قانون اساسي، جامعه مدني و دموکراسي
نویسنده :آیة الله جوادی آملی
قانون اساسي، جامعه مدني و دموکراسي
1- «قانون اساسي»، در نظام جمهوري اسلامي ايران چه جايگاهي دارد؟
يکم. ضرورت وجود «قانون» در يک جامعه، امري انکار ناپذير است و کسي نمي تواند بگويد که چون فقيه جامع شرايط منصوب امام معصوم (عليه السلام) در رأس حکومت است، ديگر به قانون نياز نيست.
کشور نمي تواند شاهد هرج و مرج باشد و مردم بايد بدانند که با چه قانوني روبرو هستند و رهبر چگونه جامعه را اداره مي کند و تعهدهاي متقابل امام و امت چيست. قانون براي آن است که فقيه جامع شرايط به مردم اعلام کند که شيوه اداره جامعه و اعمال ولايت اسلامي چگونه است.
دوم. قانون اساسي، سلسله اي از مصوبات است که کارشناسانه بررسي و تصويب شده، تعهد متقابل عقلاي ملت بر آن قرار گرفته و به امضاي ولي مسلمانان رسيده است.
سوم. تعهد متقابل، پس از آن که به امضاي والي مسلمانان رسيد، وفاي به آن واجب است؛ ليکن اين قانون اساسي، در عين حال که فقيهان، مجتهدان و متخصصان آن را تنظيم کرده اند، چون ساخته دست بشر است، «نقص» يا «عيب» يا هر دو را دارد که براي توضيح مفهوم نقص و عيب و بيان تفاوت اين دو با يکديگر، مثالي ارائه مي شود.
اگر در يک اطاق دوازده متري، يک فرش سالم نه متري انداخته شود، گفته مي شود اين فرش سالم، نسبت به وسعت اطاق ناقص است. اما اگر اين فرش نه متري، سالم نباشد، بلکه در آن، پارگي وجود داشته باشد، گفته مي شود، اين فرش معيوب است. هر چيزي که ساخته فکر بشر باشد، ممکن است ناقص يا معيوب يا هر دو محذور را دارا باشد.
قانون قرآن کريم و عترت طاهرين (عليه السلام)، چون وحي الهي و با عصمت همراه است، هيچ گاه ناقص يا معيوب نخواهد بود؛ ولي قانون اساسي گرچه در تنظيم آن سعي بليغ صورت گرفته و نهايت دقت در هماهنگي آن با قوانين اسلام و کفايت آن براي اداره جامعه اعمال شده؛ ليکن مي توان عيب يا نقص يا هر دو را دارا باشد که اگر با گذشت زمان و تجربه عملي، هريک از آنها مشخص شود، قابل ترميم و بازنگري است، چنان که پس از گذشت ده سال از عمر انقلاب و پس از تجربه عملي نظام اسلامي، روشن شد که قانون اساسي گذشته، به بازنگري و تغيير نيازمند است و با دستور حضرت امام (قدس سره)، شورايي از کارشناسان، متخصصان و تجربه ديدگان نظام، براي بازنگري و تغيير قانون اساسي، به بحث نشستند و مثلاً سمت نخست وزيري را از قانون اساسي برداشتند، زيرا در تجربه عملي به اين نتيجه رسيده بودند که اين شيوه، براي کشور مفيد نيست و نبايد قدرت اجرايي، به دست دو نفر، يعني نخست وزير و رئيس جمهور باشد. قطعاً نمي توان گفت که پس از اين بازنگري، قانون اساسي فعلي هيچ عيب يا نقصي ندارد و در آينده نيز نيازمند تغيير و اصلاح نيست. به همين دليل، در بازنگري اخير، فصل چهاردهم قانون اساسي به بازنگري در قانون اساسي اختصاص داده شد و اصل يکصد و هفتاد و هفتم که آخرين قانون اساسي است، براي قانون مند شدن بازنگري هاي احتمالي آينده، تدوين گرديد.
بنابراين، چون قانون اساسي، قانوني کارشناسي شده و مورد تعهد متقابل عقلاست و پس از همه پرسي، به تنفيذ ولي مسلمانان رسيده است، الزام آور است؛ ليکن ارزش آن، به استناد اصل چهارم قانون محدود است. اصل مزبور اين است: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».
البته ذيل اصل اخر قانون اساسي، محتواي برخي اصول قانون اساسي، به دليل قطعيت و ضرورتي که دارند، تغيير ناپذير اعلام شده است: «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاي با آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است».
2- آيا رهبر مي تواند قانون اساسي يا اصولي از آن را لغو کند؟
بنابراين، فقيه جامع شرايط رهبري، با جمهور مردم چنين تعهد کرده است که ولايت خويش را در محدوده قانون اساسي اعمال مي کند و حدود، وظايف و اختيارات خود را براي اصول معين طي فصول آن قانون رعايت مي کند، چنان که امت نيز وظايف و حقوق خود را برابر اصل مضبوط در چند فصل قانون اساسي اعمال مي کند،
از اين رو تعدي از قانون اساسي، نه براي رهبر و نه براي جمهور روا نيست؛ مگر در موارد حقوقي خاص، مانند موارد ذيل:
يکم. عهد مزبور، به صورت يک عقد جايز باشد؛ نه لازم که اگر جايز بود نقض آن براي هريک از طرفين عهد رواست.
دوم. عهد مزبور، به صورت ايقاع ارائه شود؛ نه عقد که اگر چنين بود، نقض آن در اختيار صاحب قدرت ايقاع است و طرف ديگر حقي ندارد (البته برخي ايقاع ها).
سوم. عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده؛ نه ايقاع و نه عنوان عقد لازم است؛ نه جائز؛ ليکن براي يکي از دو طرف عقد، «خيار»، يا حق فسخ ثابت باشد که در اين حال، فقط ذي الخيار حق فسخ عهد ياد شده را دارد.
غرض آن که نقض حريم قانون و ترک منطقه آن، بدون مجوز قانوني روا نيست و تجويز حقوقي در فقه اسلام مضبوط است که به نموداري از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسي را همراه با آحاد ملت پذيرفت و از همه پرسي و رأي امت به آن، آراي عمومي را امضا و تنفيذ کرده، به آن متعهد است و نمي تواند برخلاف آن عمل کند واگر با گذشت زمان، نقص يا عيب برخي اصول قانون اساسي آشکار شد، رهبر با بررسي اي که مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي دهد، براساس اصل يکصد و هفتاد و هفتم، دستور بازنگري مي دهد و پس از بازنگري و طي مراحل قانوني، به همه پرسي گذاشته مي شود و سرانجام، خود رهبر نيز در همه پرسي اخير شرکت مي کند و به آن رأي مثبت مي دهد و سپس آراي عمومي را به عنوان والي مسلمانان و با استعانت از شخصيت حقوقي خويش امضا و تنفيذ مي کند. بنابراين اصول تبديل يا تحويل يافته، همانند اصل قانون اساسي از مسير صحيح، صبغه قانوني مي يابد.
3- آيا براي دفاع از ولايت فقيه يا ولي فقيه، مي توان از طريق غير قانوني عمل کرد؟ راه دفاع از ولايت فقيه چيست؟
دوم. گاهي تزاحمِ حکم ميان اهمّ با مهم اتفاق مي افتد که در اين مورد به اهم عمل مي کنيم و مهم را ترک مي گوييم؛ اما گاهي بايد ميان دو کار که هر دو مخالف قانون اند و يکي فاسد و ديگري افسد است، يکي را انتخاب کرد که در اين مورد، به حکم عقل، به ناچار و براي ترک افسد، مرتکب امر ِفاسد شد.
سوم. دفاع از ولايت فقيه، همانند دفاع از ساير حقوق اسلامي مراتبي دارد:
يک. تبيين معناي آن و تحليل حدود و رسوم آن.
دو. تعليل مبادي تصديقي آن به گونه اي که راه اثبات آن روشن شود و اگر نقدي متوجه آن گردد، از راه مبادي خاص باشد و مدار پاسخ به آن نقد نيز معلوم باشد.
سه. دفاع علمي از حريم آن، به واسطه نقدِ وسيله ي ايراد بر آن و پاسخ به پرسش منتقدانه و دفع شبهه و ساير شئون علمي دفاع از آن.
چهار. حفظ حريم آن از تهاجم عملي بيگانگان و صيانت محدوده آن از تجاوز آشکار مهاجمان به فرهنگ، مليت و تمدن يک امت که «تدين» او عين «تمدّن» اوست؛ همانند ساير اقسام دفاع از اصول ارزشي ديگر نظام اسلامي تا زمينه فساد و هرج و مرج پديد نيايد.
چهارم. از آنچه گفته شد، روشن مي شود که دفع يا دفاع از ولايت فقيه، حتماً بايد در راستاي حفظ نظم و سلامت جامعه باشد.
به هر تقدير، آسيب دوست نادان در تعصب جاهلي، همانند آسيب دشمن دانا و زيرک زيانبار است و افراط و تفريط همانند فَرث و دَمِ آلوده اند که بايد لَبَنِ خالص دفاع علمي و عقلي، از ميان آنها استنباط گردد.
4- آيا نظام حکومتي مبتني بر ولايت فقيه، براي تحقق بايد ها و نبايدهاي الزامي است يا اخلاق فاضله و اعتقادات صحيح؟
دوم. در بند ششم از اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي نظامي مبتني بر کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي همراه با مسئوليت و در برابر خدا معرفي شده است. در اصل سوم قانون اساسي نيز شانزده وظيفه براي دولت جمهوري اسلامي مقرر شده تا به وسيله آن، اهداف اصل دوم را محقق سازد. وظيفه نخست، همان ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان، تقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي است.
سوم. نظام اسلامي به اين دليل به بايدها و نبايدها بيشتر توجه مي کند که برخي نمي خواهند در جامعه کنوني ما، احکام اسلامي تحقق يابد. آنان در پي اين اند که آزادي را مطلق سازند و از اين رو مي کوشند، ولايت فقيه، را مقيد کنند؛ در غير اين صورت نظام و حکومت اسلامي، در امور فرهنگي جاري کشور، به فضايل اخلاقي و اعتقادات نيز توجه دارد.
چهارم . اميرمؤمنان (عليه السلام) در تبيين حقوق متقابل ميان امام و امت چنين فرمود: «ايّها النّاس انّ لي عليکم حقاً و لکم عليّ حق، فامّا حقّکم عليّ فالنّصيحة لکم و توفير فيئکم عليکم و تعليمکم کيلاً تجهلوا و تأديبکم کيما تعلموا»(1)؛ اي مردم! من بر شما حقي دارم و نيز شما بر من حقي داريد. حق شما بر من، رهنمود اخلاقي و هدايت خيرخواهانه شما، صرف اموال عمومي در مصالح شما بي حيف و ميل، تعليم شما از جهل برهيد و تأديب شما به آداب الهي که انسان هاي سالک صالح بر آن اند تا به ادب مع الله برسيد. بر اين اساس، معلوم مي شود که وظيفه حکومت اسلامي افزون بر فرق ميان رهايي از جهل و نيل به ادب، تأديب امت به ادب الهي است.
5- آيا «جامعه مدني» با حکومت اسلامي و نظام ولايت فقيه سازگار است؟
6- در صورت سازگاري نظام ولايت فقيه با جامعه مدني، آيا مي توان حکومت اسلامي و نظام ولايت فقيه داشت، بي آن که جامعه مدني تحقق يافته باشد؟
در مسائل حقوقي، بايد از استعمال الفاظ مشترک (بدون قرينه تعيين مطلوب) پرهيز کرد، چنان که پرسش از اختلاف يا ائتلاف جامعه مدني با نظام ولايي فقيه، بايد با شواهدِ تشخيص همراه باشد، و گرنه اشتراک لفظي زمينه ساز بسياري مغالطه هاست.
7- نظام ولايت فقيه چه برتري بر «دموکراسي» دارد؟
يکم. نظام ولايت فقيه، همه خوبي ها و مزاياي دموکراسي را دارد و از بدي ها و شرور آن محفوظ است. در نظام دموکراتيک، مردم حضور کامل دارند و پس از تأمل، تدبر و انديشه، قانون يا شخص مجري آن را انتخاب مي کنند؛ همه اين امور، در نظام ولايت فقيه نيز وجود دارد. از سوي ديگر، ضعف، نقص و عيب نظام دموکراتيک است که قوانين آن، از آداب و رسوم و انديشه هاي بشري گرفته مي شود. اکنون در غرب قوانيني به تصويب رسيده که انسان، حتي از گفتن آن نيز شرم دارد؛ اما در نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، محور تقنين وحي الهي است واز قرآن کريم و عترت طاهرين (عليه السلام) گرفته شده و حاکم اسلامي، براساس اين قانونِ معصوم و بي خطا کشور را اداره مي کند و خود حاکم نيز گاه مانند رسول اکرم (صلي الله عليه و آل) و اهل بيت عصمت (عليه السلام) معصوم و گاه مانند نايبان خاص يا عام آنان عادل است.
دوم. در نظام دموکراتيک، انسان ها آزادي کاذب دارند، چون خود را از حکم و قيد خدا رها مي دانند؛ ولي در نظام اسلامي، آزادي انساني، همراه با مسئوليت در برابر خدا مطرح است. انسان مسلمان، نسبت به غير خدا آزاد است واين آزادي را از راه عبوديت و بندگي خدا کسب مي کند. از بيانات نوراني اميرمؤمنان (عليه السلام) است که «الهي کفي بي عزّا ان اکون لک عبداً و کفي بي فخراً ان تکون لي ربّا»(2)؛ خداوندا در عزت و افتخار من همين بس که بنده توام و تو پروردگار مني. انسان اگر در بند خداي جميل و جليل باشد، به مقام والا مي رسد و علم و قدرت را از او طلب مي کند.
بنابراين، در نظام ولايت فقيه، آزادي انساني، حقوق بشر، حق رأي و انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراها، و... همگي وجود دارد و با اين حال، تعالي معنوي انسان نيز محفوظ است و زيان هاي موجود در نظام هاي دموکراتيک وجود ندارد.
سوم. در اينجا اشاره اجمالي به تحليل حرّيت و تبيين معناي آزادي در فرهنگ وحي لازم است:
أ. قرآن کريم، انسان گنه کار را بدهکار مي داند.
ب. شخص بدهکار، بايد کالايي را در گروه بستانکار قرار دهد.
ج. در مسائل مالي، ممکن است خانه يا فرش به عنوان رهن قبول شود؛ ليکن در مسائل اعتقادي، اخلاقي و عملي، خود انسان گنه کار را به عنوان رهن مي گيرند که تعبير قرآن کريم در اين باره چنين است: «کل نفس بما کسبت رهينة»(3) و «کل امري بما کسب رهين». (4)
د. انسان پرهيزکار، از گزند گرو و آسيب رهن در امان است،
چون بدهکار نيست و کسي که در گروه چيز يا کسي نباشد، آزاد است و از نعمت پر برکت حرّيت برخوردار است. از اين رو «اصحاب يمين»، يعني کساني که در صحابت يمن و برکت، انسان متبرکي شده اند، از رهن آزادند.
از آنچه گفته شد، معلوم مي گردد که معيار آزادي در فرهنگ قرآن، به لحاظ عرفان و اخلاق چيست.
8- حضرت علي در کتاب فلسفه حقوق بشر، «دموکراسي» را مشرکانه دانسته ايد (5)؛ آيا به نظر شما دموکراسي، با «توحيد» سازگاري ندارد؟
يکم. دموکراسي در قانون؛ به اين معنا که انسان خود را از قانون الهي بي نياز بداند يا خود را در تغيير احکام خدا مجاز بشمارد که در اين صورت، با توحيد و دينداري ناب نمي سازد؛ اگر کسي بخواهد با رأي خود يا ديگران، احکام قطعي دين، مثل نماز و روزه را تغيير دهد، اين امر، اگرچه به نام دموکراسي، مردود و باطل است.
دوم. دموکراسي در نحوه اجراي احکام و نيز موضوعات؛ به اين معنا که کسي بگويد، ما همه احکام الهي را در عبادات، معاملات، حدود و ديات قبول داريم؛ ولي در موضوعات، يعني چگونگي پياده کردن آنها و نيز کيفيت اداره کشور و تنظيم سيستم و ساختار اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي به نظر مردم و اکثريت رجوع مي کنيم.
اين دموکراسي مخالف توحيد نيست و در دين و حکومت اسلامي نيز بدان توجه شده است.
9- آيا ولايت و حکومت فقيه که براساس تکليف انسان ها شکل گرفته است نه حقوق آنها، پذيرفتني است؟ چنان که مي دانيد بيشتر فلسفه هاي سياسي جديد، حکومت را بر مبناي حقوق انسان مي پذيرند.
يکم. در نظام ولايت فقيه، مردم هم تکليف دارند و هم حقوق، و تکليف آنها از حقوقشان سرچشمه مي گيرد، بنابراين حاکم اسلامي، معصوم يا غير معصوم، تنها با تکليف بر مردم حکومت نمي کند، بلکه حقوق آنان را نيز در نظر دارد؛ البته «حق» در ميان انسان ها، امري دو طرفه است، چنان که اميرالمؤمنان (عليه السلام) در اين باره
مي فرمايد: «فالحق اوسع الاشياء في التّواصف و اضيقها في التّناصف لا يجري لاحد الا جري عليه» (6)؛ حق به نفع هيچ کس جاري نمي شود؛ مگر آنکه بر خود او نيز جاري مي گردد و به نفع ديگران بر او الزام مي آورد. مردم بر حکومت حقوقي دارند و حکومت نيز بر آنان حقوقي دارد.
دوم. بايد توجه داشت که انسان در برابر خدا، مالک چيزي نيست؛ انسان قطره اي آب يا يک تکه خاک بود که خدا او را به اين صورت در آورد: «و بدا خلق الانسان من طين* ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين* ثمّ سوّاه و نفخ فيه من روحه»(7) و پس از مدتي نيز او را در خاک مي کند: «منها خلقنکم و فيها نعيدکم» و در مرحله سوم، دوباره انسان را از خاک خارج مي سازد: «و منها نخرجکم تارة اخري» (8) تا به پاداش يا کيفر اعماش بار يابد. چنين انساني مالک چيزي نيست: «لايملک لنفسه نفعاً و لا ضراً و لا موتاً و لا حياة و لا نشورا»؛ (9) وقتي مالک خود و شئون خود نبود، نسبت به ذات اقدس اله حقي ندارد؛ گرچه نسبت به انسان هاي ديگر و نيز مخلوقات ديگر حقوق متقابل دارد؛ ولي نسبت به خالق خود حقي ندارد و تنها خداست که نسبت به مخلوقاتش حق دارد.
سوم. با اين حال، خداوند از باب «کتب علي نفسه رحمة»(10)، براي ديگران و به سود انسان ها، بر خود حقي قرار داد و آن اين است که اگر کسي ايمان آورد و عمل صالح انجام داد، به او پاداش خوب بدهد و به اين وعده خود، قطعاً عمل مي کند: «لا يخلف الله الميعاد» (11) و اين لطف و رحمت خدا نسبت به بندگان است، زيرا پاداش خدا براي کاري نيست که انسان براي او کرده، بلکه براي کاري است که انسان به سود خود کرده است؛ مانند باغباني که به نهال خود بگويد، من اين آب را در اختيار تو قرار مي دهم و اگر از اين آب استفاده کردي، به تو پاداش مي دهم. در حقيقت، پاداشي که اين نهال پس از جذب آب از باغبان مي گيرد، همان بالندگي و مثمر شدن خود اوست. دين در پي آن است که انسان را بالنده کند و او را از تبه کاري، تيرگي و تاريکي جهلِ علمي و جهالتِ عملي برهاند:
«الر کتب انزلنه اليک لتخرج النّاس من الظلمت الي النّور».(12)
دين خدا و تکاليف الهي، براي رساندن انسان به نورِ علمي و نور عقلي و عملي آمده است واگرچه قيام مردم به قسط و عدل هدف دين است؛ اما هدف نهايي، همان نوراني شدن انسان هاست؛ آن گونه که به علم اليقين برسند و بتوانند در همين دنيا قيامت را ببينند:
«کلا لو تعلمون علم اليقين* لترون الجحيم».(13) شهود قلبي، يقين باطني، لقاي الهي، لقاي مظاهر اسماي خدا و اسم اعظم، همگي از اهداف اموري است که ظاهر آن «تکليف» است و باطن آن «حق».
بنابراين خدا حق خود را بر انسان، به صورت تکاليفي در آورده که آن تکاليف، در حقيقت آب حيات انسان و مايه رشد و بالندگي اوست: «يا ايّها الذين امنوا استجيبوا لله و للرّسول اذا دعاکم لما يحييکم».(14) تکامل انسان، در پرتو احکام الهي به سود خود اوست و براي خدا سودي ندارد. از سوي ديگر، از باب لطف و رحمت بي نهايتش، بي آنکه مخلوقاتش بر او حقي داشته باشند، براي آنان حقي جعل کرده است.
چهارم. تعيين محدوده حق و تکليف، از يک سو به جهان بيني خاص نيازمند است واز سوي ديگر، به انسان شناسي مخصوص محتاج است. آن گونه که قرآن کريم، عالم و آدم را معرفي مي کند، حقوق انسان، در چهره تکاليف او ظهور مي کند و ثمره تکاليف او، مايه تحق عيني حقوق اوست.
10- آيا «آزادي» که حق انسان هاست، به وسيله ولايت فقيه سلب نمي شود؟
ملتي که اسلام را به عنوان دين خود قبول کرده، در برابر قرآن کريم و عترت طاهرين (عليه السلام)خضوع مي کند و خود را بنده خدا مي داند و خدا را «عليم»، «حکيم» و «رحيم» و فهميده است که عزّت و سعادت دنيا و آخرت او، در بندگي خدا و پيروي از رهنمودهاي سعادت بخش او نهفته است، آزادي ديني و آزادي انساني را مي طلبد؛ نه آزادي و رهايي بي حدّ و حصر و هوامداري و لذت گرايي حيواني را. چنين ملتي، ادعاي استغناي از دين و داعيه خدايي ندارد و خود را فوق قانون خدا يا بي نياز از آن نمي پندارد.
براين اساس اگر مقصود از «آزادي» در اين اشکال، آزادي در برابر خدا و قانون خداست، ملت مسلمان آن را نخواسته اند تا ولايت فقيه يا ولي فقيه آن را سلب کرده باشد و اگر مقصود، آزادي فطري و انسانيِ مورد تأييد دين و قانون خداست که دينداران خواستار آن اند، در حکومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، اين آزادي سلب نشده و هيچ گاه سلب نخواهد شد و اکنون به لطف الهي، جمهوري اسلامي ايران، مردمي ترين نظام جهان است که با حضور، حرکت، شوق و مشورت مردم اداره مي شود.
پي‌نوشت‌ها:
1- نهج البلاغه، خطبه 34.
2- بحارالانوار، ج 74، ص402.
3- سوره مدثر، آيه 38؛ هرکسي در گرو دستاورد خويش است.
4- سوره طور، آيه 21؛ هرکس در گروه کرده خويش است.
5- فلسفه حقوق بشر، ص 116.
6- نهج البلاغه، خطبه 216.
7- سوره سجده، آيات 7-9؛ و آفرينش انسان را از گِل آغاز کرد. سپس تداوم نسل او را از چکيده آبي پست مقرر فرمود. آنگاه او را درست اندام کرد و از روح خويش در او دميد.
8- سوره طه، آيه 55؛ ازاين زمين شما را آفريديم، در آن شما را باز مي گردانيم و بار ديگر شما را از آن بيرون مي آوريم.
9- بحار الانوار، ج 21، ص 320.
10- سوره انعام، آيه 12؛ رحمت را بر خويشتن واجب گردانيد.
11- سوره زمر، آيه 20؛ خدا خلاف وعده نمي کند.
12- سوره ابراهيم، آيه 1؛ الف، لام، راء. کتابي است که آن را به سوي تو فرود آورديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريکي ها به سوي روشنايي بيرون آوري.
13- سوره تکاثر، آيات 5-6.
14- سوره انفال، آيه 24.
/ج
