شهيد آيت الله صدوقي و قانون اساسي (2)
حجت الاسلام محمد سروش محلاتي
2- مرحله تدوين قانون اساسي
در مجلس خبرگان عناصر معدودي حضور داشتند که به بهانه هاي مختلف با اصل ولايت فقيه در قانون اساسي مخالفت و يا براي به حداقل رساندن نقش آن تلاش مي کردند. اين افراد هر چند تعداد قابل توجهي نبودند، ولي با جرأت و جسارت، صداي خود را بلندتر از ديگران مي کردند. در رأي گيري پنجم مشخص گرديد که مخالفان هشت نفرند و در مورد اختيارات رهبري از قبيل فرماندهي کل قوا که در اصل يکصد و دهم آمده است، فقط سه نفر رأي مخالف دادند. به علاوه در اين مجموعه، افرادي حضور داشتند که نه تنها از جنبه ديني، بلکه به لحاظ ملي نيز از حسن سابقه برخوردار نبودند. مثلاً مقدم مراغه اي که بيشترين مخالفت ها و اعتراض ها را ابراز مي کرد، براساس اسنادي که بعداً منتشر شد، يکي از وابستگان به رژيم طاغوت و از ياران دکتر اميني بود. (24)
و در اسناد لانه جاسوسي، از وي به عنوان کسي که از سال 1332 با سازمان سيا همکاري دارد، نام برده شده است، (25) عزت الله سحابي و بني صدر نيز در اين مجموعه قرار داشتند و برخي از اين روحانيون نيز همراه آنان بودند.
اين جريانات چون نمي خواستند صراحتاً با رهبري امام خميني مخالفتکنند و از سوي ديگر با تداوم و استمرار رهبري فقيه در کشور نيز موافق نبودند، لذا به اين شعار روي آوردند که «امام يک شخصيت استثناييي است» تا زير لواي عظمت امام، ولايت فقيه را به عنوان يک اصل و قاعده بکوبند. متأسفانه همه مخالفان با گرايش ها و انگيزه هاي متفاوت، در طرح اين شعار مشترک بودند. مثلاً سازمان منافقين که هنوز به مقابله نظامي با نظام روي نياورده بود، به مجلس خبرگان چنين تلگراف کرد:
«مبادا فراموش شود که در اين ميهن هميشه رهبري چون ايشان «امام خميني» بر سر کار نخواهد بود و اين نکته اي است که عنايت به آن، آينده اين کشور را تا آنجا که به قوانين اساسي اش مربوط مي شود، از بسياري مخارات برحذر مي دارد».
مقدم مراغه اي در مجلس خبرگان مي گفت: «امام خميني که استثناء است، پس رهبري مادام العمر امام را مي پذيريم، ولي براي آينده، نمي توان ولايت فقيه را قبول کرد» (26)بني صدر هم مي گفت:«فقيهي با جامعيت امام نداريم،پس بايد از نهاد رهبري صرف نظر کرد و قدرت را به نهاد هاي ديگر سپرد.»يکي از روحانيون هم اظهار کرد:«امام خميني يک استثناءاست (28) و چون حساب او از ديگران جداست، لذا در قانون اساسي که يک مسئله کلي است نمي توان درت اصلي را به رهبري سپرد و رئيس جمهور بايد در رأس تمام قدرت اجرايي کشور و مأذون از طرف فقيه باشد».
در بيرون مجلس هم مخالفاني مانند محمد مجتهد شبستري، بر «استثنائي بودن پديده امام: تأکيد داشتند (29) و به اين بهانه که در آينده امام نخواهيم داشت، مي گفتند ولايت فقيه بايد تعطيل شود، ولي پاسخ منطقي اين ايراد آن بود که حضرت امام هرچند از برجستگي¬ختي خاصي برخوردارند، ولي «اصل رهبري» در جامعه اسلامي تعطيل پذير نيست، چه اينکه نمي توان گفت به دليل امتيازات خاص پيامبر اسلام، رهبري پس از وي تعطيل مي شود، از نظر ادله شرعي هم هيچ «دليل خاص» و «نص ويژه اي» براي «ولايت امام خميني» وجود ندارد، بلکه اساساً مسئله ولايت فقيه از قبيل «قضاياي شخصيه» نيست. بلکه از قبيل قضاياي حقيقيه است که موضوع آن «فقيه جامع الشرايط» است، از اين رو امتيازات ويژه يک رهبر، هرگز به معني انحصار رهبري در طول تاريخ به وي نيست، بلکه وجود شرايط عام رهبري که در قانون اساسي هم بر شمرده شده است براي آن کافي است.» (30)
هاشمي رفسنجاني در يک سمينار علمي در پاسخ به مجتهد شبستري چنين گفت: «اينکه ما امروز يک رهبري فوق العاده داريم که در گذشته چنين فردي نبوده يا در آينده به وجود نخواهد آمد، نمي تواند ما را وادار کند که از يک اصل اسلامي دست برداريم. طبق بحث هايي که در فقه داريم جاي رهبري معصوم را فقهاي با صلاحيت مي گيرند و فقيه با صلاحيت کسي است که از نظر اسلام شناسي و جامعه شناسي و رهبري در حد عالي باشد، يعني کسي که در جامعه بهترين نصاب را دارد. گاهي فردي مثل امام پيدا مي شود يا بهتر از آن يا کمتر از آن، يا کمتر از آن، ولي بهرحال اصل سرجايش هست».
از سوي ديگر، مخالفان يکصدا، ولايت فقيه را در تضاد با حاکميت ملي مي دانستند، مقدم مراغه اي مي گفت به اين دليل با ولايت فقيه مخالفم (31) و همان روحاني مي گفت چون حاکميت مردم را پذيرفته ايم، پس فرماندهي کل قوا را نبايد به فقيه بدهيم! والا حاکميت مردم يک شير بي دم و سر و اشکم مي شود. (32) قابل توجه است که اين مخالفت، از بيرون مجلس هم مورد حمايت بود و بلکه هدايت مي شد، لذا در عين همين تعبيرات در سخنان شريعتمداري هم ديده مي شود. جملات بالا در جلسه 18 مهرماه 1358 ايراد شده است و اظهارات مشابه شريعتمداري در روز دوم مهرماه در جرايد منتشر شده است و به طور کلي سير مخالفت ها نشان مي دهد که مواضع شريعتمداري در خط دهي به مخالفان، کاملاً موثر بوده است.
ولي اين حضرات توضيح نمي دادند که اگر فرماندهي کل قوا با رئيس جمهور باشد، مخالف با حاکميت ملت نيست، ولي اگر با رهبري باشد که او نيز منتخب مردم است، حاکميت ملت مخدوش مي گردد؟ مگر نه اين است که در اصل پنجم، تصريح شده بود که رهبري بايد از سوي اکثريت مردم پذيرفته شده باشد و اين بدان معني است که هيچ شخص واجد شرايط رهبري، حق ندارد خود را به مردم تحميل کند. (33) چه اينکه مکانيزم انتخاب اختيارات در رياست جمهوري با حاکميت ملي سازگار است؟» (34)
در اين فضاي پرالتهاب که عناصر مخالف با هياهو و جنجال، درصدد مرعوب ساختن اکثريت مجلس خبرگان بودند، شهيد صدوقي در خط مقدم دفاع قرار داشت و به عنوان يک فقيه انقلابي، از انديشه هاي حضرت امام دفاع مي کرد.
نفوذ فوق العاده وي در ميان مردم و به ويژه توجه خاص مردم يزد به او، موجب مي شد تا ذهن ها متوجه او شود و در ميان علاقمندان به انقلاب، نقش محوري داشته باشد، صدوقي در يک سخنراني پيش از دستور در جلسه خبرگان، به تلگراف هاي فراوان اقشار مختلف اشاره نمودند که در زمينه ولايت فقيه، براي او ارسال شده است، مثلاً مضمون يکي از آنها که از سوي پزشکان فرستاده شود، چنين بود.
«چرا در مجلس درباره ولايت فقيه، اين قدر سست آمدند تا برخي افراد با کمال جرأت با ولايت فقيه، يعني با حقي که خدا و پيغمبر و امام زمان به فقها داده است، مخالفت کنند.»
آيت الله صدوقي به هيأت رئيسه خبرگان اعتراض مي کند که چرا اين تلگرافات را مطرح نمي کنند و به اطلاع عموم نمي رسانند و به آنها پاسخ نمي دهند؟ شهيد صدوقي، طي پيامي به مردم استان يزد گفت:
«در اين ايام طومارها و تلگرام هاي کثيري از شما فرزندان متعهد اسلام دريافت داشتم که مربوط به تقاضاي تصويب قانون اساسي بود که در چهارچوب دين مبين اسلام و مذهب حقه جعفري تدوين شود. اين مژده را مي توانم به شما بدهم که نظر به شايستگي همه جانبه اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس خبرگان، اين مجلس در تدوين و تصويب قانوني که به طور کامل منطبق با موازين اسلام عزيز و مترقي باشد، از هيچ کوششي دريغ نخواهد ورزيد». (58/6/19)
«خيلي عجيب است که بعضي از ما نمايندگان بياييم و بايستيم و با اين حکم مسلم خدا و حکم مسلم امام زمان (عج) يعني ولايت فقيه مخالف کنيم. مگر شما به امام زمان (عج) اعتقاد نداريد؟ مگر به پيغمبر اسلام اعتقاد نداريد؟ مگر مي شود کسي اعتقاد به خدا و پيغمبر و امام داشته باشد و دستور آنها را زير پا بگذارد؟ (35)
اين نطق محکم صدوقي شهيد، در پايان شهريور ماه در مجلس خبرگان، مضمون همان سخنراني حضرت امام خميني را دارد که دو هفته پس از آن، «انکار ولايت فقيه» را با توجه به لوازم آن، موجب «ارتداد» دانستند. (36)
نقش ديگر آيت الله صدوقي در اين مرحله، مقابله با فتنه هايي است که در خارج از مجلس خبرگان عليه ولايت فقيه در جريان بود. مثلاً به بهانه تحليل از آيت الله طالقاني، مراسمي در جنوب شهر تهران (خزانه) برگزار گرديد. اين مراسم ختم و ترحيم توسط عزت الله سحابي به يک همايش تبليغاتي عليه ولايت فقيه تبديل شد و سخنران در قالب دلسوزي از علماي دين خواست که از حکومت کناره گيري کنند تا مبادا به پايگاه مردمي شان لطمه و به نفوذشان در بين توده ها آسيبي وارد شود. (37)
آيت الله صدوقي در برابر اين گونه جريان سازي ها، آرام نمي نشست. او به خوبي درک مي کرد که چنين اظهاراتي در آن جمع، براي آشفته کردن فضاي جامعه و تحت فشار قرار دادن مجلس خبرگان است، لذا از مسئولان کشور درخواست کرد که ماجراجويان را تحت تعقيب قرار دهند. البته او خود توجه داشت که از «دولت موقت» نمي توان انتظار برخورد با اين جريانات انحرافي را داشت، زيرا ريشه اين مفاسد در آنجاست:
مردم به دينشان عشق مي ورزند، آنها عاشق مرجعيت و ولايت فقيه هستند، نمي شود آن را با ايستادن يکي دو نفر در اينجا و هتک حرکت و توهين و يا در خزانه مجلس درست کردن، از مردم گفت. به نام اينکه مي خواهيم بيانات آيت الله امام را به شما برسانيم، مردم را جمع کنند و برخلاف آنچه که جمعشان کردند، يک صحبت هايي بکنند. بايد از طرف مقامات مسئول نسبت به تعقيب آنها اقدام بشود، ولي چه فايده اي دارد؟ شايد غالب آنهايي که متصدي مقامات هستند، صدي نود و پنج با ولايت فقيه و روحانيت مخالف هستند و مي گويند بايد ريشه روحانيت کنده شود که آقايان آزاد باشند. گويا حرفشان هم اين بوده که ما روحانيت را تا آنجايي مي خواستيم که انقلاب ما به ثمر برسد، يعني شاه برود و دستگاه سابق برچيده شود. نظر آنها اين است که بعد از آنکه آن دستگاه ظلم رفت، يک دستگاه ظالم ديگري به وسيله اين اين چند قشر لا مذهب بي دين دو مرتبه روي کار بيايد! مي گويند ما روحانيت را تا آنجا مي خواستيم، حالا روحانيت برود کنار و همه چيز را بدهد به دست ما؛ مرگ جديدت مبارک. (38)
و بالاخره پس از بحث هاي مفصل در مجلس خبرگان و اظهارات موافقان و مخالفان که غير از بحث در کميسيون خاص، به مدت سي ساعت به طول انجاميد، برخي از اعضاء تيم داشتند که با طولاني نمودن مباحثات، تصويب اصل يکصد و دهم درباره اختيارات رهبري را به تأخير بيندازد و با استفاده از اين تأخير، در تصويب آن اختلال به وجود آورند. شهيد صدوقي که به اين شيطنت پي برد، در مجلس خبرگان گفت:
«اظهار نظرها به حد کافي شده. همه گفتيم تا اين اصل با تمام قيودش تصويب نشود، به اصول ديگر نمي پردازيم. بايد اين اصل را با تمام قيودش به طوري که دست فقيه در هيچ جا بسته نشود، بگذرانيد و تصويب کنيد تا ما وارد بحث در اصول بعدي شويم. اين مطلب زبان حال اکثريت قريب به اتفاق برادران در اينجاست.» (39)
علاوه بر گروه هاي ضد انقلاب که همه تلاش خود را براي تخطئه قانون اساسي به کار گرفته بودند، عده اي ديگر نيز عملاً همين جهت گيري را داشتند. آقاي شريعتمداري از چهره هايي بود که مخالفت هاي خود را تا زمان همه پرسي براي قانون اساسي ادامه داد و مقدم مراغه اي هم در مجلس، زبان او به حساب مي آمد که برخي از روحانيون مخالف نيز رابطه نزديکي با وي داشتند. در هنگام رفراندوم قانون اساسي، شريعتمداري برخلاف مراجع تقليد، نه تنها مردم را به رأي مثبت به قانون اساسي فرا نخواند، بلکه حتي آنها را به شرکت در همه پرسي دعوت ننمود و صرفاً در اطلاعيه اي به جز تضاد «حاکميت ملي» يا «ولايت فقيه» بقيه اصول را «بلامانع» اعلام نمود! (40)
در حالي که امام خميني «رأي ندادن به قانون اساسي را هدر دادن خون شهيدان» دانسته بود. (41) و آيت الله گلپايگاني «رأي دادن به قانون اساسي را وظيفه شرعي» به حساب آورد و آيت الله اراکي از مردم خواست به دور از هرگونه وسوسه و ترديدي به قانون اساسي مصوب خبرگان رأي مثبت دهند. (42)
البته سازمان هايي چون منافقين، چريک هاي فدايي خلق و حزب خلق مسلمان، همه پرسي را تحريم کرده بودند.
شهيد آيت الله صدوقي طي تلگرافي به آقاي شريعتمداري، توطئه هاي حزب خلق مسلمان را بازگو و در ضمن آن تلاش کرد تا وي را براي مشارکت در اين همه پرسي متقاعد سازد. بند سوم تلگرام آيت الله صدوقي چنين است:
«قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان ولو به نظر مبارک داراي مختصر نقصي باشد، ليکن يقيناً و قاطعانه خود آن حضرت هم وافقيد که در نهايت بي نظري و صرفاً جهت اعتلاي کلمه اسلام و تحقق جمهوري اسلامي و نجات مستضعفين تدوين گرديده است و در حال حاضر نزديک ترين قانون به موازين اسلامي است و تصويب آن بنا بر شواهد موجود، خشم بيگانگان و کفار را به عنوان تحقق يکي از ارکان بزرگ حکومت اسلام برانگيخته است».
در نهايت در روزهاي يازدهم و دوازدهم آذرماه 1358، مجاهدت هاي شهيد صدوقي و همفکران او به ثمر نشست و ملت قهرمان و آگاه ايران با رأي قاطع خود به قانون اساسي جمهوري اسلامي رأي ثمبت داد. البته نبايد فراموش کرد که مجلس خبرگان هرچند گام هاي بلندي برداشت و در زمينه ولايت فقيه، پيش نويس را به طور کلي، دگرگون کرد، ولي باز هم نتوانست آرمان حضرت امام را به شکل کامل در قانون اساسي متجلي سازد و اگر همراهي برخي از اعضاي روحاني مجلس با اعضاي ديگر تأمين مي شد و همه به صورت يکپارچه در برابر غرب زدگان، موضع گيري مي کردند، قانون اساسي، در مسئله ولايت فقيه «ناقص» نمي ماند. حضرت امام در اين باره فرمودند:
«اينکه در اين قانون اساسي يک مطلبي ولو به نظر من يک قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينکه خوب ديگر خيلي با اين روشنفکرها مخالفت نکنند، يک مقداري کوتاه آمدند، اينکه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هستند، نه همه شئون ولايت فقيه.» (43)
در پايان يادآوري مي شود که نقش برجسته شهيد صدوقي در قانون اساسي، منحصر به مسئله ولايت فقيه نيست، هرچند که بيشترين حساسيت او در اين زمينه بوده است. شهيد صدوقي در مسائل ديگر سرنوشت ساز براي انقلاب نيز با هوشياري و تيزبيني فوق العاده اي در مجلس خبرگان موضع گيري کرده است. مثلاً وقتي يکي از همين حضرات روحاني، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به عنوان «پديده اي موقت» نام برد که به عنوان يک نهاد مستقل و دائمي در قانون اساسي پيش بيني نمي شود، آيت الله صدوقي بلافاصله سخن او را قطع و اعتراض کرد که «خير، دائمي است». (44) اين گونه عکس العمل هاي بجا هر چند فقط در قالب يک «جمله کوتاه» ابراز مي شدند، ولي با توجه به شخصيت والاي آيت الله صدوقي، در جهت گيري قانون اساسي و حساس شدن خبرگان، نقش اساسي داشتند. نمونه هاي ديگري از اين گونه موضع گيري ها را در لابلاي مذاکرات مجلس خبرگان، مي توان يافت.
2- مرحله تدوين قانون اساسي
در مجلس خبرگان عناصر معدودي حضور داشتند که به بهانه هاي مختلف با اصل ولايت فقيه در قانون اساسي مخالفت و يا براي به حداقل رساندن نقش آن تلاش مي کردند. اين افراد هر چند تعداد قابل توجهي نبودند، ولي با جرأت و جسارت، صداي خود را بلندتر از ديگران مي کردند. در رأي گيري پنجم مشخص گرديد که مخالفان هشت نفرند و در مورد اختيارات رهبري از قبيل فرماندهي کل قوا که در اصل يکصد و دهم آمده است، فقط سه نفر رأي مخالف دادند. به علاوه در اين مجموعه، افرادي حضور داشتند که نه تنها از جنبه ديني، بلکه به لحاظ ملي نيز از حسن سابقه برخوردار نبودند. مثلاً مقدم مراغه اي که بيشترين مخالفت ها و اعتراض ها را ابراز مي کرد، براساس اسنادي که بعداً منتشر شد، يکي از وابستگان به رژيم طاغوت و از ياران دکتر اميني بود. (24)
و در اسناد لانه جاسوسي، از وي به عنوان کسي که از سال 1332 با سازمان سيا همکاري دارد، نام برده شده است، (25) عزت الله سحابي و بني صدر نيز در اين مجموعه قرار داشتند و برخي از اين روحانيون نيز همراه آنان بودند.
اين جريانات چون نمي خواستند صراحتاً با رهبري امام خميني مخالفتکنند و از سوي ديگر با تداوم و استمرار رهبري فقيه در کشور نيز موافق نبودند، لذا به اين شعار روي آوردند که «امام يک شخصيت استثناييي است» تا زير لواي عظمت امام، ولايت فقيه را به عنوان يک اصل و قاعده بکوبند. متأسفانه همه مخالفان با گرايش ها و انگيزه هاي متفاوت، در طرح اين شعار مشترک بودند. مثلاً سازمان منافقين که هنوز به مقابله نظامي با نظام روي نياورده بود، به مجلس خبرگان چنين تلگراف کرد:
«مبادا فراموش شود که در اين ميهن هميشه رهبري چون ايشان «امام خميني» بر سر کار نخواهد بود و اين نکته اي است که عنايت به آن، آينده اين کشور را تا آنجا که به قوانين اساسي اش مربوط مي شود، از بسياري مخارات برحذر مي دارد».
مقدم مراغه اي در مجلس خبرگان مي گفت: «امام خميني که استثناء است، پس رهبري مادام العمر امام را مي پذيريم، ولي براي آينده، نمي توان ولايت فقيه را قبول کرد» (26)بني صدر هم مي گفت:«فقيهي با جامعيت امام نداريم،پس بايد از نهاد رهبري صرف نظر کرد و قدرت را به نهاد هاي ديگر سپرد.»يکي از روحانيون هم اظهار کرد:«امام خميني يک استثناءاست (28) و چون حساب او از ديگران جداست، لذا در قانون اساسي که يک مسئله کلي است نمي توان درت اصلي را به رهبري سپرد و رئيس جمهور بايد در رأس تمام قدرت اجرايي کشور و مأذون از طرف فقيه باشد».
در بيرون مجلس هم مخالفاني مانند محمد مجتهد شبستري، بر «استثنائي بودن پديده امام: تأکيد داشتند (29) و به اين بهانه که در آينده امام نخواهيم داشت، مي گفتند ولايت فقيه بايد تعطيل شود، ولي پاسخ منطقي اين ايراد آن بود که حضرت امام هرچند از برجستگي¬ختي خاصي برخوردارند، ولي «اصل رهبري» در جامعه اسلامي تعطيل پذير نيست، چه اينکه نمي توان گفت به دليل امتيازات خاص پيامبر اسلام، رهبري پس از وي تعطيل مي شود، از نظر ادله شرعي هم هيچ «دليل خاص» و «نص ويژه اي» براي «ولايت امام خميني» وجود ندارد، بلکه اساساً مسئله ولايت فقيه از قبيل «قضاياي شخصيه» نيست. بلکه از قبيل قضاياي حقيقيه است که موضوع آن «فقيه جامع الشرايط» است، از اين رو امتيازات ويژه يک رهبر، هرگز به معني انحصار رهبري در طول تاريخ به وي نيست، بلکه وجود شرايط عام رهبري که در قانون اساسي هم بر شمرده شده است براي آن کافي است.» (30)
هاشمي رفسنجاني در يک سمينار علمي در پاسخ به مجتهد شبستري چنين گفت: «اينکه ما امروز يک رهبري فوق العاده داريم که در گذشته چنين فردي نبوده يا در آينده به وجود نخواهد آمد، نمي تواند ما را وادار کند که از يک اصل اسلامي دست برداريم. طبق بحث هايي که در فقه داريم جاي رهبري معصوم را فقهاي با صلاحيت مي گيرند و فقيه با صلاحيت کسي است که از نظر اسلام شناسي و جامعه شناسي و رهبري در حد عالي باشد، يعني کسي که در جامعه بهترين نصاب را دارد. گاهي فردي مثل امام پيدا مي شود يا بهتر از آن يا کمتر از آن، يا کمتر از آن، ولي بهرحال اصل سرجايش هست».
از سوي ديگر، مخالفان يکصدا، ولايت فقيه را در تضاد با حاکميت ملي مي دانستند، مقدم مراغه اي مي گفت به اين دليل با ولايت فقيه مخالفم (31) و همان روحاني مي گفت چون حاکميت مردم را پذيرفته ايم، پس فرماندهي کل قوا را نبايد به فقيه بدهيم! والا حاکميت مردم يک شير بي دم و سر و اشکم مي شود. (32) قابل توجه است که اين مخالفت، از بيرون مجلس هم مورد حمايت بود و بلکه هدايت مي شد، لذا در عين همين تعبيرات در سخنان شريعتمداري هم ديده مي شود. جملات بالا در جلسه 18 مهرماه 1358 ايراد شده است و اظهارات مشابه شريعتمداري در روز دوم مهرماه در جرايد منتشر شده است و به طور کلي سير مخالفت ها نشان مي دهد که مواضع شريعتمداري در خط دهي به مخالفان، کاملاً موثر بوده است.
ولي اين حضرات توضيح نمي دادند که اگر فرماندهي کل قوا با رئيس جمهور باشد، مخالف با حاکميت ملت نيست، ولي اگر با رهبري باشد که او نيز منتخب مردم است، حاکميت ملت مخدوش مي گردد؟ مگر نه اين است که در اصل پنجم، تصريح شده بود که رهبري بايد از سوي اکثريت مردم پذيرفته شده باشد و اين بدان معني است که هيچ شخص واجد شرايط رهبري، حق ندارد خود را به مردم تحميل کند. (33) چه اينکه مکانيزم انتخاب اختيارات در رياست جمهوري با حاکميت ملي سازگار است؟» (34)
در اين فضاي پرالتهاب که عناصر مخالف با هياهو و جنجال، درصدد مرعوب ساختن اکثريت مجلس خبرگان بودند، شهيد صدوقي در خط مقدم دفاع قرار داشت و به عنوان يک فقيه انقلابي، از انديشه هاي حضرت امام دفاع مي کرد.
نفوذ فوق العاده وي در ميان مردم و به ويژه توجه خاص مردم يزد به او، موجب مي شد تا ذهن ها متوجه او شود و در ميان علاقمندان به انقلاب، نقش محوري داشته باشد، صدوقي در يک سخنراني پيش از دستور در جلسه خبرگان، به تلگراف هاي فراوان اقشار مختلف اشاره نمودند که در زمينه ولايت فقيه، براي او ارسال شده است، مثلاً مضمون يکي از آنها که از سوي پزشکان فرستاده شود، چنين بود.
«چرا در مجلس درباره ولايت فقيه، اين قدر سست آمدند تا برخي افراد با کمال جرأت با ولايت فقيه، يعني با حقي که خدا و پيغمبر و امام زمان به فقها داده است، مخالفت کنند.»
آيت الله صدوقي به هيأت رئيسه خبرگان اعتراض مي کند که چرا اين تلگرافات را مطرح نمي کنند و به اطلاع عموم نمي رسانند و به آنها پاسخ نمي دهند؟ شهيد صدوقي، طي پيامي به مردم استان يزد گفت:
«در اين ايام طومارها و تلگرام هاي کثيري از شما فرزندان متعهد اسلام دريافت داشتم که مربوط به تقاضاي تصويب قانون اساسي بود که در چهارچوب دين مبين اسلام و مذهب حقه جعفري تدوين شود. اين مژده را مي توانم به شما بدهم که نظر به شايستگي همه جانبه اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس خبرگان، اين مجلس در تدوين و تصويب قانوني که به طور کامل منطبق با موازين اسلام عزيز و مترقي باشد، از هيچ کوششي دريغ نخواهد ورزيد». (58/6/19)
«خيلي عجيب است که بعضي از ما نمايندگان بياييم و بايستيم و با اين حکم مسلم خدا و حکم مسلم امام زمان (عج) يعني ولايت فقيه مخالف کنيم. مگر شما به امام زمان (عج) اعتقاد نداريد؟ مگر به پيغمبر اسلام اعتقاد نداريد؟ مگر مي شود کسي اعتقاد به خدا و پيغمبر و امام داشته باشد و دستور آنها را زير پا بگذارد؟ (35)
اين نطق محکم صدوقي شهيد، در پايان شهريور ماه در مجلس خبرگان، مضمون همان سخنراني حضرت امام خميني را دارد که دو هفته پس از آن، «انکار ولايت فقيه» را با توجه به لوازم آن، موجب «ارتداد» دانستند. (36)
نقش ديگر آيت الله صدوقي در اين مرحله، مقابله با فتنه هايي است که در خارج از مجلس خبرگان عليه ولايت فقيه در جريان بود. مثلاً به بهانه تحليل از آيت الله طالقاني، مراسمي در جنوب شهر تهران (خزانه) برگزار گرديد. اين مراسم ختم و ترحيم توسط عزت الله سحابي به يک همايش تبليغاتي عليه ولايت فقيه تبديل شد و سخنران در قالب دلسوزي از علماي دين خواست که از حکومت کناره گيري کنند تا مبادا به پايگاه مردمي شان لطمه و به نفوذشان در بين توده ها آسيبي وارد شود. (37)
آيت الله صدوقي در برابر اين گونه جريان سازي ها، آرام نمي نشست. او به خوبي درک مي کرد که چنين اظهاراتي در آن جمع، براي آشفته کردن فضاي جامعه و تحت فشار قرار دادن مجلس خبرگان است، لذا از مسئولان کشور درخواست کرد که ماجراجويان را تحت تعقيب قرار دهند. البته او خود توجه داشت که از «دولت موقت» نمي توان انتظار برخورد با اين جريانات انحرافي را داشت، زيرا ريشه اين مفاسد در آنجاست:
مردم به دينشان عشق مي ورزند، آنها عاشق مرجعيت و ولايت فقيه هستند، نمي شود آن را با ايستادن يکي دو نفر در اينجا و هتک حرکت و توهين و يا در خزانه مجلس درست کردن، از مردم گفت. به نام اينکه مي خواهيم بيانات آيت الله امام را به شما برسانيم، مردم را جمع کنند و برخلاف آنچه که جمعشان کردند، يک صحبت هايي بکنند. بايد از طرف مقامات مسئول نسبت به تعقيب آنها اقدام بشود، ولي چه فايده اي دارد؟ شايد غالب آنهايي که متصدي مقامات هستند، صدي نود و پنج با ولايت فقيه و روحانيت مخالف هستند و مي گويند بايد ريشه روحانيت کنده شود که آقايان آزاد باشند. گويا حرفشان هم اين بوده که ما روحانيت را تا آنجايي مي خواستيم که انقلاب ما به ثمر برسد، يعني شاه برود و دستگاه سابق برچيده شود. نظر آنها اين است که بعد از آنکه آن دستگاه ظلم رفت، يک دستگاه ظالم ديگري به وسيله اين اين چند قشر لا مذهب بي دين دو مرتبه روي کار بيايد! مي گويند ما روحانيت را تا آنجا مي خواستيم، حالا روحانيت برود کنار و همه چيز را بدهد به دست ما؛ مرگ جديدت مبارک. (38)
و بالاخره پس از بحث هاي مفصل در مجلس خبرگان و اظهارات موافقان و مخالفان که غير از بحث در کميسيون خاص، به مدت سي ساعت به طول انجاميد، برخي از اعضاء تيم داشتند که با طولاني نمودن مباحثات، تصويب اصل يکصد و دهم درباره اختيارات رهبري را به تأخير بيندازد و با استفاده از اين تأخير، در تصويب آن اختلال به وجود آورند. شهيد صدوقي که به اين شيطنت پي برد، در مجلس خبرگان گفت:
«اظهار نظرها به حد کافي شده. همه گفتيم تا اين اصل با تمام قيودش تصويب نشود، به اصول ديگر نمي پردازيم. بايد اين اصل را با تمام قيودش به طوري که دست فقيه در هيچ جا بسته نشود، بگذرانيد و تصويب کنيد تا ما وارد بحث در اصول بعدي شويم. اين مطلب زبان حال اکثريت قريب به اتفاق برادران در اينجاست.» (39)
مرحله تثبيت قانون اساسي
علاوه بر گروه هاي ضد انقلاب که همه تلاش خود را براي تخطئه قانون اساسي به کار گرفته بودند، عده اي ديگر نيز عملاً همين جهت گيري را داشتند. آقاي شريعتمداري از چهره هايي بود که مخالفت هاي خود را تا زمان همه پرسي براي قانون اساسي ادامه داد و مقدم مراغه اي هم در مجلس، زبان او به حساب مي آمد که برخي از روحانيون مخالف نيز رابطه نزديکي با وي داشتند. در هنگام رفراندوم قانون اساسي، شريعتمداري برخلاف مراجع تقليد، نه تنها مردم را به رأي مثبت به قانون اساسي فرا نخواند، بلکه حتي آنها را به شرکت در همه پرسي دعوت ننمود و صرفاً در اطلاعيه اي به جز تضاد «حاکميت ملي» يا «ولايت فقيه» بقيه اصول را «بلامانع» اعلام نمود! (40)
در حالي که امام خميني «رأي ندادن به قانون اساسي را هدر دادن خون شهيدان» دانسته بود. (41) و آيت الله گلپايگاني «رأي دادن به قانون اساسي را وظيفه شرعي» به حساب آورد و آيت الله اراکي از مردم خواست به دور از هرگونه وسوسه و ترديدي به قانون اساسي مصوب خبرگان رأي مثبت دهند. (42)
البته سازمان هايي چون منافقين، چريک هاي فدايي خلق و حزب خلق مسلمان، همه پرسي را تحريم کرده بودند.
شهيد آيت الله صدوقي طي تلگرافي به آقاي شريعتمداري، توطئه هاي حزب خلق مسلمان را بازگو و در ضمن آن تلاش کرد تا وي را براي مشارکت در اين همه پرسي متقاعد سازد. بند سوم تلگرام آيت الله صدوقي چنين است:
«قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان ولو به نظر مبارک داراي مختصر نقصي باشد، ليکن يقيناً و قاطعانه خود آن حضرت هم وافقيد که در نهايت بي نظري و صرفاً جهت اعتلاي کلمه اسلام و تحقق جمهوري اسلامي و نجات مستضعفين تدوين گرديده است و در حال حاضر نزديک ترين قانون به موازين اسلامي است و تصويب آن بنا بر شواهد موجود، خشم بيگانگان و کفار را به عنوان تحقق يکي از ارکان بزرگ حکومت اسلام برانگيخته است».
در نهايت در روزهاي يازدهم و دوازدهم آذرماه 1358، مجاهدت هاي شهيد صدوقي و همفکران او به ثمر نشست و ملت قهرمان و آگاه ايران با رأي قاطع خود به قانون اساسي جمهوري اسلامي رأي ثمبت داد. البته نبايد فراموش کرد که مجلس خبرگان هرچند گام هاي بلندي برداشت و در زمينه ولايت فقيه، پيش نويس را به طور کلي، دگرگون کرد، ولي باز هم نتوانست آرمان حضرت امام را به شکل کامل در قانون اساسي متجلي سازد و اگر همراهي برخي از اعضاي روحاني مجلس با اعضاي ديگر تأمين مي شد و همه به صورت يکپارچه در برابر غرب زدگان، موضع گيري مي کردند، قانون اساسي، در مسئله ولايت فقيه «ناقص» نمي ماند. حضرت امام در اين باره فرمودند:
«اينکه در اين قانون اساسي يک مطلبي ولو به نظر من يک قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينکه خوب ديگر خيلي با اين روشنفکرها مخالفت نکنند، يک مقداري کوتاه آمدند، اينکه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هستند، نه همه شئون ولايت فقيه.» (43)
در پايان يادآوري مي شود که نقش برجسته شهيد صدوقي در قانون اساسي، منحصر به مسئله ولايت فقيه نيست، هرچند که بيشترين حساسيت او در اين زمينه بوده است. شهيد صدوقي در مسائل ديگر سرنوشت ساز براي انقلاب نيز با هوشياري و تيزبيني فوق العاده اي در مجلس خبرگان موضع گيري کرده است. مثلاً وقتي يکي از همين حضرات روحاني، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به عنوان «پديده اي موقت» نام برد که به عنوان يک نهاد مستقل و دائمي در قانون اساسي پيش بيني نمي شود، آيت الله صدوقي بلافاصله سخن او را قطع و اعتراض کرد که «خير، دائمي است». (44) اين گونه عکس العمل هاي بجا هر چند فقط در قالب يک «جمله کوتاه» ابراز مي شدند، ولي با توجه به شخصيت والاي آيت الله صدوقي، در جهت گيري قانون اساسي و حساس شدن خبرگان، نقش اساسي داشتند. نمونه هاي ديگري از اين گونه موضع گيري ها را در لابلاي مذاکرات مجلس خبرگان، مي توان يافت.
پي‌نوشت‌ها:
24- اسناد لانه جاسوسي، ج 55، 119. "مشروح مذاکرات، ص357و 1067" "همان، ص 93" "همان، ص 1115" "جمهوري اسلامي، 5/8/1358" "متأسفانه در سال هاي بعد هم برخي به دليل شخصيت استثنايي امام، با اختيارات رهبري، مخالفت کرده اند، در شوراي بازنگري قانون اساسي همين موضوع را مطرح شده است. ن. ک: مشروح مذاکرات بازنگري، ص 653" مشروح مذاکرات، ص 375 و 1100.
25- همان، ص378 (آيت الله بهشتي).
26- حضرت امام خميني در يک سخنراني توضيح داده اند که طرح مسأله تضاد ولايت فقيه با حاکميت ملي، برخاسته از «عقده ها» است! ر.ک: صحيفه امام ج11، ص 311.
27- مشروح مذاکرات، ص 659.
28- صحيفه امام، ج10، ص 223.
29- کيهان، 58/6/27.
30- مشروح مذاکرات، ص 659 و 660.
31- مشروح مذاکرات، ص 1168.
32- جمهوري اسلامي، 10/8/1358.
33- همان.
34- جمهوري اسلامي، 12/8/1358.
35- صحيفه امام، ج11، ص 646.
36- مشروح مذاکرات، ص 1171.
/ج
