بررسي فقهي شبيه سازى(4)

اشكال هايى بر نوع نخست شبيه سازى سنّتى
 

برخى اشكال ها اختصاص به نوع نخست شبيه سازى سنّتى دارد؛ يعنى ما از برگرفتن هسته سلول عضو فردى و قرار دادن آن در محل هسته سلولِ تخمكِ زنى،آن هم پس از تخليه هسته خودِ سلول، به تولد نوزادى دست يابيم. بر اين شيوه اشكال شده كه نوزاد تولّديافته به اين روش، بدون پدر و مادر است. بنابراين فردى گوشه گير بار خواهدآمد و به مراتب بالاى انسانيت نمى رسد و اين خود، نوعى آسيب رساندن به او تلقّى مى شود. اين اشكال از آن رو وارد است كه صِرف اقدام به كارى كه نتيجه اش نوزادى بدون پدر و مادر باشد، در آيين اسلام ممنوع است؛ چون واجب است مردم از پدر و مادر، برخوردار باشند.
بيان نخست: بر فرض كه بپذيريم نوزادِ ياد شده، پدر و مادر ندارد، اما دليلى بر جايز نبودن ايجاد اين گونه افراد وجود ندارد. نهايت اين است كه اين قبيل افراد قادر بر رسيدن به مراتب عالى نخواهند بود و اگر به خود وانهاده مى شدند، امكان رسيدن آنها به آن مراتب وجود داشت؛ولى شخصى، آنان را از رسيدن به چنين مراتبى بازداشته است و شايد اين عمل، زيان رساندن به آنهاتلقّى شود و حرام باشد، ولى اگر نتيجه اين كار (شبيه سازى) رسيدن به افرادى باشد كه هيچ يك، از چنين صفتى برخوردار نباشند و امكان رسيدن به مراتب بالا را نداشته باشند، در اين صورت عمل شبيه سازى زيان رساندن به كسى محسوب نمى شود و تنها فايده و ثمره اش دستيابى به موجودى ضعيف و ناتوان است كه دليلى بر ممنوعيّت دستيابى به آن وجود ندارد و اقتضاى اصول نيز آن را جايز مى داند.
بيان دوم: ظاهراً آنچه در مورد حرمت اين عمل گفته مى شود، تنها همان اقدام بر عملى است كه موجب شناخته نشدن پدر و مادر نوزاد مى گردد كه گاهى از آن به آميخته شدن اسپرم ها تعبير مى شود؛ ولى اقدام به كارى كه نتيجه و حاصل آن انسانى باشد بى هيچ پدر و مادر نَسَبى، دليلى بر تحريم آن وجود ندارد. افزون بر اين كه به خواست خدا در بحث از احكام كودكى كه به اين شيوه پديد مى آيد و اين كه آيا او داراى پدر و مادر است يا خير، سخن خواهيم گفت. منتظر باشيد.
بنابراين از مطالب گذشته به دست آمد كه اقدام برشبيه سازى انسان به گونه سنّتى فى نفسه و اجمالاً، جايز است؛ هر چند لازم است كه ساير احكام شرعى الزامى مانند نگاه كردن به نامحرم يا لمس بدن او و غير از اين دو مورد كه پيشتر به برخى از آنها اشاره كرديم، رعايت گردد.
البته گاهى در حكمِ به جواز برخى موارد ِآن اشكال شده است كه بايد آن موارد را ملاحظه نمود و خصوصيات آنها را با دقت مورد بررسى قرار داد تا حكم آنها مشخص شود. از اين رو، ما هر يك از اين موارد را در ضمن مسئله اى بيان مى داريم:
مسئله نخست: گاهى در آن جا كه سلول از اندام تناسلى مرد نامحرم گرفته مى شود و پس از تخليه هسته تخمك زنِ نامحرم، آن سلول را جايگزين هسته آن مى سازند، قائل به حرمت شبيه سازى شده اند.به نقل از (دكترمحمد رافت عثمان)، يكى از اساتيد جامعه‌الازهر، آمده كه وى اين گونه شبيه سازى را حرام دانسته و براى حرمت آن استدلال كرده كه اين تلقيح هر چند مصداق زنا نيست، ولى با توجه به اين كه عمل زنا ورود اندام تناسلى مرد در اندام تناسلى زن نامحرم است، شبيه سازى به اين شيوه در حكم به حرمت، مانند زناست؛ زيرا در حقيقت جزئى كوچك (سلول) از اندام تناسلى مرد، درون تخمك زن نامحرم قرار گرفته است. بدين ترتيب، اين گونه بارور ساختن، نظير بارور ساختن به وسيله انزال اسپرم پس از آميزش در اندام تناسلى زنِ نامحرم است و بدين سان حكم آن، حكم زناست.
افزون بر اين كه اين گونه بارور ساختن نيز موجب به هم آميختگى نَسَب مى شود و تنها راه عدم بروز اين آميختگى اين است كه شرمگاه و تخمك هاى زن، ويژه شوهرش باشند و هرگاه استفاده غير از شوهرش را با فرزندخواهى به واسطه آنها جايز بدانيم، در حقيقت به هم آميختگى نَسَب و فاميل را روا دانسته ايم و اين عمل در آيين اسلام، كارى نكوهيده و ناپسند است.
شما به ضعف هر دو دليل وى پى برديد: نخست اين كه اين اشكال كننده پس از روشن بودن و پذيرش اين كه شبيه سازى مصداق زنا نيست، در حقيقت تسليم شده كه ادلّه حرمت زنا مانند زاد و ولد به زنا، موضوع بحث و همانندسازى را كه گاهى احتمال دارد منشا وحدت حكم ِحرمت باشد، در بر نمى گيرد. شبيه سازى تنها بارورسازى تخمكِ زن ِنامحرم با اسپرم نامحرم است ـ و البته اين امر نيز محل بحث است ـ ولى وى تلقيح به وسيله سلول اندام تناسلى مرد نامحرم را نظير تلقيح به اسپرم او، موجب يكسان بودن حكم در اين دو موضوع شمرده و آن را حرام دانسته است و در اين خصوص جز صِرف احتمال يا گمان ضعيفى كه هيچ گونه دليلى بر اعتبار آن نيست، دليل معتبرى ندارد و اصل برائت شرعى وعقلى، اقتضاى جواز آن را دارد و شايد فتواى وى به حرمتِ آن، برگرفته از مذهبى باشد كه به حجيّت قياس قائل اند و ترديدى در بطلان آن نيست.
شايد وى دليل خود را اين گونه توجيه كند كه چون فرض بر اين است كه سلول، از اندام تناسلى مرد گرفته شود، قطعاً وارد ساختن اين جزء كوچك در اندام تناسلى زن، نظير داخل نمودن اندام تناسلى مرد است و از اين رو، اين كار حرام است و حكم زنا بر آن بار مى شود، ولى اين توجيه نيز قياسى مع الفارق و كاملاً بى اعتبار است.
بحث به هم آميختگى نَسَب نيز از او نپذيرفتنى و مردود است؛ زيرا معناى به هم آميختگى اين است كه مثلاً فرزند به وجودآمده از راه نامشروع و غير شوهر و يا كسى كه در حكم اوست، به شوهر نسبت داده شود، و گر نه اگر مردى از روى شبهه با غير همسر خود آميزش نمود و آن زن از اسپرم وى باردار شد، ترديدى نيست كه فرزند به وجودآمده، فرزندِ مردى است كه از روى شبهه با آن زن آميزش نموده است. بدين سان، نسبت دادن اين فرزند به شخص آميزش كننده اى كه شوهر آن زن نبوده، از باب به هم آميختگى نَسَب، ممنوع نيست. در اين صورت اگر به اقتضاى اصل برائت، قائل به جواز اين بارورى و شبيه سازى سنّتى شويم، انجام اين كار حلال و نوزاد پديدآمده از اين روش، فرزند ِ آن مرد و اين زن است و مرد، پدر او و اين زن، مادر اوست. نهايت اين است كه اگر ما ثبوتِ حق شوهر را به رحم زن با باروريِ انجام گرفته از سوى مرد، از ادلّه استفاده كنيم ـ اگر زن شوهردار باشد ـ در اين صورت در جواز اقدام زن به اين بارورى، اجازه شوهرش شرط است. اين استفاده از تخمك و رحم زن مانند آن است كه نطفه به دست آمده از اسپرم مرد و همسرش در رحم اين زن كه گاهى از آن به رحم اجاره اى ياد مى شود، قرار داده شود. بنابراين همان گونه كه خودِ آن عمل و اجاره اى بودنِ رحم، دليل بر حرمت آن نيست، در موضوع بحث ما نيز همين گونه است.
بدين ترتيب، اگر تسليم حرمت بهره ورى از سلولِ تخمك و رحم اين زن بدون اجازه شوهرش گرديم، پرواضح است كه اين عمل، از باب حرمت زنا نيست تا حكم نوزادان تولديافته به شيوه معمولى از زن و مرد، بر آنان ترتّب يابد؛ بلكه اين نوزاد شرعاً فرزند آن زن و مرد است و حكمش همان حكم ساير فرزندان است و بر او، حكم فرزند به وجود آمده از زنا، بار نمى شود. نهايت اين است كه عمل حرامى صورت گرفته، ولى اين كار موجب نمى شود كودك، فرزند زنا به شمار آيد، و مطلب بسيار روشن است.
از آنچه يادآور شديم، پى مى بريد كه دليلى بر حرمت شبيه سازى سنّتى با تلقيح سلولى از هر جز ء بدنِ نامحرم در تخمك زن نامحرم، وجود ندارد و جنبه جواز آن، از مطالبى كه قبلاًبيان داشتيم، روشن است.
مسئله دوم: اگر تلقيح و بارورسازيِ ياد شده از سلول بدنِ زنى در تخمك زنِ ديگرى كه هسته تخمك او تخليه شده صورت بگيرد، اين عمل را شخص نامبرده (دكتر رافت عثمان) با استناد به اين كه شبيه مساحقه است، حرام دانسته است؛ بدين ترتيب كه اگر مساحقه حرام و فرزندآورى حاصل از آن نيز حرام باشد، تلقيح و بارورى شبيه به آن نيز طبق قاعده قياس، حرام خواهد بود. افزون بر اين كه اين عمل، موجب وارد شدن آسيب ها و زيان هاى روحى و روانى واجتماعى به فرزند تولديافته به اين شيوه خواهد گشت و اين كار حرام است. گذشته از اين، اگر اين كار ميان زنان رواج يابد، ايجاد فساد خواهدكرد.
شما به خوبى به ضعف تمام ادلّه او پى مى بريد؛ زيرا پس از پذيرش اين كه عمل مزبور مصداق مساحقه نيست، بدين ترتيب، ادلّه تحريم مساحقه نيز شامل آن نخواهد شد و در وجود تفاوت هاى فراوان بين اين عمل و بين مساحقه، ترديدى نيست. بنابراين چگونه گفته مى شود به اقتضاى قياس، حكمِ مساحقه بر اين عمل ثابت مى شود؟ افزون بر اين كه قاعده قياس از ديدگاه ما قطعاً مردود و فاقد اعتبار است.
اين ادعا نيز كه تلقيح ياد شده موجب زيان رسيدن به كودكِ تولديافته مى شود، داراى اشكال است؛ زيرا چنين چيزى مشخص نيست و قاعده برائت، حكم به جواز آن نمى كند. حالا اگر تسليم شويم كه اين زيان ها، مشخص و معلوم باشد، در برخى سخنان ماگذشت كه آنچه حرام است، وارد ساختن آسيب وزيان بر انسانى سالم است كه در اين جا مصداق ندارد. نهايت امر اين است كه اين شبيه سازى، به پديد آمدنِ انسانى ضعيف از حيث جسم يا روح بينجامد كه در معرض برخى ابتلائات قرار گيرد. در اين جا نيز پديد آوردن چنين انسانى، وارد ساختن زيان و ضرر بر او محسوب نمى شود؛ بلكه تنها به وجود آوردن موجودى ضعيف است و همان گونه كه روشن است ادلّه حرمت زيان رساندن، شامل آن نخواهد شد.
در مورد اين كه رواج اين شيوه در بين زنان ايجاد فساد نمايد نيز دليلى وجود ندارد. نهايت امر اين است كه عملِ شبيه سازى جايز است و توليد مثل به شيوه عادى نيز جايز و حركت به سوى دستيابى به آن رواست و اگر باب توليدمثل عادى طبيعى بسته نباشد، هر كس بخواهد اين شيوه را برمى گزيند و هر كس خواستار آن شيوه باشد، آن را انتخاب خواهد نمود و هيچ ممنوعيتى در كار نيست.
مسئله سوم: دكتر رافت عثمان در اين مسئله نيز قائل به حرمت شده كه تلقيح و بارور كردن مزبور از سلولِ بدن زنى صورت گيرد كه آن سلول جايگزين هسته تخمك خودِ آن زن شود و دليل حرمت آن را همان دليلِ مسئله دوم دانسته است. ظاهراً مقصود وى، حرمتِ آسيب رساندن به كودكى است كه در پى اين تلقيح و بارورى تولد مى يابد و ترتّب فساد را زمانى مى داند كه اين گونه بارورى ميان زنان رواج يابد؛ ولى در مورد قياس شبيه سازى به مساحقه، بايد گفت كه مساحقه، ميان دو زن واقع مى شود و اين جا جز يك زن كسى در ميان نيست. شايد تقريب قياس به اين نحو گفته شود كه: معيارِ حركتِ مساحقه اين است كه زنان با انجام كارهايى جنسى با خود، لذّت جويى كنند و تفاوتى ندارد كه در اين ميان زن ديگرى باشد يا خير. پس لذت جويى زن با انجام عمل جنسى با خود نيز، به همان معيار حرمت شبيه معيار لذت جويى جنسى از خويشتن است و قياس، اقتضاى حرمت آن و همچنين حرمت توليد مثلِ حاصل از آن را دارد.
با يادآورى آنچه قبلاً بيان داشتيم، بطلان اين استدلال را در خصوص حرمت زيان رساندن به نوزاد و حرمت ايجاد فساد بين زنان، خواهى دانست؛ همچنان كه دانسته شد قياس از ديدگاه ما فاقد اعتبار است. افزون بر اين كه بين لذت جويى از غير و لذت جويى از خويشتن، و نيز بين لذت جويى جنسى و جايگزينى تلقيح سلولِ بدن خودش به جاى هسته تخمك، تفاوت وجود دارد. بدين ترتيب، در اين صورت هيچ گونه دليلى بر حرمت وجود ندارد.
وانگهى،از فردِ مزبور، حرمتِ شكل ديگرى از اين عمل نقل شده است؛ بلكه آن صورت، خارج از انواع و اقسام شبيه سازى است كه ما درصدد تبيين حكم آن هستيم. اين صورت عبارت از اين است كه سلولى از بدن جنبنده اى غير از انسان گرفته شود و در تخمك زنى كه هسته آن تخليه شده، قرار گيرد. استدلال وى بر حرمت آن، اين است كه عمل ياد شده، بيهوده و بدون فايده است. افزون بر اين، موجب نقص و عيب و زشتى نوزادِ به دست آمده از آن مى شود و اين كودك نوزادى نوظهور خواهد بود.۱۱
شما به ضعف مواردى كه وى براى حرمت بيان داشت، پى برديد؛ زيرا دانستيد كه اقدام بر پديد آوردن نوزادى ضعيف و در معرض رخدادها، آسيب رساندن به انسان تلقّى نمى شود تا حرام باشد؛ چنان كه كارهاى بيهوده، به طور كلى حرام نيستند. بنابراين بر حرمتِ قسم ياد شده نيز دليلى وجود ندارد و قاعده برائت، اقتضاى جواز آن را دارد.
مسئله چهارم: فرض ديگر شبيه سازى بدين گونه است كه سلولِ پيكرى، از تخمدان زن جوانى كه از دنيا رفته يا از بدن جنينى كه از رحم زنان ساقط شده و مرده است، گرفته شود و اين سلول جايگزين هسته تخمك زنى كه هسته آن تخليه شده، گردد. شيخ قرضاوى يكى از مفتيان برادران اهل سنّت، قائل به حرمت آن است و قول به حرمت اين دو مورد از كتاب وى (استنساخ الانسان) نقل شده، بى آن كه دليلى بر گفته اش از او بيان شده باشد.
شايد وجه قائل بودن به حرمتِ دو مورد مزبور اين باشد كه هر دو مورد، بهره بردن از پيكر انسان است؛ زيرا زنِ جوانِ مورد فرض، انسانى بوده كه از دنيا رفته و همچنين جنين ساقط شده از رحم مادرش نيز انسانى مرده است؛ هر چند هنوز به مرحله كمال انسانى نرسيده باشد و در جاى خود ثابت شده كه بهره مندى و استفاده از مُردار، حرام است. بنابراين ما بايد عنوان اين صورت را اين گونه قرار دهيم كه سلولِ پيكر، از انسان يا حيوانى مرده گرفته شود و اگر تسليم شويم كه استفاده از جسد مرده حرام است، اين تلقيح نيز حرام و غير جايز است.
از ديدگاه ما در مورد حرمت خوردن گوشت مرده انسان ترديدى نيست؛ ولى بر حرمت استفاده از جسد او پس از مردنش، ظاهراً دليلى وجود ندارد. اگر بگوييد: (بر جسد انسانى كه از دنيا رفته، مردار صدق مى كند و ادله تحريم استفاده از مردار، شامل آن مى شود و بدين ترتيب، جسد انسان مردار است و تفاوتى ميان آن و ميان مردار حيوان وجود ندارد)، پاسخ اين است كه: به احتمال زياد، مقصود از عنوان مردار، خصوص حيوانِ مرده است و شامل مرده انسان نمى شود. بر اين اساس، ادلّه تحريم بهره ورى و استفاده از مردار، حجّت در مرده انسان نخواهد بود. فيّومى در (مصباح المنير) مى گويد:
ميته (مردار) حيوان، آن است كه حيوان به خودى خود بميرد و جمع آن (ميتات) و اصلش ميّته با تشديد است. گفته شده: لفظ (ميته) اگر در مورد انسان به كار رود، چون او اصل است، تشديد و در (ميته) براى غير انسان تفاوت قائل شدن ميان اين دو، (ميته) بدون تشديد مى آيد و چون ميته حيوان بيش از آدميان استعمال مى شود، سزاوارتر است كه بدون تشديد آورده شود.
مگر اين كه گفته شود: ادله وجوب دفن انسان، اقتضاى وجوب دفن تمام اجزاى بدنش حتى جزء بسيار كوچك آن را در قالب سلول، دارد. بر اين اساس چون گرفتن سلول از پيكر وى با دفنِ واجب آن منافات دارد، اين كار سرپيچى از انجام اين عملِ واجب تلقّى مى شود و حرام است.
شما به ضعف اين وجه نيز آگاه هستيد؛ زيرا نخست اين كه: مسئله وجوب دفن، در مردگانِ كفّار كه شرعاً از احترامى برخوردار نيستند، جريان ندارد. دوم اين كه: احتمال اين ادعا وجود دارد كه همان ادله وجوب دفن، شامل دفن اين سلولِ بى نهايت كوچك نشود و با احتمال اختصاص وجوب دفن به اجزاى عادى بدن، به اقتضاى برائت، جايز است سلول دفن نگردد؛ بلكه جايز است از جسد ميّت سلول برگرفت. افزون بر اين كه از ادلّه وجوب دفن، استفاده مى شود كه جايز نيست به جسد ميّت بى اعتنايى شود؛ بلكه احترام آن اقتضا دارد دفن گردد. و از اين عمل، جز حرمت بى توجهى به جسد ميّت،استفاده نمى شود. در مورد برگرفتن جزئى از آن جسد و بهره مندى به وسيله آن در مسير دستيابى به تلقيحى كه به مرحله انسان زنده برسد، ادلّه وجوب دفن، دلالت بر منع از اين كار ندارد. به همين جهت گرفتن اعضاى جسد مردگان براى استفاده از آنها در پيوند بيمارانِ نيازمند ِ آن اعضا، جايز است.
افزون بر اين، اگر تسليم شويم كه اقتضاى وجوب دفن، اين است كه برگرفتن جزء بى نهايت كوچكى از جسد (سلول) نيز جايز نيست؛ ولى شما به خوبى آگاهيد كه نهايت امر اين است كه برگرفتن سلولِ ميّت شرعاً كارى حرام است، امّا اگر كسى سلول را گرفت و با آن تخمكى را تلقيح نمود و نطفه انسانى منعقد گشت، در اين انسان هيچ گونه كاستى و نقصى وجود ندارد و فرزند زنا نيز شمرده نمى شود.
آنچه بيان شد، مربوط به مرده انسان بود؛ ولى در مورد حيوان در مباحث مكاسب محرمه مشخص شده است كه استفاده اى نظير خوردنِ گوشتِ مردار حيوان، شرعاً حرام است؛ ولى هيچ گونه دليلى بر حرمت ساير بهره ورى ها مانند استفاده از كود ِبه دست آمده از مردار حيوان وجود ندارد، به ويژه استفاده ازقسمت هايى نظير سلولى كه كوچك ترين اجزاى مردار به شمار مى آيد و با هيچ يك از حواس پنج گانه قابل حس نيست. بر اين اساس، استفاده از سلول مرده حيوان، شرعاً جايز است؛ هر چند به اقتضاى اصل برائت، افزون بر مطالبى كه به تازگى گذشت، حرمت اين عمل هيچ گاه موجب نمى شود كودك تولد يافته از تلقيح، فرزند زنا شمرده شود.
مسئله پنجم: بارورسازى مزبور به گونه اى مشروع صورت پذيرد و سپس بخواهند آن را در رحم زنى غير از صاحب ِتخمكِ لقاح يافته، كه هسته تخمك وى تخليه شده، جاى دهند. كتاب مزبور، حرمت اين صورت را از يكى از مفتيانِ اهل سنّت۱۲ نقل كرده، بى آن كه دليلى بر حرمت آن ارائه داده باشد؛ بلكه موضوع حكم وى به حرمت، اختصاص به سلولِ لقاح يافته شبيه سازى شده مزبور نيست و تخمك لقاح يافته را نيز بدون هيچ گونه قيدى بر آن عطف كرده است. بدين ترتيب، شامل نطفه به دست آمده از تخمك زن و اسپرم شوهرش نيز خواهد شد.
به هر حال، شايد وجه بيان اين مسئله از ديدگاه او، قياس نمودن اين موارد به زنا باشد؛ زيرا مرد صاحب سلولِ پيكرى، يا صاحبِ اسپرم، به فرزندى از غير طريق همسرش، دست خواهد يافت. بنابراين قضيه به اين مى ماند كه اسپرم خود را در رحم زن بريزد و اين قياس، اقتضاى حرمت دارد.
ولى چنان كه گفتيم قياس از ديدگاه ما به هيچ وجه داراى اعتبار نيست و دليل ديگرى بر حرمت وجود ندارد. از اين رو، اقتضاى اصل برائت، جواز اين عمل است. اشكالاتى بر سخن گوينده وارد است. نخست اين كه: اين توجيه، اقتضايش اختصاص حرمت است به جايى كه زن دوّم با مرد، نامحرم باشد؛ در صورتى كه سخن وى اطلاق دارد و جايى را كه همسرش به ازدواج او درآمده و مِلك او باشد، شامل مى گردد؛چنان كه جايى را كه سلولِ پيكرى از زنى ديگر و يا از خودِ زن صاحب تخمك باشد نيز شامل خواهدگشت.
دوم اين كه احتمال دارد وجود اسپرم، در حرمت دخالت داشته باشد. بنابراين اگر قياس را بپذيريم، قطعاً اين عمل در موارد بارورسازى و تلقيح به وسيله سلولِ پيكرى از مرد، جريان نخواهد يافت.
مسئله ششم: اگر شبيه سازى سنّتى يا همسان طلبى موجب پديد آمدن افرادى از انسان گردد كه از تمام جهات با يكديگر شبيه باشند، بر اين نوع شبيه سازى دو گونه اشكال شده است.
ييكى اين كه ويژگى هاى اشخاص ـ در توليدمثل با ازدواج معمولى و متعارف ـ هر كدام با ديگرى متفاوت اند. بنابراين اقدام بر انجام اين نوع شبيه سازى، در هم شكستن ويژگى هاى فردى و اساسى براى هر فرد بشر تلقّى مى شود و اين كار جايز نيست.
دوم اين كه هرگاه يكى از همسان ها با كشتن نَفس محترمى مرتكب قتلى عمدى شود، امكان تشخيص قاتل ميسّر نخواهد بود؛ زيرا شناختِ افراد به انگشت نگارى آنهاست و فرض بر اين است كه به دليل شبيه بودن ِاثر انگشتِ اين همسان ها به يكديگر، امكان استفاده از اثرانگشت براى شناسايى قاتل وجود ندارد و كار به جايى مى انجامد كه در قتل عمد، راهى براى اجراى عدالت در مورد افرادى از اين قبيل وجود نداشته باشد و ـ همان گونه كه پوشيده نيست ـ در قتل عمد و ديگر گناهانى كه موجب حدّ يا تعزير يا ضمانتِ مالى است نيز ماجرا به همين منوال خواهد بود. بدين ترتيب، بايد اين نوع شبيه سازى حرام باشد؛ چون به عدم تحقق واجبات شرعى مى انجامد.
شما به ضعف هر دو وجه بالا آگاه هستيد. در مورد نخست: افزون بر آنچه با آن آشنا شديد، نمى توان در همه جهاتِ انسان هاى شبيه سازى شده تا بى نهايت، به وجود تشابه، اطمينان حاصل كرد. گذشته از اين، نهايت امر اين است كه اين افراد ِمتشابه نيز مانند برخى از افراد متشابهِ تولديافته به روش ازدواج عادى، تا اين مقدار با يكديگر شباهت دارند؛ هر چند وجود اين دو قسم بسيار اندك است. بنابراين هر تحليل و بررسى اى كه در مورد آن افراد صورت گرفت، در مورد اينان نيز همان گونه قابل تحصيل است. در نهايت، اين افراد به جهت همسانى، با ساير افراد انسان متفاوت اند. با وجود اين، دليلى بر وجوب اين كه افراد انسان داراى ويژگى هاى گوناگونى مانند متولدان از راه ازدواج باشند، وجود ندارد؛ تا اين كه اگر كار به غير اين شيوه انجاميد، شرعاً ممنوع باشد.
در مورد وجه دوم، نهايت امر اين است كه تشابه حقيقى و دقيق ـ به عنوان مثال ـ موجب دست نيافتن قضات به شناسايى مجرمانى از اين قبيل، با استفاده از امورى نظير اثرانگشت آنان مى شود و اين كار سبب عدم امكان شناسايى افراد ياد شده به اين روش، خواهدگشت. بدين سان، اين گونه انسان ها به افرادى مى مانند كه بدون انگشت هستند و يا سرانگشتان آنان قطع گرديده است و لازمه اش اين است كه تنها روشِ دستيابى به اين افراد، منحصر در اقامه شاهد و بيّنه عادل بر ضد او باشد و يا به علم قاضى بستگى داشته باشد و يا معيار انجام كارِ خلاف و گناه، اقرار مجرم به گناه خود باشد؛ بلكه اگر فرض شود كه اصلاً امكان اثبات جنايت و جرم بر او وجود ندارد، نهايت اين است كه ـ به عنوان مثال ـ موضوع قصاص و حدّ و تعزير برايش ثابت نگردد و همان گونه كه روشن است، هيچ گونه اشكالى در اين قضيه وجود ندارد. افزون بر اين كه نظير اين مورد بسيار اندك اتفاق مى افتد و همان گونه كه گذشت، تحليل و بررسى مسئله در اين قبيل افراد، مانند همسان هاى بسيار شبيه هم، در متولدان از راه ازدواج معمولى صورت مى پذيرد.

پي‌نوشت‌ها:
 

۱۱. سخن اين گوينده در مورد حرمت تلقيح به شكل هاى چهارگانه در كتاب (شبيه سازى انسان) تدوين و نشر دفتر مطالعات و تحقيقات زنان) ص۲۶، چاپ اسفند ماه ۱۳۸۱ نقل شده است.
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...