مفهوم غير قانوني بودن يا ناهنجاري فعل زيان بار در مسئوليت مدني(2)

گفتار دوم - معناو چهره هاي گوناگون تجاوز
 

معناي تجاوز يا تعدي
 

منظور از تجاوز و تعدي يا انحراف از رفتار اجتماعي كه به فعل انسان وصف نامشروع بودن را مي دهد اين است كه : شخص از محدوده اي كه قانون به او اجازه داده است تجاوز نمايد.
منظور از قانون معناي وسيع كلمه است و قانون شامل تمامي قوانين موضوعه و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اداري و دستور شفاهي پليس نيز مي گردد. قواعد و مقررات عرفي نيز در داخل قانون به معناي اعم كلمه قرار مي گيرد بنابراين همانطور كه نقض يك قاعده قانوني تقصير بشمار مي رود نقض قواعد عرفي نيز تجاوز محسوب مي شود و در صورت زيانبار بودن مسئوليت آفرين است .

بند يكم - نقض مقررات قانوني
 

منظور از قانون معناي وسيع وعام آن است و شامل قانون اساسي ، قوانين عادي و تمامي آئين نامه ها نيز مي گردد. بعنواث مثال زير پا نهادت مقررات و قاعد راهنمائي و رانندگي تقصير محسوب مي شود. تذكر اين نكته نيز ضروري است كه : دستورالعمل كتبي و دستور شفاهي هيچگونه تفاوتي با همديگر ندارند و اگرمامور صالح دستوري را صادر نمايد، تبعثت از آن براي همه لازم است ونقض آن در بسياري از موارد علاوه بر مسئوليت مدني ، داراي مسئوليت كيفري هم مي باشد. به سخن ديگر مجرد نقض قانون و زير پا نهادن آن در معناي وسيع كمله تقصير محسوب مي شود و مسئوليت آفرين است اما مسئوليت مدني فقط زماني ايجاد مي شود كه نتيجه اين تجاوز، ورود زيان به ديگران باشد وگرنه صرف تخلف ممن است در پاره اي ازموارد مسئوليت كيفي به دنبال داشته باشد نه مسئوليت مدني ،

بند دوم - نقض قواعد عرفي
 

الف - نظريه تكاليف عرفي
 

فقه عامه
 

نه تنها ارتكاب عمل خلاف قانون مسئوليت آور است بلكه هرفعلي كه با عرف نيز مغاير باشد ضمان آور است. از نظر فقهاي عامه مبناي اعتبار و حجيت عرف حديثي است از پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با اين مضمون : (ما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن ) يعني آنچه را كه مسلمانان نيكومي پندارند در پيشگاه خداوند هم نيكو وپسنديده است. ماده 26 مجله در اين راستا مقرر مي دارد (العاده محكمه يعني ان العاده عامه اوخاصه تجعل حكمالاثبات حكم شرعي) يعني عرف و عادات اعم از اينكه عام يا اص باشد قاعده اي را براي اثبات حكم شرعي ايجاد مي نمايد. در همين قانون مواد188،230،254،555،622، 829، 1415 بر مبناي ماده 36 جعل و وضع گرديده اند. مواد37تا45نيز در خصوص شرايط و عادت و بيان پاره اي از عرفهاي معتبر است براي مثال در ماده 37 ملاحظه مي كنيم كه شيوه ورفتار عملي مردم حجت اس و لازم است كه مطابق آن عمل شود: (استعمال الناس حجت يجب العمل بها) بنابراين اگر از مخالفت با آنها زياني به ديگران برسد ضمان آور خواهد بود.

نقد برخي از فقيهان اماميه
 

برخي از فقيهان اماميه در صحت حديث نبوي مذكور ترديد كرده است و بر فرض صحت آن معتقدند كه : هيچگونه دلالتي بر حجيت عرف و عادلت مبني بر اينكه از نظر شرعي براي اثبات حكم شرعي هم دليل باشد، ندارد هر امر پسنديده و نيكوئي در نزد مردم ، واقعا يا شرعا نيكو نمي باشد اگرچه عمل كردن به آن امر از نظر مدارا كردن و همسنگ بودن با مردم و همنوعان و هموطنان نيكوباشد.
ايشان در تبيين نظر خويش مي افزايند: (عادتي كه عبارت از تكرار يك عمل در نزد طايفه يا گروهي از عقلا باشد هيچگونه ارتباطي با شرع ندارد تا اينكه دليلي براي حكمي از احكام آن باشد اگرچه نص خاصي هم در آن مورد نباشد بنابراين اگر براي مثال درباره خوردن گوشت خرگوش يا شرب نبيذ نص خاصي در ميان نباشد و گروهي از مسلمانها مثل اهل برخي از قرا و بيابان نشينها به خوردن آنها عادت داشته باشند آيا مي توان عادت آنها را دليلي بر حلال بودن آنها دانست ؟
آري ممكن است عرف وعادت قرينه صارفه اي باشد بر اينكه در موارد اطلاق احكام در مقام معاملات وكاربرد الفاظ وكلام متعاقدان براي تعيين موضوع به عرف و عادت مراجعه شود نه حكم ، براي مثال اگر عرف وعادت شهري اين باشد كه باربر كالا را تا در خانه حمل كند وكسي باربري را در اين شهر اجير كند، مستاجر حق ندارد كه از او بخواهد تا كالا را به داخل خانه ببرد و اگر بر خلاف آن باشد يعني متعارف اين باشد كه كالا تا داخل خانه حمل مي شود در اين صورت مستاجر حق خواهد داشت از وي چنين درخواستي نمايداگرچه در ضمن عقد، حمل كالا به داخل خانه شرط نشده باشد. پس عادت قرينه اي است بر اينكه منظور متعاقدان را از الفاظ به كارگرفته شده در عقد، تعيين كند. و شايد مساله عرف عام وخاص به اين مساله برگردد و .... ايشان در توضيح ماده 45 المجله (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ) يعني معين ومشخص كردن به وسيله عرف و عادت همانند معين كردن بانص است مي گويند: ملاك و ضابطه تمامي مواد ياد شده به يك قاعده برمي گردد و آن قاعده عبارت است از: (قرينه حاليه مانند قرينه مقاليه است و لازم است كه از آن پيروي شود و غلبه وعرف خاص يا عرف عام از قوي ترين قرائن و اماراتي هستند كه مي توانند كلام را توجيه كنند بنابراين هيچگونه انگيزيه اي براي زياد كردن تعداد مواد قانوني نيست.0)

نتيجه : تعدي عرفي مبناي مسئوليت است
 

به نظر مي رسد كه نقض مقررات عرفي را بايد از زاويه ديگري بررسي و مطالعه كرد، بدين سان : چون اضرار به ديگري از نظر احكام شرعي مسئوليت آور است و زيانهاي وارد بايد جبران گردد براي تعيين موضوع تعدي و تجاوز بايد ضابطه عرفي را هم در نظر گرفت يعني اگر چه هميشه نمي توان عرفهاي موجود را دليلي بر وجود احكام شرعي دانست زيرا عرف بد هم در ميان افراد جامعه وجود دارد و اين گونه عرفها نمي تواند دليلي بر وجود احكام شرعي باشد اما در فهم عرفي قضيه و تعيين وجود تعدي و تجاوز مي توان به عرف مراجعه نمود به سخن ديگر در اينجا نيز حكم قضيه ،ممنوع بودن تجاوز و تعدي به اموال و .... ديگران براساس آيات و روايات و يك حكم شرعي است اما تعيين موضوع و اينكه چه چيزي تعدي و تجاوز است به عهده عرف گذاشته شده است بنابراين حتي اگر مواردي ازنظر شرع هم حرام نباشد اما عرف مردم آن را تعدي و تجاوز بشماردضمان آور است برخي از فقهاي عظام در اين زمينه يم گويند (فربمامبني الضمان علي التعدي العرفي و ان لم يكن محرما .... ) يعني چه بسا مبناي ضمان تعدي عرفي باشد اگرچه (ارتكاب آن عمل ) از نظر شرعي حرام نباشد بسياري از فقيهان هم تعدي و تفريط را در برخي از موضوعات (در موارد اتلاف به تسبيب ) مبناي ضمان دانسته اندبنابراين همانطور كه مخالفت با مقررات موضوعه ضمان آور است ، انجام كارهاي مخالف عرف هم ، اگرچه انجام آنها از نظر شرعي حرام نباشد،ايجاد مسئولتي مي كند و به گفته برخي از فقيهان ضمان ومسئوليت دلالتي بر حرام بودن آن فعل نمي كند) بنابراين مي توان مبناي مسئوليت را تعدي عرفي دانست .

ب : اقسام عرف از حيث منشاء
 

تجاوز به مقررات عرفي از نظر منشاء پيدايش اين مقررات به چند دسته تقسيم مي گردد: نقض مقررات عرف عام ونقض مقررات عرف خاص .

عدم رعايت مقررات متعارف در حرفه وشغل معين
 

صاحبان هريك از شغلها و حرفه هاي موجود در اجتماع ، علاوه بر مقررات قانوني حاكم بر روابط آنها، عرف و عادت مخصوصي نيز دارند كه در ميان افارد آن حرفه پذيرتفه شده و تا اندازه اي تكرار گرديده است كه به صورت عرف وعادت در آمده است. به سخن ديگر عناصر تشكيل دهنده عرف يعني عنصر مادي ومعنوي را، توام در بر دارد. حال اگر يكي از اعضاء همين حرفه اينگونه مقررات عرفي را رعايت ننمايد مقصر شناخته مي شود و بايد زيانهائي راكه به علت رعايت نكردن عرف حرفه خويش به ديگري وارد كرده است جبران نمايد در صورتي كه هرگاه آن مقررات را رعايت مي كرد، در مقابل ديگران مسئوليتي نداشت .
رعيات قواعد ومقررات عرفي فقط براي افراد آن حرفه الزامي است و اخشاص ديگر ملزم به رعايت چنين مقرراتي نيستند به عنوان مثال رعايت مقررات حرفه پزشكي براي پزشك الزام آور است و همچنين اگر ورزشكاري به عنوان يك عضو و به طور رسمي در ورزش معيني شركت نمود بايد مقررات عرفي آن ورزش را مراعات نمايد و نيز هرگاه آموزگاتري دانش آموزان خود را در حد متعراف تاديب نمايد، مرتكب تقصير نشده است .
برخي از حقوقدانان گفته اند: لازم نيست عادات و رسومي كه در حرفه معيني معمول است تا اندازه اي تكرار گردد كه به حد يك قعده عرفي الزام آوربرسد بلكه همين مقدار كه وجود آن رسم وقاعده ثابت شده باشد، كافي است ، اگر چه به حد الزام آور بودن نرسد، زيرا مجرد وجود رسم وعادت برا ياتكا واستناد به آن كافي است و اين همان شيوه يك فرد متعارف است.)
بايد توجه داشت كه : اگر امري الزامي نباشد تجاوز از آن نبايد تقصير محسوب شود بنابراين عادات و رسوم يا صورت عرف را به خود مي گيرند و الزام آور مي شوند يا اينكه به موجب قواعد و ضوابط ديگري الزام آور و لازم الاتباع معرفي مي گردند در غير اين صورت چون تبعيت از آنها الزامي نيست تجاوز و نقض آنها تقصير محسوب نمي شود و ايجاد مسئوليت نمي كند بلكه فعل مباحي است كه به طور معمول ترك مي شود و ايجاد مسئوليت نمي كند بلكه فعل مباحي است كه به طور معمول ترك مي شود يا انجام مي گير و از طرف ديگر براي مثال در عرف ورزشي ساير شركت كنندگان د رمسابقه ورزشي نيز با شركت خود تحمل اينگونه خسارات را پذيرفته اند و به ضرر خود اقدام كرده اند به نظر مي رسد كه اين دو نظر را نيز مي توان جمع كرد و چنين گفت : وقتي وجود رسم و قاعده اي در حرفه معين ثابت شد، اعضاء آن حرفه بايد آن را مراعات نمايند زيرا عضو متعارف همواره خود را ملزم به رعاي رسوم حرفه خود مي داند و به سبب همين رعايتهاست كه رسم و عادت شكل مي گيرد.

زير پا نهادن قواعد اخلاقي - عرف عام
 

در اصل ، با نفس شكتسن يك قاعده اخلاقي مسيولتي مدني ايجاد نمي شود و يكي از تفاوتهاي مسئوليتاخلاقي و حقوقي اين است كه نقض مقررات اخلاقي مسئوليت مدني ايجاد نمي كند بلكه شرمساري وجدان ومسئوليت اخروي به دنبال دراد در صورتي كه يك قاعده حقوقي ، اصولا دراين ضمانت اجراي مادي است و در صورت زيانبار بودن مسئوليت مدني نيز به دنبال دارد. اما بايد دانست كه در پاره اي از موارد منشاء ضررهاي وارده بر ديگري عدم رعايت مقررات اخلاقي است براي مثال در فريب داده ديگري و دادن اطلاعات دروغ ، مبناي مسئوليت ، فريب ديگري و دادن اطلاعات دروغ است كه اگر اين دو مرتفع گردد، مسئوليت نيز مرتفع مي شود. چنانچه اطلاعات دروغ نباشد، مقصر نيست ومسيوليت هم ندارد. بنابراين اداي شهادت يك امرپسنديده است مشروط بر اينكه مطابق با واقع باشد وكذب نباشد، در غير اين صورت يا در صورت عدول از شهادت يا اثبات كذب بودن آن شخص شاهد مسئول خساراتي است كه از شهادت وي بر محكوم عليه وارد شده است اگرچه احكام و مقررات مربوط به اين مساله را ضمن مباحث تسبيب هم مي توان ملاحظه نمود و پيرامون برقراري رابطه سببيت يا گسستگي آن سخن گفت ليكن در اينجا از اين جهت مودر مطالعه قرار گرفته اند كه نقض آنها(مقررات اخلاقي مانند تحمل شهادت واداي آن و .... ) تقصير به شمار مي رود و ايجاد مسئوليت مي نمايد.
بر عكس هرگاه شخص هدفي نيكو و خيرخواهانه داشته باشد و نيكو كارانه عمل كند مقصر نيست و در جاي خويش ملاحظه كرديم كه احسان از مسقطا ضمان است. از طرف ديگر چون متعارف بودن امري اگر مخالف با نص نباشد حجت است. و جواز شرعي هم با مسئوليت منافات دارد، مي توان گفت كه اگر كسي مطابق مقررات عرفي عمل نمايد نبايد ضامن باشد بنابراين آنچه كه مخالف اخلاق است به طورمعمول غير قانوني (نامشروع ) تلقي مي شود و در صورت زيانبار بودن تقصير مدني به شمار مي آيد. چنانكه فريب دادن ديگران ، عدم انجام وظيفه قانوني (تفريط) دادن اطلاعات و شهادت دروغ در خصوص كسي كه فاقد شرايط لازم براي استخدام است ومي خواهد در كارگاهي استخدام شوددر صورتي كه سبب استخدام شدن او گردد و از اين راه زياني به كارفرما برسد، عدول نابهنگام و غير موجه از وعده ازدواج در صورتي كه موجب ورود خسارت به طرف مقابل گردد، موجب استقرار مسئوليت مدني است. در اين گونه موارد زيرپا نهادن قواعداخلاقي تعدي عرفي محسوب شده و از مصاديق نامشروع بودن فعل مي باشد زيرا براي مثال شخص بر هم زننده نامزدي ( در مواردي كه مشمول ماده 1036 محذوف قانون مدني مي باشد) طرف مقابل را فريب داده و او را مغرور ساخته است اگر چه چنين فردي به موجب ماده 1035 همين قانون با مجوز قانوني دست به چنين كاري يازيده است ، اما رفتار خلاف اخلاق او ك ه (فريب دادن ومغرور ساختن طرف مقابل است ، موجب مسئوليت مي گردد.)
منبع:www.lawnet.ir