اقلّيت ها و حقوق آن ها در اسلام (1)

چكيده
 

حقوق اقلّيت ها همواره از مباحث چالش برانگيز حقوق بين الملل بوده است. به رغم تلاش هاي جهاني، هنوز نهاد يا سازمان خاصي به منظور دفاع از حقوق و آزادي اقلّيت ها در عرصه بين المللي تأسيس نشده و حمايت از آن ها اغلب انگيزه سياسي داشته است.
در حقوق بين الملل اسلامي، اقلّيت ها از احترام و جايگاه ويژه اي برخوردارند. در نظام حقوقي اسلام، «اقلّيت» به كساني اطلاق مي شود كه از آيين هاي «يهود»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پي روي مي كنند. اين ها كه به «اهل كتاب» نيز معروفند، مي توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه» به عنوان يك شهروند در قلمرو حكومت اسلامي زندگي كنند. فلسفه اصلي تشريع عقد «ذمّه» ايجاد زمينه همزيستي مسالمت آميز ميان اقلّيت هاي ديني و مسلمانان در جامعه اسلامي است.
سياست صلح جويانه پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله و سلم) و مسلمانان در رفتار با اقلّيت هاي ديني فقط به دليل حزم و احتياط نبوده، بلكه اين يك حقيقت آشكار و انكارناپذيري است كه روح مدارا و تسامح در خصوص اهل كتاب را در آموزه هاي اصيل اسلامي نشان مي دهد؛ چرا كه اسلام به دليل احترام خاصي كه براي پيامبران الهي قايل است، پيروان واقعي آن ها را نيز به ديده احترام مي نگرد. سيره عملي پيامبر گرامي و جانشينان بر حق آن حضرت و مسلمانان راستين گواهي بر مدعاست.

مقدّمه
 

از مسائل بسيار پر سر و صدا در مورد اسلام، چگونگي رفتار با اقلّيت هاي ديني است. آگاه نبودن برخي افراد از قانون اسلامي در اين زمينه از يك سو، و تبليغات نارواي دشمنان از سوي ديگر، اين موضوع را در هاله اي از ابهام قرار داده است. دشمنان اسلام براي دور كردن پيروان خود از اين دين، همواره اين آيين را به خشونت متّهم مي كنند. اين در حالي است كه به گفته يكي از نويسندگان، «اين حقيقت آشكار است كه روح تسامح و اغماض و مدارا نسبت به كساني كه داراي كتابي بوده اند، جزء لاينفك تعليمات محمّد است.»1
شرح ستم ها و ناروايي هايي كه در طول تاريخ بر اقلّيت هاي مظلوم يا بيگانگان بي پناه رفته است، به رساله اي مستقل نياز دارد، اما به اجمال مي توان گفت: اقلّيت هايي كه در قلمرو حكومت هاي نژادي يا مذهبي زندگي مي كرده اند ـ جز در موارد نادر ـ وضع ناگواري داشته اند. كشتار اقلّيت مسيحي نجران و سوزاندن آن ها به وسيله يهوديان يمن، كه از مرز ده ها هراز نفر گذشت، قتل عام يهوديان به وسيله مسيحيان رومي و اخراج دسته جمعي آنان، نمونه هايي از اين موضوع است. علاوه بر اين، در بسياري از كشورهاي مسيحي، يهوديان از تمام حقوق مدني محروم بوده اند. در دائرة المعارف بريتانيكا چنين آمده است: «تمام قسمت هاي غربي اروپا تا قرن شانزدهم، بر روي يهود بسته بود؛ تنها در قسمتي از شمال ايتاليا و قسمت ناچيزي از آلمان و فرانسه، يهود بهره اي از آزادي داشت.»2
اين وضعيت در دوران سيادت اروپا نيز ادامه داشت. در سال 1648م. قانوني از پارلمان انگلستان گذشت كه مطابق آن، هركس عقيده اي مخالف تثليث ابراز كند، به اعدام محكوم شود. در سال 1688م. با معرفي «پروتستان» به عنوان مذهب رسمي انگلستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحي كاتوليك حق ندارد در قلمرو حكومت انگلستان به مراسم مذهبي خود عمل كند. در فرانسه، تا اواخر قرن هفدهم ميلادي مطابق قانون كاتوليك، پروتستان ها تنگناهاي شديدي تحمّل مي كردند؛ آن ها حتي براي دفن مردگانشان آزاد نبودندو تنهادر مواقع خاص، اجازه چنين كاري به آنان داده مي شد.3
ستم هايي كه تا قرن هفدهم بر اقلّيت ها روا داشته مي شدند به تدريج، جامعه بين الملل را بيدار كردند و موجب شدند كه در بيشتر عهدنامه هاي بين المللي، به حقوق اقلّيت ها و آزادي آن ها توجه شود. اين امر با تشكيل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني دوم، بيشتر مطمح نظر قرار گرفت. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اولين دوره اجلاسيه خود، اعلام كرد: «مصلحت عاليه جامعه بشريت اقتضا مي كند كه به آزار و ايذاي افراد بشر و تبعيضات مذهبي و نژادي خاتمه داده شود.»4
در ادامه اين هدف، كميسيون حقوق بشر در سال 1946م. كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض بر ضد اقلّيت ها و دفاع از آنان را تأسيس كرد. اين كميسيون مطالعات خود را از 1952م. آغاز و در 1956م. به پايان رسانيد. نتيجه آن توصيه بر ضد تبعيض در امر آموزش و پرورش بود كه در چهاردهم دسامبر 1960م. از سوي «يونسكو» اعلام شد. البته تلاش هاي ديگري نيز در اين زمينه انجام گرفته اند.5
واقعيت اين است كه به رغم همه اين تلاش هاي بين المللي، هنوز سازمان خاصي با مقرّراتي كه تأمين كننده حقوق و آزادي اقلّيت ها باشد، به وجود نيامده است. حتي در قرن 2000 كه «عصر ارتباطات و گفتوگوي تمدّن ها» نام گرفته است، حمايت از حقوق اقلّيت ها جنبه سياسي و تبليغاتي دارد. در يك كلام، مشكلات بين المللي اقلّيت ها همچنان باقي اند و وضعيت اسفناك اقلّيت ها، همچنان قلب ها را جريحه دار مي كند.

الف. بيگانگان در اسلام
 

هدف اين گفتار تبيين و تعيين جايگاه اقلّيت ها از ديدگاه اسلام است؛ يعني اقلّيت ها به چه كساني اطلاق مي شود؟ و بيگانه چه كسي است؟ براي دست يابي به پاسخ مناسب، يادآوري چند نكته لازم است:

1. تعريف واژه «بيگانه»
 

عنوان «بيگانه» در نظام هاي سياسي مفهوم خاصي دارد. در نظام هاي مبتني بر نژاد، «بيگانه» كسي است كه خون و زبان و يا ديگر ويژگي هاي نژادي او با نژاد اكثريت حاكم تطبيق نكند. در نظام سياسي مبتني بر مذهب، «بيگانه» به كسي گفته مي شود كه تابع مذهب حاكم و يا اكثريت جامعه نباشد. در واقع، «بيگانه» بيشتر بر اقلّيت ها اطلاق مي شود. امروزه در نظام هاي مبتني بر تابعيت، واژه «بيگانه» در برابر واژه «خودي» و «هموطن» به كار مي رود و بيگانگان در يك كشور، كساني هستند كه تابعيت آن كشور را ندارند.
از ديدگاه اسلام، بيگانه كسي است كه عقيده غيراسلامي دارد، اعم از اهل كتاب و غير آن كه مصاديق گوناگوني مي يابد.

2. مرز اسلام؛ عقيده يا جغرافيا؟
 

در ايدئولوژي جهاني اسلام، ملاك شهروندي «ايمان و عقيده» است، نه خون و زبان و يا عناصر مادي ديگر. بدين روي، در يك جامعه ايده آل اسلامي، هر فردي كه به اسلام معتقد باشد، عضوي از خانواده بزرگ اسلام به شمار مي آيد. شايد به همين دليل، در قرآن كلمه «امّت»6 به كار رفته است، نه «ملت». اين ديدگاه اصيل اسلامي است كه بر اساس آن امّت را جامعه معتقدان تشكيل مي دهد، نه مجمع شهروندان، و در چنين جامعه اي، ملاك فضيلت و برتري «تقوا» است.7
علّامه طباطبائي معتقد است: «اسلام جامعه اي رابنيان نهاده كه مرزهاي آن راعقيده تعيين مي كند،نه وطن و نژاد و امثال آن.»8
امّت در عرف اسلامي، همواره مفيد نوعي هم ريشگي است كه نه با مكان و خون، بلكه با داشتن يك ريشه معنوي مشترك (عقيده) تأمين مي شود. در پرتو اين بينش، معيار تابعيت و شهروندي هم عقيدگي است كه در اثر گرايش به اسلام حاصل مي آيد.9
اين طرز تفكر تا همين اواخر در جامعه اسلامي حاكم بود. در حقوق دولت عثماني آمده است: «هر مسلماني به محض ورود به قلمرو عثماني، شهروند محسوب مي شود و بر پايه برابري و مساوات، از همه گونه حقوق شهروندي برخوردار مي گردد.»10
از اواسط قرن 19م. تحت تأثير حقوق اروپايي، مفهوم «تابعيت و شهروندي» در كشورهاي اسلامي از ملاك واقعي آن فاصله گرفته است و قانون تابعيت بر اساس معيار زادگاه و يا اقامتگاه وضع مي شود.11 امروزه در كشورهاي اسلامي، بدون استثنا، اين نظام حاكم است و مطابق آن يك غيرمسلمان هموطن ازحقوق وامتيازاتي بهره مند است كه مسلمان غيرهموطن نمي تواند از آن ها برخوردار باشد. در اين نظام، «بيگانه» با «غير هموطن» مرادف است.

3. تابعيت در اسلام
 

با توجه به تحوّلاتي كه از قرن نوزدهم در كشورهاي اسلامي به وجود آمد، تابعيت نيز حالت ثانوي مي يابد. با اين فرض، تابعيت دو حالت پيدا مي كند:
الف. تابعيت امّي يا اسلامي: تابعيتي كه در پرتو آن، مؤمنان امّت واحدي تشكيل مي دهند كه ملاك آن «دين و عقيده» است.
ب. تابعيت ملّي: ملاك اين تابعيت، پيوندهاي ملّي از قبيل هم زباني، هم نژادي، هموطني و مانند آن است و نتيجه آن تشكيل امّت است. اين تابعيت از نظر اسلام، يك تابعيت ثانوي و به تعبير بوازار، «اضطراري»12وبه سبب اقتضاي ضرورت هاست. تابعيت اصيل از نظر اسلام، «تابعيت امّي» است.13

4. مصاديق بارز بيگانگان
 

به منظور تبيين بهتر حقوق بيگانگان، علماي اسلام آن ها را دسته بندي كرده و حقوقشان را بيان نموده اند. در يك تقسيم بندي، بيگانگان به چهار گروه «معاهد، مهادن، محارب و اقلّيت هاي ديني» تقسيم مي شوند. بر اين اساس، اقلّيت ها يكي از مصاديق بيگانگان هستند كه حقوق و تكاليف آنان از ديدگاه اسلام بيان خواهد شد.

5. اقلّيت هاي ديني يا اهل ذمّه
 

اهل كتابي كه در قلمرو اسلام زندگي كنند و مطابق قرارداد «ذمّه» از حكومت اسلامي تبعيت نمايند، «اهل ذمّه» يا «اقلّيت هاي ديني» ناميده مي شوند. «اهل كتاب» گروه هايي هستند كه از آيين هاي «يهود»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پي روي مي كنند.14 ازديدگاه اسلام، تنها اهل كتاب اهليّت انعقاد قرارداد «ذمّه» را دارند. اين امتياز به دليل احترام خاصي است كه اسلام بر پيامبران بزرگ الهي قايل است؛ و به پيروان آنان به ديده احترام مي نگرد.15بنابراين، اهل كتابي كه خواهان اقامت در قلمرو اسلام باشند، مي توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه»، از مزاياي حقوقي و آزادي هاي شايسته مقام انساني بهره مند شوند. از لحاظ شرعي، اصطلاح «ذمّه» حاكي از وضعي است كه تحصيل آن براي ذمّي حق و تكليف ايجاد مي كند و به موجب آن، اهل ذمّه در قبال تعهداتي از حمايت همه جانبه دولت اسلامي برخوردار مي شوند؛ يعني در عمل، آن ها تابع شريعت خاص خود هستند و به معناي واقعي، مورد حمايت دولت اسلامي هستند.16
درباره الحاق «مجوسيت» به اهل كتاب، اختلاف نظر وجود دارد. يك نظر اين است كه آنان اهل كتابند.17 در هر حال، اسلام خواهان ايجاد محيط امن و هم زيستي مسالمت آميز بين اقلّيت هاي ديني گوناگون در قلمرو حكومت اسلامي است كه از طريق انعقاد قرارداد «ذمّه» بين آنان و حكومت اسلامي حاصل مي شود. اختصاص قرارداد «ذمّه» به اهل كتاب، هرگز به معناي نداشتن روابط با گروه هاي ديگر غيرمسلمان نيست؛ زيرا در اسلام، براي تحكيم صلح و تأمين امنيت بين المللي، قراردادهاي گوناگوني پيش بيني شده اند كه هر يك از آن ها در مورد خاص خود و مطابق شرايط و مقرّرات ويژه آن منعقد مي گردند، و قرارداد «ذمّه» يكي از آن هاست كه در نظام حقوق اسلامي مطرح است.
بيشتر فقيهان عامّه از جمله اوزاعي، ثوري و مالك معتقدند كه انعقاد قرارداد «ذمّه» اختصاص به اهل كتاب ندارد، بلكه هر فرقه غيرمسلمان، اعم از اهل كتاب و غير آن، مي تواند از اين قرارداد بهره مند شود.18

6. ماهيت قرارداد ذمّه
 

هدف اصلي از تشريع پيمان «ذمّه» ايجاد محيط امن و هم زيستي مسالمت آميز بين اقلّيت هاي ديني در قلمرو حكومت اسلامي است. به سبب اين قرارداد، اقلّيت هاي ديني نه تنها بيگانه، بلكه متحد جامعه اسلامي تلقّي مي شوند. نكته جالب آنكه اصل پذيرش قرارداد «ذمّه» تابع مصلحت جامعه اسلامي نيست و به مجرّد پيشنهاد از سوي اهل كتاب، پذيرش آن از سوي دولت اسلامي الزامي است. بدين سان، اصل مزبور براي اقلّيت هاي ديني، حق دايم مشروع تلقّي شده است.
صاحب جواهرالكلام پس از بيان اين مطلب كه عقد تابع مصلحت است و حاكم اسلامي بر اساس آن عمل مي كند، مي نويسد: «و ليسَ كذلكَ عقدُ الذمّةِ الّذي حَقٌّ لهم و لهذا يَجبُ عَلي الامامِ اِجابَتَهم اليه و اِن كانَ له قوّةٌ عَليهم»؛19 عقد ذمّه اين چنين نيست كه تابع مصلحت باشد، به همين دليل، بر حاكم و رهبر جامعه اسلامي پذيرش آن الزامي است، هرچند قدرت و سيطره بر آن ها داشته باشد.
قرارداد «ذمّه» مانند هر قرارداد مشروع ديگري از نظر اسلام، بر اساس رضايت دو طرف تنظيم و با ايجاب و قبول منعقد مي شود. با بررسي عهدنامه هايي كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) با اهل كتاب در اين خصوص منعققد كردند، مي توان نمونه عيني انعقاد آن را ارزيابي كرد. قراردادها معمولا با نام خدا آغاز شده و در ابتدا، به اسم نمايندگان رسمي دو طرف تصريح گرديده است. مفاد عهدنامه ها با صراحت، بدون ابهام و به سبك معمولي نوشته شده اند. در ذيل عهدنامه ها، امضاي شهود درج گرديده اند. در منابع اسلامي، نمونه هاي متعددي از اين نوع قراردادها آمده اند.20
مفاد قراردادهاي «ذمّه»اي كه در صدر اسلام منعقد شده اند، از اين لحاظ حايز اهميت هستند كه نه تنها ويژگي هاي روابط بين مسلمانان و اهل كتاب را نشان مي دهند، بلكه نمايانگر وضع ساده و اختلافات اندكي هستند كه در آن ايّام در خصوص امور اجتماعي ميان مسلمانان و اهل كتاب وجود داشته اند. اتخاذ سياست صلح جويانه مسلمانان صرفاً به دليل حزم و احتياط نبوده، بلكه اين يك حقيقت آشكار است كه روح تسامح و مدارا در مورد اهل كتاب، جزء لاينفك تعليمات پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1ـ مجيد خدورى، جنگوصلح در قانون اسلام، ص266و272.
2ـ عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اقلّيت ها، ص 9.
3ـ همان، ص 15ـ 16 / زين العابدين قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص 108ـ 1037.
4ـ عباسعلى عميدزنجانى، پيشين، ص 15.
5ـ راهنماى سازمان ملل متحد، ص 605ـ606.
6ـ «اِنَّ هذه امّتكم امة واحدة» (آل عمران: 110 / انبياء: 92).
7ـ حجرات: 13.
8ـ سيد محمدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، ج 4، ص 133.
9ـ خليل خليليان، حقوق بين الملل اسلامى، ص 134 به نقل از:
Encyclopaedia Universal (Paris: Encyclopedia Uneversalis France. S.A, 1968), Vol 0, p. 148.
10ـ همان، ص 139، پاورقى 203، به نقل از:
Grardet L., La cita musulmane: Vie sociale et Politique (Paris: Librairie Philosophique J. Vren, 1969, p. 29.
11ـ همان، ص 144، پاورقى 207.
12-Sous Nationalite.
13ـ خليل خليليان پيشين، ص 141، به نقل از:
Boisard M., L¨ Humanism de Islam (Paris: Albin, Michel, 1979), p. 251.
14ـ ناصر مكارم شيرازىوديگران، پيام قرآن، ج10، ص401به بعد.
15ـ ابوجعفر محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 2، ص 36 / همو، كتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 539 به بعد / محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 21، ص 434 / روح اللّه خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 448 / عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ص 65ـ75 / محمّد ابراهيمى، ازدواج با بيگانگان، ص 39ـ54.
16ـ منشور مدينه يا پيمان اتحادملّى، (سال اول هجرى/623 م).
17ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 11، ص 96، باب 49، ابواب «جهاد العدو» / محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، ج 1، ص 161.
18ـ ابوجعفرمحمدبن الحسن الطوسى،كتاب الخلاف،ج5،ص539.
19ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ج 21، ص 294.
20ـ محمّدبن هشام، السيرة النبوية، ج 2، ص 902 / احمد بلاذرى،فتوح البلدان،ص93/مجيدخدورى،پيشين،ص275به بعد.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...