فقه و جامعه شناسى(1)
نويسنده: على محمد ناصرى
هر يك از شعب و رشتههاى علوم انسانى علاوه بر نقش تخصصى و در اختيار داشتن قلمرو و مسائل خاص آن رشتههاكه تا حدودى مقوم حيات و استقلال آنها از ساير رشتهها نيز مىباشد، نقش ديگرى نيز ايفاء مىكنند و آن خدماتمتقابلى است كه رشتههاى مختلف به يكديگر ارائه مىكنند.
تسرى يا وامگيرى دستاوردهاى روش شناختى از يك رشته يا يك طبقه از علوم به رشتهها و ديگر شعب معرفتى، ازشناخته شدهترين تعامل بين رشتهاى محسوب مىگردد، كه بركات عظيم و بعضا سوء برداشتهاى گستردهاى را موجبشده است. به كارگيرى مفاهيم و اصطلاحات ابداع شده در يك رشته توسط ساير شعب نيز تعامل شناخته شدهاىاست. همچنين برخى مكاتب و تئوريهاى مطرح در يك شاخه معرفتى، موجب تحولى عظيم و چشم انداز معرفتشناختى در شعب ديگر شده است كه احصاى آنها در اين مجال مورد نظر نيست. اما سخن در اين است كه تامل در فقهو بويژه عنايتبه مساله نقش زمان و مكان در استنباط احكام فقهى، مىتواند از منظرى ديگر نيز مورد توجه باشد و آنمبحث تعامل فقه با علوم ديگر است.
به نظر مىرسد، رابطه فقه با حقوق، اقتصاد و علوم سياسى در جامعه ما، رابطه شناخته شدهاى است، هر چند تامل دراين روابط، به حد لازم نرسيده است. ولى رابطه فقه با جامعهشناسى تا كنون كمتر مورد عنايتبوده است. از يك سوسنت و مشرب جامعهشناسى بويژه آنچنانكه در جامعه ما شناخته شده است، هويت الحادى و ضد دينى يا دست كمغير دينى برجستهاى داشته است، به استثناى مرحوم شريعتى كه از طريق عدول نسبى از سنت دانشگاهى اين رشته، به حدى از تعامل بين خود به عنوان يك جامعه شناس با بخشى از روحانيان به عنوان حاملان فقه دستيافت، سايرجامعه شناسان كمتر توفيقى در اين زمينه داشتهاند. روحانيان برجسته و شاخص نيز به استثناى شهيد مطهرى و آقاىمصباح و تا حدى شهيد صدر، كه تاملات در خور توجهى در موضوعات اين رشته داشتهاند، كمتر به مباحث اين رشتهعلاقه نشان دادهاند. البته طى چند سال اخير، نشانههايى از تعامل ميمون از جانب محققان جوانتر اين دو حوزه،مشاهده مىشود كه انشاءالله ثمره آنرا در سالهاى آتى باز خواهيم يافت. به هر تقدير به نظر مىرسد، در پهنه مباحثگسترده جامعهشناسى، چند قلمرو، زمينه بيشترى براى تعامل با فقه يا بستر عام آن يعنى دين دارد. جامعهشناسىدين، جامعهشناسى حقوق، جامعهشناسى دين، جامعهشناسى فرهنگ و جامعهشناسى سياسى اصلىترين بسترهاىاين تعامل است و مباحث و مفاهيمى از جامعهشناسى عمومى نيز از ظرفيتبالايى در اين زمينه برخوردار است.
مباحثبين رشتهاى از جمله تعامل فقه و جامعهشناسى مستلزم حد نصابى از اطلاع و احاطه بر دو قلمرو بحث استكه تا كنون كمتر شخصيتى آن را احراز نموده است، به همين دليل معمولا مباحث از فضاى مفهومى و عرفتشناختىمشترك برخوردار نيست.
نگارنده كه خود به اهميت اين مساله واقف است، به هيچ وجه مدعى نيست كه صلاحيت ورود به اين وادى خطر خيزرا دارد; به ويژه آنكه صرف نظر از معرفت عام يك مسلمان متعارف و مقلد در احكام شريعت فاقد وقوف و اطلاع ازمقولات فقه مىباشد و اين علاوه به كاستىهاى او به عنوان يك پژوهنده در قلمرو جامعهشناسى است. بنابراينمباحثحاضر به هر بيان كه طرح شده باشد، در نهايت، صرفا سؤالها يا تاملاتى است كه از نظر جامعهشناسى طرحمىشود و بر فقيهان و اسلام شناسان است كه به هنگام تنقيح و استنباط احكام و موضوعات با علم و اطلاع از اينزاويه نگرش، موضوع شريعت كامل اسلام ناب محمدى (ص) را دريابند و بر بشريت تشنه معرفت ناب، عرضه دارند.از مجموعه عرصههاى فوق الذكر نيز به لحاظ ضيق مجال، هم به لحاظ محدوديتبضاعت، نگارننده به طرح مباحثىاز نظر جامعهشناسى معرفت و جامعهشناسى عمومى اكتفا مىكند و اميدوار است طرح مساله، بركاتى بيش ازخسارت ناشى از عدم احاطه به موضوع در پى داشته باشد.
مىدانيم كه موضوع محورى جامعهشناسى معرفت، رابطه معرفتيا توليدات انديشهاى و ذهنى با محيط به معناىعام آن است; يا به عبارت ديگر رابطه محيط اجتماعى - فرهنگى زيستگاه صاحبان انديشه با محصولات ذهنى وانديشهاى آنان است و در اين عرصه عرصه با مكاتب و ديدگاههاى متفاوت و بعضا متضادى مواجه هستيم كهيكسوى آن اعتقاد به تابعيت كامل يا قائل شدن به وجود تبعى انديشه از محيط آنهم محيط مادى و اجتماعى است; وسوى ديگر آن، اعتقاد به وجود استقلالى انديشه و حتى اعتقاد به رابطه على بين انديشه و محيط است، به نحوى كهمحيط را تابعى از مقتضيات توليدات انديشهاى به حساب مىآورند. صرف نظر از تامل و داورى در خصوصمستندات و استدلالهاى طرفين اين جدال و با توجه به اينكه سرنوشت تاريخى اين جدال به نفع ديدگاه تعامل بينذهن و محيط رقم خورده است، مىتوان پرسيد، موضع اسلام و فرهنگ اسلامى در اين عرصه چيست؟ اما سؤالجزئىتر اين سات كه فقيه يا مجتهد چه رابطهاى با محيط خويش دارد؟ مسائلى كه تحت عنوان قبض و بسط شريعتدر اين چند سال اخير مطرح شده است، به يك معنا به سؤال فوق بازگشت دارد.
هر چند اعتقاد داشته باشيم كه منبع استناد و استنباط حكم، متون ثابت و نصوص معينى هستند كه هر فقيه در هر دورهو زمانى به آن رجوع خواهد كرد، اما مطمئنا، حوزه معانى و حدود درك پيام نهفته در آن متون، تابعى است از تلاشها ودستاوردهاى فقيهان و ديگر علماى گذشته و حال، كه پهنه معينى از دايره معنا را به روى فقيه مىگشايد و به اين ترتيبادراك و استنباط وى را متاثر مىسازند. علاوه بر آن كه ميزان قوت و صحتبخشى از متون بويژه در قلمرو حديث، نيزتحت تاثير دستاوردهاى دانش بشرى، دچار تحولاتى است كه ممكن است منابع متقن جديدى فرا روى فقيه قرار دهديا بخشى از منابع را از قلمرو منابع متقن وى خارج كند و يا حداقل درجه اعتماد به آنها را دستخوش تغيير سازد. بهعنوان مثال كشف نسخ جديد از منابع متقن، يا كسب اطلاعات تازه از وضعيت محدثان و شرايط محيطى صدورروايت را مىتوان نام برد. فراتر از چنين تعامل تاريخى و كلى، مىتوان تعامل بين فقيه و استنباطهاى وى با حلقهرابطان و مراودات علمى - فرهنگى او در قالب اساتيد و شاگردان و نيز مخاطبان و يا القا كنندگان انديشه به وى را درنظر گرفت و حتى به سطوح پايينتر اين رابطه، در حد جلسات حشر و نشر و مراودات شخصى و اجتماعى وخويشاوندى يا پايگاه فرهنگى و منزلتى وى و حتى نحوه تامين معيشت و ساز و كار مناسبات اقتصادى او نيز نظر كرد ودر اين رهگذر، رابطه فقيه با نهاد حكومت و قدرت در اشكال متنوع و متصور آن، حائز اهميت مضاعف خواهد بود.بديهى است متاثر از نوع پاسخ يا موضوعى كه در قبال حدود مساله تاثير و تاثر فقيه از محيط داشته باشيم، با احكامتكاليف اخلاقى و شرعى متفاوتى در عرصه تامين محيط مطلوب و پرهيز از محيط نامطلوب براى فقيه مواجه خواهيمبود. و اين مساله موضوع مستقلى در قلمرو جامعهشناسى سياسى و جامعهشناسى اقشار و طبقات است و نشانههاىفراوانى از حسن توجه حضرت امام به اين مقوله را در مواضع و سخنان گرانقدرش مىتوان ارائه كرد.
به عنوان نمودهايى از رابطه بين فهم معناى دين و موضع دينى علماى اسلام با شرايط اجتماعى و موضع كلى معرفتبشرى، مىتوان به موارد زير اشاره كرد:
مىدانيم كه در طول تاريخ اسلام و بويژه تاريخ شيعه، روحانيت اسلام، تلاشهاى گستردهاى در جهت فهم اسلام وحفظ و اشاعه آن داشته و همه مورايث عظيم فعلى مرهون اين تلاش است. با اين حال، استبدادستيزى و مقابله بااصل خودكامگى و استبداد راى حكام و سلاطين، كمتر مورد توجه آنان بوده است. البته جريان ظلم ستيز و مقابلهكننده با ستم و بويژه دفاع از اسلام در برابر انحراف و بدعتهاى عقيدتى بى اعتنايى به خواست و تمايل عمومىمىتواند مغاير با دين و احكام شريعت قلمداد شود، ظاهرا بروز و نمودى نداشته است. اما پس از آنكه مقوله استبدادستيزى و احترام به آراء و افكار عمومى و روشهاى اعمال حكومت مشروط و مقيد و تحت نظارت عامه يا نظامهاىمتكى به آراء عمومى و سبكهاى پارلمانتاريستى، در عرصه انديشه و فلسفه سياسى مطرح و رايجشد، شاهد آنيم كهاين انديشهها به مجامع علماى دين نيز راه يافت و به تدريج كسانى از علما، شواهد و قرائنى از همسويى يا تاييدوجوهى از اين انديشهها در متنون دينى ارائه دادند و هم اينك تقريبا كليت اين اصل (توجه و اعتنا به آراى عمومى وافكار عامه) مورد اتفاق است، هرچند در جزئيات و حدود مشروعيت آن اختلاف نظرهاى جدى وجود دارد. مشابههمين جريان در مورد اصل عدالت اجتماعى و نفى استثمار و اختلاف فاحش طبقاتى صادق است. با آنكه اصل«عدالت» يكى از معتقدات پايه شيعه به حساب مىآيد، ولى تا آنجا كه از ظواهر مىتوان استنباط نمود، دفاع از عدالتاجتماعى به مفهوم امروزين آن، در سنت روحانيتشيعه، جلوه نمىكند و بحث جنگ فقر و غنا و نفى استثمار طبقاتفقير به دست اقشار مرفه و سرمايه دار، به شكل فعلى آن، تنها در مكتب خمينى است كه بتمامه ظاهر مىشود و ايشانناچار استبراى توجيه حقانيت و اصالت اين موضوع، حتى در برابر خودىترين روحانيان همراه با انقلاب اسلامى،به ارائه برهان و استدلال و مستندات تاريخى و نقلى متوسل شود. هر چند هم اينك، اصل عدالتخواهى و دفاع ازعدالت اجتماعى عليرغم اختلاف فاحش در فهم معنا و شيوههاى تحقق آن - به عنوان شعار مشترك جريانهاىمتفاوت روحانيت - منزلت ويژه يافته است ولى سؤال اين است كه چرا اين اصل، تا قبل از طرح جدى آن درفلسفههاى اجتماعى و سياسى معاصر، چنين جايگاهى نيافته بود؟ همين مطلب در مورد جايگاه و حقوق زن و ارزشو منزلت اجتماعى و سياسى اين قشر در اسلام مطرح مىشود كه فهم فعلى، كمتر سابقه داشته است. بديهى است اينسخن فراتر از اصل تكامل و رشد انديشهها و دانشهاى بشرى است كه در همه قلمروها از جمله در مورد تكامل فهمدينى متصور است، بلكه سخن در مشاهده نوعى تحول كيفى و اساسى در فهم استنباط حكم دينى از طريق مقارنتيادر تعاقب طرح انديشهها در خارج از قلمرو دين است. به عبارت ديگر، در اينجا تكامل درونى هر يك از شعب ومباحث علم دين كه از طريق تامل و تدبر بيشتر در يافتههاى علماى سلف و احيانا با سود جستن از قدرت ابتكار ونوآورى علماى ژرف انديش حاصل مىشود، مطرح نيست، بلكه مراد وضعيتى است كه فقيهان در خارج از قلمرومباحث مرسوم در سنت تخصصى خويش، با افكار، انديشهها و نگرشهاى جديدى مواجه مىشوند كه ممكن استآنها را به تامل عميقتر در منابع وادارد و استنباطهاى جديدى را موجب شود. اينجاست كه فقيهان بايد مكانيسم چنينتاثير و تاثرى را بازيابند تا خود آگاهى بيشترى نسبتبه روند چنين تحولاتى داشته باشند و موضوع فعالترى در قبالآنها اتخاذ نمايند. و از طرفى به اصالت متون دينى نيز وفادار بمانند.
در سطح جزئىتر، نمودهايى از بازتاب اثر حلقه روابط اجتماعى و شبكه مراودات انسانى بر نحوه استنباط و تصور ازدين و احكام الهى را نزد پارهاى از روحانيان مىتوان نشان داد به نحوى كه عدهاى از مراجع و شخصيتهاى روحانى،چهرهاى از دين ترسيم مىكنند كه يافتن شباهت آن تصوير با ارزشها، منافع و مواضع حلقه روابط اجتماعى آنها چنداندشوار نيست. در اين زمينه هر چند نمىتوان از اين مقارنتها استنتاج على كرد و شايد بتوان ادعا كرد كه نوع شبكهروابط اجتماعى مشهود، خود متاثراز نوع نگرش و تصوير دين ارائه شده از سوى عالم بوجود آمده استيا مواردى رانشان داد كه موضع عالم روحانى، فراتر از مقتضيات شبكه روابط اجتماعى وى، ظاهر شده است. تا حدودى در اينمورد مىتوان حضرت امام را به عنوان نمونه معرفى كرد. اما همان حدود مشابهتها نيز تامل برانگيز است و فقيهانبايد نسبتبه مكانيسم آن خودآگاهى داشته باشند و قانونمندى حاكم بر آنرا در جهت نيل به مطلوبترين تاثير به كارگيرند.
تامل در سير مواضع فقهى و ويژگيهاى اسلام ارائه شده از سوى حضرت امام، بويژه مقياسه مواضع ايشان در قبل و بعداز انقلاب اسلامى از بارزترين عرصههاى تجلى رابطه محيط با نحوه استناط فقيه است. چراكه هرگونه تمايز و تفاوتاحتمالى، بيش از هر چيز به تفاوت محيط و شرايط ايشان بازگشت دارد تا به تامل و تدقيق بيشتر در متون و محتوا، زيراايشان تا قبل از پيروزى انقلاب همه مراحل كمال علمى و تامل محتوايى را طى نموده و كثرت مشغله سالهاى انقلاب، مجال مطالعه و غور بيشتر را نمىداده است; بنابراين مشاهده احتمالى هرگنه تغييرى در مواضع ايشان جز در پنا تجربهجديد ايشان قابل تفسير نيست. در عين حال رديابى مواضع برجسته و انحصارى ايشان كه به هيچ وجه تاثيرپريرى ازحلقه رابطين را جلوهگر نمىسازد، معماى ديگرى است كه حل آن، روشنگر حقايق بيشمارى از پيچيدگى رابطه فقيه بامحيط است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع
تسرى يا وامگيرى دستاوردهاى روش شناختى از يك رشته يا يك طبقه از علوم به رشتهها و ديگر شعب معرفتى، ازشناخته شدهترين تعامل بين رشتهاى محسوب مىگردد، كه بركات عظيم و بعضا سوء برداشتهاى گستردهاى را موجبشده است. به كارگيرى مفاهيم و اصطلاحات ابداع شده در يك رشته توسط ساير شعب نيز تعامل شناخته شدهاىاست. همچنين برخى مكاتب و تئوريهاى مطرح در يك شاخه معرفتى، موجب تحولى عظيم و چشم انداز معرفتشناختى در شعب ديگر شده است كه احصاى آنها در اين مجال مورد نظر نيست. اما سخن در اين است كه تامل در فقهو بويژه عنايتبه مساله نقش زمان و مكان در استنباط احكام فقهى، مىتواند از منظرى ديگر نيز مورد توجه باشد و آنمبحث تعامل فقه با علوم ديگر است.
به نظر مىرسد، رابطه فقه با حقوق، اقتصاد و علوم سياسى در جامعه ما، رابطه شناخته شدهاى است، هر چند تامل دراين روابط، به حد لازم نرسيده است. ولى رابطه فقه با جامعهشناسى تا كنون كمتر مورد عنايتبوده است. از يك سوسنت و مشرب جامعهشناسى بويژه آنچنانكه در جامعه ما شناخته شده است، هويت الحادى و ضد دينى يا دست كمغير دينى برجستهاى داشته است، به استثناى مرحوم شريعتى كه از طريق عدول نسبى از سنت دانشگاهى اين رشته، به حدى از تعامل بين خود به عنوان يك جامعه شناس با بخشى از روحانيان به عنوان حاملان فقه دستيافت، سايرجامعه شناسان كمتر توفيقى در اين زمينه داشتهاند. روحانيان برجسته و شاخص نيز به استثناى شهيد مطهرى و آقاىمصباح و تا حدى شهيد صدر، كه تاملات در خور توجهى در موضوعات اين رشته داشتهاند، كمتر به مباحث اين رشتهعلاقه نشان دادهاند. البته طى چند سال اخير، نشانههايى از تعامل ميمون از جانب محققان جوانتر اين دو حوزه،مشاهده مىشود كه انشاءالله ثمره آنرا در سالهاى آتى باز خواهيم يافت. به هر تقدير به نظر مىرسد، در پهنه مباحثگسترده جامعهشناسى، چند قلمرو، زمينه بيشترى براى تعامل با فقه يا بستر عام آن يعنى دين دارد. جامعهشناسىدين، جامعهشناسى حقوق، جامعهشناسى دين، جامعهشناسى فرهنگ و جامعهشناسى سياسى اصلىترين بسترهاىاين تعامل است و مباحث و مفاهيمى از جامعهشناسى عمومى نيز از ظرفيتبالايى در اين زمينه برخوردار است.
مباحثبين رشتهاى از جمله تعامل فقه و جامعهشناسى مستلزم حد نصابى از اطلاع و احاطه بر دو قلمرو بحث استكه تا كنون كمتر شخصيتى آن را احراز نموده است، به همين دليل معمولا مباحث از فضاى مفهومى و عرفتشناختىمشترك برخوردار نيست.
نگارنده كه خود به اهميت اين مساله واقف است، به هيچ وجه مدعى نيست كه صلاحيت ورود به اين وادى خطر خيزرا دارد; به ويژه آنكه صرف نظر از معرفت عام يك مسلمان متعارف و مقلد در احكام شريعت فاقد وقوف و اطلاع ازمقولات فقه مىباشد و اين علاوه به كاستىهاى او به عنوان يك پژوهنده در قلمرو جامعهشناسى است. بنابراينمباحثحاضر به هر بيان كه طرح شده باشد، در نهايت، صرفا سؤالها يا تاملاتى است كه از نظر جامعهشناسى طرحمىشود و بر فقيهان و اسلام شناسان است كه به هنگام تنقيح و استنباط احكام و موضوعات با علم و اطلاع از اينزاويه نگرش، موضوع شريعت كامل اسلام ناب محمدى (ص) را دريابند و بر بشريت تشنه معرفت ناب، عرضه دارند.از مجموعه عرصههاى فوق الذكر نيز به لحاظ ضيق مجال، هم به لحاظ محدوديتبضاعت، نگارننده به طرح مباحثىاز نظر جامعهشناسى معرفت و جامعهشناسى عمومى اكتفا مىكند و اميدوار است طرح مساله، بركاتى بيش ازخسارت ناشى از عدم احاطه به موضوع در پى داشته باشد.
مىدانيم كه موضوع محورى جامعهشناسى معرفت، رابطه معرفتيا توليدات انديشهاى و ذهنى با محيط به معناىعام آن است; يا به عبارت ديگر رابطه محيط اجتماعى - فرهنگى زيستگاه صاحبان انديشه با محصولات ذهنى وانديشهاى آنان است و در اين عرصه عرصه با مكاتب و ديدگاههاى متفاوت و بعضا متضادى مواجه هستيم كهيكسوى آن اعتقاد به تابعيت كامل يا قائل شدن به وجود تبعى انديشه از محيط آنهم محيط مادى و اجتماعى است; وسوى ديگر آن، اعتقاد به وجود استقلالى انديشه و حتى اعتقاد به رابطه على بين انديشه و محيط است، به نحوى كهمحيط را تابعى از مقتضيات توليدات انديشهاى به حساب مىآورند. صرف نظر از تامل و داورى در خصوصمستندات و استدلالهاى طرفين اين جدال و با توجه به اينكه سرنوشت تاريخى اين جدال به نفع ديدگاه تعامل بينذهن و محيط رقم خورده است، مىتوان پرسيد، موضع اسلام و فرهنگ اسلامى در اين عرصه چيست؟ اما سؤالجزئىتر اين سات كه فقيه يا مجتهد چه رابطهاى با محيط خويش دارد؟ مسائلى كه تحت عنوان قبض و بسط شريعتدر اين چند سال اخير مطرح شده است، به يك معنا به سؤال فوق بازگشت دارد.
هر چند اعتقاد داشته باشيم كه منبع استناد و استنباط حكم، متون ثابت و نصوص معينى هستند كه هر فقيه در هر دورهو زمانى به آن رجوع خواهد كرد، اما مطمئنا، حوزه معانى و حدود درك پيام نهفته در آن متون، تابعى است از تلاشها ودستاوردهاى فقيهان و ديگر علماى گذشته و حال، كه پهنه معينى از دايره معنا را به روى فقيه مىگشايد و به اين ترتيبادراك و استنباط وى را متاثر مىسازند. علاوه بر آن كه ميزان قوت و صحتبخشى از متون بويژه در قلمرو حديث، نيزتحت تاثير دستاوردهاى دانش بشرى، دچار تحولاتى است كه ممكن است منابع متقن جديدى فرا روى فقيه قرار دهديا بخشى از منابع را از قلمرو منابع متقن وى خارج كند و يا حداقل درجه اعتماد به آنها را دستخوش تغيير سازد. بهعنوان مثال كشف نسخ جديد از منابع متقن، يا كسب اطلاعات تازه از وضعيت محدثان و شرايط محيطى صدورروايت را مىتوان نام برد. فراتر از چنين تعامل تاريخى و كلى، مىتوان تعامل بين فقيه و استنباطهاى وى با حلقهرابطان و مراودات علمى - فرهنگى او در قالب اساتيد و شاگردان و نيز مخاطبان و يا القا كنندگان انديشه به وى را درنظر گرفت و حتى به سطوح پايينتر اين رابطه، در حد جلسات حشر و نشر و مراودات شخصى و اجتماعى وخويشاوندى يا پايگاه فرهنگى و منزلتى وى و حتى نحوه تامين معيشت و ساز و كار مناسبات اقتصادى او نيز نظر كرد ودر اين رهگذر، رابطه فقيه با نهاد حكومت و قدرت در اشكال متنوع و متصور آن، حائز اهميت مضاعف خواهد بود.بديهى است متاثر از نوع پاسخ يا موضوعى كه در قبال حدود مساله تاثير و تاثر فقيه از محيط داشته باشيم، با احكامتكاليف اخلاقى و شرعى متفاوتى در عرصه تامين محيط مطلوب و پرهيز از محيط نامطلوب براى فقيه مواجه خواهيمبود. و اين مساله موضوع مستقلى در قلمرو جامعهشناسى سياسى و جامعهشناسى اقشار و طبقات است و نشانههاىفراوانى از حسن توجه حضرت امام به اين مقوله را در مواضع و سخنان گرانقدرش مىتوان ارائه كرد.
به عنوان نمودهايى از رابطه بين فهم معناى دين و موضع دينى علماى اسلام با شرايط اجتماعى و موضع كلى معرفتبشرى، مىتوان به موارد زير اشاره كرد:
مىدانيم كه در طول تاريخ اسلام و بويژه تاريخ شيعه، روحانيت اسلام، تلاشهاى گستردهاى در جهت فهم اسلام وحفظ و اشاعه آن داشته و همه مورايث عظيم فعلى مرهون اين تلاش است. با اين حال، استبدادستيزى و مقابله بااصل خودكامگى و استبداد راى حكام و سلاطين، كمتر مورد توجه آنان بوده است. البته جريان ظلم ستيز و مقابلهكننده با ستم و بويژه دفاع از اسلام در برابر انحراف و بدعتهاى عقيدتى بى اعتنايى به خواست و تمايل عمومىمىتواند مغاير با دين و احكام شريعت قلمداد شود، ظاهرا بروز و نمودى نداشته است. اما پس از آنكه مقوله استبدادستيزى و احترام به آراء و افكار عمومى و روشهاى اعمال حكومت مشروط و مقيد و تحت نظارت عامه يا نظامهاىمتكى به آراء عمومى و سبكهاى پارلمانتاريستى، در عرصه انديشه و فلسفه سياسى مطرح و رايجشد، شاهد آنيم كهاين انديشهها به مجامع علماى دين نيز راه يافت و به تدريج كسانى از علما، شواهد و قرائنى از همسويى يا تاييدوجوهى از اين انديشهها در متنون دينى ارائه دادند و هم اينك تقريبا كليت اين اصل (توجه و اعتنا به آراى عمومى وافكار عامه) مورد اتفاق است، هرچند در جزئيات و حدود مشروعيت آن اختلاف نظرهاى جدى وجود دارد. مشابههمين جريان در مورد اصل عدالت اجتماعى و نفى استثمار و اختلاف فاحش طبقاتى صادق است. با آنكه اصل«عدالت» يكى از معتقدات پايه شيعه به حساب مىآيد، ولى تا آنجا كه از ظواهر مىتوان استنباط نمود، دفاع از عدالتاجتماعى به مفهوم امروزين آن، در سنت روحانيتشيعه، جلوه نمىكند و بحث جنگ فقر و غنا و نفى استثمار طبقاتفقير به دست اقشار مرفه و سرمايه دار، به شكل فعلى آن، تنها در مكتب خمينى است كه بتمامه ظاهر مىشود و ايشانناچار استبراى توجيه حقانيت و اصالت اين موضوع، حتى در برابر خودىترين روحانيان همراه با انقلاب اسلامى،به ارائه برهان و استدلال و مستندات تاريخى و نقلى متوسل شود. هر چند هم اينك، اصل عدالتخواهى و دفاع ازعدالت اجتماعى عليرغم اختلاف فاحش در فهم معنا و شيوههاى تحقق آن - به عنوان شعار مشترك جريانهاىمتفاوت روحانيت - منزلت ويژه يافته است ولى سؤال اين است كه چرا اين اصل، تا قبل از طرح جدى آن درفلسفههاى اجتماعى و سياسى معاصر، چنين جايگاهى نيافته بود؟ همين مطلب در مورد جايگاه و حقوق زن و ارزشو منزلت اجتماعى و سياسى اين قشر در اسلام مطرح مىشود كه فهم فعلى، كمتر سابقه داشته است. بديهى است اينسخن فراتر از اصل تكامل و رشد انديشهها و دانشهاى بشرى است كه در همه قلمروها از جمله در مورد تكامل فهمدينى متصور است، بلكه سخن در مشاهده نوعى تحول كيفى و اساسى در فهم استنباط حكم دينى از طريق مقارنتيادر تعاقب طرح انديشهها در خارج از قلمرو دين است. به عبارت ديگر، در اينجا تكامل درونى هر يك از شعب ومباحث علم دين كه از طريق تامل و تدبر بيشتر در يافتههاى علماى سلف و احيانا با سود جستن از قدرت ابتكار ونوآورى علماى ژرف انديش حاصل مىشود، مطرح نيست، بلكه مراد وضعيتى است كه فقيهان در خارج از قلمرومباحث مرسوم در سنت تخصصى خويش، با افكار، انديشهها و نگرشهاى جديدى مواجه مىشوند كه ممكن استآنها را به تامل عميقتر در منابع وادارد و استنباطهاى جديدى را موجب شود. اينجاست كه فقيهان بايد مكانيسم چنينتاثير و تاثرى را بازيابند تا خود آگاهى بيشترى نسبتبه روند چنين تحولاتى داشته باشند و موضوع فعالترى در قبالآنها اتخاذ نمايند. و از طرفى به اصالت متون دينى نيز وفادار بمانند.
در سطح جزئىتر، نمودهايى از بازتاب اثر حلقه روابط اجتماعى و شبكه مراودات انسانى بر نحوه استنباط و تصور ازدين و احكام الهى را نزد پارهاى از روحانيان مىتوان نشان داد به نحوى كه عدهاى از مراجع و شخصيتهاى روحانى،چهرهاى از دين ترسيم مىكنند كه يافتن شباهت آن تصوير با ارزشها، منافع و مواضع حلقه روابط اجتماعى آنها چنداندشوار نيست. در اين زمينه هر چند نمىتوان از اين مقارنتها استنتاج على كرد و شايد بتوان ادعا كرد كه نوع شبكهروابط اجتماعى مشهود، خود متاثراز نوع نگرش و تصوير دين ارائه شده از سوى عالم بوجود آمده استيا مواردى رانشان داد كه موضع عالم روحانى، فراتر از مقتضيات شبكه روابط اجتماعى وى، ظاهر شده است. تا حدودى در اينمورد مىتوان حضرت امام را به عنوان نمونه معرفى كرد. اما همان حدود مشابهتها نيز تامل برانگيز است و فقيهانبايد نسبتبه مكانيسم آن خودآگاهى داشته باشند و قانونمندى حاكم بر آنرا در جهت نيل به مطلوبترين تاثير به كارگيرند.
تامل در سير مواضع فقهى و ويژگيهاى اسلام ارائه شده از سوى حضرت امام، بويژه مقياسه مواضع ايشان در قبل و بعداز انقلاب اسلامى از بارزترين عرصههاى تجلى رابطه محيط با نحوه استناط فقيه است. چراكه هرگونه تمايز و تفاوتاحتمالى، بيش از هر چيز به تفاوت محيط و شرايط ايشان بازگشت دارد تا به تامل و تدقيق بيشتر در متون و محتوا، زيراايشان تا قبل از پيروزى انقلاب همه مراحل كمال علمى و تامل محتوايى را طى نموده و كثرت مشغله سالهاى انقلاب، مجال مطالعه و غور بيشتر را نمىداده است; بنابراين مشاهده احتمالى هرگنه تغييرى در مواضع ايشان جز در پنا تجربهجديد ايشان قابل تفسير نيست. در عين حال رديابى مواضع برجسته و انحصارى ايشان كه به هيچ وجه تاثيرپريرى ازحلقه رابطين را جلوهگر نمىسازد، معماى ديگرى است كه حل آن، روشنگر حقايق بيشمارى از پيچيدگى رابطه فقيه بامحيط است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع
