حقوق اقليتها در نظام علوي
نویسنده : مسعود راعي
يكي از بحث‌هاي مطرح در حكومت اسلامي، به خصوص در شرايط كنوني، موضوع حقوق اقليتها است. اين عنوان ،كه هم قابل انطباق بر اقليتهاي مذهبي است و هم غير مذهبي، ابعاد گوناگوني دارد. آنچه بيش‌تر در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته، حقوق اقليتهاي مذهبي است ،هر چند اقليتهاي غير مذهبي نيز در صورتي كه حالت محاربه به خود نگرفته باشند داراي همان وضعيت اقليتهاي مذهبي هستند. يكي از وظايف مهم حكومت اسلامي و نهادهاي آن به رسميت شناختن ،نهادينه كردن و اجراي حقوق انسانهاي تحت حاكميت است (1) .اگرچه اجراي چنين حقوقي جداي از اداي تكاليف نمي‌باشد ؛ دولت اسلامي، كه نمود دولت رحمت و گذشت است (2) ،از همان ابتدا به گونه‌اي عمل كرد كه حقوق همة مردم تضمين گردد، مگر آن‌كه با اعمال و رفتار خود، زمينة سلب اين حقوق را از خويش به وجود آورند .
قرآن كريم با رسميت بخشيدن به اقليتها، حقوق آنان را نيز به رسميت شناخته است (3) . پيام اسلام و پيامبران براي تحقق بخشيدن به اين آرمان در زندگي فردي و اجتماعي انسان‌ها ،وارد شده و موجب رحمت عالميان گرديده است .هر فرد و گروهي مي‌تواند با اختيار خود، هر عقيده‌اي را برگزيند، پيامبر اكرم (ص) با انعقاد قرارداد صلح و سازش با اهل كتاب ،اين روش را به طور عملي به اجرا گذاشتند (4) .
دوران پنج سالة نظام علوي نيز از اين قاعدة كلي جدا نيست .
اگرچه بررسي تمام حقوق اقليتها در نظام علوي تتبعي گسترده مي‌طلبد و در نتيجه، حجم وسيعي را نيز به خود اختصاص خواهد داد، اما تلاش خواهد شد به مهم‌ترين آن موارد اشاره گردد. از اين رو، حقوق ذيل مطرح مي‌گردد :
الف ـ آزادي عقيده: آيات چندي از قرآن كريم بر آزادي عقيدة اهل كتاب دلالت دارد (5) . در گفتگوي يهود با پيامبر (ص) گفتند: اي محمد (ص)!ما از دين خود دست برنمي‌داريم ؛ چون بر هدايت و حق هستيم (6) . پيامبر (ص) در نامه‌اي به اسقف‌هاي نجران فرمودند: هيچ اسقفي از مقام خود و هيچ راهبي از شأن خود و هيچ كاهني بر كنار نخواهد شد (7) .
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل سيزدهم خود، آزادي عقيده و مراسم را پذيرفته و در اصل بيست و سوم، ممنوعيت تفتيش عقايد را مطرح كرده است .
ب ـ آزادي بيان : اين اصل علاوه بر آن كه در آياتي از قرآن كريم به رسميت شناخته شده (8) ، در سيرة عملي رهبران معصوم جامعة اسلامي نيز وجود داشته است .شخصي يهودي به امام علي (علیه السلام) گفت: شما از دفن پيامبرتان فارغ نشده بوديد كه اختلاف كرديد. حضرت فرمودند: ما در آنچه از او رسيده بود اختلاف كرديم و نه خود ايشان (9) .
اهل كتاب حق نوشتن تورات و انجيل و ديگر كتاب‌هاي خود را دارند (10) . اصل 64 قانون اساسي نيز اين حق را به رسميت شناخته است. البته اين حق هيچ گاه به طور مطلق نبوده است و از اين رو، محدوديت‌هايي در مورد آن وجود دارد .
اين محدوديت‌ها عبارتند از (11) : 1ـ عدم بدگويي از اسلام ؛ 2ـ عدم اتهام به پيامبر(ص) و رهبران معصوم جامعة اسلامي ؛ 3ـ عدم تحريف سخن الهي .
ج ـ حق قانونگذاري :در روايتي از امام صادق (ع)، مي‌خوانيم: «هر گروهي كه به ديني معقتدند، احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد. (12) »
در صدر اسلام، گروهي از نصاراي نجران به مسجد پيامبر اكرم (ص) آمدند و به سوي شرق نماز خواندند. پيامبر اكرم نيز آنان را آزاد گذاشتند (13) . و احدي از مسلمانان نيز حق اعتراض به آنها را ندارد، مگر آن‌كه به اعمال حرام، تجاهر كنند كه در اين صورت ،به مقتضاي شريعت اسلام با آنان رفتار مي‌شود (14) .
اسلام اين حق را براي غير مسلمانان قايل است كه به احكام شرعي خود در مسائل ازدواج پايبند باشند ،هر چند آن احكام از نظر مسلمانان غلط باشد .و از اين رو، از حق ارث ،وصيت و مالكيت برخوردارند (15) . حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله مي‌فرمايند ،در صورتي كه شرط خلاف نشده باشد، آنان اجازة ترميم و بازسازي معابد خود را دارا هستند (16) .
د - حق امنيت و مصونيت از جمله وظايف دولت اسلامي، كه اصولا\" قرارداد ذّمه نيز بر همين مبنا شكل مي‌گيرد، تأمين امنيت اقليت‌هاست .بدين روي هر نوع تعرض و آزاري به آنها ممنوع است. پيامبر اكرم (ص) فرمودند: هر كه به شخصي كه در پناه اسلام است، ظلم كند و او را كم انگارد و بيش از طاقتش بر او تكليف كند يا چيزي بدون اجازه از او بگيرد ،در قيامت ،من خصم او خواهم بود (17) .
حضرت امير (علیه السلام) در نامة خود به مالك مي‌فرمايند:«مالك !همانند گرگ نباش كه خوردن گوشت رعيت خود را غنيمت شمرد. (18) » اين حق نيز همانند ساير حقوق حدودي دارد. حضرت امام در تحرير قيود آن را بر شمرده‌اند (19) : 1ـ كاري عليه امنيت دولت اسلامي مرتكب نشوند ؛ 2ـ تظاهر و تجاهر به منكر در كشورهاي اسلامي نداشته باشند ؛ 3ـ به اجراي احكام مسلمانان در حق خود تن بدهند ؛ 4ـ جاسوسي ،پناه دادن به جاسوس، دزدي و زنا نداشته باشند و به مسلمانان آزار نرسانند .
اصل 22 قانون اساسي مي‌گويد: «حيثيت ،جان، مال ،حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.»
هـ برخورداري از عدالت اجتماعي : آية 58 سورة نساء به رعايت عدالت بدون قيد دستور مي‌دهد. امام علي (علیه السلام) در نامة خود به مالك مي‌فرمايند:
عدالت را به اهل ذمه اجرا كن، به مظلوم حق بده و به ستمگر سخت بگير. اصل چهاردهم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز بر اين موضوع تأكيد مي‌كند كه آنان حق دادخواهي ،داوري و حمايت قضايي دارند .
در زمان امام علي (علیه السلام) والي حضرت در مصر دربارة مرد مسلماني كه با زني مسيحي زنا كرده بود،سؤال كردند. حضرت دستور اجراي حد مرد مسلمان و واگذاري زن مسيحي به مسيحيان را دادند تا آنان خود حكم خويش را جاري كنند (20) .
حضرت پيوسته مي‌فرمودند: مسيحي، يهودي و مجوسي اگر از همديگر بكشند قصاص مي‌شوند و در صورتي كه عمداً كشته باشند، هر كدام در برابر ديگري كشته مي‌شوند (21) .
و ـ حقوق مالي و اقتصادي : اسلام به جز جزيه و آنچه در برابر حمايتي كه اسلام از اهل ذمه در برابر دشمن مي‌كند، ماليات ديگري بر آنان واجب نكرده است. در گرفتن جزيه نيز به تفاوت‌ها توجه كرده است ؛ فقيران، بچه‌ها، زنان ،بردگان ،پيرمردان و كهن سالان را مد نظر قرار داده و در برابر تجاوز به اموال اهل ذمه، قانون ضمان را به رسميت شناخته است (22) .
آنان حق كار در سرزمين‌هاي اسلامي را دارند، ولي نمي‌توان آنها را به كار معيني اجبار كرد. دولت اسلامي موظف به رسيدگي به فقيران اهل ذمه نيز هست ؛ چنان كه حضرت امير (علیه السلام) در مورد پير مرد مسيحي چنين دستوري دادند (23) .
زـ حقوق شخصي و مدني :اهل ذمه از كلية حقوق مدني برخوردارند. اين حقوق شامل تكريم همة انسان‌ها، ممنوعيت به كارگيري دروغ، نيرنگ، غش و تدليس، ممنوعيت ورود به خانة آنها بدون اجازه، ضرورت پاي‌بندي به تعهدات ،حق ازدواج و طلاق، جوزا وقف اموال براي ساختن معبد، حق توكيل شدن و مانند آن مي‌باشد (24) . ائمه (علیه السلام) در حسن معاشرت با غير مسلمانان، به رفتار علي (علیه السلام) استشهاد مي‌كردند. نمونة اين نوع رفتار، همراهي حضرت علي (علیه السلام) با مرد شامي است (25) .
از نظر فقه شيعه، ازدواج اقليتها با زنان مسلمان جايز نيست. اين ممنوعيت ناشي از شرط برابر بودن زن و مرد در تحقق ازدواج حقيقي است. اين برابري را نيز در معيارهاي مادي خلاصه نمي‌كند، بلكه موضوع اعتقادات قلبي را هم مدنظر قرار مي‌دهد. از نظر حقوقي و فقهي، طلاق آنها طبق عرف خودشان معتبر است و موارد اختلافي در زمينة مزبور در محاكم آنها قابل حل و فصل مي‌باشد، هر چند درا ين موارد مي‌توان از ديدگاه‌هاي اسلامي نيز براي فيصله دادن به مخاصمات استفاده كرد (26) .
ح ـ استقلال قضايي: قرآن با صراحت تمام، اين موضوع را به رسميت شناخته است (27) . البته معناي چنين سخني آن نيست كه طرفين اختلاف به حال خود رها شوند، بلكه منظور آن است كه طرفين به محاكم خود رجوع كنند. قرآن فلسفة چنين حكمي را در آية 43 سورة مائده بيان مي‌كند:«و آن گاه كه در بين اقليتها به قضاوت مي‌پردازيد ،رعايت عدالت و انصاف الزامي است.»
ط ـ تساوي در برابر قانون : علي (علیه السلام) (28) در ماجرايي قضايي، همراه شخصي يهودي نزد شريح حاضر شدند. حضرت فرمودند: اين زره مال من است ؛ نه آن را فروخته‌ام و نه به كسي بخشيده‌ام، اما يهودي ادعاي مالكيت مي‌كند. شريح از حضرت بيّنه خواست. حضرت فرمودند، قنبر و حسين هر دو شهادت مي‌دهند. شريح گفت: شهادت بنده و فرزند قبول نيست. هر چند حضرت جواب شريح را دادند اما در نهايت قاضي دولت اسلامي، حاكم اسلامي را محكوم كرد و مالكيت يهودي را نسبت به زره به رسميت شناخت .و چون يهودي اين وضعيت را مشاهده كرد، مسلمان شد و گفت: اين شخص اميرالمؤمنين است كه به نزد قاضي آمد و قاضي نيز عليه او قضاوت كرد. آن مرد يهودي بيش از اين نتوانست پرده پوشي كند و لذا لب به اقرار گشود و گفت: اين زره شماست ؛ در جنگ صفين، از شتر خاكستري شما افتاد و من آن را برداشتم .
ي ـ آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني : موضوع فعاليت‌هاي اقتصادي جزو برنامه‌هاي اساسي اسلام بوده و روايات اسلامي مملو از تشويق به كار و فعاليت اقتصادي است. پيامبر اكرم (ص) هر گاه با جواني رو به رو مي‌شدند ،ابتدا از كار و حرفة وي مي‌پرسيدند ؛ اگر شخص بيكاري بود، از او روي برمي‌گردانيدند و اگر هنري داشت وي را تشويق مي‌كردند و مي‌فرمودند: ارزش انسان به كار و حرفة اوست (29) . در روايات متعددي، اين حقيقت مشهود است .
چنين وضعيتي اختصاص به مسلمانان ندارد و ناظر به اقليتها نيز مي‌باشد. از اين رو، موارد ذيل براي اقليتها به رسميت شناخته شده است :
1ـ حق مالكيت: اموال اهل ذمه همانند جان آنان محفوظ بوده و از اين رو، مالكيت آنها به رسميت شناخته شده است. هرگونه تعرضي در اموال اقليتها بدون اجازة آنان جايز نمي‌باشد (30) .
2ـ آزادي تجارت : از ديدگاه اسلامي، چنين وضعيتي براي اقليتها تضمين شده است. پيروان مذاهب غير اسلامي مي‌توانند طبق مقررات آيين خود، به داد و ستد و فعاليت‌هاي بازرگاني و اقتصادي بپردازند. البته در برخي از عهدنامه‌هاي پيامبر (ص) موضوع رباخواري در روابط تجاري ممنوع اعلام شده و اين جزئي از برنامة جدي اسلام در راه مبارزه با رباخواري است كه خود بحث جداگانه‌اي دارد (31) .
3ـ آزادي كشاورزي: اقليتها نه تنها از آزادي كشاورزي برخوردارند، بلكه كشاورزان ذمّي بر كشاورزان مسلمان برتري دارند ؛ زيرا گروه اخير موظف به پرداخت ماليات‌هايي تحت عنوان «زكات» هستند، در حالي كه اهل ذمه چنين وظيفه‌اي ندارند و جزيه نيز در ازاي ارائه خدمات امنيتي و دفاعي دولت اسلامي از ايشان مي‌باشد. در مورد اراضي خراجيه،آنچه اقليتها پرداخت مي‌كنند، به منزلة مال الاجارة زمين‌هايي است كه دولت اسلامي در اختيار آنان قرار مي‌دهد (32) .
4ـ روابط آزاد اقتصادي: تضمين آزادي تجارت ،همراه با روابط آزاد اقتصادي است و از اين رو، مسلمانان مجازند كه با اين گروه‌ها روابط اقتصادي داشته و تنها در مواردي كه اسلام ممنوع كرده، مجاز نمي‌باشند. اين ممنوعيت اختصاص به روابط مسلمانان با اقليتها ندارد، بلكه يك حكم كلي اسلام است. روش عملي پيامبر (ص) نمونة بارز اين روابط مي‌باشد. پيامبر (ص) با يهوديان مدينه داد و ستد مي‌كردند و از آنان وام مي‌گرفتند (33) . حضرت علي (علیه السلام) با اهل ذمه رفتاري مشابه داشتند تا آن جا كه در كار كشاورزي اجير آنها مي‌شدند و در ساير روابط اقتصادي نيز فرقي بين ذميان و مسلمانان قايل نمي‌شدند (34) .
5ـ آزادي مشاغل: اقليتها در مورد انتخاب شغل نيز آزادند، به شرط آن كه ايجاد مفسده نكنند و موجب اختلال در نظم اجتماعي جامعة بزرگ اسلامي نشوند. البته اين حق براي دولت اسلامي وجود دارد كه بر اساس قرار داد، آن جا كه مصلحت اقتضا مي‌كند، محدوديت‌هايي اعمال كند. به عنوان مثال، مي‌تواند از پرداختن به شغل مخصوص و يا ايجاد رابطة قراردادي با تبعة كشوري خاص منع نمايد، ولي اگر چنانچه مطابق قرارداد، چنين وضعيتي پيش بيني نشده باشد، اين روابط آزاد است .
وـ آزادي برگزاري مراسم و شعاير مذهبي: اصل مذكور از جمله آزادي‌هايي است كه طبق قرارداد، به اقليتهاي مذهبي اعطا مي‌شود. آنان با استفاده از اين حق، مي‌توانند در مراسم و آداب مذهبي مخصوص خود از آزادي و امنيت كامل برخوردار گردند و بر اساس كسب چنين امتيازي كه مسلمانان به آنها مي‌دهند ،اقليتهاي مزبور مجازند به طور انفرادي و يا دست جمعي در معابد و اماكن خود مراسم خود را به پا دارند و كسي حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. بديهي است در برخي از شعاير ديني، ممكن است محدوديت‌هايي طبق موارد قرارداد مشترك پيش بيني شود. مراجعه به سيرة عملي پيشوايان مذهبي، به خصوص دوران پنج سالة حكومت امير (علیه السلام) به خوبي نمايانگر اين وضعيت است (35) .
زـ آزادي انتخاب مسكن :اين گروه‌ها آن گاه كه تابعيت دولت اسلامي را پذيرفتند، مانند مسلمانان در هر نقطه از دارالاسلام كه بخواهند ،مي‌توانند سكنا گزينند. آثار آزادي مسكن عبارتند از :
1ـ داشتن اقامتگاه دايمي الزامي ضرورتي ندارد ،بلكه تابع ارادة آن‌هاست ؛
2ـ اقامتگاه آنان مي‌تواند متعدد باشد ؛
3ـ حق خروج از سرزمين‌هاي اسلامي را دارا هستند ؛
4ـ ورود به دارالاسلام تابع قرار داد است ؛
نتيجة سخن
نگاهي به احكام الهي ناظر به اقليتها و عملكرد پنج سالة دوران حكومت حضرت امير (علیه السلام) بيانگر آن است كه اقليتها در شرايط بسيار مطلوبي در حكومت اسلامي زندگي مي‌كردند و با تفاهم حاكم بر آنان در پرتو احكام نوراني ديني، زندگي مسالمت‌آميز و هم زيستي سالمي داشتند. اگرچه تنها به مواردي از حقوق اقليتها در نظام علوي پرداخته شد، اما همين مقدار در مقايسه با شرايط كنوني و اسناد و مدارك بين المللي، كه در زمينة حقوق اقليتها به تصويب مجامع بين المللي رسيده، نقاط برجسته‌اي را نمايش مي‌دهد، به ويژه اگر توجه شود كه اين وضعيت ناظر به قريب چهارده قرن پيش است ؛ زماني كه با طلوع ستارة الهي در شرق، غرب دوران قرون وسطاي خود را مي‌گذرانيد .
قرآن كريم با رسميت بخشيدن به اقليتها، حقوق آنان را نيز به رسميت شناخته است (3) . پيام اسلام و پيامبران براي تحقق بخشيدن به اين آرمان در زندگي فردي و اجتماعي انسان‌ها ،وارد شده و موجب رحمت عالميان گرديده است .هر فرد و گروهي مي‌تواند با اختيار خود، هر عقيده‌اي را برگزيند، پيامبر اكرم (ص) با انعقاد قرارداد صلح و سازش با اهل كتاب ،اين روش را به طور عملي به اجرا گذاشتند (4) .
دوران پنج سالة نظام علوي نيز از اين قاعدة كلي جدا نيست .
اگرچه بررسي تمام حقوق اقليتها در نظام علوي تتبعي گسترده مي‌طلبد و در نتيجه، حجم وسيعي را نيز به خود اختصاص خواهد داد، اما تلاش خواهد شد به مهم‌ترين آن موارد اشاره گردد. از اين رو، حقوق ذيل مطرح مي‌گردد :
الف ـ آزادي عقيده: آيات چندي از قرآن كريم بر آزادي عقيدة اهل كتاب دلالت دارد (5) . در گفتگوي يهود با پيامبر (ص) گفتند: اي محمد (ص)!ما از دين خود دست برنمي‌داريم ؛ چون بر هدايت و حق هستيم (6) . پيامبر (ص) در نامه‌اي به اسقف‌هاي نجران فرمودند: هيچ اسقفي از مقام خود و هيچ راهبي از شأن خود و هيچ كاهني بر كنار نخواهد شد (7) .
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل سيزدهم خود، آزادي عقيده و مراسم را پذيرفته و در اصل بيست و سوم، ممنوعيت تفتيش عقايد را مطرح كرده است .
ب ـ آزادي بيان : اين اصل علاوه بر آن كه در آياتي از قرآن كريم به رسميت شناخته شده (8) ، در سيرة عملي رهبران معصوم جامعة اسلامي نيز وجود داشته است .شخصي يهودي به امام علي (علیه السلام) گفت: شما از دفن پيامبرتان فارغ نشده بوديد كه اختلاف كرديد. حضرت فرمودند: ما در آنچه از او رسيده بود اختلاف كرديم و نه خود ايشان (9) .
اهل كتاب حق نوشتن تورات و انجيل و ديگر كتاب‌هاي خود را دارند (10) . اصل 64 قانون اساسي نيز اين حق را به رسميت شناخته است. البته اين حق هيچ گاه به طور مطلق نبوده است و از اين رو، محدوديت‌هايي در مورد آن وجود دارد .
اين محدوديت‌ها عبارتند از (11) : 1ـ عدم بدگويي از اسلام ؛ 2ـ عدم اتهام به پيامبر(ص) و رهبران معصوم جامعة اسلامي ؛ 3ـ عدم تحريف سخن الهي .
ج ـ حق قانونگذاري :در روايتي از امام صادق (ع)، مي‌خوانيم: «هر گروهي كه به ديني معقتدند، احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد. (12) »
در صدر اسلام، گروهي از نصاراي نجران به مسجد پيامبر اكرم (ص) آمدند و به سوي شرق نماز خواندند. پيامبر اكرم نيز آنان را آزاد گذاشتند (13) . و احدي از مسلمانان نيز حق اعتراض به آنها را ندارد، مگر آن‌كه به اعمال حرام، تجاهر كنند كه در اين صورت ،به مقتضاي شريعت اسلام با آنان رفتار مي‌شود (14) .
اسلام اين حق را براي غير مسلمانان قايل است كه به احكام شرعي خود در مسائل ازدواج پايبند باشند ،هر چند آن احكام از نظر مسلمانان غلط باشد .و از اين رو، از حق ارث ،وصيت و مالكيت برخوردارند (15) . حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله مي‌فرمايند ،در صورتي كه شرط خلاف نشده باشد، آنان اجازة ترميم و بازسازي معابد خود را دارا هستند (16) .
د - حق امنيت و مصونيت از جمله وظايف دولت اسلامي، كه اصولا\" قرارداد ذّمه نيز بر همين مبنا شكل مي‌گيرد، تأمين امنيت اقليت‌هاست .بدين روي هر نوع تعرض و آزاري به آنها ممنوع است. پيامبر اكرم (ص) فرمودند: هر كه به شخصي كه در پناه اسلام است، ظلم كند و او را كم انگارد و بيش از طاقتش بر او تكليف كند يا چيزي بدون اجازه از او بگيرد ،در قيامت ،من خصم او خواهم بود (17) .
حضرت امير (علیه السلام) در نامة خود به مالك مي‌فرمايند:«مالك !همانند گرگ نباش كه خوردن گوشت رعيت خود را غنيمت شمرد. (18) » اين حق نيز همانند ساير حقوق حدودي دارد. حضرت امام در تحرير قيود آن را بر شمرده‌اند (19) : 1ـ كاري عليه امنيت دولت اسلامي مرتكب نشوند ؛ 2ـ تظاهر و تجاهر به منكر در كشورهاي اسلامي نداشته باشند ؛ 3ـ به اجراي احكام مسلمانان در حق خود تن بدهند ؛ 4ـ جاسوسي ،پناه دادن به جاسوس، دزدي و زنا نداشته باشند و به مسلمانان آزار نرسانند .
اصل 22 قانون اساسي مي‌گويد: «حيثيت ،جان، مال ،حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.»
هـ برخورداري از عدالت اجتماعي : آية 58 سورة نساء به رعايت عدالت بدون قيد دستور مي‌دهد. امام علي (علیه السلام) در نامة خود به مالك مي‌فرمايند:
عدالت را به اهل ذمه اجرا كن، به مظلوم حق بده و به ستمگر سخت بگير. اصل چهاردهم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز بر اين موضوع تأكيد مي‌كند كه آنان حق دادخواهي ،داوري و حمايت قضايي دارند .
در زمان امام علي (علیه السلام) والي حضرت در مصر دربارة مرد مسلماني كه با زني مسيحي زنا كرده بود،سؤال كردند. حضرت دستور اجراي حد مرد مسلمان و واگذاري زن مسيحي به مسيحيان را دادند تا آنان خود حكم خويش را جاري كنند (20) .
حضرت پيوسته مي‌فرمودند: مسيحي، يهودي و مجوسي اگر از همديگر بكشند قصاص مي‌شوند و در صورتي كه عمداً كشته باشند، هر كدام در برابر ديگري كشته مي‌شوند (21) .
و ـ حقوق مالي و اقتصادي : اسلام به جز جزيه و آنچه در برابر حمايتي كه اسلام از اهل ذمه در برابر دشمن مي‌كند، ماليات ديگري بر آنان واجب نكرده است. در گرفتن جزيه نيز به تفاوت‌ها توجه كرده است ؛ فقيران، بچه‌ها، زنان ،بردگان ،پيرمردان و كهن سالان را مد نظر قرار داده و در برابر تجاوز به اموال اهل ذمه، قانون ضمان را به رسميت شناخته است (22) .
آنان حق كار در سرزمين‌هاي اسلامي را دارند، ولي نمي‌توان آنها را به كار معيني اجبار كرد. دولت اسلامي موظف به رسيدگي به فقيران اهل ذمه نيز هست ؛ چنان كه حضرت امير (علیه السلام) در مورد پير مرد مسيحي چنين دستوري دادند (23) .
زـ حقوق شخصي و مدني :اهل ذمه از كلية حقوق مدني برخوردارند. اين حقوق شامل تكريم همة انسان‌ها، ممنوعيت به كارگيري دروغ، نيرنگ، غش و تدليس، ممنوعيت ورود به خانة آنها بدون اجازه، ضرورت پاي‌بندي به تعهدات ،حق ازدواج و طلاق، جوزا وقف اموال براي ساختن معبد، حق توكيل شدن و مانند آن مي‌باشد (24) . ائمه (علیه السلام) در حسن معاشرت با غير مسلمانان، به رفتار علي (علیه السلام) استشهاد مي‌كردند. نمونة اين نوع رفتار، همراهي حضرت علي (علیه السلام) با مرد شامي است (25) .
از نظر فقه شيعه، ازدواج اقليتها با زنان مسلمان جايز نيست. اين ممنوعيت ناشي از شرط برابر بودن زن و مرد در تحقق ازدواج حقيقي است. اين برابري را نيز در معيارهاي مادي خلاصه نمي‌كند، بلكه موضوع اعتقادات قلبي را هم مدنظر قرار مي‌دهد. از نظر حقوقي و فقهي، طلاق آنها طبق عرف خودشان معتبر است و موارد اختلافي در زمينة مزبور در محاكم آنها قابل حل و فصل مي‌باشد، هر چند درا ين موارد مي‌توان از ديدگاه‌هاي اسلامي نيز براي فيصله دادن به مخاصمات استفاده كرد (26) .
ح ـ استقلال قضايي: قرآن با صراحت تمام، اين موضوع را به رسميت شناخته است (27) . البته معناي چنين سخني آن نيست كه طرفين اختلاف به حال خود رها شوند، بلكه منظور آن است كه طرفين به محاكم خود رجوع كنند. قرآن فلسفة چنين حكمي را در آية 43 سورة مائده بيان مي‌كند:«و آن گاه كه در بين اقليتها به قضاوت مي‌پردازيد ،رعايت عدالت و انصاف الزامي است.»
ط ـ تساوي در برابر قانون : علي (علیه السلام) (28) در ماجرايي قضايي، همراه شخصي يهودي نزد شريح حاضر شدند. حضرت فرمودند: اين زره مال من است ؛ نه آن را فروخته‌ام و نه به كسي بخشيده‌ام، اما يهودي ادعاي مالكيت مي‌كند. شريح از حضرت بيّنه خواست. حضرت فرمودند، قنبر و حسين هر دو شهادت مي‌دهند. شريح گفت: شهادت بنده و فرزند قبول نيست. هر چند حضرت جواب شريح را دادند اما در نهايت قاضي دولت اسلامي، حاكم اسلامي را محكوم كرد و مالكيت يهودي را نسبت به زره به رسميت شناخت .و چون يهودي اين وضعيت را مشاهده كرد، مسلمان شد و گفت: اين شخص اميرالمؤمنين است كه به نزد قاضي آمد و قاضي نيز عليه او قضاوت كرد. آن مرد يهودي بيش از اين نتوانست پرده پوشي كند و لذا لب به اقرار گشود و گفت: اين زره شماست ؛ در جنگ صفين، از شتر خاكستري شما افتاد و من آن را برداشتم .
ي ـ آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني : موضوع فعاليت‌هاي اقتصادي جزو برنامه‌هاي اساسي اسلام بوده و روايات اسلامي مملو از تشويق به كار و فعاليت اقتصادي است. پيامبر اكرم (ص) هر گاه با جواني رو به رو مي‌شدند ،ابتدا از كار و حرفة وي مي‌پرسيدند ؛ اگر شخص بيكاري بود، از او روي برمي‌گردانيدند و اگر هنري داشت وي را تشويق مي‌كردند و مي‌فرمودند: ارزش انسان به كار و حرفة اوست (29) . در روايات متعددي، اين حقيقت مشهود است .
چنين وضعيتي اختصاص به مسلمانان ندارد و ناظر به اقليتها نيز مي‌باشد. از اين رو، موارد ذيل براي اقليتها به رسميت شناخته شده است :
1ـ حق مالكيت: اموال اهل ذمه همانند جان آنان محفوظ بوده و از اين رو، مالكيت آنها به رسميت شناخته شده است. هرگونه تعرضي در اموال اقليتها بدون اجازة آنان جايز نمي‌باشد (30) .
2ـ آزادي تجارت : از ديدگاه اسلامي، چنين وضعيتي براي اقليتها تضمين شده است. پيروان مذاهب غير اسلامي مي‌توانند طبق مقررات آيين خود، به داد و ستد و فعاليت‌هاي بازرگاني و اقتصادي بپردازند. البته در برخي از عهدنامه‌هاي پيامبر (ص) موضوع رباخواري در روابط تجاري ممنوع اعلام شده و اين جزئي از برنامة جدي اسلام در راه مبارزه با رباخواري است كه خود بحث جداگانه‌اي دارد (31) .
3ـ آزادي كشاورزي: اقليتها نه تنها از آزادي كشاورزي برخوردارند، بلكه كشاورزان ذمّي بر كشاورزان مسلمان برتري دارند ؛ زيرا گروه اخير موظف به پرداخت ماليات‌هايي تحت عنوان «زكات» هستند، در حالي كه اهل ذمه چنين وظيفه‌اي ندارند و جزيه نيز در ازاي ارائه خدمات امنيتي و دفاعي دولت اسلامي از ايشان مي‌باشد. در مورد اراضي خراجيه،آنچه اقليتها پرداخت مي‌كنند، به منزلة مال الاجارة زمين‌هايي است كه دولت اسلامي در اختيار آنان قرار مي‌دهد (32) .
4ـ روابط آزاد اقتصادي: تضمين آزادي تجارت ،همراه با روابط آزاد اقتصادي است و از اين رو، مسلمانان مجازند كه با اين گروه‌ها روابط اقتصادي داشته و تنها در مواردي كه اسلام ممنوع كرده، مجاز نمي‌باشند. اين ممنوعيت اختصاص به روابط مسلمانان با اقليتها ندارد، بلكه يك حكم كلي اسلام است. روش عملي پيامبر (ص) نمونة بارز اين روابط مي‌باشد. پيامبر (ص) با يهوديان مدينه داد و ستد مي‌كردند و از آنان وام مي‌گرفتند (33) . حضرت علي (علیه السلام) با اهل ذمه رفتاري مشابه داشتند تا آن جا كه در كار كشاورزي اجير آنها مي‌شدند و در ساير روابط اقتصادي نيز فرقي بين ذميان و مسلمانان قايل نمي‌شدند (34) .
5ـ آزادي مشاغل: اقليتها در مورد انتخاب شغل نيز آزادند، به شرط آن كه ايجاد مفسده نكنند و موجب اختلال در نظم اجتماعي جامعة بزرگ اسلامي نشوند. البته اين حق براي دولت اسلامي وجود دارد كه بر اساس قرار داد، آن جا كه مصلحت اقتضا مي‌كند، محدوديت‌هايي اعمال كند. به عنوان مثال، مي‌تواند از پرداختن به شغل مخصوص و يا ايجاد رابطة قراردادي با تبعة كشوري خاص منع نمايد، ولي اگر چنانچه مطابق قرارداد، چنين وضعيتي پيش بيني نشده باشد، اين روابط آزاد است .
وـ آزادي برگزاري مراسم و شعاير مذهبي: اصل مذكور از جمله آزادي‌هايي است كه طبق قرارداد، به اقليتهاي مذهبي اعطا مي‌شود. آنان با استفاده از اين حق، مي‌توانند در مراسم و آداب مذهبي مخصوص خود از آزادي و امنيت كامل برخوردار گردند و بر اساس كسب چنين امتيازي كه مسلمانان به آنها مي‌دهند ،اقليتهاي مزبور مجازند به طور انفرادي و يا دست جمعي در معابد و اماكن خود مراسم خود را به پا دارند و كسي حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. بديهي است در برخي از شعاير ديني، ممكن است محدوديت‌هايي طبق موارد قرارداد مشترك پيش بيني شود. مراجعه به سيرة عملي پيشوايان مذهبي، به خصوص دوران پنج سالة حكومت امير (علیه السلام) به خوبي نمايانگر اين وضعيت است (35) .
زـ آزادي انتخاب مسكن :اين گروه‌ها آن گاه كه تابعيت دولت اسلامي را پذيرفتند، مانند مسلمانان در هر نقطه از دارالاسلام كه بخواهند ،مي‌توانند سكنا گزينند. آثار آزادي مسكن عبارتند از :
1ـ داشتن اقامتگاه دايمي الزامي ضرورتي ندارد ،بلكه تابع ارادة آن‌هاست ؛
2ـ اقامتگاه آنان مي‌تواند متعدد باشد ؛
3ـ حق خروج از سرزمين‌هاي اسلامي را دارا هستند ؛
4ـ ورود به دارالاسلام تابع قرار داد است ؛
نتيجة سخن
نگاهي به احكام الهي ناظر به اقليتها و عملكرد پنج سالة دوران حكومت حضرت امير (علیه السلام) بيانگر آن است كه اقليتها در شرايط بسيار مطلوبي در حكومت اسلامي زندگي مي‌كردند و با تفاهم حاكم بر آنان در پرتو احكام نوراني ديني، زندگي مسالمت‌آميز و هم زيستي سالمي داشتند. اگرچه تنها به مواردي از حقوق اقليتها در نظام علوي پرداخته شد، اما همين مقدار در مقايسه با شرايط كنوني و اسناد و مدارك بين المللي، كه در زمينة حقوق اقليتها به تصويب مجامع بين المللي رسيده، نقاط برجسته‌اي را نمايش مي‌دهد، به ويژه اگر توجه شود كه اين وضعيت ناظر به قريب چهارده قرن پيش است ؛ زماني كه با طلوع ستارة الهي در شرق، غرب دوران قرون وسطاي خود را مي‌گذرانيد .
پي‌نوشت‌ها:
1ـ شذي خفاجي «حقوق اقليتها در حكومت اسلامي»، ترجمه مهدي حسينيان ،حكومت اسلامي ،سال چهارم ،ش .سوم، پاييز 78 ،ص 106
2ـ انبيا: 107
3ـ نحل: 125
4ـ شذي خفاجي ،پيشين ،ص 107
5ـ احزاب: 45 / انبيا: 107/ آل عمران :96 / يونس: 99
6ـ ابن هشام ،ج 2 ؛ ص 217، به نقل از مجلة حكومت اسلامي، پيشين ،ص 111
7ـ ابن سعد، الطبقات الكبري ،بيروت ،دار صادر، 1405 ،ج 1، ص 266
8ـ نحل: 125 / آل عمران: 64/ بقره: 135
9ـ نهج البلاغه ،صبحي صالح ،ص 531
10ـ شذي خفاجي ،پيشين ،ص 112
11ـ الماوردي ،الاحكام السلطانيه ،مكتب الاعلام الاسلامي ،1406 ق ؛ ج 2، الطبعة الثانية ،ص 145 ؛ در اين باره ،شروط شش گانة لازم و سه گانة جايز را بر مي‌شمارد .
12ـ طوسي ،الاستبصار ،تهران ،دار الكتب ،ج 4؛ 1390 ،ص 189
13ـ ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج 2 ،ص 223 - 224
14ـ غاية المراد ،قم ،مركز الابحاث ،1414 ق ؛ ج 1،ص 499
15ـ المبسوط ،ج 6، ص 182
16ـ امام خميني (ره) ،تحرير الوسيله ،ج 2، ص 504
17ـ ابن كثير ،السيرة‌النبوية ،ج 4،ص 29
18ـ نهج البلاغه ،نامة حضرت علي (علیه السلام) به مالك اشتر ،بند چهارم
19ـ امام خميني (ره) ،پيشين ،ج 2، ص 501
20ـ شيخ حر عاملي ،پيشين ،ص 118
21ـ محمدبن يعقوب كليني ،پيشين ،ج 7، ص 309
22ـ شذي خفاجي ،پيشين ،ص 118
23ـ شيخ حر عاملي ،پيشين ،ج 11، ص 49
24ـ امام خميني (ره)،پيشين ،ج 2، ص 56، 91،71، 364و 507
25 ـ محمد بن يعقوب كليني، الجزء الثاني ،ص 491
26ـ عباسعلي عميد زنجاني ،پيشين ،ص 219
27ـ مائده: 42
28ـ محمد باقر مجلسي،بحار الانوار ،ج 41، ص 56، باب 105، ج 6 باب 105، ج 6
29ـ شيخ حر عاملي، پيشين ،باب 5 و 18 و 2 از جمله 12 و 1، 2 و 3
30ـ31ـ32ـ33ـ34ـ35ـ عباسعلي عميد زنجاني ،پيشين ،ص 193/ص 194/ص 198 / ص 164
/ج
