قانون مجازات جرايم رايانه ای (1)

قانون مجازات جرایم رایانه ای که توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای قوه قضائیه تهیه شده به مراحل نهایی خود نزدیک شد. متن کامل این قانون که جهت اجرا باید توسط مجلس به تصویب برسد به شرح زیر است:

بخش اول: تعاریف
 

ماده1- در این قانون اصطلاحات در معانی ذیل بكار رفته‌اند:

الف- سیستم رایانه ای ( Computer System )
 

هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری است كه از طریق اجرای برنامه ‎ های پردازش خودكار داده عمل می ‎ كند.

ب- سیستم مخابراتی ( Comunication System )

هر گونه انتقال الكترونیكی اطلاعات بین یك منبع (فرستنده, منبع نوری) و یك گیرنده یا آشكارساز نوری از طریق یك یا چند مسیر ارتباطی بوسیله پروتكل‌هایی كه برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد .

ج- داده رایانه‌ای( Computer Data )
 

هر نمادی از وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شكلی مطلوب برای پردازش در یك سیستم رایانه‌ای كه شامل برنامه‌ای مناسب است و باعث می‌شود كه سیستم رایانه‌ای عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده دارای ارزش مالی است.

د- داده محتوا( Content Data )
 

هر نمادی از موضوعات، مفاهیم یا دستورالعمل‌ها نظیر متن، صوت یا تصویر، چه به صورت در جریان یا ذخیره شده كه جهت برقراری ارتباط میان سیستم ‎ های رایانه‌ای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه‌ای بكار گرفته شده و بوسیلة سیستم رایانه‌ای ایجاد شود.

هـ - داده‌ حاصل از تبادل داده محتوا( traffic data )
 

هرگونه داده‌ای كه توسط رایانه ها در زنجیره ارتباطات تولید می‌شود تا ارتباطی را از مبدأ تا مقصد مسیریابی كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلی و غیره خواهد بود.

و- اطلاعات( information )
 

داده‌، متن، تصویر، صدا، كد، برنامه‌ رایانه‌ای، نرم‌افزار و پایگاه داده‌ یا مایكروفیلم یا مایكروفیش ایجاد شده رایانه ای می‌باشد.

ز- اطلاعات مشترك( Subscrible information )

هر گونه اطلاعاتی كه در دست تأمین كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و پیش‌نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترك، آدرس IP یا پستی یا جغرافیایی، شماره تلفن و سایر مشخصات شخصی وی می شود.

ح- تأمین كننده خدمات( Service Provider )
 

هر شخص حقیقی یا حقوقی است كه برای كاربر خدماتش امكان برقراری ارتباط با سیستم كامپیوتری را فراهم ‌آورده یا داده رایانه ا ی را به جای ارائه دهنده خدمات ارتباطی یا كاربران آن پردازش یا ذخیره می‌كند.

بخش دوم : جرایم ومجازاتها
 

فصل اول- جرایم علیه محرمانگی داده ‎ ها و سیستم ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی
 

مبحث اول - دسترسی غیرمجاز
 

ماده2- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از یك میلیون ریال تا شش میلیون ریال یا به حبس از نود و یك روز تا یك سال محكوم می‌گردد.

مبحث دوم- شنود و دریافت غیرمجاز
 

ماده3- هر كس عمداً و بدون مجوز داده‌‌های در حال انتقال غیر عمومی در یك ارتباط خصوصی به، یا از یك یا چند سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی شنود یا دریافت نماید به حبس از نود و یكروز تا یكسال یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا شش میلیون ریال محكوم خواهد شد.

مبحث سوم: جرایم علیه امنیت
 

ماده 4- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا موجود در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل داده كه واجد ارزش برای امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد، مرتكب اعمال زیر شود به مجازات‌های زیر محكوم می‌گردد:
الف ـ دسترسی به داده‌های موضوع این ماده یا تحصیل آنها به حبس از یك تا سه سال و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال
ب ـ قرار دادن داده‌های مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به حبس از دو تا ده سال
ج ـ افشا و یا قرار دادن داده‌های مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و یا گروه بیگانه یا عاملین آنها به حبس از پنج تا پانزده سال
تبصره1 ـ داده‌های سری، داده‌هایی هستند كه افشاء آنها به امنیت كشور و یا منافع ملی صدمه وارد سازد.
تبصره 2 ـ آیین نامه طرز تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همكاری وزارتخانه‌های كشور، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 5 ـ هر كس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده 4 با نقض تدابیر امنیتی، به سیستم ‎ های رایانه‌ای و مخابراتی مربوط دست یابد به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 6 ـ هر یك از مأمورین دولتی كه به‌نحوی امین، مسئول حفظ، امنیت و یا حفاظت فنی داده‌های موضوع ماده 4 این قانون و یا سیستم‌های مربوط باشد، در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت اصول حفاظتی سبب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به داده‌ها حامل داده‌ها و یا سیستم‌های مذكور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محرومیت از خدمات دولتی تا پنج سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج. میلیون ریال تا سی میلیون ریال محكوم می‌گردد.

فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم ‎ های رایانه‌ای و مخابراتی
 

مبحث اول: جعل
 

ماده7- هر كس به قصد تقلب، داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد ، محو یا متوقف نماید، مرتكب جعل رایانه ای بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یك سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده8- هركس داده‌های مذكور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یك‌سال تا پنج سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

مبحث دوم: تخریب وایجاد اختلال در داده‌ها
 

ماده9- هر كس به قصد اضرار، داده‌های دیگری را از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا ازحامل‌های داده پاك نماید یا صدمه بزند یا دستكاری كند یا غیر قابل استفاده نمایدو یا به هر نحو تخریب یا مختل نماید به طوریكه منتهی به ضرر غیر شود به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محكوم می‌گردد

مبحث سوم: اختلال در سیستم
 

ماده10- هر كس عمدا با انجام اعمالی از قبیل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ایجاد وقفه، دستكاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الكترومغناطیسی، سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را غیر قابل استفاده كرده یا عملكرد آنها را مختل نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محكوم می‌گردد.

مبحث چهارم: ممانعت از دستیابی
 

ماده11- هر كس عمدا از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا بوسیله امواج الكترومغناطیسی و با انجام اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر رمز ورود ویا رمزنگاری داده‌‌ها، مانع دستیابی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی گردد به حبس از نود و یك روز تا یك سال و یا به پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال محكوم می‌گردد.

فصل سوم:كلاهبرداری
 

ماده12- هر كس با انجام اعمالی نظیر وارد كردن ، تغییر ، محو ،ایجاد، توقف داده‌ها یا مداخله در عملكرد سیستم و نظایر آن، از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی سوء استفاده نماید و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از یك سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی كه تحصیل كرده است، محكوم می‌شود.
تبصره: مجازت شروع به این جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود

فصل چهارم: جرایم مرتبط با محتوا
 

ماده13- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح انسان یا انسان با حیوان را تولید كند یا منتشر سازد یا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو یك روز تا یك سال یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1: چنانچه محتویات موضوع این ماده در دسترس اشخاص زیر 18 سال تمام قرار داده شود یا برای آنها منتشر یا ارائه گردد مرتكبین به حداكثر یك یا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره 2: تولید محتویات غیر واقعی با قصد انتشار یا معامله مشمول مقررات این ماده است.
ماده14- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی مرتكب اعمال زیر شود، در مورد جرایم موضوع بند الف به حبس از یك سال تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا پانزده میلیون ریال یا به هر دو مجازات و در مورد جرایم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
الف) محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی اشخاص زیر 18 سال یا ظاهراً زیر 18 سال تمام تولید یا ارایه یا منتشر یا ذخیره سازی یا تهیه نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستیابی اشخاص زیر 18 سال تمام به محتویات موضوع بند الف این ماده یا ماده قبل، مبادرت به تبلیغ یا تحریك یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید آنها نموده یا طریق دستیابی به محتویات مذكور را تسهیل نموده یا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتكاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودكشی یا استمال مواد روانگردان اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریك یا تهدید تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید.
تبصره 1: تولید یا ذخیره سازی یا تهیه محتویات غیر واقعی چنانچه به قصد ارایه یا انتشار یا قرار دادن در دسترس دیگران نباشد از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتویاتی كه برای استفاده متعارف علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر ارایه می گردد، نخواهد بود.
ماده15- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی كه منجر به هتك حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از سه ماه ویك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
تبصره: ارتكاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداكثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.
ماده16- هر كس از طریق سیستم رایانه ‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحویكه منجر به ضرر غیر گردد یا عرفاً موجب هتك حیثیت وی شود به حبس از سه ماه و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده17- هر كس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد به نحویكه موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از سه ماه و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
تبصره: جرایم موضوع مواد15 (به اسثتثنای تبصره این ماده) 16 و 17 (به استثنای نشر یا در دسترس قرار دادن اكاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت كه موجب تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی گردد) جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی‌شود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
ماده 18- ایجاد كنندگان نقطه تماس بین المللی
موظفند امكان دستیابی به محتویات موضوع ماده 13 وبند الف ماده 14 را متوقف سازند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در ماده 22 همین قانون محكوم خواهند شد، سایر ارائه كنندگان خدمات اینترنتی كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتی را دریافت و امكان دستیابی به این محتویات را فراهم نمایند نیز به مجازات فوق محكوم خواهند شد.
ماده19- به منظور جلوگیری از ادامة ارائه یا انتشار محتویات موضوع ماده 13و بند الف ماده 14 ارائه كنندگان خدمات میزبانی موظفند:
الف ـ بر محتوای داده ها، اطلاعات یا خدماتی كه از طریق سیستم ‎ های رایانه ای آنان ارائه می شود مطابق قوانین ومقررات نظارت نمایند، چنانچه عدم نظارت یا بی مبالاتی آنان منجر به ادامة ارائه یا انتشار محتویات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده 22 همین قانون محكوم خواهند شد.
ب ـ به محض اطلاع از وجود محتویات وخدمات ممنوعه در هر یك از سیستم های تحت تملك یا كنترل خود مراجع انتظامی را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از دادههای مربوطه به عمل آورند.
تبصره) مراجع انتظامی ذیربط موظفند امكان برقراری ارتباط الكترونیكی اشخاص حقیقی وحقوقی با آن مرجع رافراهم نمایند.

فصل پنجم : سایر جرایم
 

ماده20- هر كس مرتكب اعمال ذیل گردد، به حبس از سه ماه ویك روز تا یك سال یا جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال محكوم می ‎ گردد.
الف ـ انتشار، توزیع، یا مورد معامله قرار دادن داده ‎ ها یا نرم ‎ افزارها یا هر نوع وسایل الكترونیكی كه صرفا به منظور ارتكاب جرایم رایانه ‎ ای مورد استفاده قرار می ‎ گیرند.
ب ـ فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، كد دستیابی یا داده ‎ های رایانه ‎ ای یا هر نوع اطلاعات مشابه به طور غیرمجاز به نحوی كه به وسیلة آن سیستم رایانه ‎ ای یا مخابراتی یا داده ‎ های مربوطه قابل دستیابی باشد.
تبصره- چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم: مقررات متفرقه
 

مبحث اول : مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی
 

ماده 21- در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ‎ ای مندرج در این قانون، تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهد بود:
الف ـ هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب یكی از جرایم مندرج در این قانون شود.
ب ـ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب یكی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم بوقوع پیوندد.
ج ـ هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی، با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی، مرتكب یكی از جرایم مندرج در این قانون شود.
د ـ هرگاه مدیر، در ارتكاب یكی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید.
هـ ـ هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی، به ارتكاب یكی از جرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.
تبصره 1- منظور از مدیر در این ماده هر شخصی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم ‎ گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارا می ‎ باشد.
تبصره 2- مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
تبصره 3- كلیة فعالیت ‎ های نهادهای دولتی كه در راستای اعمال حاكمیت می ‎ باشد، از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.
ماده 22- اشخاص حقوقی موضوع مادة فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی؛
ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال؛ ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال باشد منحل خواهد شد.
تبصره1ـ مدیر شخص حقوقی كه مطابق بند 3 این ماده منحل می ‎ شود تا پنج سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم ‎ گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تكافو نكند، مابه ‎ التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
ماده23: متخلفین از بند ب ماده 19 و مواد 30 ، 31، 32، 34، 35، تبصرة یك ماده 42،‌ 45، 47 و 53 این قانون به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال محكوم خواهند شد.

مبحث دوم : تخفیف و معافیت از مجازات
 

ماده 24-‌ هر گاه مرتكبین جرایم موضوع این قانون قبل از كشف جرم یا دستگیری، مامورین تعقیب را از وقوع جرم مطلع نمایند یا به نحو موثری در كشف جرم كمك و راهنمایی كنند یا موجبات تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا در جبران خسارت وارده مساعدت كنند در مجازات آنان تخفیف مناسب داده خواهد شد یا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرایم موضوع دسترسی غیرمجاز ـ شنود غیرمجاز ـ تخریب داده‌ها یا اختلال در سیستم و جعل كامپیوتری دادگاه می‌تواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نماید.

مبحث سوم : تشدید مجازات
 

ماده 25-‌ در موارد زیر مجازات مرتكب جرایم موضوع این قانون بیش از دو سوم حداكثر مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر قانون خواهد بود.
الف) چنانچه مرتكب از كارمندان یا كاركنان ادارات ، سازمانها یا شوراها یا شهرداری‌ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی ویا وابسته به دولت یا بانكها یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند یا دیوان محاسبات یا مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور كلی از اعضا و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی ویا غیر رسمی باشد كه به اعتبار یا حسب وظیفه یا شغل خود مرتكب یكی از جرایم موضوع این قانون شود.
ب) چنانچه جرم بر اثر تبانی بیش از دو نفر واقع شود.
تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد.
ادامه دارد ....
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : rasekhooner