احكام فقهى كاهش ارزش پول(5)

بخش دوم
 

روايات اين مساءله ناهماهنگ=[ متعارض] و شايسته كاوش و بررسى است.

۱. روايت يونس:
 

قال كتبت الى الرضا(علیه السلام): اءن لى على رجل ثلاثه آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام و ليست تنفق اليوم، فلى عليه تلك الدراهم باءعيانها اءو ما ينفق اليوم بين الناس؟
قال: فكتب الى: لك اءن تاءخذ منه ما ينفق بين الناس كما اءعطيته ما ينفق بين الناس.))۳
يونس مى گويد به امام رضا(علیه السلام) نوشتم كه: از كسى سه هزار درهم بستانكارم و آن درهمها در آن روزها ميان مردم در گردش بود و امروز در گردش نيست، آيا همان درهمها را بر عهده او بستانكارم يا آنچه امروز در ميان مردم داد و ستد مى شود؟
حضرت برايم نوشته است: مى توانى آنچه امروز ميان مردم در گردش است از او باز پس گيرى، همان گونه كه چيزى در گردش ميان مردم را به او داده بودى. اين روايت از نظر سند معتبر است.

۲. روايت معتبر ديگرى از يونس به نقل مرحوم شيخ:
 

((قال: كتبت الى اءبى الحسن الرضا(علیه السلام): اءنه كان لى على رجل عشره دراهم و اءن السلطان اءسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم اءعلى من تلك الدراهم الاولى و لها اليوم وضيعه، فاءى شىء لى عليه، الاولى التى اءسقطها السلطان اءو الدراهم التى اءجازها السلطان؟
فكتب: لك الدراهم الاولى.))۴
به امام رضا(علیه السلام) نوشتم: از كسى ده درهم بستانكار بودم و پادشاه آن درهمها را از اعتبار انداخت و درهمهاى ديگرى بالاتر از آنها به گردش افكند كه امروز ارزش كمترى دارد، اكنون من كداميك را از او خواهانم، درهمهاى نخستين كه پادشاه از ارزش انداخته يا درهمهايى كه امروز مجاز مى شمرد؟
حضرت برايم نوشته است: براى توست درهماى نخستين.

۳. روايت معتبر صفوان:
 

((قال: ساءله معاويه بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلك الدراهم اءو تغيرت و لايباع بشىء، اء لصاحب الدراهم الدراهم الاولى اءو الجائزه التى تجوز بين الناس؟
فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.))۵
گفت: معاويه بن سعيد از ايشان پرسيد: مردى درهمهاى چندى را از كسى وام گرفت و آن درهمها از اعتبار افتاده يا دگرگون گشته و اكنون چيزى با آن فروخته نمى شود، آيا براى صاحب آن درهمها=[ وام دهنده] همان درهمهاى نخستين است و يا درهمهاى در گردشى كه ميان مردم با ارزش شمرده مى شود؟
فرمودند: براى صاحب آن درهمها همان درهمهاى نخستين است.
در استدلال به روايت نخست گفته مى شود كه بر عهده آمدن صفات انتزاعى و غير حقيقى مال را مى رساند؛ چرا كه دلالت بر ضمان ويژگى پول بودن درهم و در گردش بودن و داد ستدش، مى كند اين كه اگر درهمهاى داده شده از گردش افتادند، بر بدهكار است كه درهمهاى در گردش را بپردازد؛ زيرا او نيز نخستين بار پولهاى در گردش به او داده بود. بدين سان صفت در گردش بودن و پول بودن به عهده مىآيد، در حالى كه يك صفت نسبى و انتزاعى است و نه حقيقى. نيز اين پديده به طور معمول، كاهش بهاى درهمهاى پيشين را نسبت به درهمهاى در گردش به دنبال دارد و روايت چنين مى رساند كه بهاى بيشتر هنگام در گردش بودن درهم داده شده، به عهده ضامن مىآيد.
با وجود اين، گفته مى شود كه اين روايت با روايت ديگر يونس درگير=[ متعارض] است كه مى گويد چيزى جز درهمهاى نخستين از آن او نيست. البته ممكن است اين دو روايت را اين گونه جمع كنند كه روايت نخست درباره جايى است كه درهم به يك باره از گردش و ارزش افتاده باشد، ولى روايت دوم درباره جايى است كه تنها كاهش بها پديد آمده و هنوز هم پول در گردش مانده است؛ چرا كه در اين روايت چيزى جز پايين آمدن بها را به روشنى نگفته است.
اين وجه جمع را نمى توان پذيرفت. زيرا ظاهر اين گفتار كه ((سلطان آن را از اعتبار انداخته و چيز ديگرى را در گردش افكند)) به معناى سقوط نقدينه و پول بودن در هم نخست است. به ميان آوردن سخن از كاهش نيز به معناى اين نيست كه آن درهمها پول در گردش هستند، بلكه به اين معناست كه چون نقره سكه دار است، گرچه از پول بودن افتاده باشد، كمتر از درهم كنونى مى ارزد. افزون بر اين، در روايت سوم: (مضمره=[ فاقد نام امام(ع]( صفوان) به روشنى آمده است كه حتى هنگامى كه درهم از گردش نيز افتاده، چيزى جز درهمهاى نخستين از آن وام دهنده نيست؛ چه، گفته است: ((اكنون چيزى با آن فروخته نمى شود.))

تحقيق در بررسى روايات
 

نخست آن كه: نهايت چيزى كه روايت نخست يونس بر آن دلالت دارد اين است كه صفت پول بودن و در گردش بودن به ضمان در مىآيد. چنين چيزى هرگز به عهده آمدن كاهش ارزش درهمهاى در گردش را به دنبال ندارد؛ زيرا پول بودن گر چه از صفات انتزاعى است، ولى از جنبه هايى با اهميت است كه نقره سكه دار را پول گردانيده و در داد و ستدها به كار برده مى شود، به گونه اى كه پول، عنوانى است جدا از مالهايى كه پول نيستند، بدين سان، ناگزير بايد اين ويژگى رااز صفتهاى مثل=[ جايگزين همسان] نزد عرف به شمار آورد. كاهش ارزش مال چنين نيست و هرگز نزد مردم آن را مالى ديگر نمى گرداند. بنا بر اين، ميان از اعتبار افتادن نقره سكه دار و كاهش ارزش آن از اين ديدگاه تفاوت وجود دارد. شايد بتوان گفت كه راز اين تفاوت همان چيزى است كه پيشتر گفته ايم كه: بها در مال حيثيت تعليليه=[ انگيزه و سبب] است و نه تقييديه=[ موضوع و معيار]. بنا بر اين، روايت نخستين فى نفسه با مساءله ضمان كاهش ارزش بيگانه است، هر چند روايت ديگرى با آن درگير و معارض نبوده باشد. مگر اين كه گونه اى از قياس و تنقيح مناط را به كار بريم و از مساءله ضمان صفت پول بودن در مقابل كالا بودن به ضمان كاهش ارزش پول نقدى كنيم.
دوم آن كه: مى توان روايت نخست و دو روايت ديگر را با گفتار مرحوم صدوق و مرحوم شيخ، قدس سرهما، هماهنگ ساخت؛ بدين گونه كه مقصود از روايت نخست جايى است كه درهمها را با در نظر گرفتن وزن آنها پرداخته و نه نوع ويژه اى. از روايات هم بر مى آيد كه داد و ستد و مبادله با درهمها با در نظر گرفتن نقره اى بود كه در آن پول سكه به كار رفته بود و از اين روى، بسيار مى شد كه در هنگام داد و ستد و شمارش، درهم و دينار را مى كشيدند. بنا بر اين اگر كسى چند درهم را از آن روى كه نقره اى سكه دار براى داد و ستد و پول است بى آن كه خصوصيت سكه معين بودنش را بنگرد، پرداخت، مى تواند به هنگام باز پس گيرى، مثل آن درهمها از جهت وزن، درهمهايى در گردش و پول را دريافت كند، چنانكه از مرحوم صدوق بر مىآيد، و يا بهايش را از درهمهايى در گردش پس گيرد، چنانكه برآيند كتاب استبصار مرحوم شيخ است؛ زيرا صفت در گردش و پول بودن به عهده در مى آيد. حال اگر درهمهايى را از آن جهت كه پول شناخته شده خاصى است پرداخته باشد، بدان گونه كه خصوصيت سكه معين را ملاحظه كرده باشد، چيزى جز درهمهايى از همان سكه از آن وام دهنده نخواهد بود، چه آن درهمها در گردش باشند يا پولهاى ديگرى جايگزين آنها گردد. اين نتيجه، پى آمد به عهده آمدن خصوصيت همان سكه است. معناى اين سخن آن است كه پول حقيقى=[ پول از جنس زر و سيم] گاهى مى تواند چون كالا نگريسته شود و با ويژگى اش به عهده آيد، و گاه نيز همچون پول يانقره و طلايى كه براى داد و ستد سكه اى به هر گونه خورده باشد، بدان بنگرند كه در اين انگاره وزن معادل آنچه دريافت گرديده بود از سيم و زر در گردش براى داد و ستد به عهده مىآيد.
اين تفصيل كه آن دو بزرگوار[ مرحوم صدوق و مرحوم شيخ، قدس سرهما،] فرموده اند بسيار خردپسند است، ولى بايد گواهى بر اين هماهنگ سازى[ جمع]، در روايات جست. شايد بتوان اين را گواه شمرد كه چگونگى گفتار در روايت نخست يونس در خور معناى اول است كه درهمها را از آن روى كه نقره اى داراى سكه براى داد و ستد و نه به جهت ويژگى اش پرداخته؛ چرا كه پرسشگر گفته است: بر اوست از آن من شخصى آن درهمها يا هر چه كه درهم است و ميان مردم در گردش باشد. اين سخن، روشنگر آن است كه او ميان آنچه پرداخته و آنچه در گردش است تفاوتى مى بيند، مانند تفاوت ميان مصداق معينى از درهم و كلى آنچه در ميان مردم در گردش است. بدين سان گويا چنين گفته است كه آنچه پيشتر به او پرداخته از آن روى بود كه چيزى در گردش ميان مردم در آن روز به شمار مى رفت و نه براى ويژگى اى در سكه اش. در حالى كه سخن در دو روايت ديگر اين گونه نيست؛ چرا كه ظاهرش، نگريستن به هر يك از دو درهم از جهت سكه ويژه اش است. البته اگر هم بپذيريم كه اين دو روايت مطلق و دربرگيرنده هر دو گونه نگرش است مى توان، با روايت نخست آنها را تخصيص زده و تنها درباره آن جا كه ويژگى سكه مورد نظر و خواسته وام دهنده در هنگام پرداختن باشد، به شمار مى آوريم.
منبع:www.lawnet.ir