چکیده:
یکی از مسائلی که در فقه در کتاب وقف از آن بحث می شود، این مسئله است که آیا نیت قربت و قصد تقرب در وقف معتبر به این نحو که بر سبیل منع خلویا از شرایط صحت وقف و یا از اجزاء و مقدمات آن باشد.
یا اینکه به هیچ نحوی اعتبار ندارد و مجرد تحبیس عین و تسبیل ثمره، بدون قصد قربت در وجود و صحت و نفوذ آن کافی است و حتی اگر به قصد ریا و دواعی غیر قربی واقع شود، صحیح و نافذ است؟
یکی از مسائلی که در فقه در کتاب وقف از آن بحث می شود، این مسئله است که آیا نیت قربت و قصد تقرب در وقف معتبر به این نحو که بر سبیل منع خلویا از شرایط صحت وقف و یا از اجزاء و مقدمات آن باشد.
یا اینکه به هیچ نحوی اعتبار ندارد و مجرد تحبیس عین و تسبیل ثمره، بدون قصد قربت در وجود و صحت و نفوذ آن کافی است و حتی اگر به قصد ریا و دواعی غیر قربی واقع شود، صحیح و نافذ است؟
در اینجا پس از ذکر دو مقدمه، بطور فشرده و مختصر مسئله را از نظر اقوال یا وجوهی که در آن محتمل است، با ادلهء هر نظر مطرح می نمائیم؛ انشاءالله تعالی.
مقدمه اول
این است که اگر اعتبار قصد قربت را در وقف به عنوان مقوم فرض کنیم، فرع این است که اعتبار عرفی آن در صورتیکه آن را از مخترعات شرعیه ندانیم.
اعتبار صدقه و عمل و کاری باشد که به داعی خیر و نفع دیگران و بشردوستی و رحم و بالاتر از همه فی اللهو برای تقرب الی الله و احسان به خلق الله انجام می شود.
به این معنی که در مفهوم آن این جهت ماخوذ و بدون اینکه داعی این عناوین عالی انسانی باشد، وقف محقق نشود ترتب آثاری که عرفاً بر وقف مرتب است، نباشد.
و بالجمله گفته شود که حبس عین و تسبیل ثمره تنها محقق وقف نیست؛ چنانچه خم شدن تا حد رکوع بدون قصد تعظیم، تعظیم نیست و لذا عرف وقف بر نفس را اعتبار نمی نماید.
همچنین وقف بر اموری را که با دواعی مذکوره منافات داشته باشد وقف نمی شناسد و بلکه اگر نفس آن امور هم منافات با دواعی گفته شده نداشته باشد ولی به دواعی مضادبا آن دواعی وقف شود، عرفاً وقف شمورده نمی شود، و این وجه بعید به نظر نمی رسد.
زیرا برنامه حبس امول و بلکه حبس فرزندان فی سبیل الله و به دواعی حبّ به خیر و بشر دوستانه، قبل از اسلام هم بوده و در لسان شارع مقدس اسلام گاه از آن تعبیر به صدقه و گاه تعبیر به وقف شده است.
و اگر به عنوان شرط صحت آن را معتبر بدانیم، باید بگوئیم وقف همان مجرد حبس عین و تسبیل ثمره است؛ اما شرط صحت و ترتب آثار بر آن قصد قربت است که بنابر فرض اول با عدم قصد قربت اصلاً وقف و حبس عین و تسبیل منافع محقق نمی شود.
چنانچه با خم شدن تا حد رکوع و قیام و بدون قصد ادب و احترام، تعظیم حاصل نمی گردد، و بنابر وجه دوم وقف حاصل شده اما چون قصد قربت شرط نفوذ آن است و در ترتب آثار بر آن دخالت دارد، صحیح واقع نشده است؛ مثل همان رکوع که به قصد تعظیم، تعظیم است.
اما صحت آن مشروط بر شرایطی است که تا محقق نشود، این تعظیم را موثر در آنچه مقصود از انجام آن است نمی نماید؛ به عبارت دیگر شرایط تعظیم خاص و وقف خاص را منشاء آثار می سازد.
بدیهی است کل این امور، اعتباری محض و تابع اعتبار است و همان طور که در امور خارجی تکویناً بعضی امور از مقدمات یک شیء و بعضی دیگر از شرایط و بعضی دیگر از موانع آن می باشند،
در امور اعتباری نیز به حسب اعتبار اعتبار کننده که یا عرف یا شرع و قانون است، بعضی امور از مقدمات و بعضی دیگر از شرایط یا موانع آن لحاظ می شود که تشخیص آن در بعضی موارد محتاج به دید مستقیم و عرف شناس می باشد.
و اما ثمره ای که بر این بحث مرتب می شود این است که اگر قصد قربت از مقوّمات وقف باشد و چنانچه از صاحب جامع المقاصد (محقق کرکی) نقل شده است مقصود آنها که می گویند نیت قربت معتبر است این باشد که وقف فی نفسه قربت است،
بنابراین اگر فاقد قصد قربت شد، تمسک به اطلاقات یا عمومات _ اگر در بین باشد_ در موردی که عدم قصد قربت محرز باشد، صحیح نیست و بطلان آن از تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه واضح تر است.
زیرا تمسک به عموم عام در موردی است که مصداق نبودن آن از برای عام محرز است، بخلاف اینکه شرط باشد و دلیلی بر اشتراک نباشد و شرطیت مورد شک باشد؛ زیرا در این صورت تمسک به اطلاقات و عمومات اگر باشد بی اشکال است.
مقدمه دوم
مقدمه دوم در بیان اصل عملی است که در صورت فقدان اصل لفظی مرجع می باشد.
بدیهی است در اینجا نیز مثل سایر ایقاعات و عقود، اصاله الفساد یعنی اصل عدم ترتب احکام وقف، و عدم جواز تصرف موقوف علیه و متولی و بالاخره عدم خروج ملک از ملکیت واقف و به عبارت دقیق تر بقای ملک در ملکیت مالک ، حاکم خواهد بود.
2. مشروط بودن صحت وقف به قصد قربت.
3. عدم اعتبار نیت قربت مطلقاً.
دلیل بر وجه اول این است که متبادر از وقف حبس عین و تسبیل منفعت به نیّت قربت و داعی احسان و خیر است و در کثیری از احادیث از آن تعبیر به صدقه شده است و می توان گفت که وقف اصطلاح شده است.
برای نوعی خاص از صدقه که حبس عین و تسبیل ثمره به قصد قربت است و لذا بعضی از محدثان مثل بخاری ، ابواب مربوط بدان را به عنوان وقف معنون کرده است؛ ولی موضوع همه روایاتی که در این ابواب روایت کرده صدقه است و از فرمایش شیخ در نهایه نیز همین مطلب استفاده می شود که می فرماید:
الوقف والصدقته شیء واحد ولا یصح شی ء منهما الا ما یتقرب به الی الله تعالی فان لم یقصد بذلک وجه الله لم یصح الوقف.
این عبارت اگر چه ظاهر در این است که قصد تقرب، شرط صحت است ولی با توجه به اینکه می فرماید وقف و صدقه واحدند و با توجه به اینکه بر صدقه بدون قصد قربت، عنوان صدقه صدق نمی کند، معلوم می شود .
مرادش از لا یصح و لم یصح این نیست که نیت قربت، شرط صحت وقف است؛ بلکه مراد این است که در مفهوم آن ماخوذ شده است و بدون قصد قربت وقف محقق نمی شود.
و بنابراینکه وقف صدقه است و در مفهوم آن قصد قربت ماخوذ است، استدلال شده است به حدیث لاصدقته و لا عتق الا ما ارید به وجه الله عزوجل ، و الا استدلال به آن تمام نیست.
حاصل اینکه در لسان احادیث و کلمات اصحاب خصوصا قدماء، اطلاق صدقه بر وقف به فرموده بعضی بزرگان اکثر من یحصی است؛ بلکه در کلام بعضی مثل ابی الصلاح ذکری از وقف نیست و این خود قرینه است بر اینکه در مفهوم وقف، قصد قربت معتبر است.
ولی به این استدلالات می توان به شرح ذیل جواب داد:
1. تبادری که ادعا می نمایند، ثابت نیست؛بلکه می توان ادعانمودکه متبادرازوقف، صرف تحبیس اصل و تسبیل ثمره است و اگر هم ادعای تبادر را بپذیریم مستند به نفس لفظ نیست بلکه به ملاحظه اشتراط نیت قربت در صحت وقف است که موجب شده است وقتی وقف، موضوع کلام و حکمی از احکام واقع شود، وقف صحیح و با نیت قربت از آن متبادر شود.
2.کلام شیخ اگرچه ظاهردر این است که وقف صدقه است و عدم صحت آن به واسطه عدم قصد قربت از لحاظ عدم تحقق اصل وقف است، ولی صراحت ندارد و قابل است که بر شرطیت نیت قربت حمل شود و بالاخره به فرض اخذ به این ظهور، از این بیشتر نیست که شیخ قائل به وجه اول است.
3. در حدیث لا صدقته... که به آن استدلال بر اعتبار نیت قربت در وقف شده است، هر چند مبنای مستدل ، دخالت نیت قربت در مفهوم وقف باشد، استدلال او در صورتیکه اصل اعتبار نیت در مفهوم وقف مشکوک باشد، صحیح نیست و از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است که صحیح نیست.
4. اما شیوع اطلاق صدقه بر وقف در احادیث و کلمات فقهاء نیز اگر چه به عنوان موید قابل ذکر است، دلیل بر اعتبار نیت قربت در مفهوم آن نمی باشد. نهایت امر این است که در صورتیکه ادله سایر وجوه نیز تمام نباشد با احتمال این وجه، تمسک به اطلاقات و عمومات _ در صورتیکه موجود_ تمسک به عموم در شبهه مصادقیه است و بدون نیت قربت، تمسک به اصل علمی که دال بر فساد است بی اشکال می شود.
دلیل بر وجه دوم: مشروط بودن صحت وقف به نیت قربت، استدلال بر این وجه می شود اولا به شهرت و ادعای اجماع و ثانیاً به مثل روایت لاصدقته... و ثالثاً به اصالته الفساد در عقود و ایقاعات .
و جواب این استدلالات نیز با مختصر تامل معلوم می شود؛ زیرا:
اولا اشتهار این قول بین قدما مسلم نیست و اجماع منقول و غیر محصل است؛ مضافاً بر اینکه محتمل بلکه مظنون و بلکه مقطوع است که مقصود از آن، وجود روایت معتبر و حجت از طرق اهل بیت علیهم السّلام می باشد که کاشف است از ملاک حجیت اجماع یعنی قول معصوم علیهالسّلام، و محتمل است که نظرشان در ادعای اجماع به بعضی از همین روایات که در دسترس ماست، باشد و اگر غیر آنها باشد، در فتوی اعتماد به استفاده آنها صحیح نیست.
ثانیاً در روایت لاصدقته... می گوئید که هر وقفی
صدقه است؟ و بافرض اینکه هر وقف صدقه باشد، ممکن است اگر چه در این حدیث منفی حقیقت باشد، مبالغه در نفی کمال باشد که در لسان عرب این گونه استعمالات شایعه است .
ثالثاتمسک به اصاله الفساد که یک اصل عملی است در صورتی صحیح است که اصل لفظی در بین نباشد ، والا مرجع همان اصل لفظی است .
ادله وجه سوم : وجه سوم چنانکه گفته شد این است که مطلقا فصد قربت در وقف معتبر نیست . برای اثبات این عدم اعتبار مطلق به چند وجه می توان استدلال کرد :
1. عموم اوفوا بالعقود به این بیان که از عقود مطلق، عهود مراد است.
2. اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم که دلالت دارد بر اینکه هر کس بر مال خود مسلط است و بهر نحو و هر صورت بخواهد در آن عمل می کند. به عبارت آخر این قاعده است و کلی است و برحسب آن هر کس می تواند هر نوع تصرفی را در مال خود بنماید؛ مگر تصرفاتی که به دلیلی از تحت این قاعده خارج شده باشد.
3. حدیث شریف الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها که دلالت دارد بر اینکه بهر نحو واقف وقف نمود وقف برحسب آن خواهد بود.
4. صحت وقفبر کافر؛ زیرااز موجب تقرب نیست که به آن قصد قربت شود..
5. صحت وقف از غیر مومن و اهل ذمه بر بیع و کنایس آنها.
ولی انصاف این است که هیچ یک از این ادله نیز سالم از خدشه و غیر قابل جواب نیست .
اما استدلال اول جوابش این است که: اراده مطلق عهود از عقود غیر معهود و خلاف ظاهر است و بعلاوه به جهت کثرت تخصیص، موجب استهجان و وهن عموم می شود؛ با اینکه محتمل است به فرض اینکه عقود اعم از عهود باشد، مراد عقود متعارفه باشد و لام برای عهد باشد. بنابراین عموم دلیل بر امضای عقود متعارفه است و راهی برای تمسک به اطلاق آن نیست.
و اما استدلال به حدیث الناس... جوابش این است که: این حدیث در مقام بیان این است که مردم در هر تصرف جایز در اموال خود سلطنت دارند و نظر به تشریع النحاء تصرفات ندارد و به فرض آنکه آن را ناظر به جواز انحاء تصرفات بدانیم، به تشریع اسباب تصرفات ارتباط ندارد.
و اما استدلال به حدیث الوقوف... نیز جوابش این است که: این حدیث در مقام بیان این است که وقف طبق خصوصیات و ترتیباتی که واقف معین می کند، نافذ است و تغییر و تبدیل آن جایز نیست و متفکل بیان آنچه که سبب وقف می شود، نمی باشد.
و اما چهارمین استدلال جوابش منع عدم امکان قصد تقرب است، بلکه چنانچه جمعی از محققان فقهاء فتوی داده اند برّ و احسان که نسبت بهر حیوان و انسان اگر چه در کمال شدت عداوت باشد، مطلوب است و قصد تقرب به آن صحیح است.
و امّا به پنجمین استدلال جواب داده شده است که: مراد از اینکه می گوئیم قصد قربت در وقف معتبر است این نیست که وقف عبادت است تا ایمان در صحت آن معتبر باشد و بنابراین از غیر مومن متمشی نباشد.
بلکه مقصود این است که سبب وقف که یکی از تصرفات جایز در اموال است، تحبیس عین و تسبیل ثمره با قصد قربت است که با ایجاد سبب، مسبب موجود می شود، مگر اینکه گفته شود در تمشی قصد قربت معتبر است که قصد کننده حال و صفتی که مانع از تقرب باشد نداشته باشد.
لکن در جواب گفته می شود آنچه معتبر در وقف است قصد تقرب است، خواه فعل مقرب عبد بشود و یا از جهت مانعی که در او است تاثیر در تقرب ننماید. و اما نسبت به اهل ذمه، صحت وقف با قصد قربت اگر چه به همین بیان قابل توجیه است.
از جهت قاعده الزام نیز اشکال مرتفع می شود؛ بنابراین قول به عدم اعتبار قصد قربت، از جهت دلیل قوی نیست و مخصوصاً تمسک به اطلاقات که قوی ترین ادله قائل به این قول است، از جهت اینکه اطلاقاتی که از این حیث در مقام بیان باشد در دست نداریم و مورد اعتماد نمی باشد.
چنانچه در مبحث حجیت شهرت در اصول توضیح داده ایم _ مشکل است شخصیت عالیقدری مثل دیلمی قدس سره در مراسم می فرماید:
الوقوف صدقات لایجوز الرجوع فیها مع اطلاق الوقف...ابن زهره یکی دیگر از عضمای فقهاء در بیان آنچه صحت وقف به آن نیاز دارد می فرماید:و منها ان یکون متلفظا بصریحه قاصداً له و للتقریب به الی الله تعالی.
بهر صورت به فرض آنکه در تحقق شهرت یا حجیت آن ایرادی باشد اصل عملی کافی است.در خاتمه اشاره به سه مطلب مناسب است:
1. اگر چه برحسب تصریحات بعضی از فقهاء، در موقوف علیه رجحان معتبر است، اما این رجحان غیر از مسئله نیت قربت است، بلکه می توان گفت که این رجحان نیز از این جهت معتبر شمرده شده که قصد قربت معتبر شمرده شده است؛.
زیرا بدون این رجحان قصد قربت مفهوم صحیحی پیدا نمی کند و بهر صورت این رجحان بنفسه در نظر فقهائی که قصد قربت را معتبر می دانند مجزا از قصد قربت نمی باشد.
2.اگر چه در ضمن بیاناتی که گذشت از دواعی حبّ به خیر و احسان و بشر دوستی سخن به میان آمد، اما ظاهر این است که این گونه دواعی اگر للّه نباشد و به داعی الهی متکی نشود.
از نظر آنان که قصد قربت را معتبر می دانند کافی نیست؛ اگر چه ترتب ثواب مناسب بر آن بعید نیست و از لحاظ رجوع به اصل عملی نیز با وجود این دواعی و عدم داعی الهی همچنان مرجع اصل عملی است و جواز رجوع به اصل عملی دائر مدار عدم وجود این دواعی نیست .
3. در حاشیه اعتبار قصد قربت در مفهوم وقف یا مشروط بودن صحت آن به قصد قربت ، ممکن است سئوال هم مطرح شود که آیا در قبض و اقبا هم نیت قربت معتبر است یا معتبر نیست؟
در اینجا ممکن است گفته شود در قبض دادن وقف که از جانب واقف صورت می گیرد اگر قصد خلاف ننماید و بخواهد وقفی را که قربته الی الله نموده است به اتمام برساند، قصد قربت جدید لازم نیست.
ولی اگر قصد خلاف نماید مثل اینکه ریاکارانه و به قصد ریا آن را قبض بدهد، ممکن است از نظر آنان که قصد قربت را معتبر می دانند صحت وقف یا اقلاً تاثیر قبض، مورد اشکال باشد .
و اگر نفس وقف را که به قصد قربت انجام شده است باطل نشمارند، تجدید قبض را لازم بدانند و ممکن است در صورت شک در اینجا نیز به رجوع به اصل عملی برسند. و اما در قبض گرفتن ظاهر این است که احتمال اعتبار قصد قربت از جانب متولی بی وجه است .
منبع
:www.lawnet.ir
* این مقاله در تاریخ 1402/3/4د بروز رسانی شده است.
مقدمه اول
این است که اگر اعتبار قصد قربت را در وقف به عنوان مقوم فرض کنیم، فرع این است که اعتبار عرفی آن در صورتیکه آن را از مخترعات شرعیه ندانیم.
اعتبار صدقه و عمل و کاری باشد که به داعی خیر و نفع دیگران و بشردوستی و رحم و بالاتر از همه فی اللهو برای تقرب الی الله و احسان به خلق الله انجام می شود.
به این معنی که در مفهوم آن این جهت ماخوذ و بدون اینکه داعی این عناوین عالی انسانی باشد، وقف محقق نشود ترتب آثاری که عرفاً بر وقف مرتب است، نباشد.
و بالجمله گفته شود که حبس عین و تسبیل ثمره تنها محقق وقف نیست؛ چنانچه خم شدن تا حد رکوع بدون قصد تعظیم، تعظیم نیست و لذا عرف وقف بر نفس را اعتبار نمی نماید.
همچنین وقف بر اموری را که با دواعی مذکوره منافات داشته باشد وقف نمی شناسد و بلکه اگر نفس آن امور هم منافات با دواعی گفته شده نداشته باشد ولی به دواعی مضادبا آن دواعی وقف شود، عرفاً وقف شمورده نمی شود، و این وجه بعید به نظر نمی رسد.
زیرا برنامه حبس امول و بلکه حبس فرزندان فی سبیل الله و به دواعی حبّ به خیر و بشر دوستانه، قبل از اسلام هم بوده و در لسان شارع مقدس اسلام گاه از آن تعبیر به صدقه و گاه تعبیر به وقف شده است.
و اگر به عنوان شرط صحت آن را معتبر بدانیم، باید بگوئیم وقف همان مجرد حبس عین و تسبیل ثمره است؛ اما شرط صحت و ترتب آثار بر آن قصد قربت است که بنابر فرض اول با عدم قصد قربت اصلاً وقف و حبس عین و تسبیل منافع محقق نمی شود.
چنانچه با خم شدن تا حد رکوع و قیام و بدون قصد ادب و احترام، تعظیم حاصل نمی گردد، و بنابر وجه دوم وقف حاصل شده اما چون قصد قربت شرط نفوذ آن است و در ترتب آثار بر آن دخالت دارد، صحیح واقع نشده است؛ مثل همان رکوع که به قصد تعظیم، تعظیم است.
اما صحت آن مشروط بر شرایطی است که تا محقق نشود، این تعظیم را موثر در آنچه مقصود از انجام آن است نمی نماید؛ به عبارت دیگر شرایط تعظیم خاص و وقف خاص را منشاء آثار می سازد.
بدیهی است کل این امور، اعتباری محض و تابع اعتبار است و همان طور که در امور خارجی تکویناً بعضی امور از مقدمات یک شیء و بعضی دیگر از شرایط و بعضی دیگر از موانع آن می باشند،
در امور اعتباری نیز به حسب اعتبار اعتبار کننده که یا عرف یا شرع و قانون است، بعضی امور از مقدمات و بعضی دیگر از شرایط یا موانع آن لحاظ می شود که تشخیص آن در بعضی موارد محتاج به دید مستقیم و عرف شناس می باشد.
و اما ثمره ای که بر این بحث مرتب می شود این است که اگر قصد قربت از مقوّمات وقف باشد و چنانچه از صاحب جامع المقاصد (محقق کرکی) نقل شده است مقصود آنها که می گویند نیت قربت معتبر است این باشد که وقف فی نفسه قربت است،
بنابراین اگر فاقد قصد قربت شد، تمسک به اطلاقات یا عمومات _ اگر در بین باشد_ در موردی که عدم قصد قربت محرز باشد، صحیح نیست و بطلان آن از تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه واضح تر است.
زیرا تمسک به عموم عام در موردی است که مصداق نبودن آن از برای عام محرز است، بخلاف اینکه شرط باشد و دلیلی بر اشتراک نباشد و شرطیت مورد شک باشد؛ زیرا در این صورت تمسک به اطلاقات و عمومات اگر باشد بی اشکال است.
مقدمه دوم
مقدمه دوم در بیان اصل عملی است که در صورت فقدان اصل لفظی مرجع می باشد.
بدیهی است در اینجا نیز مثل سایر ایقاعات و عقود، اصاله الفساد یعنی اصل عدم ترتب احکام وقف، و عدم جواز تصرف موقوف علیه و متولی و بالاخره عدم خروج ملک از ملکیت واقف و به عبارت دقیق تر بقای ملک در ملکیت مالک ، حاکم خواهد بود.
اقوال و وجوه قابل ذکر در مسئله
باید توجه داشت که اعتبار نیت قربت از جمعی از بزرگان مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، ابی الصلاح، این حمزه، ابن زهره، ابن ادریس، علامه، اردبیلی و بعضی دیگر نقل و بلکه در غنیه و سراثر نقل اجماع در آن شده است که ظاهراً مفاد آن اجماعی که عامه آن را معتبر می دانند.
یعنی اجماع کل امت یا فقهاء و یا اهل حل و عقد نیست؛ بلکه غرض قدماء از اجماع، رای امام علیه السّلام است که ملاک و معیار حجیت اجماع است و لذا گاهی از حدیث معتبر نیز در مقابل عامه قائل به حجیت اجماع، تعبیر به اجماعمی نمایند.
علی هذا می گوئیم این اجماع را نمی توان حجت دانست؛ چون مبنایش حدیث معتبر است که باید سند و متن آن ملاحظه شود و مورد بررسی قرار گیرد.
مگر آنکه مسلم باشد مسئله ای که نسبت به آن ادعای اجماع شده مورد اجماع فقهای امامیه است و اختلافی در آن نیست و از جمعی نیز حکایت عدم اعتبار نیت تقرب شده و بلکه قول به عدم اعتبار از کلام جمیع علمائی که آن را ذکر نفرموده اند استظهار شده است.
و اما وجوه و اقوال
وجوه و اقوال در مسئله چند وجه است:
2. مشروط بودن صحت وقف به قصد قربت.
3. عدم اعتبار نیت قربت مطلقاً.
دلیل بر وجه اول این است که متبادر از وقف حبس عین و تسبیل منفعت به نیّت قربت و داعی احسان و خیر است و در کثیری از احادیث از آن تعبیر به صدقه شده است و می توان گفت که وقف اصطلاح شده است.
برای نوعی خاص از صدقه که حبس عین و تسبیل ثمره به قصد قربت است و لذا بعضی از محدثان مثل بخاری ، ابواب مربوط بدان را به عنوان وقف معنون کرده است؛ ولی موضوع همه روایاتی که در این ابواب روایت کرده صدقه است و از فرمایش شیخ در نهایه نیز همین مطلب استفاده می شود که می فرماید:
الوقف والصدقته شیء واحد ولا یصح شی ء منهما الا ما یتقرب به الی الله تعالی فان لم یقصد بذلک وجه الله لم یصح الوقف.
این عبارت اگر چه ظاهر در این است که قصد تقرب، شرط صحت است ولی با توجه به اینکه می فرماید وقف و صدقه واحدند و با توجه به اینکه بر صدقه بدون قصد قربت، عنوان صدقه صدق نمی کند، معلوم می شود .
مرادش از لا یصح و لم یصح این نیست که نیت قربت، شرط صحت وقف است؛ بلکه مراد این است که در مفهوم آن ماخوذ شده است و بدون قصد قربت وقف محقق نمی شود.
و بنابراینکه وقف صدقه است و در مفهوم آن قصد قربت ماخوذ است، استدلال شده است به حدیث لاصدقته و لا عتق الا ما ارید به وجه الله عزوجل ، و الا استدلال به آن تمام نیست.
حاصل اینکه در لسان احادیث و کلمات اصحاب خصوصا قدماء، اطلاق صدقه بر وقف به فرموده بعضی بزرگان اکثر من یحصی است؛ بلکه در کلام بعضی مثل ابی الصلاح ذکری از وقف نیست و این خود قرینه است بر اینکه در مفهوم وقف، قصد قربت معتبر است.
ولی به این استدلالات می توان به شرح ذیل جواب داد:
1. تبادری که ادعا می نمایند، ثابت نیست؛بلکه می توان ادعانمودکه متبادرازوقف، صرف تحبیس اصل و تسبیل ثمره است و اگر هم ادعای تبادر را بپذیریم مستند به نفس لفظ نیست بلکه به ملاحظه اشتراط نیت قربت در صحت وقف است که موجب شده است وقتی وقف، موضوع کلام و حکمی از احکام واقع شود، وقف صحیح و با نیت قربت از آن متبادر شود.
2.کلام شیخ اگرچه ظاهردر این است که وقف صدقه است و عدم صحت آن به واسطه عدم قصد قربت از لحاظ عدم تحقق اصل وقف است، ولی صراحت ندارد و قابل است که بر شرطیت نیت قربت حمل شود و بالاخره به فرض اخذ به این ظهور، از این بیشتر نیست که شیخ قائل به وجه اول است.
3. در حدیث لا صدقته... که به آن استدلال بر اعتبار نیت قربت در وقف شده است، هر چند مبنای مستدل ، دخالت نیت قربت در مفهوم وقف باشد، استدلال او در صورتیکه اصل اعتبار نیت در مفهوم وقف مشکوک باشد، صحیح نیست و از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است که صحیح نیست.
4. اما شیوع اطلاق صدقه بر وقف در احادیث و کلمات فقهاء نیز اگر چه به عنوان موید قابل ذکر است، دلیل بر اعتبار نیت قربت در مفهوم آن نمی باشد. نهایت امر این است که در صورتیکه ادله سایر وجوه نیز تمام نباشد با احتمال این وجه، تمسک به اطلاقات و عمومات _ در صورتیکه موجود_ تمسک به عموم در شبهه مصادقیه است و بدون نیت قربت، تمسک به اصل علمی که دال بر فساد است بی اشکال می شود.
دلیل بر وجه دوم: مشروط بودن صحت وقف به نیت قربت، استدلال بر این وجه می شود اولا به شهرت و ادعای اجماع و ثانیاً به مثل روایت لاصدقته... و ثالثاً به اصالته الفساد در عقود و ایقاعات .
و جواب این استدلالات نیز با مختصر تامل معلوم می شود؛ زیرا:
اولا اشتهار این قول بین قدما مسلم نیست و اجماع منقول و غیر محصل است؛ مضافاً بر اینکه محتمل بلکه مظنون و بلکه مقطوع است که مقصود از آن، وجود روایت معتبر و حجت از طرق اهل بیت علیهم السّلام می باشد که کاشف است از ملاک حجیت اجماع یعنی قول معصوم علیهالسّلام، و محتمل است که نظرشان در ادعای اجماع به بعضی از همین روایات که در دسترس ماست، باشد و اگر غیر آنها باشد، در فتوی اعتماد به استفاده آنها صحیح نیست.
ثانیاً در روایت لاصدقته... می گوئید که هر وقفی
صدقه است؟ و بافرض اینکه هر وقف صدقه باشد، ممکن است اگر چه در این حدیث منفی حقیقت باشد، مبالغه در نفی کمال باشد که در لسان عرب این گونه استعمالات شایعه است .
ثالثاتمسک به اصاله الفساد که یک اصل عملی است در صورتی صحیح است که اصل لفظی در بین نباشد ، والا مرجع همان اصل لفظی است .
ادله وجه سوم : وجه سوم چنانکه گفته شد این است که مطلقا فصد قربت در وقف معتبر نیست . برای اثبات این عدم اعتبار مطلق به چند وجه می توان استدلال کرد :
1. عموم اوفوا بالعقود به این بیان که از عقود مطلق، عهود مراد است.
2. اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم که دلالت دارد بر اینکه هر کس بر مال خود مسلط است و بهر نحو و هر صورت بخواهد در آن عمل می کند. به عبارت آخر این قاعده است و کلی است و برحسب آن هر کس می تواند هر نوع تصرفی را در مال خود بنماید؛ مگر تصرفاتی که به دلیلی از تحت این قاعده خارج شده باشد.
3. حدیث شریف الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها که دلالت دارد بر اینکه بهر نحو واقف وقف نمود وقف برحسب آن خواهد بود.
4. صحت وقفبر کافر؛ زیرااز موجب تقرب نیست که به آن قصد قربت شود..
5. صحت وقف از غیر مومن و اهل ذمه بر بیع و کنایس آنها.
ولی انصاف این است که هیچ یک از این ادله نیز سالم از خدشه و غیر قابل جواب نیست .
اما استدلال اول جوابش این است که: اراده مطلق عهود از عقود غیر معهود و خلاف ظاهر است و بعلاوه به جهت کثرت تخصیص، موجب استهجان و وهن عموم می شود؛ با اینکه محتمل است به فرض اینکه عقود اعم از عهود باشد، مراد عقود متعارفه باشد و لام برای عهد باشد. بنابراین عموم دلیل بر امضای عقود متعارفه است و راهی برای تمسک به اطلاق آن نیست.
و اما استدلال به حدیث الناس... جوابش این است که: این حدیث در مقام بیان این است که مردم در هر تصرف جایز در اموال خود سلطنت دارند و نظر به تشریع النحاء تصرفات ندارد و به فرض آنکه آن را ناظر به جواز انحاء تصرفات بدانیم، به تشریع اسباب تصرفات ارتباط ندارد.
و اما استدلال به حدیث الوقوف... نیز جوابش این است که: این حدیث در مقام بیان این است که وقف طبق خصوصیات و ترتیباتی که واقف معین می کند، نافذ است و تغییر و تبدیل آن جایز نیست و متفکل بیان آنچه که سبب وقف می شود، نمی باشد.
و اما چهارمین استدلال جوابش منع عدم امکان قصد تقرب است، بلکه چنانچه جمعی از محققان فقهاء فتوی داده اند برّ و احسان که نسبت بهر حیوان و انسان اگر چه در کمال شدت عداوت باشد، مطلوب است و قصد تقرب به آن صحیح است.
و امّا به پنجمین استدلال جواب داده شده است که: مراد از اینکه می گوئیم قصد قربت در وقف معتبر است این نیست که وقف عبادت است تا ایمان در صحت آن معتبر باشد و بنابراین از غیر مومن متمشی نباشد.
بلکه مقصود این است که سبب وقف که یکی از تصرفات جایز در اموال است، تحبیس عین و تسبیل ثمره با قصد قربت است که با ایجاد سبب، مسبب موجود می شود، مگر اینکه گفته شود در تمشی قصد قربت معتبر است که قصد کننده حال و صفتی که مانع از تقرب باشد نداشته باشد.
لکن در جواب گفته می شود آنچه معتبر در وقف است قصد تقرب است، خواه فعل مقرب عبد بشود و یا از جهت مانعی که در او است تاثیر در تقرب ننماید. و اما نسبت به اهل ذمه، صحت وقف با قصد قربت اگر چه به همین بیان قابل توجیه است.
از جهت قاعده الزام نیز اشکال مرتفع می شود؛ بنابراین قول به عدم اعتبار قصد قربت، از جهت دلیل قوی نیست و مخصوصاً تمسک به اطلاقات که قوی ترین ادله قائل به این قول است، از جهت اینکه اطلاقاتی که از این حیث در مقام بیان باشد در دست نداریم و مورد اعتماد نمی باشد.
نتیجه بحث:
با توجه به ایراداتی که بر اقوال یا وجوه ثلاثیه بیان شد، ناچار باید به اصل عملی که همان اصالته الفساد و استصحاب عدم وقفیت و بقای ملک در ملکیت واقف است، رجوع نمائیم و عملاً باید بنا را بر اعتبار قصد تقرب بگذاریم و به وقف فاقد تقرب _ مگر در مواردی که اجماع یا دلیل خاص بر صحت آن باشد _، ترتیب اثر ندهیم.
چنانچه در مبحث حجیت شهرت در اصول توضیح داده ایم _ مشکل است شخصیت عالیقدری مثل دیلمی قدس سره در مراسم می فرماید:
الوقوف صدقات لایجوز الرجوع فیها مع اطلاق الوقف...ابن زهره یکی دیگر از عضمای فقهاء در بیان آنچه صحت وقف به آن نیاز دارد می فرماید:و منها ان یکون متلفظا بصریحه قاصداً له و للتقریب به الی الله تعالی.
بهر صورت به فرض آنکه در تحقق شهرت یا حجیت آن ایرادی باشد اصل عملی کافی است.در خاتمه اشاره به سه مطلب مناسب است:
1. اگر چه برحسب تصریحات بعضی از فقهاء، در موقوف علیه رجحان معتبر است، اما این رجحان غیر از مسئله نیت قربت است، بلکه می توان گفت که این رجحان نیز از این جهت معتبر شمرده شده که قصد قربت معتبر شمرده شده است؛.
زیرا بدون این رجحان قصد قربت مفهوم صحیحی پیدا نمی کند و بهر صورت این رجحان بنفسه در نظر فقهائی که قصد قربت را معتبر می دانند مجزا از قصد قربت نمی باشد.
2.اگر چه در ضمن بیاناتی که گذشت از دواعی حبّ به خیر و احسان و بشر دوستی سخن به میان آمد، اما ظاهر این است که این گونه دواعی اگر للّه نباشد و به داعی الهی متکی نشود.
از نظر آنان که قصد قربت را معتبر می دانند کافی نیست؛ اگر چه ترتب ثواب مناسب بر آن بعید نیست و از لحاظ رجوع به اصل عملی نیز با وجود این دواعی و عدم داعی الهی همچنان مرجع اصل عملی است و جواز رجوع به اصل عملی دائر مدار عدم وجود این دواعی نیست .
3. در حاشیه اعتبار قصد قربت در مفهوم وقف یا مشروط بودن صحت آن به قصد قربت ، ممکن است سئوال هم مطرح شود که آیا در قبض و اقبا هم نیت قربت معتبر است یا معتبر نیست؟
در اینجا ممکن است گفته شود در قبض دادن وقف که از جانب واقف صورت می گیرد اگر قصد خلاف ننماید و بخواهد وقفی را که قربته الی الله نموده است به اتمام برساند، قصد قربت جدید لازم نیست.
ولی اگر قصد خلاف نماید مثل اینکه ریاکارانه و به قصد ریا آن را قبض بدهد، ممکن است از نظر آنان که قصد قربت را معتبر می دانند صحت وقف یا اقلاً تاثیر قبض، مورد اشکال باشد .
و اگر نفس وقف را که به قصد قربت انجام شده است باطل نشمارند، تجدید قبض را لازم بدانند و ممکن است در صورت شک در اینجا نیز به رجوع به اصل عملی برسند. و اما در قبض گرفتن ظاهر این است که احتمال اعتبار قصد قربت از جانب متولی بی وجه است .
منبع
:www.lawnet.ir
* این مقاله در تاریخ 1402/3/4د بروز رسانی شده است.
