شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى(6)

پرسشى كه در پايان اين بحث‏به اجمال از آن پاسخ مى‏گوييم اين است كه آيا سازمانهاى بين‏المللى داراى مسؤوليت كيفرى هم هستند يا نه؟
در باب مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى دو نظريه مقابل هم وجود دارد.

1- نظريه «عدم مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى‏»
 

صاحبان اين نظريه، دلايل زير را براى اثبات نظر خود اقامه مى‏كنند:
1- براى احراز مجرميت‏بزهكار عنصر معنوى و قصد مجرمانه لازم است كه محتاج اراده‏اى مستقل است و اشخاص حقوقى چون فاقد قصد و اراده‏اند مسئوليت كيفرى نخواهند داشت.
2- مجازاتهاى مقرر در قوانين جزايى مخصوص اشخاص حقيقى است، مثلا مجازات حبس و اعدام را نمى‏توان در مورد اشخاص حقوقى اجرا نمود.(77)
3- مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى به اصل شخصى بودن مجازاتها لطمه مى‏زند، چون لازمه‏اش اين است كه اگر يك نفر مرتكب خلاف شود، همه افراد آن واحد مجازات شوند.
4- مهمترين اهداف مجازات عبارت است از: متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال او، در حالى كه اجراى مجازاتهايى از قبيل تعطيل كردن موقت‏يك شخص حقوقى يا وضع و اجراى مجازاتهاى مالى در مورد اين اشخاص موجب تنبه نمى‏شود و بعلاوه چون اشخاص حقوقى فاقد دركند، رنج و الم ناشى از مجازات را كه ممكن است تاثير اصلاحى و تربيتى درباره اشخاص حقيقى بزهكار داشته باشد حس نمى‏كنند.(78)

2- نظريه مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى
 

امروزه با گسترش اشخاص حقوقى بسيارى از حقوقدانان اين نظريه را مى‏پذيرند و ضمن پاسخگويى به اشكالات عنوان شده توسط صاحبان نظريه مقابل براى آن فوايدى نيز ترسيم مى‏كنند.
در پاسخ اشكال اول مى‏توان گفت كه در اشخاص حقوقى، اراده جمعى خطا مى‏كند. بنابراين يك شخص حقوقى مى‏تواند قصد مجرمانه و اراده انحرافى داشته باشد و عنصر روانى - هر چند به شكل اعتبارى - قابل تحقق است.
اشكال دوم بسيار سست مى‏نمايد چه آنكه اگر چه بسيارى از مجازاتها مانند حبس و اعدام مخصوص اشخاص حقيقى است، اما مجازاتهاى مخصوص اشخاص حقوقى همچون‏انحلال، تعطيلى‏موقت، ضبط دارايى، مصادره اموال، مجازات مالى ومانند آن قابل‏اعمال است.
اشكال سوم نيز چندان منطقى نيست و بدين نحو قابل پاسخگويى است كه مجازات اشخاص حقوقى بدين جهت صورت مى‏گيرد كه اراده جمعى در ارتكاب خلاف وجود دارد و گويى تمامى اعضا مرتكب خلاف شده‏اند، افزون بر اين، در مجازات اشخاص حقيقى نيز گاهى تصور مى‏شود اصل شخصى بودن مجازات نقض شده است، مثلا اگر ديه را مجازات بدانيم، ديه عاقله نقض اين اصل است و يا اساسا با مجازات رئيس خانواده، ساير اعضا نيز متاثر و متالم مى‏گردند.
به اشكال چهارم چنين را پاسخ گفته مى‏شود كه هر چند هدف اصلاح و اخافه در مورد اشخاص حقوقى جارى نيست، اما اعمال تدابير تامينى كه خصيصه نيمه جزايى و نيمه مدنى دارد مى‏تواند تا حدودى جامعه را از آسيب گمراهى و خطاى كيفرى اشخاص حقوقى حفظ كند.
خلاصه اينكه وقتى جرمى توسط يك شخص حقوقى ارتكاب مى‏يابد تمامى عناصر آن منتفع مى‏گردند. پس چرا بايد به جاى مجازاتهاى آن شخص حقوقى كه اعضايى دارد، فقط يك يا چند نفر مجازات شوند؟ (79)
مسؤوليت كيفرى كشورها كه جزء عمده‏ترين اشخاص حقوقى محسوب مى‏شوند، از مدتها پيش توسط حقوقدانان مطرح شده است.
ماده 19 طرح پيش نويس تهيه شده توسط كميسيون حقوق بين‏الملل، اقدامات متخلفانه بين‏المللى را به دو دسته تقسيم نموده است: خلافهاى بين‏المللى (80) و جرايم بين‏المللى (81) .
بديهى است كه جرايم بين‏المللى مسئوليت كيفرى را به دنبال دارد، و هر چند اين مواد در حد يك پيش نويس باقى مانده و به صورت معاهده مصوب كشورها در نيامده است اما طرح تقسيم و پذيرش جرايم بين‏المللى ارتكابى توسط كشورها مبين اين تفكر است كه كشور مى‏تواند داراى مسئوليت كيفرى باشد.
مسئوليت كيفرى سازمانهاى بين‏المللى نيز در نوشته‏هاى پاره‏اى از حقوقدانان مطرح شده است، اگر چه ادعا كرده‏اند تا كنون موردى رخ نداده است كه يك دادگاه بين‏المللى يك شخص حقوقى را به علت ارتكاب اقدام غير قانونى مجازات كرده باشد.(82)
البته اينكه چه مقامى مى‏تواند به مسئوليت كيفرى يك سازمان بين‏المللى حكم كند، بحث ديگرى است و آنچه مورد نظر ماست، تنها اصل امكان تحقق مسئوليت كيفرى است.

پی نوشتها:
 

77- ر.ك: دكتر پرويز صانعى: حقوق جزاى عمومى، ج‏2،ص‏117.
78- ر.ك: دكتر عبدالحسين على آبادى: حقوق جنايى: ج‏1 جرم - مسئوليت،ص‏37-136.
79- براى ديدن بحث تفصيلى پيرامون مسئوليت كيفرى اشخاص حقوقى نگاه كنيد به: مصطفى‏العوجى: القانون الجنايى العام، الجزء الثانى: المسئولية الجنائيه، الطبعة الثانيه، نوفل - بيروت، صص 112-97.
80-International delicts
81- International crimes
82- N R.Maryan Green: op.cit,p 243.
 

منبع: www.lawnet.ir
/ج