قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏(4)

اصل‏۵۲
 

تاييد و امضا معاهدات‏ صلح‏ و تجارتي‏ و معاهدات‏ يا قراردادهاي‏ مربوط به‏ سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ و امور مالي‏ دولت‏ كه‏ موجب‏ تعهد مالي‏ و تغييراتي‏ در ضوابط قانوني‏ مي‏ گردند و همچنين‏ مواردي‏ كه‏ مربوط به‏ احوال‏ شخصيه‏ مي‏ شوند و بالاخره‏ معاهداتي‏ كه‏ موجبات‏ جدا شدن‏ بخشي‏ از كشور و يا الحاق‏ به‏ كشور و يا هر گونه‏ تغييرات‏ سرزميني‏ ديگر مي‏ گردند، تاييد و يا امضا آن‏ معاهدات‏ امكان‏ ثذير نمي‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معاهدات‏ مذكور پس‏ از تاييد و يا امضا قابليت‏ اجرايي‏ خواهند يافت‏. هر گونه‏ تحولات‏ و تغييرات‏ ارضي‏ بدون‏ رضايت‏ مردم‏ آن‏ سرزمين‏ معتبر شناخته‏ نخواهد شد.

اصل‏۵۳
 

چنانچه‏ رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير با رئساي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ اظهار نمايند كه‏ يكي‏ از تعهدات‏ بين‏ المللي‏ كشور مغاير با قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد، اجازه‏ تاييد و يا تصويب‏ آن‏ معاهده‏ قبل‏ از آن‏ كه‏ تجديد نظر در قانوني‏ اساسي‏ انجام‏ شود، امكان‏ پذير نمي‏ باشد.

اصل‏۵۴
 

معاهدات‏ يا قراردادهايي‏ كه‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ تاييد گرديده‏ و به‏ امضا رسيده‏ اند از تاريخ‏ انتشار نسبت‏ به‏ قوانين‏ داخلي‏ ارجحيت‏ دارند مشروط بر اين‏ كه‏ طرف‏ ديگر قرارداد يا معاهده‏ تعهدات‏ خود را نيز اجرا نمايد.

اصل‏۵۵
 

شوراي‏ نگهبان‏ داراي‏ ۹ عضو است‏ كه‏ براي‏ مدت‏ ۹ سال‏ انتخاب‏ گرديده‏ و انتخاب‏ مجدد آنها جايز نيست‏. ( ۳ ) / ( ۱ ) اعضا شوراي‏ نگهبان‏ هر سه‏ سال‏ يك‏ بار تغيير مي‏ يابند. ۳ عضو شوراي‏ مزبور توسط رييس‏ جمهور و ۳ عضو توسط رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و ۳ عضو ديگر توسط رييس‏ مجلس‏ سنا انتخاب‏ مي‏ گردند. علاوه‏ بر ۹ عضو پيش‏ بيني‏ فوق‏، رئساي‏ جمهوري‏ قبلي‏ كشور طول‏ مدت‏ عمر عضو شوراي‏ نگهبان‏ خواهند بود. رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ توسط رييس‏ جمهور انتخاب‏ مي‏ گردد. در صورت‏ تساوي‏ گيرد، وي‏ داراي‏ راي‏ تعيين‏ كننده‏ مي‏ باشد.

اصل‏۵۶
 

تصدي‏ مقام‏ وزارت‏ و عضويت‏ پارلمان‏ براي‏ اعضا شوراي‏ نگهبان‏ ممنوع‏ مي‏ باشد. ساير ممنوعيت‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۵۷
 

مسيوليت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏. شوراي‏ مذكور به‏ اعتراضات‏ رسيدگي‏ كرده‏ و نتايج‏ انتخابات‏ را اعلام‏ مي‏ نمايد.

اصل‏۵۸
 

در صورت‏ اعتراض‏، نسبت‏ به‏ حسن‏ اجراي‏ انتخابات‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مجلس‏ سنا، شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ كامل‏ مي‏ نمايد.

اصل‏۵۹
 

شوراي‏ نگهبان‏ بر حسن‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ نظارت‏ نموده‏ و نتايج‏ آن‏ را اعلام‏ نمي‏ نمايد.

اصل‏۶۰
 

قوانين‏ خاص‏ قبل‏ از تصويب‏ و همچنين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏ قبل‏ از اجرا بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ ارسال‏ شود تا مطابقه‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ گردد. در مورد قوانين‏ عادي‏ نيز رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير، رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، رييس‏ مجلس‏ سنا و يا ۶۰ تن‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ و يا ۶۰ تن‏ از سناتورها قبل‏ از امضا قوانين‏ مي‏ توانند تقاضاي‏ ارجاع‏ آنها را به‏ شوراي‏ نگهبان‏ بنمايند. در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در دو بند فوق‏، شوراي‏ نگهبان‏ بايد ظرف‏ يك‏ ماه‏ تشكيل‏ جلسه‏ داده‏ و به‏ موضوع‏ رسيدگي‏ نمايد. معذالك‏ در صورت‏ فوريت‏ مدت‏ مزبور بر اساس‏ درخواست‏ دولت‏ به‏ ۸ روز تقليل‏ مي‏ يابد. درصورت‏ ارجاع‏ قانون‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏، مهلت‏ مقرر جهت‏ امضا به‏ حالت‏ تعليق‏ در مي‏ آيد.

اصل‏۶۱
 

هر گاه‏ شوراي‏ نگهبان‏، قانوني‏ را مخالف‏ با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد نمي‏ توان‏ آن‏ را توشيح‏ نموده‏ و به‏ اجرا درآورد. تصميمات‏ شوراي‏ نگهبان‏ قابل‏ اعتراض‏ نيستند و براي‏ قواي‏ حاكمه‏ متصديان‏ اداري‏ و قضايي‏ لازم‏ الرعايه‏ مي‏ باشند.

اصل‏۶۲
 

نحوه‏ اداره‏ امور شوراي‏ نگهبان‏ و روش‏ رسيدگي‏ و مهلت‏ اعتراض‏ در شوراي‏ نگهبان‏ را قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏۶۳
 

رييس‏ جمهور با همكاري‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ استقلال‏ قوه‏ قضايي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. تشكيلات‏ قضايي‏ به‏ موجبات‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. قضات‏ نشسته‏ غير قابل‏ تغيير مي‏ باشند.

اصل‏۶۴
 

رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ با رييس‏ جمهور است‏. وزير دادگستري‏ به‏ موجب‏ قانون‏ سمت‏ معاونت‏ حقوقي‏ را دارا مي‏ باشد. شوراي‏ عالي‏ قضاي‏ متشكل‏ از ۹ عضو منتخب‏ از طرف‏ رييس‏ جمهور بوده‏ و بر اساس‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردند. شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ براي‏ انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ و رياست‏ دادگاه‏ استيناف‏ به‏ ديوان‏ عالي‏ كشور ثيشنهاد مي‏ نمايد. انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ ديگر بنا به‏ پيشنهاد وزير دادگستري‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ توسط شورا انجام‏ مي‏ گيرد، در مورد عفو مجرمين‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ مورد مشورت‏ قرار مي‏ گيرد. شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ عنوان‏ دادگاه‏ انتظامي‏ قضات‏ به‏ تخلفات‏ قضات‏ نشسته‏ رسيدگي‏ مي‏ كند. در اين‏ صورت‏ رياست‏ شورا به‏ عهده‏ رييس‏ شعبه‏ اول‏ ديوان‏ عالي‏ كشور است‏.

اصل‏۶۵
 

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ دليل‏ توقيف‏ نمود. قوه‏ قضاييه‏ كه‏ حافظ آزادي‏ افراد مي‏ باشد به‏ موجب‏ قانون‏ مسيول‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ مي‏ باشد.

اصل‏۶۶
 

\'\'ديوان‏ عالي‏ عدالت‏\'\' از بين‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا به‏ تعداد مساوي‏ توسط دو مجلس‏ تشكيل‏ مي‏ شود. اين‏ اصل‏ در هر تجديد انتخاب‏ مراعات‏ مي‏ گردد. رييس‏ ديوان‏ از بين‏ اعضاي‏ ديوان‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. تشكيلات‏ و آيين‏ دادرسي‏ ديوان‏ توسط قانون‏ خاص‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ گردد.

اصل‏۶۷
 

رييس‏ جمهور در انجام‏ وظايف‏ محوله‏ از مسيوليت‏ مبراست‏، مگر در مورد ارتكاب‏ خيانت‏ بزرگ‏. رييس‏ جمهور تنها به‏ وسيله‏ مجلسين‏ و از طريق‏ راي‏ گيري‏ علني‏ و تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ مجلسين‏ مورد اتهام‏ قرار مي‏ گيرد. دراين‏ صورت‏ دادرسي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ مي‏ باشد. اعضاي‏ حكومت‏ از نظر كيفري‏ در حين‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ مسيول‏ مي‏ باشند، اعمال‏ آنها از زمان‏ ارتكاب‏ به‏ صورت‏ جنايت‏ و جنحه‏ شناخته‏ مي‏ شود. در صورت‏ توطيه‏ اعضاي‏ حكومت‏ بر عليه‏ امنيت‏ كشور آيين‏ دادرسي‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ شامل‏ آنها و شركا آنان‏ مي‏ باشد. در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ بند، ديوان‏ عالي‏ بايد تعاريف‏ جرم‏، جنايت‏ و تعيين‏ مجازات‏ را مطابق‏ قانون‏ كيفري‏ نافذ در زمان‏ وقوع‏ جرم‏ ارتكابي‏ رعايت‏ نمايد.

اصل‏۶۸
 

در صورت‏ تقاضاي‏ دولت‏، \'\'شوراي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏\'\' در مورد لوايح‏ قانوني‏ و آيين‏ نامه‏ ها و تصويب‏ نامه‏ ها و همينين‏ در مورد ثيشنهادات‏ قانوني‏ كه‏ ارااه‏ گرديده‏ است‏، اعلام‏ نظر مي‏ نمايد. يكي‏ از اعضا شورا را مي‏ توان‏ براي‏ تشريح‏ نظر شورا در موارد فوق‏ جهت‏ حضور در پارلمان‏ انتخاب‏ نمود.

اصل‏۶۹
 

دولت‏ همچنين‏ مي‏ تواند درباره‏ تمام‏ مسايلي‏ كه‏ جنبه‏ اقتصاد و اجتماعي‏ دارند و جمهوري‏ و يا اتحاديه‏ نسبت‏ به‏ آنها ذينفع مي‏ باشند از شورا نظرخواهي‏ كند. هر لايحه‏ قانوني‏ و يا هر برنامه‏ اي‏ كه‏ جنبه‏ اقتصادي‏ اجتماعي‏ دارند جهت‏ كسب‏ نظر به‏ شورا ارايه‏ خواهد شد.

اصل‏۷۰
 

تركيب‏ شوراي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و مقررات‏ داخلي‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ خاص‏ مشخص‏ مي‏ گردد.
منبع:www.lawnet.ir