اعراض از ملك(1)
نویسنده : سيد مصطفي محقق داماد
تعريف و تفكيك مورد
«اعراض» در لغت به معني روي گردانيدن است، ولي در اصطلاح فقهي و حقوقي به معني روي گردانيدن از چيزي است كه در سلطه آدمي قرار داد.
مسائل مربوط به اعراض در حقوق اغلب كشورهاي غربي تحت اصطلاح (abandonment) يا واژه اي همريشه با آن مطرح ميشود و معني آن در لغت ، ترك يا رهاسازي يا صرف نظر كردن، اصطلاح حقوقي، اعراض و انصراف از مالكيت يا تصرفهاي مالكانه در اموال است، كه در پاره اي موارد، مفاهيم حقوقي ديگري همچون اعراض ازتاديه نفقه به افراد واجب النفقه خود، ترك اولاد صغير و سركشي نكردن به همسر نيز پيدا مي كند در مفاهيم اخير تحقق اعراض موجب ضمان و مسئوليت و بعضاً از حيث قانوني مستوجب مجازات است.
بحث اعراض هر چند در كتب فقهي در ابواب متفرقه استطراداً از آن سخن به ميان آمده ولي به طور مستقل مطرح نشده است.
اصولاً خروج چيزي از محدودة تسلط يك فرد ممكن است به يكي از دو حالت زير صورت گيرد:
1 ـ بدون رضايت و با نيروي قاهره نظير غصب، سرقت و يا فرار پرنده يا غرق شدن اموال در دريا.
در اين گونه موارد گرچه مالك ممكن است گاه از دست آوردن مال خويش مايوس و از آن منقطع شود ولي اين قطع رابطه به دلخواه صورت نمي گيرد.
2 ـ با اختيار و رضايت خاطر. براي اين صورت چهارفرض ممكن است تصور شود:
الف . تمليك عين به ديگري از طريق بيع، صلح ، هبه ، وصيت و… ،
ب ـ تمليك منفعت از طريق اجاره و امثال آن،
ج ـ اباحة منفعت مثل عاريه،
د ـ رفع يدازعين و رها ساختن آن ، بدون اينكه مالك قصد تمليك آن به غير يا مباح ساختن منافع آن را داشته باشد.
از فروض فوق تنها قرض اخير از مصاديق اعراض به شمار مي رود و مسائل آن در اين مقاله به شرح زير مورد بررسي قرار گيرد:
مبحث اول : آيا اعراض سبب زوال صفت ملكيت از عين است؟
مبحث دوم : اعراض در فقه اماميه و قوانين ايران.
مبحث سوم : اعراض در حقوق برخي از كشورهاي غربي.
مبحث 1
اولين مساله : آيا اعراض سبب زوال صفت مالكيت از عين است؟
ـ نخستين مساله : آيا اعراض سبب زوال صفت ملكيت از عين است، چنانكه متقابلاً حيازت سبب پديد آمدن صفت ملكيت و مالكيت يا آنكه ملكيت پس از پديد آمدن، قابل زوال نيست و معاملات ناقله نقش تعويض ارتباط و انتساب في مابين عين با صاحبان آن را دارد و ملكيت همواره كماكان محفوظ است مگر در موارد خاصي نظير وقف يا عتق و امثال آن ؟
دومين مساله : آيا عين اعراض شده چگونه و با چه شرايطي به تملك ديگري در مي آيد؟
در اينجا دو فرض ممكن است متصور شود: گاه مالك از ملكيت عين مال خود اعراض مي كند، بدين معني كه رابطة مالكيت خود را با شي قطع مي كند و آن را رها مي سازد. گاه نيز مالك از انتفاع مال خود چشم مي پوشد. بدون اينكه عين آن را از مالكيت خود آزاد كند. در اين مقاله بحث دقيقاً در ملكي است كه مالك و رابطة خود را با آن منفك سازد، نه آنكه با حفظ اصل ملكيت از انتفاع آن صرف نظر كند.
تفاوت ميان دو حالت كاملاً مبين و آشكار است؛ چرا كه براي هركس اين دو حالت پيش مي آيد: گاه انسان از چيزي از اموال خود، به ملاحظة كهنگي و غير قابل استفاده بودن يا به علت ياس از تحصيل مجدد آن، صرفنظر مي كند مثل محموله كشتي كه غرق ميشود. گاه نيز با انجام يك عمل مثبت آن را از حيطه مالكيت خود خارج مي سازد؛ مثل آنكه كبوتري را كه مملوك اوست از قفس آزاد و در هوا رها مي كند، يا آنكه مالك بهعمد و قصد به مالكيت خود نسبت به آن عين پايان مي دهد.
اگر چه بيشتر مواردي كه در فقه از آنها به عنوان اعراض نام برده شده از قبيل قسم اول اوست، ولي بعيد به نظر مي رسد كه نزاع درقسم مزبور باشد. زيرا چگونه مي توان گفت شي به محض متروك شدن و از حيز انتفاع بيرون رفتن، از ملكيت صاحبانشان بيرون هستند؟ و نيز آيا مي توان باور كرد كه به صرف غرق شدن كشتي در اقيانوسهاي پهناور و ياس صاحبان كالاهاي محموله از تحصيل مالكيت مالكان سلب شود و كالاهاي مزبور در زمره اموال بلاصاحب قرار بگيرند؟
در بعضي از متون فقهي اشيايي كه برسرنوعروسان در مجالس شادي نثار ميشود ، به عنوان مواردي از مصاديق اعراض محسوب شده است. ولي ناگفته پيداست كه اين گونه اموال توسط مالكان آنها مورد اعراض قرار نمي گيرد بلكه به نحوي تمليك عام ميشود، و به عبارت ديگر، نثار كننده آن اشياء را به يابندگان آنها تمليك ميكند و هر كس كه آنها را مي يابد بر مي دارد، مستقيماً از مالك استملاك مي كند و با امعان نظر كاملاً معلوم مي شود كه مالك با فعل خود ايجاب تمليك كرده است و بردارنده يا قاپنده با عمل خويش قبول تمليك كرده و نظير آن هم با كمي بر حسب مورد نوعي اباحه يا تمليك محسوب شوند، درست در مقابل اعراض قرار دارند و به هيچ وجه نمي توانيم آنها را از مصاديق اعراض محسوب داريم. زيرا در موارد مزبور مالك هنگام اقدام حقيقتاً تسلط مالكانه خويش را اعمال مي كند و به موجب تسلطي كه براي خود قائل است، بدون هرگونه صرفنظر كردن از اغماض از مالكيت خويش ، مال خود را در اختيار افراد خاص استفاده كننده قرار ميدهد؛ در حالي كه اعراض ترك تسلط و رها ساختن مال و بازگردانيدن آن به مباحات اوليه است نه اعمال تسلط و انتقال آن به مالك ديگر. در مورد اعراض شخص اعراض كننده به هيچ وجه به شخصي كه آن را در بر مي دارد و تملك ميكند ، ندارد. او صرفاً با خارج كردن شي از حيطه مالكيت خود، خويشتن را از تسلط بر آن منعزل ميسازد.
پس از ذكر اين مقدمه باز مي گرديم به اصل مطلب :
مقتضاي اصل اوليه و قاعده استصحاب اين است كه ملكيت با اعراض زائل نشود و حيازت همان گونه كه علت حدوث ملكيت است، علت بقاي آن هم هست و دوام مالكيت به دوام حيازت منوط نيست حتي پس از رفع حيازت و رها ساختن عين و چشم پوشيدن از آن از ملكيت مالك خارج نشود. عليه جريان استصحاب دلايلي اقامه شده است كه ذيلاً به اختصار نقل ميكنيم و سپس به نقد و بررسي آن خواهيم پرداخت :
1 ـ سيره مستمره مسلمانان بر آن است كه مال اعراض شده را مال محسوب نمي كنند و لذا اشيايي كه موصي از آنها اعراض كرده (نظير چيزهاي دور ريختني) اوصياء قيم صغار نسبت به جمع آوري آنها اهتمامي نمي كنند. بنابراين معلوم ميشود كه كلاً اشياء مزبور با اعراض از مالكيت وي خارج شده است و گرنه اوصياء موظف به جمع آوري و محاسبه مي بودند.
2 ـ مفاد قاعده تسلط (الناس مسلطون علي اموالهم ) آن است كه ملك دريد مالك و تحت سلطة اوست و عموم و شمول سلطه مالك چنين اقتضا دارد كه او مي تواند هرگاه بخواهد آن را از تحت سلطه خويش خارج سازد، همان گونه كه مي تواند با حفظ اصل مالكيت ، هر وقت بخواهد مالكيت آن را به ديگري منتقل سازد و چنانچه او نتواند يكي از اموال خود را از تحت مالكيت خود خارج سازدـ مثل آنكه نتواند يكي از پرندگاني را كه قفس دارد رها سازد ـ اين محدوديت با تماميت سلطه و كمال اختيارات او منافات خواهد داشت.
3 ـ روايات خاصه :
الف ـ روايت سكوني از امام صادق (عليه السلام) آن حضرت فرمودند: هر گاه كشتي و آنچه در آن است غرق شود و اموال مردم بيفتد ، آن اموالي كه دريا آنها را به ساحل افكنده است متعلق به صاحبانس خواهد بود و آن اموالي كه مردم با غواصي به دست آوردند و صاحبانش آنها را رها كرده اند . به خارج كنندگانش تعلق دارد.
ب ـ از امام صادق (عليه السلام) در مورد كشتي اي كه در دريا شكسته و اموال و محموله هايش غرق شده است پرسش شد. آن حضرت فرمودند: اموالي كه دريا بيرون مي افكند به صاحبانش تعلق دارد و اموالي كه با غواصي خارج ميشود هر كس خارج كرد ، مال اوست.
ج ـ حضرت صادق (عليه السلام) : هر كس به مالي يا شتري در بياباني برخورد كند كه توان حركت نداشته باشد و صاحبش آن را به خاطر آنكه او را همراهي نمي كرد رها ساخته باشد و او آن را با صرف هزينه و آب و علف توان ببخشد و از مرگ نجات دهد ، مال او مي شود و مالكش ديگر بر آن حقي ندارد ، بكه مال مزبور همانند شي مباح است.
د ـ حضرت صادق (عليه السلام) از امام علي (عليه السلام) نقل كرده است كه : چنانچه حيواني را صابحش رها كند و يا از تامين علوفه آن ناتوان شود، هركس آن حيوان را تيمار كند مال او خواهد شد.
هـ ـ امير المومنين (عليه السلام) در مورد مردي كه حيوان خود را در بيابان رها ساخته بود چنين قضاوت كرد : چنانچه در جوار آب و علف رها ساخته مال خود اوست ، هر وقت بخواهد مي آيد و آن را با خود مي برد؛ ولي اگر آن را در بياباني بي آب و علف رها ساخته مال هر كسي است كه آن را تيمار كند .
و ـ حريزبن هاشم از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده است كه آن حضرت فرمودند: برداشتن اشيايي امثال چوبدستي ، ميخ ، ريسمان ، ميان بند و امثال آن بلامانع است. سپس راوي اضافه كرد كه حضرت ابي جعفر(عليه السلام) فرموده است كه اين گونه اشياء طالب ندارد.
ز ـ عمروبين يزيد نقل كرده است كه شخصي از حضرت امام صادق پرسيد در مورد مردي كه زمين مواتي را صاحبانش رها كرده اند گرفته و آباد كرده و نهرها جاري ساخته و درختان غرس كرده و ساختمان ساخته است. حضرت صادق (عليه السلام) پاسخ فرمودند كه علي (عليه السلام) فرمود است : «من اخي ارضاً من المومنين فهي له» (هركس از مومنان زمين مواتي را احياء كند مال او خواهد شد»
نقد و بررسي دلايل فوق
2 ـ از اخبار و روايات استفاده نمي شود كه اعراض موجب سلب مالكيت است و به صرف آنكه مالك از مال خويش اعراض كند، رابطه مالكيت او قطع و مال از دارايي او خارج مي شود زيرا :
اولاً اخبار وارده كلي و عام نيست بلكه بعضي از آنها در مورد زمين و حيوان است و همه اقسام مال را در بر نمي گيرد و اين احتمال مطرح ميشود كه آباد كردن زمين و حفظ حيات حيوان در نظر شارع از چنان اهميتي برخوردار است كه به محض متروك شدن زمين و رها شدن حيوان و نزديك شدن به هلاكت اگر چه به قصد اعراض نباشد، موجب سلب مالكيت مي شود.
ثانياً ، واژه هاي «ترك» و «تسريح» و امثال آن كه در اين اخبار آمده است صريح در «اعراض » به معنايي كه مورد بحث ماست نمي باشد بلكه اعم از آن است ؛ چرا كه واگذاشتن و ترك كردن ، اعم است از آنكه از روي قصد اعراض باشد يا بدون قصد اعراض.
ثالثاً ، اغلب روايات ذكر شده ناظر به مواردي است كه مال در معرض تلف قرار گرفته و شخص ديگري آن را به قصد تملك برداشته و از تلف محافظت كرده است، و نسبت به موردي كه مال در معرض تلف قرار نگرفته باشد شمول ندارد ، و به ديگر سخن، روايات ذكر شده دلالت بر اين امر ندارد كه به صرف آنكه مالي به دلخواه خود قصد اعراض كند، بدون آنكه مال مزبور در معرض تلف قرار گيرد و شخص ديگري قصد تملك و احياء كند، رابطه آن شخص با مال قطع مي شود به گونه اي كه با ديگران هيچ گونه تفاوتي نسبت به آن مال نداشته باشد.
رابعاً ، افزون بر تمامي مطالب اينكه در منابع فقهي رواياتي به چشم مي خورد كه از مضمون معارض اين دسته از روايات است، از جمله صحيحه يونس كه شيخ انصاري در كتاب «مكاسب» به مناسبتي آورده است به اين مضمون كه يونس از امان (عليه السلام) ـ ظاهراً در مدينه ـ پرسيده است كه ما به اتفاق چند نفر بوديم ، چون از هم جدا شديم ، بدون توجه مقداري از اموال آنان را ضميمه اموال شخصي خود برداشتم . اينك نه آنان را مي شناسم و نه از وطن و محل سكونتشان اطلاعي دارم. نسبت به اموال آنان چه بايد بكنيم؟ امام(عليه السلام) پاسخي مي دهند كه مفاد آن چنين است : مال را با خود به كوفه (محل سكونت يونس ) بير، شايد در آنجا يكديگر را ببينيد، يونس مي گويد : ايشان را نمي شناسم و نمي دانم به چه عنواني از حال آنان تحقيق كنم . امام پاسخ مي دهند : آن را بفروش و پولش را صدقه بده.
چنانچه ملاحظه مي كنيد مورد اموال موصوف در اين روايت برحسب عرف و عادت از مواردي است كه صاحبان آنها از مال خويش اعراض مي كند و اگر اعراض از اسباب و موجبات سلب مالكيت بود، در فرض مساله كه اموال مزبور مورد تصرف يونس قرار گرفته است، بايستي به يونس تعلق گيرد، نه آنكه هنوز متعلق به صاحبان مجهول آنها باشد و يونس از طرف آنها مامور به تصدق شود.
3 ـ در مورد سيره ناگفته پيداست كه سيره دليل منطقي نيست تا عموم و اطلاق داشته باشد و اگر به فرض ، سيره بر چنين امري محقق باشد، بي گمان منحصراً در اشياء حقير و بي ارزش مستقر است و قبل تعميم به اشياء ارزشمند نيست . وانگهي برفرض آنكه بپذيريم مدلول سيره جواز تصرف در اموال اعراض شده است، خروج اموال مزبور از ملكيت مالك را اثبات نخواهد كرد؛ چرا كه ملازمه اي ميان جواز تصرف متصرفان با خروج مال از ملكيت وجود نيست.
نتيجه آن كه:
2 ـ مستفاد از روايات آن است كه اگر صاحب مالي به علت ياس از به دست آوردن مال (مانند مال غرق شده ) و يا دشواري از به دست آوردن آن ، از مال خود اعزاض كند و مال در معرض تلف باشد و شخص ديگري آن را به قصد تملك بردارد و از تلف محافظت كند، مالك آن ميشود .
بنابراين مادام كه مال معرض تلف قرار نگرفته يا شخص ديگري هنوز قصد تملك و اقدام براي احياي آن نكرده است ، مالك نخستين مي تواند هر چند قصد اعراض كرده باشد ، از اعراض خود رجوع كند.
با توجه به مراتب فوق پاسخ مساله دوم نيز روشن شد. مساله دوم اين بود كه ملك اعراض شده چگونه و با چه شرايطي به تملك ديگري در مي آيد ؟ پاسخ اين است : مادام كه ملك در معرض تلف قرار نگيرد ، از ملكيت مالك پيشين خارج نمي شود، و بنابراين ، پس از آنكه معرضتلف احاديث و اخبار آن را براي تملك احياء سازد ، مالك آن ميشود.
البته آنچه گفته شد در مورد اعراض از ملك بود و چنانچه شخصي مال خود را با اراده خويش در اختيار ديگران جهت استفاده قرار دهد، بي گمان خارج از بحث خواهد بود؛ زيرا چنين اقدامي تصرف در ملك است و تفاوت شگرف با اعراض دارد كه عبارت است از دست برداشتن از ملك و رها ساختن آن.
منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج
