وقف هاي قرآني(2)

در اين فرض که رايج ترين نوع وقف قرآن است، قرآنبا اهدافي نظير تلاوت، آموزش و. .. براي مکان هايي چون مسجد، حسينيه، حرم و مشابه آن ها وقف مي شود، به عبارتي، مسجد و موارد مشابه موقوف عليه هستند که قرآن وقف آن ها شده است، از سويي، فقهاي شيعه به ماليت و جواز وقف قرآن تصريح نموده اند، چنان که مامقاني گفته است: «آيا نمي بيني که وقف قرآن و وصيت به آن صحيح است و اين که قرآن به ارث برده مي شود و
دوشنبه، 12 دی 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
وقف هاي قرآني(2)

وقف هاي قرآني(2)
وقف هاي قرآني(2)


 

نويسنده:دکتر مرتضي رحيمي(1)




 

وقف قرآن از ديدگاه فقهي
 

لفظ مصحف و قرآن، شامل کل کتاب آسماني است، اما از نظر عرف، مقداري از کتاب آسماني، همچون حزب يا يک برگه يا مقداري از سوره، مصحف يا قرآن ناميده مي شوند.
در خصوص وقف قرآن از ديدگاه فقهي، از دو زاويه ذيل مي توان بحث نمود:

الف) موقوفه واقع شدن قرآن
 

در اين فرض که رايج ترين نوع وقف قرآن است، قرآنبا اهدافي نظير تلاوت، آموزش و. .. براي مکان هايي چون مسجد، حسينيه، حرم و مشابه آن ها وقف مي شود، به عبارتي، مسجد و موارد مشابه موقوف عليه هستند که قرآن وقف آن ها شده است، از سويي، فقهاي شيعه به ماليت و جواز وقف قرآن تصريح نموده اند، چنان که مامقاني گفته است: «آيا نمي بيني که وقف قرآن و وصيت به آن صحيح است و اين که قرآن به ارث برده مي شود و اين که به حکم فتاوي اصحاب و نصوص ايشان به عنوان حبوه به فرزند بزرگ تر مي رسد؟! و از آنچه ما گفتيم، آشکار مي شود که چنانچه غاصبي قرآن را غصب نموده و آن را تلف نمايد، ضامن قيمت نوشته هاي آن خواهد بود، نه برگ و دو جلد و غير از نوشته هاي آن». چنان که گذشت، دانشمندان شيعه به جواز وقف تورات و انجيل از سوي پيروان آن ها باور دارند.
در خصوص علت جوار وقف قرآن از ديدگاه شيعه بايد گفت: به عقيده آن ها، موقوف بايد همان شرايط مبيع را داشته باشد؛ يعني عين معين و ملک واقف باشد، از اين رو، وقف دين و مال مجهول و غير مملوک صحيح نيست، بديهي است که قرآن شرايط ياد شده را دارد( مغنيه، 576/2) چه آنکه علاوه بر ماليت، ديگر شرايط را دارد، از همين رو، مهريه قرار دادن آموزش آن صحيح است. از سويي، از ديدگاه همه مذاهب فقهي اسلامي ( مغنيه، 577/2) از جمله شرايط لازم موقوفه آن است که عين موقوفه با وجود بقاي آن، امکان انتفاع داشته باشد، از طرفي، وقف اعيان منقول به انفاق همه مذاهب - جز ابوحنيفه که
به منع آن باور دارد و شاگردش محمد که به صحت آن در خصوص سلاح و گلّه اسب باور دارد- صحيح است. بديهي است که قرآن اين شرايط را نيز دارد، از اين رو، وقف آن امکان پذير بوده و منعي ندارد.
وقف هاي مکرر قرآن ( به دو صورت خاص و عام) از سوي دانشمندان شيعه همچون ابن طاووس و... و تشويق ايشان به وقف قرآن نشان از مطلوبيت و رجحان و جواز وقف قرآن از ديدگاه شيعه دارد. چنان که استفتائات و پاسخ هاي فقهاي شيعه نيز اين ديدگاه را تأييد مي کند، مثلاً از حضرت امام (ره) سؤال شده است: «تبديل قرآن و کتب وقف شده در مساجد به احسن، چه صورت دارد؟» ايشان در پاسخ فرموده اند: «تا موقعي که قابل استفاده است، فروش و تبديل آن جايز نيست». ( خميني، استفتائات، 370/2) همچنين در جاي ديگر ( خميني، استفتائات، 383/2 و384) از ايشان پرسيده اند: «احتراماً معروض مي دارد: بعضي از اشخاص خيّر، قرآن کريم را به صورت جزوه به مساجد براي قرائت اهدا مي کنند و در جلد جزوه ها وقفنامه يا عکس واقف را مي چسبانند، بعضي از اشخاص اين وقفنامه ها يا عکس اشخاص را پاره کرده و بيرون مي ريزند، در شرع مقدّس اسلام اين کار چه حکمي دارد؟ ايشان در پاسخ فرموده اند: اهداء جزوه ها مانع ندارد و کسي حق ندارد وقف نامه را پاره کند و بيرون بريزد». همچنين از مقام معظم رهبري سؤال شده است: «يک نسخه خطي قرآن مربوط به سنه 1263ه. ش وقف يک مسجد شده و در حال حاضر در معرض از بين رفتن است. آيا جلد کردن و نگهداري اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعي دارد؟» ايشان در پاسخ فرموده اند:«اقدام به جلد کردن و اصلاح جلد و ورق هاي قرآن مجيد و نگهداري آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّي از طرف حاکم شرع ندارد». (خامنه اي، 504)
در اين زمينه مي توان از استفتائات ذيل و پاسخ به آن ها توسط آيت الله گلپايگاني (ره) نيز ياد کرد؛ زيرا ايشان در پاسخ پرسش: «قرآن خطي که وقف خاص است و بايد مورد استفاده اولاد معيني قرار بگيرد، با داشتن متولي شرعي، (زيد) مأذوناً قرآن را پيش (عمرو) مؤسس کتابخانه اي، به عنوان وديعت نهاده تا از مطالب مندرجه در ظهر( پشت) قرآن مذکور و خصوصيات آن استفاده نموده، بعد به طرف رد کند و مؤسس مزبور سهواً آن را جزء مصحف هاي کتابخانه قرار داده و در تحت شماره بيرون آورده است، آيا بر زيد واسطه و يا متولي شرعي، حق مطالبه آن هست يا نه و آيا جايزاست با عدم رضايت متولّي و وقف خاص بودن، در کتابخانه عمومي مورد استفاده قرار گيرد؟» فرموده اند: «در فرض
سؤال که مصحف شريف مزبور وقف خاص بوده، بايد مطابق وقف عمل شود و نگاه داشتن آن برخلاف وقف است و اذن متولي جايز نيست». همچنين در پاسخ پرسش:«يک جلد کلام الله مجيد را کسي وقف بر محلّ معيني نموده، ولي چون کلام الله در آن محل خيلي جمع شده، اين قرآني به کلي از استفاده افتاده است. در اين صورت جايز است انتقال به محل ديگري بدهند يا نه؟» فرموده اند:«در صورتي که هيچ مورد استفاده نمي باشد، ببرند محل ديگري از آن استفاده شود، اشکالي ندارد». در پاسخ پرسش: «دفن اوراق قرآن و کتب موقوفه که مورد استفاده نيستند، چه صورت دارد؟»فرموده اند: «براي حفظ از هتک، مانعي ندارد».
مذاهب فقهي اهل تسنن، غير از ابوحنيفه و نيز شاگردش محمد، به صحت وقف قرآن باور دارند، تا جايي که گفته اند: هرگاه فردي کتاب هايش را وقف کند، قرآن نيز داخل وقف بوده و موقوفه تلقي مي شود؛ چه آنکه قرآن از نظر لغت و شرع، کتاب تلقي مي شود، دليل آنکه قرآن شرعاً و لغتاً کتاب ناميده مي شود، آن است که خداوند در آيات زيادي از قرآن آن را کتاب ناميده است، بر فرض که عرف، قرآن را کتاب ندانند، به دليل معناي لغوي کتاب، به قضاوت عرف توجهي نمي شود، هر چند که برخي علماي اهل تسنن هنگام تعارض لغت و عرف، عرف را مقدم داشته اند.
با توجه به جواز وقف قرآن، از ديدگاه حنيفه، وقف قرآن بر مسجد معيني جايز است، در اين صورت، قرآن فقط در همان مسجد قرائت مي شود، اما بر اساس قول ديگري از ايشان، قرائت قرآن به مسجد مزبور محدود نمي شود و مي توان در ساير مساجد نيز از روي آن قرائت نمود، ابن عابدين از دانشمندان حنفي نقل کرده است: «هرگاه قرآن را بر مسجدي وقف کنند، اما اهل آن مسجد را تعيين ننمايند، برخي گفته اند که در مسجد قرائت مي شود؛ يعني به اهل مسجد که به مسجد آمد و شد دارند، اختصاص مي يابد و برخي گفته اند که به اهل مسجد اختصاص نمي يابد؛ يعني مي توان آن را به جاي ديگر برد و باقي مي ماند موردي که واقف به طور عام قرآن را براي طلاب علم، وقف، ولي شرط کند که آن از مسجد يا مدرسه- همان گونه که عادت است- خارج نشود... بعيد نيست که پيروي از شرط ( واقف) واجب باشد». ( ابن عابدين، 366/4)
يکي ديگر از فقهاي حنيفه گفته است: «اما وقف منقول قصد شده است، چنانچه منقول،
گلّه اسب يا سلاح باشد، وقف منقولات ديگر چنانچه در عرف جريان نداشته باشد، از نظر ما جايز نيست، اما چنانچه وقف منقول متعارف باشد، مثل تيشه، اره،... مصحف ها براي قرائت قرآن، ابويوسف گفته وقف آن ها جايز نيست و محمد گفته جايز است، همين قول را عموم مشايخ از جمله سرخسي پذيرفته اند. همچنين در الخلاصه اين قول پذيرفته شده، مختار ما نيز همين است».
جصاص (1621/4) يکي ديگر از دانشمندان حنفي مذهب نيز به جوار وقف قرآن اذعان و تصريح نموده است.
حنابله نيز به جواز وقف قرآن اذعان نموده اند ( ابواسحاق، 316/5 و البهوتي، 451/2) سخن مالکيه نيز جوار وقف قرآن از نظر ايشان را مي رساند.
همچنين شافعيه، ضمن پذيرش جواز وقف قرآن، اشاره نموده اند که وقف قرآن و کتب عالم و عبد مسلمان بر کافر ذمي و حربي درست نيست، ايشان وقف قرآن و هر نوع وقف ديگر را ملحق به ميت نموده و آن را به عنوان صدقه براي ميت مفيد دانسته اند. ( الشربيتي المحتاج، 379/2؛ سليمان الجمل، 386/3؛ شهاب الدين القليوني، 17/3 و الشربيني، 361/2ق)
بر اساس ديدگاه مذاهب فقهي اهل سنت در مورد جواز وقف قرآن، فروع و احکامي براي آن بيان شده است، چنان که شخصي پرسيده است: در مساجد، قرآن هاي اضافي وجود دارد و تعدادي از آن ها براي امانت در نظر گرفته شده اند، آيا ما مي توانيم در اين قرآن ها تصرف کنيم، مثلاً آن ها را هديه دهيم يا به مساجد ديگر شهرها بدهيم؟ در پاسخ استفتاء مزبور گفته شده است: وقف قرآن براي قرائت و استفاده نمودن از آن است، چنانچه قرآن مدت طولاني بدون استفاده قرائت باقي بماند و حصول اجر براي وقف آن متوقف شود، مي توان آن را براي استفاده به مسجد ديگر منتقل ساخت، هر چند که مسجد ياد شده در شهر يا کشور ديگري باشد. ( مجله کليه ملک خالد العسکري، شماره 79، سال 2004م)

ب) موقوف عليه واقع شدن قرآن
 

بر اساس اين فرض، اگر مالي جهت قرآن، (آموزش، چاپ، قرائت و... ) وقف شود، مال ياد شده موقوفه است و قرآن موقوف عليه. اين نوع وقف از نظر فقه شيعه منعي ندارد، تنها
ايراد فرضي آن است که قرآن به دليل نداشتن يکي از شرايط موقوف عليه؛ يعني «اهلبيت تملک»، نمي تواند موقوف عليه واقع شود. اما اين ايراد وارد نيست؛ زيرا مسجد هم اهليت تملک ندارد، اما وقف براي آن صحيح است، از سويي اين نوع وقف به لحاظ انسان ها که اهليت تملک دارند و از آن استفاده مي کنند، منطقي است. مغنيه دراين باره گفته است: «[از جمله شرايط موقوف عليه] آن است که اهليت تملک داشته باشد، از اين رو، وقف بر حيوان و وصيت براي آن- آن گونه که غربي ها انجام مي دهند- جايز نيست؛ زيرا مقداري از اموال خويش را مخصوصاً خانم ها براي سگ ها وصيت مي کنند، اما وقف بر مساجد و مدارس و بيمارستان ها و مشابه آن ها، در حقيقت وقف بر انسان هايي است که از آن ها استفاده مي کنند». (مغنيه، 577/2)
محقق حلي نيز ضمن اشاره به شرط ياد شده به نوعي از ايراد مزبور، چنين پاسخ داده است: «وقف بر مصالح، مثل پل ها و مساجد صحيح است؛ زيرا در حقيقت وقف بر مسلمانان است» ( محقق حلي، 168/2) شهيد اول ( شهيد اول، 99) نيز به نوعي ايراد ياد شده را در نظر داشته و به همان شيوه محقق حلي آن را پاسخ گفته است، از همين رو، عبارات يوسف بحراني در اين باره قابل توجه مي باشد که گفته است: «فقها تصريح نموده اند که وقف ياد شده وقف بر مسلمانان است به اعتبار برخي از مصالح ايشان و ترديدي نيست که مسلمانان قابل تمليک هستند و نهايتش آنکه آن وقف بر ايشان است به اعتبار مصلحت معيني از مصالح ايشان، پس گويا آن وقف بر ايشان است، به شرط آنکه در مصرف يا مصلحت خاصي صرف شود». (بحراني،190/22) ولي در واقع آن، صرف برخي از مصالح مسلمانان مي شود».
با توجه به پاسخ هاي ياد شده، وقف قرآن در حقيقت به انسان ها؛ يعني قاريان، مفسران، آموزش دهندگان آن و... باز مي گردد مجاز است. از سويي، اين نوع وقف، مثل وقف مورد اول، در گسترش فرهنگ قرآن نقش بسزا دارد، همچنين، به نوعي، تعظيم و بزرگداشت شعائر الهي تلقي مي شود که در قرآن :«من يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب» (حج،32) مورد تشويق قرار گرفته و فقها بارها براي مطلوبيت و رجحان امور ديني به آن استناد نموده اند. از طرف ديگر- چنان که گذشت- وقف يهود و نصارا براي کتاب هاي مقدس خويش ( تورات و انجيل) اشکالي ندارد. ( محقق حلي، 168/2) بديهي است که وقف مسلمان براي قرآن بايد مجاز و مطلوب باشد. اين نوع وقف وقوع خارجي نيز دارد؛ يعني برخي از وقف هايي که توسط مردم صورت مي گيرد، وقف بر قرآن است که شامل آموزش،
چاپ و توزيع آن و... مي شود.
در فقه اهل سنت نيز اين وقف مجاز است و وقوع خارجي دارد، زيرا بر اساس تاريخ اسلام و تصريح غزالي (غزالي،10)، خلفا، ملوک، سلاطين و مسلمانان ثروتمند بسياري اموال خويش را وقف آموزش، به خصوص آموزش قرآن نموده اند. در فقه اهل سنت، اين نوع وقف، دامنه زيادي را به خود اختصاص داده است، به گونه اي که مدارس قرآني، قرائت قرآن در گورستان ها، قرائت قرآن و بخشش ثواب آن به ديگران و... را نيز شامل مي شود. ابوحنيفه، احمد بن حنبل و جمهور فقهاي گذشته بر اين باور بودند که ثواب اين نوع قرائت به افراد مورد نظر مي رسد، البته مشروط به آنکه قرائت قرآن بدون دستمزد باشد، اما مشهور از مذهب شافعي و مالک آن است که ثواب اين نوع قرائت به افراد مورد نظر نمي رسد، اما قرائت قرآن با دستمزد را به انفاق مجاز ندانسته اند. (ابن ابي العز، 664/2)
با توجه به تقسيم وقف به اقسامي چون عام و خاص، در بين مسلمانان، وقف قرآن به شکل عام رواج داشته است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1-عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه شيراز
نشاني الکترونيکي:mrahimi@ shiraz.ac.ir
تاريخ دريافت مقاله: 1388/10/12
تاريخ پذيرش مقاله: 1388/11/10
 

منبع:نشريه علوم و معارف قرآن کريم، شماره 5.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : aziztaeme




 



نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.