مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف(2)

مفاد قاعده
 

مطابق عبارت «من اتلف مال غيره فهوله ضامن»، مفاد اين قاعده فقط شامل موارد اتلاف و زيان هاي مالي است، اما با توجه به ادلّه قاعده اتلاف ـ چنان كه بعضاً در كلام فقها هم ديده مي شود ـ مقتضاي اطلاق قاعده عموميت و شمول آن نسبت به تمام موارد اتلاف اعم از مالي و غير مالي است، همان گونه كه اطلاق آن، حالات عمد و خطا و جهل را نيز دربر مي گيرد.

۱. عمد و خطا يا علم و جهل
 

تذكر اين نكته لازم است كه اولا، علم و عمد ملازم يكديگرند و اصلا امكان تصور تعمّد بدون آگاهي وجود ندارد، لكن خطا همواره ملازم جهل نبوده و با وجود علم نيز امكان پذير است؛ يعني تمام موارد خطا ناشي از جهل نيست. به عبارت ديگر، اشتباه در حكم، همواره ناشي از جهل است، اما اشتباه در موضوع با وجود علم هم تصور دارد.
ثانياً، در اين مبحث، امور مالي و غير آن از همديگر متفاوتند؛ زيرا در اموال، فرض عمد و خطا يكسان است و زيان زننده به استناد جهل يا خطا نمي تواند از مسئوليت تبرّي جويد. بنابراين، آنچه در مورد مسئوليت مدني نسبت به اموال اهميّت دارد، صدق عرفي اسناد تلف به شخص و اثبات آن است و هيچ گونه خطا يا عمد در آن لحاظ نگرديده است.۲۵ به بيان ديگر، مراد از اتلاف، نابود كردن عمدي يا خطايي مال مسلمان، بدون اذن و رضايت اوست و با تحقق آن، تلف كننده ضامن است و بايد خسارات وارده را جبران نمايد.۲۶
اما به نظر مي رسد اكثر كلمات فقها در ظاهر، مبيّن حالت عمد در اتلاف است. مواردي همچون ضمان ملوانان، باربران، رنگرزان، صنعتگران، خياطان و نيز اجاره چارپايان و امثال آن، همگي بر اساس تعدّي و تفريط، كه مستلزم علم و عمد است، شكل مي گيرند.۲۷بخصوص با توجه به اينكه «اتلاف در اموال از موارد خاصي كه در آنها حكم به ضمان شده است؛ مثل رهن، مضاربه، وديعه، عاريه و اجاره اخذ گرديده و از شروط اساسي ضمان در اين موارد، تعدي و تفريط مي باشد.»۲۸ به علاوه، صحيحه ابي ولاّد كه يكي از منابع معتبر اين قاعده است و احكام زيادي در كتب فقهي طبق آن صادر شده، نص در تعمّد است. لكن به دليل اهميت حفظ حقوق مردم و عام البلوا بودن مسئله و نيز به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماعي، فقهاي عظام حالات عمد و خطا را در اتلاف مال ديگران، همانند دانسته و در مواردي بر آن تصريح كرده اند؛۲۹ زيرا در غير اين صورت، روابط مالي و معاملات مسلمانان دچار اختلال گشته و فراتر از آن، نظم عمومي و آسايش اجتماعي مورد تهديد واقع خواهد شد؛ زيرا تلف كننده مال غير، بر اساس ادعاي خطا به راحتي مي تواند از زير بار مسئوليت شانه خالي كند، به ويژه اينكه بار اثبات تقصير وي هم بر عهده مدعي است كه به سادگي امكان ندارد. از اين رو، بعضي از فقها، ضمن برداشتن بار اثبات تقصير تلف كننده از دوش زيان ديده، به نحوي خود زيان زننده را موظّف مي دانند تا بي گناهي اش را اثبات نمايد و در صورت قيام بيّنه بر عدم تفريط و تعدي، ذمّه اش را بريء از ضمان مي شمارند.۳۰ پس در امور مالي در هر حال ـ عمد يا خطا، دانسته يا ندانسته ـ مسئوليت مدني زيان زننده ثابت است و بايد از عهده آن برآيد.
اما در امور غير مالي، فقها ميان عمد و خطا تفكيك قايل شده اند: در صورت اثبات تعمد زيان زننده، جبران آن فقط با قصاص ممكن است، ولي در صورت خطا، غرامت مالي كفايت مي كند. يك مورد آشكار آن، شهادت كذب است كه اگر مبناي حكم قاضي واقع شود، پس از كشف واقع، علاوه بر نقض حكم، اگر محكومٌ به از اموال باشد، شاهد دروغگو، ضامن است، يعني در صورتي كه عين مال موجود است، باز گرداندن آن و در صورت تلف شدن آن، پرداخت غرامت از سوي شاهد ضروري است. اما اگر محكومٌ به غير از اموال ـ مثل قطع دست، اعدام يا سنگسار ـ باشد، شاهد قصاص مي شود.۳۱ مورد ديگر، رجوع از شهادت است؛ مثل آنكه چهار شاهدي كه در مورد زناي محصن شهادت داده اند، اگر بعد از اجراي حدّ و قتل مشهودٌ عليه، يكي از آنها با رجوع از شهادت بگويد: من در مورد آن فرد دچار توهّم شدم و تصور نمودم او مرتكب جرم شده است؛ در اين صورت، مطابق روايت، به حد شرعي و پرداخت ديه فرد اعدام شده محكوم مي گردد. اما اگر اظهار كند كه در شهادت كذب تعمّد داشته است، كشته مي شود.۳۲

۲. عين و منفعت
 

بنابر ديدگاه برخي از بزرگان فقه همانند صاحب جواهر، مباشرت در اتلاف موجب ضمان است... چه اينكه آنچه تلف شده است، عين باشد ـ مثل حيوان كشته شده يا لباس پاره شده ـ يا منفعت باشد ـ مثل سكونت منزل.۳۳ همچنين علّامه حلي و محقق ثاني نيز بر ضمان منافع تصريح دارند.۳۴ چنان كه ابن قدامه از فقهاي اهل سنّت هم در اين رابطه مي گويد: تلف يك قطعه زمين به آن است كه مثلا ديوار آن ويران شود، آب بر آن رها گردد، خاك آن برداشته شود، سنگ در آن انداخته شود يا نقصي در آن با كاشتن نهال يا ساختمان سازي ايجاد گردد. در تمام اين موارد، شخص تلف كننده ضامن است و در اين باره هيچ گونه اختلافي ميان دانشمندان و عموم اهل مذهب نمي باشد.۳۵
بنابراين، اگر كسي منفعتي را تلف كند، همانند آن است كه عيني را تلف نموده باشد و از اين حيث، مباشرت در اتلاف، چه در عين يا منفعت، مستلزم مسئوليت مدني است كه بايد زيان وارده جبران گردد. پس هم اتلاف عين و هم اتلاف منفعت، هر دو، مدلول قاعده اتلاف است و بر اساس آن، مي توان نسبت به جبران خسارات وارده در قبال اتلاف عين و منفعت حكم نمود. لكن در رابطه با جبران زيان منافع كه از طريق ارزيابي و تقويم آن انجام مي گيرد، نكته قابل تامّلي وجود دارد: علي رغم آنكه به حكم قاعده، ضمان مثلي، مثل و ضمان قيمي، قيمت است و طبعاً در ضمان منافع، منافع مثل يا قيمت آن معيار حكم به غرامت مي باشد، اما از نظر بعضي از علماي عامه بايد شان و موقعيت اجتماعي زيان ديده مدّنظر قرار گيرد و با توجه به آن، مثل يا قيمت منفعت تلف شده معين گردد. مالك بن انس بر اين باور است كه بريدن دم مركب سواري قاضي، به دليل اينكه در حكم اتلاف خود آن است و قاضي به خاطر اجتناب از اهانت، بر مركب دم بريده سوار نمي شود، مستلزم پرداخت تمام قيمت آن مي باشد.۳۶ اما در مقابل، ابوحنيفه، شافعي و شيخ طوسي بر اين نظرند كه تفاوتي ميان حمار قاضي و حمار شوكي (خاركن) وجود ندارد و در صورت بريدن دم آن، در هر دو مورد، پرداخت تمام قيمت آن لازم است و اين حكم اجماعي است، به گونه اي كه براي مازاد بر آن محتاج دليل هستيم كه با فقد دليل، اصل برائت حاكم است.۳۷

پي نوشت ها :
 

۲۴ـ ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ص ۱۹۵ـ۲۰۴.
۲۵ـ همان، ص ۲۰۵ـ۲۰۹ / ابن رشد، پيشين، ص ۴۰۶ / ابن البراج، المهذب، قم، انتشارات اسلامى، ۱۴۰۶، ج ۱، ص ۴۸۹.
۲۶ـ محمّدكاظم مصطفوى، پيشين، ص ۱۹.
۲۷ـ شيخ مفيد، المقنعه، قم، انتشارات اسلامى، ص ۶۴۱ـ۶۴۳ / شيخ طوسى، كتاب الخلاف، قم، انتشارت اسلامى، ۱۴۱۱ ق، ج ۳، ص ۳۹۶ / ابن قدامه، پيشين، ص ۵۰۰ـ۵۰۳ / ابوالقاسم الخويى، منهاج الصالحين، ج ۲، كتاب اجاره و غصب.
۲۸ـ محمّدكاظم مصطفوى، پيشين، ص ۷۸.
۲۹ـ ابن البراج، پيشين.
۳۰ـ شيخ مفيد، پيشين، ص ۶۴۳.
۳۱ـ ر.ك: تكمله المنهاج، كتاب الشهادات، مسئله ۱۲۳.
۳۲ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، كتاب الشهادات، ب ۱۲.
۳۳ـ محمّدحسن نجفى، پيشين، ص ۴۶.
۳۴ـ محقق ثانى، جامع المقاصد، قم، آل البيت، ۱۴۱۰ ق، ج ۶، ص ۲۱۷.
۳۵ـ ابن قدامه، پيشين، ۲۴۲.
۳6ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، پيشين.
۳۷ـ همان.

منبع:www.lawnet.ir