جهاد اقتصادي بر مبناي علم و فن آوري بومي
نویسنده : زکريا مولايي
سال 90 با نگاه داهيانه مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نام گرفته است و همين امر نيز توجه به بخش هاي اقتصادي در كشور را به صورت يك مسئله حتمي مطرح ساخته است. ايران اسلامي هم اكنون بايد تمام توان و قواي خويش را صرف بازسازي و توسعه اقتصادي قرار دهد چرا كه دشمنان پس از شكست در ساحت هاي نظامي و سياسي سعي دارند تا از اين به بعد به كشور ما لطمه بزنند.
اما بي شك جهاد اقتصادي در كشور بدون در نظر گرفتن توان علمي كشور ميسور نخواهد بود . در واقع يكي از الزمات دستيابي به توسعه اقتصادي در ايران به دليل وجود تحريم ها وجود علم و فناوري بومي است. در واقع توسعه صنعتي فاكتور مهم توسعه اقتصادي بوده و تابعي از متغيرهاي تكنولوژي است . فرايند صنعتي شدن با فرايند توسعه تكنولوژي كه شامل انتقال ، جذب و ايجاد تكنولوژي هاي نو است ، رابطه اي بسيار تنگاتنگ دارد . از طرف ديگر بهبود فرايند توسعه تكنولوژي ، مستلزم كسب و ايجاد توانايي هاي تكنولوژيكي است . به بيان ديگر انتقال و واردات تكنولوژي هاي خارجي با مكانيسم هاي رسمي و غير رسمي امكان پذير است ، اما جذب و فهم تكنولوژي، وارداتي نمي باشد و لازمه تحقق آن وجود توانايي هاي تكنولوژيكي است .
از اين روست كه مي توان گفت در سال جهاد اقتصادي بخش عمده اي از مسئوليت ها بر بخش علمي و فناوري كشورمان است چرا كه در مقطع فعلي به دليل وجود تحريم هاي غربي صنعتگران داخلي نمي توانند برخي از ابزارآلات مورد نياز را از خارج وارد كنند.
البته شايد در نگاه اوليه اين چالش يك تهديد در برابر صنعت داخلي محسوب شود اما به زعم بسياري از صاحب نظران و با توجه به توانايي هاي بالاي دانشمندان كشور در توليد فناوري هاي بومي وجود تحريم ها يك فرصت محسوب مي شود. سالهاست كه موضوع ايجاد چرخه علم و فناوري در كشور به دليل عدم توجه صنعتگران داخلي به پتانسيل هاي بالاي علمي در كشور ايجاد نشده است. اما بي شك در سال جهاد اقتصادي شركت ها و صنعتگران مي توانند به توان علمي بومي در كشور تكيه كنند كه به اذعان صاحب نظران ظرفيت بسيار بالايي دارد .در واقع مي توان گفت توجه به رابطه ميان صنعت و توليدات فكر و انديشه اي حلقه مفقوده جامعه علمي در كشور است. هم اكنون جوانان و دانشجويان ايراني به اختراعات و ايده هاي خلاقانه اي دست پيدا مي كنند كه اين ايده ها هر كدام
مي تواند باعث شكوفايي در بخش هاي متعددي شود اما متاسفانه اكثر اين ايده ها تنها در حد فكر باقي مي ماند و اين معضل خود منجر به دلسردي مخترعان و عدم توسعه مطلوب مي شود. از اين رو شايد بتوان ايجاد رابطه اي جدي ميان صنعت و دانشگاه را يكي از راهكار هاي اساسي براي توسعه كمي و كيفي فناوري هاي نوين در كشور دانست . هم اكنون ميزان توليدات علمي در ايران قابل توجه است اما بي شك مرتبط ساختن اين دانش ها با يكديگر مي تواند سرعت و رشد توليدات را افزايش دهد و در نهايت منجر به صنعتي شدن اين دانش ها گردد. از اين روست كه مي توان گفت يكي از اولويت هاي اساسي در بخش علم وفناوري در سال جهاد اقتصادي ايجاد چرخه علم وفناوري در كشور است .اين امر مي تواند ضمن افزايش توان علمي داخلي راه را براي صادرات محصولات علمي كشور به خارج نيز هموار سازد و همچنين در نهايت به كاهش هزينه تمام شده محصولات ايراني بينجامد چرا كه غالبا فناوري هاي وارداتي براي صنعتگران بسيار پرهزينه است و اين در حالي است كه فناوري هاي داخلي بسيار ارزان تر از نوع وارداتي است .البته جايگاه بخش علم و فناوري كشور در سال جهاد اقتصادي به همين جا ختم نمي گردد. بلكه در اين سال اميد است فعالان اين بخش با روحيه و عزم جدي به سمت افزايش صادرات كشور مان در اين زمينه حركت كنند .
به اعتقاد كارشناسان از 68 هزار ميليارد دلار ميزان صادرات جهان 20 درصد آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش كشاورزي است كه تقريبا برابر با 12 هزار ميليارد دلار است . اما80 درصد مابقي مربوط به صادرات صنعتي است كه در اين بين سهم دانش فني از كل صادرات صنعتي در جهان به 30 هزار ميليارد دلارمي رسد كه به خوبي جايگاه صادرات دانش فني را آشكار مي كند. كشور ما نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بخصوص در دو دهه اخير روند پرشتابي در دستيابي به علوم و دانش جديد را آغاز كرده كه البته ثمرات بسيار اميد بخشي نيز در پي داشته است. ايران طي سه دهه گذشته سرمايه گذاري هاي جدي برروي فناوري هاي راهبردي و اولويت داري همچون زيست فناوري، فناوري ميكروالكترونيك، هوافضا، سلول هاي بنيادي، انرژيهاي نو، طب ايراني، گياهان دارويي و فناوري نانو و... انجام داده است كه در نهايت به بالندگي ايران در اين علوم منتج شده است و امروز نام ايران در بسياري از علوم راهبردي در كنار 10 كشور اول قرار گرفته است . هم اكنون ايران از لحاظ رشد توليدات علمي مقام اول را در دنيا كسب كرده است و بررسي ها نشان مي دهد كه در 30 سال گذشته رشد توليدات علمي ايران 11 برابر متوسط رشد دنيا بوده است. از اين رو مي توان گفت هم اكنون ميزان توليد علم و دانش بومي در كشور به حد مطلوبي دست يافته است و اميد است اين رشد و توسعه در نهايت به صادرات منتج شود .
امروزه كشورهاي صنعتي كمتر كالاهاي خود را صادر مي كنند و بيشتر درصدد آنند تا دانش هاي جديد و نوين را تحت نظارت خود با هزينه گزاف به كشورهاي ديگر ارسال كنند كه از اين صادرات نيز رقم قابل توجهي نصيب آنان مي شود . امروزه بازار اصلي اين صادرات در اختيار كشورهاي توسعه يافته جهان نظير آمريكا، انگليس، آلمان و فرانسه است و اين كشورها نيز بازار را در انحصار خويش دارند. از اين رو نگرش جدي مسئولين به بخش صادرات دانش فني كشور مان و همچنين حضور موثر فعالان اين بخش مي تواند يكي ديگر از راهكارهاي توسعه اقتصادي در سال جهاد اقتصادي باشد.
لذا در نهايت امر بايد گفت با افزايش كمي و كيفي سطح توليد دانش و فناوري هاايران مي تواند به يكي از اصلي ترين صادركنندگان دانش فني در منطقه و پس از آن جهان شود. جامعه علمي ما نشان داده است كه توانايي و استعداد لازم را براي اقدامات بزرگ دارد و اميد است با ايجاد چرخه هاي علم و فناوري و همچنين حمايت هاي هرچه بيشتر مسئولين از نخبگان علمي و دانشگاهي در سال جهاد اقتصادي در آينده اي بسيار نزديك ايران را يكي از مراجع اصلي علم و فناوري در منطقه و جهان ببينيم.
منبع : رسالت
اما بي شك جهاد اقتصادي در كشور بدون در نظر گرفتن توان علمي كشور ميسور نخواهد بود . در واقع يكي از الزمات دستيابي به توسعه اقتصادي در ايران به دليل وجود تحريم ها وجود علم و فناوري بومي است. در واقع توسعه صنعتي فاكتور مهم توسعه اقتصادي بوده و تابعي از متغيرهاي تكنولوژي است . فرايند صنعتي شدن با فرايند توسعه تكنولوژي كه شامل انتقال ، جذب و ايجاد تكنولوژي هاي نو است ، رابطه اي بسيار تنگاتنگ دارد . از طرف ديگر بهبود فرايند توسعه تكنولوژي ، مستلزم كسب و ايجاد توانايي هاي تكنولوژيكي است . به بيان ديگر انتقال و واردات تكنولوژي هاي خارجي با مكانيسم هاي رسمي و غير رسمي امكان پذير است ، اما جذب و فهم تكنولوژي، وارداتي نمي باشد و لازمه تحقق آن وجود توانايي هاي تكنولوژيكي است .
از اين روست كه مي توان گفت در سال جهاد اقتصادي بخش عمده اي از مسئوليت ها بر بخش علمي و فناوري كشورمان است چرا كه در مقطع فعلي به دليل وجود تحريم هاي غربي صنعتگران داخلي نمي توانند برخي از ابزارآلات مورد نياز را از خارج وارد كنند.
البته شايد در نگاه اوليه اين چالش يك تهديد در برابر صنعت داخلي محسوب شود اما به زعم بسياري از صاحب نظران و با توجه به توانايي هاي بالاي دانشمندان كشور در توليد فناوري هاي بومي وجود تحريم ها يك فرصت محسوب مي شود. سالهاست كه موضوع ايجاد چرخه علم و فناوري در كشور به دليل عدم توجه صنعتگران داخلي به پتانسيل هاي بالاي علمي در كشور ايجاد نشده است. اما بي شك در سال جهاد اقتصادي شركت ها و صنعتگران مي توانند به توان علمي بومي در كشور تكيه كنند كه به اذعان صاحب نظران ظرفيت بسيار بالايي دارد .در واقع مي توان گفت توجه به رابطه ميان صنعت و توليدات فكر و انديشه اي حلقه مفقوده جامعه علمي در كشور است. هم اكنون جوانان و دانشجويان ايراني به اختراعات و ايده هاي خلاقانه اي دست پيدا مي كنند كه اين ايده ها هر كدام
مي تواند باعث شكوفايي در بخش هاي متعددي شود اما متاسفانه اكثر اين ايده ها تنها در حد فكر باقي مي ماند و اين معضل خود منجر به دلسردي مخترعان و عدم توسعه مطلوب مي شود. از اين رو شايد بتوان ايجاد رابطه اي جدي ميان صنعت و دانشگاه را يكي از راهكار هاي اساسي براي توسعه كمي و كيفي فناوري هاي نوين در كشور دانست . هم اكنون ميزان توليدات علمي در ايران قابل توجه است اما بي شك مرتبط ساختن اين دانش ها با يكديگر مي تواند سرعت و رشد توليدات را افزايش دهد و در نهايت منجر به صنعتي شدن اين دانش ها گردد. از اين روست كه مي توان گفت يكي از اولويت هاي اساسي در بخش علم وفناوري در سال جهاد اقتصادي ايجاد چرخه علم وفناوري در كشور است .اين امر مي تواند ضمن افزايش توان علمي داخلي راه را براي صادرات محصولات علمي كشور به خارج نيز هموار سازد و همچنين در نهايت به كاهش هزينه تمام شده محصولات ايراني بينجامد چرا كه غالبا فناوري هاي وارداتي براي صنعتگران بسيار پرهزينه است و اين در حالي است كه فناوري هاي داخلي بسيار ارزان تر از نوع وارداتي است .البته جايگاه بخش علم و فناوري كشور در سال جهاد اقتصادي به همين جا ختم نمي گردد. بلكه در اين سال اميد است فعالان اين بخش با روحيه و عزم جدي به سمت افزايش صادرات كشور مان در اين زمينه حركت كنند .
به اعتقاد كارشناسان از 68 هزار ميليارد دلار ميزان صادرات جهان 20 درصد آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش كشاورزي است كه تقريبا برابر با 12 هزار ميليارد دلار است . اما80 درصد مابقي مربوط به صادرات صنعتي است كه در اين بين سهم دانش فني از كل صادرات صنعتي در جهان به 30 هزار ميليارد دلارمي رسد كه به خوبي جايگاه صادرات دانش فني را آشكار مي كند. كشور ما نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بخصوص در دو دهه اخير روند پرشتابي در دستيابي به علوم و دانش جديد را آغاز كرده كه البته ثمرات بسيار اميد بخشي نيز در پي داشته است. ايران طي سه دهه گذشته سرمايه گذاري هاي جدي برروي فناوري هاي راهبردي و اولويت داري همچون زيست فناوري، فناوري ميكروالكترونيك، هوافضا، سلول هاي بنيادي، انرژيهاي نو، طب ايراني، گياهان دارويي و فناوري نانو و... انجام داده است كه در نهايت به بالندگي ايران در اين علوم منتج شده است و امروز نام ايران در بسياري از علوم راهبردي در كنار 10 كشور اول قرار گرفته است . هم اكنون ايران از لحاظ رشد توليدات علمي مقام اول را در دنيا كسب كرده است و بررسي ها نشان مي دهد كه در 30 سال گذشته رشد توليدات علمي ايران 11 برابر متوسط رشد دنيا بوده است. از اين رو مي توان گفت هم اكنون ميزان توليد علم و دانش بومي در كشور به حد مطلوبي دست يافته است و اميد است اين رشد و توسعه در نهايت به صادرات منتج شود .
امروزه كشورهاي صنعتي كمتر كالاهاي خود را صادر مي كنند و بيشتر درصدد آنند تا دانش هاي جديد و نوين را تحت نظارت خود با هزينه گزاف به كشورهاي ديگر ارسال كنند كه از اين صادرات نيز رقم قابل توجهي نصيب آنان مي شود . امروزه بازار اصلي اين صادرات در اختيار كشورهاي توسعه يافته جهان نظير آمريكا، انگليس، آلمان و فرانسه است و اين كشورها نيز بازار را در انحصار خويش دارند. از اين رو نگرش جدي مسئولين به بخش صادرات دانش فني كشور مان و همچنين حضور موثر فعالان اين بخش مي تواند يكي ديگر از راهكارهاي توسعه اقتصادي در سال جهاد اقتصادي باشد.
لذا در نهايت امر بايد گفت با افزايش كمي و كيفي سطح توليد دانش و فناوري هاايران مي تواند به يكي از اصلي ترين صادركنندگان دانش فني در منطقه و پس از آن جهان شود. جامعه علمي ما نشان داده است كه توانايي و استعداد لازم را براي اقدامات بزرگ دارد و اميد است با ايجاد چرخه هاي علم و فناوري و همچنين حمايت هاي هرچه بيشتر مسئولين از نخبگان علمي و دانشگاهي در سال جهاد اقتصادي در آينده اي بسيار نزديك ايران را يكي از مراجع اصلي علم و فناوري در منطقه و جهان ببينيم.
منبع : رسالت
/ج
