مفهوم غير قانوني بودن يا ناهنجاري فعل زيان بار در مسئوليت مدني(1)
نويسنده:دكتر سيد مرتضي قاسم زاده
در اين مقاله مفهوم بدون مجوز قانوني بودن فعل زيانبار بررسي شده است. منظور از قانون معناي وسيع آن است و شامل آئين نامه ها دستورالعمل هاو مقررات عرفي و حتي قواعد اخلاقي نيز مي شود. پس تعدي عرفي مبناي ضمان مالي يا مسئوليت مدني است و در اين مساله تفاوتي بين اتلاف به مباشرت و تسبيب وجود ندارد. قرينه حاليه مانند قرينه مقاليه است لازم است از آن پيروي شود و غلبه ،عرف عام يا عرف خاص از قوي ترين قراين واماراتي هستند كه مي توانند كلام را توجيه كنند. با وجود اين چون اضرار به ديگري از نظر شرعي و به حكم قانون مسئوليت آور است و زيانهاي وارد بايدجبران گردد، براي تعيين عرفي قضيه و تعيين وجود تعدي و تجاوز به آن مراجعه كرد.
بخش پاياني مقاله درباره ضابطه و معيار تجاري و تعدي است. پس از بررسي نظريه هاي مختلف ذكر امتيازها و انتقاد از پاره اي از آنها نظريه نوعي پذيرفته شده است. اين نظريه با حقوق ايران و مباني حقوق اسلام در ضمان مالي سازگارتراست .
به طور كلي كساني كه در مقام اعمال واجراي حق خويش هستند گاهي ديگران را در تنگنا قرار مي دهند و ممكن است زيانهاي مادي و معنوي هم برايشان وارد آورند. اصولا\" در اجراي هر حقي براي صاحب آن امتيازي پيش بيني شده است و هر حقي اختيار و اقتداري براي صاحب آن ايجاد مي كند كه اين اقتدار بر ضرر ديگران است در غير اين صورت ، حق مفهوم خود را از دست مي دهد وبي ارزش مي شود. اگر داشتن و نداشتن حق يكسان باشد بايد گفت كه آنچنان حقي ديگر حق نيست بنابراين نقس حق براي دارنده اش توانائي ايجاد مي كند و اين توانائي براي ديگران محدوديت مي آورد، اگر عرف اين گونه محدويتها را ضرر بداند، صاحب حق در صورت استفاده ، مسئول جبران زيان ناشي از آنه نيست زيرا اجراي حق اصولا\" نبايد ضمان آورباشد. در مثل نامزدي كه از نامزدي پشيمان مي شود، چون به موجب قانون حق بر هم زدن نامزدي را دارد(ماده 1035 قانون مدني ) پس نبايد به خاطر صرف بر هم زدن مسئول جبران خسارات طرف مقابل باشد بلكه اگر بر اثر تقصير خودسبب ورود خسارات بر طرف مقابل شود ياباعث مغرور بشدن او گردد، مسئول است.(مفاد ماده 1036 محذوف قانون مدني ) در عمل دلايل مدعي عليه و زيانديده در برابر هم قرار مي گيرند. قاضي به بررسي و رسيدگي آنها مي پردازد و حكم مقتضي را صادر مي كند. زيانديده مدعي است و بايد علاوه بر اثبات ورود زيان وجود رابطه سببيت بين فعل زيانبار و زيانهاي وارده ، غير قانوني بودن عمل فاعل زيان (مدعي عليه ) را نيز ثابت كند. براي روشن شدن مساله نخست رابطه تقصير و غير قانوني بودن عمل را مطالعه مي كنيم و سپس عناصر غير قانوني بودن را تجزيه وتحليل مي نماييم
در حالي كه سيستم حقوقي فرانسه مفهوم تقصير را براي بيان نامشروع بودن فعل زيانبار كافي دانسته است ومسئوليت را برتقصير استوار مي سازد، در نظام حقوقي كامن لو و حقوق آلمان بين مفهوم غيرقاهوني بون وتقصير تفكيك قايل مي شوند.(nunmad) سيستم حقوقي آلامان فقط با حفظ شيوه پذيرفته شده در حقوق رم و كه قانون اكويليا بر مفهوم غير قانوني بودن تاكيد دارد در واقع ازشرايطي يعني (بدون هر در قانون اكويليا موجود است به قانون ) متمايل airujni گونه حقي ) و (برخلاف شده است و سنتهاي حقوق رم را حفظ كرده است .
علت اين دو گانگي در اين است كه چون سيستم حقوقي فرانسه مسئوليت را بر پايان تقصير بنا نهاد شده و تقصير يعني تجاوز از قانون يا رفتار متعارف يك انسان متعارف در همان شرايط خارجي وقوع حادثه ، بنابراين تصريح مجدد (غيرقانوني بودن ) لازم نبوده است اما در نظامهاي ديگر حقوقي مانند حقوق آلمان و سويس و كامن لو و همچنين حقوق ايران كه مسئوليت بدون تقصير(مسئوليت مطلق ) را، ولو به طور استثنائي ، پذيرفته اند، اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است .
در حقوق آلمان ، وجه تمايز بين مفاهيم نامشروع بودن (tiekgirdiwsthceR) و تقصير(nediuhcsreV)به زمان ايرينگ (gnirehI) حقوقدان معروف آلماني بر مي گردد.اوازشرايط نوعي (عيني )evitcejbO وشخصي (evitcejbuS) غير قانوني بودن استفاده كرده ، براي تبيين و تفهيم اين معنا به ارائه مثال زير مبادرت مي ورزد: متصرف باحسن نيت (edif anob) چيزي كه به ديگري تعلق دارد در يك موقعيت نوعي عمل غير قانوني در حال يكه متصرف با سوءنيت (edif alam) يعني يك دزد در موقعي شخصي (عمل ) غيرقانوني يعني تقصير قرار دارد.
اگرچه اين مثال ايرينگ مورد انتقاد قرار گرفت امانويسندگان و قضات آلماني اين تفاوت را بين غيرقانوني بودن نوعي وتقصير پذيرفتند.
اين مفهوم بدون ترديد در نويسندگان قانون مدني آلمان (كه در سال 1896 تصويب گرديده و در سال 1900 به موقع اجرا گذاشته شده است ) به ويژه در وضع و تنظيم ماده 823 اثر گذاشت ، آنان دراين ماده چنين مقرر داشتند: (هرشخصي كه عمدا\" يا از روي بي احتياطي و به طور غير قانوني صدمه بزند(خسارات وارد نمايد) .... )
چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار آلماني در اين ماده به صدمه غر قانوني از روي بي احتياطي تاكيد دارد.
در تمامي اين حالات فرقي نمي كند كه اتلاف مالي ديگري از روي عمد باشد يا خطا يا شخص متخلف عامل باشد يا جاهل ، آگاه باشد يا فراموشكار، حتي برخي از فقيهان تا اندازه اي در اجراي اين حكم به صورت ظاهر مساله توجه كرده اند كه كودك نوزاد را هم ، اگر در هنگام تولد بر روي مال ديگري بيفتد و به آن آسيبي برساند، ضامن دانسته اند و همين طو راست شخص صرعي و .... .
اما به نظر مي رسد كه در اين تحليل اشتباهي رخ داده است زيرا هرگاه منظور از تجاوز و عدودن ماذون نبودن از طرف شارع باشد يا به سخن ديگر تجاوز از مقررات در مفهوم وسيع خود مورد نظر باشد، اتلاف و تسبيب با همديگر فرقي ندارند، در اتلاف هم اگر كسي با مجوز اقنوني (اذن شرعي يا مالكي ) مال ديگري را تلف كند، ضامن نمي باشد. اين اشتباه در تحليل برخي از شارحان (المجله ) نيز ديده مي شود چه در تفسير برخي از مواد اين قانون بر پايه بودن ضرر براي مسئوليت تاكيد شده است و در تفسير ماده 91 مجله كه مقرر ميدارد: (الجواز شرعي ينافي الضمان (يعني جواز شرعي با ضمان و مسئوليت منافات دارد.) گفته اند: (مناط تضمني همانا تحقق ضرر است پس هر كس ضرري را در مال ديگري ايجاد كند ضامن است خواه در ايجاد آن ضرر متجاوز باشد يا غير متجاوز و اين در صورتي است كه وقوع ضرر به صورت مباشرتي (مستقيم ) باشد) چنانكه گذشت اين تفسير اشتباهاست و بايد هماهنگ با عقيده برخي از فقيهان معتقد بودكه : تعدي يعني عدم اذن شرعي يا مالكي در تمامي اسباب ضمان ( حتي در اتلاف به مباشرت )، شرط(مسئوليت ) است .
البته ماه 93 مجلسه در مساله تسبيب ، مسئوليت را زماني مستقر مي داند كه تعدي صورت گرفته باشد. به ظاهر در اين مسئله مخالفي وجود ندارد و در توجيه آن جمعي گفته اند: ( اگر ضرر به تسبيب ايجاد شده باشد براي لزوم استقرار مسئوليت شرط است كه فعل مسبب به صورت تجاوز باشد زيرا مباشر قوي تر از سبب است بنابراين براي نسبت دادن ضرر به مسبب آن لازم است كه فعل اول (فعل مسبب ) از روي تعدي (تجاوز صورت گرفته باشد.
اين نويسندگان براي توجيه اين مطلب با آوردن چندمثال چنين نتيجه مي گيرند كه : (اساس ضمان در مباشرت دو چيز است : يكي فعل و ديگري ضرر ناشي از آن ، اما اساس مسئوليت در تسبيب سه چيز است : فعل ، ضرر و تجاوز.
علت تفكيك اين است كه مباشر، با عمل خود بدون ايجاد فاصله ، متصل و مرتبط است وترديدي نيست كه رابطه اش با ضرر قوي است وبه تنهائي براي ايجاد مسئوليت كافي است اما ارتباط نسبيب بر عكس مباشرت ، ضعيف و از عمل دور است بنابراين به عنصر تجاوز، از اين جهت نيازمند است كه او را تقويت نمايد و فعل را به او به صورت ملموسي نزديك ومتصل كند.
بنابراين با اينكه در مساله عنصر معنوي بين اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب قابل به تفكيك شديم وعنصر معنوي را فقط درمورد تسبيب شرط تحقق تقصير دانستيم (البته با معيار نوعي ) اما درمورد عنصر قانوني تقصير بايد بگوئيم كه هم در مورد اتلاف به مباشرت و هم در مورد اتلاف به تسبيب غير قانوني بودن عمل در معناي عام كلمه از عناصر تشكيل دهنده تقصير است و بدون تحقق آن تقصير صورت نمي پذيرد.
منبع:www.lawnet.ir
بخش پاياني مقاله درباره ضابطه و معيار تجاري و تعدي است. پس از بررسي نظريه هاي مختلف ذكر امتيازها و انتقاد از پاره اي از آنها نظريه نوعي پذيرفته شده است. اين نظريه با حقوق ايران و مباني حقوق اسلام در ضمان مالي سازگارتراست .
مقدمه :
به طور كلي كساني كه در مقام اعمال واجراي حق خويش هستند گاهي ديگران را در تنگنا قرار مي دهند و ممكن است زيانهاي مادي و معنوي هم برايشان وارد آورند. اصولا\" در اجراي هر حقي براي صاحب آن امتيازي پيش بيني شده است و هر حقي اختيار و اقتداري براي صاحب آن ايجاد مي كند كه اين اقتدار بر ضرر ديگران است در غير اين صورت ، حق مفهوم خود را از دست مي دهد وبي ارزش مي شود. اگر داشتن و نداشتن حق يكسان باشد بايد گفت كه آنچنان حقي ديگر حق نيست بنابراين نقس حق براي دارنده اش توانائي ايجاد مي كند و اين توانائي براي ديگران محدوديت مي آورد، اگر عرف اين گونه محدويتها را ضرر بداند، صاحب حق در صورت استفاده ، مسئول جبران زيان ناشي از آنه نيست زيرا اجراي حق اصولا\" نبايد ضمان آورباشد. در مثل نامزدي كه از نامزدي پشيمان مي شود، چون به موجب قانون حق بر هم زدن نامزدي را دارد(ماده 1035 قانون مدني ) پس نبايد به خاطر صرف بر هم زدن مسئول جبران خسارات طرف مقابل باشد بلكه اگر بر اثر تقصير خودسبب ورود خسارات بر طرف مقابل شود ياباعث مغرور بشدن او گردد، مسئول است.(مفاد ماده 1036 محذوف قانون مدني ) در عمل دلايل مدعي عليه و زيانديده در برابر هم قرار مي گيرند. قاضي به بررسي و رسيدگي آنها مي پردازد و حكم مقتضي را صادر مي كند. زيانديده مدعي است و بايد علاوه بر اثبات ورود زيان وجود رابطه سببيت بين فعل زيانبار و زيانهاي وارده ، غير قانوني بودن عمل فاعل زيان (مدعي عليه ) را نيز ثابت كند. براي روشن شدن مساله نخست رابطه تقصير و غير قانوني بودن عمل را مطالعه مي كنيم و سپس عناصر غير قانوني بودن را تجزيه وتحليل مي نماييم
گفتاريكم - تقصير و غيرقانوني بودن
پيشينه تاريخي و حقوق خارچي
در حالي كه سيستم حقوقي فرانسه مفهوم تقصير را براي بيان نامشروع بودن فعل زيانبار كافي دانسته است ومسئوليت را برتقصير استوار مي سازد، در نظام حقوقي كامن لو و حقوق آلمان بين مفهوم غيرقاهوني بون وتقصير تفكيك قايل مي شوند.(nunmad) سيستم حقوقي آلامان فقط با حفظ شيوه پذيرفته شده در حقوق رم و كه قانون اكويليا بر مفهوم غير قانوني بودن تاكيد دارد در واقع ازشرايطي يعني (بدون هر در قانون اكويليا موجود است به قانون ) متمايل airujni گونه حقي ) و (برخلاف شده است و سنتهاي حقوق رم را حفظ كرده است .
علت اين دو گانگي در اين است كه چون سيستم حقوقي فرانسه مسئوليت را بر پايان تقصير بنا نهاد شده و تقصير يعني تجاوز از قانون يا رفتار متعارف يك انسان متعارف در همان شرايط خارجي وقوع حادثه ، بنابراين تصريح مجدد (غيرقانوني بودن ) لازم نبوده است اما در نظامهاي ديگر حقوقي مانند حقوق آلمان و سويس و كامن لو و همچنين حقوق ايران كه مسئوليت بدون تقصير(مسئوليت مطلق ) را، ولو به طور استثنائي ، پذيرفته اند، اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است .
در حقوق آلمان ، وجه تمايز بين مفاهيم نامشروع بودن (tiekgirdiwsthceR) و تقصير(nediuhcsreV)به زمان ايرينگ (gnirehI) حقوقدان معروف آلماني بر مي گردد.اوازشرايط نوعي (عيني )evitcejbO وشخصي (evitcejbuS) غير قانوني بودن استفاده كرده ، براي تبيين و تفهيم اين معنا به ارائه مثال زير مبادرت مي ورزد: متصرف باحسن نيت (edif anob) چيزي كه به ديگري تعلق دارد در يك موقعيت نوعي عمل غير قانوني در حال يكه متصرف با سوءنيت (edif alam) يعني يك دزد در موقعي شخصي (عمل ) غيرقانوني يعني تقصير قرار دارد.
اگرچه اين مثال ايرينگ مورد انتقاد قرار گرفت امانويسندگان و قضات آلماني اين تفاوت را بين غيرقانوني بودن نوعي وتقصير پذيرفتند.
اين مفهوم بدون ترديد در نويسندگان قانون مدني آلمان (كه در سال 1896 تصويب گرديده و در سال 1900 به موقع اجرا گذاشته شده است ) به ويژه در وضع و تنظيم ماده 823 اثر گذاشت ، آنان دراين ماده چنين مقرر داشتند: (هرشخصي كه عمدا\" يا از روي بي احتياطي و به طور غير قانوني صدمه بزند(خسارات وارد نمايد) .... )
چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار آلماني در اين ماده به صدمه غر قانوني از روي بي احتياطي تاكيد دارد.
نقش تعدي و رابطه آن با فعل زيانبار
دو نظريه پيرامون تعدي
در تمامي اين حالات فرقي نمي كند كه اتلاف مالي ديگري از روي عمد باشد يا خطا يا شخص متخلف عامل باشد يا جاهل ، آگاه باشد يا فراموشكار، حتي برخي از فقيهان تا اندازه اي در اجراي اين حكم به صورت ظاهر مساله توجه كرده اند كه كودك نوزاد را هم ، اگر در هنگام تولد بر روي مال ديگري بيفتد و به آن آسيبي برساند، ضامن دانسته اند و همين طو راست شخص صرعي و .... .
اما به نظر مي رسد كه در اين تحليل اشتباهي رخ داده است زيرا هرگاه منظور از تجاوز و عدودن ماذون نبودن از طرف شارع باشد يا به سخن ديگر تجاوز از مقررات در مفهوم وسيع خود مورد نظر باشد، اتلاف و تسبيب با همديگر فرقي ندارند، در اتلاف هم اگر كسي با مجوز اقنوني (اذن شرعي يا مالكي ) مال ديگري را تلف كند، ضامن نمي باشد. اين اشتباه در تحليل برخي از شارحان (المجله ) نيز ديده مي شود چه در تفسير برخي از مواد اين قانون بر پايه بودن ضرر براي مسئوليت تاكيد شده است و در تفسير ماده 91 مجله كه مقرر ميدارد: (الجواز شرعي ينافي الضمان (يعني جواز شرعي با ضمان و مسئوليت منافات دارد.) گفته اند: (مناط تضمني همانا تحقق ضرر است پس هر كس ضرري را در مال ديگري ايجاد كند ضامن است خواه در ايجاد آن ضرر متجاوز باشد يا غير متجاوز و اين در صورتي است كه وقوع ضرر به صورت مباشرتي (مستقيم ) باشد) چنانكه گذشت اين تفسير اشتباهاست و بايد هماهنگ با عقيده برخي از فقيهان معتقد بودكه : تعدي يعني عدم اذن شرعي يا مالكي در تمامي اسباب ضمان ( حتي در اتلاف به مباشرت )، شرط(مسئوليت ) است .
البته ماه 93 مجلسه در مساله تسبيب ، مسئوليت را زماني مستقر مي داند كه تعدي صورت گرفته باشد. به ظاهر در اين مسئله مخالفي وجود ندارد و در توجيه آن جمعي گفته اند: ( اگر ضرر به تسبيب ايجاد شده باشد براي لزوم استقرار مسئوليت شرط است كه فعل مسبب به صورت تجاوز باشد زيرا مباشر قوي تر از سبب است بنابراين براي نسبت دادن ضرر به مسبب آن لازم است كه فعل اول (فعل مسبب ) از روي تعدي (تجاوز صورت گرفته باشد.
اين نويسندگان براي توجيه اين مطلب با آوردن چندمثال چنين نتيجه مي گيرند كه : (اساس ضمان در مباشرت دو چيز است : يكي فعل و ديگري ضرر ناشي از آن ، اما اساس مسئوليت در تسبيب سه چيز است : فعل ، ضرر و تجاوز.
علت تفكيك اين است كه مباشر، با عمل خود بدون ايجاد فاصله ، متصل و مرتبط است وترديدي نيست كه رابطه اش با ضرر قوي است وبه تنهائي براي ايجاد مسئوليت كافي است اما ارتباط نسبيب بر عكس مباشرت ، ضعيف و از عمل دور است بنابراين به عنصر تجاوز، از اين جهت نيازمند است كه او را تقويت نمايد و فعل را به او به صورت ملموسي نزديك ومتصل كند.
توجيه ديگر
نتيجه : تجاوز پايه عنصر قانوني و شرط تحقق آن است.
بنابراين با اينكه در مساله عنصر معنوي بين اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب قابل به تفكيك شديم وعنصر معنوي را فقط درمورد تسبيب شرط تحقق تقصير دانستيم (البته با معيار نوعي ) اما درمورد عنصر قانوني تقصير بايد بگوئيم كه هم در مورد اتلاف به مباشرت و هم در مورد اتلاف به تسبيب غير قانوني بودن عمل در معناي عام كلمه از عناصر تشكيل دهنده تقصير است و بدون تحقق آن تقصير صورت نمي پذيرد.
منبع:www.lawnet.ir