شهيد آيت الله صدوقي و قانون اساسي (1)
حجت الاسلام محمد سروش محلاتي
با پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن ماه 1357 نبرد و مقابله با رژيم طاغوت به پايان رسيد. اين پايان، نقطه آغازي بود بر چالش هايي كه بلافاصله در نظام نوين سياسي بود كه با هوشياري و هدايت حضرت امام خميني، «جمهوري اسلامي» به تأييد قريب به اتفاق مردم ايران رسيد و اصرار گروهك ها، براي جمهوري دوكراتيك و يا جمهوري دموكراتيك اسلامي، به جائي نرسيد. چالش دوم، تدوين قانون اساسي بود كه با طرح آن، اختلافات ديگري پديد آمد. پيش نويس قانون اساسي در شوراي طرح هاي انقلاب تهيه شده و به تصويب هيئت وزيران و شوراي انقلاب رسيده بود و سپس مي بايست در مجلس خبرگان بررسي نهائي قانون اساسي صورت بگيرد تا پس از آن به آراي عمومي گذاشته شود.
مجلس خبرگان، متشكل از هفتاد و دو نفر از نمايندگان منتخب ملت بود كه در تاريخ بيست و هشتم مرداد ماه 1358 كار خود را آغازكرد. حساس ترين موضوع مطرح شده در مجلس خبرگان كه به صف آرائي گروه هاي مختلف انجاميد، «مسئله ولايت فقيه» بود. شهيد آيت الله صدوقي از مؤثرترين چهره هائي است كه در تثبيت اين اصل در قانون اساسي نقش داشته است. آيت الله صدوقي هر چند در مذاكرات مجلس خبرگان، كمتر به بحث پرداخته است، ولي در جهت گيري قانون اساسي و تعيين چارچوب آن به ويژه به لحاظ تضمين اسلاميت آن، نقش تعيين كننده اي را ايفا كرده است. در بررسي اين نقش، بايد فضاي سياسي حاكم بر جامعه و مواضع جريانات مختلف آن زمان را بازشناسي كرد:
درباره اينکه چرا تهيه کنندگان پيش نويس، ولايت فقيه را در قانون اساسي ناديده انگاشته بودند، تحليل هاي مختلفي را مي توان ارائه کرد، ولي يکي از دست اندرکاران با تأکيد بر ولايت شرعي مجتهد مطلق مي گويد:
واقعيت اين است که هنوز جامعه براي درک مفهوم متعالي ولايت فقيه آمادگي ندارد و نسبت به اين مسئله جريان هاي متضادي وجود دارند و ما سعي کرديم ولايت فقيه را در شوراي نگهبان حل کنيم. (1)
مراجع و علماي بزرگ بر اين عقيده بودند که ناديده گرفتن ولايت فقيه در قانون اساسي، نه تنها مشروعيت نظام ر مورد ترديد قرار مي دهد، بلکه آينده نظام را هم با خطري جدي مواجه مي سازد و راه تأثيرگذاري عناصر نفوذي بيگانه را در مديريت کشور باز مي گذارد. آيت الله گلپايگاني، قبل از برگزاري انتخابات خبرگان اعلام کرد:
اگر مسئله اتکاي حکومت به نظام امامت و ولايت فقيه در قانون اساسي روشن نشود، حکومت براساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. (2)
آيت الله سيد عبدالله شيرازي هم نه تنها نظارت و موافقت فقهاي جامع الشرائط را بر قوانين لازم مي شمرد، بلکه آن را براي مناصب حکومتي به خصوص رياست جمهوري ضروري مي دانست. (3)
و آيت الله نجفي مرعشي نيز مي گفت بايد به نصب و عزل رئيس جمهور و نخست وزير از سوي مراجع تقليد، حق وتوي مصوبات مجلس براي آنها و نظارت ايشان بر همه مراکز اقتصادي، آموزشي، سياسي و قضايي، در قانون اساسي تصريح نمود و اساساً «اصل ولايت فقيه» به قانون اساسي، افزوده گردد. (4)
1- امام خميني سال ها پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاه خود را درباره حکومت اسلامي و ولايت فقيه ارائه نموده بودند و از این نظر ابهام و تردیدی درباره الگوی حکومت اسلامی و مبانی مشروعیت آن از دیدگاه ایشان وجود نداشت.
2- امام خمینی(ره) در تشکیل جمهوری اسلامی عملا بارها در موضع (( ولایت شرعی)) اقدام نموده(5) و در معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر تصریح نمودند. من که ايشان را حاکم کرده ام، به واسطه ولايتي که از طرف شارغ مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. (6)
ما به حسب ولايت شرعي که داريم، و به حسب آراي ملت که ما را قبول کرده است. آقاي مهندس بازرگان را مأمور کرديم، اين دولتي که تعيين شده، به «ولايت شرعي» تعيين شده است و يک حکومت شرعي است، نه فقط قانوني (7)
3- پس از انتشار پيش نويس، مواضع حضرت امام به گونه اي بود که همه مخاطبان امام، به خوبي جهت گيري ايشان را درک مي کردند. مثلاً در پايان خردادماه 1358، فرمودند: «قانون اساسي جمهوري اسلامي، يعني قانون اساسي اسلام» و همان جا اضافه کردند: «درباره قانون اسلام، بايد اسلام شناس نظر بدهد و اين حق علماي اعلام و مراجع عظام است.»
اين بيانات به همراه مواضع صريح مراجع تقليد، چنان گويا بود که در همان روز، روزنامه جمهوري اسلامي، در تيتر صفحه اول خود آورد: «امام آخرين سخن را در مورد قانون اساسي، بيان کرد.» صريح تر آنکه در همان روزها، حضرت امام در سخنراني خود، موضوع «حوادث واقعه» و لزوم مراجعه به فقها در امور اجتماعي و سياسي را مطرح نمودند. (8)
4- در هنگام انتشار پيش نويس قانون اساسي، دکتر يدالله سحابي به عنوان وزير مشاور در امور طرح هاي انقلاب، طي مصاحبه اي اعلام کرد: «امام متذکر شده اند که نظراتشان را مانند نظرات بقيه مردم بعداً اعلام خواهند کرد». (9)
اين اعلام رسمي و دولتي، خود گواه آن است که پيش نويس منتشر شده، به عنوان «متن تأييد شده» از سوي حضرت امام، نبايد تلقي شود.
5- به علاوه در هنگام تشکيل مجلس خبرگان، حضرت امام به خبرگان تدکيد نمودند که اگر ماده اي از پيش نويس را «مخالف با اسلام» ديدند، با صراحت اعلام نمايند. (10) و بدين ويله توجه دادند که اين متن را مورد تأييد و تصويب ايشان نشمارند، چه اينکه در هنگام انتخابات خبرگان نيز تصريح کردند که: «اينجانب راجع به قانون اساسي و خبرگان مطالبي دارم که ان شاء الله بعد از اين بيان مي کنم» 11)
ذکر اين نکات که همه از قبيل توضيح واضحات است از آن روست که اخيراً مخالفان در يک اظهار نظر جاهلانه يا مغرضانه، امام را موافق پيش نويس معرفي کرده بودند، زيرا «علي رغم اطلاع از عدم ذکر ولايت فقيه، آن را خلاف شرع ندانسته اند.» البته اين نسبت ناروا، دنباله همان دروغ رسوايي است که مقدم مراغه اي در مجلس خبرگان گفت و اظهار نمود: «پيش نويس به تصويب مراجع تقليد و رهبر انقلاب رسيده است!» (12) او مي خواست با چنين نسبتي به امام و مراجع، از ورود اصل ولايت فقيه به قانون اساسي جلوگيري کند، در حالي که مراجع تقليد، به صراحت اين نقض پيش نويس را اعلام نموده و حضرت امام نيز هرگز آن را تصويب نکرده و اظهار نظر را به آينده موکول نموده بودند. درباره سرّ اين سکوت، پس از اين توضيحاتي خواهم داد.
از ديدگاه وي مسئله اساسي نظام اسلامي و قانون اساسي آن، به جايگاه ولايت فقيه، بستگي دارد و بيشترين اظهارات او در اين باره مي توان دانست. تلاش شهيد صدوقي براي تثبيت اين اصل در قانون اساسي، سه مرحله دارد.
1- مرحله ارائه طرح
با توجه به اينکه در پيش نويس ارائه شده به مجلس خبرگان، ولايت فقيه وجود نداشت، آيت الله صدوقي پيش از تشکيل مجلس خبرگان، اين ضعف اساسي و کاستي مهم پيش نويس را در مطبوعات مطرح کرد و به نقد پيش نويس پرداخت. قابل ذکر است که در پيش نويس، هرچند شوراي نگهبان، در نظر گرفته شده بود تا درباره انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي اظهار نظر کند، ولي جنبه اسلامي اين شورا با محدوديت هاي متعددي مواجه بود، زيرا:
اولاً: تعداد فقهاي آن کمتر از تعداد حقوقدانان بود (5 نفر به 6 نفر)
ثانياً: مراجع تقليد مستقيماً حق تعيين فقهاي عضو شورا را نداشتند.
ثالثاً: شوراي نگهبان بدواً حق اظهار نظر نداشت و تنها پس از درخواست رئيس جمهور با برخي از مقامات ديگر، صلاحيت رسيدگي به قوانين را پيدا مي کرد.
بدين ترتيب، شوراي نگهبان، نمي توانست يک نهاد مستقل باشد و قدرت لازم براي مقاومت در برابر مصوبات خلاف شرع يا مخالف قانون اساسي را در اختيار نداشت و بيشتر جنبه صوري و طفيلي به خود مي گرفت. آيت الله صدوقي طي مصاحبه اي به نقد صريح اين نقطه ضعف پرداخت و اعلام کرد که با اين قانون اساسي بايد فاتحه اسلام را خواند:
«قانون اساسي مشروطه، از نظر اسلامي و انطباق با موازين اسلام، بسيار جامع تر و کامل تر از اين قانون مي باشد و معتقدم که اگر اين قانون تأييد و تثبيت شود و پا بگيرد، ديگر بايستي فاتحه اسلام را خواند... در قانون اساسي مشروطه، روحانيت حق وتو داشت و مي توانست احکام خلاف اسلام را نفي کند، حالا در اين قانون شورايي هست که در مقابل 5 نفر از فقها، 6 نفر غيره هم هستند که اگر آنها در موردي اکثريت يافتند، همه چيز از دست رفته است!! و مي بينيم در مقايسه با قانون مشروطه چقدر نقش علماء ضعيف است».
وي در ادامه مسئله ولايت فقيه را مطرح مي کند و توضيح مي دهد که رياست قوه مجريه يا بايد فقيه و مجتهد با تقوي و عادل باشد و يا رئيس جمهور بايد زير نظر او عمل کند:
.. ما بايد روي شرايط دقيق رهبري در اسلام تکيه کنيم. تقوي و عدالت شرط ضروري است. من بايستي بگويم که اگر رئيس جمهور مجتهد و فقيه اعلم نباشد، حداقل بايستي زير نظارت مستقيم مرجع وقت عمل کند و بدون نظر وي هيچ اقدام خودسرانه اي ننمايد. (13)
در اين مصاحبه شهيد صدوقي اشاره مي کند که پيش نويس توسط عناصر غرب زده تهيه شده است:
«من دقيقاً نمي توانم چه کسي آن را تدوين نموده است، ولي آنچه از محتواي آن پيداست، افکار غربي در آن منعکس است.»
البته اين قضاوت شهيد صدوقي نيز حکايت از هوشياري و زيرکي خاص وي دارد، زيرا عناصري مانند عبدالکريم لاهيجي، صدر حاج سيد جوادي، ناصر کاتوزيان و ميناچي، در تدوين پيش نويس نقش داشتند. (14)
لاهيجي از همکاران سفارت آمريکا در ايران بود و در اسناد لانه جاسوسي، از وي به عنوان عنصري که در نگارش قانون اساسي دخالت داشته است، نام برده مي شود. در يکي از گزارشات لانه جاسوسي با لحن کاملاً جانبدارانه از اين پيش نويس آمده است:
لاهيجي و بسياري از حقوقدانان ديگر، پيش نويس اصلي قانون اساسي را طبق اصول غربي نوشته بودند. در اين سند به برخي تغييراتي که در مسير تدوين پيش نويس آمده، اشاره و اضافه شده است:
حقوقدانان اين تغييرات را در پيش نويس وارد نمودند و پيش نويس را که لاهيجي فکر مي کرد قابل قبول باشد، به مجلس خبرگان فرستاد. لاهيجي فکر مي کرد که خميني در تعقيب قانون اساسي اسلامي تري است که توسط خبرگان تنظيم شود، مخصوصاً او به دنبال ايده ولايت فقيه مي باشد.
اين گزارش در ادامه مي افزايد که همه گروه هاي مخالف از طرفداران شريعتمداري تا جبهه ملي و جنبش حاج سيد جوادي درصدد برآمده اند تا به صورت متحد بر امام فشار وارد آورند و او را وادار به عقب نشيني کنند.
شهيد صدوقي با درک صحيح از مباني غربي و غير اسلامي پيش نويس و با تشخيص درست از عوامل پشت پرده آن، وارد ميدان شد. (15)
آيا حضرت امام از طرح اين موضوع از جانب خود، به دليل آنکه به اختيارات رهبري نظام مربوط مي شد و به گونه اي به جايگاه «خود» در جمهوري اسلامي مربوط مي گرديد، پرهيز مي کردند و لذا طرح آن را به ديگران واگذار کرده بودند؟
به نظر مي رسد که اين نظريه، هرچند در حد يک احتمال، دور از ذهن نيست، ولي نمي تواند مبناي اطمينان بخشي در اختيار ما گذارد، زيرا ايشان بارها از موضع رهبري اقدام نموده و به «حق شرعي خويش» در تعيين شوراي انقلاب و تعيين نخست وزير، «تصريح» مي نمودند. به علاوه حضرت امام در پاسخ به وعاظ تهران و از آن جلمه آقاي فلسفي که تقاضا داشتند امام درباره مفاد قانون اساسي، نظر خود را بيان دارد. (58/4/21) «به جهاني» اشاره کردند که حکايت از يک محظور جدي براي ورود امام به اين بحث دارد:
«اينها از مسائلي است که من «الان» نبايد دخالت در آن بکنم «به يک جهاني»، اينها هرکدام، هرکس مسئله اي دارد بدهد به همان مجلسي که براي اين قضيه هست که بررسي بکنند. » (16)
اين جملات گوياي آن است که امام خميني نه تنها از پيش نويس ارائه شده، دفاع نمي کنند و آن را موقع تأييد قرار نمي دهند، بلکه نظرات خاصي دارند که «در آن زمان» طرح آن را مصلحت نمي دانند. حضرت امام، فقط به اجمال فرمودند: «پيش نويس «هيچ چيز» نيست! (17) و با اين تعبير کاملاً گويا، راه را براي تغييرات اساسي در آن هموار نمودند، هرچند شخصاً نظر خود را آشکار نکردند.
احتمالاً اين سکوت که با هدايتگري همراه بود، به ملاحظه برخي از جريانات مخالف بود. البته مخالفان ولايت فقيه، دو گروه بودند: گروهي از عناصر مذهبي و غير مذهبي بودند که اطلاع صحيحي از اسلام نداشتند و عمدتاً تحت تأثير ايسم هاي غربي بودند، مثلاً مهندس عزت الله سحابي که در ميان اين جمع به لحاظ درک و بينش از ديگران جلوتر بود، با نطق خود در مجلس خبرگان نشان داد که اساساً «مفهوم» ولايت فقيه را «درک» نکرده است. وي گفت: «ولايت فقيه در امر استخراج احکام و رد فروع بر اصول است، نه مقام اجراي سياست و توزيع قدرت سياسي و نظارت بر آن.» (18) و در همان جلسه، شهيد بهشتي به او متذکر گرديد: «آقاي سحابي، شما ولايت فقيه با فقاهت فقيه، اشتباه کرده ايد!» (19) حضرت امام، در برخورد با اين گروه جاهل يا مغرض، مشکل چنداني نداشتند، زيرا آنان نه از پايگاه قوي اجتماعي و مردمي برخوردار بودند و نه جايگاه ديني داشتند.
گروه دوم، کساني بودند که با وجهه ديني و شرعي، به معاوضه بر مي خاستند و احياناً از عنوان مرجعيت استفاده مي کردند. روشن است که برخورد با آنان، به خصوص در ماه هاي اوليه پيروزي انقلاب که هنوز نظام اسلامي به شکل کامل تثبيت نشده بود، توطئه هاي تجزيه طلبان در برخي نقاط مرزي مانند کردستان وجود داشت و نفاق و دورويي چهره موجه برخي از عالمان دنيا طلب براي عموم مردم آشکار نگرديده بود، کاري دشوار بود و چه بسا طرح اين موضوع از سوي حضرت امام قبل از تصويب آن در مجلس خبرگان، برخي از آن عناصر تشنه قدرت را براي شورش و برخي را در برابر امام و حکومت اسلامي، تحريک مي کرد. نبايد فراموش کنيم که فقط چند روز پس از رفراندوم قانون اساسي بود که غائله آذربايجان از سوي فتنه گران وابسته به اين بيت ايجاد گرديد!
تدبير حضرت امام اين بود که از يک سو با هدايت و ارشاد خويش، علماي متعهد را به اين عصره وارد کنند و به مسئله جنبه عمومي و کلي بدهند و از سوي ديگر، با سکوت خويش، بهانه را از دست معاندان بگيرند. بر مبناي اين تدبير، به علما فرمودند: «ننشيند تا دشمنان شما طرح بدهند، شما خودتان طرح بدهيد، نباييد پيش من بگوييد، طرح را بنويسيد، بدهيد به آنجايي که بايد بررسي شود.» (20) «همه متوجه به اين باشيم که اين قانون اساسي که بناست تصويب بشود، اشکالاتش چي هست، اشکالات را بگوييد.» (21)
آيت الله صدوقي، و برخي از علما مانند آيت الله دستغيب از معدود علمايي هستند که اين رهنمود حضرت امام را جدي گرفتند و با طرح ديدگاه هاي خود درباره پيشنهاد ولايت فقيه، قضاي فرهنگي و سياسي کشور را براي به تصويب رسيدن ولايت فقيه در مجلس خبرگان آماده کردند. در شرايطي که صدوقي و دستغيب، به صحنه آمدند تا ولايت فقيه را به عنوان مبناي اسلاميت نظام مطرح کنند، هنوز مجلس خبرگان شکل نگرفته بود و حتي در مجامع عمومي و مطبوعات هم بزرگاني مانند شهيد بهشتي و ياران وي، در اين باره چيزي نمي گفتند.
دفاع جانانه آيت الله بهشتي از اين اصل، پس از طرح آن در مجلس خبرگان بود، ولي شهيد صدوقي در مرحله قبل از آن که به فضاسازي فرهنگي و سياسي براي اين موضوع نياز بود و حضرت امام نيز بدان اشاره کرده بودند، واقعاً «پيشگام» بود و به حق، در شرايطي که زبان امام «به جهاتي» بسته بود، در نقش زبان گوياي امام، تأثير چشمگيري داشت. او جو کاذبي را که آن دو گروه با خط دهي مرجع مخلوع خويش ايجاد کرده بودند، شکست و با صراحت و شجاعت از مباني فکري بنيانگذار جمهوري اسلامي، دفاع کرد.
پس از آنکه اين مرحله با موفقيت سپري گرديد و سپس اصل پنجم قانون اساسي به تصويب رسيد. حضرت امام احساس کردند که بايد شخصاً به ميدان آمده و در ادامه کار مجلس خبرگان، به صراحت از اين موضوع پشتيباني کنند و معدود عناصر مخالف را کنار بزنند. امام پيش از طرح اصل 110 قانون اساسي درباره اختيارات رهبري (22) به نمايندگان مجلس خبرگان فرمودند:
«به حرف هاي آنهايي که برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مي کنند و مي خواهند ولايت فقيه را قبول نکنند، اعتنا نکنيد. اگر چنانچه ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است. يا خداست يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور يا نصب فقيه نباشد، غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد، طاغوت است. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي که نمي فهمند اسلام چه هست.»(23)
با پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن ماه 1357 نبرد و مقابله با رژيم طاغوت به پايان رسيد. اين پايان، نقطه آغازي بود بر چالش هايي كه بلافاصله در نظام نوين سياسي بود كه با هوشياري و هدايت حضرت امام خميني، «جمهوري اسلامي» به تأييد قريب به اتفاق مردم ايران رسيد و اصرار گروهك ها، براي جمهوري دوكراتيك و يا جمهوري دموكراتيك اسلامي، به جائي نرسيد. چالش دوم، تدوين قانون اساسي بود كه با طرح آن، اختلافات ديگري پديد آمد. پيش نويس قانون اساسي در شوراي طرح هاي انقلاب تهيه شده و به تصويب هيئت وزيران و شوراي انقلاب رسيده بود و سپس مي بايست در مجلس خبرگان بررسي نهائي قانون اساسي صورت بگيرد تا پس از آن به آراي عمومي گذاشته شود.
مجلس خبرگان، متشكل از هفتاد و دو نفر از نمايندگان منتخب ملت بود كه در تاريخ بيست و هشتم مرداد ماه 1358 كار خود را آغازكرد. حساس ترين موضوع مطرح شده در مجلس خبرگان كه به صف آرائي گروه هاي مختلف انجاميد، «مسئله ولايت فقيه» بود. شهيد آيت الله صدوقي از مؤثرترين چهره هائي است كه در تثبيت اين اصل در قانون اساسي نقش داشته است. آيت الله صدوقي هر چند در مذاكرات مجلس خبرگان، كمتر به بحث پرداخته است، ولي در جهت گيري قانون اساسي و تعيين چارچوب آن به ويژه به لحاظ تضمين اسلاميت آن، نقش تعيين كننده اي را ايفا كرده است. در بررسي اين نقش، بايد فضاي سياسي حاكم بر جامعه و مواضع جريانات مختلف آن زمان را بازشناسي كرد:
(الف) پيش نويس قانون اساسي و ولايت فقيه:
درباره اينکه چرا تهيه کنندگان پيش نويس، ولايت فقيه را در قانون اساسي ناديده انگاشته بودند، تحليل هاي مختلفي را مي توان ارائه کرد، ولي يکي از دست اندرکاران با تأکيد بر ولايت شرعي مجتهد مطلق مي گويد:
واقعيت اين است که هنوز جامعه براي درک مفهوم متعالي ولايت فقيه آمادگي ندارد و نسبت به اين مسئله جريان هاي متضادي وجود دارند و ما سعي کرديم ولايت فقيه را در شوراي نگهبان حل کنيم. (1)
مراجع و علماي بزرگ بر اين عقيده بودند که ناديده گرفتن ولايت فقيه در قانون اساسي، نه تنها مشروعيت نظام ر مورد ترديد قرار مي دهد، بلکه آينده نظام را هم با خطري جدي مواجه مي سازد و راه تأثيرگذاري عناصر نفوذي بيگانه را در مديريت کشور باز مي گذارد. آيت الله گلپايگاني، قبل از برگزاري انتخابات خبرگان اعلام کرد:
اگر مسئله اتکاي حکومت به نظام امامت و ولايت فقيه در قانون اساسي روشن نشود، حکومت براساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. (2)
آيت الله سيد عبدالله شيرازي هم نه تنها نظارت و موافقت فقهاي جامع الشرائط را بر قوانين لازم مي شمرد، بلکه آن را براي مناصب حکومتي به خصوص رياست جمهوري ضروري مي دانست. (3)
و آيت الله نجفي مرعشي نيز مي گفت بايد به نصب و عزل رئيس جمهور و نخست وزير از سوي مراجع تقليد، حق وتوي مصوبات مجلس براي آنها و نظارت ايشان بر همه مراکز اقتصادي، آموزشي، سياسي و قضايي، در قانون اساسي تصريح نمود و اساساً «اصل ولايت فقيه» به قانون اساسي، افزوده گردد. (4)
(ب) مواضع امام خميني(ره)
1- امام خميني سال ها پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاه خود را درباره حکومت اسلامي و ولايت فقيه ارائه نموده بودند و از این نظر ابهام و تردیدی درباره الگوی حکومت اسلامی و مبانی مشروعیت آن از دیدگاه ایشان وجود نداشت.
2- امام خمینی(ره) در تشکیل جمهوری اسلامی عملا بارها در موضع (( ولایت شرعی)) اقدام نموده(5) و در معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر تصریح نمودند. من که ايشان را حاکم کرده ام، به واسطه ولايتي که از طرف شارغ مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. (6)
ما به حسب ولايت شرعي که داريم، و به حسب آراي ملت که ما را قبول کرده است. آقاي مهندس بازرگان را مأمور کرديم، اين دولتي که تعيين شده، به «ولايت شرعي» تعيين شده است و يک حکومت شرعي است، نه فقط قانوني (7)
3- پس از انتشار پيش نويس، مواضع حضرت امام به گونه اي بود که همه مخاطبان امام، به خوبي جهت گيري ايشان را درک مي کردند. مثلاً در پايان خردادماه 1358، فرمودند: «قانون اساسي جمهوري اسلامي، يعني قانون اساسي اسلام» و همان جا اضافه کردند: «درباره قانون اسلام، بايد اسلام شناس نظر بدهد و اين حق علماي اعلام و مراجع عظام است.»
اين بيانات به همراه مواضع صريح مراجع تقليد، چنان گويا بود که در همان روز، روزنامه جمهوري اسلامي، در تيتر صفحه اول خود آورد: «امام آخرين سخن را در مورد قانون اساسي، بيان کرد.» صريح تر آنکه در همان روزها، حضرت امام در سخنراني خود، موضوع «حوادث واقعه» و لزوم مراجعه به فقها در امور اجتماعي و سياسي را مطرح نمودند. (8)
4- در هنگام انتشار پيش نويس قانون اساسي، دکتر يدالله سحابي به عنوان وزير مشاور در امور طرح هاي انقلاب، طي مصاحبه اي اعلام کرد: «امام متذکر شده اند که نظراتشان را مانند نظرات بقيه مردم بعداً اعلام خواهند کرد». (9)
اين اعلام رسمي و دولتي، خود گواه آن است که پيش نويس منتشر شده، به عنوان «متن تأييد شده» از سوي حضرت امام، نبايد تلقي شود.
5- به علاوه در هنگام تشکيل مجلس خبرگان، حضرت امام به خبرگان تدکيد نمودند که اگر ماده اي از پيش نويس را «مخالف با اسلام» ديدند، با صراحت اعلام نمايند. (10) و بدين ويله توجه دادند که اين متن را مورد تأييد و تصويب ايشان نشمارند، چه اينکه در هنگام انتخابات خبرگان نيز تصريح کردند که: «اينجانب راجع به قانون اساسي و خبرگان مطالبي دارم که ان شاء الله بعد از اين بيان مي کنم» 11)
ذکر اين نکات که همه از قبيل توضيح واضحات است از آن روست که اخيراً مخالفان در يک اظهار نظر جاهلانه يا مغرضانه، امام را موافق پيش نويس معرفي کرده بودند، زيرا «علي رغم اطلاع از عدم ذکر ولايت فقيه، آن را خلاف شرع ندانسته اند.» البته اين نسبت ناروا، دنباله همان دروغ رسوايي است که مقدم مراغه اي در مجلس خبرگان گفت و اظهار نمود: «پيش نويس به تصويب مراجع تقليد و رهبر انقلاب رسيده است!» (12) او مي خواست با چنين نسبتي به امام و مراجع، از ورود اصل ولايت فقيه به قانون اساسي جلوگيري کند، در حالي که مراجع تقليد، به صراحت اين نقض پيش نويس را اعلام نموده و حضرت امام نيز هرگز آن را تصويب نکرده و اظهار نظر را به آينده موکول نموده بودند. درباره سرّ اين سکوت، پس از اين توضيحاتي خواهم داد.
نقش آيت الله صدوقي در مسئله ولايت فقيه
از ديدگاه وي مسئله اساسي نظام اسلامي و قانون اساسي آن، به جايگاه ولايت فقيه، بستگي دارد و بيشترين اظهارات او در اين باره مي توان دانست. تلاش شهيد صدوقي براي تثبيت اين اصل در قانون اساسي، سه مرحله دارد.
1- مرحله ارائه طرح
با توجه به اينکه در پيش نويس ارائه شده به مجلس خبرگان، ولايت فقيه وجود نداشت، آيت الله صدوقي پيش از تشکيل مجلس خبرگان، اين ضعف اساسي و کاستي مهم پيش نويس را در مطبوعات مطرح کرد و به نقد پيش نويس پرداخت. قابل ذکر است که در پيش نويس، هرچند شوراي نگهبان، در نظر گرفته شده بود تا درباره انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي اظهار نظر کند، ولي جنبه اسلامي اين شورا با محدوديت هاي متعددي مواجه بود، زيرا:
اولاً: تعداد فقهاي آن کمتر از تعداد حقوقدانان بود (5 نفر به 6 نفر)
ثانياً: مراجع تقليد مستقيماً حق تعيين فقهاي عضو شورا را نداشتند.
ثالثاً: شوراي نگهبان بدواً حق اظهار نظر نداشت و تنها پس از درخواست رئيس جمهور با برخي از مقامات ديگر، صلاحيت رسيدگي به قوانين را پيدا مي کرد.
بدين ترتيب، شوراي نگهبان، نمي توانست يک نهاد مستقل باشد و قدرت لازم براي مقاومت در برابر مصوبات خلاف شرع يا مخالف قانون اساسي را در اختيار نداشت و بيشتر جنبه صوري و طفيلي به خود مي گرفت. آيت الله صدوقي طي مصاحبه اي به نقد صريح اين نقطه ضعف پرداخت و اعلام کرد که با اين قانون اساسي بايد فاتحه اسلام را خواند:
«قانون اساسي مشروطه، از نظر اسلامي و انطباق با موازين اسلام، بسيار جامع تر و کامل تر از اين قانون مي باشد و معتقدم که اگر اين قانون تأييد و تثبيت شود و پا بگيرد، ديگر بايستي فاتحه اسلام را خواند... در قانون اساسي مشروطه، روحانيت حق وتو داشت و مي توانست احکام خلاف اسلام را نفي کند، حالا در اين قانون شورايي هست که در مقابل 5 نفر از فقها، 6 نفر غيره هم هستند که اگر آنها در موردي اکثريت يافتند، همه چيز از دست رفته است!! و مي بينيم در مقايسه با قانون مشروطه چقدر نقش علماء ضعيف است».
وي در ادامه مسئله ولايت فقيه را مطرح مي کند و توضيح مي دهد که رياست قوه مجريه يا بايد فقيه و مجتهد با تقوي و عادل باشد و يا رئيس جمهور بايد زير نظر او عمل کند:
.. ما بايد روي شرايط دقيق رهبري در اسلام تکيه کنيم. تقوي و عدالت شرط ضروري است. من بايستي بگويم که اگر رئيس جمهور مجتهد و فقيه اعلم نباشد، حداقل بايستي زير نظارت مستقيم مرجع وقت عمل کند و بدون نظر وي هيچ اقدام خودسرانه اي ننمايد. (13)
در اين مصاحبه شهيد صدوقي اشاره مي کند که پيش نويس توسط عناصر غرب زده تهيه شده است:
«من دقيقاً نمي توانم چه کسي آن را تدوين نموده است، ولي آنچه از محتواي آن پيداست، افکار غربي در آن منعکس است.»
البته اين قضاوت شهيد صدوقي نيز حکايت از هوشياري و زيرکي خاص وي دارد، زيرا عناصري مانند عبدالکريم لاهيجي، صدر حاج سيد جوادي، ناصر کاتوزيان و ميناچي، در تدوين پيش نويس نقش داشتند. (14)
لاهيجي از همکاران سفارت آمريکا در ايران بود و در اسناد لانه جاسوسي، از وي به عنوان عنصري که در نگارش قانون اساسي دخالت داشته است، نام برده مي شود. در يکي از گزارشات لانه جاسوسي با لحن کاملاً جانبدارانه از اين پيش نويس آمده است:
لاهيجي و بسياري از حقوقدانان ديگر، پيش نويس اصلي قانون اساسي را طبق اصول غربي نوشته بودند. در اين سند به برخي تغييراتي که در مسير تدوين پيش نويس آمده، اشاره و اضافه شده است:
حقوقدانان اين تغييرات را در پيش نويس وارد نمودند و پيش نويس را که لاهيجي فکر مي کرد قابل قبول باشد، به مجلس خبرگان فرستاد. لاهيجي فکر مي کرد که خميني در تعقيب قانون اساسي اسلامي تري است که توسط خبرگان تنظيم شود، مخصوصاً او به دنبال ايده ولايت فقيه مي باشد.
اين گزارش در ادامه مي افزايد که همه گروه هاي مخالف از طرفداران شريعتمداري تا جبهه ملي و جنبش حاج سيد جوادي درصدد برآمده اند تا به صورت متحد بر امام فشار وارد آورند و او را وادار به عقب نشيني کنند.
شهيد صدوقي با درک صحيح از مباني غربي و غير اسلامي پيش نويس و با تشخيص درست از عوامل پشت پرده آن، وارد ميدان شد. (15)
سکوت معنادار
آيا حضرت امام از طرح اين موضوع از جانب خود، به دليل آنکه به اختيارات رهبري نظام مربوط مي شد و به گونه اي به جايگاه «خود» در جمهوري اسلامي مربوط مي گرديد، پرهيز مي کردند و لذا طرح آن را به ديگران واگذار کرده بودند؟
به نظر مي رسد که اين نظريه، هرچند در حد يک احتمال، دور از ذهن نيست، ولي نمي تواند مبناي اطمينان بخشي در اختيار ما گذارد، زيرا ايشان بارها از موضع رهبري اقدام نموده و به «حق شرعي خويش» در تعيين شوراي انقلاب و تعيين نخست وزير، «تصريح» مي نمودند. به علاوه حضرت امام در پاسخ به وعاظ تهران و از آن جلمه آقاي فلسفي که تقاضا داشتند امام درباره مفاد قانون اساسي، نظر خود را بيان دارد. (58/4/21) «به جهاني» اشاره کردند که حکايت از يک محظور جدي براي ورود امام به اين بحث دارد:
«اينها از مسائلي است که من «الان» نبايد دخالت در آن بکنم «به يک جهاني»، اينها هرکدام، هرکس مسئله اي دارد بدهد به همان مجلسي که براي اين قضيه هست که بررسي بکنند. » (16)
اين جملات گوياي آن است که امام خميني نه تنها از پيش نويس ارائه شده، دفاع نمي کنند و آن را موقع تأييد قرار نمي دهند، بلکه نظرات خاصي دارند که «در آن زمان» طرح آن را مصلحت نمي دانند. حضرت امام، فقط به اجمال فرمودند: «پيش نويس «هيچ چيز» نيست! (17) و با اين تعبير کاملاً گويا، راه را براي تغييرات اساسي در آن هموار نمودند، هرچند شخصاً نظر خود را آشکار نکردند.
احتمالاً اين سکوت که با هدايتگري همراه بود، به ملاحظه برخي از جريانات مخالف بود. البته مخالفان ولايت فقيه، دو گروه بودند: گروهي از عناصر مذهبي و غير مذهبي بودند که اطلاع صحيحي از اسلام نداشتند و عمدتاً تحت تأثير ايسم هاي غربي بودند، مثلاً مهندس عزت الله سحابي که در ميان اين جمع به لحاظ درک و بينش از ديگران جلوتر بود، با نطق خود در مجلس خبرگان نشان داد که اساساً «مفهوم» ولايت فقيه را «درک» نکرده است. وي گفت: «ولايت فقيه در امر استخراج احکام و رد فروع بر اصول است، نه مقام اجراي سياست و توزيع قدرت سياسي و نظارت بر آن.» (18) و در همان جلسه، شهيد بهشتي به او متذکر گرديد: «آقاي سحابي، شما ولايت فقيه با فقاهت فقيه، اشتباه کرده ايد!» (19) حضرت امام، در برخورد با اين گروه جاهل يا مغرض، مشکل چنداني نداشتند، زيرا آنان نه از پايگاه قوي اجتماعي و مردمي برخوردار بودند و نه جايگاه ديني داشتند.
گروه دوم، کساني بودند که با وجهه ديني و شرعي، به معاوضه بر مي خاستند و احياناً از عنوان مرجعيت استفاده مي کردند. روشن است که برخورد با آنان، به خصوص در ماه هاي اوليه پيروزي انقلاب که هنوز نظام اسلامي به شکل کامل تثبيت نشده بود، توطئه هاي تجزيه طلبان در برخي نقاط مرزي مانند کردستان وجود داشت و نفاق و دورويي چهره موجه برخي از عالمان دنيا طلب براي عموم مردم آشکار نگرديده بود، کاري دشوار بود و چه بسا طرح اين موضوع از سوي حضرت امام قبل از تصويب آن در مجلس خبرگان، برخي از آن عناصر تشنه قدرت را براي شورش و برخي را در برابر امام و حکومت اسلامي، تحريک مي کرد. نبايد فراموش کنيم که فقط چند روز پس از رفراندوم قانون اساسي بود که غائله آذربايجان از سوي فتنه گران وابسته به اين بيت ايجاد گرديد!
تدبير حضرت امام اين بود که از يک سو با هدايت و ارشاد خويش، علماي متعهد را به اين عصره وارد کنند و به مسئله جنبه عمومي و کلي بدهند و از سوي ديگر، با سکوت خويش، بهانه را از دست معاندان بگيرند. بر مبناي اين تدبير، به علما فرمودند: «ننشيند تا دشمنان شما طرح بدهند، شما خودتان طرح بدهيد، نباييد پيش من بگوييد، طرح را بنويسيد، بدهيد به آنجايي که بايد بررسي شود.» (20) «همه متوجه به اين باشيم که اين قانون اساسي که بناست تصويب بشود، اشکالاتش چي هست، اشکالات را بگوييد.» (21)
آيت الله صدوقي، و برخي از علما مانند آيت الله دستغيب از معدود علمايي هستند که اين رهنمود حضرت امام را جدي گرفتند و با طرح ديدگاه هاي خود درباره پيشنهاد ولايت فقيه، قضاي فرهنگي و سياسي کشور را براي به تصويب رسيدن ولايت فقيه در مجلس خبرگان آماده کردند. در شرايطي که صدوقي و دستغيب، به صحنه آمدند تا ولايت فقيه را به عنوان مبناي اسلاميت نظام مطرح کنند، هنوز مجلس خبرگان شکل نگرفته بود و حتي در مجامع عمومي و مطبوعات هم بزرگاني مانند شهيد بهشتي و ياران وي، در اين باره چيزي نمي گفتند.
دفاع جانانه آيت الله بهشتي از اين اصل، پس از طرح آن در مجلس خبرگان بود، ولي شهيد صدوقي در مرحله قبل از آن که به فضاسازي فرهنگي و سياسي براي اين موضوع نياز بود و حضرت امام نيز بدان اشاره کرده بودند، واقعاً «پيشگام» بود و به حق، در شرايطي که زبان امام «به جهاتي» بسته بود، در نقش زبان گوياي امام، تأثير چشمگيري داشت. او جو کاذبي را که آن دو گروه با خط دهي مرجع مخلوع خويش ايجاد کرده بودند، شکست و با صراحت و شجاعت از مباني فکري بنيانگذار جمهوري اسلامي، دفاع کرد.
پس از آنکه اين مرحله با موفقيت سپري گرديد و سپس اصل پنجم قانون اساسي به تصويب رسيد. حضرت امام احساس کردند که بايد شخصاً به ميدان آمده و در ادامه کار مجلس خبرگان، به صراحت از اين موضوع پشتيباني کنند و معدود عناصر مخالف را کنار بزنند. امام پيش از طرح اصل 110 قانون اساسي درباره اختيارات رهبري (22) به نمايندگان مجلس خبرگان فرمودند:
«به حرف هاي آنهايي که برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مي کنند و مي خواهند ولايت فقيه را قبول نکنند، اعتنا نکنيد. اگر چنانچه ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است. يا خداست يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور يا نصب فقيه نباشد، غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد، طاغوت است. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي که نمي فهمند اسلام چه هست.»(23)
پي‌نوشت‌ها:
1- حسن حبيبي، کيهن (11/6/1358).
2- جمهوري اسلامي، 30/3/1358.
3- جمهوري اسلامي،30/4/1358.
4- کيهان، 1/4/1358.
5- صحيفه امام، ج 6، ص16.
6- همان، ج6، ص 69.
7- صحيفة امام، ج 8، ص 186.
8- جمهوري اسلامي، 29/3/1358.
9- صحيفة امام، ج 9، ص309.
10- همان، ج9، ص309.
11- مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسي، ص357.
12- کيهان،58/4/10.
13- حسن حبيبي، کيهان، 11/6/1358.
14- اسناد لانه جاسوسي، ج 28، ص14، 119.
15- صحيفه امام، ج8، ص 536.
16- همان، ج 9، ص 246.
17- مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي. ص 91.
18- همان، ص 93.
19- صحيفة امام، ج 9، ص56.
20- همان، ج 9، ص 106.
21- اصل يکصد و دهم قانون اساسي در روزهاي 18، 7 تا 22/7/1358 در مجلس خبرگان مطرح شده است و سخنراني امام با خبرگان در روز 12/7/1358 انجام گرفته است.
22- صحيفه امام، ج10، ص221.
23- ر. ک: روزنامه جمهوري اسلامي، اسناد مقدم مراغه اي، 2/9/1358.
/ج
