نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي(2)
نويسنده:دكتر محسن اسماعيلي
*دوم. دلايل بازنگري و حذف مسئوليت «تنظيم روابط قواي سه گانه»
همانطور كه گفته شد طبق اصل 113 قبلي مسئوليت «تنظيم روابط قواي سه گانه» به عهده رئيس جمهور بود . در اصل 57 نيز پس از معرفي قواي سه گانه ، آمده بود كه «اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور بر قرار مي گردد.»
در بازنگري قانون اساسي ذيل اين اصل حذف شد و مسئوليت آن بر دوش رهبري نهاده شد. چرا چنين شد و اين تغيير چه تاثير بر مسئوليت هاي بر جاي مانده در اصل 113 ، و از جمله مسئوليت اجراي قانون اساسي ، دارد؟ از مطالعه و بررسي مجموعه مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي مي توان چهار استدلال عمده براي حذف و يا جابجا كردن مسئوليت تنظيم روابط قواي سه گانه به دست آورد .
1- ابهام مفهومي: گفته اند اين عبارت داراي مفهوم مشخصي نيست و حتي شوراي نگهبان نيز نتوانسته است مقصود آن را بطور شفاف بيان كند .
2- فقدان ابزار و لوازم: بديهي است كه «تنظيم روابط قواي سه گانه» مستلزم نوعي هيمنه و سيطره معنوي و نظارت بر قواي ديگر است . ايفاي چنين نقشي همچنين نيازمند فراغت از امور اجرايي روزمره است ؛ چيزي كه اگر براي رئيس جمهور در قانون اساسي 58 قابل تصور بود ، براي او براساس بازنگري سال 68 امكان پذيرنيست.
3- نقض استقلال قوا: اگر «تنظيم روابط قواي سه گانه» در مواردي منجر به صدور تصميم يا دخالت رئيس جمهور در قواي ديگر شود ، كه حتما\" خواهد شد ، بايد آن را به معناي نقض اصل تفكيك و استقلال قوا تلقي كرد ؛ در حالي كه دخالت رهبري در هر يك از قوا و صدور دستور براي آنان كه طبق اصل 57 زير نظر او انجام وظيفه مي كنند به اين معني نخواهد بود .
4- تجربه عملي: همه طيف هاي سياسي حاضر در شوراي بازنگري قانون اساسي ، تاكيد كرده اند كه افزون بر ايرادات فوق ، تجربه عملي ده سال رهبري امام خميني (ره) نشان داده است كه بهترين و مناسب ترين مرجع براي هماهنگ سازي سه قوه و رفع اختلافات آنان مقام ولايت فقيه است .
آن گونه كه نگارنده از تحقيق در مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري، 1369، ج4) دريافته است ، پيشنهاد حذف ذيل اصل 57 و افزودن آن به اصل 110 براي نخستين بار در جلسه هفدهم با اين استدلال مطرح شده است كه :
«با توجه به اينكه .. رئيس قوه مجريه از آن حالت رياست جمهوري كه قبلا\" برايش فرض شده بود ديگرخارج مي شود و مي شود رئيس قوه مجريه ( يعني يك قوه ) بعد يك سلسله وظايفي آنجا برايش بود . يكي از آنها اين بود كه تنظيم روابط قواي سه گانه . اينجا هماهنگي بين آنهاست .اين هم اينجا بايداضافه بشود جزو وظايف مقام معظم رهبري كه از بالا ، خارج از اين سه قوه ، مسلط بر اين سه قوه ، اين روابط را تنظيم بكند و هماهنگي هاي لازم را بين آنها ايجاد بكند.» (حبيبي، ج2، ص 659)
اين پيشنهاد پس از بررسي در كميته هاي تخصصي شوراي بازنگري ، پذيرفته شد. مخبر كميسيون مربوط به عنوان دفاع از اين نظر گفته است :
«تكيه شوراي بازنگري اصالت دادن به نقش رياست جمهوري بود .... بر اين اساس آن اصولي كه در قانون اساسي هست مورد بررسي قرار گرفت .... به نحوي كه با اين مصوبه سازگار باشد .... اولين آن اصل پنجاه و هفتم است . در اصل پنجاه و هفتم تغييري كه ايجاد شده حذف آن جمله آخر است ...... مساله تنظيم بين قوا و ارتباط بين قوا با توجه به درگيري مستقيم رئيس جمهور در كار اجرايي به نظر مي آمد كه نتواند جمع شود و از طرف ديگر با توجه به گذشته ... عملا\" احساس كرديم .. در حقيقت تنظيم وهماهنگي توسط خودرهبرانقلاب,حضرت امام, صورت مي گرفته اين واژه تنظيم حذف شدوفقط روي استقلال اين سه قوه از همديگر تكيه گرديد .» (موسوي، صص 984و973) او در جاهاي ديگر نيز بر اين نظريه و استدلال هاي خود پا فشاري كرده است.
موافق ديگري ضمن تائيد اين دلايل ، در توجيه ايفاي اين وظيفه توسط رئيس جمهور براساس قانون اساسي آن وقت (1358) و دليل لزوم انتقال آن افزوده است:
«در شرايط قانون اساسي فعلي ... آن كسي كه عملا\" با دو قوه ديگر اصطكاك ... پيدا مي كرد بدنه دولت بود .. رئيس جمهور يك مقامي بود كه از اين مجموعه دولت بالاتر بود و ... از يك موضع ديگر بالاتري ممكن بود ... ناهماهنگي را برطرف كند يا رابطه را تنظيم كند ... حالا نه ، حالا ديگر همه در يك رديف قرار دارند لذا قاعدتا\" به رهبر ارتباط پيدا مي كند .» (آيت الله خامني، صص 946، 967)
ايشان همچنين ابهام مفهومي را جدي دانسته و با اشاره به تجربه دو دوره رياست جمهوري خود تاكيد مي كنند كه اين «كلمه حقيقتا\" مفهوم روشني ندارد و يكي از اين دو احتمال در باب اين جمله است.»[4] نخست اينكه «تنظيم روابط قواي سه گانه» به معناي همان ارتباطات معمولي بين او و قواي ديگر باشد ؛ در همان شكلي كه قانون اساسي پيشنهاد كرده است . ديگر آنكه هماهنگ كردن و حل اختلافات قوا مورد نظر باشد .
در صورت اول اين عبارت زائد و غير لازم است و در صورت دوم هم با تغييراتي كه در وضعيت رئيس جمهور بوجود آمده نمي تواند بر عهده وي قرار گيرد .
نظير همين گفته ها در مورد ذيل اصل 57 نيز تكرار شده است . نايب رئيس كميسيون مربوطه در دفاع از حذف ذيل اصل 57 و واگذاري آن به مقام رهبري چنين استدلال كرده است :
«يكي اينكه عمدتا\" رئيس جمهور فعلي اظهار مي كردند در طول اين دو دوره من نتوانستم از اين ذيل اصل پنجاه و هفتم وظيفه خاصي براي خودم علاوه بر وظايفي كه در قانون اساسي به عهده رئيس جمهور گذاشته شده است و در قوانين عادي مجلس شوراي اسلامي هست ، بيرون بكشم .
ايشان ( رئيس جمهور ) گفت به نظر من كار جداگانه اي كه به وسيله من ارتباط با آنها برقرار گردد ، نرسيد و حتي در آن جلسه فرمودند كه من نه به صورت رسمي لكن به صورت غير رسمي با شوراي نگهبان هم صحبت كردم آنها هم از اين ذيل اصل ، يك مفهوم و مفاد روشني ارائه نمي دادند كه ، مثلا\" رئيس جمهور حالا غير از همه آن كارهايي كه در قانون اساسي و قوانين عادي دارد ، يك كار ديگري هم به عنوان «ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد» بر عهده اش باشد ، اين يك نكته .
نكته ديگر اينكه با توجه به صدر همين اصل ، طبيعي است كه اين ارتباط را رهبر بايد ايجاد كند وقتي مي گويد «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از اين سه قوه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت بر طبق اصول آينده در اين قانون اعمال ميگردند» معنايش اين است كه قدرت از قاعده اين مخروط كه شروع مي شود مي رسد به نقطه نهائي كه در راس اين مخروط است و همه زير نظر آن راس قرار گرفته اند بنابراين ارتباط ميان اينها را هم آن راس هرم يا مخروط ايجاد مي كند و صحيح نيست كه ما بگوييم قواي سه گانه زيرنظر يك نفر به نام ولي امرند اما يك فرد ديگري در بدنه اين نظام اين ارتباط را ايجاد مي كند .
پس آني كه در بالا ما گفتيم همه زير نظر او هستند او چكار مي كند ؟ طبيعي است كه از صدر اين اصل استفاده مي شود كه آن كسي كه در راس است و همه قواي سه گانه زير نظر او هستند اوست كه اين ارتباط را به طور طبيعي برقرار مي كند و در اين 10 ساله هم عملا\" اين طور بوده است كه رهبر اين كار را انجام مي داده ، تا اينجا اين دو تا دليل .
نكته سوم اينكه حالا كه رئيس جمهور شأنش فرق مي كند با رئيس جمهور قانون اساسي موجود ، ما از اين به بعد رئيس جمهور را رئيس جمهوري مي بينيم كه مسئول دولت است, در برابر مجلس مسئول است و رئيس قوه مجريه است . آن شأن قبلي را ندارد كه در واقع يك فوق شأن دولت و قوه مجريه بود ، در آن بالاتر از هيأت وزيران و دولت نشسته بود ، حالا آن طوري نيست ، خودش آمده اين رئيس جمهور ، شده مسئول دولت و مسئول بد و خوب .... حالا كه وظايف جديدي بر عهده رئيس جمهور گذاشته مي شود طبيعتا\" او ديگر آن شأن رئيس جمهور قبلي را ندارد كه ارتباط ميان سه قوه را برقرار كند مگر قانون كه از مجلس مي آيد مي دهند به رئيس جمهور او ابلاغ مي كند ، چه مربوط به دستگاه قضايي باشد ، چه مربوط به خود دولت باشد يا بعضي چيزهاي ديگري كه اجراي قانون اساسي و از اين قبيل امور با اين ترتيب اين ذيل اصل پنجاه و هفت حذف شد.» (خوئيني ها، صص 940و941)
يكي ديگر از موافقان نيز چنين استدلال كرده است :
«رئيس جمهور در گذشته داراي دو حيثيت است . يك حيثيت كه رئيس قوه مجريه است . الان هم اين حيثيتش محفوظ است ... حيثيت دومش عبارت از اين است كه به عنوان تقريبا\" در سطح پايين تر از رهبر پدر قواي سه گانه است .... يك مقامي بود كه بي طرف بود نسبت به همه اينها ... اما الان اينطور نيست . الان فرض اين است كه خودش در رأس يكي از قوا است و خودش مجري است..... بنابراين از يك طرف شما بفرمائيد سه تا قوه داريم ، از طرف ديگر هم بفرمائيد مستقل است.... بعد رئيس جمهوري كه خودش در رأس قوه مجريه و مجري است عامل ربط هم بشود، اين با هم نمي خواند. لذا.. به طور طبيعي بايد در رهبري متمركز بشود.» (بيات،مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي،1369، صص 947و948)
نظارت رهبري بر سه قوه نيز از جمله اموري است كه در مذاكرات براي اين هدف مورد استدلال قرار گرفته است. (عميد زنجاني، مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي،1369، ص 976)
در برابر همه دلايل فوق ، دو نفري كه به عنوان مخالف سخن گفته اند تنها اين ايراد را مطرح كرده اند كه معناي دادن اين اختيار به رهبري ، درگير كردن او به امور جزئي است. (سيد هادي خامنه اي و محمد مؤمن، مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي،1369، صص 947و974) اما نتيجه مباحثات چنان بوده كه در نهايت بنا به اظهار يكي از اعضاي شورا ديگر «مخالفي وجود ندارد» (موسوي اردبيلي، مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي،1369 ص 977) و موضوع مورد بحث به تصويب مي رسد .
نتيجه استدلال ها و گفت گو هاي طولاني چنين شد كه :
1- عبارت «و ارتباط ميان آنها ( يعني قواي سه گانه ) به وسيله رئيس جمهور برقرار ميگردد.» از ذيل اصل 57 و عبارت «و تنظيم روابط قواي سه گانه» از اصل 113 حذف گرديد و به جاي هر دو مورد بند 7 اصل 110 افزوده شد .طبق اين بند «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» در فهرست «و ظايف و اختيارات رهبر» قرار گرفت.
2- براي رفع ابهام از عبارت «تنظيم روابط سه گانه» و تفسير آن ، «حل اختلاف» هم در بند مذكور اضافه شد.[5]
3- بنابراين تغييرات «حالا ...رئيس جمهور شانش فرق مي كند با رئيس جمهور قانون اساسي» (خوئيني ها، مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي،1369، ج2، ص 977) مصوب 1358. «طبيعتا\" او ديگر آن شأن رئيس جمهور قبلي را ندارد كه ارتباط ميان سه قوه را برقرار بكند» (همان) و لذا نظارت و مسئوليتي نسبت به قواي ديگر ندارد.
همانطور كه گفته شد طبق اصل 113 قبلي مسئوليت «تنظيم روابط قواي سه گانه» به عهده رئيس جمهور بود . در اصل 57 نيز پس از معرفي قواي سه گانه ، آمده بود كه «اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور بر قرار مي گردد.»
در بازنگري قانون اساسي ذيل اين اصل حذف شد و مسئوليت آن بر دوش رهبري نهاده شد. چرا چنين شد و اين تغيير چه تاثير بر مسئوليت هاي بر جاي مانده در اصل 113 ، و از جمله مسئوليت اجراي قانون اساسي ، دارد؟ از مطالعه و بررسي مجموعه مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي مي توان چهار استدلال عمده براي حذف و يا جابجا كردن مسئوليت تنظيم روابط قواي سه گانه به دست آورد .
1- ابهام مفهومي: گفته اند اين عبارت داراي مفهوم مشخصي نيست و حتي شوراي نگهبان نيز نتوانسته است مقصود آن را بطور شفاف بيان كند .
2- فقدان ابزار و لوازم: بديهي است كه «تنظيم روابط قواي سه گانه» مستلزم نوعي هيمنه و سيطره معنوي و نظارت بر قواي ديگر است . ايفاي چنين نقشي همچنين نيازمند فراغت از امور اجرايي روزمره است ؛ چيزي كه اگر براي رئيس جمهور در قانون اساسي 58 قابل تصور بود ، براي او براساس بازنگري سال 68 امكان پذيرنيست.
3- نقض استقلال قوا: اگر «تنظيم روابط قواي سه گانه» در مواردي منجر به صدور تصميم يا دخالت رئيس جمهور در قواي ديگر شود ، كه حتما\" خواهد شد ، بايد آن را به معناي نقض اصل تفكيك و استقلال قوا تلقي كرد ؛ در حالي كه دخالت رهبري در هر يك از قوا و صدور دستور براي آنان كه طبق اصل 57 زير نظر او انجام وظيفه مي كنند به اين معني نخواهد بود .
4- تجربه عملي: همه طيف هاي سياسي حاضر در شوراي بازنگري قانون اساسي ، تاكيد كرده اند كه افزون بر ايرادات فوق ، تجربه عملي ده سال رهبري امام خميني (ره) نشان داده است كه بهترين و مناسب ترين مرجع براي هماهنگ سازي سه قوه و رفع اختلافات آنان مقام ولايت فقيه است .
آن گونه كه نگارنده از تحقيق در مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري، 1369، ج4) دريافته است ، پيشنهاد حذف ذيل اصل 57 و افزودن آن به اصل 110 براي نخستين بار در جلسه هفدهم با اين استدلال مطرح شده است كه :
«با توجه به اينكه .. رئيس قوه مجريه از آن حالت رياست جمهوري كه قبلا\" برايش فرض شده بود ديگرخارج مي شود و مي شود رئيس قوه مجريه ( يعني يك قوه ) بعد يك سلسله وظايفي آنجا برايش بود . يكي از آنها اين بود كه تنظيم روابط قواي سه گانه . اينجا هماهنگي بين آنهاست .اين هم اينجا بايداضافه بشود جزو وظايف مقام معظم رهبري كه از بالا ، خارج از اين سه قوه ، مسلط بر اين سه قوه ، اين روابط را تنظيم بكند و هماهنگي هاي لازم را بين آنها ايجاد بكند.» (حبيبي، ج2، ص 659)
اين پيشنهاد پس از بررسي در كميته هاي تخصصي شوراي بازنگري ، پذيرفته شد. مخبر كميسيون مربوط به عنوان دفاع از اين نظر گفته است :
«تكيه شوراي بازنگري اصالت دادن به نقش رياست جمهوري بود .... بر اين اساس آن اصولي كه در قانون اساسي هست مورد بررسي قرار گرفت .... به نحوي كه با اين مصوبه سازگار باشد .... اولين آن اصل پنجاه و هفتم است . در اصل پنجاه و هفتم تغييري كه ايجاد شده حذف آن جمله آخر است ...... مساله تنظيم بين قوا و ارتباط بين قوا با توجه به درگيري مستقيم رئيس جمهور در كار اجرايي به نظر مي آمد كه نتواند جمع شود و از طرف ديگر با توجه به گذشته ... عملا\" احساس كرديم .. در حقيقت تنظيم وهماهنگي توسط خودرهبرانقلاب,حضرت امام, صورت مي گرفته اين واژه تنظيم حذف شدوفقط روي استقلال اين سه قوه از همديگر تكيه گرديد .» (موسوي، صص 984و973) او در جاهاي ديگر نيز بر اين نظريه و استدلال هاي خود پا فشاري كرده است.
موافق ديگري ضمن تائيد اين دلايل ، در توجيه ايفاي اين وظيفه توسط رئيس جمهور براساس قانون اساسي آن وقت (1358) و دليل لزوم انتقال آن افزوده است:
«در شرايط قانون اساسي فعلي ... آن كسي كه عملا\" با دو قوه ديگر اصطكاك ... پيدا مي كرد بدنه دولت بود .. رئيس جمهور يك مقامي بود كه از اين مجموعه دولت بالاتر بود و ... از يك موضع ديگر بالاتري ممكن بود ... ناهماهنگي را برطرف كند يا رابطه را تنظيم كند ... حالا نه ، حالا ديگر همه در يك رديف قرار دارند لذا قاعدتا\" به رهبر ارتباط پيدا مي كند .» (آيت الله خامني، صص 946، 967)
ايشان همچنين ابهام مفهومي را جدي دانسته و با اشاره به تجربه دو دوره رياست جمهوري خود تاكيد مي كنند كه اين «كلمه حقيقتا\" مفهوم روشني ندارد و يكي از اين دو احتمال در باب اين جمله است.»[4] نخست اينكه «تنظيم روابط قواي سه گانه» به معناي همان ارتباطات معمولي بين او و قواي ديگر باشد ؛ در همان شكلي كه قانون اساسي پيشنهاد كرده است . ديگر آنكه هماهنگ كردن و حل اختلافات قوا مورد نظر باشد .
در صورت اول اين عبارت زائد و غير لازم است و در صورت دوم هم با تغييراتي كه در وضعيت رئيس جمهور بوجود آمده نمي تواند بر عهده وي قرار گيرد .
نظير همين گفته ها در مورد ذيل اصل 57 نيز تكرار شده است . نايب رئيس كميسيون مربوطه در دفاع از حذف ذيل اصل 57 و واگذاري آن به مقام رهبري چنين استدلال كرده است :
«يكي اينكه عمدتا\" رئيس جمهور فعلي اظهار مي كردند در طول اين دو دوره من نتوانستم از اين ذيل اصل پنجاه و هفتم وظيفه خاصي براي خودم علاوه بر وظايفي كه در قانون اساسي به عهده رئيس جمهور گذاشته شده است و در قوانين عادي مجلس شوراي اسلامي هست ، بيرون بكشم .
ايشان ( رئيس جمهور ) گفت به نظر من كار جداگانه اي كه به وسيله من ارتباط با آنها برقرار گردد ، نرسيد و حتي در آن جلسه فرمودند كه من نه به صورت رسمي لكن به صورت غير رسمي با شوراي نگهبان هم صحبت كردم آنها هم از اين ذيل اصل ، يك مفهوم و مفاد روشني ارائه نمي دادند كه ، مثلا\" رئيس جمهور حالا غير از همه آن كارهايي كه در قانون اساسي و قوانين عادي دارد ، يك كار ديگري هم به عنوان «ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد» بر عهده اش باشد ، اين يك نكته .
نكته ديگر اينكه با توجه به صدر همين اصل ، طبيعي است كه اين ارتباط را رهبر بايد ايجاد كند وقتي مي گويد «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از اين سه قوه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت بر طبق اصول آينده در اين قانون اعمال ميگردند» معنايش اين است كه قدرت از قاعده اين مخروط كه شروع مي شود مي رسد به نقطه نهائي كه در راس اين مخروط است و همه زير نظر آن راس قرار گرفته اند بنابراين ارتباط ميان اينها را هم آن راس هرم يا مخروط ايجاد مي كند و صحيح نيست كه ما بگوييم قواي سه گانه زيرنظر يك نفر به نام ولي امرند اما يك فرد ديگري در بدنه اين نظام اين ارتباط را ايجاد مي كند .
پس آني كه در بالا ما گفتيم همه زير نظر او هستند او چكار مي كند ؟ طبيعي است كه از صدر اين اصل استفاده مي شود كه آن كسي كه در راس است و همه قواي سه گانه زير نظر او هستند اوست كه اين ارتباط را به طور طبيعي برقرار مي كند و در اين 10 ساله هم عملا\" اين طور بوده است كه رهبر اين كار را انجام مي داده ، تا اينجا اين دو تا دليل .
نكته سوم اينكه حالا كه رئيس جمهور شأنش فرق مي كند با رئيس جمهور قانون اساسي موجود ، ما از اين به بعد رئيس جمهور را رئيس جمهوري مي بينيم كه مسئول دولت است, در برابر مجلس مسئول است و رئيس قوه مجريه است . آن شأن قبلي را ندارد كه در واقع يك فوق شأن دولت و قوه مجريه بود ، در آن بالاتر از هيأت وزيران و دولت نشسته بود ، حالا آن طوري نيست ، خودش آمده اين رئيس جمهور ، شده مسئول دولت و مسئول بد و خوب .... حالا كه وظايف جديدي بر عهده رئيس جمهور گذاشته مي شود طبيعتا\" او ديگر آن شأن رئيس جمهور قبلي را ندارد كه ارتباط ميان سه قوه را برقرار كند مگر قانون كه از مجلس مي آيد مي دهند به رئيس جمهور او ابلاغ مي كند ، چه مربوط به دستگاه قضايي باشد ، چه مربوط به خود دولت باشد يا بعضي چيزهاي ديگري كه اجراي قانون اساسي و از اين قبيل امور با اين ترتيب اين ذيل اصل پنجاه و هفت حذف شد.» (خوئيني ها، صص 940و941)
يكي ديگر از موافقان نيز چنين استدلال كرده است :
«رئيس جمهور در گذشته داراي دو حيثيت است . يك حيثيت كه رئيس قوه مجريه است . الان هم اين حيثيتش محفوظ است ... حيثيت دومش عبارت از اين است كه به عنوان تقريبا\" در سطح پايين تر از رهبر پدر قواي سه گانه است .... يك مقامي بود كه بي طرف بود نسبت به همه اينها ... اما الان اينطور نيست . الان فرض اين است كه خودش در رأس يكي از قوا است و خودش مجري است..... بنابراين از يك طرف شما بفرمائيد سه تا قوه داريم ، از طرف ديگر هم بفرمائيد مستقل است.... بعد رئيس جمهوري كه خودش در رأس قوه مجريه و مجري است عامل ربط هم بشود، اين با هم نمي خواند. لذا.. به طور طبيعي بايد در رهبري متمركز بشود.» (بيات،مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي،1369، صص 947و948)
نظارت رهبري بر سه قوه نيز از جمله اموري است كه در مذاكرات براي اين هدف مورد استدلال قرار گرفته است. (عميد زنجاني، مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي،1369، ص 976)
در برابر همه دلايل فوق ، دو نفري كه به عنوان مخالف سخن گفته اند تنها اين ايراد را مطرح كرده اند كه معناي دادن اين اختيار به رهبري ، درگير كردن او به امور جزئي است. (سيد هادي خامنه اي و محمد مؤمن، مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي،1369، صص 947و974) اما نتيجه مباحثات چنان بوده كه در نهايت بنا به اظهار يكي از اعضاي شورا ديگر «مخالفي وجود ندارد» (موسوي اردبيلي، مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي،1369 ص 977) و موضوع مورد بحث به تصويب مي رسد .
نتيجه استدلال ها و گفت گو هاي طولاني چنين شد كه :
1- عبارت «و ارتباط ميان آنها ( يعني قواي سه گانه ) به وسيله رئيس جمهور برقرار ميگردد.» از ذيل اصل 57 و عبارت «و تنظيم روابط قواي سه گانه» از اصل 113 حذف گرديد و به جاي هر دو مورد بند 7 اصل 110 افزوده شد .طبق اين بند «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» در فهرست «و ظايف و اختيارات رهبر» قرار گرفت.
2- براي رفع ابهام از عبارت «تنظيم روابط سه گانه» و تفسير آن ، «حل اختلاف» هم در بند مذكور اضافه شد.[5]
3- بنابراين تغييرات «حالا ...رئيس جمهور شانش فرق مي كند با رئيس جمهور قانون اساسي» (خوئيني ها، مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي،1369، ج2، ص 977) مصوب 1358. «طبيعتا\" او ديگر آن شأن رئيس جمهور قبلي را ندارد كه ارتباط ميان سه قوه را برقرار بكند» (همان) و لذا نظارت و مسئوليتي نسبت به قواي ديگر ندارد.
پي نوشت ها :
4- آيت الله خامنه اي، همان ، ص 975. بخشي از متن استدلال چنين است :
«يك احتمال اين است كه به ذهن ما هميشه مي آمد كه تنظيم روابط قوا يعني اينكه قوه مقننه يك قانوني را براي قوه مجريه جعل مي كند بعد به وسيله رئيس جمهور اين قانون به قوه مجريه ابلاغ مي شود يا فرض بفرمائيد كه تصويب نامه هاي دولت را كه شامل همه امور مي شود اگر خلاف قانون بود ، گاهي به مجلس و گاهي به دستگاههاي ديگر مربوط مي شود اين مشخص مي كند كه خلاف قانون هست يا نيست و ابلاغ مي كند يعني در حقيقت تنظيم روابط قواي سه گانه يك بيان ديگري است از همان مكانيسم معمولي ارتباطات سه قوه بنا بر آنچه كه در قانون اساسي ذكر شده يعني هيچ چيز اضافي نيست اين يك احتمال كه خوب اگر مراد اين باشد اين براي رئيس جمهور هست و ذكرش هم خيلي لزومي ندارد اصلا\" هيچ توضيحي و تبييني در مورد وظايف رئيس جمهور نيست اصلا\" يك چيز زائدي است .
احتمال دوم اين است كه مراد از تنظيم روابط همان ايجاد هماهنگي باشد كه غالبا\" هم برداشت همين بوده. شما حالاملاحظه بفرمائيد مقالاتي كه در نطق هاي پيش از دستور در اين چند سال راجع به رئيس جمهور نوشته اند و همواره گفته اند كه رئيس جمهور هماهنگ كننده سه قوه است بارها شنيده ايد و اين به گوش همه رسيده است در حالي كه جمله «هماهنگ كننده» اصلا\" در قانون اساسي نيست يعني برداشت از تنظيم روابط اين بوده كه هماهنگ كنند... ايجاد هماهنگي فرضش در مورد ناهماهنگي است بروز ناهماهنگي يا امكان ناهماهنگي كه اينجا گفتند مثلا\" رئيس جمهور ايجاد هماهنگي مي كند كه ما البته يك مقداري در جلسه روساي سه قوه اينكار را مي كرديم ..... الان اين دومي در قانون اساسي جديد جزو وظايف رئيس جمهور نمي تواند باشد . زيرا اين يك مقداري حالت فارغ بودن از اجرائيات محض را لازم داشت كه در رئيس جمهور قبلي بود و الان وجود ندارد.»
5- محمد مومن همان ، ج 3 ، ص 1365: «اگر كلمه حل اختلاف اولش باشد و تنظيم روابط عطف بشود اين اطلاق را از بين مي برد»
