عوامل موثر در مسئوليت مدني(1)

1ـ جنبه اخلاقي رفتار مدعي عليه
 

يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد .
اخلاقيات شخصي از مسائلي است كه البته ممكن است عقايد مختلفي در باره آن وجود داشته باشد اما بايد پذيرفت كه در هر جامعه اي اعمال و انگيزه هائي وجود دارد كه به عنوان عمل صحيح اخلاقي شناخته شده و در مقابل اعمال و انگيزه هاي ديگري وجود دارد كه از لحاظ اخلاقي صحيح نبوده و خطا محسوب مي شود و مسلماً عقايد در تصميماتي كه از طرف دادگاهها اتخاذ مي گردد مؤثر مي باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شايعه ساز و كسي كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوري بر همسايه اش وارد مي سازد ، شخص خود خواهي كه در نتيجه بي دقتي و عدم توجه عمدي منافع همسايه خود را پايمال كرده بايد انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقايد عمومي جامعه اقتضاء مي كند محكوم ننمايند .
از يك طرف خيلي كلي حقوق مربوط به مسئوليت مدني انعكاسي از جريان افكار و عقايد اخلاقي است و با تغيير عقايد مزبور هم آهنگي خود را حفظ كرده است ، اما اين نظريه هميشه درست نبوده و اصولاً درباره اين كه حقوق مزبور چگونه شروع شده اختلاف عقيده وجود دارد . عده اي مسئوليت مدني را بر پايه قصد واقعي و تقصير شخصي بنا مي گذارند و به آن رنگ اخلاقي مي دهند .
نظريه ديگري كه بيشتر مورد قبول قرار گرفته بر اين پايه است كه حقوق بر مبناي « اقدام شخص به ضرر خود » به وجود آمده و به تدريج در جهت پذيرش معيارهاي اخلاقي به عنوان اساس مسئوليت تكامل يافته است .
بر طبق اين نظريه پيشرفت حقوق پيوسته و هميشگي نبوده بلكه به طور نامنظم توسعه يافته و دائماً نيز بين قرار دادن معيارهاي اخلاقي به عنوان اساس مسئوليت و عدم توجه به معيارهاي مزبور در نوسان بوده است .
آنچه مسلم است در يك زمان معين حقوق به مسئوليت اخلاقي مدعي عليه توجه و علاقه زيادي نشان نداده است زيرا همان طوري كه قاضي بريان ( Brian ) گفته افكار قابل تفتيش نيست .
ابتدا دادگاهها علاقمند بودند كه اختلافات بين افراد را براساس قواعد مربوط به انتقام شخصي خل نموده و به برقراري صلح بين افراد براين مبنا كمك كنند و شخص زيان ديده نيز موقعي كه زيان وارد جنبه غير اخلاقي داشته كاملاً علاقمند بوده كه قانون را خودش اجرا كند .
كسي كه صرفاً در نتيجه تصادف و يا به خاطر دفاع از خود به ديگري ضرري وارد مي ساخت ملزم به جبران زيان وارد بود و گفته شده كه در تمام احوال قانون در مقام جبران زيان بر نيت و قصد عامل ضرر توجه زيادي نمي كند . بنابراين احساس نهاني مسئوليت قانوني بايستي با مؤاخذه و سرزنش اخلاقي ( مسئوليت اخلاقي ) هم آهنگي داشته باشد زيرا درست نيست كه در تمام موارد بر اساس قاعده « اقدام شخص به ضرر خود » افراد را مسئول عمل خويش و نتايج زيان بار حاصل از آن دانست .
از اين نقطه نظر حقوق در جهت پيشرفت و شناختن مسئوليت اخلاقي به عنوان يكي از پايه هاي اساسي جبران خسارت و يا حداقل يك هم آهنگي مختصر بين مسئوليت مدني و رفتار غير اخلاقي كه از افراد معقول جامعه قابل انتظار مي باشد تحول يافته است .
نزديك به قرن نوزدهم اين تمايل بوجود آمده بود كه نويسندگان را به نظريه « مسئوليت ناشي از تقصير است » متوجه سازند و در اين خصوص كوشش فراواني نيز به كار رفته و اين خود متضمن عامل مهم تقصير شخصي مي باشد .
امروزه ما اين نظريه را به دور انداخته ايم در حال حاضر كم و پيش مشخص گرديده كه تقصيري كه اساس مسئوليت قرار مي گيرد تقصير اجتماعي است و اين تقصير اجتماعي نيز ممكن است با عمل خلاف اخلاق و تقصير شخصي هم آهنگي و مطابقت داشته باشد ولي در همه موارد چنين هم آهنگي و تطابقي ضرورت ندارد .
از نظر حقوقي تقصير بر اساس يك معيار ايده آلي از رفتاري كه ممكن است ما فوق صلاحيت و دانش فرد باشد ولي در جامعه معمول و طبيعي است استوار مي باشد و از اين نظر هدف اخلاقي نيز مورد توجه نيست و ممكن است حتي با وجود نيات پسنديده در اشتباهات ناصواب مسئوليت محقق گردد . كسي كه به زمين ديگري با حسن نيت و به اين اعتقاد كه متعلق به خودش مي باشد تجاوز نمايد و يا اين كه اوال مسروقه را بدون علم به مسروقه بودن خريداري كند و يا نوشته اي را كه توهين آميز و متضمن مطالب تهمت زننده و افتراء آميز نسبت به دگري است بدون سوء نيت منتشر مي سازد با وجود عدم تقصير اخلاقي مسئول شناخته مي شود زيرا رفتارش با وجودي كه از نظر اخلاقي ناپسند نيست از جهت اجتماعي به اندازه اي ضد اجتماعي و بر خلاف مصالح جامعه است كه قانوناً ملزم به جبران خسارت وارده مي باشد .
از نظر حقوقي تقصير عبارت است از : « انحراف و تجاوز از رفتاري كه از نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق ديگران لازم مي باشد » و اين منافع عمومي و اجتماعي است كه تعيين مي كند چه عملي براي نيل به اين هدف لازم است .
در قرن بيستم توسعه مسئوليت در رشته هاي مختلف در زمينه مسئول شناخته مدعي عليه با وجود حسن نيت و الزام او جبران زيان وارده و عدم توجه به جنبه اخلاقي مسئوليت ، بر مبناي نظريه نظم عمومي پيشرفت زيادي كرده است .
از طرف ديگر اعمال زيادي وجود دارد كه غير اخلاقي است اما براي مسئول شناختن عامل از نظرمسئوليت مدني طريقي متصور نيست و حقوق هنوز در اين مورد يك قاعده طلائي وضع نكرده است .
در دنيا بدي هاي زيادي وجود دارد كه طرح دعوي به خاطر آنها هيچ وقت موفقيت آميز نخواهد بود و از اين رو اعمالي نظير نمك ناشناسي امتناع از نزاكت و ملايمت و خودداري كردن از كمك به ديگران از جنبه مسئوليت مدني قابل طرح دعوي نمي باشد .
شخص ثروتمند مجبور نيست به همسايه گرسنه غذا بدهد . چنان چه يك نفر قايقران مشاهده كند كه ديگري در حال غرق شدن است و با اين حال اقدامي در جهت نجات او به عمل نياورد و بالاخره آن شخص غرق شود از نظر قانوني راهي براي تعقيب قايقران وجود ندارد .
به طور كلي در حال حاضر غير ممكن است گفته شود كه در آينده چه عملي داراي مسئوليت مدني خواهد بود ولي بدون ترديد در اكثريت دعاوي مسئوليت براساس تقصير اخلاقي استوار خواهد بود و گاهي نيز مسئوليت جنبه نظم عمومي دارد كه با امور اخلاقي كم مرتبط مي باشد .
اما اصول اخلاقي مورد اخلاقي مورد نظر قانون ، اخلاقيات مورد نظر عموم نيست بلكه اخلاقياتي تصنعي و تا حدودي تصفيه شده است كه به وسيله قانون فرموله شده و به اين لحاظ استعمال واژه مزبور غالباً جنبه استعاره و مجازي دارد .
در آخرين سده شاهد تمايل زياد دادگاهها به اين مسئله بوده ايم كه سعي داشته اند براي « مسئوليت محض » شرطي حتي قانون لازم بدانند تا آن را از تقصير اخلاقي متمايز و مشخص سازد و همين طور تمايل داشته اند بپذيرند كه حقوق بدواً به اين مسئله توجه داشته و از اين رو حتي در صورت عدم وجود تقصر قائل به جبران خسارت بوده اند .
« مسئوليت بدون تقصر » يا « مطلق » در سطوحي كه عقايد تازه اي در جهت حمايت ازآن پيدا شده مجدداً ظهور كده و موضوع مسئوليت از طريق بيمه به منظور جبران خسارت يكي از مسائلي است كه خيلي زياد راجع آن بحث راجع به آن را به فصل بعدي موكول مي كنيم .

2ـ تكامل تاريخي
 

آثار گذشته هنوز در حقوق مربوط به مسئوليت مدني وجود دارد . وقتي كه حقوق كامن لو براي اولين مرتبه پيدا شد فرم هاي دعوي خيلي محدود بودند و خواهان نيز تنها در قالب فرمهاي موجود حق اقامه دعوي داشت و با وجودي كه فرمهاي مزبور مدتها است كه دفن شده است معذالك هنوز از قبرستان برما حكومت مي كنند .
اين فرمهاي اقامه دعوي در آغاز قرن نوزدهم هنوز وجود داشتند و در واسط قرن نوزدهم اصلاح اين فرمها و بالاخره بو جود آوردن قوانين آئين دادرسي مدرن به جاي فرمهاي مذكور بسيار وسيع شروع شد . آن وضع قديمي كه به هر حال محدوديت حقوق مدعي را در جبران خسارت براساس فرمهاي حقوق كامن لو در بردارد هنوز موجود مي باشد . حتي امروزه مي بينيم كه دادگاه ها حكم مي دهند كه انداختن سنگ در داخل زمين خواهان قابل طرح دعوي سياست و آن را مي پذيرند در صورتي كه موارد ديگري از همين قبيل را غير قابل طرح و پذيرش اعلام كرده اند .
در 30سال گذشته كوشش قابل ملاحظه و چشمگيري در بررسي و تجزيه و تحليل در رشته هاي حقوق و مسائل مربوط به مسئوليت مدني در مؤسسه رويه قضائي كه در سال 923 در آمريكا شروع و در سال 1929 تكميل گرديده به عمل آمده است .
از همان تاريخ بعضي از مبرزترين علماء حقوق آن روز در كمك به قضات و وكلا دست به كار شده بودند . شكل رويه قضائي شايد از اين نظر كه سعي دارد حقوق را بر يك پايه معيني از مقررات و اصول محدود سازد تأسف آور است .
حقوق مسئوليت مدني در مرحله امروزي از تكامل خود آماده كمك به تئوري گذشته نيست . دادگاهها رويه قضائي را در آراء خود زماني كه با آن موافق بوده ذكر كرده و وقتي كه با آن موافق نبوده اند توجهي ننموده اند و به همين لحاظ منابع مراجعه در اين موارد تا اندازة گمراه كننده است و بعضي از دادگاهها با بسياري از تصميمات مخالف بوده و مخالفت خود را نيز اعلام كرده اند .
درحال حاضر مؤسسه حقوقي آمريكا در صدد تجديد نظريه در رويه قضائي مربوط به مسئوليت مدني است و طرحهائي براي مطالعه و تحقيق در دست گروههاي مختلف مي باشد كه در جلسات مؤسسه بررسي ومورد توجه قرار گيرد .
دو مجلد اوليه طرحهاي مزبور مطالب عنوان شده در فصلهاي گذشته كتاب حاضر را شامل است و در سال 1965 منتشر شده اما تكميل كار محتملاً تا چند سال آينده طول خواهد كشيد .
اين طوفان تفسير و بحث و تجزيه و تحليل و كوششهاي مربوط به تركيب و وحدت حقوق به سرعت تكامل پيدا كرده و عقيده غالب اين است كه پيشرفت و رويه گذشته از نظر مسئوليت مدني نسبت به آنچه كه در يكي دو قرن پيش صورت گرفته بيشتر بوده است .
منبع:www.lawnet.ir