سير تكويني حقوق اسلامي(2)

قوانين قبل از اسلام در مكه و مدينه
 

با توجه به زندگي مردم مكه و مدينه در آن عصر مي بينيم كه آداب و رسوم و مقررات و قوانين ابتدائي مرسوم در ميان قبايل عرب تا حدودي متفاوت است مكه مركز مهم بازرگاني بود و با يمن و سوريه و روم شرقي و عراق و ايران رابطه تجاري داشت و داراي نوعي قانون تجارت بود. مدينه شهري زراعي محسوب مي شد و فقط از نظام ابتدائي مالكيت ارضي بهره اي داشت در مدينه كه بيشتر قوانين يهود در آنجا اجرا مي شد عده اي از صاحبان صنايع دستي بودند كه اكثريت آنان را يهوديان تشكيل مي دادند بنابراين اين در مدينه قوانين ابتدائي در مورد كشاورزي و صنعت به چشم مي خورد و اين هر دو شهر از قوانين روم و ساساني و يهودي كه در معاملات مدني معمول بود تاثير بودند ليكن قوانين مزبور پس از اقتباس مطابق ذوق مردم جزير العرب رنگ ديگري بخود گرفته بود علاوه بر اين در مكه تشكيلات قضايي خاصي وجود داشت و حكم هاي عمومي منصوب مي شدند و مقامات قضايي ديگري هم وجود داشتند كه عهده دار وظايفي چون جبران خسارت در دعاوي قتل و جرح و ضرب بودند مقرراتي نيز درباره جنايات و قصاص و ديه و قسامه و احوال شخصيه چون نكاح و طلاق و محارم و مسائل ديگري از اين قبيل معمول بود. علاوه بر اينها تجار مكه قراردادي بنام جلف الفضول منعقد كردند كه حضرت محمد قبل از بعثت در انعقاد قرارداد مزبور شركت داشت حتي بعد هم كه پيامبري مبعوث شد آن را تاييد فرمود با همه اين احوال در اين دو مركز و همچنين در ميان قبايل صحرا گرد و چادرنشين اساس حقوق در عمل اصول و قواعد مرسوم و متعارف بود نكته ديگري كه ذكر آن ضروري است اينكه در آن زمان امپراطوري ايران كه مصادف با عصر ساساني بود در مكه و يمن وطائف و سواحل جنوبي عربستان نفوذ كاملي داشت روميان نيز در قسمتي از خاك عربستان قلمرو و نفوذي داشتند و بعلاوه قسمتي از سكنه عربستان را يهوديان تشكيل مي دادند از اين رو مجموعه از قوانين ساساني و روم و يهود كه صيغه عرف عرب بخود گرفته بود تا حدي در مكه و مدينه متداول بود.
با اين حال نزد اعراب حكومت منظمي كه داراي سلطه قانونگذاري باشسد و بر اجراي قانون نظارت كند وجود نداشت.

نكاح قبل از اسلام
 

در اجتماع قبل از اسلام زنان يكسره مقهور اراده و تمايلات مردان و هيچگونه استقلالي نداشتند و همواره تحت قيمويت پدران و ولايت شوهران و يا استيلا پسران بودند. قبل از اسلام چندين نوع نكاح مرسوم بود كه اختصاراً در اينجا بشرح آنها مي پردازيم :
1 _ نكاح الاستيضاع كه مرد براي داشتن فرزند دلخواه زن خود را در اختيار مرد مورد پسند خود مي گذاشت.
2 _ نكاح البدل _ صيغه اي كه در اين مورد جاي مي شد با اين عبارت بود :
(انزل الي عن امر اتك عن امراتي در اين مورد مردان زنان خود را مبادله مي كردند.
3 _ نكاح الرهط يا زناشويي دسته جمعي
4 _ نكاح المقت _ در اين نكاح زن شوهر مرده بفرزند شوهرش كه ناپسري او محسوب مي شد تعلق مي گرفت و يا به مردان خانواده شوهر متوفي تعلق داشت اين روش با مخالف قرآن روبرو گشت و آيه ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النسا الاماقد سلف انه كان فاحشه و مقتاً و سا سبيلا نازل گشت .
5 _ نكاح الجمع ذوي الرايات كه نوعي فحشا بود قرآن اين رويه را نكوهش كرد و فرمود: لاتكرهوا فتياتكم علي البغا ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا.
6 _ نكاح الخدن _ اينگونه نكاح زناشويي دوستانه يا رابطه آزاد بود كه با نزول آيه : فانكوهن باذن اهلهن… الخ و همچنين آيه و المحصنات من المومنات… منع گرديد.
7 _ نكاح منقطع كه نوعي ازدواج براي مدتي معين است احكام منقطع از نظر شرايط و وظايف زناشويي تقريباً مشابه نكاح دائم است.
8 _ نكاح الشغار _ در اين نكاح زنان و دختران بجاي مهر و كابين زني ديگر واقع مي شدند مثلا شخصي دختر يا خواهرش را بزوجيت شخص ديگري در مي آورد و بجاي اخذ مهر دختر يا خواهر او را بزني مي گرفت.
9 _ نكاح دائم _ ازدواجي است كه تا به امروز ميان مسلمين بعنوان عقد دائم معمول است.
از اين انواع مختلف نكاح دو نوع آن نكاح دائم و نكاح متعه است در اسلام تحت شرايط و قوانين خاص تثبيت شدند و انواع ديگر تحريم گرديدند . نكاح متعه در زمان خلافت عمر ممنوع گشت ولي مذهب اماميه راي عمر را نپذيرفت و صحت آن را تاكيد كرد چنانكه تا به امروز آن را يكي از دو قسم نكاح معتبر اسلامي مي داند .

مهر و صداق در اين دوره
 

مهر و صداق در ميان اعراب جاهلي معمول بود ليكن دختر حق تصرف در آن را نداشت و مهر برئيس قبيله و اوليا او تعلق ميگرفت اما اسلام دختر را مالك آن شناخت .

طلاق در اعراب جاهلي
 

طلاق و متاركه زناشويي در ميان اعراب جاهلي مانند ازدواج به شيوه اي ظالمانه و دور از انصاف و منافي با اخلاق و انسانيت صورت ميگرفت طلاق در نزد اعراب جاهلي نه مقدماتي داشت و نه شرايط و لواحقي و تنها شرطش اراده و ميل مرد بود كه با اندك بهانه اي مي توانست بدون هيچگونه معارضي ترك زوجيت كند طلاق در اعراب جاهلي داراي كيفيت و انواعي خاص بود كه شرح آن بطور اختصار از اين قرار است.
1 _ طلاق فعلي يا غير مصرح كه اسلام آن را ممنوع كرد.
2 _ طلاق لفظي يا صريح :
الف _ با جمله معروف (الحقي باهلك) زن مطلقه مي شد.
ب _ بطريق ظهار (انت علي كظهر امي ) و يا (ظهرك كظهرامي).
اسلام اين عمل را كه در جاهليت بمنزله طلاق تلقي مي شد براي رفع ظلم و تعدي از زنان ممنوع اعلام كرد.
ج _ ايلا
آيات 226 و 227 سوره بقره حكم ايلا را مقرر داشت و فرمود : بكسانيكه سوگند ياد كنند كه با زوجه خود نزديكي چهارماه مهلت داده مي شود تا باز آينده و از سوگند خود رجوع كنند و كفاره آن را بدهند و اگر عزم طلاق نمودند خدا به گفتار و كردارشان آگاه است بنابراين از نظر شرع اسلام ايلا طلاق محسوب نمي شود بلكه مرد بايد كفاره سوگند را بدهد.
د _ لعان به معني يكديگر را لعن كردن است و نوعي از رسيدگي كيفري است كه قبل از اسلام در ميان اعراب جاهلي يكي از انواع طلاق بشمار مي آمد لعان در مورد اسناد زنا اط رف زوج بروجه در شرايط خاص و نفي فرزندي كه ملحق بفراش او است مي باشد بشرط اينكه اقرار بفرزندي او نكرده باشد لعان در حقيقت طلاق نيست ليكن در جاهليت نوعي طلاق بشمار مي رفت و حكم آن را آيات 6 تا 10 سوره نور بيان نموده است.

پيدايش قانونگذاري در اسلام
 

دوره اول
 

قرآن كريم فرمان ميدهد يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامرمنكم … الخ متضمن تغيير تازه و بديهي بود كه وسيله اسلام به جامعه عرضه مي شد و آن عبارت بود از تشكيل و تاسيس منبع موثقي كه قدرت تشريع قانون گذاري داشت.
سال 662 ميلادي سال تاسيس جامعه مسلمين در مدينه است بسياري از قبائل عرب به پيامبر اسلام ايمان آوردند و او را به عنوان فرستاده خدا قبول كردند وضع اجتماعي پيغمبر اسلام بتدريج بعنوان يك مقام عالي قانون گذاري و تشريع تثبيت گرديد. در اينكه آيا خداوند مرجع قانونگذاري و تشريع است يا رسول او بايد گفت : اهل لغت شارع را بمعناي راه راست و راه وسيع و معبر بدون بن بست دانسته اند اما اين لفظ بوسيله اهل شرع از معناي لغوي خود بمعناي عرفي (قانونگذار) نقل گرديده كه اصطلاحاً آن را منقول عرفي گويند و سپس شارع يا شارع مقدس بعنوان صفت فاعلي و بمفهوم قانونگذار يكي از القاب پيامبر اسلام شناخته شد بنابراين اگر نصوص قرآن را بمنزله قانون اساسي اسلام فرض كنيم و سپس تفسيرهاي پيامبر را بر اين نصوص كه خود جنبه قانوني دارند از يك سو و سنن نبوي را كه قول و فعل و تقرير اوست و براي ملت اسلام حجت قانوني است از سوي ديگر بمنزله قوانين لازم الاجرا بشمار آوريم باين نتيجه مي رسيم كه هم خداوند قانونگذار است و هم رسول او.
دانشمندان علم اصول مي گويند سنت نبوي در مقام استنباط احكام مانند كتاب خدا مورد استناد است و ميان آنها فرقي نيست مگر از اين لحاظ كه به عقيده ملت اسلام سند كتاب قطعي و يقيني است ولي سند سنت دلالت ظني دارد اما اين ظني بودن سنت سنت چيزي را از قدرت قانون آن نمي كاهد بلكه چون سنت از راه بر بما رسيده و خبر هم چنانكه در شان آن است دلالت ظني دارد از اين جهت وجه تمايز نصوص كتاب و سنن نبوي در قطعي الدلاله بودن يكي و ظني الدلاله بودن ديگري است.
مشيت الهي از طريق وحي بوسيله پيامبر ابلاغ مي شد و رفته رفته احكا قرآن از جهات مختلف جانشين قوانين مرسوم قبيله اي مي گرديد و عرف و عادات دوران جاهلي را غالباً منسوخ و ملغي مي نمود چنانكه يادآور شديم قانونگذاري در اسلام مخصوص خداوند و پيامبر اوست. اصول قوانين اسلامي در زمان حيات پيغمبر وضع شد و اغلب به تناسب اوضاع و احوال و مقتضيات زماني و مكاني كه اتفاق مي افتاد قوانين وضع مي گردديد و پس از رحلت پيغمبر اسلام قانونگذاري نيز متوقف شد.

در مكه
 

پيامبر اسلام در حدود سيزده سال در مكه بدعوت مردم بدين اسلام پرداخت هدف عمده وي در اين مدت منحصر بدعوت ديني و ارشاد خلق بپرستش خداي يكتا و ترك بت پرستي و اعتقاد بروز واپسين و انگيزش پس از مرگ و ايمان بحساب در آن روز و ارشاد بمكارم اخلاق و توصيف خداوند به آثارش در طبيعت و احوال امتهاي سلف و داستان پيامبران و مبارزه با خدايان باطل و سخريه زدن بناتواني آنان و اموري از اين قبيل بود آنگاه بوصف نعيم دائم براي پرهيز كاران و فرمانبران و عذاب اليم در جهنم براي گناهكاران و مشركان پرداخت.

هجرت بسوي مدينه
 

در مكه آنطور كه انتظار مي رفت نتيجه مطلوب حاصل نشد و قبيله قريش به پيامبر نپيوستند و جز عده معدودي ايمان نياوردند از قبائل و طبقات اشراف نيز تعداد كمي باو گرويدند قبل از اسلام مدينه معر كه ستيزه گري بين دو قبيله اوس و خزرج بود و بدين سبب در مدينه وضع نابهنجار و هرج و مرج وجود داشت با ورود پيامبر مردم باوي بيعت كردند و تسليم افكار او شدند مردم مدينه را طبقه كشاورزان تشكيل مي دادند و دعوت پيامبر را زودتر از مردم مكه كه تاجر پيشه بود نپذيرفتند و بهمين دليل مي بينيم كه انگيزه قبول دين اسلام در مردم مدينه بيش از مردم مكه بود.

تطور دعوت
 

به موازات گسترش دين اسلام حيات سياسي و اجتماعي جاعه نيز نياز به گسترش داشت لذا پيامبر اسلام مي بايست اساس سياسي و اجتماعي و تشريعي جديدي براي اين ملت تو ملك وضع نمايد.
با وجود تاسيس قوانين اسلامي , اعرابي كه مسلمان مي شدند بهمان عادات اوليه زندگي مي كردند پيغمبر نيز نمي خواست اين عادات را دفعتاً واحده نقض كند. بلكه غرض پيغمبر اين بود كه مردم را در دين اسلام داخل نمايد تا نخست آنان بخدا و روز رستاخيز ايمان آورند.
آنگاه در پرتو اين آيين جديد شروع به دگرگون ساختن امور و عادات كنند تا اينكه آن عادات با دين و مبادي آن متناسب گردد و بهره اندازه كه دائره تعاليم جديد وسعت بهمان اندازه احتياج شددي به تغيير حيات اجتماعي بر وفق و هماهنگي با آن پيدا مي شد.

تاسيس امت اسلامي
 

مهاجران كه با پيامبر بمدينه هجرت كردند با اين عمل ارتباط خويش را با قبائل خود از دست دادند و ارتباط تازه اي كه با اهل مدينه گرفتند چنان نبود كه خلا موجود يعني جاري ارتباط از دست رفته آنان را پر كند از طرف ديگر خود مردم مدينه نيز چنانكه اشازه شد از گروه هاي مخالفي تشكيل مي شدند كه اختلاف خود را همچنان بامت جديد انتقال دادند.
پيامبر در ميان دوامر مخالف قرار داشت يكي اينكه امت را بهمان حالت تعصب قبيله اي واگذارد و ديگر آنكه نظام پيشين را از ميان بردارد و به امت مجالي دهد كه از عوامل اختلاف در امان باشد پيامبر احساس مي كرد كه براي امت جديد امكان ندارد كه يكباره از اين عصبيت دوري گزيند و از اين منازعات و مبارزات دست بر مي دارد مگر هنگامي كه ارتباط خون و نسب را كنار بگذارد و جاي آن را با رابطه اي جديد پركند بدين جهت رسول اكرم بجاي اصل خون و اهميت و اعتبار آن , ايمان بخداي تعالي را جانشين آن كرد و امت جديد را در مدينه براساس دين تاسيس نمود و خداي تعالي بر آن مهيمن بود و نماينده آن در روي زمين رسول خدا بود كه او را تبليغ ميكرد و بارشاد خلق مي پرداخت.
قواعدي ديني يا دنيوي نيز از جانب رسول خدا تشريع مي شد اين قواعد بي آنكه ميان طبقات مختلف تفاوت يا ترجيحي قائل شود همه مردم را در بر مي گرفت و حي الهي تنها جنبه عبادي و مذهبي محض نداشت بلكه همه شئون زندگي افراد را خواه در زمينه عبادات و معاملات و خواه در مسائل سياسي و اداره امت اسلامي شامل مي شد و پيغمبر اسلام موسس دولتي سياسي با صيغه ديني بود در اسلام دين و سياست بهم آميخته است و بدين جهت عقيده و شريعت و مقررات مربوطه به نظام اجتماعي عناصر اساسي اسلام را تشكيل مي دهد.
احكام قرآن هر چند ظاهراً متوجه مشكلات فردي بود ليكن همگي قوانين عام و معتبر ماخوذ است بطوري كه در قضاياي سرايت داده ميشود و قواعد حقوقي ايجاد مي نمايد. از جمله اين مسائل مواردي است كه مربوط به تشريفات خاص و مخصوص شخص پيامبر است مانند مساله فرزند خواندگي و شير خوارگي (رضاع) كه اگر چه ظاهراً تشريع فردي بود اما بصورت تشريع علم وقانون همگاني درآمد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...