روابط ايران و روسيه پس از جنگ سرد (3)
براي اجراي قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر حدود 300 شرکت روسي کار مي کنند و اين قرارداد باعث شده که در حدود 20 هزار نفر مشغول به کار يا اينکه فعاليت خود را ادامه دهند. در حال حاضر فقط در سکوي کارگاه بوشهر بيش از 4 هزار نفر فعاليت مي کنند که نيمي از آنها متخصصان روسي مي باشند. روسيه در آموزش پرسنل ايراني به منظور بهره برداري از نيروگاه شراکت دارد. تا سال 2002 در حدود 300 نفر دوره آموزشي را در روسيه و 341 نفر در کارگاه نيروگاه اتمي بوشهر کارآموزي خود را به اتمام رساندند (مامدوا، 1385: 127) در سال 2004 شرکت هاي روسي عمليات ارزش يابي فني – اقتصادي ساخت واحد دوم نيروگاه اتمي را انجام دادند. چشم انداز توسعه نيروي اتمي مسالمت آميز ايران، حضور فعال و چند جانبه شرکت هاي روسيه را که داراي تجربه کار در اين کشور مي باشند امکان پذير مي کند. سرانجام پس از مدت ها چانه زني، روس ها محموله سوخت هسته اي مورد نياز نيروگاه بوشهر را ارسال کردند و رئيس موسسه روسي "اتم استروي اکسپورت" که پيمانکار اصلي ساخت و تجهيز اين نيروگاه است، اعلام کرد که روسيه و ايران در ماه هاي آينده موسسه مشترکي براي بهره برداري از اين نيروگاه تشکيل مي دهند. (همان)
مورد قابل توجه ديگر همکاري در عرصه نيروي برق است. شرکت هاي روسي تجربه غني ساخت و نوسازي نيروگاه ها را در دوره پهلوي آغاز نموده و سپس در اولين سال هاي جمهوري اسلامي ايران ادامه دادند و بدين ترتيب عمليات قراردادهاي پيش تر منعقد شده نيروگاه هاي اصفهان و اهواز به اتمام رسيد. طرف ايراني مايل است که نيروگاه هاي حرارتي "شهيد محمد منتظري" 2200 مگاوات و "رامين" 2315 مگاوات را توسعه دهد. شرکت روسي "تخ پروم اکسپورت" امکان مشارکت در اين پروژه را بررسي مي کند. پروژه ساخت نيروگاه حرارتي طبس که طبق قرارداد مربوط به عمليات بهره برداري از معدن زغال سنگ "مازينا" مي باشد در بين چندين طرح جديد، محتمل تر به نظر مي رسد. گروه مشترک کاري عمليات خود را جهت ارزيابي و چشم انداز ساخت نيروگاه کوچک حرارتي و پايگاه مربوطه فني آغاز نموده است. خط مشي جديد همکاري در عرصه نيروي برق شراکت شرکت ايراني توانير و شرکت روسي "رائو" در پروژه هاي انطباق نيروگاه هاي روسيه و ايران و همچنين ترانزيت و مبادله موسمي نيروي برق از طريق ارمنستان يا آذربايجان مي باشد. در آخر سال 2004 پروتکل سينکرونيزه نيروگاه هاي ايران، روسيه و آذربايجان به امضاء رسيد. بر اساس اين پروتکل، مقرر شد نيروگاه هاي ياد شده کار خود را از سال 2006 آغاز نمايند. در همين رابطه طرح مشابهي با شراکت ارمنستان نيز در دست اجرا است. علاوه بر اين روند جديد همکاري در اين عرصه شراکت مشترک در ساخت مراکز انرژي در ديگر کشورها مي باشد. ايران و روسيه در ساخت واحد يک و واحد دو نيروگاه سنگ توده در تاجيکستان شراکت دارند و به طور مشترک خطوط هوايي انتقال برق در خاک آذربايجان را مي سازند. (http://pe.rian.ru)
از طرف ديگر، براي رونق بخشيدن به تجارت کالا و همچنين راهگذر شمال جنوب اقداماتي صورت گرفته که به شرح زير است:
ج) تقويت ناوگان حمل و نقل از طريق افزايش تعداد کشتي هاي بزرگ و کوچک در درياي خزر؛
د) زيرسازي و آماده کردن جاده ها و راه آهن براي تسهيل صدور کالا؛
ه) انجام اقدامات کنسولي براي تسهيل صدور رواديد براي کاميون داران و حمايت از حقوق آنان؛
و) حمل و نقل نفت و گاز از درياي خزر (صفري، 1384: 134)
تا کنون بخش عمده صادرات روسي به ايران از طريق راه آهن تا آستاراخان و سپس از طريق درياي خزر تا ساحل ايران حمل مي شود. کالاهاي وارداتي به وسيله کشتي ها تا ماخاچ قلعه و سپس با قطار انتقال داده مي شوند. قبلاً (تا اوايل سالهاي 1990) حمل و نقل بارها به وسيله راه آهن از طريق ماوراي قفقاز صورت مي گرفت که 90 درصد اين کالاها ترانزيتي بود (از چين و ژاپن به اروپا). اکنون ارتباط راه آهن فقط از طريق ترکمنستان (ايستگاه مزي سرخس) ممکن است. به علت عرض متفاوت راه آهن روسيه و ايران، در اين ايستگاه دستگاه تعويض چرخ نصب شده است که مي تواند روزي 200 واگن سرويس دهد. توسعه راهگذرهاي حمل و نقل با مشارکت ايران اجازه خواهد داد سالي 10 ميليون تن بارهاي ترانزيتي (4 برابر بيشتر از سطح کنوني) از خاک اين کشور عبور کند.
توسعه راهگذر حمل و نقل شمال – جنوب ناظر بر استفاده از چند مسير است:
1- ايجاد خط کشتي راني در درياي خزر: به اين منظور بايد بندر روسي اوليا را مدرنيزه کرد (که اين عمليات انجام گرفته است) و خط راه آهن 48 کيلومتري از ايستگاه يانديش تا اين بندر را که ساخت آن ادامه دارد. يکي از اسکله هاي بندر اوليا توسط کمپاني ايراني «تايد واتر» ساخته شده است. بارها از بنادر ايراني درياي خزر مي توانند به وسيله کشتي به همه شهرهاي بزرگ روسيه که به سيستم آبي ولگا – کاما – اوکا متصل هستند (40 درصد کشور) انتقال داده شوند.
2- ساخت بزرگراه تردد خودرو به دور درياي خزر؛
3- استفاده از راه آهن (از طريق ترکمنستان، ارمنستان و گرجستان). به عنوان مثال، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان به ساخت خط راه آهن از اوزن تا ترکمن باشي علاقه مندند. (همان)
استفاده از خطوط درياي رو_رو در درياي خزر، يکي از قسمت هاي مهم طرح حمل و نقل «توستراک» است که تحت سرپرستي سازمان «يونيدو» طراحي مي شود. استفاده از مسير آبي از بنادر ايراني در درياي خزر از طريق کانال ولگا – دون به سوي اروپاي جنوبي و از طريق کانال درياي سفيد – درياي بالتيک به سوي کشورهاي اسکانديناوي و اروپاي شمالي مي تواند آينده خوبي داشته باشد. در سپتامبر سال 2000 وزيران حمل و نقل روسيه، ايران و هند قراردادي را به امضاء رساندند تا کريدور حمل ونقل شمالي – جنوب را که قادر مي سازد کالاها از هند به کشور فنلاند به مدت 21 الي 23 حمل شود را داير نمايند. حمل کالا از طريق کانال سوئز در حال حاضر 35 الي 40 روز به طول مي انجامد. هيچگونه ماليات يا عوارض براي حمل کالا پرداخت نخواهد شد فقط هزينه حمل و نقل را در بر خواهد داشت.
وزير حمل و نقل روسيه بر اين باور است که حمل کالا در امتداد راهگذر حمل و نقل بين المللي ممکن است تا چند سال آينده سالانه فراتر از 15 تن برسد. در مي سال 2002 وزيران حمل و نقل روسيه، ايران و هند تفاهم نامه اي را جهت آغاز اين راهگذر به امضاء رساندند. (Nezavismaia Gazeta, 24 April 2005:5)
در سال 2001، حدود 5 ميليون تن محموله از طريق اين مسير با کشتي حمل شده است. در واقع 2/5 ميليون تن آن بصورت محموله جامد از طريق بنادر منطقه آستاراخان عبور داده شده و حدود 2/5 ميليون تن نفت از طريق ترمينال ماخاآجاکالا پمپاژ شده است. بيش از يک ميليارد دلار از اين محموله از طريق راه درياي خزر در سال 2001 با کشتي حمل شده است. و برآورد شده است که 12 الي 15 ميليون تن محموله هر ساله از طريق راهگذر حمل و نقل بين المللي شمال – جنوب طي چند سال آينده با کشتي حمل و نقل شود. (همان)
پيش نويس برنامه دولتي به منظور همکاري هاي اقتصادي بلندمدت با ايران تا سال 2012 توسط ميخائيل کاسيانف نخست وزير در جولاي 2002 به امضاء رسيد. روسيه اميدار است پيش نويس اسناد با ايران تا اجلاس دو جانبه هيأت بين الدولي بعدي جهت داد و ستد و همکاري هاي اقتصادي بر طبق قرارداد 2002 تهران تنظيم شود. برنامه در راستاي توسعه بازرگاني، اقتصاد، صنايع، همکاري هاي فني و تکنولوژيکي بين دو کشور در نظر گرفته شده است. (Russiskaia Gazeta, 24 April 2001: 6)
روند همکاري هاي نظامي – فني روسيه با ايران پس از بحران کوزوو و روي کار آمدن پوتين دچال تحولي اساسي شد. در فروردين 1379 رئيس جمهور ايران و روسيه در نيويورک با يکديگر ملاقات کردند و در دي ماه 1379 ايگورسرگيف وزير دفاع روسيه از ايران ديدار نمود. در اين ديدار مقامات دو کشور در مورد همکاري هاي نظامي به توافقاتي اساسي رسيدند و طرف روسي بر بي اعتبار بودن توافق گور – چرنومردين تاکيد کرد. دو کشور قرار گذاشتند با تداوم همکاري هاي نظامي، در مورد مسائل امنيتي مشورت کنند، يکديگر را در جريان دکترين هاي نظامي، ساختار ارتش ها و خطرات و تهديدات امنيتي مشترک قرار دهند و به گسترش تماس ها و روابط نظامي، مبادلات دو جانبه و آموزش نظاميان ايراني در موسسات آموزشي روسيه همت گمارند.
وزير دفاع روسيه، ايران را يک شريک قابل اطمينان توصيف نموده و آمادگي روسيه را براي همکاري هاي نظامي و فني دو جانبه اعلام کرد. در اواخر اسفند سال 1379 نيز رياست جمهوري اسلامي ايران به مدت 4 روز از روسيه ديدن کرد که چند توافقنامه مهم امضا شد. سند معاهده اساسي همکاري هاي همه جانبه، توافقنامه هاي اصولي در زمينه هاي مختلف فني، صنعتي و اقتصادي از جمله دستاوردهاي اين سفر بود. هفته نامه دفاعي جينز گزارش داد که بدين ترتيب ايران به سومين خريدار جنگ افزار از روسيه (پس از چين و هند) تبديل مي شود. اين منبع، ميزان خريد جنگ افزار را سالانه 400-300 ميليون دلار ذکر کرد. از قول مهدي صفري سفير ايران در روسيه نقل شد که روسيه مي تواند در سالهاي آينده 7 ميليارد دلار از صادرات نظامي به ايران بدست آورد. سرانجام، پس از اين رفت و آمدها، در مهرماه 1380، سند اجرايي همکاري هاي دفاعي – نظامي ايران و روسيه در جريان سفير وزير دفاع ايران به روسيه امضا شد که بر اساس آن، ارزش مبادلات فني و تسليحاتي دو کشور سالانه حدود 300 ميليون دلار خواهد بود. (بيستوني، 1380: 4)
با وجود اين، روسيه همواره محدوديت هاي ويژه اي براي انتقال فن آوري هاي نظامي به ايران در نظر داشته و حتي نسبت به پيشرفت هاي موشکي ايران نيز ابراز نگراني کرده است. يوري بالويفسکي رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح روسيه در واکنش به پرتاب موشک "عاشورا" در ايران، آن را محل ترديد دانست. (http://rian.ru) الکساندر لوسيوکف معاون وزير خارجه روسيه نيز در واکنش به پرتاب موشک ايران به فضا، آن را نگران کننده دانست. (www.russian.com)
در سال 2005، روسيه سامانه هاي دفاع موشکي "تور- ام- يک " را به ايران فروخت و بابت آن 700 ميليون دلار دريافت کرد. "کميسيون همکاري هاي فني و نظامي ايران و روسيه" که مسئول پيشبرد مراودات نظامي ميان دو کشور است، چهارمين نشست خود را در 20 دسامبر 2005 در تهران برگزار کرد و طرف روس قول داد سيستم دفاعي ضد موشکي "اس-300" و جنگنده هاي "سوخو- 30" و "ميگ-29" را به ايران فروخته و نيز به مونتاژ هليکوپتر نظامي در ايران کمک کند. (www.dw-world.de)
*
ادامه دارد...
/ج
مورد قابل توجه ديگر همکاري در عرصه نيروي برق است. شرکت هاي روسي تجربه غني ساخت و نوسازي نيروگاه ها را در دوره پهلوي آغاز نموده و سپس در اولين سال هاي جمهوري اسلامي ايران ادامه دادند و بدين ترتيب عمليات قراردادهاي پيش تر منعقد شده نيروگاه هاي اصفهان و اهواز به اتمام رسيد. طرف ايراني مايل است که نيروگاه هاي حرارتي "شهيد محمد منتظري" 2200 مگاوات و "رامين" 2315 مگاوات را توسعه دهد. شرکت روسي "تخ پروم اکسپورت" امکان مشارکت در اين پروژه را بررسي مي کند. پروژه ساخت نيروگاه حرارتي طبس که طبق قرارداد مربوط به عمليات بهره برداري از معدن زغال سنگ "مازينا" مي باشد در بين چندين طرح جديد، محتمل تر به نظر مي رسد. گروه مشترک کاري عمليات خود را جهت ارزيابي و چشم انداز ساخت نيروگاه کوچک حرارتي و پايگاه مربوطه فني آغاز نموده است. خط مشي جديد همکاري در عرصه نيروي برق شراکت شرکت ايراني توانير و شرکت روسي "رائو" در پروژه هاي انطباق نيروگاه هاي روسيه و ايران و همچنين ترانزيت و مبادله موسمي نيروي برق از طريق ارمنستان يا آذربايجان مي باشد. در آخر سال 2004 پروتکل سينکرونيزه نيروگاه هاي ايران، روسيه و آذربايجان به امضاء رسيد. بر اساس اين پروتکل، مقرر شد نيروگاه هاي ياد شده کار خود را از سال 2006 آغاز نمايند. در همين رابطه طرح مشابهي با شراکت ارمنستان نيز در دست اجرا است. علاوه بر اين روند جديد همکاري در اين عرصه شراکت مشترک در ساخت مراکز انرژي در ديگر کشورها مي باشد. ايران و روسيه در ساخت واحد يک و واحد دو نيروگاه سنگ توده در تاجيکستان شراکت دارند و به طور مشترک خطوط هوايي انتقال برق در خاک آذربايجان را مي سازند. (http://pe.rian.ru)
ارتباطات و ترابري
از طرف ديگر، براي رونق بخشيدن به تجارت کالا و همچنين راهگذر شمال جنوب اقداماتي صورت گرفته که به شرح زير است:
الف) تکميل و تجهيز بنادر در ايران و روسيه؛
ج) تقويت ناوگان حمل و نقل از طريق افزايش تعداد کشتي هاي بزرگ و کوچک در درياي خزر؛
د) زيرسازي و آماده کردن جاده ها و راه آهن براي تسهيل صدور کالا؛
ه) انجام اقدامات کنسولي براي تسهيل صدور رواديد براي کاميون داران و حمايت از حقوق آنان؛
و) حمل و نقل نفت و گاز از درياي خزر (صفري، 1384: 134)
تا کنون بخش عمده صادرات روسي به ايران از طريق راه آهن تا آستاراخان و سپس از طريق درياي خزر تا ساحل ايران حمل مي شود. کالاهاي وارداتي به وسيله کشتي ها تا ماخاچ قلعه و سپس با قطار انتقال داده مي شوند. قبلاً (تا اوايل سالهاي 1990) حمل و نقل بارها به وسيله راه آهن از طريق ماوراي قفقاز صورت مي گرفت که 90 درصد اين کالاها ترانزيتي بود (از چين و ژاپن به اروپا). اکنون ارتباط راه آهن فقط از طريق ترکمنستان (ايستگاه مزي سرخس) ممکن است. به علت عرض متفاوت راه آهن روسيه و ايران، در اين ايستگاه دستگاه تعويض چرخ نصب شده است که مي تواند روزي 200 واگن سرويس دهد. توسعه راهگذرهاي حمل و نقل با مشارکت ايران اجازه خواهد داد سالي 10 ميليون تن بارهاي ترانزيتي (4 برابر بيشتر از سطح کنوني) از خاک اين کشور عبور کند.
توسعه راهگذر حمل و نقل شمال – جنوب ناظر بر استفاده از چند مسير است:
1- ايجاد خط کشتي راني در درياي خزر: به اين منظور بايد بندر روسي اوليا را مدرنيزه کرد (که اين عمليات انجام گرفته است) و خط راه آهن 48 کيلومتري از ايستگاه يانديش تا اين بندر را که ساخت آن ادامه دارد. يکي از اسکله هاي بندر اوليا توسط کمپاني ايراني «تايد واتر» ساخته شده است. بارها از بنادر ايراني درياي خزر مي توانند به وسيله کشتي به همه شهرهاي بزرگ روسيه که به سيستم آبي ولگا – کاما – اوکا متصل هستند (40 درصد کشور) انتقال داده شوند.
2- ساخت بزرگراه تردد خودرو به دور درياي خزر؛
3- استفاده از راه آهن (از طريق ترکمنستان، ارمنستان و گرجستان). به عنوان مثال، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان به ساخت خط راه آهن از اوزن تا ترکمن باشي علاقه مندند. (همان)
استفاده از خطوط درياي رو_رو در درياي خزر، يکي از قسمت هاي مهم طرح حمل و نقل «توستراک» است که تحت سرپرستي سازمان «يونيدو» طراحي مي شود. استفاده از مسير آبي از بنادر ايراني در درياي خزر از طريق کانال ولگا – دون به سوي اروپاي جنوبي و از طريق کانال درياي سفيد – درياي بالتيک به سوي کشورهاي اسکانديناوي و اروپاي شمالي مي تواند آينده خوبي داشته باشد. در سپتامبر سال 2000 وزيران حمل و نقل روسيه، ايران و هند قراردادي را به امضاء رساندند تا کريدور حمل ونقل شمالي – جنوب را که قادر مي سازد کالاها از هند به کشور فنلاند به مدت 21 الي 23 حمل شود را داير نمايند. حمل کالا از طريق کانال سوئز در حال حاضر 35 الي 40 روز به طول مي انجامد. هيچگونه ماليات يا عوارض براي حمل کالا پرداخت نخواهد شد فقط هزينه حمل و نقل را در بر خواهد داشت.
وزير حمل و نقل روسيه بر اين باور است که حمل کالا در امتداد راهگذر حمل و نقل بين المللي ممکن است تا چند سال آينده سالانه فراتر از 15 تن برسد. در مي سال 2002 وزيران حمل و نقل روسيه، ايران و هند تفاهم نامه اي را جهت آغاز اين راهگذر به امضاء رساندند. (Nezavismaia Gazeta, 24 April 2005:5)
در سال 2001، حدود 5 ميليون تن محموله از طريق اين مسير با کشتي حمل شده است. در واقع 2/5 ميليون تن آن بصورت محموله جامد از طريق بنادر منطقه آستاراخان عبور داده شده و حدود 2/5 ميليون تن نفت از طريق ترمينال ماخاآجاکالا پمپاژ شده است. بيش از يک ميليارد دلار از اين محموله از طريق راه درياي خزر در سال 2001 با کشتي حمل شده است. و برآورد شده است که 12 الي 15 ميليون تن محموله هر ساله از طريق راهگذر حمل و نقل بين المللي شمال – جنوب طي چند سال آينده با کشتي حمل و نقل شود. (همان)
پيش نويس برنامه دولتي به منظور همکاري هاي اقتصادي بلندمدت با ايران تا سال 2012 توسط ميخائيل کاسيانف نخست وزير در جولاي 2002 به امضاء رسيد. روسيه اميدار است پيش نويس اسناد با ايران تا اجلاس دو جانبه هيأت بين الدولي بعدي جهت داد و ستد و همکاري هاي اقتصادي بر طبق قرارداد 2002 تهران تنظيم شود. برنامه در راستاي توسعه بازرگاني، اقتصاد، صنايع، همکاري هاي فني و تکنولوژيکي بين دو کشور در نظر گرفته شده است. (Russiskaia Gazeta, 24 April 2001: 6)
ب- همکاري هاي فني نظامي
روند همکاري هاي نظامي – فني روسيه با ايران پس از بحران کوزوو و روي کار آمدن پوتين دچال تحولي اساسي شد. در فروردين 1379 رئيس جمهور ايران و روسيه در نيويورک با يکديگر ملاقات کردند و در دي ماه 1379 ايگورسرگيف وزير دفاع روسيه از ايران ديدار نمود. در اين ديدار مقامات دو کشور در مورد همکاري هاي نظامي به توافقاتي اساسي رسيدند و طرف روسي بر بي اعتبار بودن توافق گور – چرنومردين تاکيد کرد. دو کشور قرار گذاشتند با تداوم همکاري هاي نظامي، در مورد مسائل امنيتي مشورت کنند، يکديگر را در جريان دکترين هاي نظامي، ساختار ارتش ها و خطرات و تهديدات امنيتي مشترک قرار دهند و به گسترش تماس ها و روابط نظامي، مبادلات دو جانبه و آموزش نظاميان ايراني در موسسات آموزشي روسيه همت گمارند.
وزير دفاع روسيه، ايران را يک شريک قابل اطمينان توصيف نموده و آمادگي روسيه را براي همکاري هاي نظامي و فني دو جانبه اعلام کرد. در اواخر اسفند سال 1379 نيز رياست جمهوري اسلامي ايران به مدت 4 روز از روسيه ديدن کرد که چند توافقنامه مهم امضا شد. سند معاهده اساسي همکاري هاي همه جانبه، توافقنامه هاي اصولي در زمينه هاي مختلف فني، صنعتي و اقتصادي از جمله دستاوردهاي اين سفر بود. هفته نامه دفاعي جينز گزارش داد که بدين ترتيب ايران به سومين خريدار جنگ افزار از روسيه (پس از چين و هند) تبديل مي شود. اين منبع، ميزان خريد جنگ افزار را سالانه 400-300 ميليون دلار ذکر کرد. از قول مهدي صفري سفير ايران در روسيه نقل شد که روسيه مي تواند در سالهاي آينده 7 ميليارد دلار از صادرات نظامي به ايران بدست آورد. سرانجام، پس از اين رفت و آمدها، در مهرماه 1380، سند اجرايي همکاري هاي دفاعي – نظامي ايران و روسيه در جريان سفير وزير دفاع ايران به روسيه امضا شد که بر اساس آن، ارزش مبادلات فني و تسليحاتي دو کشور سالانه حدود 300 ميليون دلار خواهد بود. (بيستوني، 1380: 4)
با وجود اين، روسيه همواره محدوديت هاي ويژه اي براي انتقال فن آوري هاي نظامي به ايران در نظر داشته و حتي نسبت به پيشرفت هاي موشکي ايران نيز ابراز نگراني کرده است. يوري بالويفسکي رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح روسيه در واکنش به پرتاب موشک "عاشورا" در ايران، آن را محل ترديد دانست. (http://rian.ru) الکساندر لوسيوکف معاون وزير خارجه روسيه نيز در واکنش به پرتاب موشک ايران به فضا، آن را نگران کننده دانست. (www.russian.com)
در سال 2005، روسيه سامانه هاي دفاع موشکي "تور- ام- يک " را به ايران فروخت و بابت آن 700 ميليون دلار دريافت کرد. "کميسيون همکاري هاي فني و نظامي ايران و روسيه" که مسئول پيشبرد مراودات نظامي ميان دو کشور است، چهارمين نشست خود را در 20 دسامبر 2005 در تهران برگزار کرد و طرف روس قول داد سيستم دفاعي ضد موشکي "اس-300" و جنگنده هاي "سوخو- 30" و "ميگ-29" را به ايران فروخته و نيز به مونتاژ هليکوپتر نظامي در ايران کمک کند. (www.dw-world.de)
*
پي نوشت ها :
* اين مقاله برگرفته از پروژه تحقيقاتي منعقد بين دفتر مطالعات سياسي و بين المللي و مؤسسه بين المللي مطالعات درياي خزر مي باشد.
ادامه دارد...
/ج
