دين و دموكراسي

چكيده
 

براي شناخت يك مكتب ويا نظام بايد به ارزيابي دقيق مباني و اصول آن پرداخت زيرا تا هويت وزير ساخت هاي آن روشن نگردد به معرفتي پيرامون آن نايل نخواهيم شد . اين نوشتار با موضوعيت «دين ودموكراسي » با هدف دست يابي به سازگاري نظام ديني با نظام دموكراسي، و يا عدم آن ، با شيوه مقايسه اي بين اصول اين دو نظام ، پيش رفته واز اين طريق موضوع فوق ، مورد ارزيابي قرار گرفته است .در اين ارزيابي ابتدائا واژهاي دين ودموكراسي و تحول معنايي آن ،مورد بررسي قرارگرفته است وسپس اصول دموكراسي كه عبارت اند از : برابري ، آزادي ، مشروعيت‌مردمي ، حاكميت اكثريت واصل مشاركت و هم چنين اصول نظام اسلامي مانند: عدالت محوري ، مشروعيت الهي ، آزادي ، برابري ، مشاركت مردمي وحاكميت خدا ، مورد ارزيابي قرارگرفته است ودر خاتمه ضمن بيان نظرات برخي از دانشمندان به اين نتيجه دست يافتيم كه نظام اسلامي با دموكراسيِ داراي مفهوم ارزشي ذاتي، متباين است ولي با دموكراسي به مفهوم روشي ، امكان سازگاري دارد و در اين صورت بين مؤلفه ها واصول همديگر نسبت عموم وخصوص من وجه متصور است ، به اين معنا آن اصول كه در دموكراسي داراي ارزش است در اسلام به شكل عالي نيز وجود دارد ولي برخي از اصول كه فاقد ارزش است نظام اسلامي از آن عاري است و بالعكس، برخي اصول ارزشمندي در نظام اسلامي وجود دارد ولي نظام دموكراسي از آن برخوردار نيست.مقدمه انسان موجودي اجتماعي است كه نيازمند به نظام وحكومت مي باشد .او از آغاز خلقتش تاعصر حاضر مدل هاي مختلف حكومت ونظام هاي سياسي متفاوت را تجربه نموده است گرچه در ابتدا به شكل ساده وابتدايي‌اش مطرح بوده ولي در ادوار تاريخ هر چه جوامع پيشرفته تر ومدرن تر شد سيستم حكومتي نيز توسعه بيشتري يافته است .در دنياي امروزي به ويژه در دنياي غرب ، نظام دموكراسي را نظام پيشرفته ،مدرن ونقطه پايان تكامل ايدئولوژيك بشريت خوانده است و از مقبوليت چشم گيري برخوردار شده است به گونه اي كه هرجامعه اي با هر فكرو ماهيتي‌، سعي دارد خود را با نظام دموكراسي همسو وآن را نظام مورد علاقه خويش اعلام دارد . اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا درجوامع ديني و نظام اسلامي اين مدل پذيرفته است يا خير ؟ واساسا رابطه دين با متد دموكراسي چگونه است ؟ براي پاسخ به اين سوال مي بايست هم مباني، يعني زير ساخت ها وبنيان هاي دورِ در نظام دموكراسي مانند امانيسم ، سكولاريزم و پلوراليزم و در نظام اسلامي مانند خدا محوري ، همبستگي دين وسياست و معرفت شناسي كاويده شود وهم اصول، يعني شاخصه هائي كه ارتباط نزديك با نظام دارد مورد بررسي قرار گيرد. اما از آنجائي كه ظرفيت اين مختصر اجازه نمي دهد تا هردو موضوع مطرح شود لذا از موضوع مباني‌(زيرساخت هاي دور) صرف نظر نموده وصرفا بررسي اصول را دنبال مي كنيم . نخست درپي تعريف دين و دموكراسي رفته و سپس اصول آنها رابايد مورد بررسي قرار داد زيرا مشروعيت هرنظام و ساختار سياسي مبتني بر اصول پذيرفته شده آن نظام است و چهره ماهوي آن بعد از بررسي مباني(هرچند در اين مختصر مورد بررسي قرار نگرفته است) واصول آن رخ مي نماياند .
كليد واژگان : دين ، نظام ، دموكراسي ، مشروعيت ، آزادي ،عدالت ، برابري ،حاكميت، اكثريت ،مشاركت .
تعريف دين از نگاه انديشمندان ديني علامه طباطبايي : «دين در لغت بمعناي اطاعت وجزاء است ودر اصطلاح عبارت است ازاعتقاد به آفريننداي حي وحكيم وعليم...براي جهان وانسان ودستورات عمليِ متناسب با اين اعتقاد».آيت الله جوادي املي: «دين مجموعة عقايد، اخلاق، قوانين ومقرراتي‌است كه براي ادارة امور جامعه انساني و پرورش انسانها باشد كه ‌اگرآن مجموعه حق باشد آن را دين حق مي‌نامد»‌.(3) استاد مصباح يزدي:« دين واژه اي عربي است كه در لغت به معناي اطاعت و جزا و...آمده و اصطلاحا به معناي اعتقاد به آفريننده اي براي جهان و انسان و دستورات عملي متناسب با اين عقايد است».استاد عباسعلي عميد زنجاني : «دين را مي توان به مجموعه به هم پيوسته اي از باور ها وانديشه هاي برگرفته از وحي الهي در رابطه با جهان ، انسان ، جامعه و جهان پس از مرگ تعريف كرد كه هدف آن هدايت انسان به سوي روش بهتر زيستن وكامل تر شدن است». از مجموع اين تعاريف مي‌توان به اين قدر جامع دست يافت كه دين عبارت است از اعتقاد به مبدء و قوانين عملي متناسب با اين باور قلبي .در اين نوشتار وقتي كلمه دين بكار مي رود منظور دين اسلام از ديدگاه شيعي است .

معناي لغوي دموكراسي
 

بعضي از نويسندگان معاصر چنين آورده اند :واژه دموكراسي كه در زبان فارسي تعبير «مردم سالاري » را در برابر آن نهاده اند از لفظ يوناني demokratia گرفته شده است . اين لفظ خود تركيبي است ازdemos (مردم ) وkratein (حكومت كردن )و به اين ترتيب دموكراسي از نظر لغت يعني حكومت كردن به وسيله مردم .(4)نويسنده كتاب اسلام ودموكراسي آورده است: دموكراسي واژه اي است كه مشتق ازكلمات يونانيdemos به معناي مردم وkratia به معناي حكومت بوده وروي هم رفته به معناي حاكميت مردم مي باشد.(5)

معناي اصطلاحي دموكراسي
 

دموكراسي واژه‌ي است كه تعاريف اصطلاحي زيادي دارد كه برخي از آنها عبارت اند از‌: آنتوني آر بلاستر :‌ دموكراسي در اصل واژه يوناني است كه از دو واژه «دموس» و «كراتوس» تشكيل شده است . هردو در اصطلاح چند معنا دارد ،‌ دموس هم مي تواند به معناي كليه شهروندان باشد كه در پوليس «polis» (شهر) يا دولت زندگي مي كنند و هم به معناي «اراذل و اوباش » يا «توده عوام» ويا «اقشار فرو دست » به كار مي رود . «كراتوس» مي تواند هم به معناي «قدرت » وهم به معناي «قانون» باشد كه اين دو معناي يكسان ندارند .(6) آبراهام لينكلن: دموكراسي حكومت مردم بر مردم به وسيله مردم و با رأي مردم است.(7) در كتاب معارف و معاريف آمده است: دموكراسي يعني حكومت مردمي، حكومتي كه در آن حاكميت در دست مردم است و طبق نظر وخواست مردم اداره مي‌شود و آراء مردم در آن دخيل است . در مقابل حكومتي كه در دست طبقه خاص، يا فردي معين مستبدانه اداره مي‌شود.(8) نويسنده كتاب بنيادهاي علم سياست دموكراسي را روشي از حكومت ورژيم سياسي مي داند كه فلسفه‌اي آن زندگي با هم و تامين رفاه براي همگان است.(9) طاهري در كتاب اسلام ودموكراسي اورده است :تعريفي كه علمي تر به نظر ميرسد تعريف سيمور مارتين ليپست ، نوسينده آمريكايي است وي مي گويد : دموكراسي عبارت است از : «حاكميّت مردم» (مردم سالاري ) اين واژه از واژه يوناني demokratia گرفته شده است كه خود از دو واژهdemos (مردم)وratos (قدرت) تشكيل گرديده است. دموكراسي ، ان نظام حكومتي است كه در ان همه اشخاص بالغ در چارچوب مقررات از اين حق بر خوردارند كه به نحوي برابر در وضع خط مشي و قوانين همگاني شر كت كنند .(10) بر خي آن را به حكومت اكثريت تعريف كرده است: جميز برايس : دموكراسي حكومتي كه در ان اراده اكثريت شهروندان واجد شرايط حاكم باشد .
ميو (تئوري پردازمسائل‌سياسي): همين كه كسي اصل كنترل حكومت توسط مردم (آزادي سياسي) و اصل برابري را پذيرفت بعيد مي نمايد كه اصل اكثريت را رد كند .(11) اما برخي گفته اند :دموكراسي از جمله مفاهيمي است كه نمي توان تعريف د قيقي از ان ارائه داد‌‌ و هيچ اتفاق نظري در بارة هيچ يك از تعاريف ارائه شده نيست حتي مراجعه به فرهنگ هاي لغت نيز كمك مهمي به ما نمي كند ..... ساده ترين و رائج ترين مفهوم پذيرفته شده از دموكراسي عبارت است از : واژه اي كه مشتق ازكلمات يونانيdemos (مردم ) وkratia (حكومت) بوده وروي هم رفته به معناي حاكميت مردم مي باشد .(12) واژه دموكراسي تاريخچه طولاني دارد ودر تعريف آن تقريبا همواره نوعي از حكومتي كه در ان قدرت سياسي در اختيار اكثريت است به كار رفته است، در مقابل حكومت هاي كه يك فرد، حاكميت را در دست دارد مانند حكومت هاي پادشاهي يا استبدادي و يا اينكه قدرت سياسي دراختيار عده اي قليل است مانند حكومت اشراف يا اليگارشي(13) .

تحول در معناي دموكراسي
 

طبق گفتار برخي دانشمندان ، واژه دموكراسي داراي معناي واحد و با ثبات نبوده بلكه در مسيرتاريخ از عهد يونان باستان تا عصر حاضر دستخوش تغيير وتحولات بوده است برخي‌گفته‌اند :‌دموكراسي اصطلاحي ‌است مشتق‌ازواژه‌يوناني«دموكراسيا »demokratia كه در آن پيشوند دموس به معناي اداره امور خارجي كشور به كار ميرود . دموس بعدها به معناي تهيدستان و روستائيان و سر انجام به معناي مردم استعمال شده است . «كراسيا » نيز از ريشه « كراتوس kratos » و به معناي اقتدار واختيار و نبز حكومت كردن وفرمان روايي مي باشد .(14)نويسندة كتاب اسلام ودموكراسيِ مشورتي مي‌نگارد:«حكومت بوسيلة مردم» و يا «حكومت مردم بر مردم » كه بدين ترتيب مفهوم اصلي دموكراسي تلقي مي‌شود ، هر چند در ظاهر مفهوم روشن و عاري از ابهام به نظر مي‌رسد تاريخ طرح اين نظريه ، بويژه در قرن بيستم نشان مي دهد كه اين دانش واژة يكي از بحث بر انگيزتريندانش واژها بوده است . مباحث ومناقشات گوناگون در بارة مفهوم آن ، نه تنها به ايضاح آن منجر نشده ، بلكه بر ابهام آن نيز افزوده است.(15)استاد مصباح يزدي ضمن بيان مدل هاي دموكراسي به‌اين تطوّر معنايي اشاره مي‌نمايد: دموكراسي مستقيم) اين نوع دموكراسي يعني حكومت مردم يا به تعبير ديگر مردم سالاري كه معنايش اين است كه مردم در امور حكومتي اعم از وضع قانون و اجراي آن نقش داشته باشند و هيچ كسي حق دخالت در اين روند نداشته باشد ، اين همان دموكراسي مستقيم يو نان باستان است. دموكراسي نمايندگي ) اين نوع دموكراسي پس از رنسانس پديد امد به اين نحو كه چون دموكراسي مستقيم عملي نبود مردم نمايندگان را براي تصدي امور حكومتي همچون وضع قانون و اجراي ان انتخاب مي‌كردند و انها از طرف مردم به عنوان قانون گزاران و مجريان ان به حساب مي ايند و در واقع آنها از طرف مردم و به نيابت از آنها حكومت مي كردند . اين تئوري بعد از رنسانس طرفداران زيادي پيدا كرد وكم كم در برخي كشور ها به اجرا گذاشته شد تا اينكه در قرن نوزدهم ميلادي تقريبا در تمام اروپا و بسياري از كشور هاي ديگر در قاره هاي ديگر حاكم شد و اين شيوه حكومتي مورد قبول واقع شد .دموكراسي سكولار )اين مدل مفهوم دموكراسي در عصر حاضر است وي معتقد است امروزه دموكراسي معناي خاص تري پيدا كرده است كه به اين مدل دموكراسي «سكولار»مي گويند يعني رژيمي دموكراتيك كه در آن دين هيچ نقشي نداشته باشد و مجريان وقانون گزاران در هيچ زمينه اي نبايد دين را دخالت بدهند .(16) برخي آورده اند: در قرن نوزدهم دو باره مفهوم دموكراسي سر بر آورد ودركانون توجه روشنفكران مسلمان قرار گرفت و در همين قرن در ادبيات عرب ، مفهوم در هم ريخته دموكراسي با مفاهيم جمهوري وجمهوريت خواهي (جمهوريت ) نيز خلط شد. در اواخر قرن نوزدهم شكل معرب واژه دموكراسي يعني ديمقراطه در آثار سياسي عرب رواج يافت .(17) در تمام تعاريف ارائه شده يك ويژگي مشترك احساس مي شود و آن حكومت ونظام است كه مردم درآن حكومت نقش دارند . واز طرف ديگركشور هاي غربي، خود را سردمداران اين نوع حكومت مي دانند و آن ديار را‌‌‌ خاستگاه آن معرفي مي كنند . بنا بر اين در اين نگارش بايد اصول نظام دموكراسي از مدل غربي با اصول نظام اسلامي مورد بررسي قرار گيرد

اصول ومؤلفه هاي دموكراسي
 

ممكن است نظام دموكراسي داراي اصول متعددي باشد و آنچه در ذيل آورده مي‌شود تمام آن نباشد اما به علت عدم گنجايش اين مختصر، اصل هاي مشهور ومعروف آن آورده مي شود :

الف : آزادي
 

يكي از اصول مهم دموكراسي آزادي(Liberty) است ، اين واژه نيزيك مفهوم كلي است وبه شيوه هاي مختلف تعريف شده است وداراي انواع گوناگوني است .در كتاب اسلام و دموكراسي و نو گرايي در ايران آمده است : واژه ازادي همچون واژه دموكرا سي مفهوم روشن و دقيقي ندارد . دايره المعارف برتيانيكا آن را با نقطه ي مقابل Liberty تعريف كرده وآورده است : واژه ازادي در مقابل انقياد و سر كوب گري سياسي‌، زندان ويا برده برداري قرار دارد .در اين تعريف مفهوم و معناي آزادي، مستلزم نبودن چيزي است كه شايد بتوان ان را محدوديت ، حدومرزو اجبار به حساب اورد .آزادي مدني وسياسي كه از شناخته شده ترين تقسيمات آزادي است را بدين شيوه تعريف كرده است: آزادي مدني يعني نبود قيد وبند ها و ممانعت هاي مستبدانه و تضمين يك سري حقوق . وآزادي سياسي بر محدود كردن حكومت – تا اخرين حد ممكن- دلالت دارد و شامل حق افراد براي مشاركت در حكومت از طريق انتخاب ات و از راه احراز مناصب حكومتي است . از انجا كه هدف كنوني ما نسبت آزادي سياسي با دموكراسي اهميت بيشتر دارد انواع ديگر از آزادي ها را مورد بررسي قرار نمي دهيم ، از قبيل آزادي بيان ، مذهب و تشكيلات . در بين ازادي سياسي آزادي رأي (مشاركت) مهمترين آزادي است .(18) فروغ جهان بخش نظر« اچ.بي.ميو» را مبتني به اين امر كه آزادي سياسي يكي از چهار اصل متمايز كننده نظام دموكراتيك از ساير نظام ها است مطرح نموده ومي افزايد: وي دو عامل را براي انتخابات مؤثر و نه صرفا تشريفاتي ضروري مي داند : 1) فراهم اوردن زمينه انتخاباتِ آزادانه به نحوي كه هيچگونه اجبار وترسي در رأي دادن نباشد .
2) وجود گزينه موثر وكار امد براي انتخاب از سوي رأي دهندگان، يعني انتخاب يا نظارت همگاني معنادار كه نامزد ها بتوانند براي احراز پست هاي حكومتي آزادانه با يكديگر رقابت كنند و نيز خود وطرفداران شان براي برنامه ها و خواسته هاي شان طرح وپيشنهاد سياست هاي جايگزين ، انتقاد از تصميم گيرندگان در حكومت وقت و انتقاد از ديگر نامزد ها ازاد باشند .(19)

ب :برابري
 

دومين اصل از اصول دموكراسي اصل برابري است، اما بايد دانست كه برابري داراي انواع ومفاهيم مختلفي است كه درنظام دموكراسي برخي از انها مورد نظر است . فروغ جهان بخش مي نگارد جميز بريس چهار نوع مختلف برابري به شرح زير مشخص مي كند :
1 - برابري مدني (Civil Equality )كه درمالكيت از سوي همه شهرونداني كه از پايگاه يكساني در حوزه حقوق خصوصي بر خور دارند وجود دارد . همه افراد ازين نظر كه بايد از جان ناموس شان محافظت به عمل آيد از حق مساوي برخوردارند و مي توانند براي چنين محافظت هاي به دادگاه ها متوسل شوند .
2- برابري سياسي ( Political Equality )در جاي است كه همه شهروندان– يا دست كم تمام شهروندان بالغ مرد، سهم يكساني در نحوه اداره امور جامعه و در احراز هر پستي دارند البته سن ، تحصيلات وعدم آلودگي به مفاسد از شروط آن هست .
3 - برابري اجتماعي( Social Equality) ، در جاي است كه قانون عرف هيچ تمايز وامتياز رسمي بين گروه ها وطبقات مختلف قائل نشود .
4- برابري طبيعي (Natural. Equality ) كه شايد بهترين نام براي ان عده از شباهت هاي باشد كه همه انسان ها دارنده حواس پنجگانه يكساني در بدو تولد واجد آنها هستند همه انسانها برهنه پا به عرصه جهان مي گذارند ( اگرسالم وطبيعي باشد) اندام هاي جسماني مشابه و احتمالا قابليت هاي ذهني ، اميال وخواسته هاي يكساني دارند، فروغ جهان بخش :« آن چه قبل از هر چيز به منزله عامل اصلي خلق نظريه دموكراسي در ذهن نقش مي بندد برابري سياسي است ».(20)بدليل پيچيدگي‌هاي امروزي ، نظريه پردازان دموكراسيِ نوين ، برابري سياسي را به مساوات و حق رأي تفسير كرده‌اند چرا كه با توجه به پيچيدگي هاي جوامع امروزي همواره سهم مساوي و مستقيم قائل شدن به تك تك شهروندان در فرايند تصميم گيري امكان پذير نيست در چنيني مواردي تنها تصميم گيرندگان نظارت مستقيم دارند .(21) اچ.بي .مينو.( نظريه پردازمسائل سياسي) نيز برابري سياسي را نهادينه شده در دموكراسي ميداند وآن را با برابري تمام شهروندان بالغ در داشتن حق راي مساوي يكي مي داند ، وي اصل پيچيده برابري سياسي را به عناصر ذيل تجزيه مي كند :1- هر انسان بالغي بايد حق راي داشته باشد .2- هرفردي بايد يك راي داشته باشد بدين معنا كه هيچ كس حق ندارد بيش از يك راي داشته باشد .3- هر راي بايد به طور مساوي شمرده شود يعني اين كه هر راي ارزش يكساني دارد. 4- اگر قرار است هر راي بطور مساوي شمرده شود نتيجه منطقي ان اين است كه تعداد نمايندگان انتخاب شده بايد نسبت مستقيم با آراء ريخته شده براي آنها داشته باشد.(22)

منشاء پيدايش اين ايده چيست؟
 

برخي گفته اند خاستگاه ايده برابري در غرب ، فلسفه بوده كه آن را بايد در فلسفه ارسطو ودكارت جستجو كرد . اما برخي ديگر معتقدند كه اين تساوي و برابري ، از دين سر چشمه گرفته است زيرا تساوي نفوس همواره امر اساسي در ايمان مسيحي به حساب مي‌آمده و برابري تمام افراد، دكترين مهمي در آن دين ، به شمار مي‌آمده است .كه اين ديدگاه به واقعيت نزديكتر است ، گر چه هركدام از اين ديدگاه ها در متن جامعه و در ميدان عمل توسط طرفداران و پيروان آن نظريه، عملا نقض مي‌شود زيرا شواهد تاريخي اديان بطور كلي و بويژه دين مسيحيت، از آن حكايت مي كند ، و از طرفي ديگر برده داري به منزله يك عرف در جامعه پذيرفته مي‌شود، هرچند اين گونه نا ساز گاري ها انحصارا در قلمرو دين نيست بلكه در طول اعصار نظريات بسياري از فلاسفه نيزدر ميدان عمل نقض مي شود زيرا در نظام متافيزيكي‌‌ارسطو، يك اصل انتزاعي هست مبني براين كه افراد هر نوع ، ويژگي هاي خاص و يكساني دارند و دو انسان در ذات خود (دراينكه هر دو حيوان ناطقند ) با يكديگر برابرند واين در حالي است كه خودش داراي برده بوده است.(23) البته يك نوع عدم تطابق‌ بين عمل ونظر ،هم در بين مسيحيان و هم در بين فلاسفه وجود دارد كه البته عمل نكردن افراد يا اهل اديان به نظريات خود ، دليل بر بطلان آن نظريات نيست .

ج:مشروعيت مردمي
 

سومين اصل از اصول و مؤلفه هاي دموكراسي اصل مشروعيت مردمي است و اين نظام حقانيت و قانوني بودن خود را از حضور ومشاركت مردم در عرصه انتخابات مي‌داند وان را به عنوان يك اصل وعنصر نظام دموكراسي به حساب مي‌آورد ، زيرا مشروعيت به معناي قانوني و موجّه بودن حاكميت وحق فرمان دادن براي حاكم واطاعت و فرمانبري از طرف حكومت شوندگان است وبه عبارت فلسفي-سياسي‌آن، مشروعيت پاسخ اين پرسش است كه : به چه دليل عده اي از انسان ها حق فرمانروايي دارند و ديگران وظيفه اطاعت ؟ مشروعيت يك ويژگي در نظام حكومتي است كه حاكم به استناد ومدد آن، حكمراني خويش را صحيح مي داند و مردم بر اساس آن تبعيت از حكومت را از وظائف خويش مي شمارد .(24) برخي از نويسندگان چنين مي نگارند : مشروعيت نه صرفا به قانونيت دولت از نظر حقوقي ، بلكه به پذيرش اجتماعي آن از جانب اتباع مربوط مي شود .(25) بنا بر اين مشروعيت ، اقتدار ، قدرت وحكمراني در صورتي تحقق مي يابد كه مردمي باشد و اگر از طريق غير مردمي به دست ايد مشروعيت ندارد .لازم به ذكراست كه مشروعيت گاهي از ديدگاه فلاسفه مورد بررسي قرار مي گيرد كه درآن از نگاهي ذاتي ودروني حكومت تصور مي شود و معيار هاي همچون عدالت، فضيلت و بسط ارزشهاي اخلاقي ارائه مي نمايد. از نظر تاريخي اين نظريه به فلاسفه يونان باستان چون افلاطون وارسطو مي رسد .ولي گاهي مشروعيت از ديدگاه جامعه شناسي مورد بررسي قرار مي گيرد كه در آن از ديدگاه بيروني يعني از ديدگاه اتباع بررسي مي شود .در نظام دموكراسي مشروعيت بر اساس مشروعيت مردمي است بدين معنا كه اگر مردم خواستار حكومتي شدند مشروع است وتحقق پيدا مي كند ، چه با مصالح شان تطابق داشته باشد يا نه .لذا اين اصل يكي از اصول مهم دموكراسي است به طور كه گفته اند : « مشروعيت روح دموكراسي است» . (26)

د : حاكميت مردم(حاكميت اكثريت)
 

اين اصل ازاصول مهم دموكراسي است به همين خاطر بعضي آن را از اصولِ مادر دموكراسي دانسته است و ان در دموكراسي هاي جديد عبارت است از حاكميت اكثريت يا نصف به علاوه يك. در حال حاضر در جوامعي كه دموكراسي حاكم است به هر مقداري كه ميزان اكثريت بالا رود در صد دموكراتيك آن هم بالا مي رود مثلا اگر حكومتي از اكثريت 90% برخوردار باشد نسبت به حكومت 60% دموكراتيك تر است .(27) فروغ جهان بخش چنين مي نگارد : دلايل متفاوتي بر اين نظريه ارائه شده است كه عبارت است از :
الف) به احتمال قوي اكثريت از چند نفر انسان خوب، به حق نزديكتر باشد چرا كه هر فردي از اكثريت از فضيلت وعقلانيت بهره اي دارد كه وقتي اين افراد با هم جمع شوند به انساني تبديل مي شود كه تعداد زيادي پا ، دست وحواس دارد كه داراي برايند ذهن .خلق وخوي آنهاست . اين نظريه ابتدائا به ارسطو نسبت داده شده است .
ب) با تكيه بر برابري سياسي نيز از اصل اكثريت دفاع شده است . نتيجه منطقي برابري افراد ، حاكم بودن اكثريت عددي است . نه بدليل حق يا باطل بودن آن بلكه به اين علت كه اكثريت عددي به معناي اكثريت از برابري سياسي است .ج) از طريق برهان خلف : اگر اصل اكثريت پذيرفته نشود مستلزم آن است كه بديل هاي بدترين يعني نوعي حاكميت اقليت پذيرفته مي شود . لينكلن در اين باره مي گويد : وحدت نظر نا ممكن است ، اساسا پذيرش حكومت يك اقليت به عنوان يك تشكيلات ثابت و هميشگي شدني نيست ، لذا رد اصل اكثريت جز هرج ومرج يا نوع خود كامگي چيزي ديگري در پي ندارد.(28)

ه : اصل مشاركت
 

اصل مشاركت عبارت است از نظارت و مشاركت انتخاب گرانه شهروندان در تصميم گيري هاي سياسي و اجتماعي و مي توان گفت اين اصل، بيانگر روحيه مسؤليت پذيري توده مردم است . اين حضور آگاهانه در مقابل حكومت باعث مي شود كه حكومت منتخب از تك روي و اعمال خود سرانه پرهيز كند . جوامعي كه دموكراسي را پذيرفته اند نقش مشاركت وحضور مردم تعيين كننده است و قوام دموكراسي به اين اصل است . در حكومت دموكراسي به لحاظ كمي ، انتخاباتي كه 90% مشاركت وحضور مردم را دربردارد نتيجه دموكراتيك تري دارد نسبت به انتخاباتي كه در آن 60% مشاركت مردم را دارد و در يك كلام كاستي مشاركت بيانگر كاستي در دموكراسي است .(29)حال قبل از آن كه در مقايسه با اصول دموكراسي ، اصول نظام اسلامي را مطرح كنيم ، يك سؤال مطرح است كه آيا واژه دموكراسي قبلا درادبيات سياسي اسلام بكار رفته است يا خير؟در پاسخ به اين سؤال بايد گفت آنچه از لابلاي كلمات برخي از نويسندگان بر مي آيد اين است كه واژه دموكراسي در زبان سياسي اسلام بكار برده نشده است. اما محتوا و اصول آن همواره مورد بحث بوده است . لذا برخي آورده اند: صرف نظر از اينكه اسلام درتئوري يا در عمل دموكراتيك است يا نه قدر مسلم اين است كه واژه دموكراسي هرگز بخشي از زبان سياسي ما قبل مدرن اسلام نبوده است . اما اين بدان معنا نيست كه در ادبيات مسلمانان ما قبل مدرن هيچ مبحث سياسي راجع به شرايط يا ويژه گي هاي حاكم ومحكوم پيدا نمي شود . بالعكس ، موضوعاتي همچون ظلم وعدل غالبا بيشترين توجه انديشمندان مسلمان را به خود جلب مي‌كرد ،(30) نويسنده كتاب اسلام ودموكراسي‌معتقد است كه در بين فلاسفه مسلمان نيز قضيه بصورت محتوايي مطرح بوده است وي مي نگارد :از اين گذشته فلاسفه مسلمان با آثار فلسفه يو ناني – كه در كنار ساير مسائل از مفهوم دموكراسي نيز بحث مي كردند – آشنا بودند و بدان ها علا قه نشان مي دادند . بسياري از اين فيلسوفان از جمله فارابي (950) و ابن رشد (1198) ديد گاه هاي خود را در باب دموكراسي به منزلة شكلي از حكومت شرح ومعرفي ميكردند. گرچه اين دو فيلسوف مسلمان با بكار بستن ضوابط افلاطون در آثار سياسي شان ديد گاهي انتقادي نسبت به دموكراسي در پيش گرفتند . فارابي در كتاب آراءاهل المدينه الفاضله و كتاب السياسه المدنيه و ابن رشد در تفسير بر جمهوري افلاطون ، هر دو به عنون شكل ناقصي از حكومت و نوعي انحراف از حكومت هاي با فضيلت ياد مي كنند .فارابي نظام هاي سياسي را بدو گروهِ حكومت هاي با فضيلت و حكومت هاي بي‌فضيلت تقسيم مي كنند . اشكال حكومت هاي بي فضيلت ويا ناقص آنهاي هستند كه براي بر آورده كردن احتياجات بشري در سازماندهي اجتماعي و تضمين بقاي او در اين جهان تاسيس مي شوند در عمده ترين اشكال حكومت هاي بي فضيلت اولويت با موارد ذيل است :
الف) شهرت وحيثيت ( حكمت جاه طلبان ستيزه جو يا حكومت اربابان) .ب) بر تري چند نفر (حكومت ثروتمندان ). ج) تفوق اجتماعي توده مردم (دموكراسي ) سلطه يك فرد (حكومت استبدادي ) .فارابي وابن رشد هردو پيرو ارسطو هستند كه وي معتقد بود، در صورت نبود حكومت هاي با فضيلت : دموكراسي كمترين انحراف را دارد، آنان با پذيرش اين آموزه سنتي كه بهترين حكومت حكومتي است كه در ان حاكم حكيم(المدينه الفاضله) باشد حكومت دموكراتيك را به خطا مي دانند(المدينه الضاله) اما نه بدان معنا كه كه عاري ازفضيلت باشد در واقع از آن جا كه در اين نوع حكومت ها همه نوع طينت وطبيعت و همه نوع آمال و شيوه هاي زندگي يافت مي شود بالقوه اين نيرو را دارد كه انسان هاي با فضيلت و شهر هاي نيكو پديد اورند .از بين تمام حكومت هاي ناقص ياد شده در دموكراسي اين احتمال بيشتر است كه افراد خوب، در بين افراد بد و انواع مختلف ان پديد ايد .فارابي معتقد است كه تنها زمينه دفاع از حقانيت دموكراسي اين است كه بگوييم در نبود حكومت هاي با فضيلت ، دموكراسي تنها حكومتي است كه سعادت فيلسوفا ن را (كه‌تنها افراد حقيقتا فاضل و شايسته حكومت است ) تأمين مي كند و زمينه وفضاي نسبتا آزادي را براي فعاليت هاي آنان پديد مي‌آورد .(31)

اصول و مؤلفه ها در نظام اسلامي
 

همانطور كه در بررسي اصول نظام دموكراسي ياد آور شديم در بررسي نظام اسلامي نيز ممكن است اصول اين نظام بيشتر از آنچه نگارش مي يابد، باشد اما به علت اختصار به بررسي چند اصل مهم مي پردازيم :

الف : عدالت محوري
 

در نظام اسلامي يكي از اصول و مؤلفه هاي آن مسئله عدالت و عدالت محوري است . نخست بايد دانست كه عدالت چيست و در نظام اسلامي از چه جايگاه برخوردار است ؟ شهيد مطهري در تعريف عدالت مي نويسد :عدالت عبارت است از اين كه آن استحقاق و آن حقي را كه هر بشري به موجب خلقت خودش و به موجب كار وفعاليت خودش به دست اورده است به اوداده شود ؛ نقطه مقابل ، ظلم است كه آنچه را كه فرد استحقاق دارد به او ندهد و از او بگيرند ، و نقطه مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط مساوي قرار دارند ، يك موهبتي را از يكي دريغ بدرند واز ديگري دريغ ندارند . (32)قرآن مجيد از مؤمنان مي‌خواهد كه براي برپايي عدالت در جامعه قيام كنند لذا مي‌فرمايد: يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلىَ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلىَ‏ بهِِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ الهَْوَى أَن تَعْدِلُواْ وَ إِن تَلْوُاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(135)(33) اي كساني كه ايمان آورده‏اي؟!» كاملاً قيام به عدالت كنيد. از صاحب تفسير المنار در ذيل اين آيه چنين نقل شده است : «قوّامين » جمع «قّوام» به معناي مبالغه در كار است . قوّامين كساني هستند كه به وجه اتمّ و اكمل به عدل قيام مي كنند. عبارت «قوّامين بالقسط» بليغ ترين و مؤكد ترين عبارتي است كه در مورد قيام به عدل بكار مي رود .و رساتر وگوياتر آنكه مي‌فرمايد :« كونوا قوامين بالقسط» يعني خصيصه قيام به عدل بايد يكي از صفات و ملكات راسخه در نفوس شما باشد تا همواره با دقت ويژه و عنايت تمام ، ملتزم به عدل باشيد.(34) حضرت علي (عليه السلام) خطاب به مالك اشتر مي فرمايد : «وَ َانَّ َافضَلُ قُرَّهُ عَينِ الوُلاهِ ِاستِقامَه العَدلِ فِي البِلادِ» ....(35) همانا برترين روشني چشم زمامداران ،برقراري عدل در شهر ها و آشكار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است .در جاي ديگر در بيان حكيمانه خويش در پاسخ به اين سؤال كه آيا عدل بهتر است يا جود وبخشش ؟ امام فرمودند : عدل بهتر از بخشش است؛ «َالعَدلُ يَضَعُ الُامُورَ مَواضِعَها وَ َالجُودُ يَخرِجُها مِنَ جِهَتِها وَ َالعَدلُ ساِئسُ عامٍ ، وَالجُودُ عارِضُ خاصٍ ، فَالعَدلُ َاشرَفُهُما واََفضَلُهُما» ، عدالت هر چيز ي را در جاي خودش مي نهد ، در حالي كه بخشش آن را از جاي خود خارج مي سازد ؛ عدالت ، تدبير عمومي است ، در حالي كه بخشش ، گروه خاصي را شامل است ، پس عدالت شريف تر وبر تر است .(36) با اين آيه كريمه قرآن كريم و فرمايش اميرالمومنين (عليه السلام) جايگاه عدالت معلوم شد و روشن است كه در انديشه حكومت اسلامي عدالت، مسئله محوري و بي بديل است كه هيچ ارزشي جاي ان را نخواهد گرفت . در زمان حضور معصومين‌(عليه السلام) وجود چنين صفتي براي شان جاي بحثي نيست ولي در زمان حاضر كه زمام حكومت اسلامي به دست نايبان امام (عليه السلام)، يعني فقهاي جامع الشرايط واگذار شده است عدالت يكي از شرايط مهم رهبري مي باشد ؛ به طور كه اگر رهبر جامعه اسلامي فاقد عدالت گرديد خود به خود از رهبري جامعه ساقط مي شود ونيازي به عزل تو سط ديگران نيست.بنا بر اين اصل عدالت محوري يكي از اصول مهم در اسلام ونظام اسلامي است كه در نظام دموكراسي معنا ندارد .

ب : مشروعيت الهي
 

مشروعيت همانطوريكه قبلا بيان شد به معناي قانوني و موجّه بودن حكومت حاكم وحق فرمان دادن براي وي از يكسو واطاعت و فرمانبري از طرف حكومت شوندگان از طرف ديگر است، در نظام اسلامي نيز به عنوان يك اصل ، مطرح است ولي در اين نظام ، مشروعيت از ناحيه خداوند متعال است كه از آن تعبير به مشروعيت الهي مي‌شود ولي مردم در مقبوليت آن نقش دارند به اين معنا كه مشروعيت حكومت اسلامي الهي و وحياني است اما خواست مردم ، در زمينه اقتدار و كار آمدي نظام نقش دارد ، لذا در دل مشروعيت، حقانيت نيز نهفته است زيرا از منظر اسلام توحيد درقانون گذاري از معتقدات و زير مجموعه هاي توحيد افعالي است كه قانوني و موّجه بودن حاكميّت نيز يكي از فروع توحيد در قانون گذاري يعني الهي و وحياني بودن آن است .استاد مصباح يزدي در اين مورد مي فرمايد :شك نيست كه وضع قانون اصالتا خاص خداي متعال است و احكام ومقررات جزئي و موقت _ كه در هر مقطع تاريخي ودرهر اوضاع واحوالي محل حاجت است – بايد توسط كسانيكه كه از سوي خداي متعال اذن قانونگذاري يافته اند وضع شود . هيچ قانوني اعتبار وارزش ندارد مگر اينكه به نحوي از انحا به خداي متعال انتساب يابد.(37) در اسلام اصل اولي بر اين است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد ولايت تنها از آن خداي متعال است ؛ اما اگر خداوند كساني را براي حكومت تعيين كند آنها حق حكومت دارند . چنانچه آمده است : شيعه باور دارد كه حاكميت مطلقه بر جهان وانسان از آن خداوند متعال است و شريعت ، مبناي مستحكمي براي مديريت مطلوب وبهينه اجتماع به شمار مي رود اما اجراي آن در ميدان اجتماع به بندگان بر گزيده اي واگذار شده است كه در آن زمينه بايد از سوي خداوند متعال مأذون باشند .....(38)در جاي ديگرمي افزايد:پس اعتقاد شيعه بر آن است كه حاكم وزمامدار جامعه ديني بايد كسي باشد كه از جانب خداوند متعال منصوب شده است ؛ اما اين نصب الهي يا بصورت خاص و متعين صورت مي گيرد ، همانند ارسال پيامبران و امامت امامان معصوم (ع) و يا بصورت عام و بدون تعيين تحقّق مي يابد كه در فرهنگ اعتقادي شيعه ، از آن به «ولايت فقيه» يا نيابت عامه از امام معصوم (ع) تعبير مي شود .(39) آيت الله جوادي آملي مي‌گويد:برخي افراد خود باخته چنين مي پندارد كه اسلام دموكراسي را مي پذيرد ولي هرگز چنين نيست و ما نبايد چنين پنداري را بپذيريم ، زيرا رهبر حكومت اسلامي و فقيه داراي شرايط با راي مردم بر مسند حكومت تكيه نمي زند بلكه با اذن خداوند توسط معصوم‌(ع) بر گزيده مي شود و آنچه راي مردم در ان نقش دارد ولايت فقيه است نه وكالت وي .(40) آيت الله جوادي آملي : ضعف ونقص و عيب نظام دموكراتيك در اين است كه قانون آن نظام از آداب ورسوم و انديشه هاي بشري آنان گرفته مي شود ؛ بشر هاي عادي مي انديشند و قانون خاصي وضع مي كند ... اما در نظام اسلامي ودر نظام ولايت فقيه ، محورتقنين وحي الهي است‌.(41)بنا بر اين مشروعيت در هردو نظام وجود دارد اما در نظام دموكراسي صرفا آراء مردم مشروعيت آور است ولي نظام اسلامي نظام الهي – مردمي است، يعني هر دو نقش دارند به اين معنا كه مشروعيت نظام اسلامي ، الهي است اما مقبوليت و كارامدي آن با خواست و آراء مردم تحقق مي يابد .

ج: سوم آزادي
 

آزادي يكي ديگر از اصول مهم ، درنظام اسلامي وديني است كه داراي جايگاه برجسته‌اي است .نويسنده كتاب تحول‌نظريه‌دولت در‌اسلام، در بررسي نظريات امام خميني (ره) مي‌نويسد: امام(ره) معتقد بود كه آزادي براي افراد جامعه بسيار مفيد است زيرا انسان آزاد مي‌تواند هم به مدارج از انسانيت برسد وهم در پيشرفت هاي علمي ، صنعتي واخلاقي موفق است . افراد بايد در مسائل سياسي و حكومتي و مشاركت در آن ازاد باشند ودر انتخابات از مقامات حكومتي نترسند زيرا : خداوند متعال وپيامبر اسلام اين حق را به ما نداده است كه به ملت يك چيز را تحميل كنيم .(42)وي در پيرامون آن مي نويسد : اما آزادي از ديدگاه دين اسلام با آزادي مورد نظر در نظام دموكراسي تفاوت ماهوي دارند ، در نظام دموكراسي انسان دراجتماع آازاد است تا هر گونه كه مي خواهد زندگي كند وهيچ حد و مرزي ولو الهي وديني ، ندارد و نهايتا اگر آزادي ديگران را مختل كرد ازادي او محدود مي‌شود .(43) دراين نظام آزادي در خدمت جسم وفيزيك انسان قرار مي‌گيرد اما توجهي به آزادي روحي كه از آن مهمتر است ندارد‌. دكترمددپور مي گويد:« آزادي به عنوان ركن ركين دموكراسي هاي ليبرال «آزادي نفس» است كه همه چيز را مباح تلقي مي كند، علم تحصلّي جديد نيز چيزي جز نحوي تفكّر حسابگرانه تمتعي ، براي تملّك جهان از براي نفس نيست» .(44) آيت الله جوادي املي : « در نظام دموكراتيك ، انسانها آزادي كاذب دارند چون خود را ازحكم وقيد خداوند رهامي دانند ولي در نظام اسلامي آزادي انساني توام با مسؤليت در برابر خدا مطرح است .(45) در نظام ديني ازادي در محدوده قانون است ؛ قانوني كه تامين كننده مصالح عمومي و منافع همگاني و هماهنگ با اصل عدالت بوده باشد . زيرا اگرقانون، ما فوق دين باشد نزول دين بي معني خواهد بود . علاوه بر آن در نظام ديني به ازادي روحي توجه بشتر شده است .آيت الله جوادي املي نيز معتقد است كه آزادي از ديدگاه اسلام با سائر مكاتب متفاوت است : معناي آزادي از ديد گاه اسلام يعني رها شدن از بردگي واطاعت غير خدا ست اما در مكاتب حقوقي ديگران عبارت است از ازادي انتخاب انسان چيزي اگر چه بردگي غير خدا باشد اين نوع تفسير باعث بيراهه رفتن پيروان ساير مكاتب مي شود به عنوان مثال يكي از مصداق هاي ان ازادي سياسي است . در فضاي تاريك الحاد و خود محوري ازادي سياسي يعني شركت افراد درانتخابات و گزينش هر گروه و يا هر فردي را كه بخواهند و به اين دموكراسي ببالند . در فضاي روشن تو حيد ازادي سياسي به اين محور خلاصه نمي شود . در اين فضا هم از ولايت سخن مي رود وهم از وكالت(46) . علامه محمد تقي جعفري مي گويد:« به نظر ما ، آزادي طعم حيات حقيقي را دارد ، ولي آزادي مسؤلانه باشد . ما آزادي مطلق نداريم ، به ويژه اگر پاي سر نوشت جان هاي آدميان در ميان باشد» .(47) شهيد مطهري در يك تقسيمي آزادي را بدو قسم تقسيم مي نمايد :
1- آزادي اجتماعي ، اين يك نوع آزادي است كه بشر بايد در اجتماع از ناحيه ساير افراد اجتماع آزادي داشته باشد ديگران در راه رشد وتكامل او مانع نباشند به يك حالت زنداني در نياورد كه جلو فعاليتش گرفته شود ديگران او را استثمار نكنند استخدام نكنند استبعاد نكنند يعني تمام قواي فكري وو جسمي او را در جهت منافع خود شان كار نگيرند.در نص قران مجيد يكي از اهداف كه انبيا داشته اند اين بوده است كه بشر به ازادي اجتماعي برسد يعني افراد را از اسارت و بندگي و بردگي در بياورند چنانچه قران مجيد مي‌فرمايد : قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلىَ‏ كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكمُ‏ْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشرِْكَ بِهِ شَيًْا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(64)(48) بگو: اي اهل كتاب! بياييدبه سوي سخني كه ميان ما وشما يكسان است؛ كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم؛ و بعضي از ما، بعضي ديگر را - غير از خداي يگانه- به خدايي نپذيرد .جمله دوم: « وَ لايَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضاً اَرباباً مِن دونِ اللّه » به ما اين پيام را مي دهد كه هيچكدام از ما ديگري را بنده وبرده خويش نداند يعني نظام نوكر وآقايي ملغي و نظام استثمار (تحت سلطه در آوردن ديگران ) ممنوع باشد .
2- آزادي معنوي : انسان يك موجود مركب وداراي قوا وغرايز گوناگون همچون غضب ، حرص ، طمع، جاه و هزاران قوه ديگر است ، اما در مقابل عقل دارد فطرت دارد و جدان اخلاقي دارد انسان از نظر باطن و روح مي توان يك ادم ازاد باشد وممكن است يك ادم برده باشد يعني ممكن است انسان بنده حرص و شهوت خودش با شد ممكن است انساني باشد كه همانطور كه از نظر اجتماعي ازاد مرد است وزير بار ذلت نمي رود از نظر اخلاق و معنويت هم ازادي خودشرا حفظ كند يعني وجدان وعقل خودش را ازاد نگهداشته باشد اين ازادي همان است كه درزبان دين تزكيه گفته مي شود . وي در جاي ديگر مي گويد : ازادي اجتماعي ازادي انسان از قيد واسارت ديگري است ولي ازادي معنوي ازادي انسان از خودش است مثلا يك ادمي كه اسير مال وشهوت دنيا است در حقيقت اسير خودش است يعني اسير يك صفت روحي به نام حرص مي باشد‌.(49)وي معتقد است ازادي اجتماعي به ازادي معنوي بستگي دارد تا انجا كه مي‌گويد :بزرگترين برنامه انبيا ازادي معنوي است اصلا تزكيه نفس يعني ازادي معنوي : « قَد اَفلَحَ مَن زَكّيها وَ قَد خابَ مَن دَسّيها »(50) و بزرگترين خسران عصر ما اين است كه همه اش مي‌گويند ازادي اما جز از ازادي اجتماعي سخن نمي گويد و از ازادي معنوي ديگر حرفي نمي زنند وبه همين دليل به ازادي اجتماعي هم نمي رسند .(51) در آثار ارزنده معصومان (عليهم السلام)نيز پيام آزادي خواهي موج مي‌زند.گويا ترين سند در اين مورد همان بيان امام علي(عليه السلام)است خطاب به فرزندش امام مجتبي(عليه‌السلام)« لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا»(52) بنده جز خدا مباش زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است. مي بينيد كه در اين پيام آزادي در رهايي از بندگي غير خدا خلا صه مي شود .به همين دليل امام علي(عليه السلام)خود عزت وافتخار خويش را در همين آزادي مي يابد: «الهي كَفي بي عِزّاً اَن اَكونُ لَكَ عَبداً وَكَفي بي فَخراً اَن تَكونُ لي رَبّاً»(53) خدايا! مرا اين بزرگواري بس كه بنده توام و اين افتخار مرابس‌كه تو پروردگار مني.شهيد مطهري ازادي را يكي از لوازم حيات وتكامل هر موجود زنده اي مي داند فرق نمي‌كند موجود زنده انسان باشد يا گياه وحيوان ، بهر حال نيازمند به ازادي است منتها ازادي گياه متناسب با ساختمان ان است ازادي حيوان طوري ديگري است انسان به ازادي هاي ديگر ماوراي ازاديهاي گياه وحيوان نياز دارد .وي مي گويد: موجودات زنده براي رشد وتكامل به سه چيز نياز دارد : الف ) تربيت . ب) امنيت ، ج) ازادي ، تربيت عبارت است از يك سلسله عوامل كه موجودات زنده براي رشد شان به انها احتياج دارد مثلا يك گياه براي رشد ونموش به آب وخاك نياز دارد و حيوان به غذا نياز دارد و انسان علاوه به انها به يك سلسله احتيا جاتي انساني كه همه انها در كلمه تعليم وتربيت جمع است .دومين چيز كه موجود زنده به ان نياز دارد امنيت است، امنيت يعني موجود زنده چيزي را در اختيار دارد حيات دارد لوازم وو سائل حيات را هم دارد و امثال ذالك بايد امنيت داشته باشد تا انچه را دارد از ناحيه يك دشمن يا قوه خارجي از او گرفته نشود .سومين چيز كه هر موجود زنده به ان نياز دارد ازادي است يعني جلو راهش را نگيرد پيش رويش مانع ايجاد نكند ممكن است يك موجود زنده امنيت داشته باشد و عوامل رشد هم داشته باشد ولي در عين حال جلو رشدش را بيگيرد مثلا يك درخت علاوه بر امنيت و عوامل رشد بايد جلوش باز باشد اگر باسقفي مواجه شد امكان رشد برايش نيست .(54)
بنا بر اين آزادي يكي از اصول نظام اسلامي است كه از نگاه تفسيري با آزادي نظام دموكراسي فرق دارد ، در نظام اسلامي دايره اي آزادي نسبت به نظام دموكراسي ، ازجهتي محدود است زيرا آزادي در چارچوب قانون را معقول مي داند و لي آنها معتقد به آزادي مطلق اند و نهايت محدوديت كه ايجاد مي كند محدود شدن آزادي ديگران است .ولي از زاويه ديگر نسبت به آن وسيعتر است زيرا در نظام اسلامي آزادي روحي و معنوي مطرح است وبه آن اهتمام دارد ، ولي در نظام دموكراسي فقط از آزادي جسم وفيزيك انسان سخن مي راند .

د: برابري
 

اصل برابري نيز يكي از اصول است كه در دين اسلام همواره مورد تاكيد، قرار گرفته است. روح مساوات طلبانه اسلام يكي از عوامل مهم وتاثير گذار در گسترش سريع دين اسلام بوده است .خداوند متعال در قران كريم مي‌فرمايد: َأَيهَُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكمُ مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثىَ‏ وَ جَعَلْنَاكمُ‏ْ شُعُوبًا وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكمُ‏ْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَئكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(13) (55) اي مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيرهاي و قبيله‏ها قرار داديم تا يكديگر! را بشناسيد; (اينها) ملاك امتياز، نيست؟! گرامي‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست; خداوند دانا و آگاه است.آيت الله مكارم در ذيل تفسير همين آيه مي فرمايد :اسلام با «عصبيت جاهليت» در هر شكل وصورت مبارزه كرده است تا مسلمانان جهان را از هر نژاد وقوم وقبيله زير پرچم واحدي جمع آوري كند ، نه پرچم قوميت ونژاد ، ونه پرچم غير آن ، چرا كه اسلام هرگز اين ديدگاه هاي تنگ ومحدود را نمي پذيرد .(56) پيامبر (ص) در سر زمين مني به مردم فرمود : « يااَيّهاالناس : اَلا اَنَّ رَبَّكُم واحِدٌ وَاَنَّ اَباكٌم واحِدٌ ، اَلا لا فَضلَ لِعَربي عَلَي عَجَمي ، وَلا لِعَجَمي علي عَرَبي ، وَلا لِاَسوَد عَلَي اَحمَر وَلا لِاَحمَر عَلَي اَسوَد اِلّا بِالتَّقوي » .(57) اي مردم بدانيد: خداي شما يكي است و پدرتان يكي ، نه عرب بر عجم برتري دارد ونه عجم بر عرب ، نه سياهپوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سياهپوست مگر به تقوي .در نظام اسلامي روح مساوات وبرابري به حدي مورد تو جه قرار گرفته است كه فرد اول مملكت بايد بين دور ترين فرد ونزديكترين فرد نسبت به خودش با اصل مساوات وبرابري رفتار نمايد .علي بن ابي رافع مي گويد : من متصدي بيت المال حكومت علي(عليه السلام)و نويسنده اوبودم روزي دختر آن حضرت شخصي را فرستاد وگردن بند از مرواريد كه از بيت المال بود از من به عاريه، امانت و با ضمانت برد ، وقتي حضرت با خبر شد مرا مورد باز پرسي قرار داد وفرمود : چرا بدون رضايت من و مردم چنين مي كني؟ تو با اين كار به مسلمين خيانت كرده اي و فرمود :امروز آن را پس بيگير و به بيت المال برگردان ، و اگر تكرار شود مجازات مي كنم . (58)اسلام با تو جه به اين كه افراد بشر از لحاظ سازمان خلقت ، مظاهر مادي ، لياقت واستعداد و مظاهر روحي متفاوتند ولي اين نا برابري و عدم مساوات را معيار برتري و امتياز قرار نداده و همه را برابر مي داند . مساواتي را كه اسلام ميان افراد بشر قائل است در سه محور است :
الف) مساوات در اصل انسانيت
ب) مساوات در حقوق وتكاليف
ج) مساوات در داوري واجراء قوانين(59)

ه : مشاركت مردمي
 

در مكتب اسلام اصل مشاركت مردمي نيز به عنوان يكي از اصول مطرح است ولي به اين معنا كه مردم درامور كلي جامعه ، سياست حكومت و مديريت نظام سياسي جامعه نقش مستقيم داشته باشند و از باب مسؤليت و وظيفه همگاني نظارت بر دولت ونهاد هاي دولتي را اهتمام بورزند و مشاركت فعال داشته باشند . اين فرمايش پيامبر‌اكرم (صلي‌الله‌عليه‌واله) «كلكم راع و كلكم مسؤل عن رعيته » بيانگر اين مشاركت سياسي در اموراجتماعي است.
در حديث ديگري كه حضرت در حجه الوداع در جمع مسلمين فرمود نيز بيانگرهمين نظارت ملي است : «ثلاث لا يُقَلُّ عَلَيهِنَّ قَلبُ امرءٍ » سه چيز است كه هيچ مؤمني در ترك آنها مجاز نيست و اوّلي آنها كه از همه مهمتر است «النصيحهُ لِاَئِمّه المسلمين» يعني اگردر كار رهبر شان اشكالي وارد بود بدون هيچ گونه ترس وهراسي به او منتقل كند .(60)خداوند متعال در قران مجيد اين مشاركت همگاني وو ظيفه عمومي را تحت عنوان امر بمعروف ونهي از منكر مطرح نموده مي‌فرمايد: يكُنتُمْ خَيرَْ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكاَنَ خَيرًْا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثرَُهُمُ الْفَاسِقُونَ(110)(61)شما بهترين امتي بوديد كه به سود انسانها آفريده شده اند (چه اينكه) امر بمعروف ونهي از منكر مي كنيد . از اين بيان روشن مي شود كه مخاطب دراين آيه عموم مسلمانان هستند و مسلمانان تا زماني كه در اين مشاركت ووظيفه الهي شركت كنند بهترين امت و به سود جامعه بشريت خواهند بود.(62) در جاي ديگر خداوند متعال سرنوشت ملتها را در گرو اراده جمعي ميداند : لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَينْ‏ِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يحَْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيرُِّ مَا بِقَوْمٍ حَتىَ‏ يُغَيرُِّواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ(11) (63) خداوند سر نوشت هيچ قوم (وملتي) را تغيير نمي دهد مگر اين كه آنان آنچه را درخود شان است تغيير دهند.ايت الله مكارم در ذيل تفسير اين آيه مي گويد:« اين اصل قرآني كه يكي از مهمترين بر‌نامه هاي اجتماعي اسلام را بيان مي كند به ما مي گويد كه هرگونه تغييرات بروني متكي به تغييرات دروني ملتها واقوام است».(64) در نظام اسلامي جامعه را به منزله كشتي و افراد اجتماع را همچون سر نشينان آن و اعمال زشت ونا پسند را به منزله سوراخ كردن كشتي وفراهم كردن سقوط وهلاكت سر نشينان مي داند و اين نظارت ملي نيز تنها عاملي نجات اين كشتي طوفان زده و رساندن آن به ساحل نجات مي داند . روي اين حساب اگر افرادي بخواهند از راه ترك وظائف و مسؤليت و يا ارتكاب زشتي ها كشتي اجتماع را در منجلاب بدبختي و فساد غرق كنند ، ديگران نه تنها در نجات ان موظفند بلكه اگر دير جنبيدند هلاكت ونابودي قطعي گريبان همگان را خواهد گرفت .(65)پس روشن است كه در نظام اسلامي ، اصل مشاركت و حضور مردم در صحنه ها و عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي و امور كلي جامعه امر مهم و غير قابل انكار بوده واز حضور گسترده ، فعال وهميشگي مردم استقبال مي نمايد .

و : حاكميت خدا
 

در نظام دموكراسي جديد ،حاكميت از آن اكثريت يا نصف به علاوه يك است .ولي در نظام اسلامي اصل اولي حرمت ولايت ديگري، بر انسان است .(66) بلكه حاكميت و فرمان فقط از آن خداست « إنِ الحُكمُ اِلّا لِلّهِ»(67).آيت الله مكارم در تفسير اين آيه مي نويسد: جمله « إنِ الحُكمُ اِلّا لِلّهِ» معني روشني دارد وآن اينكه : هرگونه فرمان در عالم آفرينش و تكوين ودر عالم احكام ديني و تشريع به دست خداست ، وبنا براين اگر پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌واله) مأموريتي پيدا مي كند آن هم به فرمان او است . ... هر منصبي اعم از رهبري الهي و قضاوت و حكميت به كسي سپرده شده است ، آن هم از ناحية پروردگار است.(68) استاد مصباح يزدي در اين مورد مي فرمايد : حكومت مستقيم همه مردم كه همان دموكراسي به معناي قديم ان در يونان باستان است منجر به عدم تشكيل حكومت مي گردد زيرا كه اداره امور اجتماعي مقتضي تصرفات در زندگي مردم است واگر مردم ازادي تام داشته باشند ودر هيچ يك از امور و شؤن اجتماعي دخالت نكنند در واقع حكومت نيست و از طرفي اين گونه حاكميت مجوزي ندارد . در دموكراسي جديد كه حكومت نمايندگان اكثزيت است نيزبراي قانون گذاري وحكومت مجوزي ندارد زيرا وضع قانون وحكومت وحاكميت تنها مختص خداوند است كه هستي بخش و بخشنده همه مواهب و نعمتهاي مادي ومعنوي انان است و تنها در صورتي كه قانوني وضع نكرده باشد انساني حق قانون گذاري و حكومت دارد كه ماذون الهي باشد. ونهايتا حكومت اسلامي را بهترين نوع حكومت معرفي و عاري از اشكال مي داند (69) بنا بر اين در نظام دموكراسي حاكميت از آن اكثريت مردم (نصف +يك) است ولو داراي حقانيت نباشد ولي در نظام اسلامي حاكميت مطلق از آن خداست و اگر كساني هم حكومت بر مردم دارد بايد با اذن الهي باشد.

نظرات برخي از بزرگان :
 

علامه طباطبايي : ايشان در مقاله‌اي تحت عنوان ولايت وزعامت به مسئله ولايت وسير پرستي ديني وسياسي در جامعه اسلامي پرداخته است ومي گويد: هرچند بين چهار چوب هاي سياسي – اجتماعي در اسلام و اصول دموكراسي شباهت هاي است ، اما نبايد به اشتباه اسلام را با دموكراسي و سوسياليسم يكي گرفت(70) وي در جاي ديگر مي افزايد: بين روشِ اسلامي حكومت كردن وروشِ دموكراسي تفاوت اشكاري‌ است زيرا در مقررات ثابت اسلام واضع قوانين خداوند (تبارك وتعالي ) است در حالي كه در قوانين ثابت ساير روشها ي اجتماعي مولود افكار جماعت ووضع شده ملت هستند و هم چنين قوانين تغيير پذير درجامعه هاي دموكراسي و ديگر سيستم هاي اجتماعي برامده از خواست اكثريت (نصف افراد + يك ) مي باشند خواه خواسته هاي شان مطابق حق باشد يا باطل . ولي با اين كه در جامعه اسلامي مقررات تغيير پذير نتيجه شوراي مردم است پايه اصلي انها حق مي باشد نه خواست اكثريت . به همين دليل در جامعه اسلامي كه جامعه علم وتقواست هر گز اكثريت خواسته هاي هو انگيز خود را به حق وحقيقت ترجيح نخواهد داد.(71)شهيد مطهري : ايشان در كل استدلال مي كند كه اسلام شامل دموكراسي و ارزشهاي انساني همچون ازادي، برابري ، و عدالت است اما دموكراسي و ازادي دراسلام به معناي ازادي انسانيت است در حالي كه دموكراسي غربي به معناي ازادي نفس جسماني انسان است . او مفهوم ازادي سياسي را با توحيد پيوند ميدهد واظهار ميدار دكه ازادي در درجه اول و مهمتر از همه ازادگي از بندگي هر كسي غير از خداست .(72) برابري در كلام مطهري معادل عدالت است بويژه عدالت اجتماعي كه از سوي امام علي (عليه السلام) اجرا مي شد و براي آن مبارزه نمود ودر راه آن كشته شد.(73) نويسند كتاب اسلام ودموكراسي در مورد نظرآيت الله طالقاني مي نگارد: آراء سياسي ايشان در لابلاي آثارش در مقدمه وتو ضيحاتي كه بر كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» ايت‌الله محمد حسين نائيني نگاشته است مشهور است . ايشان در اين كتاب در رابطه با مخالفت با استبداد و تاييد مشروطيت در محدود كردن قدرت خود كامه به بحث مي‌پردازد و استدلال مي كند كه شيعه ذاتا مخالف استبداد وموافق با دموكراسي است . وي بدون اينكه منظور وبرداشتش را از دموكراسي بسط بدهد در واقع استبداد و تمركز قدرت را محكوم مي نمايد و ان را نوعي بت پرستي وخلاف توحيد مي داند. (74)در خاتمه بايد متذكر شد كه برخي از دانشمندان خارجي نيز به عدم تعارض ميان دين و مدرنيته قائل است . تيموتي دي ، سيسك، در كتاب اسلام ودموكراسي آورده است: ديويدليتل ((Davidlittleمحقق ارشد مؤسسه صلح ايالات متحده امريكا مدعي است كه آميزش دين وسياست در همه جا ، از جمله در خاور ميانه ودر جوامع سنتي ومدرن به يك اندازه نمايان است . او به نقل از اثر نافذ ماكس وِبر جامعه شناس آلماني در قرن نوزدهم مي گويد : وبِر استدلال كرده است در بعضي شرايط دين مي تواند در مقابل رشد جامعه مدرن مقاومت كند و آن را به تأ خير بيندازد اما در شرايط ديگري مي تواند هم چون محرك مدرانيزاسيون عمل كند ، او مي گويد بنا بر اين دين ذاتا ضد مدرن نيست .ليتل مي گويد : بنا بر اين دين ذاتا ضد مدرن نيست برخي از پاك دينان انگليسي و آمريكايي به توسعه سر مايه داري مدرن و جامعه دموكراتيك مدرن كمك كردند همين نوع تأثير را مي توان در جنبه هاي ديگر سنت آمريكايي ، مخصوصا نقش سازنده گروهاي ديني در جنبش ضد بردگي ، ترقي خواهي و اخيرا در جنبش حقوق مدني ملاحظه كرد .(75)

نتيجه :
 

همانطور كه در اوائل اشاره شد در اين مختصر ما به علت عدم گنجايش مقاله حاضر از بررسي مباني نظام هاي دموكراسي و اسلام خوداري نموده وصرفا اصول ومؤلفه هاي اين دو نظام مورد بررسي قرار گرفت .در بحث سازگاري نظام اسلامي با نظام دموكراسي در دو مرحله مي توان اين مسئله مورد بررسي قرار داد :1- از لحاظ مفهومي و ماهوي 2- ازلحاظ صوري وساختاري .
در مرحله اول ، بايد گفت براي دموكراسي دو مفهوم متصور است :
الف) منظور از دموكراسي به مفهوم ارزش و هدف است كه در ان ارزش ذاتي متصور است . ب) دموكراسي به مثابه روش وابزار است كه براي اداره جامعه ومكانيسمي براي نظام سياسي بكار مي رود و داراي ارزش تبعي است . برخي ازدانشمندان غربي نيز دموكراسي را به عنوان يك روش تعريف كرده است .
كارل كوهن :دموكراسي حكومت جمعي است كه در آن اعضاي اجتماع به طور مستقيم يا غير مستقيم در تصميم هاي كه به انها مربوط مي شود شركت دارند يا مي توانند شركت داشته باشند. بنا بر اين تعريف دموكراسي را مي توان يك روش تعريف كرد.(76)
در نظام اسلامي دموكراسي ارزشي (همانطور كه غربي ها به آن معتقدند) جايگاهي نداشته و هيچگونه ساز گاري بين آنها متصور نيست . اما اگر منظور از دموكراسي به عنوان ابزار وروش تلقي شود مي توان به سازگاري بين اين دو نظام قائل شد .جوادي املي در اين زمينه مي گويد:اما دموكراسي در نحوه اجراي احكام و نيز در موضوعات به اين معنا كه كسي بگويد ما همه احكام الهي را چه در عبادات وچه در معاملات و چه در حدود وديات قبول داريم ولي در موضوعات كه آنها راچگونه پياده كنيم كشور را چگونه اداره كنيم ، سيتم وساختار امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي چگونه باشد . مانند آن ، با نظر مردم واكثريت ، صورت مي پذيرد ، اين دموكراسي ، مخالف توحيد نيست و لذا مقبول است و دردين وحكومت اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفته است .(77) در مرحله دوم كه از لحاظ صوري وساختاري بررسي مي شود ، مي توان بين اين دو نظام نسبت عموم وخصوص من وجه ترسيم كرد زيرا برخي ازاصول مانند آزادي ، برابري و مشاركت مردمي در هردو نظام وجود دارد با اين تفاوت كه در نظام دموكراسي به شكل ناقص و صوريبه چشم مي خورد ، ولي در نظام اسلامي به طور كامل و حقيقي وجودادرد. اما برخي از اصول همچون مشروعيت مردمي ، حاكميت اكثريت ، صرفا در نظام دموكراسي وجود دارد ، و بالعكس برخي اصول مانند حاكميت خدا ، عدالت محوري و مشروعيت الهي، فقط در نظام اسلامي وجود دارد .جوادي آملي در بيان برتري نظام ولايت فقيه بر دمو كراسي مي گويد:« نظام ولايت فقيه همه خوبي ها و مزاياي دموكراسي را دارد و از بدي ها وشرور آن محفوظ است» .(78)

پي نوشت ها :
 

1 . دانش آموختة جامعةالمصطفي(ص) العالميه-اصفهان.
2 . طباطبايي ، سيدمحمدحسين،شيعه در اسلام،قم،دفترانتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1379ص3.
3 . آملي ، عبدالله، شريعت درآيينه معرفت، چاپ چهارم ، قم، اسراء ، 1385صص93و95.
4 . بيات، عبدالرسول وديگران،فرهنگ واژها،قم،مؤسسه انديشه وفرهنگ ديني ، 1381.ص 270 .
5 . جهان بخش ، فروغ ، اسلام ودموكراسي ونوگرايي در ايران ، ترجمه جليل پروين ، چاپ سوم ، تهران ،گام نو ، 1385. ، ص19.
6 . آربلاستر، آنتوني ، دموكراسي ،ترجمه حسن مرتضوي ،تهران،آشيان،1379ص29 .
7 . سيمور، مارتين ، ليپست، دايره المعارف دموكراسي، گروهي از مترجمان، جلدد وم، تهران، وزارت امور خارجه كتابخانه تخصصي ،ج3،ص 1173 .
8 . حسيني دشتي ، سيد مصطفي ، معارف ومعاريف ، جلد سوم ،چاپ اول،تهران ، مؤسسه فرهنگي آرايه،1385 ،ص313.
9 . عالم ،عبدالرحمن، بنيادهاي علم وسياست، تهران، نشر ني ، 1373. ص 296.
10 . طاهري، محمدحنيف، اسلام ودموكراسي ، چاپ اول ، قم ، مركز جهاني علوم اسلامي ، 1378به نقل از دايره المعارف دموكراسي ، ج2، ص700.
11 . همان ص 39 و 41 .
12 . جهان بخش،فروغ ، ص 19و20 .
13 . همان، ص20.
14 . علي بابايي ، غلام رضا، فرهنگ سياسي آرش، تهران ، آشيان، 1382 ص 284 .
15 . مير احمدي ، منصور، اسلام ودموكراسي مشورتي، تهران ، نشرني،، ص188 1384چاپ دوم .
16 . مصباح ، محمدتقي ،نظريه سياسي اسلام، قم ، مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ،1378. صص291، 301و302.
17 . جهان بخش ، فروغ ،ص 49.
18 . همان صص 33و35.
19 . همان ص 36.
20 . همان ، ص 30.
21 . همان ص31.
22 . همان ص 31.
23 . همان .
24 . نوروزي ،محمد جواد، فلسفه سياست ، قم ، مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ، 1380 ص115.
25 . بشريه ، حسين ، آموزش دانش سياسي ، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، 1382. ص42.
26 . عالم ،عبدالرحمن، بنيادهاي علم وسياست، تهران، نشر ني ، 1373. ص 108.
27 . طاهري اسلام ودموكراسي ليبرال ص104.
28 . جهان بخش اسلام ودموكراسي و نو گرايي ص 39 و 41 .
29 . طاهري ،اسلام ودموكراسي ليبرال ص102 به نقل از دموكراسي .
30 . جهان بخش ،اسلام ودموكراسي و نو گرايي در ايران ص 46 .
31 . همان صص 47و48.
32 . مطهري ،مرتضي ، مجموعه اثار، قم، صدرا، ج 18 ص154 .
33 . نساء/135 .
34 . قرائتي ، محسن ، اصول عقايد ، چاپ چهارم ، تهران، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن 1385، ص167.
35 . نهج البلاغه خ3 .
36 . نهج البلاغه ، حكمت 437 .
37 . مصباح، محمدتقي ، حقوق وسياست در قرآن ، نگارش: محمدشهرآبي ، چاپ دوم ، قم ، مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني 1379.ص277 ،محمدي ، عبدالعلي ، درامدي بر ساختار اداري حكومت اسلامي ، چاپ اول ، قم .
38 . مركزجهاني علوم اسلامي ، 1385 ص 228 .
39 . همان.
40 . آملي ، عبدالله ، فلسفه حقوق بشر ، چاپ چهارم ، قم ،اسراء، 1383 ص190 .
41 . آملي ، عبدالله، ولايت فقيه ، چاپ ششم ، قم ،اسراء، 1385. ص513 .
42 . جهان بزرگي ، احمد ، تحول نظريه دولت در اسلام ، چاپ اول، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، 1381. صص285.
43 . طاهري ،اسلام ودموكراسي ليبرال ص155.
44 . مددپور ، محمد، خود آگاهي تاريخي ، چاپ دوم ، تهران ، مؤسسه فرهنگي منادي تربيت ، 1388،ص238.
45 . آملي ،عبدالله ،ولايت فقيه ،ص513.
46 . آملي ، فلسفه حقوق بشر ص190 .
47 . اسلام ودموكراسي ليبرال ص206به نقل از پلوراليزم ديني ، فصلنامه نقد ونظر ش، 4و3 ص344و345.
48 . ال عمران /64 .
49 . مطهري ،مرتضي گفتارهاي معنوي ، چاپ شانزدهم ، قم ، صدرا، 1374 صص17و20.
50 . شمس/9و10 .
51 . همان ص 51.
52 . نهج البلاغه ، نامه 31 ص 128.
53 . بحار الانوار ج 74 باب 15 روايت 23.
54 . مطهري ،مرتضي گفتارهاي معنوي ، ص13.
55 . حجرات/13 .
56 . مكارم شيرازي ، ناصر ، تفسير نمونه ،چاپ بيستم، تهران ، دارالكتب الاسلاميه ،1380 ج 22، ص 202.
57 . همان، ج 22، ص 201به نقل از تفسير قرطبي.
58 . جرج ، جرداق ، امام علي (ع) صداي عدالت انساني ، ترجمه سيد هادي خسرو شاهي ، ص 118 .
59 . قرباني ، زين العابدين ، اسلام وحقوق بشر ، تهران، صدر،ص139 .
60 . طاهري،اسلام ودموكراسي ليبرال ص222به نقل ازولايت فقيه ومشاركت سياسي
61 . ال عمران /110 .
62 . مكارم، تفسير نمونه ج 3، ص 65.
63 . رعد/11 .
64 . همان ،ج10، ص 145 .
65 . قرباني، اسلام وحقوق بشر، ص293.
66 . ممدوحي ،حسن ،حكمت حكومت فقيه،قم ، مؤسسه بوستان كتاب، چاپ اول ،1385، ص87.
67 . انعام/57 .
68 . مكارم، تفسير نمونه ج5، ص 331.
69 . مصباح، محمدتقي ، حقوق وسياست در قرآن ، نگارش: محمدشهرآبي ، چاپ دوم ، قم ، مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني 1379. ج 9صص 203 ، 212 و 221و 228.
70 . جهان بخش، اسلام ودموكراسي ونو گرايي درايران ، به نقل ازولايت وزعامت ، صص74و84.
71 . همان ، ص174، 184 .
72 . مطهري ،مجموعه ياد داشتهاص34و 78 – انسان كامل ص353 – سيري در نهج البلاغه ص 294 .
73 . مطهري، بيست گفتار ص 104 و 31و 51 .
74 . اسلام ودموكراسي به نقل از تنبيه الامه نايني صص 6و9 .
75 . تيموتي .دي .سيسك، اسلام ودموكراسي، مترجم: شعبانعلي بهرامپوروحسن محدثي ، چاپ اول ،تهران، نشر ني ، 1379. صص 19و20 .
76 . آربلاستر،آنتوني ،دموكراسي ، ص27.
77 . آملي ،ولايت فقيه ص5 51 .
78 . همان ص512
 

منابع:
1.قرآن كريم
2.نهج البلاغه
3. بحارالانوار
4.آربلاستر، آنتوني ، دموكراسي ،ترجمه حسن مرتضوي ،تهران،آشيان،1379
5.آملي ، عبدالله، شريعت درآيينه معرفت، چاپ چهارم ، قم، اسراء ، 1385
6.آملي ، عبدالله ، فلسفه حقوق بشر ، چاپ چهارم ، قم ،اسراء، 1383
7.آملي ، عبدالله، ولايت فقيه ، چاپ ششم ، قم ،اسراء، 1385.
8.بشريه ، حسين ، آموزش دانش سياسي ، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، 1382.
9.بيات، عبدالرسول وديگران،فرهنگ واژها،قم،مؤسسه انديشه وفرهنگ ديني ، 1381.
10.پور فرد ، مسعود ، مردم سالاري ديني ، چاپ اول ، قم ، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي ، 1384.
11.تيموتي .دي .سيسك، اسلام ودموكراسي، مترجم: شعبانعلي بهرامپوروحسن محدثي ، چاپ اول ،تهران، نشر ني ، 1379.
12.جبريلي ، محمد صفر ، فلسفه دين وكلام جديد ، چاپ دوم ، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه وفرهنگ انديشه اسلامي ، 1387
13. جرج ، جرداق ، امام علي (ع) صداي عدالت انساني ، ترجمه سيد هادي خسرو شاهي .
14. جهان بزرگي ، احمد ، تحول نظريه دولت در اسلام ، چاپ اول، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، 1381.
15.جهان بخش ، فروغ ، اسلام ودموكراسي ونوگرايي در ايران ، ترجمه جليل پروين ، چاپ سوم ، تهران ،گام نو ، 1385.
16. حسيني دشتي ، سيد مصطفي ، معارف ومعاريف ، جلد سوم ،چاپ اول،تهران ، مؤسسه فرهنگي آرايه،1385
17.سيمور، مارتين ، ليپست، دايره المعارف دموكراسي، گروهي از مترجمان، جلدد وم، تهران، وزارت امور خارجه كتابخانه تخصصي .
18.طاهري، محمدحنيف، اسلام ودموكراسي ليبرال ، چاپ اول ، قم ، مركز جهاني علوم اسلامي ، 1378.
19.طباطبايي، سيد محمد حسين ، شيعه در اسلام ، قم ، دفتر انتشارات اسلامي وا بسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، 1379.
20.عالم ،عبدالرحمن، بنيادهاي علم وسياست، تهران، نشر ني ، 1373.
21.علي بابايي ، غلام رضا، فرهنگ سياسي آرش، تهران ، آشيان، 1382
22.عميد زنجاني ، عباسعلي ، مباني انديشه سياسي اسلام ، چاپ چهارم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي ،1385.
23.قرباني ، زين العابدين ، اسلام وحقوق بشر ، تهران، صدر.
24.قرائتي ، محسن ، اصول عقايد ، چاپ چهارم ، تهران، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن 1385.
25.محمدي ، عبدالعلي ، درامدي بر ساختار اداري حكومت اسلامي ، چاپ اول ، قم مركزجهاني علوم اسلامي ، 1385
26.مددپور ، محمد، خود آگاهي تاريخي ، چاپ دوم ، تهران ، مؤسسه فرهنگي منادي تربيت ، 1388.
27.مصباح، محمدتقي ، حقوق وسياست در قرآن ، نگارش: محمدشهرآبي ، چاپ دوم ، قم ، مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني 1379.
28.مصبا ح، محمد تقي ، آموزش عقايد، چاپ بيست وهشتم ، قم، سازمان تبليغات اسلامي ،1386.
29.مصباح ، محمدتقي ،نظريه سياسي اسلام، قم ، مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ،1378.
30.مطهري ،مرتضي ، انسان كامل ، چاپ سيزدهم ، قم ، صدرا، 1374
31.مطهري ،مرتضي گفتارهاي معنوي ، چاپ شانزدهم ، قم ، صدرا، 1374
32.مطهري ،مرتضي ، مجموعه ياد داشت ها، قم ، صدرا ،
33.مكارم شيرازي ، ناصر ، تفسير نمونه ،چاپ بيستم، تهران ، دارالكتب الاسلاميه ،1380.
34.ممدوحي ، حسن ، حكمت حكومت فقيه ، چاپ چهارم، قم ، مؤسسه بوستان كتاب، 1378.
35.مير احمدي ، منصور، اسلام و دموكراسي مشورتي ، چاپ دوم ، تهران ، نشر ني ،1387.
36.نوروزي ،محمد جواد، فلسفه سياست ، قم ، مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ، 1380.

/ك