تفسير حقوقي يا فقهي
نويسنده: منوچهر باقري مقدم
حقوق تعريف خاصي ندارد. بعضي آن را جمع حق دانسته و در صدد تعريفي برآمده اند كه به اصطلاح منطقيون جامع و مانع نيست. حقوق، تفسير قوانين يا اعمال ماده قانوني در موارد خاص نيست. حقوق فن استدلال يا فن تفسير قوانين محسوب نمي شود هر چند كه آنها از عناصر شاكله حقوق باشند. اساسا حقوق فن و تكنيك نيست كه ما بتوانيم وكلا را تكنيسين حقوق قلمداد كنيم. بعضي گفته اند كه وكالت هنر است كه با فن خيلي تفاوت دارد. بهرحال متفكرين در حوزه حقوق از تلاش براي كشف ماهيت و تعريف حقوق باز نايستاده اند. مكاتب مختلف حقوقي تلاش نموده اند كه ماهيت حقوق را تبيين و توضيح دهند كه متاسفانه هريك به راهي رفته اند. بعضي مكاتب ويژگي هاي حقوق را مركز توجه قرار دادند و بعض ديگر محتواي حقوق را تحليل و تشريح نمودند و بعضي اعتراف نمودند كه نمي توانند بگويند كه حقوق چيست ولي مي توانند بگويند كه حقوق چه چيزهايي نيست. بهرحال اينكه ما نمي توانيم حقوق را تعريف كنيم مانع از آن نيست كه نتوانيم تفاوت آن را از ديگر حوزه هاي مشابه مثل فقه تشخيص دهيم.
كلمه فقه در قرآن و احاديث مكرر بكار رفته است. دقيقا معلوم نيست كه عنوان \'\'فقهاء\'\' از چه موقع مورد استفاده قرار گرفته است ولي مسلم آن است كه عنوان فقهاء از زمان تابعين يعني شاگردان صحابه كه پيامبر اكرم (ص) را درك نكرده ولي صحابه را درك كرده اند بكار رفته است. هفت نفر از آنها به نام فقهاي سبعه معروفند. يك قرن پس از هجرت كه مصادف با درگذشت فقهاي سبعه است به سنه الفقهاء مشهور مي باشد و پس از آن كساني كه به احكام اسلامي عالم و عارف بودند عنوان فقيه اطلاق گرديد.
كلمه فقه در مورد احكام ومسائل عملي يعني اموريكه كه يك مسلمان بايد يا نبايد و چگونه انجام دهد بكار رفته است. معروفترين طبقه بندي از فقه اماميه به مرحوم محقق حلي اختصاص دارد و تقريبا مقبوليت عام دارد. مرحوم محقق فقه را به عبادات، عقود، ايقاعات، و احكام تقسيم بندي نموده است. بنابراين حوزه فقه از حوزه حقوق بمراتب وسيع تر است. منابع فقه عبارتند از كتاب، سنت، اجماع، و عقل. (ادله اربعه) در حاليكه منابع حقوق قانون و رويه قضايي هستند. سابقاً دكترين حقوقي نيز جزء منابع حقوقي محسوب مي شدند كه اكنون فتاوي معتبر فقهي جايگزين آن شده است. از نظر فقيه اختلافات ماهوي موضوعات كه برخي كاملا شخصي و فردي و برخي ماهيت اجتماعي يا اقتصادي يا قضايي دارند فرقي نمي كند آن چه براي فقيه اهميت اساسي دارد \'\'فعل مكلف\'\' است و همه احكام را از يك نوع مبادي استنباط مي كند و با يك متد آنها را مورد تحقيق و مطالعه قرار مي دهد مثلا اعتكاف و بيع و نكاح و حج و حدود در يك رديف قرار دارند. همانطوركه اشاره شد حقوق با ادله اربعه سروكار ندارد بلكه قانون اساس و مبناي كار آن است و فرا تر از آن قدم نمي گذارد. متد حقوقي و فقهي متفاوت است . قياس فقهي همان تمثيل است كه باقياس حقوقي و فلسفي فرق دارد. الزامات حقوقي جنبه اجتماعي و مربوط به نظم اجتماعي است ولي الزامات فقهي فردي و تعبدي است. فرد مسلمان در هر جا و در هر حكومتي خود را ملزم به رعايت دستورات ديني مي داند و مكان و زمان تاثيري در آن ندارد ولي حقوق سرزميني است و از كشوري يا محلي به محل ديگر فرق مي كند. تقسيمات حقوق با تقسيمات فقهي فرق دارد. ادبيات و اصطلاحات فقهي با ادبيات و اصطلاحات حقوقي در بسياري موارد فرق دارند و بعضا كاملا متفاوت است بنابراين حقوق عليرغم شباهتهايي كه با فقه دارد از آن متمايز است.
قانون كه اولين منبع حقوق ما محسوب مي شود صرفنظر از اينكه موافق يا مخالف شرع باشد اساس و مبناي فعاليت دستگاه قضايي است. اينكه تقنين يك موضوع از طرف مجلس شوراي اسلامي و عبور از شوراي نگهبان بمعني تشريع است محل اختلاف است. بعبارت ديگر همين كه قانوني از مجلس و شوراي نگهبان گذشت جزء احكام است يا خير محل بحث است ولي قانون براي حقوقدان قداست خاص دارد و رعايت آن الزامي است. اينكه خسارات تاخير تاديه حليت يا حرمت دارد محل مجادله و گفتگوبراي وكيل و قاضي نيست ولي يك فقيه يا متشرع ممكن است از جنبه تعبدي آن را نپذيرد. يا اينكه حق كسب و پيشه شرعي يا غير شرعي است محل اختلاف است. فقه اماميه مستاجري كه مدت اجاره او منقضي شده است را ملزم به تخليه و تحويل عين مستاجره مي كند (تكليف شرعي) و ادامه تصرفات او را بدون اذن موجر غصب مي داند. (رساله امام خميني(ره) ) بنابراين بسياري از مواد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ،از نظر شوراي نگهبان غير شرعي اعلام شده است ولي هنوز قانون و لازم الاجراست. مثلا مستاجري كه سرقفلي نداده و مدت اجاره او منقضي شده است ملزم به تخليه است و الزام موجر به پرداخت حق كسب و پيشه خلاف بين شرعي است (ماده ۱۸). يا اينكه مستند به ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ مستاجر پس از انقضاي مدت اجاره مكلف به پرداخت اجرت المثل بميزان اجرت المسمي مي باشد كه وضوحا خلاف بين شرعي است (رساله امام خميني(ره) ) يا مثلا رد دادخواهي مردم بدليل عدم پرداخت هزينه دادرسي مخصوصا پرداخت هزينه دادرسي در واخواهي و اعتراض ثالث بميزان ۳% خلاف بين شرعي است. دادرسي در اسلام هزينه ندارد و دادخواهي حق مسلم هر مسلم و مسلمه است. موارد مشابه آنها در قانون كم نيستند.
ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني قاضي را مكلف به اجراي قانون مي كند و قاضي تنها در صورت كامل نبودن يا عدم صراحت يا فقدان قانون در دعوي مطروحه مي تواند به منابع معتبر اسلامي رجوع نمايد. تبصره ماده فوق اجتهاد خلاف نص قانوني را ممنوع مي كند بنابراين وقتي حكمي موافق قانون صادر شد نمي تواند خلاف بين شرعي باشد چون اگر خلاف بين شرعي باشد بهتر است قانون را عوض كنيم نه اينكه دستگاه عريض و طويلي براي رسيدگي به آن راه اندازي كنيم و بگوييم هر موقع حكم، خلاف بين شرعي بود محكوم عليه حق اعتراض دارد . بنظر مي رسد كه منظور قانونگذار در ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، خلاف بين قانوني و شرعي باشد چرا كه قانونگذار كار عبث و بيهوده نمي كند. بعلاوه منابع حقوقي ما مطابق با ماده ۳ قانون آيين دادرسي و اصل ۱۶۷ قانون اساسي اول قانون و بعد منابع فقهي است. شايد اگر بگوييم كه اگر قاضي در صورت فقدان قانون يا ناكامل بودن قانون و عدم صراحت قانون در دعوي مطروحه مستند به منابع فقهي يا اسلامي حكم صادر كرد و مستند حكم صادره قانون نبود بلكه منابع معتبر اسلامي بود در آنصورت محكوم عليه مي تواند ظرف ۳۰ روز خلاف بين شرعي بودن مستند حكم را اثبات نمايد كه البته اين بنظر صحيح تر مي رسد چون نوعي نظارت است و لازم است ولي قريب به اتفاق آراء براساس قانون و مستند قانوني صادر مي شوند كه با اصل ۱۶۷ قانون اساسي مطابقت دارد. بعضي از قوانين (تاخير تاديه و موادي از قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶) نيزخلاف بين شرعي است ولي قانونگذار آنها را ابطال نكرده است و به همين دليل بايد منتظر بود تا در خصوص چنين قوانيني نيز تعيين تكليف شود. مثلا يكي ازكارآموزان وكالت، دادخواستي به خواسته خلع يد عليه مستاجر به يكي از محاكم عمومي دادگستري شهرهاي استان همدان تسليم مي نمايد. دادگاه بدوي دعوي موجر را بدليل اينكه رابطه استيجاري بين طرفين دعوي وجود داشته و مستند دعوي قرارداد اجاره بوده و مي بايست عنوان خواسته تخليه مي بود رد مي نمايد ولي دادگاه تجديدنظر همدان قرار رد دعوي را نقض كرده است. دادگاه بدوي به اين دليل مبادرت به صدور چنين رايي كرده است كه در دعوي موجر عليه مستاجر مستند به قوانين محاكم بر روابط موجر و مستاجر و رويه حاكم قضايي، دعوي تخليه صحيح است ولي دادگاه تجديدنظر همدان نظر به تفسيرفقهي داشته و استدلال شده كه قرارداد اجاره بمحض انقضاي مدت بر طرف مي شود و ادامه تصرفات مستاجر غاصبانه است لذا دعوي خلع يد صحيح است. سرانجام معلوم نيست كه تفسير فقهي يا تفسيرحقوقي كدام يك بايد رعايت شود؟
همچنين ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي چهار نوع جرم را پيش بيني نموده است: ۱- عملياتي از قبيل پي كني و صحنه سازي بمنظور تصرف (هنوز تصرف نشده) ۲- تصرف عدواني ۳- ممانعت از حق ۴- مزاحمت از حق كه موارد ۲و ۳و ۴ را تعريف ننموده است ولي در صدر ماده از عبارت متعلق استفاده شده كه افاده مالكيت مي نمايد كه بحث هاي زيادي راجع به آن شده است.
ماده ۶۹۰ ناظر به تصرفاتي است كه متصرف به قصد تملك و سلب مالكيت ازديگري مبادرت به تصرف عدواني يا ممانعت از حق ميكند بنابراين در موضوع ماده ۶۹۰ سوءنيت خاص لازم است كه همان قصد تملك يا ذيحق جلوه دادن است.
قضات دادگستري در نشستهاي قضايي خود نظريات مختلفي ابراز داشته اند. يك ديدگاه ميگويد:
«منظور از تعلق، مالكيت است و مقنن براي يد متصرف غاصب احترامي قائل نشده است و برخلاف سابق كه فقط سبق تصرف ملاك بود، اكنون ارائه دليل مالكيت نيز ضروري است چرا كه تعلق، نتيجه مالكيت است و تا مالكيت احراز نشود، نميتوان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي را اعمال كرد. بدين ترتيب، قانونگزار از حكم شرع در مورد غصب متابعت كرده و فقط غاصب عدواني را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذيحق را كه با دليل مالكيت، تعلق ملك يا حقي در آن را به خود ثابت نمايد، درخور مجازات ندانسته است.»
نظريه مشورتي شماره ۲۷۴/۷- مورخه ۱۴/۱۲/۸۴ مويد نظريه نشست قضايي است:
« ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد ۱۵۸ به بعد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با ماهيت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي كه جنبه كيفري دارد از حيث نتيجه يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تصرف عدواني و يا از طريق طرح شكايت كيفري، رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.
رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي موكول به احراز مالكيت شاكي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلتهاي مقرر بنحو مذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون آئين دادرسي عمومي و انقلاب در امر مدني نيست و اساسا در قانون اخير الذكر به مهلتي براي شكايت تصرف عدواني اشاره نشده است.»
قانونگذار در تقنين ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي نظر به شرع مقدس اسلام در خصوص غصب داشته است يعني متصرف بايد مبناي مشروعي براي تصرفات خود (اعم ازمالكيت منافع يا عين) داشته باشد . بعبارت ديگر تصرف عدواني بيان ديگر غصب است كه در ماده ۳۰۸ قانون مدني تعريف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنين تعريف ميكند: «غصب استيلاي بر حق غير است به نحو عدوان» و وضع يد بر مال غير بدون مجوز قانوني در حكم غصب است.
غصب، اختصاص به اموال غيرمنقول و منقول ندارد و شامل حق نيز مي شود و داراي دو عنصر مادي و رواني است؛ عنصر مادي همان استيلاي بر حق يا وضع يد بر مال غير و عنصر رواني كه نامشروع يا عدواني بودن تصرف است. تصرف عدواني هم دو ركن دارد؛ ركن مادي تصرف است كه همان استيلا يا وضع يد بر ملك غير ميباشد و ركن رواني، عدواني يا نا مشروع بودن تصرف است. در ماده ۳۰۸ ق.م به «حق غير» اشاره شده است. بنابراين اگر غير، حقي در ملك تحت تصرف خود نداشته باشد بلكه شخصي كه او را از ملك خارج ميكند داراي حق باشد عمل وي از نظر حقوقي غصب نيست و از نظر كيفري تصرف عدواني به حساب نميآيد زيرا عدواني يا عدم مشروعيت در اينجا وجود ندارد. و نبايد شخص متصرفي كه محق به تصرف بوده و سبق تصرف يا استفاده از حق نداشته است مجازات نمود. بنابراين دادگاه در مقام رسيدگي كيفري به دعوي تصرف عدواني (نامشروع) و مزاحمت و ممانعت از حق مي بايست حقوق مشروع و قانوني مورد ادعاي شاكي در موضوع شكايت و دفاعيات متهم مبني بر محق بودن تصرفات او يا ممانعت از حق را احراز نموده، اقدام به صدور راي نمايد.
در يكي از احكامي كه از دادگاه عمومي دادگستري شهرستان تابع استان همدان صادر شده است تفسير فقهي از ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامي رد شده است و دادگاه بدون ورود به مالكيت خوانده به سبق تصرف و سبق استفاده از حق توجه نموده و سند رسمي را سبق تصرف يا استفاده از حق محسوب ننموده است كه تفسير دادگاه عمومي مخلوطي از تفسير فقهي و حقوقي است.
قانونگذار سابق، سبق و لحوق تصرف يا استفاده از حق را به جهت نظم عمومي در بزه تصرف عدواني و ممانعت از حق درنظر داشته بود و شخصي كه خود راساً اقدام به رفع تصرف مي نمود مجازات مي كرد. بنابراين قانونگذار سابق به عدالت جمعي و نظم اجتماعي بيشتر توجه داشت ولي ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي كه منعكس كننده نظر شرعي است به عدالت فردي توجه دارد مثلا چطور قاضي مي تواند يك نفر راكه مالك قانوني و شرعي است بعنوان متصرف عدواني محبوس نمايد اين با عدالت فردي منافات دارد و تفسير منطقي از قوانين هم مويد اين نظراست كه مالك قانوني و شرعي را نبايد محبوس كرد ولو اينكه متصرف عدواني باشد. بعبارت ديگرمالك رسمي و شرعي اصلا نمي تواند متصرف عدواني محسوب شود چرا كه عدوان بمعني بدون مجوز قانوني است در حاليكه مالك محق به تصرف مايملك خود مي باشد.به هرحال آراء متعارض و تفاسير مختلف در يك حوزه قضايي به وفور ديده مي شود و طبيعي هم بوده و هيچكس مخالف آنها نيست. آنچه مهم است فقدان نظارت ديواتعالي كشور در اجراي صحيح همه قوانين است . متاسفانه نظارت ديوانعالي كشور محدود به بعضي موارد شده است.بنابراين بهتر است كه موارد فرجام خواهي توسعه يافته تا سطح علمي و عملي قضات مادون، متاثر از آراء ديوان عالي كشور سازمان و ارتقاء يابد.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
كلمه فقه در قرآن و احاديث مكرر بكار رفته است. دقيقا معلوم نيست كه عنوان \'\'فقهاء\'\' از چه موقع مورد استفاده قرار گرفته است ولي مسلم آن است كه عنوان فقهاء از زمان تابعين يعني شاگردان صحابه كه پيامبر اكرم (ص) را درك نكرده ولي صحابه را درك كرده اند بكار رفته است. هفت نفر از آنها به نام فقهاي سبعه معروفند. يك قرن پس از هجرت كه مصادف با درگذشت فقهاي سبعه است به سنه الفقهاء مشهور مي باشد و پس از آن كساني كه به احكام اسلامي عالم و عارف بودند عنوان فقيه اطلاق گرديد.
كلمه فقه در مورد احكام ومسائل عملي يعني اموريكه كه يك مسلمان بايد يا نبايد و چگونه انجام دهد بكار رفته است. معروفترين طبقه بندي از فقه اماميه به مرحوم محقق حلي اختصاص دارد و تقريبا مقبوليت عام دارد. مرحوم محقق فقه را به عبادات، عقود، ايقاعات، و احكام تقسيم بندي نموده است. بنابراين حوزه فقه از حوزه حقوق بمراتب وسيع تر است. منابع فقه عبارتند از كتاب، سنت، اجماع، و عقل. (ادله اربعه) در حاليكه منابع حقوق قانون و رويه قضايي هستند. سابقاً دكترين حقوقي نيز جزء منابع حقوقي محسوب مي شدند كه اكنون فتاوي معتبر فقهي جايگزين آن شده است. از نظر فقيه اختلافات ماهوي موضوعات كه برخي كاملا شخصي و فردي و برخي ماهيت اجتماعي يا اقتصادي يا قضايي دارند فرقي نمي كند آن چه براي فقيه اهميت اساسي دارد \'\'فعل مكلف\'\' است و همه احكام را از يك نوع مبادي استنباط مي كند و با يك متد آنها را مورد تحقيق و مطالعه قرار مي دهد مثلا اعتكاف و بيع و نكاح و حج و حدود در يك رديف قرار دارند. همانطوركه اشاره شد حقوق با ادله اربعه سروكار ندارد بلكه قانون اساس و مبناي كار آن است و فرا تر از آن قدم نمي گذارد. متد حقوقي و فقهي متفاوت است . قياس فقهي همان تمثيل است كه باقياس حقوقي و فلسفي فرق دارد. الزامات حقوقي جنبه اجتماعي و مربوط به نظم اجتماعي است ولي الزامات فقهي فردي و تعبدي است. فرد مسلمان در هر جا و در هر حكومتي خود را ملزم به رعايت دستورات ديني مي داند و مكان و زمان تاثيري در آن ندارد ولي حقوق سرزميني است و از كشوري يا محلي به محل ديگر فرق مي كند. تقسيمات حقوق با تقسيمات فقهي فرق دارد. ادبيات و اصطلاحات فقهي با ادبيات و اصطلاحات حقوقي در بسياري موارد فرق دارند و بعضا كاملا متفاوت است بنابراين حقوق عليرغم شباهتهايي كه با فقه دارد از آن متمايز است.
قانون كه اولين منبع حقوق ما محسوب مي شود صرفنظر از اينكه موافق يا مخالف شرع باشد اساس و مبناي فعاليت دستگاه قضايي است. اينكه تقنين يك موضوع از طرف مجلس شوراي اسلامي و عبور از شوراي نگهبان بمعني تشريع است محل اختلاف است. بعبارت ديگر همين كه قانوني از مجلس و شوراي نگهبان گذشت جزء احكام است يا خير محل بحث است ولي قانون براي حقوقدان قداست خاص دارد و رعايت آن الزامي است. اينكه خسارات تاخير تاديه حليت يا حرمت دارد محل مجادله و گفتگوبراي وكيل و قاضي نيست ولي يك فقيه يا متشرع ممكن است از جنبه تعبدي آن را نپذيرد. يا اينكه حق كسب و پيشه شرعي يا غير شرعي است محل اختلاف است. فقه اماميه مستاجري كه مدت اجاره او منقضي شده است را ملزم به تخليه و تحويل عين مستاجره مي كند (تكليف شرعي) و ادامه تصرفات او را بدون اذن موجر غصب مي داند. (رساله امام خميني(ره) ) بنابراين بسياري از مواد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ،از نظر شوراي نگهبان غير شرعي اعلام شده است ولي هنوز قانون و لازم الاجراست. مثلا مستاجري كه سرقفلي نداده و مدت اجاره او منقضي شده است ملزم به تخليه است و الزام موجر به پرداخت حق كسب و پيشه خلاف بين شرعي است (ماده ۱۸). يا اينكه مستند به ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ مستاجر پس از انقضاي مدت اجاره مكلف به پرداخت اجرت المثل بميزان اجرت المسمي مي باشد كه وضوحا خلاف بين شرعي است (رساله امام خميني(ره) ) يا مثلا رد دادخواهي مردم بدليل عدم پرداخت هزينه دادرسي مخصوصا پرداخت هزينه دادرسي در واخواهي و اعتراض ثالث بميزان ۳% خلاف بين شرعي است. دادرسي در اسلام هزينه ندارد و دادخواهي حق مسلم هر مسلم و مسلمه است. موارد مشابه آنها در قانون كم نيستند.
ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني قاضي را مكلف به اجراي قانون مي كند و قاضي تنها در صورت كامل نبودن يا عدم صراحت يا فقدان قانون در دعوي مطروحه مي تواند به منابع معتبر اسلامي رجوع نمايد. تبصره ماده فوق اجتهاد خلاف نص قانوني را ممنوع مي كند بنابراين وقتي حكمي موافق قانون صادر شد نمي تواند خلاف بين شرعي باشد چون اگر خلاف بين شرعي باشد بهتر است قانون را عوض كنيم نه اينكه دستگاه عريض و طويلي براي رسيدگي به آن راه اندازي كنيم و بگوييم هر موقع حكم، خلاف بين شرعي بود محكوم عليه حق اعتراض دارد . بنظر مي رسد كه منظور قانونگذار در ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، خلاف بين قانوني و شرعي باشد چرا كه قانونگذار كار عبث و بيهوده نمي كند. بعلاوه منابع حقوقي ما مطابق با ماده ۳ قانون آيين دادرسي و اصل ۱۶۷ قانون اساسي اول قانون و بعد منابع فقهي است. شايد اگر بگوييم كه اگر قاضي در صورت فقدان قانون يا ناكامل بودن قانون و عدم صراحت قانون در دعوي مطروحه مستند به منابع فقهي يا اسلامي حكم صادر كرد و مستند حكم صادره قانون نبود بلكه منابع معتبر اسلامي بود در آنصورت محكوم عليه مي تواند ظرف ۳۰ روز خلاف بين شرعي بودن مستند حكم را اثبات نمايد كه البته اين بنظر صحيح تر مي رسد چون نوعي نظارت است و لازم است ولي قريب به اتفاق آراء براساس قانون و مستند قانوني صادر مي شوند كه با اصل ۱۶۷ قانون اساسي مطابقت دارد. بعضي از قوانين (تاخير تاديه و موادي از قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶) نيزخلاف بين شرعي است ولي قانونگذار آنها را ابطال نكرده است و به همين دليل بايد منتظر بود تا در خصوص چنين قوانيني نيز تعيين تكليف شود. مثلا يكي ازكارآموزان وكالت، دادخواستي به خواسته خلع يد عليه مستاجر به يكي از محاكم عمومي دادگستري شهرهاي استان همدان تسليم مي نمايد. دادگاه بدوي دعوي موجر را بدليل اينكه رابطه استيجاري بين طرفين دعوي وجود داشته و مستند دعوي قرارداد اجاره بوده و مي بايست عنوان خواسته تخليه مي بود رد مي نمايد ولي دادگاه تجديدنظر همدان قرار رد دعوي را نقض كرده است. دادگاه بدوي به اين دليل مبادرت به صدور چنين رايي كرده است كه در دعوي موجر عليه مستاجر مستند به قوانين محاكم بر روابط موجر و مستاجر و رويه حاكم قضايي، دعوي تخليه صحيح است ولي دادگاه تجديدنظر همدان نظر به تفسيرفقهي داشته و استدلال شده كه قرارداد اجاره بمحض انقضاي مدت بر طرف مي شود و ادامه تصرفات مستاجر غاصبانه است لذا دعوي خلع يد صحيح است. سرانجام معلوم نيست كه تفسير فقهي يا تفسيرحقوقي كدام يك بايد رعايت شود؟
همچنين ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي چهار نوع جرم را پيش بيني نموده است: ۱- عملياتي از قبيل پي كني و صحنه سازي بمنظور تصرف (هنوز تصرف نشده) ۲- تصرف عدواني ۳- ممانعت از حق ۴- مزاحمت از حق كه موارد ۲و ۳و ۴ را تعريف ننموده است ولي در صدر ماده از عبارت متعلق استفاده شده كه افاده مالكيت مي نمايد كه بحث هاي زيادي راجع به آن شده است.
ماده ۶۹۰ ناظر به تصرفاتي است كه متصرف به قصد تملك و سلب مالكيت ازديگري مبادرت به تصرف عدواني يا ممانعت از حق ميكند بنابراين در موضوع ماده ۶۹۰ سوءنيت خاص لازم است كه همان قصد تملك يا ذيحق جلوه دادن است.
قضات دادگستري در نشستهاي قضايي خود نظريات مختلفي ابراز داشته اند. يك ديدگاه ميگويد:
«منظور از تعلق، مالكيت است و مقنن براي يد متصرف غاصب احترامي قائل نشده است و برخلاف سابق كه فقط سبق تصرف ملاك بود، اكنون ارائه دليل مالكيت نيز ضروري است چرا كه تعلق، نتيجه مالكيت است و تا مالكيت احراز نشود، نميتوان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي را اعمال كرد. بدين ترتيب، قانونگزار از حكم شرع در مورد غصب متابعت كرده و فقط غاصب عدواني را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذيحق را كه با دليل مالكيت، تعلق ملك يا حقي در آن را به خود ثابت نمايد، درخور مجازات ندانسته است.»
نظريه مشورتي شماره ۲۷۴/۷- مورخه ۱۴/۱۲/۸۴ مويد نظريه نشست قضايي است:
« ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد ۱۵۸ به بعد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با ماهيت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي كه جنبه كيفري دارد از حيث نتيجه يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تصرف عدواني و يا از طريق طرح شكايت كيفري، رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.
رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي موكول به احراز مالكيت شاكي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلتهاي مقرر بنحو مذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون آئين دادرسي عمومي و انقلاب در امر مدني نيست و اساسا در قانون اخير الذكر به مهلتي براي شكايت تصرف عدواني اشاره نشده است.»
قانونگذار در تقنين ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي نظر به شرع مقدس اسلام در خصوص غصب داشته است يعني متصرف بايد مبناي مشروعي براي تصرفات خود (اعم ازمالكيت منافع يا عين) داشته باشد . بعبارت ديگر تصرف عدواني بيان ديگر غصب است كه در ماده ۳۰۸ قانون مدني تعريف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنين تعريف ميكند: «غصب استيلاي بر حق غير است به نحو عدوان» و وضع يد بر مال غير بدون مجوز قانوني در حكم غصب است.
غصب، اختصاص به اموال غيرمنقول و منقول ندارد و شامل حق نيز مي شود و داراي دو عنصر مادي و رواني است؛ عنصر مادي همان استيلاي بر حق يا وضع يد بر مال غير و عنصر رواني كه نامشروع يا عدواني بودن تصرف است. تصرف عدواني هم دو ركن دارد؛ ركن مادي تصرف است كه همان استيلا يا وضع يد بر ملك غير ميباشد و ركن رواني، عدواني يا نا مشروع بودن تصرف است. در ماده ۳۰۸ ق.م به «حق غير» اشاره شده است. بنابراين اگر غير، حقي در ملك تحت تصرف خود نداشته باشد بلكه شخصي كه او را از ملك خارج ميكند داراي حق باشد عمل وي از نظر حقوقي غصب نيست و از نظر كيفري تصرف عدواني به حساب نميآيد زيرا عدواني يا عدم مشروعيت در اينجا وجود ندارد. و نبايد شخص متصرفي كه محق به تصرف بوده و سبق تصرف يا استفاده از حق نداشته است مجازات نمود. بنابراين دادگاه در مقام رسيدگي كيفري به دعوي تصرف عدواني (نامشروع) و مزاحمت و ممانعت از حق مي بايست حقوق مشروع و قانوني مورد ادعاي شاكي در موضوع شكايت و دفاعيات متهم مبني بر محق بودن تصرفات او يا ممانعت از حق را احراز نموده، اقدام به صدور راي نمايد.
در يكي از احكامي كه از دادگاه عمومي دادگستري شهرستان تابع استان همدان صادر شده است تفسير فقهي از ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامي رد شده است و دادگاه بدون ورود به مالكيت خوانده به سبق تصرف و سبق استفاده از حق توجه نموده و سند رسمي را سبق تصرف يا استفاده از حق محسوب ننموده است كه تفسير دادگاه عمومي مخلوطي از تفسير فقهي و حقوقي است.
قانونگذار سابق، سبق و لحوق تصرف يا استفاده از حق را به جهت نظم عمومي در بزه تصرف عدواني و ممانعت از حق درنظر داشته بود و شخصي كه خود راساً اقدام به رفع تصرف مي نمود مجازات مي كرد. بنابراين قانونگذار سابق به عدالت جمعي و نظم اجتماعي بيشتر توجه داشت ولي ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي كه منعكس كننده نظر شرعي است به عدالت فردي توجه دارد مثلا چطور قاضي مي تواند يك نفر راكه مالك قانوني و شرعي است بعنوان متصرف عدواني محبوس نمايد اين با عدالت فردي منافات دارد و تفسير منطقي از قوانين هم مويد اين نظراست كه مالك قانوني و شرعي را نبايد محبوس كرد ولو اينكه متصرف عدواني باشد. بعبارت ديگرمالك رسمي و شرعي اصلا نمي تواند متصرف عدواني محسوب شود چرا كه عدوان بمعني بدون مجوز قانوني است در حاليكه مالك محق به تصرف مايملك خود مي باشد.به هرحال آراء متعارض و تفاسير مختلف در يك حوزه قضايي به وفور ديده مي شود و طبيعي هم بوده و هيچكس مخالف آنها نيست. آنچه مهم است فقدان نظارت ديواتعالي كشور در اجراي صحيح همه قوانين است . متاسفانه نظارت ديوانعالي كشور محدود به بعضي موارد شده است.بنابراين بهتر است كه موارد فرجام خواهي توسعه يافته تا سطح علمي و عملي قضات مادون، متاثر از آراء ديوان عالي كشور سازمان و ارتقاء يابد.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
