزان سواد ، وضعيت تأهل / نوع قرار تأمين با قيد اينکه متهم بازداشت است يا آزاد / نوع اتهام / دلايل اتهام / مواد قانوني مورد استناد / سابقه محکوميت کيفري در صورتي که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري باشد.
تاريخ و محل وقوع جرم
در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاکي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي گردد.رأي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود .
هر گاه به علت عدم کفايت دليل قرر منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب نمود مگر بعد از کشف دلايل جديد که در اين صورت فقط براي يک مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.
نقش دادسرا در مرحله دادرسي
رسيدگي ماهوي به جرايم در جلسات دادگاه هاي کيفري بايد با حضور دادستان يا نماينده دادسرا تشکيل شود زيرا در دادرسي ها دادستان مدعي دعوي عمومي است و مي بايست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقي و اصولي خود دعوي کيفري را در جهت جسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت سوق بدهد.
3) اجراي احکام کيفري
همچنين در خصوص صدور حکم آزادي مشروط نيز موافقت دادستان با پيشنهاد داديار ناظر زندان ضروري مي باشد و نيز لغو آزادي مشروط نيز به تقاضاي دادستان صورت مي گيرد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
