ماهيت طلاق هاي به حكم دادگاه(3)

مقايسه بين ماده 1130 قبلي و اصلاحي
 

ماده 1130 پيشين مقرر مي داشت حكم ماده قبل (1129) در موارد زير جاري است:
1_ در مواردي كه شوهر ساير حققو واجبه زن را وفا نكند و اجبار وي هم بر ايفاء ممكن نباشد.
2_ سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زن را با او غير قابل تحمل سازد.
3_ در صورتي كه بواسطه امراض مسريه صعب العلاج دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد. در مقايسه بين 2 متن پيشين و فعلي ماده 1130 مي توان گفت كه رابطه عموم و خصوص من وجه بين آنها حاكم است زيرا بين مفاد متن فعلي و قبلي از يكسو تفاوت كلي وجود دارد زيرا ماده اصلاحي طلاق به درخواست زن و توسط محكمه را بطور كلي منوط به عسر و حرج دانسته است در حاليكه در ماده پيشين سه مورد را بطور مشخص از موجبات طلاق به تقاضاي زن ذكر نموده بود و از سوي ديگر بند دوم و سوم متن قبلي ماده 1130 خود از مصاديق عسر و حرج است و وجه اشتراك ماده پيشين و فعلي است بنابراين مبناي حكم دادگاه بر طلاق به درخواست زن در ماده 1130 قبلي الزاماً عسر و حرج زوجه نيست هر چند در برخي موارد با عسر و حرج او نيز منطبق باشد. زيرا مبناي الزام نسبت به طلاق در مورديكه شوهر حقوق واجبه زن را ايفاء نكند و اجبار او نيز ممكن نباشد . و يا سوء معاشرت وي به حدي برسد كه ادامه زندگي زن را با او غير قابلي تحمل سازد نشوز زوج مي باشد نه قاعده نفي عسر و حرج و مستند اين نظر اخبار خاصي است كه در اين باب وارد شده و براساس آنها در صورت نشوز زوج دادگاه ابتدا او رابه انجام وظايف زوجيت اجبار مي كند و اگر انجام نداد او را تعزير مي نمايد. (36)
در مقابل برخي فقها گفته اند كه در موارد نشوز زوج دادگاه او را بر طلاق زن مجبور مي كند و در صورت خودداري از طلاق دادگاه راساً طلاق مي دهد. (37)
ويژگي اين نظريه دراين است كه در صورت نشوط شوهر گرچه زن وي به عطر و حرج هم نيفتد دادگاه مي تواند او را طلاق داده و اين مسئله متوقف بر عسر و حرج نيست بلكه مدلول عناوين اوليه است نه عنوان ثانويه عسر و حرج. بنابراين با توجه به مباني فقهي بند 1 و 2 ماه 1130 سابق و سابقه آن در فتوي فقها مغايرتي باموازين شرعي نداشته واصلاح آن موجه به نظر نمي رسد علاوه بر آن در انتقاد به متن اخير ماده 1130 قانون مدني گفته شده كه به جاي ضوابط نسبتاً روشن مذكور در ماده پيشين، ضابطه اي اورده كه تا حدي مبهم است و تشخيص آن آسان نيست.
و بهمين جهت ممكن است در عمل اشكالاتي ايجاد كند و موارد درخواست طلاق را افزايش دهد. (38) به عكس برخي ديگر از حقوقدانان به دفاع از متن اصلاحي پرداخته و آنرا وسيله اي براي نفوذ عدالت در قانون كه قابليت بر آورده ساختن نيازهاي تازه را داشته و باتحولات اقتصادي و اخلاقي جامعه همگام مي شود دانسته اند وتنها عيب آنرا چنين بر شمرده اند كه سلاحي است دو دم، اگر بدست نا اهل افتد خطرناك و زيانبار است و هرگاه در دست اهل باشد وسيله اي است براي حمايت از مظلوم، پرده اي از بهام بر آن گسترده اس كه بايستي صالحان قدم بردارند (39) در پايان اين مقايسه لازم به ذكر است كه تفاوتي كه ماده 1130 قانون مدني در اصلاحات 61 با اصلاحات اخير سال 70 دارد در اين است كه علاوه بر رفع اشكال عبارتي و ادبي صدر ماده در اصلاحات اخير در عبارات ماده 1130 قانون مدني در سال 61 مبناي حكم دادگاه را بر طلاق، جلوگيري از ضرر و حرج دانسته بود، در حاليكه در متن اخير مبنا فقط عسر و حرج است.
علت اين است كه ماده اصلاحي 61 عيناً ترجمان فتوي سيد محمد كاظم طباطبائي است و ايشان دررفع لزوم طلاق در موارد متعددي به ضرر و حرج استناد نموده است.

ماهيت طلاق به حكم دادگاه
 

قبلاً در بحث غايب مفقود الاثر بيان نموديم كه اصولاً طلاقي كه حاكم در مسئئله غعيبت بيش از چهار سال شوهر انجام مي دهد، رجعي است و اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ( ماده 1030 قانون مدني). اما در اينكه ويژگي رجعي بودن طلاق زوجه غايب را به ساير طلاقهايي كه به حكم محكنه صورت ميگيرد (ماده 1129 و 1130 قانون مدني) سرايت داده شود به شدت ترديد وجود دارد زيرا اگر شوهر بتواند پس از صدور حكم به طلاق و اجراي ان رجوع كند حكمت قواعدي كه به زن حق درخواست طلاق داده است از بين مي رود و به حيثيت او لطمه وارد ميشود. (40) به همين دليل به نظر پاره اي از اساتيد هرگاه طلاق به درخواست زن و برمبناي حكم دادكاه واقه شود در زمان عده قابل رجوع نيست هر چند كه طبيعت ان رجعي باشد و مي توان چنين طلاقي را بر يكي از موارد ششگانه به اين منطبق نمود. (41) در حال حاضر رويه محاكم در مقام صدور حكم طلاق وفق ماده 1130 قانون مدني بيدن صورت است كه سعي مي كنند طلاق را به صورت خلع در آورده تا با اين شيوه طلاق باين شده و زوج نتواند از حق رجوع استفاده كند زيرا رويه قضائي كشور ما علي الاصول بر اين انديشه است كه طلاق به حكم حاكم طبيعتاً رجعي است و براي احتراز از پيامدهاي چنين طلاقي كه ناقض غرض مي باشد. (42) در اينجا جهت روشن نمودن موضع رويه قضايي، خلاصه جريان رسيدگي به يك پرونده را بازگو مي كنيم.
در پرونده شماره 708 _ 15/10/1372 شعبه 119 دادگاه مدني خاص تهران زني دادخواستي بطرفيت همسرش به خواسته طلاق براساس ماده 1130 قانون مدني و دادخواست ديگري به خواسته نفقه به دادگاه مذكور تقديم داشته و توضيح داده كه حدود چهارده سال است كه با خوانده ازدواج نموده و ثمره آن سه فرزند است. همسر وي در اين مدت او وفرزندانش را مكرر از خانه بيرون كرده و ايذاء و اذيت نموده و نفقه آنان رانيز نپرداخته كه بر اين اساس از دادگاه تقاضاي مطالبه نفقات خود را نموده است در جلسه رسيدگي زوجه دلئل درخواست طلاق بر مبناي عسر و حرج را ضرب و جرح و ترك انفاق و اخراج از منزل بيان نموده و در مقابل زوج از داگاه مي خواهد تا حكم تمكين همسرش را صادر نمايد. دادگاه مسئله را به داوري ارجاع مي كند و پس از وصول نظريه داوران و اعلام نظريه داور زوج مبني بر رضايت زوج به طلاق در قبال پرداخت دو ميليون تومان از ناحيه زوجه دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مورد را از مصاديق ماده 1130 قانون مدني دانسته، به زوجه اجازه مي دهد به يكي از دفاتر طالق مراجعه نموده وبا بذل كليه مهريه ما في القباله وگذشت از نفقات و قبول بذل، خود را مطلقه به طلاق خلع بنمايد كه اين حكم مورد اعتراض زوج قرار گرفته و پرونده جهت رسيدگي به درخواست تجديد نظر به شعبه 30 ديوانعالي كشور ارجاع ميگردد هيئت شعبه مذكور در نهايت به حكايت دادنامه 232 /30 _ 22/3/1373 چنين راي ميدهد: با توجه به محتويات پرونده و رفتنار و گفتار زوج كه كلاً حاكي از ايذاً و اذيت زوج نسبت به زوجه است به حديكه براي دادگه عسر و حرج ادامه زندگي نسبت به زوجه احراز گرديده و دليليكه موجب فسخ دادنامه باشد از ناحيه تجديد نظر خواه اقامه نشده، دادنامه تجديد نظر خواسته ابرام ميگردد رويه ساير محاكم مدني خاص نيز به همين منوال است و طلاقهاي به حكم دادگاه را با الزام به بذل مال و گذشت نفقه به صورت خلع در مياورند كه به عقيده ما اين رويه خلاف اصول انصاف و عدالت قضايي و نقض غرض مي باشد كه در محل خود به نقد آن خواهيم پرداخت.
در دفاع از رجعي بودن طلاق به حكم دادگاه مي توان گفت اولاًكم طلاقهاي بائن منحصر دراقسام ششگانه ميباشد و اين موارد با تجديد شارع حصري بوده و نميتوان موردديگري را به آنها اضافه نمود يا از مصاديق يكي از آنها محسوب داشت. ثانياً برخي مصالح قوي رجعي بودن طلاق را صحه ميگذارند در جائيكه محذوري كه باعث وقوع طلاق شده ( عسر و حرج) بر طرف وشد به عنوان مثال تنگدستي شوهر به ملائت وي و يا سوء رفتارش به حسن اخلاق تبديل گردد به چه علت براي زن يا شوهري كه بدون اين عذرها تمايل به ادامه زندگي دارند طلاق بايد به گونه باشد كه شوهر نتواند رجوع كند و انهم بدين دليل كه رجوع زوج با جهتي كه طلاق بدان واسطه انجام شده منافات دارد با اينكه هميشه علت محدثه، نمي تواند علت مبقيه باشد. ثانياً جدائي زن و شوهر از يكديگر ذاتاً مبغوض قانونگذار است (43) و هدف اين است كه به طرق ممكن جلوي طلاقهاي بي مورد گرفته شود و فرزندان حاصل از پيوندي گسسسته باز به آغوش والدين خود در يك خانواده بازگردند. بنابراين بائن دانستن اين گونه طلاقهاي خلاف مصالح خانوادگي و اغراض قانونگذار ميباشد.
در عوض قائلين به بائن بودن طلاقهاي به حكم دادكاه دلايلي به شرح ذيل آورده اند:
1_ اصل رجعي بودن طلاق در جائي است كه طلاق به دست مرد است حتي در طلاق خلع اين مرد است كه بايد تصميم بگيرد و اگر راضي شد فديه زن را مي پردازد و او را طلاق مي دهد ولي هنگاميكه شوهر خود تصميم به طلاق نمي گيرد بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلف به طلاق دادن مي شود و در صورت امتناع او، حاكم طلاق را واقع مي سازد و بين زوجين جدايي مي اندازد رجعي بودن طلاق مفهومي ندارد و بايستي گفت طبيعت طلاق در چنين موردي اقتضاي بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را مي نمايد. (44)
به نظر ما اين استدلال جامع و مانع نيست و مبناي منطقي محكمي ندارد زيرا اولاً جز در طلاقهاي به حكم حاكم در تمام انواع طلاق چه رجعي و چه بائن و در همه اقسام آنها اين مرد است كه تصميم مي گيرد و طلاق مي دهد با اين تفاوت كه در برخي اقسام طلاق پس اط ايقاع آن وي حق رجوع ندارد و در برخي كه بطور نسبي بائن هستند مانند طلاق خلع با مسترد داشتن فديه مي تواند رجوع كند. ثانياً اگر چنين استدلالي درست باشد بايستي شامل طلاق زوجه غايب مفقود الاثر نيز بشود در حاليكه مي دانيم در آن طلاق مرد نقشي ندارد زيرا اصولاً در اجراي آن حضور ندارد با اين حال در رجعي بودن اين طلاق ترديدي وجود ندارد.
2_ اگر اين نوع طلاق را رجعي بدانيم نقض غرض است زيرا از يكسو شوهر به حكم دادگاه ملزم به طلاق ميشود واز سوي ديگر در ايام عده رجوع مي نمايد و اثر آنرا از بين ميبرد بهعبارت دير با دادن حق رجوع به شوهر در واقع حكم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بي اثر خواهد بود. (45)
3_ نظم عمومي و حرمت احكام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلوگيري از تكرار دعاوي ايجاب مي كند كه شوهر نتواند از حكم رجوع استافده نمايد. (46)
4_ ماده 1145 قانون مدني مفيد حصر نيست و تنها ناظر به طلاقهاي بائني است كه به اراده و اختيار شوهر واقع مي شود. (47)
از فقهاي معاصر ظاهراً تنها كسي كه به بائن بودن طلاق به حكم حاكم فتوي داده است مرحوم آيت ا... خوئي است. ايشان در كتاب منهاج الصالحين جلد 2 مسئله 1469 مي فرمايند: چنانچه شوهر از پرداختن نفقه خودداري كند زن به محكمه مراجعه و حاكم شوهر را ملزم به پرداخت نفقه يا طلاق مي نمايد اگر وي هيچيك از اين دو كار را انجام نداد حاكم زن را طلاق مي دهد و بعد مي فرمايند:
والظاهر ان الطلاق حينئذ بائن لايجوز للزوج الرجوع بهااثناء العده يعني ظاهر اين است كه چنين طلاقي بائن است و شوهر در ايام عده، حق رجوع ندارد با توجه بهاين مسئله كه فرقي بين طلاق محكمه به لحاظ عسر و حرج با طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه از اين جهت وجود ندارد نظر ايشان در طلاق موضوع ماده 1130 نيز جاري است.
به نظرما نظريه بائن بودن طلاق به حكم حاكم را نمي توان پذيرفت زيرا گذشته از تحديد و تعيين طلاقهاي بائن و انحصار آنها به موارد ششگانه تولاً : ممكن است علت و موجب حكم طلاق در ايام عده رفع شود بعنوان مثال حالت حرجي كه زوجه براساس آن دادخواست طلاق داده و حاكم با احراز ان مبادرت به صدور حكم طلاق مي نمايد در اثناق مدت عده رفع شود و گذشته از آنكه دليل قانع كننده اي مانع رجوع در هنگام رفع مانع نيست (اذن زال المانع عادالممنوع) اين نظر خلاف مصالح خانواده و اطفالي است كه جدايي والدين آنها ممكن است موجب آوارگي آنها شود.
ثانياً بائن داشتن طلاق حاكم اين ايراد اساسي را دارد كه حقوق مسلم زوجه مانند نفوذ ايام عده وارث و مهريه بدون دليل كافي از بين مي رود و اين خود ظلم به كسي است كه براي رفع ظلم و رهايي از فشار به دادخواهي اقدام نموده است و او كه همه درها را بر روي خود بسته ديده و به اميد گشايش و فرجي در كارش در عداليه را زده است خلاف انصاف قضايي و وجدان صاف آدمي است كه در عوض رفع حرج عارض بر او، وي را از ساير حقوقش محروم كنيم. شايد با ملاحظه و درك اين مسائل بوده كه برخي نويسندگان كه به بائن بودن اينگونه طلاقهاي نظر داده اند در موارديكه علت موجب حكم طلاق در ايام عده رفع شود معتقد به انقلاب بائن ره رجعي شده و نظر داده اند كه در صورت رفع عامل موجب طلاق در ايام عده مرد حق رجوع دارد. (48)
از سوي ديگر اعتقاد به رجعي بودن اين طلاقها نقض غرض است ومحاذيري دارد كه جداً بايد از ان پرهيز نمود. وانگهي گرايش رويه قضايي و محاكم مابسوي وادي خطرناكي است كه نتيجه آن تحميل ضرري ناروا و حرجي ناصواب بر زوجه اس زيرا اجراي طلاق ماده 1130 بگونه طلاق خلع با بذل مالي از جانب زن ملازمه دارد و اين خود نقض غرض و حركتني بر خلاف عدل و انصاف قضايي است زيرا بر زني كه زندگي زناشويي او را سيه بخت نموده و به حرج و مشقت مبتلاء كرده است و براي رهاي از اين وضعيت به عدليه پناه برده معقول نيست كه تكليف شاق ديگري بر او تحميل شود وبه پرداخت فديه به شوهر محكوم شود بالاخص در جائيكه تنگدستي شوهر يا عجز او يا خودداري وي از پرداختن نفقه موجب طلاق زوجه به حكم دادگاه گردد منطقي و عقلايي نيست، چنين زني كه در اين وضعيت خود در اثر فشارها و تنگناي معيشت به دادگاه مراجعه كرده به دادن مالي به شوهرش در عوض درخواست طلاق مجبور شود.
پس چه بايد كرد چه راه حل معقولي براي اين مسائله قابل تصور است كه اشكالات راه حلهاي مذكور را نداشته باشد؟ و در عمل عادلانه و منصفانه باشد؟ به عقيده ما طلاق به حكم قاضي طلاقي استثنائي و خاص است كه ويژگيهاي مخصوص به خود را داراست و درست نيست كه طلاقي بدون اختيار و اراده مرد بر خلاف اصل اوليه الطلاق بيد من اخذ بالساق انجام گيرد ولي در رجوع به ان همان اراده مسلبو نقش آفرين باشد زيرا رجوع بسان معمولي است كه از هر جهت تابع علت موجده خود است اگر طلاق به اختيار مرد باشد رجوع نيز به اختيار اوست ولي اگر اراده او نقشي در ان نداشته و به حكم حاكم واقع شده است رجوع نيز بايستي پس از حكم وي انجام پذيرد زيرا رفع علت موجب صدور حكم شرط رجوع است و همان مرجعي كه وجود و حدوث آن علت را احرازو اثبات كرده و بر آن اساس حكم به طلاق داده بايستي رفع و ازاله احراز كند پس از اين احراز و اثبات مانع رجوع از بين رفته و زوج مي تواند اراده خود را مبني بر رجوع و ابقالإ پيوند گسسته اعلام دارد و به عبارت ديگر اين نوع طلاقها طبيعتاً و ماهيتاً رجعي است كه پس اط وقوع آن اصل بقاء علت موجده و موجب صدور حكم است(حالت رجعي) و مدعي رفع علت (شوهر) بايستي در محكمه ازاله انرا اثبات كند و دادگاه با احراز موضوع حكم به فقد موانع رجوع ميدهد و تنها در اين حالت است كه زوج مي تواند رجوع كند اين نظريه كه حاصل انديشه نگارنده است عيوب نظرات ديگر را ندارد وبعلاوه رويه قضايي را به جهتي رهنمون مي سازد كه نه تنها الزامي ناخواسته و ناروا (بذل مال به شوهر) را به زوجه تحميل نمي كند بلكه ساير حقوق وي را همچون نفقه ايام عده و سكني و مهريه را رعايت و ملاحظه مي نمايد و مصالح كودكان حاصل از اين پيوند را صيانت نموده زيرا چه بسا در صورت بائن انگاشتن اين طلاق، تشريفات نكاح مجدد و هزينه هاي آن يا عدم تمايل بي مورد زن مانعي در راه وصلت مجدد بوجود اورد و اطفال معصومي از داشتن كانون گرم خانواده در آغوش والدين خود محروم بمانند وانگهي از نقطه نظر عقلي و منطقي نيز اشكالي به اين راي وارد نيست زيرا اگر محكنه به عنوان مثال با تشخيص وضعيت حرجي زوجه او را عليرغم ميل زوج طلاق دهد منطقي نيست كه در رجوع مرد در رفع آن به تشخيص خود عمل كند بلكه بايستي ادعاي وي در محكمه بطور جداگانه اي طرح و اثبات گردد و اگر واقعاً دادگاه احراز نمود كه علت موجب صدور حكم رفع شده و آنگاه مرد رجوع كند هيچ تالي فاسدي در پي ندارد بلكه تمام فوائد را مجرد از مضار مارالذكر در بردار. از طرف ديگر با بقاء حالت حرجي رجوع به مطلقه امكان پذير نيست زيرا قاعده موجب صدور حكم كه رافع حكم اوليه انحصار طلاق بدست مرد ميباشد به طريق اولي حاكم بر رجوع است زيرا رجوع از ملحقات و توابع اصل طلاق است و در حالتيكه وضعيت حرجي استمرار دارد حكومت قاعده مانع از اعمال حق رجوع است.

پي‌نوشت‌ها:
 

36_ محمد حسن نجفي، جواهر، چاپ بيروت جلد 31 صفحه 207 و 208 سيد ابوالحسن اصفهاني وسيله النجاه جلد دوم ص 409 مسئله 2 از مسائل نشوز، امام خميني تحرير الوسيله ج 2 ص 273.
37_ ميرزياي قمي، جامع الشتات، ص 523.
38_ دكتر سيد حسين صفايي، دكتر اسدالله امامي، حقوق خانواده ص 283.
39_ ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، خانواده، جلد اول چاپ سوم ص 284.
40_ دكتر ناصر كاتوزيان، منبع ياد شده صفحه 438.
41_ دكتر جعفري لنگرودي ، ارث، جلد 1، صفحه 219 ، دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، جلد 5 ص 65.
42_ حسين مهرپور، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران،چاپ اطلاعات ص 630.
43_ از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده كه فرمودند: لاتطلقوا النساء الامن ريبه ان الله لايحب الذواقيين و الذوقات ذواقيين مرداني هستند كه زن خود را طلاق ميدهند و زن ديگري مي گيرند. ذواقات زناني هستند كه از شوهر خود طلاق گرفته و سريعاً به نكاح ديگري در مي آيند. از حضرت مير نيز نقل شده كه فرمود: تزوجوا و لاتطلقوافان الطلاق يهتزمنه العرش.
44_ دكتر حسن مهرپور. منبع ياد شده ص 63 و جلد قضائي و حقوقي دادگستري شماره 3 ص 48.
45_ دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، منبع ياد شده، جلد 5 ص 65.
46_ دكتر ناصر كاتوزيان، منبع ياد شده ص 440.
47_ دكتر سيد حسين صفائي، دكتر اسدالله امامي، منبع ياد شده ص 326. ماده 1145 قانون مدني بيان مي دادر: در موارد ذيل طلاق بائن است: 1_ طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود. 2_ طلاق يائسه. 3_ طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد. 4_ سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
48_ دكتر حسين مهرپور، مجله قضايي و حققوي دادگستري شماره 3 ص 51.
 

منبع:www.lawnet.ir