مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف(3)
مباني نظري مسئوليت مدني
۱. نظريه تقصير
سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا لازم است به دنبال يافتن مقصر اصلي حادثه باشيم يا تنها اثبات مسئوليت و پاسخگو بودن يك شخص حقيقي يا حقوقي كفايت مي كند؟ زيرا در اين گونه موارد، اگر يافتن مقصر و اثبات تقصير او ناممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود و در نتيجه، مطابق اين ديدگاه، حق مدّعي مبني بر جبران خسارات وارده به طور ناخواسته تضييع خواهد گشت و اصرار بر اثبات تقصير و يافتن مقصر، ما را از هدف اصلي كه اثبات مسئوليت مدني عامل زيان است، دور خواهد كرد. بنابراين، به نظر مي رسد در اين رابطه صرف پاسخگو بودن شخص خاص كفايت مي كند و يافتن مقصر اصلي حادثه ضرورتي ندارد. به عبارت ديگر، راه آسان تر و كوتاه تر رسيدن به هدف آن است كه مقصر، توسعه معنايي و مفهومي پيدا كند و تقصير به جاي انتساب به عامل مستقيم و اصلي، به شخص حقوقي حمايت كننده عامل اصلي نسبت داده شود. به هر حال، نظريه تقصير در فقه نيز مورد توجه قرار گرفته و در موارد متعددي تفريط و تعدي افراد، مدار حكم واقع شده است كه در ذيل به مواردي از آن اشاره مي گردد:
ـ هرگاه كسي چشم حيواني را درآورد، نصف قيمت خود حيوان را بايد بپردازد و در صورت كندن هر دو چشم، قيمت كامل آن را بايد بدهد.۳۹
ـ كشتيبان اگر در حفظ كشتي كوتاهي كند، ضامن كالاي غرق شده است.۴۰
ـ كسي كه مركبي را تا يك نقطه معيني اجاره مي كند، در صورت تعدّي از آن، ضامن است.۴۱
ـ اگر كسي لنگر كشتي را رها كند و در اثر آن، كشتي حركت كند و غرق شود، بايد قيمت آن را بپردازد.۴۲
ـ اگر شخصي در خارج از ملك خودش چاهي حفر كند و موجب زيان ديگران يا سقوط كسي يا چيزي در آن شود، ضامن است.۴۳
همان گونه كه ملاحظه مي شود، آراء ياد شده مبيّن اين امرند كه عمد و تقصير، نه تنها عامل ضمان ذمّه، بلكه عامل مهم و اساسي آن است. پس مي توان گفت: اتلاف مال ديگران در قدم نخست معلول تقصير و تعمّد عامل زيان است و اگر فقها در بعضي موارد، بر عدم فرق ميان حالات عمد و خطا تصريح نمي كردند، اين برداشت كه از نظر فقهي، مسئوليت مدني تابع نظريه تقصير است، صحيح و بجا بود.
۲. نظريه ايجاد خطر
ظاهراً اين نظريه در واكنش به نظريه تقصير پديد آمده و در واقع، به دليل اينكه دغدغه تامين عدالت را دارد، مسئوليت بدون تقصير را پذيرفته و هرگونه اقدام زيانبار را ضمان آور مي داند و هر فعاليتي را كه منفعت زا باشد، مسئوليت آفرين مي خواند. از اين رو، علي رغم انتقادهاي زيادي كه به آن شده، از نگاه جمعي از دانشمندان رويكرد مطلوبي نسبت به مسئوليت مدني به شمار مي آيد. همچنان كه در متون فقهي هم مواردي از پذيرش اين نظريه مشاهده مي شود:
ـ اگر كسي ديگري را به خانه خود دعوت كند و او با اذن صاحب خانه وارد شود و در اين اثنا سگ صاحب خانه به او آسيب برساند، صاحب خانه ضامن آن است.۴۶
ـ كسي كه بر مركبي سوار است يا آن را مي راند و يا به دنبال خود مي كشد، ضامن اموالي است كه حيوان موجب تلف آنها مي شود.۴۷
ـ كسي كه حيواني را بر سر راه رفت و آمد مردم بگذارد، ضامن آسيب هايي است كه حيوان به مردم مي رساند.۴۸
ـ اگر كسي در ملك خود چاهي حفر نمايد و سر آن را بپوشاند، اما به ديگران اطلاع ندهد، در صورتي كه كسي يا چيزي در آن بيفتد و تلف شود يا آسيب ببيند، ضامن است.۴۹
ـ اگر كسي در ملك خود آب رها كند و در اثر آن، مال ديگري غرق شود يا در آن آتش بيفروزد كه علم يا ظن به سرايت يا اضرار آن به ديگران داشته باشد، ضامن است.۵۰
ـ اگر ديوار كسي در اثر فرسودگي فرو ريزد و باعث هلاك انسان يا حيوان و يا موجب تلف مالي شود، صاحب آن ديوار، در صورت علم به فرسودگي آن، ضامن است.۵۱
همان گونه كه ملاحظه مي شود، بر اساس اين احكام فقهي، صرف وجود رابطه علّيت ميان عمل و زيان موجب ضمان است و اين، به معناي آن است كه نظريه ايجاد خطر نيز در فقه مورد قبول واقع شده است.
۳. نظريه ميانه
اين نظريه، ضمن اينكه از عاملان تلف و اسباب زيان حمايت مي كند، معياري براي تحقق مسئوليت مدني ارائه مي نمايد كه يك مفهوم انتزاعي و ذهني است و به نظر مي رسد دست يابي به آن دشوار و نهايت اينكه نسبي خواهد بود. اما با اين وجود، هم در متون فقهي و حتي در منابع روايي آثار آن مشهود است. مواردي همچون حفر چاه در ملك غير يا بر سر راه رفت و آمد مردم۵۲ آب گرفتن يا آتش افروختن بيش از حد ضرورت و نياز در ملك خود،۵۳ راندن حيوان اجاره اي به نحو غير عادي و نامتعارف۵۴ و امثال آن، بر اين نكته تاكيد دارند كه انجام اعمال غير متعارف و فراتر از حد معمول، به طريق اولي موجب ضمان است؛ زيرا اين دسته از اعمال تا حد زيادي ناشي از تقصير عامل زيان است و يا ـ حداقل ـ نقش تقصير، برجسته تر از ساير عوامل مي باشد.
۴. نظريه تفكيك خسارات
از مجموع آنچه راجع به مباني نظري مسئوليت مدني بيان شد، به اين نتيجه مي رسيم كه هيچ يك از نظريه هاي مزبور را نمي توان به عنوان مبناي انحصاري مسئوليت مدني پذيرفت و بر پايه آن، نظام عادلانه اي ايجاد نمود. از سوي ديگر، نمي توان حقيقتي را كه در هر يك از آنها نهفته است، انكار كرد. آنچه اهميت دارد، رسيدن به عدالت است و اين ابزارهاي منطقي تنها وسايل راه يابي به سوي اين هدفند.۵۵ شايد بتوان گفت: به دليل همين ملاحظه است كه در فقه، راجع به مسئوليت مدني نظريه متعيني ارائه نگرديده است؛ گاهي بر عامل تقصير تاكيد شده و گاهي بر ايجاد خطر، در جايي بر تعدّي از حد متعارف انگشت گذاشته شده و در مواردي هم تمام اين عوامل مورد توجه واقع شده است.
بنابراين، راهبرد اساسي فقه در باب مسئوليت مدني، تامين عدالت و احقاق حق كساني است كه به نحوي از اعمال و اقدامات اشخاص حقيقي يا حقوقي زيانمند مي گردند. در واقع، آنچه در اين رابطه اهميت دارد آن است كه از نظر عرفي ميان تلف و كار مباشر عمل بايد رابطه عليت مستقيم وجود داشته باشد، به گونه اي كه بتوان گفت: نوعاً يا بر حسب ويژگي هاي مورد، تلف از لوازم آن كار است و در تمييز مباشر از ساير كساني كه زمينه تلف را فراهم كرده اند، بهترين معيار، داوري عرف است.۵۶ به ويژه اينكه در متون روايي هيچ يك از عناوين سه گانه مباشرت، تسبيب و ايجاد شرايط وارد نشده و مدار، صدق عرفي عنوان اتلاف ـ چه عمدي يا سهوي ـ است و ظاهراً نصوص خاص هم فراتر از صدق عرفي آن دلالت ندارند.۵۷
پي نوشت ها :
۳۸ـ ر.ك: ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهرى، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص ۱۰۲ـ۱۳۳.
۳۹ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ص ۳۹۶.
۴۰ـ شيخ مفيد، پيشين، ص ۶۴۱.
۴۱ـ همان / ابن البراج، پيشين، ص ۴۸۳ / شيخ طوسى، كتاب الخلاف، كتاب الاجاره، مسئله ۸.
۴۲ـ ابن قدامه، پيشين، ص ۳۰۵.
۴۳ـ محقق ثانى، پيشين / شيخ طوسى، المبسوط، ص ۸۰.
۴۴ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص ۸۰.
۴۵ـ منوچهر طباطبايى، حقوق ادارى، تهران، سمت، ۱۳۸۴، ص ۳۹۵.
۴۶ـ شيخ طوسى، المبسوط، ص ۷۹.
۴۷ـ همان، ص ۸۰.
۴۸ـ همان.
۴۹ـ همان.
۵۰ـ محقق ثانى، پيشين.
۵۱ـ ابوالقاسم خويى، پيشين، كتاب الغصب، مسئله ۶۸۷.
۵۲ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، كتاب الديات، ابواب موجبات ضمان، ب ۸ و ۱۱.
۵۳ـ محقق ثانى، پيشين.
۵۴ـ ابن البراج، پيشين / شيخ مفيد، پيشين.
۵۵ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص ۱۳۳.
۵۶ـ همان، به نقل از: رشتى، الغصب، ميرفتاح، عناوين، شهيد، مسالك.
۵۷ـ ناصر مكارم شيرازى، القواعدالفقهيه، ص ۲۰۵.