توافق برخسارت در قراردادها(6)

بخش چهارم. انواع توافق بر خسارت
 

در حقوق ايران مبلغي را كه دو طرف يك قرارداد در هنگام عقد تعيين ميكنند تا در صورت تخلف، يك طرف به طرف ديگر بپردازد تنها وجه التزام نبوده بلكه انواع ديگري نيز دارد كه در ذيل ذكر مي گردد.

1- وثيقه و بيعانه
 

وثييقه و بيعانه شروطي هستند كه برخي مواقع به عنوان مقدمة عقد ميان طرفين استفاده ميشوند. وثيقه مبلغي است كه توسط يك طرف قرارداد (مشتري، مستأجر، … ) به طرف مقابل پرداخت ميشود تا وي را از عزم پرداختكننده در اجراي قرارداد مطمئن ساخته و همچنين تضميني براي پرداختهاي بعدي باشد. حال اگر به دليلي اين قرارداد ادامه پيدا نكرد دريافتكنندة وثيقه ملزم به استرداد آن است مگر خلاف آن توافق شده و يا عرف چنين باشد كه در صورت تخلف پرداختكننده، وثيقه توسط دريافتكننده ضبط گردد. با اين حال ضبط وثيقه بخشي از نهاد حقوقي وثيقه نيست و بايد بر آن در قرارداد تصريح گردد(68) و همين امر تفاوت ماهوي وثيقه با هزينه عدول است. بيعانه در عقد بيع (منقول و يا غيرمنقول) پرداخت ميگردد؛ وقتي كه خريدار به درخواست فروشنده و يا به دليل ديگر مايل باشد از قصد خويش بر تحقق قطعي عقد و انتقال عوضين اطمينان ايجاد كرده و در نتيجه مبلغي را پيش و يا همزمان با عقد به عنوان بخشي از ثمن به فروشنده بپردازد كه تعهد ميكند بقيه را در موعد مقرر (معمولاً در زمان تسليم مبيع) در اقساط معين و يا نقداً پرداخت نمايد، و اگر عقد به دليلي محقق نشد فروشنده آن را به وي مسترد دارد. بيعانه در حقوق ايران مقررات مخصوصي نداشته و بيشتر مبتني بر عرف و رويه بازار بوده كه مورد مخالفت قرار نگرفته است.
در بيعانه نيز اگرچه روش معمول آن است كه در صورت تخلف خريدار از تعهد خويش در پرداخت بقيه ثمن بيعانه توسط فروشنده ضبط شود، ولي اين جزء ذات بيعانه نبوده و بايد در عقد پيشبيني شود.
در عقود اسلامي نيز وجود پديدة مشابهي تحت عنوان ((عربون يا أربون)) و يا ((بيع عربون)) ادعا شده است(69).

2- هزينه (حق) عدول
 

هزينه عدول مبلغي است كه يك طرف قرارداد (اعم از بيع) در هنگام عقد به طرف ديگر (مانند فروشنده يا موجر) ميپردازد تا علاوه بر اطمينان دادن به او از جديت و تصميم خويش در عقد، رضايت وي را نيز در فسخ احتمالي آتي قرارداد جلب نمايد و اگر بعد از آن به هر دليلي از ادامه قرارداد سرباز زند حق استرداد آن را نداشته باشد.
هزينه عدول جزئي از قيمت قرارداد نبوده و رد صورت ادامه قرارداد حقي براي دريافتكننده آن ايجاد نميكند، اما اگر قرارداد ادامه يافت اين مبلغ تنها خسارت دريافتكننده است و حق مطالبة بيشتر ندارد.
تعيين حق عدول نوعي اكتساب اختيار فسخ قرارداد با پرداخت هزينه عدول به عوان خسارت ناشي از فسخ ميباشد. در قانون مدني مبناي اين حق در عقد بيع را ميتوان در مواد 399 تا 401 يافت. در اين موارد اگرچه ذكري از پرداخت مال به عنوان عوض نشده ولي بديهي است كه چون ايجاد اين حق به توافق طرفين بستگي دارد، اين رضايت را ميتوان با پرداخت مبلغي پول كسب نمود. براي ساير عقود نيز ميتوان مبناي اين حق را در عدم منع آن در حقوق ايران از يك طرف، و مواد 10 و 230 ق.م. از طرف ديگر يافت مشروط بر آنكه تعارضي با مواد 232 و 233 ق.م. نداشته باشد.
اگرچه حق عدول، وثيقه و بيعانه به پرداختي در ابتداي عقد اشاره دارند، ولي حق عدول نوعي جبران فسخقرارداد است در حالي كه در وثيقه و بيعانه اين امر اساس پرداخت نيست و توافق دو طرف مبناي آن را تعيين ميكند. به علاوه بيعانه فقط مخصوص عقد بيع است و دو پرداخت ديگر در ساير عقود هم قابل استفاده هستند. نكته ديگر مربوط به تفاوت وجه التزام با حق عدول است. در حقوق ايران ميتوانهر دو و يا يكي از اين دو حق را به نفع طرفين يك قرارداد پيشبيني كرد. ديگر اينكه در حق عدول هم مبلغ شرط بايد در ابتدا پرداخت و يا تعهد به پرداخت آن بشود، و هم اينكه در نتيجه اعمال شرط عقد فسخشده و معامله از بين ميرود. بهعلاوه پولي كه براي اين منظور پرداخت ميشود خسارت نبوده بلكه پرداختي است اختياري كه فرد خود آن را انتخاب مينمايد. در حالي كه در وجه التزام چنين نيست، نه پرداختي در ابتدا صورت ميگيرد و نه هميشه اعمال شرط سبب فسخ و ختم قرارداد ميگردد.

3- خسارت از خسارت
 

اصولاً پرداختي تحت عنوان خسارت از خسارت در حقوق ايران به رسميت شناخته نشده و هرگونه توافقي در اين زمينه باطل و بلااثر است. اين نوع خسارت در واقع از موارد بارز ربا است كه در حقوق اسلام نهي و در حقوق موضوعه نيز بر همين اساس و ساير مضرات اقتصادي و اجتماعي آن پذيرفته نشده است.

4- وجه التزام
 

همانطور كه در پيش آمد، در حقوق ايران وضعيت شرط خسارت توافقي در قراردادهايي كه تخلف در آنها نپرداختن وجه نقد است تفاوت زيادي با وضعيت آن در قراردادهايي كه تخلف در آن امري غير از نپرداختن وجه نقد است دارد و مناسب است بحث شرط خسارت توافقي را در اين دو نوع معامله به طور مجزا بررسي نماييم:

1-4- وجه التزام در معاملاتي كه موضوع تعهد در آنها پرداخت وجه نقد نيست
 

اين همان نوع مرسوم و متداول خسارت توافقي است كه طرفين يك عقد در مذاكرات خويش آن را پيشبيني كرده و استحقاق آن را مشروط به وقوع تخلف مينمايند. در حقوق ايران به اين نوع شرط، شرط وجه التزام ميگويند كه در آن هيچ پرداختي قبل از تخلف وجود نداشته و مقررات ماده 230 ق.م. حاكم بر آن بوده و اختيار انتخاب مبلغ نيز به عهدة طرفين گذاشته شده است. بهعلاوه، اين نوع شرط روشنترين وضع را در حقوق ايران دارا است.

2-4- خسارت توافقي در معاملاتي كه موضوع تعهد در آنها پرداخت وجه نقد است (خسارت تأخير تأديه وجه نقد)
 

در حقوق ايران وضعيت قراردادي كه تخلف در آن نپرداختن وجه نقد باشد از اهميت خاصي برخوردار است و مبناي آن نيز به نفي ربا بازميگردد. دليل خسارت تأخير تأديه نام گذاردن اين پرداخت آن است كه اصولاً در اينگونه معاملات دادن خسارت براي عدم انجام تعهد (كه پرداخت وجه نقد است) شباهت زيادي به اجراي تعهد (كه همان پرداخت مبلغي پول ميباشد) دارد، لذا از آن نه به خسارت عدم انجام تعهد بلكه به خسارت تأخير در انجام تعهد تعبير ميشود. در قانون مدني ماده 238 مجوز پرداخت خسارت تأخير تأديه است و تعيين خسارت نيز بر عهدة قاضي دادگاه و نه طرفين قرارداد قرار داده شده تا براساس مشخصات هر پرونده آن را انجام دهد. در كنار اين ماده مقررات ديگري در قوانين آئين دادرسي مدني سابق و ثبت اسناد و املاك وجود داشته و دارد كه به اين امر پرداخته و نرخهايي را به عنوان حداكثر خسارت تأخير تأدية قابل وصول معين كردهاند. نحوة برخورد با اين مقررات پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي متفاوت بوده است. در قانون آئين دادرسي مدني سابق ايران(70) مادهاي وجود داشت كه بيان ميداشت: ((در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است… خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده محكوم به در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي به عنوان وجه التزام يا … شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير حكم داده نخواهد شد. ليكن اگر ميزان خسارت كمتر از صدي دوازده معين باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده ميشود(71).))
آنچه از جمع اين ماده با ماده 230 ق.م. به دست ميآمد آن بود كه اگر تعهد اصلي قراردادي پرداخت وجه نقد باشد (مانند قرض مبلغي پول) و در آن طرفين شرط خسارتي را درج و براي تأخير در پرداخت اصل مبلغ خسارتي بيش از دوازده درصد پيشبيني نموده باشند، مثلاً 18 درصد، دادگاه به هيچ وجه اين شرط را تنفيذ ننموده و آن را به 12 درصد كاهش ميداد، اما اگر مبلغ وجه التزام كمتر از 12 درصد ميبود دادگاه آن را به همان صورت تنفيذ ميكرد. اين ماده تكملهاي بود بر تبصرههاي 2 و 3 ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، كه طبق آن دادگاهها مجاز بودند در صورت تأخير بدهكار در پرداخت وجه نقد، حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه داده و اگر شرط خسارت توافقي وجود ميداشت به پرداخت مبلغ آن شرط (وجه التزام) رأي دهند. به علاوه ماده 35 همان قانون، تعيين مبلغ خسارت تأخير توسط دادگاهها تا سقف 15% در قراردادهاي مربوط به استرداد وجه نقد داراي شرط وجه التزام، و تا 12% توسط ادارات ثبت را در موضوعات ثبتي مجاز كرده بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تقويت اثرگذاري مقررات اسلام در همه بخشهاي جامعه اين نوع پرداخت نيز ممنوع شده و نوعي ربا تلقي گرديد. از انواع ربا آنچه ممكن است با موضوع اين نوشتار ارتباط پيدا كند رباي قرضي است. يعني مديوني كه متعهد به پرداخت مبلغي در وجه متعهدله ميباشد ملزم شود بر روي آن مبلغ، مبلغي اضافه نيز بپردازد. بر مبناي نظر اسلام(72) و با استناد به مفاد اصل 49 قانون اساسي ج.ا.ا.، شوراي نگهبان قانون اساسي به طور عموم كليه مواد مربوط به دريافت بهرة پول را در مقررات كشور مخالف شرع دانسته و ابطال نمود. به نظر اين شورا شرط خسارت توافقي در معاملات مربوط به وجه نقد (مانند قرض) كه در آن براي تأخير در پرداخت اصل، خسارت تعيين شده باشد از مصاديق ربا بوده و بياثر و باطل ميباشد و دادگاهها حق خواهند داشت در دعاوي مربوط به آنها شرط را ناديده بگيرند، به استثناي معاملات بانكي كه طبق نظر شوراي نگهبان مذكور در ذيل، حداكثر تا 12 درصد مجاز شمرده شد.
منشأ اين استثناء نظرات مختلف شوراي نگهبان قانون اساسي ج.ا.ا. در موارد متعدد است كه اگرچه در ابتدا قاطع و محكم هر نوع پرداخت خسارت تأخير تأديه را ممنوع اعلام داشته بود، ولي در مكاتبات بعدي به تدريج از قدرت اين ممنوعيت كاسته و در برخي معاملات (مانند معاملات سيستم بانكي كشور) با داشتن شرايط خاص پرداخت آن را مجاز اعلام نمود.
اولين نظر شوراي نگهبان در تاريخ 11/12/61 به شماره 7742 صادر شد كه در پاسخ به سئوال رئيس كل بانك مركزي بود. در اين سئوال ضمن طرح شرطي كه در نظر بود در قراردادهاي تسهيلات اعتباري بانكها وارد شود نظر شورا درباره مفاد آن شرط كه به شرح ذيل است استعلام شده بود: ((در صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علت تأخير در تأديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي، مبلغي به ذمه امضاءكننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت. از اينرو، وام يا اعتبارگيرنده با امضاي اين قرارداد ملزم و متعهد ميشود تا زمان تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد، علاوه بر بدهي تأديه نشده، مبلغي معادل 12 درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بديه مذكور بر حسب قرارداد به بانك پرداخت نمايد. به همين منظور وام و يا اعتبارگيرنده ضمن امضاء اين قرارداد، به طور غيرقابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي مبلغ مورد قرارداد را از حسابهاي وام و يا اعتبارگيرنده برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي آن تملك نمايد. اخذ مبلغ مقررة موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد.))
نظر شوراي نگهبان در اين مورد چنين بود: ((عمل به ترتيبي كه در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار گرفته شده و ضميمة نامه فوقالذكر ارسال داشتهاند با اصلاح عبارت (تسويه كامل بدهي) به عبارت (تسويه كاملب اصل بدهي) اشكالي ندارد و مغاير با موازين شرعي نميباشد.))
عليرغم برداشت فوق، به نظر ميرسد كه نظر شورا چنان عام كه فرض ميشد نبود و تنها براساس رعايت مصالح جامعه و حفظ منافع عموم نظر به قراردادهاي بانكي (كه دولتي بودند) داشته است. اين استنباط با ديدن نظر بعدي شورا كه گويا از برداشت گسترده بالا مطلع شده بود نمودار ميشود وقتي كه در نظريه شماره 3845ـ12/4/64 چنين ابراز ميدارد: ((مطالبة مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت (آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته ميشود ربا و حرام است) اعلام نمودهاند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبنا شرعي نميباشد. بنابراين مواد 719 تا 723 ق.آ.د.م. و ساير موادي كه به طور متفرق در اين قوانين در اين رابطه موجود ميباشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست.)) به لحاظ تغاير اني دو نظرية شورا و ترديدي كه در اذهان ايجاد شد، و از آنجا كه در آن فقط اشاره به ق.آ.د.م. شده بود، مقامات ثبتي كشور كه احتمال شمول اين نظريه به قانون ثبت اسناد و املاك (به خصوص مواد 34 به بعد) را ميدادند جهت حصول اطمينان به طور جداگانه از شوراي نگهبان نظرخواهي كردند كه پاسخ شورا بدين شرح اعلام گرديد: ((با اينكه نيازي به اظهارنظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصرههاي موجود در قوانين و آئيننامهها و مقرراتي كه اجازة اخذ مبلغي را به عنوان خسارت تأخير تأديه ميدهد (كه حقيقت آن اخذ مازاد بر بدهي بدهكار است) باطل است. معذالك به لحاظ اينكه بعضي مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام ميشود: آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصرههاي 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آئيننامه اجراي ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تأخير تأديه مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام ميشود. لازم به تذكر است تأخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص متمكن شرعاً جرم و قابل تعزير است.)) اين رويه تا پايان دورة حكومت قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 همچنان ادامه داشت. در 21/1/1379 قانون فوق ملغي و قانون آئين دادرسي مدني جديد تحت عنوان ((قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ـ در امور مدني)) در ماده 529 و تبصره 72 به تصويب رسيد. در اين قانون در نحوة برخورد با خسارت تأخير تأديه و توافق بر خسارت در قراردادهايي كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد ميباشد تحولي اساسي پيش آمد و يك گام به جلو برداشته شد.
اول اينكه پذيرفته شد كه شخص بتواند به عنوان خواهان يك دعوي و بر طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني، خسارت ((تأخير انجام تعهد)) را مطالبه نمايد(73). براي جزئيات اين امر، هم طرفين ميتوانند قراردادي ميان خود منعقد كرده و نحوةجبران خسارت را تعيين نمايند، و هم در صورت نبودن قرارداد آن را به دادگاه محول نمايند تا حسب قوانين ميزان آن را معين كند.
تأخير انجام تعهد ميتواند تأخير در تأديه دين (قراردادي كه موضوع تعهد آن پرداخت وجه نقد است) باشد كه حسب تصريح تبصرة 2 ماده 515، مطالبة خسارت آن ((در موارد قانوني)) امكانپذير است. البته در اين قانون ذكري از ((موارد قانوني)) نشده است ولي با توجه به نكات پيش گفته شده، ميتوان نتيجه گرفت كه روشنترين ((مورد قانوني)) براي اين مطالبه موضوع مادة 228 ق.م. است. يعني موردي كه دادگاه شخصي را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم نمايد. همچنين در اين ماده اشارهاي به ميزان و سقف اين خسارت نشده و روشن نيست كه با توجه به الغاء مواد 719 لغايت 726 قانون آئين دادرسي مدني سابق، دادگاه چه روش و ميزاني را بايد براي اين خسارت به كار گيرد. در مقابل، مادة 522 همين قانون جهت مطالبة خسارت در دورة تورم اقتصادي و كاهش ارزش پول، ملاكي براي محاسبة خسارت ارائه نموده كه از سه بخش تشكيل ميشود: تمكن مديون ـ مطالبة داين ـ و تغيير فاحش شاخص قيمتها بين زمان سررسيد تا زمان مطالبه. در صورتي كه اين سه شرط تحقق يابد دادگاه ميتواند با مراجعه به شاخص قيمتهاي منتشره توسط بانك مركزي ميزان خسارت تأخير تأديه را محاسبه و خوانده را به پرداخت آن به همراه استرداد اصل محكوم نمايد.
با توجه به تصريح بخش آخر مادة 515 مبني بر امكان توافق بر خسارت ميان طرفين، مشخص نيست كه اين عبارت را ميتوان به خسارت تأخير تأديه هم تسري داد و با جمع اين بخش از مادة 515 با مادة 230 ق.م. توافق بر خسارت تأخير تأديه را هم مجاز دانست يا خير، و اگر پاسخ مثبت است چه سقفي را ميتوان براي اين توافق قرار داد؟ به نظر ميرسد پاسخ اين سئوال مثبت باشد و مستند آن نيز مادة 522 همين قانون است.
براساس اين ماده در دعاوي مطالبة وجه، دايني كه متمكن باشد و از پرداخت امتناع نمايد ميبايد علاوه بر اصل دين، خسارتي براي تأخير در پرداخت بپردازد كه همان خسارت تأخير تأديه است. البته قانون از تعيين نصاب و درصد معيني براي اين خسارت اجتناب نموده و تعيين آن را در موارد غير توافقي بر عهدة دادگاه گذارده تا به روش بالا انجام دهد، اما همين ماده به طرفين نيز اختيار داده است كه خود به نحوي بر روي ميزان اين خسارت مصالحه نمايند. از اطلاق اين جواز استنباط ميشود كه طرفين ميتوانند به هر روشي كه مقتضي بدانند تعيين خسارت كنند؛ يا درصد معيني از اصل را براي تأخير تعيين نمايند، و يا مبلغي معين و قطعي را به عنوان خسارت قرار دهند.

نتيجه
 

عليرغم كاستيهايي كه مقررات كشور در زمينه توافق طرفين بر خسارات قراردادي دارد، هنوز مقررات موجود تا حد زيادي پاسخگوي اين امر بوده و به طرفين قراردادها امكان آن را كه با توافق يكديگر ميزان خسارت ناشي از تخلف قراردادي را تعيين كنند ميدهد. در موضوع توافق بر خسارت در قراردادهايي كه موضوع تعهد آن پرداخت وجه نقد است نيز تحولاتي ايجاد شده است.
1- تا پيش از اصلاح ق.آ.د.م. دريافت خسارت تأخير تأديه (وجه نقد) در كليه موارد ممنوع و متوقف گرديده بود مگر در قراردادهاي اعطاء تسهيلات اعتباري توسط بانكها. خوشبختانه قانون آئين دادرسي مدني جديد به روش قبل پايان داده و پرداخت خسارت تأخير را در مواردي مجاز نموده است كه به طور قطع گامي مثبت در برقراري عدالت و جلوگيري از سوءاستفاده ميباشد.
اصولاً ربا وقتي است كه فرد در زمان تسليم پول به عنوان قرض و يا هر عنوان ديگر، مبلغي اضافه مقرر كند تا مقترض يا مديون پس از اتمام موعد اصل را به همراه آن مبلغ اضافه كه مصداق بارز ربا است مسترد دارد، در حالي كه در خسارت تأخير تأديه فقط اگر مقترض يا مديون اصل مبلغ را در موعد مقرر بازنگرداند (عنصر تقصير) بايستي خسارت را بپردازد. در اين حالت در واقع او اختيار انتخاب دارد: پرداخت در سر موعد و نپرداختن خسارت، و يا نپرداختن در سر موعد و ارتكاب تخلف و در نتيجه پرداخت خسارت ناشي از آن.
به علاوه، از ديد رعايت مصالح جامعه و نظم عمومي بايد گفت اگر بخواهيم براي تخلف فردي كه ديني را نميپردازد مجازات و جريمهاي در نظر نگيريم و ميان او و متخلف ديگري در قرارداد غيرموضوع پرداخت وجه نقد تفاوت قائل شويم، آيا اين اشاعه و ترويج بينظمي و بيعدالتي در جامعه و دادن امكان سوءاستفاده به ديگران نيست؟ آيا اين دادن امكان انتفاع به فردي بدون داشتن مجوز شرعي و قانوني و تحميل ضرر بر كسي كه چيزي جز مال خود را نميخواهد نيست؟ آيا اين نوع سياستها به انضباط جامعه و گسترش وفاي به عهد و عدالت كمك ميكند يا به آن لطمه ميزند؟اگر پاسخ آن است كه به ضرر عدالت است پس بايد راه حلي براي آن انديشيد.
2- نكته ديگر مربوط به اصلاح قانون مدني به منظور ايجاد امكان مداخله دادگاه در مواردي است كه شرط خسارت توافقي را اجحافآميز ميداند. همانطور كه در قبل گفته شد پيشنهادهايي كه براي اين اصلاح مطرح شده براساس حاكميت اصل عدالت و انصاف بيان گرديده و تشخيص عادلانه بودن را بر عهده دادگاه گذارده است. به نظ ميرسد اين نهتنها كمكي به حذف شروط خسرات توافقي اجحافآميز نمينمايد، بلكه خود سبب اجحاف بر مشروطله ميگردد. همانطور كه در متن آمد مناسبترين كار آن است كه مصاديق شروط خلاف عدالت و انصاف را، همچنان كه در قانون انگلستان و فراسنه آمده، ذكر كرده و در بقيه موارد به توافق طرفين احترام گذارد و در غير موارد خاص مانند اجبار، اكراه، تدليس و حرج به تنفيذ شرط پرداخت.
3-مناسب است كه در اصلاح مقررات به پيشبيني ضوابطي براي ديگر نهادهاي مشابه خسارت توافقي از قبيل بيعانه، هزينة عدول و وثيقه بشود و با استفاده از عرف حاكم و قواعد و ضوابط حقوقي، اين پديدهها نيز قانونمند شوند تا در كنار پايبندي به توافق طرفين، از مقررات مشخص و قابل قبولي نيز پيروي نمايند.

پي نوشت ها :
 

عنوان شرط ظالمانه ( C lause Abusive ) در قراردادهاي معيني مثل مصرفكننده و استخدام ممنوع است.
)Code de la Consommation, Art. L 132-1 Para. E(
در حقوق انگلستان نيز تنفيذ شروط قراردادي منوط به معقول بودن آنها است.
( Dunlop Pneumatic tyre Co Ltd. v. New Gavage and Motor Co Ltd. ] 1915[ AC 791.
69. جعفري لنگرودي، ش 42، ص 7-316.
70. ملغي در سال 1379 و پس از تصويب قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب – در امور مدني 21/1/1379.
71. ماده 719.
72. قرآن مجيد، سورة البقره، آيات 276 و 278.
73. ق.آ.د.م.، ماده 515.
 

منبع:www.lawnet.ir