ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني(4)

د ـ بعضي نكات ضروري
 

1. مقايسه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در باب اشتباه
 

فقيهان اشتباه را به عنوان عيب رضا يا اراده تلقي نكرده‎اند. بنابراين، براي اشتباه دو فرض بيشتر در نظر نگرفته‎اند:
اشتباه در ذات يا در اوصاف ذاتي مورد معامله، كه نتيجه آن بطلان است؛ و از نظر منطقي نيز بايد چنين باشد.
فرض ديگر، جايي است كه اشتباه در اوصاف مورد معامله است و حكم آن خيار فسخ است، نه عدم نفوذ.
خيارات برخلاف آنچه بعضي تصور كرده‎اند، بر مبناي عيب اراده تحليل نشده‎اند. بلكه براي نفي ضرر تشريع گرديده‎اند. به همين علت، تأثير فسخ از زمان فسخ است، نه مانند عدم نفوذ كه تأثيرش به زمان انعقاد عقد برمي‎گردد. بنابراين، روش فقها روشي روشن و منضبط است و محقق را دچار سرگرداني و سردرگمي نمي‎كند. ولي مواد 199 و 200 و 201 قانون مدني، اشتباه را به عنوان عيب اراده تلقي كرده و حكم آن را نيز طبق قاعده و براساس نص مواد و با توجه به منبع اقتباس، عدم نفوذ است. و البته با ديگر ضوابط و همچنين با روش خود قانون مدني در ديگر ابواب سازگاري ندارد، و محقق ناچار است راهي پيدا كند تا بين احكام متعارض قانون مدني در باب اشتباه، توافقي ايجاد كند. علت اين وضع مبهم ـ كه البته به طور نادر در مواد قانون مدني پيدا مي‎شود ـ اين است كه تدوين كنندگان قانون مدني بخش مهمي از اين قانون، از جمله شرايط اساسي صحت معامله، را از قانون مدني فرانسه اقتباس كرده و عقايد حقوقدانان فرانسوي را در نظر داشته‎اند، و بخش مهم ديگري از اين قانون، از جمله عقود معين، را از فقه اماميه اخذ كرده و نظريات فقها را مورد متابعت قرار داده‎اند. البته منصفان قانون مدني سعي در نزديك كردن اين دو ديدگاه به يكديگر داشته و مخصوصاً ديدگاه تلاش كرده‎اند تا آنچه را از قانون مدني فرانسه اقتباس مي‎كنند، با ضوابط فقه اماميه هماهنگ سازند. اغلب نيز به نحو قابل تحسيني موفق بوده‎اند. با اين وجود، در موارد معدودي تعارض مشخص است. از جمله اين موارد ماده 200 قانون مدني است كه به هر حال بايد براي آن راه‎حلي پيدا كرد. ما بهترين راه در تفسير ماده 200 قانون را در اين ديديم كه دست از ظاهر ماده برنداريم، زيرا قانون مدني در مواد 199، 200 و 201 خواهي نخواهي، نوعي از اشتباه را به عنوان عيب رضا تلقي كرده است و به طور منطقي بايد اشتباه در وصف اساسي مورد معامله باشد. چنين فرضي نمي‎تواند موجب بطلان باشد، چون شرايط بطلان فراهم نيست، زيرا:
اولاً: ضمانت اجراي عيب اراده، بطلان نيست.
ثانياً: از مصاديق: «ماوقع لم يقصد و ماقصد لم يقع» نمي‎باشد.
بنابراين، عدم نفوذ مذكور در ماده 200 قانون مدني، همان عدم نفوذ است نه بطلان و نه خيار فسخ.

2. فرق بطلان نسبي، عدم نفوذ و خيار فسخ
 

ماده 1117قانون مدني فرانسه حكم اشتباه در ماده 1110 را كه مواد 200 و 201 قانون مدني از آن اقتباس شده‎اند، بطلان نسبي دانسته ولي ماده 200 قانون مدني ايران حكم عدم نفوذ را برگزيده، و از طرفي در مبحث خيارات بعضي از اشتباهات را موجب خيار فسخ دانسته است. بنابراين، ضروري است تا تعريف هر يك از اين اصطلاحات، مباني حقوقي و حوزه عملكرد هر يك روشن شود.

الف: بطلان مطلق و بطلان نسبي “Nullite absolue et Nullite relative\"
 

در حقوق فرانسه دو نوع بطلان وجود دارد، يكي بطلان مطلق، و ديگري بطلان نسبي يا قابليت ابطال. تفاوتهاي اين دو نوع بطلان را به شرح ذيل مي‎توان خلاصه كرد:.
بطلان مطلق ـ همان طور كه از نامش پيداست ـ بطلان كامل است؛ يعني قابل رفع عيب نيست و قرارداد به هيچ وجه اصلاح نمي‎شود. اين قرارداد مانند آن است كه اصلاً به وجود نيامده است، مثل قراردادي كه مست لايعقل بسته يا عقدي كه توسط صغير غيرمميزي انعقاد يافته باشد.
ولي عقدي كه باطل نسبي است، قابل اصلاح است و شخص ذي‎نفع مي‎تواند آن را اصلاح و تنفيذ كند. بطلان مطلق را هر شخص ذي‎نفعي مي‎تواند مورد استناد قرار دهد، ولي استناد به بطلان نسبي تنها حق شخصي است كه حمايت او مورد نظر قانون بوده است؛ مثل معامله‎اي كه به قصد فرار از دين واقع شده باشد (ماده 1167 قانون مدني فرانسه و ماده 218 قديم قانون مدني ايران) همچنين در حقوق فرانسه، مدت مرور زمان بطلان مطلق، سي سال است، ولي به موجب ماده 1304 اصلاحي قانون مدني فرانسه كه در 13 ژانويه سال 1986 م به تصويب رسيد، مدت مرور زمان بطلان نسبي از ده سال به پنج سال تقليل يافته است.

ب: عدم نفوذ
 

عدم نفوذ كه از مصطلحات فقه اسلامي و قانون مدني است، همانند بطلان نسبي در جايي استفاده مي‎شود كه در آنجا عيب رضا وجود دارد. با اين توضيح كه فقهاي اسلام با ظرافتي در خور توجه، قصد و رضا را از هم تفكيك كرده و بر اين مبنا، بسياري از مباحث فقهي را بنيان گذاشته‎اند. از نظر فقهاي اسلام ممكن است در جايي قصد انشا وجود داشته، ولي رضا مخدوش باشد. عقد مكره و عقد فضولي از مصاديق بارز اين وضع است. اگر چه فقها در مبحث اشتباه چنين تفكيكي قائل نشده‎اند، ولي قانون مدني ايران در مواد 199، 200 و 201، بخشي از مصاديق اشتباه را از مصاديق عيوب رضا دانسته و در نتيجه اين دسته از اشتباهات را موجب عدم نفوذ قرارداده است.

ج: حق فسخ
 

فقهاي اسلام حق يا خيار فسخ را بر مبناي عيب رضا تحليل نكرده‎اند. حق فسخ در مورد اشتباه، در جايي است كه وصفي كه شخص را بر انجام معامله ترغيب مي‎نمايد، در مورد اشتباه باشد. در اينجا اراده بي‎اعتبار نمي‎شود، ولي براي آنكه شخص ذي‎نفع از اين بابت ضرري نبيند، بر مبناي قاعده نفي ضرر، به او اجازه فسخ قرارداد را مي‎دهند، مثل خيار تخلف وصف. تأثير اعمال حق خيار از زمان فسخ است، نه از روز انعقاد عقد.

د: مقايسه بطلان نسبي با عدم نفوذ و حق فسخ
 

بطلان نسبي از يك جهت با عدم نفوذ شباهت دارد. شباهت اين دو در آن است كه رد معامله‎اي كه غيرنافذ است، مثل استناد به بطلان نسبي باعث بي‎اثر شدن عقد از ابتدا مي‎شود. و از يك جهت نيز با هم اين اختلاف را دارند كه در عدم نفوذ، عقد غيرنافذ معلق و پا در هواست تا ذي‎نفع عقد مزبور را اجازه يا رد كند. در حالي كه در بطلان نسبي، عقد درست است و نيازي به اجازه ندارد و كافي است كه ذي‎نفع به بطلان نسبي استناد ننمايد تا عقد به حيات خود ادامه دهد.
بطلان نسبي با قابليت فسخ نيز از يك جهت با هم شباهت دارند و از جهتي ديگر با هم مختلفند. شباهت آنها از اين حيث است كه در فسخ نيز مانند بطلان نسبي اگر شخص ذي‎نفع ـ يا زيانديده ـ از حق خود استفاده نكند، عقد به حيات صحيح و كامل خود ادامه مي‎دهد و اختلاف آنها نيز از اين جهت است كه اگر دادگاه بطلان نسبي را بپذيرد، عقد از ابتدا باطل مي‎شود؛ در حالي كه اعمال حق فسخ، عقد را از روز فسخ بي‎اثر مي‎سازد.

نتيجه:
 

آنچه در اين يادداشتها آمد طرح ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني بود. در پايان نگارنده بايد به نكته‎اي اعتراف كند و آن نكته اين است كه علي‎رغم آنكه اساتيد صاحب نام زيادي در تفسير اين ماده و ماده 201 سعي و اجتهاد قابل تحسين به كار برده‎اند و اگر چه اينجانب نيز با بضاعت مزجاة كوشيده‎ام با طرح ديدگاهي ديگر راهي قابل قبول در تفسير ماده 200 قانون مدني جستجو نمايم، ولي هيچ يك از اين نظريه‎ها وجدان علمي مرا قانع نكرده است. شايد در وضع موجود،‌آنچه در اين مقاله آمده و آنچه استادان محترم گفته و نوشته‎اند، بهترين راه‎حلها باشد. ولي بايد اذعان كرد كه سردرگمي‎ هنوز بيش و كم باقي است. اين امر نيز نتيجه تلفيق دو نظام حقوقي اروپا و حقوق اسلام در زمينه «اشتباه» در معاملات است. اينجانب از نظر خودم ترجيح مي‎دهم كه اشتباه را اساساً از عيوب اراده به شمار نياورم، و در نتيجه بخشي از اشتباهات را كه مانع از توافق اراده‎هاي دو طرف قراردادند، موجب بطلان و آنچه را كه بدين گونه نيستند، موجد خيار فسخ بشناسم؛ همان طور كه فقها چنين كرده‎اند. ولي در حال حاضر و با شكل فعلي مواد 199، 200 و 201 قانون مدني، چاره‎اي جز توسل به راه‎حلهايي از قبيل آنچه در اين مقاله آمده، نيست. خوب بود اصلاحگران قانون مدني كه دوبار پس از انقلاب ـ يكي در دي 1361 و ديگري در آبان 1370 ـ در قانون مدني ايران تجديدنظر كردند، به جاي تغيير مواردي كه نيازمند اصلاح نبود و تغيير آنها بار علمي و ثمره عملي قانون مدني را در موارد ذيربط كاهش داده، موادي را كه نيازمند اصلاح است ـ از قبيل مواد مورد نظر در اين يادداشتها يا ماده 292 قانون مدني در تبديل تعهد را مورد تجديدنظر قرار مي‎دادند و در اين مهم از نقطه نظرهاي استادان فن كه در طول بيش از نيم قرن در كلاسهاي درس يا با نوشته‎ها و كنفرانسهاي علمي خود نقاط ضعف اين مواد و راههاي اصلاح آنها را بيان كرده‎اند، بهره مي‎گرفتند.

کتابنامه 1- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج1 و ج4.
2- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ رحلي.
3- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، تهران، 1340.
4- سنهوري، عبدالرزاق، مصادر الحق في الفقه الاسلامي.
5- شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها.
6- صفائي، سيدحسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، تهران، 1351.
7- همو، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، 1375.
8- عدل، مصطفي منصور السلطنه، حقوق مدني، تهران، چ 7، 1342.
9- قائم مقامي، حقوق تعهدات.
10- كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج1، چ2، 1346.
11- همو، قواعد عمومي قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364.
12- موحد، محمدعلي، مختصر حقوق مدني، مدرسه عالي حسابداري، چ2، 1352.
13- نائيني و شيخ موسي خوانساري، منية الطالب في حاشية الكاسب، ج2، قم، 1376.
14- يزدي، سيد محمدكاظم طباطبائي يزدي، حاشيه مكاسب ـ چاپ سنگي، 1378.
15-Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin.
16-Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris, 1962.
17-Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T. 4. 1953.
18-Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris.
19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris, 1965.
20-Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive, 1928.
21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II, 1966.
22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris 1962.
23-Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris, 1957.
منبع:www.lawnet.ir