جستارهايي راهبردي درباره اتحاد ملي وانسجام اسلامي (2)
همگوني نظام هاي نهادين اجتماعي، پيش درآمد وفاق و اتحاد جامعه
اگر در درون يك نظام نهادين اجتماعي، ناهمسازي و تناقص عقيدتي و ارزشي وجود داشته باشد يا بين دو يا چند نظام، تعارض و تضاد قابل توجهي ايجاد شود، جامعه نخوا هد توانست به وفاق و انسجام برسد و دچار شكاف ها و بحران هاي متناسب با ميزان تضاد و ناهمسازي خواهد شد.
فرض كنيد درباره نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با توجه به نوع حكومت و شعارها و شعائر آن و قانون اساسي، بايد در جامعه عدالت به وجود آيد و اين باور و طرز فكري است كه در طي بيش از هزار سال رسوخ و گسترش فرهنگ شيعي در ايرانيان شكل گرفته است و آنها همواره چشم به حكومت امام علي (ع) دوخته و به آن ارجاع داده شده اند و حتي به خاطر آن قيام و حكومت كرده اند. اما در عمل قسمتي از تاريخ پس از پيروزي انقلاب، مصادره اموال و نظام اقتصاد دولتي (شبه سوسياليستي) تحقق مي يابد و در برهه اي ديگر، نظام اقتصاد آزاد (شبه سرمايه داري) سيطره پيدا مي كند. البته با توجه به اينكه به هر دو رنگ و لعاب اسلامي زده شده است و هيچ كدام سوسياليستي و سرمايه داري محض و نيزاسلامي نيستند.(1)
هر يك از دو نظام اقتصادي مذكور موجب پيدايش طبقه ثروتمند و قدرتمند جديد و طبقه متوسط يا فقير فراگير يا شكاف هاي طبقاتي عميق مي گردد و هيچ كدام نتوانسته و نخواهند توانست هدف نظام اسلامي يعني عدالت و قسط را تحقق بخشند. البته منظور نگارنده اين نيست كه نظام هاي اجتماعي را مي توان به طور دستوري ساخت؛ بلكه وقتي سازمان هاي اجتماعي و ثروت عمومي و قوانين در جهت خاصي تنظيم و به كاربرده شوند، فشار شديدي بر جامعه براي نهادينه كردن هنجارها و ارزش هاي متناسب با آن ايجاد خواهد شد.
اكنون تصور كنيد كه نظام سياسي ايران با هدف تحقق عدل و قسط در ايران (و البته با ديدگاه مهدويت در سراسر جهان) پديد آمده است و آنچه ابتدا و همواره مورد نظر مردم انقلابي بوده است، يعني «حكومت عدل علي عليه السلام» كه رهبران مذهبي ايران همواره (در دو قرن اخير) مردم را به مبارزه براي آن تهييج مي نمودند و نهضت هايي چون قيام عليه امتياز تنباكو، قيام عليه قرارداد تركمانچاي و گلستان، قيام عليه امتياز رويتر، قيام عليه انگليسي ها در جنوب، قيام براي مشروطيت، قيام مسجد گوهرشاد، قيام خياباني در تبريز، قيام جنگلي ها، قيام عليه امتياز نفت انگلستان و قيام در سال هاي 41-43 و 56-57 تحقق پيدا كرده است. همه اين قيام ها عليه دو عنصر بوده است: استبداد و ظلم حكومت ايران (داخلي) و استعمار و ستم غربي ها عليه ايران (خارجي).
پس رفع ظلم و ايجاد عدل، محور اصلي بيشتر قيام ها ونهضت هاي ايران در دو قرن اخير بود. بنابراين ناهمسازي نظام اقتصادي و سياسي يعني ناكامي سياستمداران جمهوري اسلامي ايران در تحقق اصلي ترين و محوري ترين باور عمومي ايرانيان در مهم ترين نظام اجتماعي از جهت عيني و كاربردي. در نتيجه پيدايش صدها يا هزاران امثال شهرام جزايري و ناكامي مستمر دولت ها در تحقق وعده ها براي مهار گراني و تورم و بهبود وضع معيشتي عامه مردم و كاهش فاصله طبقاتي، كه بديهي ترين اثر آن افزايش بي اعتمادي مردم ـ حتي انقلابي ها و بسيجي ها!ـ به دولتمردان و ايجاد رخنه و شكاف در وفاق اجتماعي و اتحاد ملي ايرانيان است.
نظام خويشاوندي ايرانيان، از طرفي با تبليغ شديدو الگوسازي براي مصرف هر چه بيشتر وتجمل گرايي و در نتيجه كار هر چه بيشتر و تعامل كمتر خانوادگي و از طرف ديگر، ناكامي در استفاده مردم و مسئولان از امكانات ماهواره اي و فساد رو به تزايد اخلاقي ـ كه البته فقر و تبعيض تأثير بسيار مهمي در آنها دارد ـ مورد تهديد قرار گرفته است. اوضاع بدحجابي و فساد اخلاقي آن قدر وخيم شده است كه اكنون جامعه ايران به دو گروه بزرگ با دو مجموعه هنجار و ارزش تبديل شده است و بيم آن مي رود كه نظم خويشاوندي غير ديني جايگزين نظام ديني شود.
بسياري از مردم عفاف و پاكدامني را ارزش مي دانند و بسياري ديگر پرده دري و گستاخي را؛ براي عده زيادي از مردم، استفاده از چادر به عنوان حجاب كامل هنجار است و براي عده ديگري هم لباس و پوشش تنگ و كوتاه هنجار شده است! پر واضح است كه اين وضعيت داراي ريشه هاي متعددي در نظام هاي ارتباطي و اقتصادي و... و وضعيت ناهمساز آنها با نظام سياسي ديني ايران است.
مورد ديگر، نظام تعليم و تربيت (آموزش و پرورش) ايران است ؛ با توجه به تعاليم اسلامي و قرآن حكيم (كه كار رسول (ص) را بر خواندن آيات خدا بر مردم و تزكيه آنها و تعليم كتاب وحكمت به آنها دانسته است ) و شعار اساسي پيامبر (ص) كه فرمودند:«اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق»، مي توان مدعي شد كه در يك نظام اجتماعي ديني، مهم ترين نظام نهادين، آموزش و پرورش است. در حالي كه در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام هاي سياسي و اقتصادي مهم تر بوده و هستند و طبقه برگزيده سياسي و اقتصادي همواره به آموزش و پرورش به چشم موجوديتي طفيلي و هزينه بر و كم ثمر نگريسته اند.
در تمام جوامع كنوني بشري، آموزش و پرورش اهداف و كاركردهاي ذيل را دارد:
1. آموزش مسئوليت مدني و اجتماعي كردن افراد (آموزش و انتقال روش ها، خوي ها، آداب و رسوم، سنت ها و اعتقادات اكثريت جامعه به نسل جديد) و انتقال انديشه ها از نسل قبل به نسل بعد و پرورش آنها براي پذيرفتن نقش هاي فعال و مناسب مورد نياز جامعه.
2. ايجاد نيروي انساني ماهر براي مشاغل تخصصي.
3.كمك به انتخاب درست شغل يا واگذاري آن در قشرهاي مختلف جامعه.
4. دور نگه داشتن برخي از بزرگسالان از ورود به بازار كار.
5. ايجاد خلاقيت و نوآوري در جامعه (و در نتيجه، پيدايش انديشه ها، دانش ها و فن آوري هاي نوين).
6. كمك به ايجاد مهارت ها و رشد تخصصي (خصوصي) هر فرد و ايجاد همسازي بين دانايي ها و گرايش هاي شخصي او با مسائل و نيازهاي جامعه.
7. همبستگي جامعه (ايجاد يا ترويج زبان و هويت واحدي براي افراد جامعه).
8. تسهيل انتخاب همسر براي افراد جامعه.
9. ايجاد و حفظ خرده فرهنگ ها هم زمان با انتقال و پايدارسازي فرهنگ عمومي جامعه.
10. ايجاد زمينه هاي تحرك اجتماعي (كه فقدان آن، وفاق اجتماعي و اتحاد ملي را به شدت به خطر مي اندازد).
11. مهم ترين كاركرد آموزش و پرورش كه متضمن يا حاصل بيشتر موارد مذكور است،كمك به تداوم جامعه مي باشد.(2)
در ايران بسياري از عوامل آموزش و پرورش نسبت به اهداف و كاركردهاي مذكور توجه كافي نداشته يا توجيه نشده اند و در بسياري موارد، از روش درستي استفاده نمي كنند و به نتيجه مطلوب نمي رسند، يا ابزارهاي آموزشي و كمك آموزشي مورد نياز را در اختيار ندارند يا بودجه كافي به آنها داده نمي شود.
به علاوه همه سازمان ها و مؤسسات اجتماعي به گونه اي جامع و دقيق هدف گذاري و جهت دهي و روش مند و متمركز و تحت نظارت نشده اند كه اهداف آموزش و پرورش تحقق يابد. زيرا براي آن اهميتي در خور اين كاركردها قائل نيستند.
از اينها گذشته، نظام آموزش و پرورش ايران اسلامي بايد معطوف به اهداف ديگري نظير پرورش نيروي عقل در افراد براي گزينش هر چه به بهشت مي انجامد و دوري از هر چه به دوزخ منتهي مي شود؛ ايجاد اعتدال در قواي نفس و عدالت و تقوا در افراد؛ ولايت پذير كردن افراد و امثال آن باشد. والا به فرض تحقق تمام اهداف و كاركردهاي يازده گانه مذكور، نهايتا تعليم و تربيتي در خور يك جامعه پيشرفته سكولار است. همچنين به نظر نگارنده ناهمسازي بنياديني ميان نظام سياسي و نظام آموزشي ايران كنوني وجود دارد.
نظام سياسي ايران مبتني بر «حق الهي» فقيه براي حكومت كردن است و مشروعيت آن از طريق سلسله ولايت خدا ـ پيامبر (ص)ـ امام(ع) ـ فقيه جامع الشرايط تأمين مي شود. اما نظام آموزش و پرورش ايران مبتني بر «حقوق دموكراتيك بشر» يعني حق يكسان همه افراد جامعه براي قرار گرفتن تحت تعليم و تربيت (آموزش و پرورش فراگير) است. در حالي كه در جامعه اسلامي بايد همه نظام هاي نهادين اجتماعي به دليل «خدامحوري» با «حق الهي» تعريف شوند و در اينجا بحث بسيار مبسوط است كه به دليل محدوديت مقاله، مجال پرداختن به آن نيست. اما اجمالا بر اساس آنچه در رساله حقوق امام سجاد(ع) در كتاب شريف تحف العقول ونيز در ساير احاديث مربوط به حقوق كه در كتبي چون نهج البلاغه و صحيفه سجاديه كافي و... وارد شده اند، مي توان گفت كه خداوند متعال براي هر چيزي از حاكم و پدر و مادر و معلم تا دست و پا و چشم يا نماز و روزه و حج و... حقي بر انسان قائل شده است كه بر اساس نقش آنها در آفرينش و پرورش او و رفع نيازهايش و ايجاد كمال در او و رساندنش به سعادت تعيين شده اند و انسان در مقابل حق هر كس و هر چيز، «وظيفه اي » دارد كه اگر انجام ندهد، مورد عقوبت دنيوي و اخروي واقع خواهد شد.
پس مي توان گفت كه «حقوق» در اسلام نه به صرف موجوديت و هويت (مثل انسان، زن، كودك، حيوان و غيره) بلكه بر اساس كاركرد و نقشي كه هر چيز در خلقت و پرورش و تكامل دارد، تعريف مي شود و ازطرف ديگر «حقوق» با «وظايف» ملازمت هميشگي دارد. در حالي كه در حقوق دموكراتيك بشر از جمله در آموزش فراگير، اين عنصر الزامي نيست (ممكن است در مواردي توصيه شود و در مواردي هم نشود.)
پس اجمالا مي توان گفت كه هر چند با پيروزي انقلاب اسلامي، در نهاد سياست، نظام سازي شده است و استناد آن هم به كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) و ائمه اطهار عليهم السلام بوده است ـ كه مي توان در كتاب شريف بيع و نيز حكومت اسلامي امام راحل (قدس سره) و ساير كتب مربوطه مطالعه نمود ـ اما در نهاد آموزش و پرورش نظام سازي به معني واقعي (جز تأسيس امور تربيتي و برخي اقدامات ديگر كه كافي نبوده اند) صورت نگرفته است. در نهاد اقتصادي هم به ادله و مباني مهم و معتبر در كتاب و سنت توجهي نشده است. مانند اينكه اميرالمؤمنين (ع) هر ثروت انباشته شده اي را ناشي از حقوق ضايع شده اي دانسته اند و لابد املاك ومستغلات و بناها و ابزارها وسپرده ها و اموال دولتي و حساب ذخيره ارزي همگي ازاين قسم اند و چون آن حضرت با چنين بينشي، به محض آغاز حكومت، همه بيت المال را به طور مساوي تقسيم كردند، لذا علي القاعده نقطه شروع نظام سازي اقتصادي بايد تقسيم همه بيت المال (اعم از منقول وغير منقول) بين همه مردم به طور مساوي به صورت نقدي و سهام باشد كه اندكي از آن امروزه به عنوان سهام عدالت مطرح و تا حدودي اجرا شده است و آن هم مورد مخالفت برخي مديران جامعه است.
البته ساده انگاري است كه يك شبه دولت به موجودي وابسته و تهديست، و مردم به موجوداتي نيرومند و آمر و ثروتمند مبدل شوند و اين گامي است كه نه دولت دوره جنگ و نه دولت سازندگي و نه دولت اصلاحات جرأت برداشتن آن را نداشته اند و بايد سپاسگزار بود كه دولت عدالت محور آقاي احمدي نژاد گام كوچكي در اين مسير برداشته است.
اگر همه ثروت هاي عمومي در اختيار همه (به طور مساوي) قرار گيرد، فقر كاهش مي يابد و در نتيجه نظام آموزش و پرورش به سمت غير فراگير، گزينشي نخبه گرا و ثمر بخش با سازمان ها و مؤسساتي غير دولتي و تحت نظات دولت پيش مي رود و تعداد متقاضيان كنكور و نيز مشاغل دولتي كاهش مي يابد و از درصد بيكاري هم كاسته مي شود. بهداشت عمومي بر اساس سرمايه مردم بهبود مي يابد. قرض الحسنه واقعي ـ كه در قرآن توصيه شده است ـ يعني قرض بدون بهره و كارمزد و هر شرط ديگري رواج مي يابد و متقاضيان قرض الحسنه كمتر مي شوند و وام، موضوعيت نهادينه شده كنوني خود را از دست مي دهد و بانك ها تغييرات اساسي مي كنند و هزاران تغيير مطلوب و اساسي ديگر در همه نهادها و سازمان هاي اجتماعي رخ مي دهد كه به وفاق اجتماعي و اتحاد ملي مي انجامد. بنابراين يكي از موانع وفاق و اتحاد، نظام سازي ناهمگون و گزينشي است و اگر نظام سازي همه جانبه صورت گيرد، زمينه بيشتر مفاسد و تباهي ها از بين مي رود و با خشنودي خدا و رفاه و آسودگي و احراز شخصيت همه مردم، اتحاد ملي تحقق مي يابد.
پي نوشت:
1- درباره نظام اقتصادي اسلامي، رك: آيت الله شهيد سيد محمدباقر صدر، اقتصادما، بررسي هايي درباره مكتب اقتصادي اسلام، ترجمه محمد كاظم موسوي و عبدالعلي اسپهبدي، تهران، اسلامي، 1375.
2 ـ رك: دكتر منوچهر محسني، مقدمات جامعه شناسي، تهران، مؤلف،1368، ص 332-348.
