چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد

مقدمه :
 

يكي از اركان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببيت بين زيان و عمل خوانده است. در هر دو نظريه تقصير و خطر زيان ديده بايد مبناي مسئوليت را اثبات كند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت كند به اين لحاظ حتي در فرض مسئوليت عيني غير قراردادي كه زيان ديده براي جبران نيازي به اثبات خطاي طرف ندارد بايد توجه خسارت به عمل نامبرده يا شئي متعلق به او را اثبات كند.
هر چند علي القاعده همين امر در خصوص قراردادهاي مشتمل بر (تعهدات ايمني) كه زمينه ساز مسئوليت عيني قراردادي متعهد است نيز صادق مي باشد و در اين گونه قراردادها نيز مصدوم ، با وجود معافيت از اثبات تقصير طرف قرارداد، بايد دليل انتساب خسارت به متعهد را ارائه مايد ليكن بنظر مي رسد كه در بعض قراردادهاي مشتمل بر تضمين ايمني ، به لحاظ شرايط خاص حاكم بر آن ، مي توان متعهد له را از ارائه اين دليل معاف نمود. چنين معافيتي منتهي به ايجاد فرضي مي گردد كه به موجب آن همه خسارات حادث در زمان و مكان اجراي قرارداد بايد همچون خسارات ناشي از حادثه يي منتسب به مديون در نظر گرفته شود مگر آنكه وي ثابت كند منشا خسارت وارده كاملاً خارج از حيطه فعاليت او بوده است.
در حقوق ايران، با آنكه مسئوليت اصولاً بر پايه تقصير استوار است ما در آن نمونه هايي از قراردادهايي يافت مي شود كه نه تنها مسئوليت متعهد در قبال خسارات وارده به طرف مسئوليتي عيني است بلكه قرارداد متضمن فرض انتساب قهري خسارت به متعهد نيز مي باشد از جمله ماده 386 قانون تجارت در زمينه قرارداد متضمن فرض انتساب قهري خسارت به متعهد نيز مي باشد از جمله ماده 386 قانون تجارت در زمينه قرارداد حمل كالا، كه مشتمل بر تعهد ايمني ناظر به مال التجاره است چنين مقرر مي دارد : مگر مال التجاره تلف يا گم شود، متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اين كه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه ي ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نمي توانست از آن جلوگيري كند) به موجب ماده فوق نه تنها قانونگذار براي متصدي حمل فرض مسئوليت كرده است بلكه استناد ضرر به نامبرده را هم مفروض دانسته است به اين لحاظ صاحب مال التجاره نه تنها نيازي به اثبات خطاي متصدي حمل ندارد بلكه نيازي به اثبات وجود ارتباط بين خسارت و عمل مسئول را هم ندارد در اين حالت مسئول، صرفاً با اثبات دخالت عوامل خارجي غير قابل اجتناب از مسئوليت معاف خواهد شد.
هرچند تضمين مقرر در ماده فوق ناظر به خسارت وارده به كالاست و در قوانين ايران حكمي مشابه در خصوص تضمين ايمني مسافرين يافت نمي شود ولي همچنان كه استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر كاتوزيان اظهارنظر كرده اند رويه قضايي مي تواند با كمي روشن بيني حكم ماده مرقوم را به مساله حمل و نقل مسافر نيز تسري دهد علاوه بر آن، روابط جديد صنعتي و ملاحظات مبتني بر عدالت ايجاب مي كند كه محاكم ما، همچون دادگاههاي فرانسه و نيز دادگاههاي كامن لو، فرض تعهد ايمني و مسئوليت عيني ناشي از آن را نه تنها به قرارداد حمل و نقل مسافر بلكه به بسياري از قراردادهاي ديگر كه موضوع آن عرضه كالا و خدمات است گسترش دهند قبول مسئوليت عيني ارائه كنندگان و عرضه كنندگان حرفه اي خدمات و كالاها در برابر خسارات بدني وارده به استفاده كنندگان از آنها نخستين گام موثر در حمايت از قربانيان حوادث است. با تحقق اين امر براساس معياري منطقي مي توان قراردادهايي را باز شناخت كه در آنها حتي نيازي به اثبات توجه خسارت به وسيله مورد استفاده جهت انجام قرارداد نيز نباشد كه اين امر خود گامي ديگر در تسهيل جبران خسارت مصدومين حوادث خواهد بود.
در اين مقاله با توجه به تجربه رويه قضايي فرانسه، دو نوع تضمين ياد شده يعني تضمين ايمني با اشتمال بر فرض انتساب خسارت به طرف عقد و تضمين ايمني بدون اشتمال بر چنين فرضي به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار خواهند گرفت.

1 _ تضمين ايمني با اشتمال بر فرض انتساب خسارت به طرف عقد
 

گفته شد كه مصدوم حادثه براي جبران خسارت وارده به خود بايد علاوه بر اثبات تحمل ضرر، وجود رابطه سببيت بين خسارت و فعاليت طرف را اثبات كند. در مسئوليتهاي قراردادي مشتمل بر تضمين خطر اشيا اثبات سببت مستلزم نماياندن اين امر است كه شيئي وسيله اجراي تعهد يا انتقال يافته به سبب آن ، نقش تام و موثري در تحقق خسارت ايفا نموده است به عبارت ديگر مصدوم بايد دليل انتساب خسارت را به فقدان ايمني وسيله مستعمله براي اجراي قرارداد يا شئي واگذار شده در جهت انجام تعهد قراردادي ارائه نمايد با اين حال مقتضاي منطق آن است كه در بعض قراردادها مصدوم به لحاظ نقش و نوع فعاليتي كه در حين اجراي قرارداد داشته است ، از ارائه چنين دليلي معاف شود.
از جمله اين قراردادها ، قرارداد حمل مسافر است در اين زمينه مطابق رويه قضايي فرانسه ، نه تنها متصدي حمل و نقل در طول مدت سفرا ضامن ايمني و سلامت مسافرين است بلكه مسئوليت متصدي حمل متضمن فرض انتساب خسارات بدني به وسيله نقليه و بالنتيجه به اعمال متصدي حمل نيز مي باشد بدين ترتيب هنگامي كه مسافري در خلال سفر مصدوم و متحمل خسارتي بدني مي شود نه تنها نيازي به اثبات خطاي متصدي حمل ندارد بلكه به هيچ روي محتاج اثبات رابطه سببيت بين خسارت و عمل متصدي يا نقص وسيله و حتي دخالت شيئي از اشيا مربوط به وسيله نقليه در بروز خسارت هم نمي باشد در واقع در موضوع حمل و نقل مسافر، دادگاههاي فرانسه (دليل مثبت رابطه سببيت بين خطرات وسيله حمل و خسارت وارده را مطالبه نميكند)
به نظر ما اين معافيت خارج از آثار مسئوليت عيني بوده و مبتني بر موازين منطق است. چه هدف از برقراري مسئوليت عيني قراردادي صرفاً معافيت خسارت ديده از اثبات خطاي طرف قرارداد است لذا بررسي مساله لزوم يا عدم لزوم ارائه دليل انتساب خسارت به عمل يا شيئي متعلق به طرف قرارداد مساله جدايي است در حقيقت در موضوع حمل مسافر كه جبران خسارت مسافر مصدوم صرفاً با اثبات وقوع حادثه در خلال سفر، بدون لزوم ارائه علت و منشا آن صورت ميگيرد اگر از متقاضي جبران خسارت خواسته شود كه دليل انتساب خسارت به وسيله نقليه را هم ارائه كند با هم مسئوليت متصدي نقل مسافر مسئوليتي عيني خواهد بود به اين دليل در نخستين سالهاي پيدايش مفهوم تضمين اميني مسافر در حقوق فرانسه ، يكي از دادگاههاي استيناف اين كشور، ضمن قبول معافيت مصدوم از اثبات خطاي مسئول مسافربري و اعتقاد به قابليت اعمال ماده 1147 قانون مدني فرانسه بر موضوع جبران خسارت را موكول به ارائه دليل مثبت بر وجود ارتباط مستقيم حادثه با وسيله نقليه كرده بود به عبارتي ديگر، دادگاه با قبول عيني بودن مسئوليت متصدي حمل مسافر ، خواهان سلب فرض انتساب قهري بدني به فعاليت وي بود. ليكن ديوان كشور فرانسه، براساس اشتغال تضمين ايمني قرارداد حمل و نقل مسافر به فرض انتساب قهري خسارت بدني مسافر به متصدي حمل، و با اين استدلال كه شركت راه آهن صرفاً با ارائه دليل مثبت بر اينكه عاملي خارجي سبب بروز حادثه بوده است مي تواند از مسئوليت مبري شود، راي صادره را نقض نمود.
به نظر مي رسد كه برقراري اين فرض در قراردادهايي ممكن است كه در آنها نه تنها مصدوم هيچ نقش فعالي در اجراي اصل تعهد نداشته باشد بلكه هيچ سهمي در اجراي مطلوب و كامل آن تعهد را هم عهده دار نباشد در واقع زماني كه متعهد له براي تحقق مورد تعهد خود را كاملاً در اختيار طرف قرارداد مي گذارد منطقاً مي توان استنتاج نمود كه خسارت بدني وارده به او از اجراي ناقص قرارداد يا فقدان ايمني وسائل استعمال شده براي اجراي قرارداد نشات گرفته است به بياني ديگر در چنين حالاتي، از ميان علل متعدد ممكن التاثير در ايجاد خسارت ، انساني به علتي تكيه مي كند كه نوعاً محتمل براي ايجاد آن است و نه به عللي كه ارتباط آن با خسارت جنبه استثنايي دارد.
زماني كه يكي از طرفين قرارداد _ مانند مسافر قطار _ نقشي غير فعال دارد. سلامت و ايمني وي كمتر بستگي به احتياطات خود او دارد. لذا طبيعي است كه طرف وي _ متصدي حمل _ در قبال سلامت او به نحو مطلق ضامن باشد البته قبول نقش غير فعال مسافر بدين معنا نيست كه او چون محموله كالا انگاشته شود مسافر انساني است با قدرت حركت و ابتكار و مي تواند با اعمالي چون ترديد در راهروهاي قطار يا بيرون آوردن دست خود از پنجره ، ايجاد حادثه نمايد اما فعاليت شخصي محتمل از خسارت آفريني او به قدري قابل تسامح است كه منطقاً مي توان _ حداقل در بادي امر خسارت حادث را به متصدي حمل منتسب نمود.
به شرح فوق بديهي است كه اين تضمين جز در خلال اجراي تعهد اصلي قابل توجيه نيست. زماني كه مسافر در حال رفتن به سوي قطار است يا براي ورود به قطار در كنار سكوي راه آهن حركت مي كند يا زماني كه از قطار پياده مي شود ايمني و سلامت وي بستگي به رفتار و احتياطات اتخاذي خود او دارد و لذا در اين حالات نمي توان خسارات بدني وارده را به متصدي حمل و نقل منتسب نمود.
فايده اين فرض انتساب خود به خود اين است كه حتي در مواقعي كه علت واقعي بروز خسارت بدني مجهول يا غير قابل كشف باقي مي ماند، مصدوم مي تواند از اين ضمانت در جهت جبران خسارت وارده سود جويد. چرا كه متصدي حمل جز با اثبات وجود قوه قاهره يا خطاي شخص مصدوم نمي تواند از مسئوليت معاف شود و ارائه چنين دليلي از ناحيه وي نيز به سختي ممكن است چنين فايده اي را مي توان به روشني در راي مورخ 29 نوامبر 1960 ديوان كشور فرانسه ملاحظه نمود.
زن مسافري ، در حين حركت قطار ، به وسيله سنگريزه يي كه از پنجره نيمه باز قطار به داخل پريده بود از ناحيه چشم مجروح ميگردد دادگاه به لحاظ وجود تضمين ايمني در قرارداد حمل مسافر متصدي حمل را مسئول حادثه اعلام مي دارد محكوم عليه در اعتراض به راي صادره اظهار مي دارد كه تضمين ايمني مستقر بر متصدي حمل قابل تعميم به حوادث مربوط به خارج از وسيله حمل نمي باشد لذا حادثه پرتاب شدن سنگريزه يي به قطار ، چه عمل ثالث بوده باشد چه نتيجه عمل طبيعت ، مي بايستي حادثه يي خارجي يا فورس ماژور محسوب شده و باعث معافيت متصدي حمل و از مسئوليت شود ولي ديوان كشور فرانسه براي رد اعتراض معترض بر اين نكته اصرار مي ورزد كه تضمين ايمني در موضوع نقل مسافر با فرض ديگري همراه است كه عبارتست از انتساب خود به خود خسارت به وسيله ، و اين فرض جز در حالت حصول يقين بر وجود قوه قاهره يا تقصير مصدوم زائل نميشود در مانحن فيه پرتاب سنگريزه مي تواند معلول علل متعدي از جمله نقص يكي از اجرا و دستگاههاي وسيله نقليه باشد و محكوم عليه دليلي بر اينكه حادثه قطعاً به لحاظ علتي خارجي و غير قابل پيش بيني و غير اجتناب واقع گرديده ارائه نكرده است در نتيجه با صحيح تشخيص دادن راي صادره آن را تاييد مي نمايد.
با توجه به جهات ياد شده در اين مقوله از تضمين ايمني ، متعهد به يك بيمه گر واقعي حوادث عارض بر متعهد له تبديل مي شود اما تضمين خطر هميشه چنين دايره شمولي را ندارد. حالاتي نيز وجود دارد كه اين تضمين بدون اشتغال بر چنين فرضي اعمال مي شود.

2 _ تضمين ايمني بدون اشتمال بر فرض انتساب خسارت به طرف عقد
 

در بعض قراردادها هر چند كه متعهد حرفه اي ضامن خطر اشيا است ولي اين تضمين مشتمل بر فرض خود به خود انتساب خسارت به وي نمي باشد در اين قراردادها ، مصدوم براي جبران خسارت وارده بايد رابطه عيني سببيت بين عمل شيئي و خسارات متحمله را اثبات نمايد به عبارتي ديگر مصدوم براي بهره مند شدن از اين تضمين بايد به نحو مثبت نشان دهد شئي خصوصاً به لحاظ عيبش سبب بروز خسارت بوده است اين تضمين ساده با عنايت به نقش فعال متعهد له در اجراي قرارداد يا امكان نوعي بروز خسارت از طريق ديگر قابل توجيه است چه در قراردادهايي كه استفاده كننده از وسيله خود نقشي فعال به عهده دارد احتياط او عاملي اساسي جهت حفظ ايمني اش بوده و منطقاً نمي توان پذيرفت كه همه خسارات بدني حادث ، قابل انتساب به فقدان ايمني وسيله يا كاركرد بد و ناقص آن است به اين دليل در حقوق فرانسه قراردادهاي متعددي را مي توان يافت كه هر چند مسئوليت متعهد آن قرارداد مسئوليتي عيني است ليكن فاقد فرض انتساب خود به خود ضرر به وسيله مورد استفاده خسارت ديده است در اين گونه قراردادها مسئوليت متعهد منوط به اثبات آن است كه منشا خسارت عيب يا فقدان شيئي به كار گرفته شده بوده است به محض اثبات اين امر متعهد مسئول شناخته شده و جز با اثبات وجود قوه قاهره يا خطاي مصدوم از مسئوليت مبري نمي شود اين تذكر لازم است كه در اين موارد همچون موارد مربوط به ضمان قهري بررسي اين امر كه آيا از مجموع اوضاع و احوال قضيه شرايط انتساب حاصل ميشود يا خير به عهده دادگاه است نمونه يي از اين گونه عقود عقد بيع است كه در آن بايع ضامن ايمني مبيع شناخته شده است.
مسلماً در حالي كه توليد كننده و فروشنده هيچ نظارتي بر چگونگي استفاده خريدار از مبيع ندارند نمي توان آنان را آن چنان كه متصدي حمل را در قبال مسافر، ضامن همه خسارات محتمل ناشي از كالا دانست چرا كه پس از انعقاد عقد بيع، خريدار در چگونگي بهره گيري از مبيع كاملاً آزاد بوده و داراي نقشي فعال است لذا در عقد بيع براي استفاده از تضمين ايمني مبيع، بايد ثابت شود كه اولاً منشا حادثه در خود شيئي است و نه در بي احتياطي يا عدم مهارت منتقل اليه در استفاده از آن ثانياً در هر حال حاضر براي مسئول شمردن فروشنده و همچنين توليد كننده بايد وجود نقصي در محصول اثبات شود اين راه حل عقلاني و منطبق بر ضرورتهاي علمي است در واقع همچنان كه يكي از حقوق دانان اظهار داشته است (مسئول شناختن توليد كننده براي همه خسارات ناشي از شيئي حتي در صورتي كه نقصي در آن موجود نباشد يا معاف كردن مصدوم از اثبات اين نقص، موجب فلج شدن همه فعاليتهاي صنعتي در جامعه خواهد بود) ضرورت اثبات عيب شيئي يا نقص مبيع بدين لحاظ است كه همه اشيا حتي معمولي ترين آنها بر حسب نوع استفاده يي كه از آنها به عمل مي آيد مي توانند خطرناك باشند.
اين تعهد ايمني را نمي توان (تعهد به مراقبت) تلقي نمود چرا كه زيان ديده براي جبران خسارات وارده به خود نيازي به اثبات خطاي فروشنده يا توليد كننده كالا ندارد در عين حال اين تعهد به هيچ وجه ايجاد فرض وجود رابطه سببيت بين خسارت وارده و فقدان ايمني مبيع را نمي نمايد.
در اين گونه قراردادها اگر چه تنها اثبات تحمل خسارت براي مسئول دانستن طرف كافي نيست ولي به محض اينكه مصدوم اثبات نمايد كه ضرر وارده به لحاظ تقص شيئي به وجود آمده است توليد كننده يا فروشنده مسئول شناخته خواهد شد بدين جهت است كه راي مورخ 22 ژانويه 1991 ديوان كشور فرانسه در خصوص خسارات ناشي از استعمال محصولات بهداشتي اعلام مي دارد كه تعهد ايمني موجود در قرارداد فروش چنين محصولاتي ( شامل تضمين قهري همه خسارات ممكن الحصول ناشي از استعمال اين فرآورده ها نخواهد بود) اين اظهار نظر كه اختصاص به محصول مورد اشاره در راي ندارد مبين فرض انتساب خود به خود خسارت به مبيع است.
مسئوليت مركز انتقال خون نيز در زمره اين گونه مسئوليتهاي عيني مقترن به فرض انتساب است در اين زمينه رويه قضايي تضميني را كه عبارت است از تحويل خون غير آلوده به گيرندگان آن به مركز انتقال خون تحميل مي كند اين تضمين نيز در برگيرنده فرض توجه خود به خود ضرر به مركز انتقال خون نيست بلكه خون گيرنده يي كه دچار بيماري شده و مدعي است كه علت ابتلا به بيماري خون آلود بوده است بايد دليل وجود رابطه سببيت بين بيماري خود و خون دريافتي را ارائه نمايد ارائه اين دليل لازم به نظر مي رسد چه تنها طريق ابتلاي به بيماريهاي خوني ، آلودگي خون دريافتي نيست و طرق متعدد ديگري نيز براي مبتلا شدن به چنين بيماريهايي متصور و ممكن است بديهي است در اين زمينه نمي توان نظريه يي قاطع بر چگونگي احراز سببيت ارائه نمود دادگاه بايد در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال چگونگي بروز حادثه و ارزشيابي تاثير هر يك ، به قضاوت بپردازد اما با ارائه اين دليل از ناحيه وي مركز مزبور نمي تواند با اثبات عدم تقصير خود يا رعايت كليه احتياطات لازم در اين خصوص از مسئوليت مبري گردد. تنها طريق معافيت وي از جبران خسارت ارائه دليل بر وجود سبب خارجي غير قابل انتساب به مركز است.
به شرح فوق اولاً اظهارنظر گهگاه رويه قضايي فرانسه مبني بر اينكه تضمين ايمني (معروف به تعهد ايمني به نتيجه) لزوماً در برگيرنده فرض سببيت بين مورد تعهد و خسارت حادث مي باشد ناصواب است چرا كه در واقع سببيت مذكور در ماده 1147 قانون مدني فرانسه تنها رابطه سببيت بين فعاليت شخص و عدم اجراي تعهد را برقرار مي سازد رابطه سببيت بين عدم اجراي قرارداد و خسارت وارده بر طرف قرارداد را.
ثانياً : ملاحظه مي شود كه برخلاف نظر بعضي مولفين نقش خنثي يا فعال مصدوم در قراردادهاي مشتمل بر تضمين ايمني نمي تواند معياري براي تميز (تعهد مراقبت ) از (تعهد به نتيجه) باشد بلكه اثر اين نقش صرفاً مناسبت يا عدم مناسبت برقراري فرض انتساب قهري خسارت بدني به طرف قرارداد است.
منبع:www.lawnet.ir