ضمان در وجوه شرعى(9)
نویسنده : ابوالقاسم يعقوبى
وجوه شرعى و رهبرى
امام صادق(علیه السلام) در اين زمينه مى فرمايند:
(اثافيّ الأسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة و الولاية لاتصح واحدة منهنّ الا بصاحبتيها.167)
اجاق اسلام سه پايه دارد: نماز و زكات و رهبرى.
هيچ يك سامان نمى گيرد، مگر به ديگرى
هيچ يك از سه استوانه، به بهايى راست نمى آيد و هيچ مشكلى به گونه مطلوب و صحيح، بدون ولايت و رهبرى به سامان نمى رسد. بالآخره هيچ گرهى بدون (مفتاح ولايت)168 گشوده نمى شود.
شايد به همين علت بوده است كه در طول تاريخ، فقهاى تشيعّ در باب زكات، با اين كه به مالك اجازه پرداخت و مصرف را داده اند، ولى بيشتر آنان بر اين باور بوده اند كه (افضل و (احوط) است كه زكات در عصر غيبت، به فقيه جامع الشرايط پرداخت شود169. افزوده اند اگر فقيه از مردم بخواهد و طلب كند كه مال زكات را به وى بسپارند، لازم است كه مردم چنين كنند170.
در باب خمس، اين مسأله روشن تر مطرح شده و گروهى از فقها، آن را بودجه حكومت (وجه الاماره) دانسته اند و پرداخت خمس به غير فقيه حاكم را مجاز ندانسته اند.
به هر حال، با توجه به مبانى قوى و محكمى كه در تصرف وجوه شرعى و بيت المال وجود دارد و براساس دلايل موجود، زكات از آن حاكم اسلامى است171. در اين جا، سؤال و فرع فقهى به ميان مى آيد كه در زمان تأسيس حكومت اسلامى و وجود فقيه جامع الشرايط در رأس آن، تكليف مردم نسبت به پرداخت وجوه مالى چيست؟ و حدود تصرف ساير فقها در اين گونه امور مالى چقدر است و در چه مواردى پرداختها كافى و مجزى نيست و ضمان آور است؟
فقها در بحث ولايت فقيه، گفته اند: اگر فقيهى عادل و جامع الشرايط، از باب واجب كفايى حكومت را به دست گرفت و يا مردم از ميان فقهاى واجد شرايط، مديرترين و لايق ترين فرد را به رهبرى برگزيدند، حكم او، در تمام زمينه ها و از جمله امور مالى مؤثر است و مزاحمت ساير فقها با او جايز نيست.
(فالأحوط مع تعدد الفقهاء الواحدين للشرايط تعيين الأمامة لخصوص من النتخبه الأمة وعدم جواز مزاحمة غيره له بل عدم جواز تصرف غير المنتخب فى شئون الولاية بدون اذن المنتخب بالفعل من غير فرق بين الأمور الماليّة وغيرها172.)
موافق احتياط است كه با وجود فراوانى فقهاى جامع الشرايط، امامت در شخصى تعيّن پيدا كند كه مردم او را انتخاب كرده اند. در اين صورت، مزاحمت فقيه ديگر با او جايز نيست، بلكه بدون اجازه او، دخالت در مسائلى كه از شؤون ولايت است، جايز نيست، چه در امور مالى و بيت المال و چه در امور ديگر.
بسيارى از فقها اين مبنى را در بخش ولايت فقيه پذيرفته و نظم و نظام بخشيدن به امور مالى را نظام دين و قوام مذهب شمرده اند و نهاد ولايت را بهترين حافظ حقوق محرومان دانسته اند173.
امام خمينى(ره) در اين باره بيان مى دارد:
(وبالجمله من تدبر فى مفاد الآيه والروايات يظهر له ان الخمس بجميع سهامه من بيت المال والوالى ولى التصرف فيه... كما ان امر الزكوات بيده فى عصره يجعل السهام فى مصارفها حسب مايرى من المصالح.174)
گزيده كلام آن كه: هر كس در مفاد آيه و روايات مربوط به آن انديشه كند در مى يابد كه تمام سهمهاى خمس به بيت المال وابسته است و حاكم حق تصرف در آن را دارد... همان گونه كه امر تقسيم زكاتها نيز در هر زمان، بر عهده حاكم اسلامى آن زمان قرار دارد و او بنابر مصالحى كه تشخيص مى دهد در موارد ويژه صرف كند.
بنابراين، حق ولى فقيه نسبت به گرفتن و تصرف زكات و خمس، بيشتر است و اين حق مقام امامت اوست نه حق شخصى او. با پذيرش اين مبنى كه حق نيز همين است و با روح شريعت سازگار، موضع ولى فقيه را در اين رابطه بايد بررسى كنيم:
1 . يا اين است كه ولى فقيه مبسوط اليد، با برنامه ريزى و نظم گسترده و فراگير، امور مالى را به عهده مى گيرد و آن را طلب مى كند و دستور مى دهد كه وجوه را به وى بپردازند.
2 . يا اين كه بنابر مصالحى در اين زمينه، سكوت اختيار مى كند و موضعى نمى گيرد.
در فرض نخست، بر همگان لازم است وجوه شرعى را به وى بپردازند. حتى مقلدان ديگر مراجع نيز بايد پيروى كنند. اگر پيروى نكنند، ذمه آنان مشغول خواهد بود و ضامن هستند.
شهيد ثانى در توضيح كلام صاحب شرايع مى نويسد:
(يجب ان يتولى صرف صحة الأمام فى الأصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء مايجب على الغائب175.)
واجب است حاكم اسلامى و كسى كه بحق، نيابت ولى عصر(علیه السلام) را بر عهده دارد سرپرستى صرف سهم امام(علیه السلام) را در اصناف موجود به عهده گيرد، همان گونه كه پرداخت چيزى را كه بر غايب واجب است، به عهده مى گيرد.
در مسالك مى گويد:
(قوله (من اليه الحكم بحق النيابة) المراد الفقيه العدل الإمامى الجامع للشرائط الفتوى لأنه نائب الإمام(علیه السلام) ومنصوبه فيتولى عنه الأتمام لباقى الأصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه(علیه السلام) ذلك مع حضوره... و لو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من اوجب صرفه الى الأصناف176)
مقصود صاحب شرايع از (من اليه الحكم بحق النيابه) فقيه عادل شيعى دارنده تمامى شرايط فتواست. زيرا او جانشين امام معصوم(علیه السلام) و گمارده شد از ناحيه اوست، بنابراين، طبقاتى كه به آنان خمس مى رسد، اگر كم آوردند از سهم امام(علیه السلام) جبران مى شود، مانند زمان حضور امام معصوم(ع)... با اين حساب، اگر غير فقيه عادل، عهده دار اين مسئوليت گردد، ضامن است از ديدِ كسانى كه صرف خمس را در اصناف، واجب مى دانند.
در اين فرض، فقهاى ديگر، در صورتى مجاز به دريافت و مصرف وجوه شرعى خواهند بود كه از ولى فقيه، اجازه داشته باشند.
پرسشى كه در اين جا به ميان مى آيد اين است كه: اگر فقيه حاكم، بنابر مصالحى در گرفتن و تصرف وجوه شرعى كارى نكرد و آن را مستقيم و يا غيرمستقيم در اختيار فقها قرارداد، آيا فقيهانى كه صلاحيّت گرفتن وجوه شرعى را دارند، مجازند در هر جايى كه مى خواهند آن را به كار گيرند، يا اين تصرف هم مقرراتى دارد؟
بدون شك، در چنين فرض و زمانى نيز جهت مصرف بايد مصلحت اسلام و مسلمانان باشد. بايد در راه توانا ساختن نظام اسلامى و گستردن فرهنگ و ارزشهاى دينى ژرفا بخشيدن و تثبيت بنيه معنوى، به كار برده شود. اگر اين وجوه، در راه تبليغ از شخص، چاپ و پخش رساله و... به كار رود خالى از شبهه نيست، بلكه مى توان گفت در بسيارى از اين موارد، اسراف، تبذير و موجب ضمان خواهد بود.
سيد كاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:
(اذا دفع المالك الزكاة الى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء... ان كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا اشكال فى الأجزاء اذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع الى الحاكم لكن بشرط ان يكون اعطاء الحاكم بعنوان الزكاة واما اذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذٍ وان كان الآخذ فقيراً177.)
هرگاه مالك، زكات را به حاكم شرعى بدهد كه او، به فقيران بدهد... اگر اين كار به عنوان ولايتِ فقيه بر نيازمندان باشد، جايز است و مجزى، البته اگر مالك قصد قربت داشته باشد در پرداختن به حاكم، لكن به اين شرط كه: حاكم اين وجوه را به عنوان زكات به نيازمندان بدهد، امّا اگر براى تحصيل رياست، بوده باشد. ضامن است هر چند دريافت كننده فقير و مستحق باشد.
صاحب جواهر درباره اين لغزشگاه مى نويسد:
(خصوصاً من لم تزهد نفسه فى الدنيا منّا... مع عدم خلوص النفس من الملكات الردّية كالصداقة والقرابة ونحوها من المصالح الدنيويّة، فقد يفضل على البعض ويترك الباقى فى شدة الجوع والحيرة وربما يستغنى ذلك البعض بقبض ماحصل له فيحتال فى قبض غيره الى تمليك زوجته او ولده ماعنده كى يبقى فقيراً فيقبض مايشاء178.)
بويژه آن كس كه روحيه زهد در دنيا را نداشته باشد... و نفس و روانش را از خصلتهاى پست پاك نكرده باشد و صداقت و قرابت و مانند آن، جلو انصاف و عدل او را بگيرد و گروهى را بر گروهى ديگر برترى دهد. بعضى در نهايت نادارى و بيچارگى به سر برند و اندكى با اين كه نيازى ندارند از بيت المال بهره ببرند و گاهى براى توجيه دريافت وجوه، دست به حليه هاى ناروا نيز بزنند، تا مصداق فقير و نيازمند گردند و پول بيشترى دريافت كنند.
با اين ترسيمى كه اين فقيه فرزانه از دامهاى شيطانى و لغزشگاههاى نفسانى درباره وجوه شرعى و مصرف آن كرده است، مى توان گفت: همواره گروهى در پى آنند كه از بيت المال بهره بيشتر ببرند، خواه مستحق باشند يا نه. دوستى و دشمنى آنان بر محور همين منافع دور مى زند. هر كس جيب آنان را پركند، از او راضى هستند و سنگ او را بسينه مى زنند و زير علم او جمع مى شوند و هر كس به خاطر رعايت عدالت و حفظ امانت به آنان نبخشد، از او ناراضى مى شوند. چه بسا هزاران عيب براى او بتراشند. بالأخره، گروهى هستند كه همه چيز را از زاويه منافع خويش مى گيرند و هرگز به حق خود راضى نيستند و اينان، كم هم نيستند. به فرموده امام صادق(علیه السلام) مردم اين گونه اند179.
بنابراين، مراجع و بيوت وابسته به آنان، همواره بايد اين مدعيان زياده طلب را شناسايى كنند، تا خداى نكرده حقى از صاحب حق ضايع نگردد. نيازمندان آبرومند در حوزه كم نيستند. طلبه هايى كه فقرشان را اظهار نمى كنند و با سختى و دشوارى روزگار مى گذرانند فراوانند پيامبر اكرم(ص) فرمودند:
(ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان انما المسكين الذى يتعفف. اقرأ وان شئتم: (لايسألون الناس الحافا.180)
نادار آن نيست كه يكى دو خرما و يا يكى دو لقمه نان، شما را رها مى سازد، بلكه نادار كسى است كه باندارد، ولى عفت و عفاف او مانع اظهار و سؤال اوست.
آيا اينان را ناديده گرفتن و وجوه شرعى را در راههاى غيرضرورى مصرف كردن، مسؤوليتى ندارد؟ ضمانى به دنبال ندارد؟ ملاك مصرف چيست؟ تعريف و مداحى و چاپلوسى ريا و سمعه و... يا نياز و استحقاق؟
سيد كاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:
(اذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لامانع من اعطائه الزكاة و اما اذا كان قاصداً للرياء او للرياسة المحرمة ففى جواز اعطائه اشكال من حيث كونه اعانة على الحرام181.)
هرگاه طالب علوم دينى نيازمند باشد، گرچه در تحصيل علم قصد قربت هم نداشته باشد، مى توان به او از زكات پرداخت. و امّا اگر قصد ريا و رياست حرام و نابجا داشته باشد، پرداخت زكات به وى اشكال دارد، زيرا نوعى كمك بر حرام است.
همين مسأله در پرداخت و دريافت خمس و سهم امام نيز جارى است و زكات خصوصيتى ندارد. اگر فردى نيازمند نباشد و يا وجود وى براى جامعه اسلامى مفيد نباشد، نمى تواند از اين وجوه استفاده كند.
توجه به اين معيارهاست كه مصرف وجوه شرعى را از هرگونه اسراف، تبذير و مصارف غير ضرورى و غيرلازم، دور نگه مى دارد. بى ترديد، نا ديده گرفتن اين معيارها در تقسيم و يا مصرف وجوهات شرعيه و حيف و ميل آنها هم مردم را نسبت به پرداخت وجوه سست و بى انگيزه مى سازد و هم از بعد شرعى موجب به عهده گرفتن وزر و وبال ديگران است و در بعضى از موارد موجب ضمان نيز مى شود.
اين نوشتار را با حديث نورانى از امام باقر(علیه السلام) كه درباره ضوابط شرعى پرداخت وجوه شرعى است، به پايان مى بريم:
(قال ابوعبد الله بن عجلان السكونى لأبى جعفر(علیه السلام) انى ربما قسمت الشئ بين اصحابى اَصِلُهم به فكيف اعطيهم؟ فقال: اعطهم على الهجرة فى الدين والفقه والعقل.182)
سكونى گويد به ابوجعفر امام باقر(علیه السلام) گفتم: چه بسا مبلغى ميان يارانم تقسيم مى كنم، تا صله رحم كرده باشم. چگونه و با چه ملاكى اين وجوه را بين آنان تقسيم كنم؟
امام(علیه السلام) فرمودند:
براساس مهاجرت دينى و فقاهت و خرد آنان.
پي‌نوشت‌ها:
167 . (الكافى)، ابى صلاح حلبى ج1/18.
168 . (همان مدرك).
169 . (مختلف الشيعة)، علامه، ج3/108؛ (البيان)، شهيد اول/32؛ (منهاج الصالحين)، ج1/442؛ (عروة الوثقى) 412.
170 . (همان مدارك).
171 . براى تفصيل بيشتر ، ر . ك: مجله (حوزه)، شماره 53 ـ 54/225.
172 . (دراسات فى ولاية الفقيه)، آقاى منتظرى، ج1/491، دارالفكر، قم.
173 . (مستمسك العروة) سيد محسن حكيم، ج9/584.
174 . (البيع) امام خمينى، ج2/495.
175و 176. (المسالك الافهام)، شهيد ثانى، ج1/474، مؤسسة المعارف الاسلاميه، قم.
177 . (العروة الوثقى) /424.
178 . (جواهر الكلام)، ج16/173.
179 . (مجمع البيان)، امين الاسلام طبرسى ج3/83، مكتبة الحياة، بيروت.
180 . (فقه الزكاة)، راوندى، ج2/561.
181 . (العروة الوثقى) /424.
182 . (من لايحضره الفقيه)، شيخ صدوق ج2/18، دار التعارف، بيروت.
/ج
