نقد كتاب مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي(2)
موضوع ديگري كه در اينجا بايد به آن بپردازيم، ادعاي نويسنده درباره احساس قدرتمندي و شخصيت شاه در برابر آمريكاست: «اگر هم در مقاطعي، بالاخص در دهه 1320 يا سالهاي بعد از كودتاي 28 مرداد، شاه احساس ضعف نموده و به واشنگتن و لندن تكيه مي‌كرد، در دهه 1340 او احساس رهبري نيرومند و مقتدر را داشت كه نياز چنداني به جلب رضايت و حمايت آمريكا ندارد. شاه در دهه پايان حكومتش بيش از آنچه كه خود را يك «عامل» و «سرسپرده» واشنگتن بداند، احساس يك «متحد»، يك «هم‌پيمان» و يك «شريك برابر» با آمريكايي‌ها را مي‌كرد. واقعيت آن است كه واشنگتن هم شاه را اينگونه مي‌ديد و به او كمتر به چشم يك «مأمور» و «دست نشانده» نگاه مي‌كرد.» (ص14)
آنچه آقاي زيباكلام درباره رابطه شاه و آمريكا در دهه 40 بيان مي‌دارد، دقيقاً عكس واقعيت است؛ بدين معنا كه از ابتداي اين دهه رفتارها و اقداماتي در پرونده زندگي محمدرضا ثبت است كه حكايت از تعميق وابستگي‌ها و سرسپردگي‌هاي وي به ايالات متحده دارد. نخستين مسئله‌اي كه در اين زمينه بايد به آن اشاره كرد، انتخاب كندي به رياست‌جمهوري آمريكا و آثار و تبعات آن بر رژيم پهلوي و شاه است: «ناتواني شريف‌امامي در حل معضلات اقتصادي جامعه به سقوط كابينه‌اش انجاميد و شاه به اكراه و تحت فشار آمريكا، علي اميني را به نخست‌وزيري برگمارد... ايران در آن روزها به شدت محتاج يك وام سي و سه ميليون دلاري از آمريكا بود. آمريكا هم گويا پرداخت وام را به انتصاب اميني مشروط كرده بود.» (عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، نشر آتيه، چاپ چهارم، 1380، صص181-180) اساساً اصرار آمريكا بر نخست‌وزيري اميني از يك‌سو به خاطر آن بود كه وي را شخص مناسبي براي انجام برنامه‌هاي اقتصادي مورد نظر واشنگتن تحت عنوان «اصلاحات»، مي‌دانست و از سوي ديگر رئيس‌جمهور آمريكا از حزب دموكرات اين نكته را نيز از نظر دور نمي‌داشت كه بدين طريق خواهد توانست شاه را كه متمايل به جناح جمهوريخواهان بود وادار به همراهي بيشتر با جناح خود سازد. حوادث بعدي نشان دادند كه طرح كندي براي علم كردن اميني در مقابل شاه، نتايج مورد نظرش را در برداشته است: «شاه مي‌دانست اصلاحاتي از اين جنم اجتناب ناپذيرند. در عين حال «نگران حمايت بي‌رويه آمريكا از شخص اميني» بود. به همين خاطر، «بي‌پرده به آمريكا اطلاع داد كه در ايران موفقيت برنامه‌ي هر دولتي منوط به حمايت شخص شاه است.» سپس در فروردين 1341، براي ديداري رسمي راهي آمريكا شد. آنجا موافقت خود را با انجام اصلاحات مورد نظر آمريكا اعلان داشت. پس از بازگشت از سفر و بعد از زمينه‌سازي لازم با سفارت آمريكا، سرانجام در تيرماه 1341 اميني را از كار بركنار كرد و دوست و محرم اسرارش، اسدالله علم را، به مقام نخست‌وزيري برگمارد.» (همان، ص185) شاه در مسير اجراي برنامه‌هاي مورد نظر آمريكا تا حد درگيري با عالي‌ترين شخصيت‌هاي روحاني تشيع و حوزه‌هاي علميه و كشتار و قتل عام مردم نيز پيش رفت و به اين ترتيب وابستگي تمام عيار خود به ايالات متحده را براي حاكمان سياسي اين كشور به اثبات رسانيد. اما اين تمام ماجرا نبود. آمريكايي‌ها كه پس از كنار زدن انگليس، در صدد تحكيم موقعيت خويش در ايران و نهادينه ساختن نفوذ و سلطه‌شان بر كشور ما بودند، اقدام به راه‌اندازي مركزيتي تحت عنوان «كانون مترقي» كردند و در اين مسير البته شاه نيز كمال همراهي و مساعدت را داشت: «در واقع آمريكايي‌ها در فكر ايجاد حزب يا جنبشي بودند كه بتوانند طبقات متوسط شهري، تكنوكرات‌ها و روشنفكران را جلب و بسيج كنند. مي‌خواستند از اين راه جانشيني براي جبهه‌ي ملي پديد آورند. كانون مترقي خود را به سان چنين تشكيلاتي معرفي مي‌كرد... در سال 1342 شاه به اقدامي نامتعارف دست زد. فرماني صادر كرد و در آن حمايت خود را از كانون مترقي ابراز داشت.» (همان، صص190-189) از درون همين كانون مترقي است كه حسنعلي منصور مهره نشان‌دار آمريكا و پس از وي اميرعباس هويدا، معاون وي، به نخست‌وزيري مي‌رسند: «منصور، در مهرماه 1342، در ديداري با جوليس هولمز، سفير آمريكا در ايران ادعا كرد كه «به گمانش ظرف سه يا چهار ماه آينده وظيفه‌ي تشكيل دولت جديد به او محول خواهد شد.»... در سوم آبان 1342، شاه دوباره با سفير آمريكا درباره‌ي منصور و آينده‌اش گفتگو كرد. اين بار به هولمز گفت كه: «به توانايي‌هاي منصور به عنوان يك رهبر سياسي»، اميد چنداني ندارد. با اين حال، به گمانش «در شرايط كنوني، بهتر از او كسي در صحنه نيست.» (همان، صص191 الي 195) البته منصور تنها به فاصله اندكي پس از تصدي نخست‌وزيري با تكميل و ارائه طرح كاپيتولاسيون- كه در زمان اسدالله علم پايه‌ريزي شده بود- به مجلس و دفاع سرسختانه از آن، نشان داد كه براي تحكيم پايه‌ها و موقعيت آمريكا در ايران، حاضر به انجام هر خيانتي به مملكت خويش است. براساس لايحه مزبور نه تنها مستشاران نظامي آمريكا در ايران، بلكه خانواده‌هاي آنان نيز مشمول حق قضاوت كنسولي شدند. اين اقدام به حدي ناشايست و خيانت‌بار بود كه منصور در وهله نخست خودش نيز حاضر به افشاي آن نشد: «وقتي يكی از خبرنگاران از او پرسيد كه آيا طرح لايحه صرفاً شامل حال مستشاران نظامي است- آن‌چنان كه رسم اينگونه قراردادها ميان آمريكا و متحدانش بود- يا آن كه خانواده‌ي مستشاران را نيز در برمي‌گيرد، منصور وانمود نمود كه سخت خشمگين شده و با لحني معترض و حق به جانب، تأكيد كرد كه اينگونه شايعات همه كار مغرضين و «ستون پنجم بيگانگان» است... اما در واقع هيچ يك از دعاوي او درست نبود و او خود به نادرستي آنان وقوف داشت.»(همان، صص 200-199) بنابراين اگر آقاي زيباكلام با تأمل و حوصله بيشتري به مطالعه تاريخ كشورمان مي‌پرداخت، بر اين نكته واقف مي‌گشت كه نه تنها نمي‌توان دهه 40 را آغازي بر احساس اقتدار و بي‌نيازي شاه از آمريكا به حساب آورد، بلكه بالعكس اين دهه را بايد دوراني دانست كه از ابتدا تا انتهاي آن چيزي جز تحكيم سلطه همه‌جانبه آمريكا بر ايران و فرو رفتن هر چه بيشتر شاه در باتلاق وابستگي به كاخ سفيد، نمي‌توان مشاهده كرد. در واقع در انتهاي اين دهه، آمريكا بيش از هر زمان ديگري حاكميت و سلطه خود را از طريق سازمان‌ها، نهادها و تشكيلات گوناگون سياسي، اقتصادي و نظامي بر ايران تحكيم بخشيده بود. طبعاً معناي اين سخن آن نيست كه چنانچه شاه قصد خوردن يك ليوان آب را داشت مي‌بايست نخست از سفارت آمريكا يا كاخ سفيد كسب تكليف كند يا به تعبير ديگر در جزئيات امور، ملزم به هماهنگي با آمريكايي‌ها باشد، بلكه سيستم و قواعد و ضوابطي كه در طول اين دهه از سوي آمريكايي‌ها و با مساعدت و موافقت شاه پي‌ريزي شد، به طور خودكار كليات امور را در جهت منافع كلان آمريكا به پيش مي‌برد و در اين روال نظام‌مند، شاه نه مي‌خواست و نه مي‌توانست، جز طي اين طريق به راه ديگري برود.
اينك براي آن كه عمق نفوذ دولت‌هاي غربي و بويژه آمريكا در ايران زمان پهلوي مشخص شود، تنها اشاراتي به خاطرات برخي از شخصيت‌هاي سياسي آن دوران خواهيم داشت. البته نبايد فراموش كرد كه وابستگي قاجارها و پهلوي‌ها به بيگانه داراي عوامل و ريشه‌هاي متعددي است كه بحث جامع پيرامون آنها در اين جا امكان‌پذير نيست. به عنوان نمونه، پيامد حضور مستشاران مالي بيگانه در كشور ما كه به نام اصلاح امور اقتصادي صورت مي‌گرفت، فارغ از كليه تبعات آن، اين بود که تمامي اطلاعات ريز و درشت اقتصادي كشور در اختيار كشورهاي متبوع آنها قرار مي‌گرفت و امكان هرگونه برنامه‌ريزي به منظور بهره‌برداري‌هاي هرچه بيشتر از شرايط اقتصادي ايران برايشان فراهم مي‌شد. آن‌گونه كه دكتر كريم سنجابي در خاطراتش آورده است، پس از اتمام جنگ جهاني دوم ازجمله نخستين اقدامات آمريكا، اعزام هيئت‌هايي براي بررسي وضعيت اقتصادي ايران و جمع‌آوري اطلاعات دقيق در زمينه‌هاي مختلف بود: «در همان زمان كابينه قوام¬السلطنه بود كه سازمان برنامه هفت‌ساله تشكيل شد... در همين زمان بود كه دو هيئت از آمريكا براي مطالعه اين برنامه به ايران آمدند. يك هيئت اول آمد چند روزي ماندند مطالعاتي كردند و رفتند و رويهم رفته غير از تعارف چيزي نشان ندادند. هيئت دومي كه وارد شد به نظرم همان هيئت ماوراء‌البحار بود. نكته جالبي كه بايد بگويم اين است كه اين هيئت قريب بيست روز يا دو هفته در ايران ماندند. آنها افراد متعددي بودند كه كه در رشته‌هاي مختلف تخصص داشتند. براي ارتباط با هر يك از آنها در هر رشته يك يا دو نفر از شوراي عالي برنامه برگزيده شدند. يكي از آنها كه مي‌خواست در امور حقوقي و قوانين لازم مربوط به اجراي برنامه مطالعاتي بكند خواسته بود كه يك نفر از اعضاي حقوقدان سازمان برنامه با او مرتبط بشود. براي ارتباط با او مرا انتخاب كردند. شما تصور مي‌كنيد كه آن شخص چه كسي بود؟... آن شخص آقاي آلن‌دالس برادر جان فوستر دالس و رئيس آينده سازمان سيا آمريكا بود.» (دكتر كريم سنجابي، خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، به كوشش طرح تاريخ شفاهي ايران دانشگاه هاروارد، تهران، انتشارات صداي معاصر، 1381، ص99)
شايد از نظر عده‌اي ازجمله آقاي زيباكلام اينگونه هيئت‌ها هدفي جز خدمت به ايران نداشته‌اند و اطلاعات جمع‌آوري شده را نيز در همين راستا مورد استفاده قرار مي‌داده‌اند، اما در خاطرات ديگر شخصيت‌هاي آن دوران مواردي را مي‌توان مشاهده كرد كه اهميت اطلاعات را براي آمريكايي‌ها نشان مي‌دهد. ابوالحسن ابتهاج از رجال سرشناس آن دوران در خاطراتش مي‌نويسد: «چندي پس از كناره‌گيري من از سازمان برنامه، يك روز گودرزي به ملاقات من آمد و ضمن صحبت يكي از اعضاي سفارت آمريكا را اسم برد كه متأسفانه بخاطرم نمانده است. گودرزي گفت اين شخص به وي اظهار كرده است كه ما اطلاع داريم كه جوانهاي ايراني كه در آمريكا تحصيل كرده‌اند و در وزارتخانه‌هاي مختلف مشغول كار هستند حقوقهايي دريافت مي‌كنند كه براي تأمين معاششان كافي نيست. بنابراين ما تصميم گرفته‌ايم كه به اين اشخاص كمكي بنمائيم كه معادل حقوقي است كه از دولت دريافت مي‌كنند و در مقابل انتظار ما اين است كه از گزارشها و از اسناد مهمي كه زير دست آنها قرار مي‌گيرد عكس‌برداري كرده و عكسها را بما بدهند، و براي انجام اين منظور دوربينهاي مخصوصي در اختيار آنها گذاشته‌ايم.»(خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضي، تهران، انتشارات علمي، 1371، ج دوم، ص410)
اين مسئله و انبوهي از نكات ديگر، روند شتابنده و رو به تزايد نفوذ و سلطه‌جويي آمريكا را در ايران طي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم و بويژه در پی كودتاي 28 مرداد نشان مي‌دهد و سرانجام با ورود به دهه 40 وضعيت به صورتي درمي‌آيد كه آمريكايي‌ها به سادگي حتي در انتخاب وزرا و نخست‌وزيران نيز دخالت تام دارند. به گفته ابتهاج: «در تابستان سال 1341 وقتي تازه از زندان آزاد شده بودم «ياتسويچ» يكي از اعضاي ارشد سفارت آمريكا در تهران به ملاقات من آمد و بعد از مقدمه مختصري پرسيد شما حاضر هستيد وزارت دارايي را قبول كنيد... گفتم مي‌دانيد سالها پيش شاه نخست‌وزيري را به من تكليف كرد و من نپذيرفتم حالا بيايم و وزارت دارايي را قبول كنم آن هم در كابينه علم؟ اين شخص رفت و ديگر موضوع را دنبال نكرد... تقريباً يك سال بعد، در تابستان سال 1342، ياتسويچ يكبار ديگر بديدن من آمد. قضاياي 15 خرداد كه منجر به تبعيد آيت‌الله خميني از ايران شد تازه پيش آمده بود و اوضاع مملكت ناآرام بود. گفت آمده‌ام از شما سئوال كنم آيا حاضريد نخست‌وزيري را قبول كنيد؟ گفتم شما از طرف چه كسي چنين سؤالي مي‌كنيد؟ جواب داد واشنگتن از من خواسته موضوع را با شما در ميان بگذارم. گفتم اگر موفق شوم در چنين اوضاع بحراني خدمتي انجام دهم قبول مي‌كنم ولي شرايطي دارم» (همان، صص 526-525) فحواي كلام ابتهاج به خوبي نمايانگر آن است كه سفارت آمريكا نه صرفاً از باب يك نظرخواهي متعارف، بلكه كاملاً در چارچوب يك اقدام سياسي قاطع به طرح مسئله با وي پرداخته است، كما اين كه آمريكا در مورد نخست‌وزيري علي اميني و سپس روي كار آوردن حسنعلي منصور و هويدا، نقش اصلي را ايفا كرد. به اين ترتيب با تصاحب قدرت در رده‌هاي گوناگون توسط نيروهاي وابسته به آمريكا در دهه 40، زنجيره وابستگي سياسي و اقتصادي و نظامي كشور به ايالات متحده تكميل شد. بديهي است اگرچه پس از سركوب قيام 15 خرداد، جو خفقان بر كشور حاكم شده بود، اما جامعه در سكوت، شاهد و ناظر آثار و تبعات وابستگي روزافزون به بيگانه بود. عبدالمجيد مجيدي - رئيس سازمان برنامه و بودجه در اوايل دهه 50 و از نيروهاي نزديك به محمدرضا - سالها بعد در خاطرات خويش به اين واقعيت اشاره دارد: «يك دفعه حكومت افتاد دست عده‌اي كه از ديد اكثريت غرب زده بودند و ايجاد شكاف كرد و اين شكاف روز به روز بيشتر شد. تا به آخر [اكثريت مردم باور داشتند] كه اين گروهي كه حكومت مي‌كنند يك عده آدمهايي هستند كه نه مذهب مي‌فهمند، نه مسائل مردم را مي‌فهمند، نه به فقر مردم توجهي دارند، نه به مشكلات مردم توجه دارند. اينها آدمهايي هستند كه آمده‌اند بر ما حكومت مي‌كنند. غاصب هستند، يا نمي‌دانم، مأمور غربي‌ها هستند.» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص44)
بنابراين براساس انبوهي از مستندات و واقعيات تاريخي، نه تنها نمي‌توان دهه 40 را دوران استقلال يابي محمدرضا از آمريكا به حساب آورد بلكه بايد گفت از ابتداي اين دهه در واقع زنجيره سلطه آمريكا بر رژيم پهلوي تكميل مي‌شود و البته شاه نيز كمال همراهي با اين روند را دارد. اما موضوعي كه در اينجا بايد مورد بررسي قرار گيرد، «احساس قدرت» محمدرضا بويژه از اوايل دهه 50 است كه مورد اشاره برخي نويسندگان ازجمله آقاي زيباكلام قرار گرفته و نشانه‌اي از استقلال شخصيتي و سياسي وي در مقابل آمريكا قلمداد گرديده است. همچنين برخي از هواداران رژيم پهلوي نيز كه به فرضيه‌هاي توطئه مورد اشاره نويسنده محترم معتقدند، اين مسئله را به عنوان برهان قاطعي براي اثبات اين فرضيه‌ها مطرح ساخته‌اند.
به طور كلي مؤلفه‌هاي اصلي احساس قدرت و نيرومندي شاه را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد، هرچند كه بايد توجه داشت مسائل متنوع ديگري نيز در اين زمينه وجود داشته‌اند و بيان اين مؤلفه‌ها به معناي نفي آنها نيست.
نخستين مسئله در اين زمينه، احساس اطمينان شاه از پشتيباني همه‌جانبه آمريكا بود. اگرچه محمدرضا در جريان كودتاي 28 مرداد اين نكته را دريافت كه آمريكا و انگليس او را بر ديگران ترجيح مي‌دهند، اما همچنان در طول سالهاي بعد نگراني‌هايي در اين‌باره داشت. به عنوان مثال، بلافاصله پس از كودتا، وي با نخست‌وزيري سرلشكر زاهدي مواجه شد و اين احتمال كه آمريكايي‌ها اين نظامي پرسابقه و فعال را بر او ترجيح دهند، ذهنش را مي‌آزرد؛ به همين دليل نيز به شدت در پي آن بود تا هر چه زودتر خود را از اين نگراني برهاند. چندي بعد در اوايل دهه 40، فشار كاخ سفيد براي انتصاب علي اميني به نخست‌وزيري مجدداً او را با نگراني‌هاي تازه‌اي مواجه ساخت كه براي رفع آن، طي مسافرتي به آمريكا و سپردن تعهدات لازم براي اجراي برنامه‌هاي مورد نظر كاخ سفيد، اين نگراني را نيز مرتفع ساخت. گام بعدي سركوب نهضت مخالف آمريكا و سپس سپردن قدرت اجرايي به نيروهاي كانون مترقي بود كه عوامل شناخته شده آمريكا به شمار مي‌آمدند. البته پس از روي كار آمدن اميرعباس هويدا كه موافقان و مخالفانش در بي‌ارادگي و بي‌شخصيتي او در مقابل شاه متفق‌القولند، در واقع خود محمدرضا به عنوان سرشاخه وابستگان به آمريكا، امور كشور را در مسير خواست و اراده كاخ سفيد قرار داد. به اين ترتيب از زمان عقد قرارداد كنسرسيوم در سال 33 تا اواسط دهه 40، به كلي امور كشور تحت سلطه آمريكا قرار گرفته بود و شاه توانسته بود خود را بهترين عامل اجرايي برنامه‌هاي ايالات متحده و مطمئن‌ترين ضامن تأمين منافع آن معرفي كند، لذا ديگر نه تنها هيچگونه نگراني از جايگزيني مهره ديگري به جاي خود نداشت، بلكه به دليل برخورداري از حمايت كامل و همه جانبه كاخ سفيد، احساس قدرت و نيرومندي نيز مي‌نمود و پايه‌هاي سلطنت خويش را مستحكم مي‌ديد. اين احساس خدمتگزاري به بيگانه و در مقابل برخورداري از حمايت آن، تا آخرين مراحل حيات سياسي رژيم پهلوي با محمدرضا همراه بود. فرازي از خاطرات آنتوني پارسونز كه در سال 57 مسئوليت سفارت انگليس در ايران را برعهده داشت، به روشني اين روحيه شاه را آشكار مي‌سازد. در آن هنگام از آنجا كه محمدرضا در چارچوب تصورات خويش، احتمال دخالت انگليسي‌ها را در راه‌اندازي حركتهاي مخالف مي‌داد، طي ملاقاتي با پارسونز اين نكته را يادآور شد كه هيچ رژيم ديگري مانند پهلوي‌ها تأمين كننده منافع غربي‌ها نخواهد بود: «در پايان اين ملاقات شاه سؤال غيرمنتظره‌اي را مطرح كرد و گفت آيا دولت انگلستان هنوز از او پشتيباني مي‌كند؟ و در تكميل اين سؤال افزود كه اميدوار است ما اين واقعيت را دريابيم كه استقرار هر رژيم ديگري در ايران از نظر منافع انگلستان كمتر مطلوب خواهد بود. من با اشاره به مضمون پيام نخست‌وزير انگلستان كه در ابتداي ملاقات شاه تسليم كرده بودم، اطمينان‌هاي لازم را به او دادم و گفتم مي‌تواند روي اين قول من حساب كند كه ما نه از انجام تعهدات خود طفره خواهيم رفت و نه در صدد بيمه كردن منافع آينده خود با مخالفان برخواهيم آمد.» (خاطرات دو سفير، به قلم ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز، ترجمه محمود طلوعي، تهران، نشر علم، چاپ سوم، 1375، ص348)
از آنجا كه شاه ثبات حاكميتش را در ارتباط مستقيم با نوع نگاه آمريكا و انگليس و ديگر كشورهاي غربي به خود مي‌دانست، جايگاهي كه براي ايران در منطقه در چارچوب دکترين نيکسون در نظر گرفته شده بود نيز عامل بسيار مهم ديگري در شكل دادن به تصورات محمدرضا از ميزان قدرت و استحكام خويش به شمار مي‌آمد. در واقع زماني كه محمدرضا خود را بر كليه رقباي داخلي در ارتباط با آمريكا، فائق ديد خويش را در مقياس منطقه‌اي نيز در رأس متحدان كاخ سفيد مشاهده كرد و اين براي شخصيتي كه به لحاظ سياسي و رواني، برخورداري از حمايت قدرت‌هاي بيگانه را اصلي‌ترين عامل ثبات خود محسوب مي‌داشت، بس غرور آفرين بود. اين نکته¬ای است که آقاي زيباكلام نيز به آن اشاره دارد: «بالاخص از سال 1351 به بعد كه بر طبق دكترين نيكسون- كيسينجر (كه بر اساس آن غرب به جاي حضور مستقيم نظامي در اطراف و اكناف دنيا از جمله خليج‌فارس مي‌توانست متحدين محلي خود را مسلح نمايد)، شاه قادر شده بود به استثناء سلاح هسته‌اي، عملاً هر سلاح جديد و پيشرفته زرادخانه غرب را براي ارتش خود تهيه نمايد، او احساس نيرومندي بيشتري مي‌كرد.» (ص157) اما همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود ايشان از كنار اصل مسئله گذشته است. مسلماً سرازير شدن انبوهي از تسليحات غربي و بويژه آمريكايي به ايران در دامن زدن به تصورات محمدرضا بي‌تأثير نبوده است، اما اين مسئله نبايد مانع از آن شود كه ما ريشه و اساس قضايا را ناديده انگاريم. در اين برهه آنچه بيش از همه انبساط خاطر شاه و احساس قدرتمندي و ثباتش را در پي داشت، اين بود كه وي بيش از هر كسي در ميان سياستمداران ايراني و بيش از هر حاكمي در منطقه مورد اعتماد و پشتيباني كاخ سفيد قرار دارد. فروش انبوه تسليحات آمريكايي به ايران، ازجمله تبعات اين مسئله بود كه آن هم البته به احساسات كاذب شاه دامن مي‌زد.
به طور كلي ارتش و تجهيز و تسليح آن، به ويژه در اوايل دهه 50 را نيز بايد يكي از مؤلفه‌هاي احساس قدرت محمدرضا به حساب آورد و همان‌گونه كه آمد، نويسنده محترم نيز اين مسئله را مورد توجه و تأكيد جدي خود قرار داده است. البته ايشان در جاي جاي كتاب بنا به مقتضاي بحث و نتيجه‌اي كه در نظر داشته، ورود تجهيزات نظامي به كشور و تقويت ارتش را به انحاي متفاوت و بلكه متعارضي مورد اشاره قرار داده است. همان‌گونه كه پيش از اين ملاحظه شد، در جايي، نويسنده سخن از اين به ميان مي‌آورد كه طبق دكترين نيكسون- كيسينجر، شاه امكان تحصيل هرگونه سلاح جديد و پيشرفته‌اي را به استثناي سلاحهاي هسته‌اي به دست آورده بود (ص157) و لذا غرب و آمريكا نه تنها هيچگونه نارضايتي از اين مسئله نداشتند، بلكه كاخ سفيد خود مشوق و مؤيد مسلح شدن هرچه بيشتر ارتش رژيم پهلوي بود. اما آقاي زيباكلام در فراز ديگري از كتاب خويش تلاش شاه را براي خريد تسليحات از جمله مواردي به حساب مي‌آورد كه حكايت از استقلال رأي وي داشته و موجبات نارضايتي آمريكا را فراهم مي‌آورده است: «اين هم يك واقعيت ديگري است كه مواردي هم بوده كه تصميمات و سياستهاي شاه چندان خوشايند واشنگتن نبوده... مثل اصرار شاه بر خريد تسليحات» (ص14) حال اگر اين سخن و ادعاي نويسنده محترم را نيز در نظر بگيريم كه «ديدگاه مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي نسبت به رژيم شاه آن است كه وي از يك درجه‌اي از استقلال برخوردار بود و هر قدر كه به سالهاي پاياني حكومتش نزديكتر مي‌شويم او از يك سو نيرومندتر شده و به همان ميزان نيز استقلال عملش در قبال انگلستان و آمريكا بيشتر مي‌شده است» (ص16) در اين صورت مي‌توان چنين برداشت كرد كه استقلال عمل شاه در تقويت و تجهيز ارتش از يك‌سو موجب شده است تا وي احساس قدرت و شخصيت حتي در مقابل آمريكا بكند و از سوي ديگر اين تمايل وي به استقلال، نگراني‌هايي را در مقامات آمريكايي بابت خريدهاي تسليحاتي شاه دامن زده و آنها با احساس خطر از اين كه مبادا قدرتمند شدن ارتش ايران، محمدرضا را از گردونه عوامل آنها خارج و به يك قدرت منطقه‌اي و بلكه جهاني مستقل تبديل سازد، از سفارشات و خريدهاي تسليحاتي شاه نارضايتي داشته‌اند. البته در پس اين ديدگاه مي‌توان سايه‌اي از فرضيه توطئه را هم مشاهده كرد؛ زيرا شاه از آنجا كه «بيش از آنچه خود را يك عامل و سرسپرده واشنگتن بداند، احساس يك متحد، يك هم‌پيمان و يك شريك برابر با آمريكايي‌ها مي‌كرد» (ص14) ديگر چندان وقعي به سياست‌ها و برنامه‌هاي كاخ سفيد نمي‌گذاشت و در سر خيالات ديگري مي‌پروراند؛ لذا آمريكا قبل از آن كه كنترل اوضاع از دستش بيرون رود، به حيات سياسي‌اش خاتمه بخشيد!
واقعيت آن است كه تقويت ارتش ايران پس از كودتاي 28 مرداد، بيش از آن كه مد نظر محمدرضا باشد، مورد اهتمام آمريكا در چارچوب سياستهاي بين‌المللي و منطقه‌‌اي‌اش بود و البته هزينه اين كار مي‌بايست از جيب ملت ايران پرداخت شود. اين در حالي بود كه آمريكا با حاكم ساختن سازمان مستشاري خود بر ارتش ايران، در حقيقت فرماندهي و كنترل واقعي آن را به دست داشت، هرچند محمدرضا نيز منعي نداشت كه خود را در جايگاه فرمانده كل ارتش شاهنشاهي ببيند و از اين بابت حظ و لذت وافري ببرد.
علينقي عاليخاني كه در اغلب سالهاي دهه 40 وزارت اقتصاد را در دولت‌هاي مختلف برعهده داشت، در خاطرات خود به نحوه عملكرد آمريكايي‌ها در دوران پس از كودتا اشاره دارد: «چيزي كه اين ميان پيش آمد اين بود كه پس از 28 مرداد مقامهاي آمريكايي يك غرور بي‌اندازه پيدا كردند و دچار اين توهم شدند كه آنها هستند كه بايد بگويند چه براي ايران خوب است يا چه برايش بد است، و اين خواه و ناخواه در هر ايراني ميهن‌پرستي واكنشي ايجاد مي‌كرد... ولي خوب، باز هم من خودمان را مسئول مي‌دانم يادم مي‌آيد، همان سالهاي اولي كه به ايران برگشته بودم يك دفعه عكسي ديدم كه واقعاً زننده بود به من خيلي برخورد. ولي مثل اين كه مقامات مسئول توجهي به آن نمي‌كردند آن هم عكسي بود كه يك عده سرباز ايستاده بودند و شاه هم از آنها بازديد مي‌كرد و معلوم بود لباسها را آمريكائيها به عنوان كمك نظامي داده‌اند و روي كمربند علامت us army به چشم مي‌خورد. خوب، اين خيلي زننده بود.» (خاطرات علينقي عاليخاني، طرح تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، به كوشش غلامرضا افخمي، تهران، نشرآبي، چاپ دوم، 1382، صص 2-131) بايد توجه داشت كه عاليخاني در سالهاي پس از انقلاب اسلامي در حال بازگو كردن اين خاطرات است و سخنانش را دربارة ميهن‌پرستي و عرق ملي و امثالهم بايد ناشي از اوضاع و احوال جديد دانست وگرنه قطعاً اين طور نبوده است كه در آن سالها هيچ‌كس ديگري آرم ارتش آمريكا را بر روي كمربند سربازان و نظاميان ايراني نديده باشد، بلكه چه بسا در آن شرايط كم نبودند سياستمداران و نظاميان ايراني‌اي كه نه تنها از ديدن آن علامت احساس شرمساري نمي‌كردند بلكه آن را دال بر قدرتمندي ارتش شاهنشاهی نيز به حساب مي‌آوردند. از سوي ديگر در آن شرايط، آمريكايي‌ها دچار «توهم» نبودند بلكه به راستي خود را قادر به پياده كردن برنامه‌هايشان در ايران مي‌ديدند و محمدرضا نيز كاملاً در اين زمينه با آنان همراه بود. تجهيز ارتش از طريق اختصاص بخش قابل توجهي از بودجه كشور يكي از اهداف مهم آمريكا به شمار مي‌رفت و شاه نيز ولو به بهاي راكد ماندن طرحهاي عمراني و عقب ماندگي كشور در زمينه‌هاي صنعتي و كشاورزي، كوچك‌ترين مخالفتي با آن نداشت. ابوالحسن ابتهاج- همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد- در خاطراتش از ملاقات فردي به نام ياتسويچ از كارمندان سفارت آمريكا با خود و ارائه پيشنهاد نخست‌وزيري به وي در تابستان سال 42 ياد كرده است. البته گفتني است ياتسويچ رئيس بخش سازمان سيا در سفارت آمريكا بود. ابتهاج خاطرنشان مي‌سازد: «به ياتسويچ گفتم شرط اول من آنست كه هيچ يك از وزراء حق نخواهند داشت مستقيماً پيش شاه بروند و از شاه دستور بگيرند. رابطه شاه با دولت فقط توسط شخص نخست‌وزير خواهد بود. شرط دوم اينست كه نبايد قسمت عمده درآمد مملكت خرج ارتش و خريد اسلحه شود. ياتسويچ پس از شنيدن شرايط من رفت و چون هيچ يك از شرايط من مطابق سليقه آمريكايي‌ها نبود، ديگر از او خبري نشد.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج دوم، ص126) اين سخنان حاكي از آن است كه آمريكايي‌ها علاوه بر اين كه به شدت موافق ديكتاتوري محمدرضا از طريق زيرپاگذاردن قانون اساسي بودند، بر صرف هزينه‌هاي كلان براي تجهيز ارتش توسط وي نيز اصرار داشتند. فراموش نبايد كرد كه ابتهاج سالها پس از كودتاي 28 مرداد رياست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت و حساسيت وي در مورد تخصيص بخش قابل توجهي از بودجه كشور به ارتش و پشتيباني آمريكايي‌ها از اين مسئله، كاملاً مبتني بر اطلاعات دقيق و مستند است. اين مخالفت ابتهاج، در گزارشي كه به تاريخ 19 ژانويه 1963 از سفارت آمريكا در تهران به وزارت امور خارجه اين كشور ارسال مي‌شود نيز منعكس است: «در تاريخ دهم ژانويه ابوالحسن ابتهاج، طي ملاقاتي با چند تن از مقامات سفارت آمريكا در تهران اظهار داشت كه به نظر او ايران بطور يقين در آينده نزديكي با يك بحران شديد سياسي- اقتصادي روبرو خواهد شد، چون دولت به جاي اين كه درآمد نفت را صرف برنامه‌هاي عمراني بكند به تشويق دولت آمريكا قسمت عمده درآمد نفت را به مصرف خريد اسلحه‌هائي مي‌رساند كه به آن احتياج ندارد...» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج دوم، ص540) همان‌گونه كه مي‌دانيم در سالهاي دهه 40 درآمدهاي نفتي ايران به سختي كفاف هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور را مي‌داد، اما در همان حال «به تشويق آمريكا» بخش عمده همين درآمد نيز صرف خريدهاي نظامي از ايالات متحده مي‌شد. بنابراين روال بودجه‌بندي در كشور از دهه 30 به بعد مبتني بر اولويت بخشيدن به بودجه نظامي بود و اين مسئله تا پايان عمر رژيم پهلوي ادامه يافت.
در اينجا بايد به روحيه و طرز تفكر شاه نيز اشاره كرد كه علاوه بر سياستگذاري‌ها و تأكيدهاي آمريكا، موجب صرف هزينه‌هاي گزاف براي خريدهاي تسليحاتي مي‌شد. محمدرضا به دلايل گوناگون پايه و اساس قدرت خويش را در تسليحات نظامي و ارتش مي‌ديد و لذا مي‌كوشيد تا با صرف هزينه‌هاي كلان، ضمن برخورداري از دلخوشي‌هاي كودكانه، بر اطمينانش از استحكام جايگاه خويش بيفزايد. البته شاه به اين مسئله واقف بود كه در هرگونه برخوردهاي نظامي خارجي، آمريكا از متحد خويش حمايت نظامي به عمل خواهد آورد؛ بنابراين بايد گفت ارتش براي شاه از يك نقش و كاركرد مهم داخلي برخوردار بود. شاه به عنوان فرمانده كل ارتش، اين نيروي مسلح عظيم را بيش از آن كه مدافع مرزهاي ميهن به شمار آورد، حامي رژيم و سلطنت پهلوي مي‌دانست؛ لذا سعي مي‌كرد تا با افزودن هرچه بيشتر بر ابهت و شكوه ظاهري آن، خود را در رأس چنين تشكيلات عظيم نظامي قرار دهد و از حمايت آن برخوردار شود. اين مسلماً يكي از بزرگترين اشتباهات آخرين شاه ايران بود. اگر شاه مي‌توانست بر روحيه كودكانه خويش براي به دست آوردن آخرين نوع و مدل تجهيزات نظامي غلبه كند و با مقاومت در برابر آمريكا، درآمدهاي كشور را صرف بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور جهت دستيابي به يك توسعه هماهنگ و پايدار كند و دست از دشمني با دين مردم بردارد، آن‌گاه چه بسا روند حوادث كشور به گونه ديگري پيش مي‌رفت، اما واقعيت آن است كه شاه و رژيم پهلوي به هيچ وجه در قالب چنين فرض‌هايي نمي‌گنجيدند.
بنابراين بايد گفت كه ارتش و ظاهر فريبنده و رو به گسترش آن، يكي از مؤلفه‌هاي مهم در ايجاد احساس قدرت در شاه بود، اما نكته مهم اينجاست كه آمريكا هيچگونه نگراني از اين بابت نداشت، زيرا اولاً محمدرضا به لحاظ شخصيتي، فكري و روحي، يك فرد كاملاً غربگرا - بويژه وابسته به آمريكا- بود و لذا هرگز تصور اين كه مبادا احساس قدرت شاهانه موجب رويارويي با آمريكا و غرب و مقاومت در برابر چپاولگري‌هاي آنها شود، وجود نداشت. ثانياً هرچه شاه با مشاهده تجهيزات و سلاحهاي نظامي، بيشتر احساس قدرت مي‌كرد موجب مي‌شد پول بيشتري از سرمايه ملي ايرانيان راهي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي براي خريد تسليحات پيشرفته‌تر گردد و شاه بيش از پيش غرق احساسات خويش شود و به اين دل خوش دارد كه پنجمين ارتش جهان زير فرمان اوست. ثالثاً ارتش ايران اساساً در اختيار شاه نبود و سهم وي از اين ارتش تنها همان احساس قدرت و غرور و امثال اينها بود. به عبارتي، كنترل و فرماندهي ارتش در حقيقت در اختيار سيستم مستشاري آمريكا قرار داشت و در بسياري از امور، ارتش منحصراً تحت كنترل اين سيستم گسترده بود و نيروهاي ايراني حق مداخله در آن را نداشتند. حتي در بسياري از خريدهاي نظامي نيز مسئولان ايراني دخالتي نداشتند و دستور از جاي ديگر صادر مي‌شد. ارتشبد طوفانيان مسئول كل خريدهاي نظامي ايران طي حدود يك دهه پيش از انقلاب به صراحت در اين باره مي‌گويد: «مثلاً شما مي‌شنويد كه ما اف 14 خريديم. شما مي‌گوييد كه اين اف 14 را مثلاً نيروي هوائي خيلي رويش مطالعه كرده و كار كرده و اينها، آن وقت بعد تصميم گرفتند. ولي همچين چيزي نبود، همچين چيزي نبود. شاه به من می¬گفت بين اف 14 و اف 15 كدام را بخريم؟ من هم مي‌فهميدم چه خبر است؟» (خاطرات ارتشبد حسن طوفانيان، طرح تاريخ شفاهي ايران دانشگاه هاروارد، تهران، انتشارات زيبا، 1381، ص58) طبعاً با وجود چنين وضعيتي است كه بعدها ژنرال هايزر از وقوع انقلاب اسلامي در ايران به شدت ابراز تأسف مي‌كند و آن را موجب وارد آمدن ضررهاي هنگفت مالي و سياسي به ايالات متحده مي‌خواند: «يكي از بزرگترين مشتريان ما ايران بود... اگر ايران مي‌توانست يك نيروي مهم دفاعي ايجاد نمايد- همانطور كه در راه انجام آن بود- مي‌توانستيم ميليونها دلار از اين بابت ذخيره كنيم. مطمئنم كه اگر روابط نزديك خود را با ايران از دست نمي‌داديم و آن كشور همچنان به تقويت قدرت نظامي خود ادامه مي‌داد ضروري نبود كه ما اين همه خرج كنيم تا نيروي واكنش سريع در خليج‌فارس ايجاد نماييم. نيروهاي ايران مي‌توانستند ثبات منطقه را تضمين نمايند و از منافع حياتي آمريكا حفاظت كنند... لذا بهاي سقوط شاه براي مردم آمريكا بسيار گزاف بوده است.» (مأموريت مخفي هايزر در تهران، ترجمه محمدحسين عادلي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ چهارم، 1376، ص30)
بنابراين بايد تكرار كرد و به ضرس قاطع بر اين واقعيت پاي فشرد كه آمريكا نه تنها هيچگونه نگراني از خريدهاي نظامي شاه و تجهيز ارتش نداشت؛ بلكه خود بزرگترين مشوق و محرك شاه در اين زمينه بود و البته از اين طريق منافع هنگفت اقتصادي و سياسي، نصيب خويش مي‌ساخت. اما اين كه چرا در يكي- دو سال آخر سلطنت شاه، اشكال‌تراشي‌هايي در مورد برخي تسليحات سفارشي وي مي‌شد دلايل مختلفي دارد، ازجمله اين كه شاه بعضاً درخواست خريد سلاحهايي را داشت كه تا زمان معيني فروش آنها به ديگر كشورها طبق قوانين داخلي آمريكا ممنوع بود يا فروش آنها به ايران كه در همسايگي شوروي قرار دارد مي‌توانست حساسيت‌هاي كرملين را برانگيزد. همچنين در بعضي موارد نيز آمريكايي‌ها سعي مي‌كردند با استفاده از اين حربه- با توجه به آن كه علاقه و اشتياق مفرط شاه را به داشتن پيشرفته‌ترين سلاحها مي‌دانستند- وي را وادار به انجام سياستهاي حقوق بشري كارتر و رفرم‌هاي ظاهري كنند. از سوي ديگر غرق شدن محمدرضا در احساسات و تخيلات قدرت مدارانه گاهي باعث مي‌شد تا وي به حدي در خريدهاي نظامي افراط كند كه موجبات نگراني غربي‌ها را از تخصيص بيش از حد بودجه به اين مسئله و وارد آمدن خسارات جدي به اقتصاد مملكت و پيامدهاي ناشي از آن، فراهم آورد. ضمن آن كه بعضاً خريدهاي مزبور به هيچ وجه توجيه فني، سازماني و نظامي نداشت؛ چرا كه اساساً امكان جذب و به كارگيري آنها به دلايل مختلف وجود نداشت و لذا همين مسئله مي‌توانست واكنش‌هاي منفي در بدنه ارتش به دنبال داشته باشد. با همه اينها بايد گفت هيچ‌گاه خلل جدي در امر خريدهاي نظامي محمدرضا به وجود نيامد و همان‌گونه كه نويسنده محترم نيز معترف است: « در عمل سياست جديد بيشتر در حد حرف باقي ماند. به تدريج و به مرور زمان مقامات آمريكايي موفق مي‌شوند به طرق مختلف (از جمله به كارگيري تبصره‌ها و پيچ و خم‌هاي بوروكراسي و استفاده از شعبات و مؤسسات وابسته به شركت‌هاي بزرگ آمريكايي و چند مليتي در خارج از آمريكا) بخش عمده‌اي از درخواست‌هاي شاه را جامه عمل بپوشانند. في‌الواقع فروش تسليحات در زمان كارتر نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه در اولين سال زمامداري وي، آمريكا با فروش بيش از 12 ميليارد دلار جنگ افزار به ركورد جديدي دست مي‌يابد.» (ص172)
منبع: www.dowran.ir
ادامه دارد...
/ج
آنچه آقاي زيباكلام درباره رابطه شاه و آمريكا در دهه 40 بيان مي‌دارد، دقيقاً عكس واقعيت است؛ بدين معنا كه از ابتداي اين دهه رفتارها و اقداماتي در پرونده زندگي محمدرضا ثبت است كه حكايت از تعميق وابستگي‌ها و سرسپردگي‌هاي وي به ايالات متحده دارد. نخستين مسئله‌اي كه در اين زمينه بايد به آن اشاره كرد، انتخاب كندي به رياست‌جمهوري آمريكا و آثار و تبعات آن بر رژيم پهلوي و شاه است: «ناتواني شريف‌امامي در حل معضلات اقتصادي جامعه به سقوط كابينه‌اش انجاميد و شاه به اكراه و تحت فشار آمريكا، علي اميني را به نخست‌وزيري برگمارد... ايران در آن روزها به شدت محتاج يك وام سي و سه ميليون دلاري از آمريكا بود. آمريكا هم گويا پرداخت وام را به انتصاب اميني مشروط كرده بود.» (عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، نشر آتيه، چاپ چهارم، 1380، صص181-180) اساساً اصرار آمريكا بر نخست‌وزيري اميني از يك‌سو به خاطر آن بود كه وي را شخص مناسبي براي انجام برنامه‌هاي اقتصادي مورد نظر واشنگتن تحت عنوان «اصلاحات»، مي‌دانست و از سوي ديگر رئيس‌جمهور آمريكا از حزب دموكرات اين نكته را نيز از نظر دور نمي‌داشت كه بدين طريق خواهد توانست شاه را كه متمايل به جناح جمهوريخواهان بود وادار به همراهي بيشتر با جناح خود سازد. حوادث بعدي نشان دادند كه طرح كندي براي علم كردن اميني در مقابل شاه، نتايج مورد نظرش را در برداشته است: «شاه مي‌دانست اصلاحاتي از اين جنم اجتناب ناپذيرند. در عين حال «نگران حمايت بي‌رويه آمريكا از شخص اميني» بود. به همين خاطر، «بي‌پرده به آمريكا اطلاع داد كه در ايران موفقيت برنامه‌ي هر دولتي منوط به حمايت شخص شاه است.» سپس در فروردين 1341، براي ديداري رسمي راهي آمريكا شد. آنجا موافقت خود را با انجام اصلاحات مورد نظر آمريكا اعلان داشت. پس از بازگشت از سفر و بعد از زمينه‌سازي لازم با سفارت آمريكا، سرانجام در تيرماه 1341 اميني را از كار بركنار كرد و دوست و محرم اسرارش، اسدالله علم را، به مقام نخست‌وزيري برگمارد.» (همان، ص185) شاه در مسير اجراي برنامه‌هاي مورد نظر آمريكا تا حد درگيري با عالي‌ترين شخصيت‌هاي روحاني تشيع و حوزه‌هاي علميه و كشتار و قتل عام مردم نيز پيش رفت و به اين ترتيب وابستگي تمام عيار خود به ايالات متحده را براي حاكمان سياسي اين كشور به اثبات رسانيد. اما اين تمام ماجرا نبود. آمريكايي‌ها كه پس از كنار زدن انگليس، در صدد تحكيم موقعيت خويش در ايران و نهادينه ساختن نفوذ و سلطه‌شان بر كشور ما بودند، اقدام به راه‌اندازي مركزيتي تحت عنوان «كانون مترقي» كردند و در اين مسير البته شاه نيز كمال همراهي و مساعدت را داشت: «در واقع آمريكايي‌ها در فكر ايجاد حزب يا جنبشي بودند كه بتوانند طبقات متوسط شهري، تكنوكرات‌ها و روشنفكران را جلب و بسيج كنند. مي‌خواستند از اين راه جانشيني براي جبهه‌ي ملي پديد آورند. كانون مترقي خود را به سان چنين تشكيلاتي معرفي مي‌كرد... در سال 1342 شاه به اقدامي نامتعارف دست زد. فرماني صادر كرد و در آن حمايت خود را از كانون مترقي ابراز داشت.» (همان، صص190-189) از درون همين كانون مترقي است كه حسنعلي منصور مهره نشان‌دار آمريكا و پس از وي اميرعباس هويدا، معاون وي، به نخست‌وزيري مي‌رسند: «منصور، در مهرماه 1342، در ديداري با جوليس هولمز، سفير آمريكا در ايران ادعا كرد كه «به گمانش ظرف سه يا چهار ماه آينده وظيفه‌ي تشكيل دولت جديد به او محول خواهد شد.»... در سوم آبان 1342، شاه دوباره با سفير آمريكا درباره‌ي منصور و آينده‌اش گفتگو كرد. اين بار به هولمز گفت كه: «به توانايي‌هاي منصور به عنوان يك رهبر سياسي»، اميد چنداني ندارد. با اين حال، به گمانش «در شرايط كنوني، بهتر از او كسي در صحنه نيست.» (همان، صص191 الي 195) البته منصور تنها به فاصله اندكي پس از تصدي نخست‌وزيري با تكميل و ارائه طرح كاپيتولاسيون- كه در زمان اسدالله علم پايه‌ريزي شده بود- به مجلس و دفاع سرسختانه از آن، نشان داد كه براي تحكيم پايه‌ها و موقعيت آمريكا در ايران، حاضر به انجام هر خيانتي به مملكت خويش است. براساس لايحه مزبور نه تنها مستشاران نظامي آمريكا در ايران، بلكه خانواده‌هاي آنان نيز مشمول حق قضاوت كنسولي شدند. اين اقدام به حدي ناشايست و خيانت‌بار بود كه منصور در وهله نخست خودش نيز حاضر به افشاي آن نشد: «وقتي يكی از خبرنگاران از او پرسيد كه آيا طرح لايحه صرفاً شامل حال مستشاران نظامي است- آن‌چنان كه رسم اينگونه قراردادها ميان آمريكا و متحدانش بود- يا آن كه خانواده‌ي مستشاران را نيز در برمي‌گيرد، منصور وانمود نمود كه سخت خشمگين شده و با لحني معترض و حق به جانب، تأكيد كرد كه اينگونه شايعات همه كار مغرضين و «ستون پنجم بيگانگان» است... اما در واقع هيچ يك از دعاوي او درست نبود و او خود به نادرستي آنان وقوف داشت.»(همان، صص 200-199) بنابراين اگر آقاي زيباكلام با تأمل و حوصله بيشتري به مطالعه تاريخ كشورمان مي‌پرداخت، بر اين نكته واقف مي‌گشت كه نه تنها نمي‌توان دهه 40 را آغازي بر احساس اقتدار و بي‌نيازي شاه از آمريكا به حساب آورد، بلكه بالعكس اين دهه را بايد دوراني دانست كه از ابتدا تا انتهاي آن چيزي جز تحكيم سلطه همه‌جانبه آمريكا بر ايران و فرو رفتن هر چه بيشتر شاه در باتلاق وابستگي به كاخ سفيد، نمي‌توان مشاهده كرد. در واقع در انتهاي اين دهه، آمريكا بيش از هر زمان ديگري حاكميت و سلطه خود را از طريق سازمان‌ها، نهادها و تشكيلات گوناگون سياسي، اقتصادي و نظامي بر ايران تحكيم بخشيده بود. طبعاً معناي اين سخن آن نيست كه چنانچه شاه قصد خوردن يك ليوان آب را داشت مي‌بايست نخست از سفارت آمريكا يا كاخ سفيد كسب تكليف كند يا به تعبير ديگر در جزئيات امور، ملزم به هماهنگي با آمريكايي‌ها باشد، بلكه سيستم و قواعد و ضوابطي كه در طول اين دهه از سوي آمريكايي‌ها و با مساعدت و موافقت شاه پي‌ريزي شد، به طور خودكار كليات امور را در جهت منافع كلان آمريكا به پيش مي‌برد و در اين روال نظام‌مند، شاه نه مي‌خواست و نه مي‌توانست، جز طي اين طريق به راه ديگري برود.
اينك براي آن كه عمق نفوذ دولت‌هاي غربي و بويژه آمريكا در ايران زمان پهلوي مشخص شود، تنها اشاراتي به خاطرات برخي از شخصيت‌هاي سياسي آن دوران خواهيم داشت. البته نبايد فراموش كرد كه وابستگي قاجارها و پهلوي‌ها به بيگانه داراي عوامل و ريشه‌هاي متعددي است كه بحث جامع پيرامون آنها در اين جا امكان‌پذير نيست. به عنوان نمونه، پيامد حضور مستشاران مالي بيگانه در كشور ما كه به نام اصلاح امور اقتصادي صورت مي‌گرفت، فارغ از كليه تبعات آن، اين بود که تمامي اطلاعات ريز و درشت اقتصادي كشور در اختيار كشورهاي متبوع آنها قرار مي‌گرفت و امكان هرگونه برنامه‌ريزي به منظور بهره‌برداري‌هاي هرچه بيشتر از شرايط اقتصادي ايران برايشان فراهم مي‌شد. آن‌گونه كه دكتر كريم سنجابي در خاطراتش آورده است، پس از اتمام جنگ جهاني دوم ازجمله نخستين اقدامات آمريكا، اعزام هيئت‌هايي براي بررسي وضعيت اقتصادي ايران و جمع‌آوري اطلاعات دقيق در زمينه‌هاي مختلف بود: «در همان زمان كابينه قوام¬السلطنه بود كه سازمان برنامه هفت‌ساله تشكيل شد... در همين زمان بود كه دو هيئت از آمريكا براي مطالعه اين برنامه به ايران آمدند. يك هيئت اول آمد چند روزي ماندند مطالعاتي كردند و رفتند و رويهم رفته غير از تعارف چيزي نشان ندادند. هيئت دومي كه وارد شد به نظرم همان هيئت ماوراء‌البحار بود. نكته جالبي كه بايد بگويم اين است كه اين هيئت قريب بيست روز يا دو هفته در ايران ماندند. آنها افراد متعددي بودند كه كه در رشته‌هاي مختلف تخصص داشتند. براي ارتباط با هر يك از آنها در هر رشته يك يا دو نفر از شوراي عالي برنامه برگزيده شدند. يكي از آنها كه مي‌خواست در امور حقوقي و قوانين لازم مربوط به اجراي برنامه مطالعاتي بكند خواسته بود كه يك نفر از اعضاي حقوقدان سازمان برنامه با او مرتبط بشود. براي ارتباط با او مرا انتخاب كردند. شما تصور مي‌كنيد كه آن شخص چه كسي بود؟... آن شخص آقاي آلن‌دالس برادر جان فوستر دالس و رئيس آينده سازمان سيا آمريكا بود.» (دكتر كريم سنجابي، خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، به كوشش طرح تاريخ شفاهي ايران دانشگاه هاروارد، تهران، انتشارات صداي معاصر، 1381، ص99)
شايد از نظر عده‌اي ازجمله آقاي زيباكلام اينگونه هيئت‌ها هدفي جز خدمت به ايران نداشته‌اند و اطلاعات جمع‌آوري شده را نيز در همين راستا مورد استفاده قرار مي‌داده‌اند، اما در خاطرات ديگر شخصيت‌هاي آن دوران مواردي را مي‌توان مشاهده كرد كه اهميت اطلاعات را براي آمريكايي‌ها نشان مي‌دهد. ابوالحسن ابتهاج از رجال سرشناس آن دوران در خاطراتش مي‌نويسد: «چندي پس از كناره‌گيري من از سازمان برنامه، يك روز گودرزي به ملاقات من آمد و ضمن صحبت يكي از اعضاي سفارت آمريكا را اسم برد كه متأسفانه بخاطرم نمانده است. گودرزي گفت اين شخص به وي اظهار كرده است كه ما اطلاع داريم كه جوانهاي ايراني كه در آمريكا تحصيل كرده‌اند و در وزارتخانه‌هاي مختلف مشغول كار هستند حقوقهايي دريافت مي‌كنند كه براي تأمين معاششان كافي نيست. بنابراين ما تصميم گرفته‌ايم كه به اين اشخاص كمكي بنمائيم كه معادل حقوقي است كه از دولت دريافت مي‌كنند و در مقابل انتظار ما اين است كه از گزارشها و از اسناد مهمي كه زير دست آنها قرار مي‌گيرد عكس‌برداري كرده و عكسها را بما بدهند، و براي انجام اين منظور دوربينهاي مخصوصي در اختيار آنها گذاشته‌ايم.»(خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضي، تهران، انتشارات علمي، 1371، ج دوم، ص410)
اين مسئله و انبوهي از نكات ديگر، روند شتابنده و رو به تزايد نفوذ و سلطه‌جويي آمريكا را در ايران طي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم و بويژه در پی كودتاي 28 مرداد نشان مي‌دهد و سرانجام با ورود به دهه 40 وضعيت به صورتي درمي‌آيد كه آمريكايي‌ها به سادگي حتي در انتخاب وزرا و نخست‌وزيران نيز دخالت تام دارند. به گفته ابتهاج: «در تابستان سال 1341 وقتي تازه از زندان آزاد شده بودم «ياتسويچ» يكي از اعضاي ارشد سفارت آمريكا در تهران به ملاقات من آمد و بعد از مقدمه مختصري پرسيد شما حاضر هستيد وزارت دارايي را قبول كنيد... گفتم مي‌دانيد سالها پيش شاه نخست‌وزيري را به من تكليف كرد و من نپذيرفتم حالا بيايم و وزارت دارايي را قبول كنم آن هم در كابينه علم؟ اين شخص رفت و ديگر موضوع را دنبال نكرد... تقريباً يك سال بعد، در تابستان سال 1342، ياتسويچ يكبار ديگر بديدن من آمد. قضاياي 15 خرداد كه منجر به تبعيد آيت‌الله خميني از ايران شد تازه پيش آمده بود و اوضاع مملكت ناآرام بود. گفت آمده‌ام از شما سئوال كنم آيا حاضريد نخست‌وزيري را قبول كنيد؟ گفتم شما از طرف چه كسي چنين سؤالي مي‌كنيد؟ جواب داد واشنگتن از من خواسته موضوع را با شما در ميان بگذارم. گفتم اگر موفق شوم در چنين اوضاع بحراني خدمتي انجام دهم قبول مي‌كنم ولي شرايطي دارم» (همان، صص 526-525) فحواي كلام ابتهاج به خوبي نمايانگر آن است كه سفارت آمريكا نه صرفاً از باب يك نظرخواهي متعارف، بلكه كاملاً در چارچوب يك اقدام سياسي قاطع به طرح مسئله با وي پرداخته است، كما اين كه آمريكا در مورد نخست‌وزيري علي اميني و سپس روي كار آوردن حسنعلي منصور و هويدا، نقش اصلي را ايفا كرد. به اين ترتيب با تصاحب قدرت در رده‌هاي گوناگون توسط نيروهاي وابسته به آمريكا در دهه 40، زنجيره وابستگي سياسي و اقتصادي و نظامي كشور به ايالات متحده تكميل شد. بديهي است اگرچه پس از سركوب قيام 15 خرداد، جو خفقان بر كشور حاكم شده بود، اما جامعه در سكوت، شاهد و ناظر آثار و تبعات وابستگي روزافزون به بيگانه بود. عبدالمجيد مجيدي - رئيس سازمان برنامه و بودجه در اوايل دهه 50 و از نيروهاي نزديك به محمدرضا - سالها بعد در خاطرات خويش به اين واقعيت اشاره دارد: «يك دفعه حكومت افتاد دست عده‌اي كه از ديد اكثريت غرب زده بودند و ايجاد شكاف كرد و اين شكاف روز به روز بيشتر شد. تا به آخر [اكثريت مردم باور داشتند] كه اين گروهي كه حكومت مي‌كنند يك عده آدمهايي هستند كه نه مذهب مي‌فهمند، نه مسائل مردم را مي‌فهمند، نه به فقر مردم توجهي دارند، نه به مشكلات مردم توجه دارند. اينها آدمهايي هستند كه آمده‌اند بر ما حكومت مي‌كنند. غاصب هستند، يا نمي‌دانم، مأمور غربي‌ها هستند.» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص44)
بنابراين براساس انبوهي از مستندات و واقعيات تاريخي، نه تنها نمي‌توان دهه 40 را دوران استقلال يابي محمدرضا از آمريكا به حساب آورد بلكه بايد گفت از ابتداي اين دهه در واقع زنجيره سلطه آمريكا بر رژيم پهلوي تكميل مي‌شود و البته شاه نيز كمال همراهي با اين روند را دارد. اما موضوعي كه در اينجا بايد مورد بررسي قرار گيرد، «احساس قدرت» محمدرضا بويژه از اوايل دهه 50 است كه مورد اشاره برخي نويسندگان ازجمله آقاي زيباكلام قرار گرفته و نشانه‌اي از استقلال شخصيتي و سياسي وي در مقابل آمريكا قلمداد گرديده است. همچنين برخي از هواداران رژيم پهلوي نيز كه به فرضيه‌هاي توطئه مورد اشاره نويسنده محترم معتقدند، اين مسئله را به عنوان برهان قاطعي براي اثبات اين فرضيه‌ها مطرح ساخته‌اند.
به طور كلي مؤلفه‌هاي اصلي احساس قدرت و نيرومندي شاه را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد، هرچند كه بايد توجه داشت مسائل متنوع ديگري نيز در اين زمينه وجود داشته‌اند و بيان اين مؤلفه‌ها به معناي نفي آنها نيست.
نخستين مسئله در اين زمينه، احساس اطمينان شاه از پشتيباني همه‌جانبه آمريكا بود. اگرچه محمدرضا در جريان كودتاي 28 مرداد اين نكته را دريافت كه آمريكا و انگليس او را بر ديگران ترجيح مي‌دهند، اما همچنان در طول سالهاي بعد نگراني‌هايي در اين‌باره داشت. به عنوان مثال، بلافاصله پس از كودتا، وي با نخست‌وزيري سرلشكر زاهدي مواجه شد و اين احتمال كه آمريكايي‌ها اين نظامي پرسابقه و فعال را بر او ترجيح دهند، ذهنش را مي‌آزرد؛ به همين دليل نيز به شدت در پي آن بود تا هر چه زودتر خود را از اين نگراني برهاند. چندي بعد در اوايل دهه 40، فشار كاخ سفيد براي انتصاب علي اميني به نخست‌وزيري مجدداً او را با نگراني‌هاي تازه‌اي مواجه ساخت كه براي رفع آن، طي مسافرتي به آمريكا و سپردن تعهدات لازم براي اجراي برنامه‌هاي مورد نظر كاخ سفيد، اين نگراني را نيز مرتفع ساخت. گام بعدي سركوب نهضت مخالف آمريكا و سپس سپردن قدرت اجرايي به نيروهاي كانون مترقي بود كه عوامل شناخته شده آمريكا به شمار مي‌آمدند. البته پس از روي كار آمدن اميرعباس هويدا كه موافقان و مخالفانش در بي‌ارادگي و بي‌شخصيتي او در مقابل شاه متفق‌القولند، در واقع خود محمدرضا به عنوان سرشاخه وابستگان به آمريكا، امور كشور را در مسير خواست و اراده كاخ سفيد قرار داد. به اين ترتيب از زمان عقد قرارداد كنسرسيوم در سال 33 تا اواسط دهه 40، به كلي امور كشور تحت سلطه آمريكا قرار گرفته بود و شاه توانسته بود خود را بهترين عامل اجرايي برنامه‌هاي ايالات متحده و مطمئن‌ترين ضامن تأمين منافع آن معرفي كند، لذا ديگر نه تنها هيچگونه نگراني از جايگزيني مهره ديگري به جاي خود نداشت، بلكه به دليل برخورداري از حمايت كامل و همه جانبه كاخ سفيد، احساس قدرت و نيرومندي نيز مي‌نمود و پايه‌هاي سلطنت خويش را مستحكم مي‌ديد. اين احساس خدمتگزاري به بيگانه و در مقابل برخورداري از حمايت آن، تا آخرين مراحل حيات سياسي رژيم پهلوي با محمدرضا همراه بود. فرازي از خاطرات آنتوني پارسونز كه در سال 57 مسئوليت سفارت انگليس در ايران را برعهده داشت، به روشني اين روحيه شاه را آشكار مي‌سازد. در آن هنگام از آنجا كه محمدرضا در چارچوب تصورات خويش، احتمال دخالت انگليسي‌ها را در راه‌اندازي حركتهاي مخالف مي‌داد، طي ملاقاتي با پارسونز اين نكته را يادآور شد كه هيچ رژيم ديگري مانند پهلوي‌ها تأمين كننده منافع غربي‌ها نخواهد بود: «در پايان اين ملاقات شاه سؤال غيرمنتظره‌اي را مطرح كرد و گفت آيا دولت انگلستان هنوز از او پشتيباني مي‌كند؟ و در تكميل اين سؤال افزود كه اميدوار است ما اين واقعيت را دريابيم كه استقرار هر رژيم ديگري در ايران از نظر منافع انگلستان كمتر مطلوب خواهد بود. من با اشاره به مضمون پيام نخست‌وزير انگلستان كه در ابتداي ملاقات شاه تسليم كرده بودم، اطمينان‌هاي لازم را به او دادم و گفتم مي‌تواند روي اين قول من حساب كند كه ما نه از انجام تعهدات خود طفره خواهيم رفت و نه در صدد بيمه كردن منافع آينده خود با مخالفان برخواهيم آمد.» (خاطرات دو سفير، به قلم ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز، ترجمه محمود طلوعي، تهران، نشر علم، چاپ سوم، 1375، ص348)
از آنجا كه شاه ثبات حاكميتش را در ارتباط مستقيم با نوع نگاه آمريكا و انگليس و ديگر كشورهاي غربي به خود مي‌دانست، جايگاهي كه براي ايران در منطقه در چارچوب دکترين نيکسون در نظر گرفته شده بود نيز عامل بسيار مهم ديگري در شكل دادن به تصورات محمدرضا از ميزان قدرت و استحكام خويش به شمار مي‌آمد. در واقع زماني كه محمدرضا خود را بر كليه رقباي داخلي در ارتباط با آمريكا، فائق ديد خويش را در مقياس منطقه‌اي نيز در رأس متحدان كاخ سفيد مشاهده كرد و اين براي شخصيتي كه به لحاظ سياسي و رواني، برخورداري از حمايت قدرت‌هاي بيگانه را اصلي‌ترين عامل ثبات خود محسوب مي‌داشت، بس غرور آفرين بود. اين نکته¬ای است که آقاي زيباكلام نيز به آن اشاره دارد: «بالاخص از سال 1351 به بعد كه بر طبق دكترين نيكسون- كيسينجر (كه بر اساس آن غرب به جاي حضور مستقيم نظامي در اطراف و اكناف دنيا از جمله خليج‌فارس مي‌توانست متحدين محلي خود را مسلح نمايد)، شاه قادر شده بود به استثناء سلاح هسته‌اي، عملاً هر سلاح جديد و پيشرفته زرادخانه غرب را براي ارتش خود تهيه نمايد، او احساس نيرومندي بيشتري مي‌كرد.» (ص157) اما همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود ايشان از كنار اصل مسئله گذشته است. مسلماً سرازير شدن انبوهي از تسليحات غربي و بويژه آمريكايي به ايران در دامن زدن به تصورات محمدرضا بي‌تأثير نبوده است، اما اين مسئله نبايد مانع از آن شود كه ما ريشه و اساس قضايا را ناديده انگاريم. در اين برهه آنچه بيش از همه انبساط خاطر شاه و احساس قدرتمندي و ثباتش را در پي داشت، اين بود كه وي بيش از هر كسي در ميان سياستمداران ايراني و بيش از هر حاكمي در منطقه مورد اعتماد و پشتيباني كاخ سفيد قرار دارد. فروش انبوه تسليحات آمريكايي به ايران، ازجمله تبعات اين مسئله بود كه آن هم البته به احساسات كاذب شاه دامن مي‌زد.
به طور كلي ارتش و تجهيز و تسليح آن، به ويژه در اوايل دهه 50 را نيز بايد يكي از مؤلفه‌هاي احساس قدرت محمدرضا به حساب آورد و همان‌گونه كه آمد، نويسنده محترم نيز اين مسئله را مورد توجه و تأكيد جدي خود قرار داده است. البته ايشان در جاي جاي كتاب بنا به مقتضاي بحث و نتيجه‌اي كه در نظر داشته، ورود تجهيزات نظامي به كشور و تقويت ارتش را به انحاي متفاوت و بلكه متعارضي مورد اشاره قرار داده است. همان‌گونه كه پيش از اين ملاحظه شد، در جايي، نويسنده سخن از اين به ميان مي‌آورد كه طبق دكترين نيكسون- كيسينجر، شاه امكان تحصيل هرگونه سلاح جديد و پيشرفته‌اي را به استثناي سلاحهاي هسته‌اي به دست آورده بود (ص157) و لذا غرب و آمريكا نه تنها هيچگونه نارضايتي از اين مسئله نداشتند، بلكه كاخ سفيد خود مشوق و مؤيد مسلح شدن هرچه بيشتر ارتش رژيم پهلوي بود. اما آقاي زيباكلام در فراز ديگري از كتاب خويش تلاش شاه را براي خريد تسليحات از جمله مواردي به حساب مي‌آورد كه حكايت از استقلال رأي وي داشته و موجبات نارضايتي آمريكا را فراهم مي‌آورده است: «اين هم يك واقعيت ديگري است كه مواردي هم بوده كه تصميمات و سياستهاي شاه چندان خوشايند واشنگتن نبوده... مثل اصرار شاه بر خريد تسليحات» (ص14) حال اگر اين سخن و ادعاي نويسنده محترم را نيز در نظر بگيريم كه «ديدگاه مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي نسبت به رژيم شاه آن است كه وي از يك درجه‌اي از استقلال برخوردار بود و هر قدر كه به سالهاي پاياني حكومتش نزديكتر مي‌شويم او از يك سو نيرومندتر شده و به همان ميزان نيز استقلال عملش در قبال انگلستان و آمريكا بيشتر مي‌شده است» (ص16) در اين صورت مي‌توان چنين برداشت كرد كه استقلال عمل شاه در تقويت و تجهيز ارتش از يك‌سو موجب شده است تا وي احساس قدرت و شخصيت حتي در مقابل آمريكا بكند و از سوي ديگر اين تمايل وي به استقلال، نگراني‌هايي را در مقامات آمريكايي بابت خريدهاي تسليحاتي شاه دامن زده و آنها با احساس خطر از اين كه مبادا قدرتمند شدن ارتش ايران، محمدرضا را از گردونه عوامل آنها خارج و به يك قدرت منطقه‌اي و بلكه جهاني مستقل تبديل سازد، از سفارشات و خريدهاي تسليحاتي شاه نارضايتي داشته‌اند. البته در پس اين ديدگاه مي‌توان سايه‌اي از فرضيه توطئه را هم مشاهده كرد؛ زيرا شاه از آنجا كه «بيش از آنچه خود را يك عامل و سرسپرده واشنگتن بداند، احساس يك متحد، يك هم‌پيمان و يك شريك برابر با آمريكايي‌ها مي‌كرد» (ص14) ديگر چندان وقعي به سياست‌ها و برنامه‌هاي كاخ سفيد نمي‌گذاشت و در سر خيالات ديگري مي‌پروراند؛ لذا آمريكا قبل از آن كه كنترل اوضاع از دستش بيرون رود، به حيات سياسي‌اش خاتمه بخشيد!
واقعيت آن است كه تقويت ارتش ايران پس از كودتاي 28 مرداد، بيش از آن كه مد نظر محمدرضا باشد، مورد اهتمام آمريكا در چارچوب سياستهاي بين‌المللي و منطقه‌‌اي‌اش بود و البته هزينه اين كار مي‌بايست از جيب ملت ايران پرداخت شود. اين در حالي بود كه آمريكا با حاكم ساختن سازمان مستشاري خود بر ارتش ايران، در حقيقت فرماندهي و كنترل واقعي آن را به دست داشت، هرچند محمدرضا نيز منعي نداشت كه خود را در جايگاه فرمانده كل ارتش شاهنشاهي ببيند و از اين بابت حظ و لذت وافري ببرد.
علينقي عاليخاني كه در اغلب سالهاي دهه 40 وزارت اقتصاد را در دولت‌هاي مختلف برعهده داشت، در خاطرات خود به نحوه عملكرد آمريكايي‌ها در دوران پس از كودتا اشاره دارد: «چيزي كه اين ميان پيش آمد اين بود كه پس از 28 مرداد مقامهاي آمريكايي يك غرور بي‌اندازه پيدا كردند و دچار اين توهم شدند كه آنها هستند كه بايد بگويند چه براي ايران خوب است يا چه برايش بد است، و اين خواه و ناخواه در هر ايراني ميهن‌پرستي واكنشي ايجاد مي‌كرد... ولي خوب، باز هم من خودمان را مسئول مي‌دانم يادم مي‌آيد، همان سالهاي اولي كه به ايران برگشته بودم يك دفعه عكسي ديدم كه واقعاً زننده بود به من خيلي برخورد. ولي مثل اين كه مقامات مسئول توجهي به آن نمي‌كردند آن هم عكسي بود كه يك عده سرباز ايستاده بودند و شاه هم از آنها بازديد مي‌كرد و معلوم بود لباسها را آمريكائيها به عنوان كمك نظامي داده‌اند و روي كمربند علامت us army به چشم مي‌خورد. خوب، اين خيلي زننده بود.» (خاطرات علينقي عاليخاني، طرح تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، به كوشش غلامرضا افخمي، تهران، نشرآبي، چاپ دوم، 1382، صص 2-131) بايد توجه داشت كه عاليخاني در سالهاي پس از انقلاب اسلامي در حال بازگو كردن اين خاطرات است و سخنانش را دربارة ميهن‌پرستي و عرق ملي و امثالهم بايد ناشي از اوضاع و احوال جديد دانست وگرنه قطعاً اين طور نبوده است كه در آن سالها هيچ‌كس ديگري آرم ارتش آمريكا را بر روي كمربند سربازان و نظاميان ايراني نديده باشد، بلكه چه بسا در آن شرايط كم نبودند سياستمداران و نظاميان ايراني‌اي كه نه تنها از ديدن آن علامت احساس شرمساري نمي‌كردند بلكه آن را دال بر قدرتمندي ارتش شاهنشاهی نيز به حساب مي‌آوردند. از سوي ديگر در آن شرايط، آمريكايي‌ها دچار «توهم» نبودند بلكه به راستي خود را قادر به پياده كردن برنامه‌هايشان در ايران مي‌ديدند و محمدرضا نيز كاملاً در اين زمينه با آنان همراه بود. تجهيز ارتش از طريق اختصاص بخش قابل توجهي از بودجه كشور يكي از اهداف مهم آمريكا به شمار مي‌رفت و شاه نيز ولو به بهاي راكد ماندن طرحهاي عمراني و عقب ماندگي كشور در زمينه‌هاي صنعتي و كشاورزي، كوچك‌ترين مخالفتي با آن نداشت. ابوالحسن ابتهاج- همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد- در خاطراتش از ملاقات فردي به نام ياتسويچ از كارمندان سفارت آمريكا با خود و ارائه پيشنهاد نخست‌وزيري به وي در تابستان سال 42 ياد كرده است. البته گفتني است ياتسويچ رئيس بخش سازمان سيا در سفارت آمريكا بود. ابتهاج خاطرنشان مي‌سازد: «به ياتسويچ گفتم شرط اول من آنست كه هيچ يك از وزراء حق نخواهند داشت مستقيماً پيش شاه بروند و از شاه دستور بگيرند. رابطه شاه با دولت فقط توسط شخص نخست‌وزير خواهد بود. شرط دوم اينست كه نبايد قسمت عمده درآمد مملكت خرج ارتش و خريد اسلحه شود. ياتسويچ پس از شنيدن شرايط من رفت و چون هيچ يك از شرايط من مطابق سليقه آمريكايي‌ها نبود، ديگر از او خبري نشد.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج دوم، ص126) اين سخنان حاكي از آن است كه آمريكايي‌ها علاوه بر اين كه به شدت موافق ديكتاتوري محمدرضا از طريق زيرپاگذاردن قانون اساسي بودند، بر صرف هزينه‌هاي كلان براي تجهيز ارتش توسط وي نيز اصرار داشتند. فراموش نبايد كرد كه ابتهاج سالها پس از كودتاي 28 مرداد رياست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت و حساسيت وي در مورد تخصيص بخش قابل توجهي از بودجه كشور به ارتش و پشتيباني آمريكايي‌ها از اين مسئله، كاملاً مبتني بر اطلاعات دقيق و مستند است. اين مخالفت ابتهاج، در گزارشي كه به تاريخ 19 ژانويه 1963 از سفارت آمريكا در تهران به وزارت امور خارجه اين كشور ارسال مي‌شود نيز منعكس است: «در تاريخ دهم ژانويه ابوالحسن ابتهاج، طي ملاقاتي با چند تن از مقامات سفارت آمريكا در تهران اظهار داشت كه به نظر او ايران بطور يقين در آينده نزديكي با يك بحران شديد سياسي- اقتصادي روبرو خواهد شد، چون دولت به جاي اين كه درآمد نفت را صرف برنامه‌هاي عمراني بكند به تشويق دولت آمريكا قسمت عمده درآمد نفت را به مصرف خريد اسلحه‌هائي مي‌رساند كه به آن احتياج ندارد...» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج دوم، ص540) همان‌گونه كه مي‌دانيم در سالهاي دهه 40 درآمدهاي نفتي ايران به سختي كفاف هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور را مي‌داد، اما در همان حال «به تشويق آمريكا» بخش عمده همين درآمد نيز صرف خريدهاي نظامي از ايالات متحده مي‌شد. بنابراين روال بودجه‌بندي در كشور از دهه 30 به بعد مبتني بر اولويت بخشيدن به بودجه نظامي بود و اين مسئله تا پايان عمر رژيم پهلوي ادامه يافت.
در اينجا بايد به روحيه و طرز تفكر شاه نيز اشاره كرد كه علاوه بر سياستگذاري‌ها و تأكيدهاي آمريكا، موجب صرف هزينه‌هاي گزاف براي خريدهاي تسليحاتي مي‌شد. محمدرضا به دلايل گوناگون پايه و اساس قدرت خويش را در تسليحات نظامي و ارتش مي‌ديد و لذا مي‌كوشيد تا با صرف هزينه‌هاي كلان، ضمن برخورداري از دلخوشي‌هاي كودكانه، بر اطمينانش از استحكام جايگاه خويش بيفزايد. البته شاه به اين مسئله واقف بود كه در هرگونه برخوردهاي نظامي خارجي، آمريكا از متحد خويش حمايت نظامي به عمل خواهد آورد؛ بنابراين بايد گفت ارتش براي شاه از يك نقش و كاركرد مهم داخلي برخوردار بود. شاه به عنوان فرمانده كل ارتش، اين نيروي مسلح عظيم را بيش از آن كه مدافع مرزهاي ميهن به شمار آورد، حامي رژيم و سلطنت پهلوي مي‌دانست؛ لذا سعي مي‌كرد تا با افزودن هرچه بيشتر بر ابهت و شكوه ظاهري آن، خود را در رأس چنين تشكيلات عظيم نظامي قرار دهد و از حمايت آن برخوردار شود. اين مسلماً يكي از بزرگترين اشتباهات آخرين شاه ايران بود. اگر شاه مي‌توانست بر روحيه كودكانه خويش براي به دست آوردن آخرين نوع و مدل تجهيزات نظامي غلبه كند و با مقاومت در برابر آمريكا، درآمدهاي كشور را صرف بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور جهت دستيابي به يك توسعه هماهنگ و پايدار كند و دست از دشمني با دين مردم بردارد، آن‌گاه چه بسا روند حوادث كشور به گونه ديگري پيش مي‌رفت، اما واقعيت آن است كه شاه و رژيم پهلوي به هيچ وجه در قالب چنين فرض‌هايي نمي‌گنجيدند.
بنابراين بايد گفت كه ارتش و ظاهر فريبنده و رو به گسترش آن، يكي از مؤلفه‌هاي مهم در ايجاد احساس قدرت در شاه بود، اما نكته مهم اينجاست كه آمريكا هيچگونه نگراني از اين بابت نداشت، زيرا اولاً محمدرضا به لحاظ شخصيتي، فكري و روحي، يك فرد كاملاً غربگرا - بويژه وابسته به آمريكا- بود و لذا هرگز تصور اين كه مبادا احساس قدرت شاهانه موجب رويارويي با آمريكا و غرب و مقاومت در برابر چپاولگري‌هاي آنها شود، وجود نداشت. ثانياً هرچه شاه با مشاهده تجهيزات و سلاحهاي نظامي، بيشتر احساس قدرت مي‌كرد موجب مي‌شد پول بيشتري از سرمايه ملي ايرانيان راهي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي براي خريد تسليحات پيشرفته‌تر گردد و شاه بيش از پيش غرق احساسات خويش شود و به اين دل خوش دارد كه پنجمين ارتش جهان زير فرمان اوست. ثالثاً ارتش ايران اساساً در اختيار شاه نبود و سهم وي از اين ارتش تنها همان احساس قدرت و غرور و امثال اينها بود. به عبارتي، كنترل و فرماندهي ارتش در حقيقت در اختيار سيستم مستشاري آمريكا قرار داشت و در بسياري از امور، ارتش منحصراً تحت كنترل اين سيستم گسترده بود و نيروهاي ايراني حق مداخله در آن را نداشتند. حتي در بسياري از خريدهاي نظامي نيز مسئولان ايراني دخالتي نداشتند و دستور از جاي ديگر صادر مي‌شد. ارتشبد طوفانيان مسئول كل خريدهاي نظامي ايران طي حدود يك دهه پيش از انقلاب به صراحت در اين باره مي‌گويد: «مثلاً شما مي‌شنويد كه ما اف 14 خريديم. شما مي‌گوييد كه اين اف 14 را مثلاً نيروي هوائي خيلي رويش مطالعه كرده و كار كرده و اينها، آن وقت بعد تصميم گرفتند. ولي همچين چيزي نبود، همچين چيزي نبود. شاه به من می¬گفت بين اف 14 و اف 15 كدام را بخريم؟ من هم مي‌فهميدم چه خبر است؟» (خاطرات ارتشبد حسن طوفانيان، طرح تاريخ شفاهي ايران دانشگاه هاروارد، تهران، انتشارات زيبا، 1381، ص58) طبعاً با وجود چنين وضعيتي است كه بعدها ژنرال هايزر از وقوع انقلاب اسلامي در ايران به شدت ابراز تأسف مي‌كند و آن را موجب وارد آمدن ضررهاي هنگفت مالي و سياسي به ايالات متحده مي‌خواند: «يكي از بزرگترين مشتريان ما ايران بود... اگر ايران مي‌توانست يك نيروي مهم دفاعي ايجاد نمايد- همانطور كه در راه انجام آن بود- مي‌توانستيم ميليونها دلار از اين بابت ذخيره كنيم. مطمئنم كه اگر روابط نزديك خود را با ايران از دست نمي‌داديم و آن كشور همچنان به تقويت قدرت نظامي خود ادامه مي‌داد ضروري نبود كه ما اين همه خرج كنيم تا نيروي واكنش سريع در خليج‌فارس ايجاد نماييم. نيروهاي ايران مي‌توانستند ثبات منطقه را تضمين نمايند و از منافع حياتي آمريكا حفاظت كنند... لذا بهاي سقوط شاه براي مردم آمريكا بسيار گزاف بوده است.» (مأموريت مخفي هايزر در تهران، ترجمه محمدحسين عادلي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ چهارم، 1376، ص30)
بنابراين بايد تكرار كرد و به ضرس قاطع بر اين واقعيت پاي فشرد كه آمريكا نه تنها هيچگونه نگراني از خريدهاي نظامي شاه و تجهيز ارتش نداشت؛ بلكه خود بزرگترين مشوق و محرك شاه در اين زمينه بود و البته از اين طريق منافع هنگفت اقتصادي و سياسي، نصيب خويش مي‌ساخت. اما اين كه چرا در يكي- دو سال آخر سلطنت شاه، اشكال‌تراشي‌هايي در مورد برخي تسليحات سفارشي وي مي‌شد دلايل مختلفي دارد، ازجمله اين كه شاه بعضاً درخواست خريد سلاحهايي را داشت كه تا زمان معيني فروش آنها به ديگر كشورها طبق قوانين داخلي آمريكا ممنوع بود يا فروش آنها به ايران كه در همسايگي شوروي قرار دارد مي‌توانست حساسيت‌هاي كرملين را برانگيزد. همچنين در بعضي موارد نيز آمريكايي‌ها سعي مي‌كردند با استفاده از اين حربه- با توجه به آن كه علاقه و اشتياق مفرط شاه را به داشتن پيشرفته‌ترين سلاحها مي‌دانستند- وي را وادار به انجام سياستهاي حقوق بشري كارتر و رفرم‌هاي ظاهري كنند. از سوي ديگر غرق شدن محمدرضا در احساسات و تخيلات قدرت مدارانه گاهي باعث مي‌شد تا وي به حدي در خريدهاي نظامي افراط كند كه موجبات نگراني غربي‌ها را از تخصيص بيش از حد بودجه به اين مسئله و وارد آمدن خسارات جدي به اقتصاد مملكت و پيامدهاي ناشي از آن، فراهم آورد. ضمن آن كه بعضاً خريدهاي مزبور به هيچ وجه توجيه فني، سازماني و نظامي نداشت؛ چرا كه اساساً امكان جذب و به كارگيري آنها به دلايل مختلف وجود نداشت و لذا همين مسئله مي‌توانست واكنش‌هاي منفي در بدنه ارتش به دنبال داشته باشد. با همه اينها بايد گفت هيچ‌گاه خلل جدي در امر خريدهاي نظامي محمدرضا به وجود نيامد و همان‌گونه كه نويسنده محترم نيز معترف است: « در عمل سياست جديد بيشتر در حد حرف باقي ماند. به تدريج و به مرور زمان مقامات آمريكايي موفق مي‌شوند به طرق مختلف (از جمله به كارگيري تبصره‌ها و پيچ و خم‌هاي بوروكراسي و استفاده از شعبات و مؤسسات وابسته به شركت‌هاي بزرگ آمريكايي و چند مليتي در خارج از آمريكا) بخش عمده‌اي از درخواست‌هاي شاه را جامه عمل بپوشانند. في‌الواقع فروش تسليحات در زمان كارتر نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه در اولين سال زمامداري وي، آمريكا با فروش بيش از 12 ميليارد دلار جنگ افزار به ركورد جديدي دست مي‌يابد.» (ص172)
منبع: www.dowran.ir
ادامه دارد...
/ج
