ضمان در وجوه شرعى(5)

تقديم و تأخير در پرداخت
آيا پيش از آن كه زكات واجب شود، مى توان پرداخت يا خير؟
آيا پس از آن كه زكات واجب شد و توانايى بر پرداخت هم بود، به تأخير انداختن پرداخت، درست است، يا خير؟
در هر صورت، اگر پيش از وجوب، پرداخت و آن كه وجه زكات و يا خمس را گرفته، در هنگام وجوب، شرايط را نداشته و مال را هم از بين برده بود، چه بايد كرد و چه كسى ضامن است؟
در فرض تأخير، اگر در دست مالك از بين رفت، آيا ضامن است يا خير؟
در همين رابطه، اگر دير كرد و بر قيمت مال، افزوده شد و يا از قيمت مال، كاسته شد، آيا زيادى مال را نيز ضامن است، يا خير فقط اصل آن را بپردازد كفايت مى كند.
 

تقديم:
 

فقيهان، در بحث تقديم پرداخت خمس و زكات، بويژه زكات، اقوال گونه گونى دارند:
شيخ طوسى در خلاف مى نويسد:
(لايجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول... دليلنا اجماع الفرقة وايضا فلا خلاف فى اذنه اذا اخرجه وقت وجوبه انه تبرء ذمته وليس على براءة ذمّته اذا اخرجها قبل ذلك دليل، وايضا قول النبى(ص):
(لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول) يدل على ذلك...94)
پرداخت زكات، پيش از فرا رسيدن سال، روا نيست... به چند دليل:
1 . اجماع فقهاى شيعه. 2 . اگر در وقت وجوب، زكات را پرداخت، بى ترديد بر عهده اش چيزى نيست، ولى اگر قبل از وجوب پرداخت. دليلى بر آن نداريم. 3.سخن پيامبر اكرم(ص) كه فرمودند: (پيش از تحويل سال بر مال زكاتى نيست) نيز، دليل مدعاست.
مشهور فقها بر اين نظرند و به روايات گوناگونى كه در اين باره رسيده است تمسك مى جويند. گروهى بر جواز تقديم فتوا داده اند و به روايات مستفيضه، بلكه متواتره اى استدلال كرده اند: اين روايات متواتره، نه تنها پيش پرداخت زكات را روا مى شمارند، بلكه از برخى آنها، مستحب بودن آن نيز، استفاده مى شود از آن جمله:
امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
(لابأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين95.)
پيش پرداخت زكات و تأخير آن، تا دو ماه اشكالى ندارد.
ابى بصير از امام صادق(علیه السلام) پرسيدم:
(عن الرجل يعجل زكاته قبل المحلّ، فقال اذا مضت خمسه (ثمانية) اشهر فلا بأس96 )
فردى، زكات مال خود را پيش از زمان وجوب مى پردازد؟
فرمودند: هرگاه پنج يا هشت ماه از اول سال بگذرد، اشكالى ندارد.
اين دو روايت، مقيد به قيد زمانى بود. در رواياتى ديگر، مطلقا، پيش پرداخت، بى اشكال ذكر شده است:
(عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته فى اول السنّة. فقال؟ ان كان محتاجا فلا بأس97)
فردى كه در آغاز سال، نيازمند، از او زكات مى طلبد و مى پردازد. امام(علیه السلام) فرمودند: پرداخت به نيازمند اشكالى ندارد.
روى هم رفته از اين روايات استفاده مى شود كه پرداخت زكات واجب، پيش از زمان وجوب يا با گذاشتن چند ماه از آغاز سال، اشكالى ندارد.
از روايت ديگرى در همين باب،برمى آيد كه اين كار،مستحب است: (ما احسن ذلك98 ).
در برابر اين دسته از روايات، روايات ديگرى است كه از آنها استفاده كرده اند و بر آن اساس فتوا به نادرستى پيش پرداخت داده اند. از جمله:
عمربن زيد مى گويد به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم:
(الرجل يكون عنده المال ايزكيه اذا مضى نصف السّنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ له، انه ليس لأحد ان يصلّى صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة، ولايصوم احد شهر رمضان الاّ فى شهره الا قضاءً، وكل فريضة انّما تؤدى اذا حلّت.98 )
در پيش شخصى، مالى موجود است، آيا در نيمه سال، مى تواند زكات آن را بپردازد؟
امام فرمودند: نه. بايد سال آن تمام شود و بگذرد. زيرا همان گونه كه نماز و روزه را پيش از وقت وجوب نمى توان انجام داد، مگر قضا، زكات را نيز پيش از وجوب، نمى توان پرداخت. و هر واجبى نيز چنين است كه در ظرف خودش انجام مى گيرد.
حسنه زرارة99 و مانند آن نيز، همين مضمون را تأكيد مى كنند و اصل در مقام اقتضا مى كند كه پيش از وجوب جايزنباشد.
فقها در جمع بين اين دو دسته از روايات،راههايى را به ميان آورده اندكه به آن اشاره مى كنيم:
1 . صاحب جواهر 100 و صاحب حدائق101 و بسيارى ديگر از فقها، دسته اول از روايات را حمل بر تقيه كرده ٌند، چون در ميان فقهاى عامه، بسيارند كسانى كه به پيش پرداخت، نظر دارند.
2 . بسيارى از فقيهان نيز، دسته اول را حمل بر قرض كرده اند. مالك به فقير، مقدارى از مال خود را قرض مى دهد و در هنگام وجوب زكات، از بابت زكات، با وى حساب مى كند102.
3 . گروهى اخبار جواز را حمل بر جاهايى كرده اند كه شخصى در زمان وجوب،عذر از پرداخت داشته باشد، مانند كسى كه غسل جمعه را پيش از هنگام، به خاطر ترس از نبودن آب، انجام مى دهد103.
4 . گروهى، احتمال داده اند كه دسته اول از روايات جايى را مى گويند كه مالى را صاحب مال، از باب صدقه به شخص نيازمند مى پردازد كه آخر سال به مقدار آن، از نصاب بكاهد104.
5 . فقيهانى چون مفيد و... روايات جواز را به كلى كنار نهاده اند و به روايات منع، فتوا داده اند105.
در مجموع، مى توان گفت كه: اگر كسى به انگيزه كمك و گره گشايى از نيازمند، از مال زكات به كسى پرداخت، هنگام وجوب زكات، به همان مقدار، از باب زكات با وى حساب كرد و فقير هم پذيرفت، كفايت مى كند. بيشتر فقهاى عصرما، اين نظر را پذيرفته اند. سيد كاظم يزدى مى نويسد:
(اذا اراد ان يعطى فقيراً شيئاً ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه، يجوز ان يعطيه قرضا فاذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء المال على صفة الوجوب...106)
هرگاه كسى به آن شد كه پيش از هنگام وجوب زكات، به نيازمندى كمك كند، مى تواند به او، از باب قرض بدهد و هنگام وجوب، اگر نيازمند، همچنان نيازمند باشد و مال نيز به حد نصاب برسد، از باب زكات حساب كند.
بر همين اساس، فقيهان گفته اند:اگر پيش از وجوب زكات، مال خود را به نيازمند پرداخت و به هنگام وجوب، شخص نيازمند، بى نياز شده و مال هم از بين رفته بود، صاحب مال، بايد دوباره زكات مال خود را بپردازد.
شاهد اين نظر، صحيحه اى است كه مرحوم كلينى از نعمان بن احول، به نقل از امام صادق(علیه السلام) آورده است:
(فى رجل عجّل زكاة ما له ثم ايسر المعطى قبل رأس السنه؟ قال يعيد المعطى الزكاة107)
مى پرسد اگر كسى زكات مال خود را پيش از هنگام وجوب به نيازمندى پرداخت، ولى در هنگام وجوب، نيازمند، دولتمند شد، چه تكليفى دارد؟
امام فرمودند: بايد زكات اموال خود را دوباره بپردازد.
فردى كه زكات پيش از هنگام مى پردازد، به پيامدهاى آن هم پايبند مى شود، از جمله پرداخت دوباره، در هنگام بى نيازى كسى كه پيش از اين، نيازمند بود.
محقق، به اين نكته اشاره كرده و شيخ انصارى نيز، پس از نقض و ابرام، كلام محقق را تأييد كرده و آن را خالى از وجه ندانسته است108.
البته اگر گيرنده آگاه بوده كه زكات بر او روا نيست و آن را گرفته و مال از بين رفته، ضامن است109.

تأخير
 

پس از وجوب زكات، آيا پرداخت آن، فورى است يا خير، نظرها گوناگون است:
1 . پس از وجوب جدا ساختن و پرداخت فورى است.
2 . نه جدا ساختن و نه پرداخت و تسليم، هيچ كدام، فورى نيستند.
3 . جدا ساختن فورى است؛ اما پرداخت، خير.
ريشه اختلاف، رواياتى است كه در اين باب وجود دارد. از دسته اى، مانند: صحيحه سعدبن سعد اشعرى110، روايت ابى بصير111 و... استفاده مى شود كه تأخير جايز نيست. و از دسته اى استفاده مى شود كه تأخير رواست و مانعى ندارد، مانند: روايت عبدالله بن سنان112، و يونس بن يعقوب113 و...
به هر حال، در اين مسأله كه پس از وجوب و امكان پرداخت، اگر مال از بين رفت، مالك ضامن است، بحثى نيست و فقها آن را پذيرفته اند:
شيخ در خلاف مى نويسد:
(اذا حال عليه الحول وامكنه الأداء لزمه الأداء، فان لم يفعل من القدرة لزمه الضمان)114
هرگاه سال بر ما بگذرد و مالك تواناى بر پرداخت باشد، بايد بپردازد. اگر تواناى بر پرداخت باشد و نپردازد، تا مال از بين برود ضامن خواهد بود.
صاحب جواهر، پس از نقد و بررسى دليلهاى درستى تأخير و نادرستى آن، در توضيح كلام محقق در شرايع، مى نويسد:
(كيف كان فقد عرفت مما تقدم لنا فى الأبحاث السابقة انه يضمن لو تلفت مع التأخير لغير عذر وان قلنا بجوازه، للنصوص الخاصّة التى قدمناها الصريحة فى الضمان115)
به هر حال، از بحثهاى گذشته روشن شد كه اگر مالك، بدون عذر، در پرداخت زكات تأخير كند و مال از بين برود، ضامن است، اگر چه تأخير را جايز بدانيم. دليل ضمان، روايات روشنى است كه بر ضمان در تأخير دلالت مى كرد و پيش از اين يادآور شديم.
شيخ انصارى، در اين مسأله، تفصيل را پذيرفته و گفته: اگر علت تأخير در پرداخت، نبود اهل آن، يا نبود تمكن از رساندن به اهل آن باشد، مالك ضامن نيست.
در اين مسأله از نظر نص و فتوا خلافى نيست. امّا اگر عذرهاى ديگرى از قبيل تعميم در پرداخت و انتظار نيازمند باشد و مال از بين برود، مالك ضامن است116. صحيحه زراره و حسنه ابن مسلم، كه پيش از اين يادآور شديم، بر اين مطلب دلالت مى كنند.
شيخ، به نكته اى اشاره دارد و آن اين كه:منظور از ناتوانى در پرداخت چيست؟ آيا شامل تر از نيازمند و سبيل الله است؟ يا تمكن از پرداخت به نيازمند؟ ايشان از لفظ (اداء) استظهار مى كند كه مقصود تمكن خاص است، نه هر تمكنى117.
بنابراين، اگر مالك تواناى بر پرداخت به نيازمند بود و نپرداخت و مال از بين رفت، ضامن است.
روشن مى شود كه اگر بر مال شخصى زكات واجب شد و شرايط وجوب هم تمام بود، لكن مالك سهل انگارى كرد و با وجود مستحق، پرداخت آن را به تأخير انداخت و مال از بين رفت، ضامن است، گرچه بدون كوتاهى وى از بين برود. البته در بحث كنار نهادن مال زكات، گفتيم كه اگر مال زكات را مالك جدا كرد و به نگهدارى آن پرداخت، تا به اهل آن برساند و از روى اتفاق، مال از بين رفت ضامن نيست.

پي‌نوشت‌ها:
 

94 . (الخلاف) شيخ طوسى ج2/42.
95 . (وسائل الشيعة)، شيخ حر عاملى ج6/210.
96 . (همان مدرك).
97 . (همان مدرك).
98 . (همان مدرك).
99 . (همان مدرك).
100 . (جواهر الكلام) شيخ محمد حسن نجفى ج15/462.
101 . (حدائق) شيخ يوسف بحرانى ج12/236.
102 . (التهذيب الأحكام) شيخ طوسى، ج4/45، دارالتعارف، بيروت.
103 . (حدايق)، ج12/232.
104 . (كتاب الزكات)، سيد هادى ميلانى ج1/213.
105 . (ينابيع الفقهية)، ج5/31.
106 . (العروة الوثقى) /415.
107 . (وسائل الشيعة)، ج6/211.
108 . (كتاب الزكات)/384، كنگره شيخ اعظم .
109 . (االعروة الوثقى)/415.
110 . (وسائل الشيعة)، ج6/214.
111 . (همان مدرك).
112 . (همان مدرك).
113 . (همان مدرك).
114 . (الخلاف) شيخ طوسى ج2/17.
115 . (جواهر الكلام)، ج15/46.
116 . (كتاب الزكات)، شيخ انصارى /378.
117 . (همان مدرك) /379.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...