اعراض از ملك(2)
نویسنده : سيد مصطفي محقق داماد
« اعراض » در متون فقهي و حقوق ايران
الف . در متون فقهي
1 ـ شهيد ثاني در كتاب «تجارت» آنجا كه نسبت به خاكه زرگري تعيين تكليف ميكند و در اين رابطه شقوقي مطرح سازد ، چنين آورده است :
اگر قراين دال بر اعراض مالك وجود داشته باشد شخص زرگر مي تواند آن را تملك كند همچون ساير اموال كه صاحبشان آنهار اعراض مي كنند…
ولي صاحب «رياض» اين موضوع را نپذيرفته و گفته است :
« اگر دانسته شود كه صاحبان خاكه زرگري و امثال آن اعراض كرده اند ، گفته شده است كه در اين صورت زرگر مي توند آ“ را تصدق ندهد بلكه خودش به قصد تملك در آن تصرف كند. اين گفته اگر مستند به اجماع نباشد مورد اشكال است زيرا دليلي بر جايز بودن تصرف و منتقل شدن ملك به صرف نيت اعراض موجود نيست بلكه اخباري كه به تصدق امر كرده نسبت به مورد اعراض اطلاق دارد.»
لازم به تذكر است كه منظور صاحب «رياض» از «اخبار» روايات دوگانه اي است كه ايشان در همان متن ، چند سطر قبل از مطالب فوق ، آورده اند.
مساله خاكه رزگري و امثال آن در فتاواي عصر حاضر به عنوان اعراض مطرح نشده است : بعضي معتقدند كه زرگر بايستي از طرف صاحبانش صدقه دهد و بعضي ديگر مي گويند چنانچه عادت عرفي بر عدم مطالبه باشد متعلق به زرگر است.
2 ـ محقق بحراني صاحب كتاب «الحدائق الناضره » نيز در مساله فوق بعينه از نظريه صاحب «رياض» پيروي كرده است . ايشان در بخش خمس كتاب، ضمن تحليل حديث سكوني كه قبلاً آورده شد ، مي گويد:
« اين اخبار خالي از اشكال نيست ، زيرا مالي كه از دريا بيرون مي آيد ، چنانچه صاحب داشته باشد ، بدون ناقل به شخص ديگر منتقل نمي شود. پس حكم به اينكه تعلق به كسي پيدا مي كند كه آن را بيرون آورده است با قاعده شرعي « لايحل مال امر الا بطيب نفسه» منافات دارد، و چنين حكمي دشوار است مگر اينكه گفته شود اين حكم نسبت به موردي است كه صاحب مال از دست يافتن بر آن نوميد شده و به واسطه نوميدي و عجز از آن اعراض كند.»
از اين كلمات استفاده مي شود كه اگر چه در مجموع مساله اعراض به صورتهاي گوناگون و فروض مختلف مطرح شده ولي در فرض مورد بحث اتفاق نظر در ميان فقها وجود ندارد ، چه برسد به اجماع كه در سراسر فقه جز در موارد معدودي تحصيل آن ميسر نشده است.
ب ـ درقوانين ايران
« مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد»
با امعان نظر در اين ماده به نظر مي رسد كه اولا: موضوع ماده كاملاً محدود و مضيق است و اختصاص دارد به اموال منقول مغروق و نسبت به ساير اموال عموم و شمول ندارد ؛ ثانياً اگر چه اموال مزبور را متعلق به كسي دانسته است كه آن را بيرون بيارد ولي اينكه اعراض از موجبات سلب مالكيت باشد و رابطه ميان مال و مالك حتي قبل از بيرون آوردن و تصرف ديگران قطع شود، صراحت ندارد آن گونه كه در ماده 1191 قانون مدني اتيوپي آمده است : «اعراض از منقول به نحو صحيح سالب مالكيت است» كه كليه اموال منقول را شامل مي شود و به صراحت اعراض را سالب مالكيت دانسته است.
در اينجا بي مناسبت نيست كه به قانون مدني مصر، كه در آن به جاي « اعراض » لفظ « تخلي »به كار رفته است نيز اشاره شود. متن ماده 871 قانون مزبور به شرح زير است :
1 ـ سلب رابطه مالكيت مبتني بر دو عنصر است: عنصر مادي و عنصر معنوي . عنصر مادي آن عبارت است از ترك مال منقول و عنصر معنوي عبارت است از قصد سلب مالكيت منقول، بنابراين به صرف آنكه شخصي مالي را از حيز انتفاع خارج سازد بي آنكه قصد اعراض داشته باشد، آن مال از ملكيت او خارج نمي شود.
2 ـ ماده فوق اعراض را تنها در منقول مجاز دانسته است . بنابراين ، مفهوم رساننده آن است كه در اموال غير منقول ، نظير اراضي و املاك ، اعراض متصور نيست. پس هرگاه شخصي به خاطر فرار از ماليات از املاك خود اعراض كند، علي رغم اراده او ، مال در ملكيت وي باقي خواهد ماند.
3 ـ با اجتماع دو عنصر مورد اشاره، مال منقول از ملكيت مالك خويش خارج و بدون مالك مي شود و براي سقوط مالكيت لازم نيست شخص ديگري بر آن تسلط مالكانه پيدا كند بلكه صرف اعراض مسقط مالكيت است.
« اعراض در حقوق برخي از كشورهاي غربي
ابتدا بايد ياد آورد شد كه اعراض با مفهوم مالكيت پيوند دارد ، و در واقع برخاسته از تعاريف مندرج يا متصور در كليه حقوق ملهم از سيستمهاي حقوق نوشته و غير مدون است ؛ چرا كه به طور عموم در هر يك از دو سيستم ياد شده عمده عامل و شرطي كه وجود آن تحقق يافتن عنوان مالكيت ضرورت دارد عامل تصرف است.
عمده قوانين يا كدهاي حقوقي كه مي توان آنها را از حيث قدمت در بررسي تطبيقي و سير تحول مالكيت مورد توجه قرارداد عبارتند از :
الف . كد حمورابي ( حدود 1800 سال پيش از اسلام )
ب . كد سلن ( در يونان باستان )
ج . كد قانوني مستقل ديگر به نام كد رم (الواح دوازده گانه )
در تمامي قوانين ياد شده بالا مالكيت بر چيزي ، اعم از منقول يا غير منقول با تحقق تصرف فيزيكي به منصه ظهور مي رسد.
البته براي تحقق تصرف لازم است يا شخص در آن چيز اولين متصرف باشد ـ كه در اين صورت بايد منع عرفي و يا قانوني بر آن مترتب نبوده و در عداد اموال عمومي مانند آبراهه ها ، قنوات ، چاه هاي آب مورد استفاده از عموم و امثال آن نباشد ـ و يا اينكه مال قبلاً مالكي داشته ومالك قبلي از آن صرف نظر كرده باشد ، كه موضوع بحث فعلي است و در قوانين مذكور عموماًتحت عنوان اعراض از مالكيت شناخته شده است البته در هر سه سيستم حقوقي ياد شده منظور از اعراض مالكيت اموال , اعم از منقول يا غير منقول بوده است.
در حقوق كامن لو در شرايط تحقق اعراض گفته شده است كه اعراض از مالكيت مال واقع مي شود به اعراض از كليه منافع و نمائات آن… متعاقب رها كردن عين مال با قصد عدم رجوع و بدون قيد آن اقدامي كه كاشف از ادعا نسبت به مالكيت آن چيز باشد ، صورت نگرفته باشد.
چنانچه مشاهده ميشود درحقوق كامن لو چند شرط جهت تحقق اعراض لازم است :
الف . رها كردن مال
ب . قصد عدم رجوع به آن
ج . قصد صرف نظر كردن از منافع مال معرض عنه
د . عدم ادها به مالكيت مجدد آن
بديهي است اثر اصلي اعراض ، با تحقق كيفيات فوق ، استقرار مالكيت اولين متصرف بر مال معرض عنه خواهد بود.
در عموم حقوق كشورهاي غربي، اعم از مدون و غير مدون ، اعراض در موضوع اموال غير منقول امكان پذير نيست. با اين همه، قوانين مدني سيستمهاي حقوقي مزبور اعراض نسبت به اموال غير منقول را وارد و جايز ندانسته ، و در نتيجه ، آن را به رسميت نشناخته است، گرچه در قوانين سه گانه باستاني كه ذكر شده ، اعراض از مالكيت نسبت به اموال غير منقول موضوعيت داشته است.
در حقوق انگلستان تمايزي ميان اموال منقول و غير منقول وجود ندارد بلكه تمايز اموال محسوس يا عيني مثل كشتي ، اتومبيل و وسايل شخصي و اموال غير محسوس يا ديني نظير سهام بانك، امتيازات ثبتي ، اختراعات و اعتبارات مطرح است و اعراض در مورد هر دسته از اين اموال تحقيق پذير است.
از ديدگاه حقوق مال عيني معرض عنه در حكم مال بلاصاحب است گرچه اعراض كننده از آن معلوم و مشخص باشد و اولين متصرف پس از اعراض مالك محسوب ميشود.
در حقوق انگلستان نوع ديگري از اعراض وجود دارد كه در رابطه با ايراد خسارت بر كشتيهاي بيمه شده است به اين معني كه چنانچه به يك كشتي خسارت كلي وارد آيد چندان كه بخش اعظم آن از بين رفته باشد، مالك يا مالكان آن مي توانند با اعراض از مالكيت كشتي ، تاوان كشتي را از شركت بيمه بخواهند و به محض تاديه شدن خسارت ، كشتي خسارت ديده به ملكيت شركت بيمه در مي آيد.
در حقوق مدني آمريكا عمومات تحقق اعراض همانند شرايطي است كه ذكر شد، مگر اينكه اين سه شرط توضيحي بر آن افزوده شده است :
الف ـ اعراض اختياري باشد؛ بنابراين اعراض به اكراه واقع نمي شود.
ب ـ از مصاديق واگذاري نباشد؛ بنابراين، تمليك مالي به غير به هر نحو از مصاديق اعراض نيست.
ج ـ حاكي ازقصد تخصيص مال به مصارفي خاص مانند «وقت از نوع خاص يا عام » نباشد.
اعراض بر اموال غير منقول يا زمين در حقوق آمريكا نيز شمول پذير نيست.
در قوانين مدني پاره اي از كشورهاي غربي از جمله فرانسه، اتريش و آلمان فدرال به شرايط عمومي تحقق اعراض بندهاي توضيحي زير نيز افزوده شده است :
الف .اعراض واقع مي شود بدواً به تحقق دو عنصر معنوي و مادي.
عنصري معنوي قصد است يعني نيت و اراده به اعراض ؛ عنصر مادي (فيزيكي) رها كردن عملي مالي است بدون رجوع به آن ، به نحوي كه اوضاع و احوال و قراين كاشف از تحقق عنصر مادي باشد.
ب ـ در اعراض لزومي به اعلان آن نيست و با تحقق عناصر معنوي و فيزيكي اعراض واقع شود.
ج ـ اعراض بايد به قصد قطع رابطه مالكيت با مال صورت بگيرد.
پس ، رها كردن مالي با فقد قصد قطع مالكيت از سوي مالك آن ، اعراض تلقي نمي شود. مثلاً موردي كه شخص مالي را در جايي نظير واگن قطار ي ايستگاه راه آهن يا در مكانهاي مشابه مي گذارد، از مصاديق اعراض نيست و همچنين است در خصوص اموال به سرقت رفته.
در حقوق بيشتر كشورهاي غربي، اعراض در مورد حقوق ارتفاعي نيز تحقق پذير است.
نوعي اعراض از مالكيت در حقوق كشورهاي غربي وجود دارد كه مستلزم كيفر شخص اعراض كننده نيز هست. به عنوان مثال، شخصي كه بستة روزنامه يا مجله اي را پس از مطالعه و استفاده ، در پارك يا واگن يا مكانهاي عمومي ديگر حتي به قصد اعراض از مالكيت جا مي گذارد ، در صورت شناخته شدن، به لحاظ بر هم زدن نظم محل، دستگير و تعقيب و به جريمه يا مجازات معين «سلب آزادي » محكوم مي شود.
منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج
