اصل لزوم در عقود و مجاري آن در فقه اماميه(2)

4. آيه حرمت اكل بالباطل
 

براي اصل لزوم به آيه لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارت عن تراض منكم (نساء 25) استدلال شده است. توجيه استدلال به صدر ايه به شرح زير است:
پس از انجام عقد و انتقال مالكيت رجوع هر يك از طرفين و اخذ اموال بدون رضايت مالك، از مصاديق اكل مال بالباطل است و فسخ ان موثر نخواهد بود. مفاد آيات 188 از سوره بقره و 161 از سوره نساء مويد همين مطلب مي باشد.
توجيه استدلال به ذيل آيه چنين است:
به موجب ذيل آيه شريفه، جواز اكل اموال تجارت با تراضي معتبر شناخته شده است و بي ترديد اقدام به فسخ از جانب احد طرفين معامله از مصاديق تجارت با تراضي نمي باشد.

انتقاد:
 

بر اين دليل ايراداتي وارد شده است كه ذيلاً مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد:
اول: آيه شريفه در صدد منع اكل مال از طريق باطل واقعي و عندالله است نه باطل عرفي، بنابراين چنانچه در موردي ترديد كنيم كه آيا واقعاً باطل است يا نه، نمي توان به عموم تمسك كرد چرا كه از مصاديق تمسك به عام در شبهات مصداقيه عام است.

پاسخ:
 

به نظر مي رسد كه الفاظ استعمال شده در كتاب و سنت محمول به معاني عرفيه است نه جز ان و جاي ترديد نيست كه هر يك از طرفين معامله چنانچه پس از عقد بخواهد بدون رضايت طرف ديگر اقدام به فسخ بنمايد نزد خردمندان اكل مال بالباطل محسوب است و مصداق تجارت با تراضي نمي باشد.
دوم: به اين آيه براي اصل لزوم در عقود تمليكيه مي توان استدلال كرد ولي براي عقود عهديه دلالت ندارد، چرا كه در عقود عهديه نقل و انتقال اموال مطرح نيست تا اكل مال باطل صدق نمايد.
سوم: انحصار سبب حليت در تجارت به رضايت، موجب تخصيص اكثر است چرا كه اسبابي نظير، اباحه، ارث، هديه، وصيت، جعاله و امثال آن، از مصاديق تجارت نمي باشد و حمل جمله تجارت عن تراض به كليه اعمال و وقايع حقوقي امري خلاف ظاهر بلكه غير ممكن است. بنابراين نتيجه مي گيريم كه حصر در اين آيه نسبي است، نه حقيقي يعني ذيل آيه به ذكر يكي از مصاديق غير باطل مذكور در صدر پرداخته است نه تمام مصاديق آن.

5. آيه احل الله البيع
 

توجيه استدلال به اين آيه چنين است: حليت به معناي نفوذ بيع و امضاي آن است به نحوي كه نزد خردمندان رايج است، و بناي خردمندان آن است كه پي از عقد هيچيك از طرفين بدون توافق ديگري مجاز به فسخ نمي باشد وشرع نيز همين بنا را امضا نموده است.

انتقاد:
 

ايراد شبهه مصداقيه در اين آيه نيز همانند دلايل پيشين وارد گرديده است كه به همان نحو مي توان بدان پاسخ داد مبني بر اين كه امضاي بيع به نحو رايج نزد عرف و عقلا، موجب نفي اثر فسخ مي باشد.
ولي ايرادي كه مهمتر به نظر مي رسد اين است كه آيه شريفه در مقام بيان امضاي شرعي بيع به مطلق احكام عرفي و عقلايي آن نمي باشد، بلكه در مقام بيان تفاوت ميان بيع و ربا است بنابراين در موارد مشكوك نمي توان به اطلاق آن تمسك نمود.

6. حديث البيعان بالخيار مالم يفترقا و اذا افترقالزم البيع
 

به مضمون فوق احاديث بسيار از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و نيز از حضرت علي (علیه السلام)، حضرت صادق(علیه السلام) و علي بن موسي الرضا (علیهما السلام) وارد گرديده است تا آنجا كه شيخ انصاري آن را متمواتر دانسته است. اهل سنت نيز در مراجع خود اورده اند چنانكه ابن ماجه بابي بدين مضمون تبوبت نموده است و تواتر اجمالي آن بعدي به نظر نمي رسد.
توجيه استدلال آن است كه، به موجب اين احاديث بيع پس از جدايي طرفين معامله لازم و غيرقابل فسخ است و هر چند به موجب ساير خيارات غير از خيار مجلس، به موجب ادله مربوطه عموم تخصيص مي خورد ولي نسبت به منع جواز فسخ از غير طريق خيارات مشروعه، عموم به قوت خود باقي خواهد ماند.

انتقاد:
 

ايرادي بر اين دليل وارد شده است كه اين دليل فقط افتراق موجب لزوم و پايان خيار مجلس را مي رساند، بدين معني كه خياري كه براي متبايعين قبل از افتراق وجود داشت ديگر وجود ندارد و عقد از اين جهت لازم مي باشد ولي اين مطلب نمي رساند كه عقد از جميع جهات لازم است حتي از جهت عروض كليه موجبات فسخ.
ولي به نظر مي رسد كه اين ايراد وارد نيست، زيرا جمله و اذا افتر قالزم البيع كه در مقام بيان حكم بيع پس افتراق است ظهور دارد كه بيع از جميع جهات لازم است و ساير موجبات خيار به جز خيار مجلس، همانطور كه در صمن اسندلال گفته شد، دلايل مخصص اين عام محسوب شوند، و نتيجه عقد ، به جز در موارد خيارات منصوبه محكوم به لزوم خواهد بود.
البته بايد تصديق كرد كه اين دليل نمي تواند براي اصل لزوم به معناي عام و مجاري در تمام عقود مفيد باشد، چرا كه صرفاً دال بر لزوم عقد بيع مي باشد.

7. بناي عقلا
 

رويه جاري زندگي عقلا، چنين است كه هرگاه عقد و پيمان مي بندند برآنند كه آن را مراعات گنند و بدون توافق ديگري منحل نسازند و اصولاً مادام كه پيمان به گونه قابل اعتماد و لازم الرعايه نباشد، نام پيمان بر ان نمي نهند و به ديگر سخن عقد و عهد تعهدي است در مقابل تعهد كه طرفين خود را ملزم به مراعات آن بدانند و نبايداين گونه عقود و عهود را با عقود اذنيه، نظير وكالت، عاريه، هبه، وديعه و امثال انها مقايسه كرد چرا كه ماهيت اين عقود اعطا در قبال اعطاي متقابل با تعهد طرفين بر رعايت آن نمي باشد.
خلاصه آن كه بنا و عرف عقلا بر لزوم معاملات در حقيقت ناشي از طبع و هويت اوليه آنها است نه آن كه حكمي است كه شرع خارج از معاملات مترتب نموده باشد اين نكته نيز فراموش نشود كه لزوم معاملات با اشتراط خيار توسط طرفين براي مدت معين هيچگونه منافاتي ندارد.

قاعده استصحاب
 

يكي از دلايل پشتوانه اصل لزوم، قاعده استحصاب است كه يك دليل فقاهتي است برخلاف دلايل پيش كه دلايل اجتهادي بودند. استصحاب در مورد شك در لزوم و جواز عقد، دلالت بر لزوم دارد. بايد به اين نكته توجه داشت كه دلايلي كه قبلاً ارائه شد فقط در عقود تمليكيه جاري مي شد اما استصحاب اختصاص به عقود تمليكيه ندارد. توجيه استصحاب چنين است:
پس از آن كه عقدي ميان طرفين منعقد شد چنانچه ترديد كنيم در اين كه آيا مي توان عقد رامنحل نمود يا نه و به عبارت ديگر آيا عقد مزبور جايز است تا بتوان ان را منحل كرد يا لازم است و انحلال آن ممكن نيست، مقتضاي قاعده استصحاب بقاي استمرار رابطه منعقد شده خواهد بود، مادام كه دليلي محكم برخلاف آن اقامه نگردد. به ديگر سخن مقتضاي استصحاب حكم به عدم اثر فسخ است كه نتيجه اين مطلب همان لزوم عقد است. به بيان ديگر، پس از وقوع عقد، يقين حاصل است كه عوضين به طرفين عقد منتقل شده و رابطه مالكيت هر يك از طرفين از عين منتقل شده، قطع گرديده و به جاي ان با طرف ديگر رابطه مالكيت برقرار گشته است حال چنانچه چنين شك كنيم كه آيا با گفتن احد از طرفين جمله فسخ كردم عقد را بدون رضايت ديگري، عقد منفسخ مي گردد يا خير؟ مقتضاي قاعده استصحاب آن است كه مالكيت متقين سابق كه به موجب عقد وجود يافته، باقي خواهد بود.

نقد و بررسي
 

بر دليل استصحاب، ايراداتي وارد شده است كه ذيلاً مورد بررسي قرار مي گيرد:
اول: شك فوق از قبيل، شك در مقتضي است و استصحاب در مواقع شك در مقتضي جاري نمي گردد.
توضيح اين كه: به نظر ايراد كننده، علت ان كه پس از گفته شدن فسخ كردم توسط احد از طرفين، ما نسبت به بقاي ملكيت و عدم آن ترديد داريم، آن است كه حدود توان و ظرفيت عقد منعقد شده براي ما مورد ترديد است، يعني آن كه نمي دانيم آيا عقد واقع شده از عقودي است عليرغم گفته شدن جملاتي از قبيل فوق، اثرش همچنان باقي است يا آن كه عقد مزبور از چنين تواني برخوردار نمي باشد . چنانچه براي ماثبات براي ما ثابت باشد كه عقد مزبور از عقود جايز است، ترديد در عدم بقاي اثر وجود ندارد و اگر ثابت باشد كه عقد مزبور از عقود لازم است در بقاي اثر ترديدي نخواهد بود. بنابراين ترديد موجود ناشي از جهل به نوع عقد است، و اين قبيل شك در مقتضي است كه استصحاب در اين گونه شكوك جاري نمي گردد.

پاسخ:
 

اولاً: عدم جريان استصحاب در موارد شك در مقتضي تنها نظر شيخ انصاري است و به نظر بسياري ديگر از فقيهان ، استصحاب در تمامي اقسام شك جريان دارد.
ثانياً: شك در اينجا از قبيل شك در رافع است نه مقتضي ، زيرا ترديد در رافعيت عمل انجام شده از سوي فاسخ است نه در اقتضاي عقد، رچا كه فرض اين است كه اگر جمله فسخ كردم از سوي وي صادر نمي شد، بي ترديد ملكيت حاصله در زمان عقد به حال خود باقي صادر نمي شد، بي ترديد ملكيت حاصله در زمان عقد به حال خود باقي مي ماند، بنابراين ترديد در آن است كه آيا رافع اثر عقد موجود شده است يا خير . بنابراين مورد از قبيل شك رد رافع نه شك در مقتضي.
دوم: اين استصحاب از قبيل نوع دوم از استصحاب كلي است كه در اصول فقه جريان آن مورد اشكال و بحث است و ان اين است كه، مورد استصحاب مردد باشد ميان دو فرض، كه در يك فرض بقاي آن قطعي و در فرض ديگر فنا و زوال آن قطعي است و ترديد ناشي از آن است كه معلوم نيست كه متيقين سابق كه م يخواهد مورد جريان استصحاب قرار گيرد در ضمن كدام فرض متحقق بوده است. و در مساله مورد بحث چنين تطبيق مي گردد؛ آنچه به يقين محقق بوده ملكيت كلي بوده كه دو فرض مي تواند داشته باشد و معلوم نيست، در قالب كدام يك از دو مصداق محقق گرديده، يكي ملكيت متزلزله (جايز) و ديگري ملكيت مستقر (لازم) چنانچه ملكيت در نوع متزلزل محقق گرديده، در حالت فعلي، يعني پس از صدور عمل فسخ از فاسخ، يقيناً. فاني و زايل است و چنانچه در قالب ملكيت لازم و مستقر محقق بوده، در وضع فعلي يقيناً باقي است و اين نوع استصحاب جاري نيست، چرا كه فردي كه مي تواند باقي باشد، وجود سابق آن ، مورد ترديد و محكوم به اصالت عدم است، و فرد ديگر اگر هم وجود داشته در سابق، در وضع فعلي متيقناً فاني و زايل است. پس استصحاب بلاوجه است.

پاسخ:
 

اولاً: در استصحاب كلي ثاني، چنانچه اثر بر كلي، يعني قدر مشرك ميان افراد مترتب باشد جريان استصحاب بلااشكال است. انچه محل اشكال است، آنجا است كه اثر بر فرد مترتب باشد نه بر قدر مشترك و مساله مورد بحث اثر بر قدر مشترك مترتب است. چرا كه براي ما كافي است، همان قدر مشترك، يعني اصل ملكيت كه متيقناً در سابق متحقق بوده است، استصحاب گردد، زيرا آثار مورد نظر، مثل جواز تصرف و امثال آن، از آثار ملكيت مي باشد، كه قدر مشترك ميان هر دو نوع از مصاديق آن است و نيازي به تعيين فردي معين از افراد كلي مزبور وجود ندارد.
ثانياً: تقسيم ملكيت به دوفرض متزلزل و مستقر، ناشي از سبب تحقق آن يعني عقد است و حقيقت مسبب يعني ملكيت، چنين تنوعي در آن قابل تصور نمي باشد.
توضيح اين كه: بي ترديد ملكيت به موجب مقررات شرعيه در بعضي از موارد قابل زوال است، مثل ملكيت ناشي از عقد هبه و بيع خياري، و در بعضي موارد قابل زوال نيست مثل بيع لازم. ولي اين تنوع و گوناگوني، ناشي از سبب مملك، يعني عقد است، كه شرع در يك مورد حكم به جواز رجوع نموده و در مورد ديگر حكم به عدم جواز رجوع، و حقيقت ملكيت با جواز رجوع و عدم ان متنوع نمي گردد، بلكه همان يك نوع است، خلاصه آن كه ، جواز رجوع و عدم ان از احكام شرعيه سبب است، نه مسبب. پس با توجه به مراتب، دو ايراد فوق موجه به نظر نمي رسد.
سوم: اين ايراد موجه به نظر مي رسد كه اگر چه به موجب استصحاب مي توان به عدم تاثير فسخ و بقاي اثر بعد از فسخ، حكم كرد، ولي اين امر عنوان خاصي از عقود لازم براي عقد اثبات نمي كند و به ديگر سخن، استصحاب اگر چه فوايد و آثار لزوم يعني عدم تاثير فسخ در رفع اثر عقد را به اثبات مي رساند ولي عقد را متصف به عنوان خاصي از عقود لازم نمي كند به گونه اي كه بتوان گفت عقد مزبور شرعاً از مصاديق فلان عقد لازم است، زيرا استنتاج عنوان خاص از طريق ترتب آثار لزوم به وسيله استصحاب كه از اصول عمليه است از مصاديق چيزي است كه در اصطلاح اصول فقه مثبت مي نامند.
توضيح اين كه: مقتضاي استصحاب عدم تاثير فسخ و استمرار اثر عقد بعد از انشاي فسخ است. اين امر اگر چه از نظر واقعي مستلزم آن است كه عقد از عقود لازم باشد چرا كه اگر واقعاً عقد جايز باشد بايستي با فسخ اثر عقد از بين برود و عقد منحل گردد. ولي اين يك لازمه عقلي است و از حدود توان اثباتي استصحاب بيرون است در حالي كه چنانچه اين آثار نه از طريق استصحاب كه يك اصل عملي است بلكه از طرق امارات و ادله اجتهادي به اثبات رسيده بودند، اين لازمه واقعي ثابت مي شد زيرا ادله اصول مثبت لوازم واقعيه خود نمي باشند. اين ايراد بر دلايل پيش وارد نيست چرا كه آنها دلايل اجتهادي بودند و دلايل اجتهاديه وقتي اقامه گردند تمام لوازم عقليه و واقعيه آنها نيز به اثبات مي رسد. به هر حال استصحاب اگر چه فسخ را بي اثر سازد ولي عقد را متصف به عنوان لزوم نمي كند تا آثار خاص اين عنوان را بتوان مترتب نمود. براي توضيح اين مطلب و آگاهي به ثمره عملي آن به مثال زير توجه فرماييد:
هرگاه عقدي انجام شود و پس از آن ميان طرفين بر اثر آن كه عقد مزبور بيع بوده يا هبه، اختلاف حاصل گردد، در اين مورد اگر چه استصحاب ما را به اين نتيجه مي رساند كه عقد مزبور قابل فسخ نيست، ولي مثبت آن نيست كه عقد انجام شده، بيع بوده است تا آثار بيع بر آن جاري گردد.
ممكن است سئوال كنيد كه چنانچه اين موضوع در دادگاه مطرح شود، دادگاه چگونه تعيين تكليف خواهد كرد؟

پاسخ:
 

پاسخ اين است كه قاعده يكنواخت در اين خصوص وجود ندارد بلكه حسب انطباق مورد بر هر يك از اصول و قواعد فقهي بايستي اتخاذ تصميم نمايد. مثلاً در همين مثال چنانچه اختلاف بر سر مطالبه عوض باشد كه طبعاً مدعي بيع خواهان عوض معامله و طرف معامله مدعي هبه، منكر بدهكاري خود خواهد بود، با توجه به اينكه شك در اشتغال ذمه مدعي هبه وجود دارد دادگاه با استناد به اصل برائت، حكم به برائت خواهد داد مگر اين كه مدعي بيع بينه محكمي بر اثبات مدعاي خويش اقامه نمايد.
از طرف ديگر در همين مثال، چنانچه انجام شده به طور متيقن فاسد باشد ضمان كه از آثار عقد بيع است و يا عدم ضمان كه از احكام هبه است، از طريق استصحاب معلوم نمي گردد بلكه بايستي براي حل مشكل به اصول ديگري توسل جست.
توضيح اين كه: به موجب قاعده مايضمن بصحيحه، يضمن بفاسده و مالا يضمن بصحيح يضمن بفاسد، اگر عقد فاسد انجام شده بيع باشد متصرف ضامن و مسئول مال تصرف شده است و به موجب همين قاعده اگر عقد مزبور هبه باشد متصرف مسئول نخواهد بود. حال كه در بيع و يا هبه بودن عقد مزبور ترديد وجود دارد، قعهراً در ضمان و عدم آن هم ترديد خواهد بود، سخن در اين است كه چنانچه به منظور تعيين تكليف در خصوص لزوم و جواز، اصل استصحاب جاري گردد. از چه چيز رفع ترديد مي كند؟ پاسخ آن است كه، اصل استصحاب صرفاً آثار لزوم را مترتب مي سازد و هر چند عقلاً اين امر مستلزم آن است كه عقد مزبور بيع باشد ولي اثبات اين امر حجيت شرعيه ندارد و از مصاديق اصل مثبت است. پس براي تعيين تكليف در خصوص موضوع اخير يعني، ضمان و عدم ضمان از چه طريقي بايد عمل كرد؟
پاسخ اين سئوال بستگي دارد به آن كه مستند فقهي قاعده مايضمن را چه بدانيم. چنانچه مستند فقهي قاعده مزبور قاعده ضمان يد باشد، طبعاً در مانحن فيه كه ترديد در ضمان و عدم است بايد به عموم ضمان يد تمسك و حكم به ضمان نمود. ولي چنانچه مستند فقهي آن قاعده را نه قاعده ضمان يد بلكه اقدام گيرنده عين و ورود او در معامله به قصد تعهد و مسئوليت (قاعده اقدام) محسوب گردد، نتيجتاً ترديد در اشتغال و برائت ذمه گيرنده عين خواهد بود كه بي گمان محل اجراي اصل برائت خواهد بود، و دادگاه حكم بر برائت گيرنده عين صادر مي كند مگر آن كه طرف مقابل با بينه شرعيه خلاف آن را به اثبات رساند.
منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج