![بازتاب عاشورا در فقه سياسى شيعه (3) بازتاب عاشورا در فقه سياسى شيعه (3)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/fe7007f9-4c65-4248-bb9d-7e07912fbfb1.jpg)
بازتاب عاشورا در فقه سياسى شيعه (3)
دوم. شهادت و قتل شرافتمندانه
[28] اين تحليل بر اساس يك ملاك روشن، دردَوَران امر ميان ترك مخاصمهاى كه منجرّ به كشته شدن ذليلانه در دست دشمن است يا مظنّهآن مىرود، و ايستادگى و قتال تا كشته شدن شرافتمندانه در ميدان جنگ، بهترين گزينه را،انتخاب راه دوم مىشمارد، چرا كه گزينه ديگرى جز همان كشته شدن در اسارت و چنگدشمن ولى با خوارى و بدون سود جستن از امتيازات جنگ و جهاد، وجود نداشت. در واقعدر اين نگاه، كه نخستينبار بگونهاى در سخن علمالهدى سيدمرتضى، مطرح شده، امام(ع)چارهاى از پذيرش يكى از دو روش ياد شده را نداشت. اين همان احتمال دومى است كه دركلام امينالاسلام طبرسى نيز آمده است و بعدها يك پايه تحليل فقيهى چون محقق ثانى، دركتاب فقهى ارزشمند جامعالمقاصد قرار گرفت و به پيروى از ايشان، در سخنصاحبجواهر نيز چنان كه خواهد آمد بازگو شد. آنچه مرحوم سيدمرتضى در بحث كلامىخود، بر اساس مبناى خاص خويش كه همانند شيخ مفيد و شيخ طوسى، آغاز حركت را باسرانجام پيشبينى شده حتمى شهادت نمىداند، ارائه كرده، پيشدرآمد تحليل دوم مرحوم طبرسى و تحليل فقهى محقق ثانى است. سيدمرتضى مىنويسد:
«فلمّا رأى(ع) اقدام القوم و أنّ الدين منبوذ وراء ظهورهم و علم انه ان دخل تحت حكم ابنزيادتعجّل الذلّ و العار، و آل امره من بعدُ الى القتل، إلتجأ الى المحاربة و المدافعة لنفسه، و كان بيناحدى الحسنيين: امّا الظفر به او الشهادة و الميتة الكريمة؛
[29]
وقتى حضرت(ع)، رفتار آن مردم را ديد و ملاحظه كرد كه دين را پشت سر انداختهاند و دانستاگر زير سلطه ابنزياد قرار گيرد به سرعت گرفتار خوارى و ننگ خواهد شد و در پايان نيزكارش به كشته شدن خواهد انجاميد، به جنگيدن و دفاع از خويش ناچار شد و سرانجامش نيزيكى از دو خوشبختى بود: يا پيروزى، و يا شهادت و مرگ كريمانه و با شرافت.»
در واقع با رفتار زشت و ناجوانمردانهاى كه ابنزياد، در برابر امام(ع) پيش گرفته بودحضرت چارهاى جز مقاومت و قتال در برابر خود نمىديد، و اين راهى بود كه اگر بهپيروزىوى بر دشمن نيز در ظاهر ختم نمىشد لااقل شهادت و مرگ شرافتمندانه وجوانمردانه را در پى داشت كه در مقايسه با راه ديگر، براى شخصيتى چون حسين(ع) بسىراحتتر و پر فايده بود.
بعدها در قرن دهم هجرى، محقق نامى، معروف به محقق كركى، متوفاى سال 940 ه'.قدر ارزيابى و نقد سخن علّامه حلّى كه پس از اين خواهد آمد، تحليل فقهى تاريخى خود رانزديك به همان سخن سيدمرتضى بيان داشت و طى آن ديدگاه كلّى علّامه حلّى در بحثمهادنه در دو كتاب فقهى وى را نيز مردود شمرد كه اساساً «مهادنه» و صلح با دشمن را در هيچشرايطى واجب ندانسته است. نظر كلى خود ايشان ظاهراً همان نظر علّامه در كتابقواعدالاحكام است كه مهادنه در صورت داشتن مصلحت براى مسلمانان، جائز است و اگربه آن نيازمند باشند واجب است. سخن علّامه در قواعد در تعريف مهادنه چنين است:
«هى المعاهدة على ترك الحرب مدّة من غير عوض و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين وواجبة مع حاجتهم اليها.»
[30]
مستند علّامه حلّى در دو كتاب تذكرةالفقهاء و منتهىالمطلب در عدم وجود هدنه، چنانكه در بخش بعدى ملاحظه خواهيد كرد، يكى عموميت دستور به قتال است كه در ادله آمدهوديگرى اقدام امامحسين(ع). مفاد پاسخ محقق ثانى اين است كه اوّلاً، اطلاق دستورجهادباتوجه به آيه «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة» قيد خورده، بنابراين عموم و اطلاقى درميان نيست.
ثانياً، صرف حركت سيدالشهدا(ع) نمىتواند گوياى اين باشد كه مصلحت در صلح و
مهادنه بوده يا در ترك آن؛ شايد عدم پذيرش صلح توسط امام(ع) ناشى از اين امر بوده كهايشان مىدانست دشمن به پيمان صلح پاىبند نخواهد ماند و يا شايد انعقاد پيمان صلحموجب تضعيف شديد حق مىشد بگونهاى كه منشأ گمراهى و اشتباه مردم مىگشت. و ثالثاً،رفتار و كردار يزيد با پدرش معاويه، فرق مىكرد. او مردى دريده بود كه آشكارا با دينمخالفت مىكرد و در اين جهت، از هيچ امرى فرو گذارى نمىنمود.
در چنين شرايطى، اعتقاد امام(ع) به ضرورت جنگ و مقاومت و جهاد، علىرغم اينكهمىداند كشته خواهد شد، امرى غير منطقى و ناموجه نيست.
رابعاً امام(ع) هنگام رويارويى با سپاه دشمن، عملاً در موقعيتى قرار گرفته بود كه امكانمهادنه و مصالحه از وى سلب شده بود. و رويه و رفتارى كه ابنزياد عليه اللعنة، در پيشگرفته بود، چه بسا با كوتاه آمدن امام(ع)، ايشان و اصحابشان را گرفتار سرنوشتى به مراتببدتر از قتل مىساخت. متن سخن اين فقيه عالىمقام در پاسخ به گفته علّامه حلّى كه مفاد آنرا طى چهار نكته بالا بازگو كرديم چنين است:
«و جوابه ظاهر، فان الامر بالقتال مقيّد بمقتضى «ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة» و اما فعلالحسين صلوات الله عليه، فانّه لانعلم منه ان المصلحة كانت فى المهادنة و تركها، و لعلّه(ع)علم انه لو هادن يزيد عليه اللعنة لم يف له، او انّ امر الحق يضعف كثيراً بحيث يلتبس علىالناس، مع ان يزيد لعنه الله كان متهتّكاً فى فعله، معلناً بمخالفة الدين، غير مداهن كابيه لعنةالله عليهما، و من هذا شأنه لا يمتنع ان يرى امام الحق وجوب جهاده و ان علم انه يستشهد،على انّه عليهالسلام فى الوقت الذى تصدّى للحرب فيه، لم يبق له طريق الى المهادنة فانابنزياد لعنه الله كان غليظاً فى امرهم عليهم السلام فربما فعل بهم ما هو فوق القتلاضعافاًمضاعفة.»
[31]
در كلام اين محقق فرزانه، هر چند برخى نكات در ابهام مانده و يا به اجمال برگزار شدهاست و اين به خاطر صبغه فقهى بحث است، اما توجه به نكات ياد شده نشان مىدهد كهايشان بر محورهاى مهمى در تحليل اقدام امام(ع) و چگونگى بازتاب آن در فقه، انگشتگذاشته است، چرا كه نكات ياد شده، مسايل عمدهاى است كه در تحليل جامع و ارزيابىصحيح رخداد عاشورا نمىتوان ناديده گرفت. پاسخ محقق كركى در خصوص استناد علّامهبه فعل و سيره امامحسين(ع) به دو نكته اساسى باز مىگردد:
الف. احراز اين امر كه در اين جريان، صلح نيز داراى مصلحت بوده ممكن نيست، چرا كهشايد هيچ مصلحتى در بر نداشته است. و سخن علّامه در صورتى صحيح است كه صلح وجنگ، هر دو در اين واقعه داراى مصلحت بودهاند. ب. آگاهى امام(ع) به شهادت خود و ياران، مانع لزوم جهاد درشرايط خاص نيست.
اما سخن پايانى محقق ثانى كه پذيرش جنگ و شهادت توسطامام(ع) به خاطر اين بود كه ايشان در راهى بىبازگشت قرار گرفتهبود و بازگشت و صلح چه بسا سرانجامى بس ناگوارتر را براىامام(ع) رقم مىزد، ادّعايى است كه هم از نظر فقهى و هم از بعدتاريخى جاى بسى تأمل و توقف دارد. مدّعاى تحليل ياد شده اين
است كه امام(ع) اگر پيشتر نيز امكان مصالحه را داشت اما با توجه به شرايطى كه در كوفه پيشآمده بود، راهى جز اين نداشت و حداقل از آن زمان به بعد، مصالحه و مهادنه، موضوعاً منتفىبود و امام(ع) نيز در تزاحم ميان اهم و مهم، راه كمخطرتر و پرفايدهتر را انتخاب كرد.
هر چند اين مدّعا اختصاص به محقق كركى ندارد و ديگرانى نيز پيش و پس از وى عدممصالحه امام(ع) و تن دادن به شهادت را بر همين وزان تحليل كردهاند. از جمله مؤيد اينسخن گفتهاى است كه علامه حلّى در بحث حكم فرار از جبهه جنگ به صورت كلى و بدونپرداختن به قضيه عاشورا بيان كرده است و در شرح ديدگاه خود وى خواهد آمد. درتاريخعاشورا نيز مىتوان برخى شواهد را بر آن يافت؛ شواهدى كه نشان مىدهد امام(ع) آمادگىبراى بازگشت را داشت و حتى آن را مطرح ساخت ولى چنين امكانى براى حضرت وجودنداشت، لكن با اينهمه نمىتوان با همين اندك دليل، اين سخن را پذيرفت بويژه كه سازگارساختن آن با علمپيشين امام(ع) به فرجام قيام و شهادت از آغاز حركت، دشوار است. ولىچنان كه پيشتر در ارزيابى ديدگاه مرحوم طبرسى اشاره شد، اين تحليل، اين نكته و ملاك كلىرا در خود دارد كه در چنين شرايطى، انسان مىتواند علىرغم قطع به كشته شدن، ايستادگىكند و مصالحه نكند تا مبادا به سرنوشتى ناگوارتر دچار بشود، اين امر با قواعد و ضوابط كلىفقهى نيز سازگار است و به هر حال اگر فعل امام(ع) را بر اين ميزان تحليل كنيم، اقدامحضرت كارى خارج از ضوابط و معيارهاى موجود نخواهد بود و قهراً قابل تأسى مىباشد.
سوم. تخيير و عدم الزام شرعى (شوق به شهادت)
بحث «هدنه» شمرده است. كسانى چون سيدمرتضى و امينالاسلام طبرسى كه پيش از وى بهتحليل قيام حضرت پرداختهاند، در مقام توجيه آن برآمدهاند تا با ظواهر برخى ادله ديگرسازگار شود. البته چنان كه ملاحظه فرموديد تا اين مقدار را از آن بهره جستهاند كه در دَوَرانبين قتل شرافتمندانه و ذليلانه، به دليل رفتار امام(ع)، بايد يا مىتوان مصالحه نكرد تا كريمانهشهيد شد. ولى آن گونه كه علّامه حلّى استدلال كرده، در سخن فقهاى پيش از وى و پس ازوى وجود ندارد، بنابراين بايد وى را آغازگر استدلال به سيره سياسى سيدالشهدا(ع) در قيامكربلا شمرد، آن هم مبنايى كه مايه شگفتى است و توسط فقهاى بعدى به نقد كشيده شدهاست. ولى به هر حال، ديدگاه وى در استدلال به فعل امام(ع) را مىتوان نخستين بازتابمستقيم و مؤثر عاشورا در فقه سياسى شيعه شمرد. اين ديدگاه را هر چند در كتاب ارزشمندفتوايى خويش يعنى قواعدالاحكام نپذيرفته و همان گونه كه در بخش پيش اشاره شد، هدنهرا در شرايطى واجب و در شرايطى جايز شمرده است اما در دو كتاب استدلالى مهم خود،يعنى نخست در «منتهىالمطلب» و سپس در «تذكرةالفقهاء» مطرح ساخته است.
علّامه حلّى در اين دو كتاب معتقد است، پيشنهاد يا پذيرش پيمان مهادنه و مصالحه بادشمن، با توجه به ادله موجود، امرى جايز است نه لازم، و فرقى نمىكند كه مسلمانان قوىباشند يا ناتوان. بلكه مسلمان و طبعاً امام در هر شرايطى كاملاً اختيار دارد كه اقدام به صلحكند و يا بجنگد تا به شهادت برسد. ايشان اقدام حضرت سيدالشهدا(ع) در عدم مصالحه تاشهادت را انتخاب راه دوم از سوى ايشان مىداند. بدين معنا كه سيدالشهدا(ع) شرعاًمىتوانست راه مصالحه را در پيش گيرد و همانند برادرش امام حسن مجتبى(ع) تن به صلحبدهد و هيچ الزام و تكليف متعيّنى براى اقدامى كه به شهادت وى و يارانش ختم شد نداشتو اين، تنها و تنها انتخاب خود حضرت بود كه از ميان دو امر مجاز و دو سوى يك راه، راهشهادت را برگزيد و حاضر به مصالحه نشد.
روشن است سخن اين فقيه بزرگ، ناظر به شرايطى كه موجب حرمت هدنه و پيمانمصالحه و آتشبس و وجوب جنگ است نمىباشد، فقط ناظر به وجوب و عدم وجوبمهادنه است كه ايشان در هيچ شرايطى آن را واجب نمىداند، بنابراين امامحسين(ع) بهمقتضاى ظواهر ادلهاى چون «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة» ملزم به پذيرش صلح و نجات خويش نبوده است تا نيازى به توجيه اقدام حضرت به گونهاى كه مثلاً در سخن سيدمرتضىيا طبرسى يا محقق ثانى آمد وجود داشته باشد.
علّامه حلّى، همين تحليل فقهى را درباره گروه اعزامى ده نفرهاى كه پيامبر اكرم(ص) بهسوى قبيله هذيل گسيل داشت نيز جارى مىداند. اين گروه كه حداكثر ده نفر بودند در برابرهجوم و شبيخون يكصدنفر ايستادگى كردند تا همگى به شهادت رسيدند، جز يك نفر به نامخُبَيب بن عدى كه به اسارت درآمد و توسط افراد هذيل در برابر استرداد يكى از افرادقبيلهشان كه در دست مشركان مكه گرفتار بود، به آنان تحويل داده شد و او نيز همان گونه كهدر تاريخ آمده و در سخن علّامه اشاره شده، در مكه به شهادت رسيد. البته چنان كه در برخىكتابهاى تاريخى منعكس شده، شخص ديگرى نيز همين سرنوشت را پيدا كرد كه در سخنايشان نيامده و فقهاى ديگر نيز به پيروى از وى، از آن نامى نبردهاند.
[32] متن سخن علّامه كهمفاد آن باز گو شد آن گونه كه در منتهىالمطلب آمده چنين است:
«و الهدنة ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوّة او ضعف لكنها جائزة، لقولهتعالى: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» و للآيات المتقدمة بل المسلم يتخيّر فى فعل ذلكبرخصة ما تقدّم و بقوله تعالى «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة» و ان شاء قاتل حتى يلقى اللهشهيداً بقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» و بقوله تعالى: «يا ايها الذينآمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظة» و كذلك فعل سيدنا الحسين(ع) والنفر الّذين وجّههم النبى(ص) الى هذيل و كانوا عشرة فقاتلوا مأة حتى قتلوا و لم يفلت منهماحد الّا خُبَيب، فانه أسر و قتل بمكة.»
[33]
ايشان همين بيان را با كمى اختصار در كتاب ديگر خويش آورده است.
[34]
ايشان نزديك به همين مبنا را به صورت كلى و بدون پرداختن به اقدام امام حسين(ع) دربحث حكم فرار از ميدان نبرد نيز بيان فرموده است. وى در اين فرض كه اگر رزمندهاى درميدان جنگ در شرايطى قرار گيرد كه گمان برد اگر بايستد و مقاومت كند، اسير دست دشمنخواهد شد، آيا مىتواند صحنه را ترك كند يا نه؟ مىگويد بهتر است چنين شخصى بجنگد تاكشته شود و خودش را تسليم اسارت در دست دشمن نكند تا كفار او را با به خدمت گرفتن وبردگى شكنجه نكنند. چنان كه اگر مسلمانان گمان برند كه اگر ايستادگى كنند، شكستخورده و كشته مىشوند، برخى گفتهاند به دليل «ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة» واجب استصحنه را ترك كنند، و برخى نيز ميان ضربه زدن به دشمن و كشته شدن خود، و ضربه نزدن ودر عين حال كشته شدن تفصيل قائل شدهاند:
«و لو غلب على ظنّه الاسر، فالاولى ان يقاتل حتى يقتل، و لا يسلّم نفسه للاسر، لئلّا يعذبهالكفار بالاستخدام....
و لو غلب على ظن المسلمين العطب، قيل: يجب الانصراف، لقوله تعالى: «ولا تلقوا بايديكم الىالتهلكة» و قيل: لا يجب، تحصيلاً للشهادة، و قيل: ان كان فى الثبات الهلاك المحض من غيرنكاية فيهم، لزم الفرار و ان كان فى الثبات نكاية فيهم، فوجهان.»
[35]
بنابراين در نگاه اين فقيه پرآوازه، قيام سيدالشهدا(ع) و ايستادگى تا مرز شهادت، هر چنديك اقدام كاملاً انتخابى است اما حضرت هيچ الزامى براى گزينش آن نداشته است ومىتوانست به شيوه برادرش امامحسن(ع) راه صلح را بپيمايد ولى خواست قلبى حضرتاين بود كه با قتال در برابر دشمن به شهادت و ملاقات خداى تبارك و تعالى برسد و اينخواست نيز منطبق بر موازين و ضوابط كلى شرعى و همراه با مصلحت بوده است. و هميناقدام، خود سندى بر تخيير مسلمان در پذيرش هدنه و صلح و عدم پذيرش آن است؛ عدمپذيرشى كه حتى منجر به كشته شدن وى و غلبه ظاهرى دشمن گردد. او با دستيابى به شهادتو فوز ملاقات با خداوند، پيروز واقعى ميدان است.
اين ديدگاه هر چند زمينه پىگيرى اصل استناد به قيام عاشورا و شهادت امام(ع) در فقهسياسى توسط برخى فقيهان پس از علّامه را فراهم ساخت، اما نمىتوانست موردپذيرشهمه آنان قرار گيرد بويژه كه با استناد به سيره سيدالشهدا(ع)، موضوع وجوب هدنه، اساساًمنتفى شمرده شده است. ولى با اين حال مىتوان فقيه برجسته، زين الدين بن على عاملى،معروف به شهيد ثانى كه در سال 966 ه'.ق به شهادت رسيد را، موافق ديدگاه علّامه شمرد.
همراهى شهيد ثانى
شهيد ثانى، به صراحت به دفاع از تحليل علّامه و موافقت با آن نپرداخته است ولىبازگويى متن سخن علّامه در مسالكالافهام و عدم خردهگيرى نسبت به آن مىرساند كهظاهراً ايشان آن تحليل را پذيرفته و سر همراهى با آن داشته است، از اين رو پذيرش ضمنى رامىتوان به ايشان نسبت داد ولى به صورت جزمى نمىتوان نظر وى را همسان نظر علّامهشمرد بويژه كه آن شهيد سعيد، بخش عبادات كتاب شريف مسالكالافهام را در مقايسه باابواب معاملات به بعد، به اختصار برگزار كرده است. ايشان در بسيارى موارد همانند آنچهاينجا آورده، به بازگويى ديدگاهها بسنده كرده و به شرح و ارزيابى تفصيلى آنها نپرداختهاست. اينكه آيا هنگام پرداختن به اين بحث، سخن فقيه معاصر و هموطن خود، مرحوم
محقق ثانى را كه در ايران به سر مىبرده، و پيش از اين آن را بازگوكرديم، ديده است يا نه، به جزم نمىتوان نظر داد، ولى به هر حالشيوهاى كه نخست در نگارش و شرح و تنقيح «شرايعالاسلام»داشته و تا پايان بخش عبادات از جمله كتاب جهاد، آن را ادامهداده، جاى ارزيابى مسأله و پرداختن تفصيلى به آن را باقىنمىگذاشته است و از همين روى آن را به عنوان «تنقيح» كتابشرايعالاسلام نگاشته و نامگذارى كرده ونه شرح آن.
به هر حال، اين فقيه شهيد، در شرح اين سخن محقق اول در شرايع كه «مهادنه در صورتىكه داراى مصلحت باشد، جايز است»، در خصوص معناى «جواز» و منظور محقق از آن، دواحتمال را مطرح مىكند: يكى «جواز» به معناى اعم كه در اصطلاح شامل «وجوب» نيزمىشود. بر اين اساس، چنان كه ديگر فقها نيز گفتهاند، امام در صورت مصلحت، جايز استصلح كند ولى در صورت ضرورت، مثل نياز مسلمانان و يا لزوم تأليف قلوب كفار، صلحواجب مىشود.
احتمال دوم آنكه جواز به همان معناى خاص خود باشد. با اين حساب، محقق اول نيزپيش از علّامه، قائل بوده است كه مهادنه هيچ گاه واجب نيست و امام در صورت ضرورتمثل حفظ جان، مىتواند آن را نپذيرد و صلح نكند، هر چند در صورت وجود مصلحتمىتواند بپذيرد. اين همان ديدگاه علّامه حلّى است كه بر اساس احتمال دوم در بيان مقصودمحقق اول، معلوم مىشود علّامه آن را به پيروى از وى كه استادش بوده پذيرفته است. شهيدثانى پس از احتمال دوم در معناى سخن محقق اول يادآور مىشود كه علّامه به همين معناجازم شده و آنگاه سخن علّامه را از تذكرةالفقهاء نقل مىكند و نقدى بر آن مىزند:
«و بهذا المعنى قطع فى التذكرة لقوله تعالى: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» فيتخيّر المسلمفى فعل ذلك برخصة قوله «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة» و بما تقدم، و ان شاء قاتل حتىيلقى الله شهيداً لقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم.»
قال: و كذلك فعل مولانا الحسين(ع) و النفر الذين وجّههم رسول الله(ص) و كانوا عشرة فقاتلواحتى قتلوا.»
و اين چنين است كه بايد گفت حركت سيدالشهدا(ع) بازتاب روشنى در ديدگاه فقهىعلّامه حلّى و احتمالاً شهيد ثانى داشته است.
آنچه در ارزيابى سخن علّامه حلّى به اجمال مىتوان گفت تأكيد بر همان موضعى است
كه بيشتر فقهاى ارجمند در اصل مسأله هدنه دارند و آن را بسته به شرايط جايز، واجب وحرام مىدانند. اينكه ايشان مقتضاى جمع ميان ادله را فقط دو شق حرام و جايز شمردهاندچنين نيست. در اينكه با وجود مصلحت و توان جنگيدن، مسلمانان نبايد از در صلح و مهادنهبا دشمن بر آيند بحثى نيست؛ سخن در محصور كردن صورت مقابل به «جواز» به معناىخاص خويش و نفى «وجوب» صلح حتى با فقدان نيروى لازم و نيازى كه مسلمانان به آتشبس دارند، است. لازمه سخن ايشان اين است كه امام حسن مجتبى(ع) نيز مىتوانست صلحنكند و همانند برادرش حسين(ع) به مقابله با دشمن بپردازد تا به شهادت برسد و اين تنهاخواست شخصى امام(ع) بود كه تن به صلح با معاويه داد، البته با اين توجه كه چه جنگ و چهصلح، هر دو داراى مصلحت بوده است. دو دسته ادلهاى كه در زمينه پيمان ترك مخاصمه وپذيرش صلح وجود دارد و پيشتر بخشى از آنها را آورديم، با توجه به عموميتى كه هر دودسته دارند، مقتضاى آنها اين است كه در شرايطى كه توان كافى وجود ندارد و نتيجه جنگچيزى جز افتادن به «هلاكت» مسلمانان نيست، در اين صورت به دلالت اين ادله و به گواهىحكم عقل، بايد تن به صلح داد. و اگر وضعيت در نقطه مقابل آن قرار دارد، به مقتضاى ظواهرادله ياد شده، نبايد صلح كرد و مجوّزى براى دست كشيدن از جنگ وجود ندارد، و اگر صلحداراى مصلحت هست اما نه يك مصلحت الزامآور و ضرورى كه بىاعتنايى به آن مايهخسارت براى مسلمانان باشد، پيمان صلح و ترك مخاصمه امرى جايز است كه حاكماسلامى و مسلمانان به تشخيص و خواست خود عمل مىكنند. همان گونه كه برخى فقهاىديگر نيز پاسخ گفتهاند، از كجا مىتوان احراز كرد كه پذيرش صلح توسط سيدالشهدا(ع) نيزداراى مصلحت بوده است.
آنچه تاريخ نشان مىدهد و از سخن و سلوك خود امام(ع) به روشنى بر مىآيد اين استكه مصلحت فقط در همان مقاومت و مقابله تا سرحدّ شهادت خود و حتى اسارت خاندانشبوده است. صد البته سيد شهيدان عالم، شيفته شهادت در راه خدا بود و در عمل نيز نشان دادكه نه تنها از شهادت خود بلكه از شهادت و به خون غلطيدن عزيزترين عزيزان خود نيزاستقبال مىكند، از طفل شيرخوار، تا جوان رشيد و تا سالخوردگانى كه هر يك خودشخصيتى برجسته بودند اما اين حقيقت نه به اين معناست كه آنچه كرد و آن همه فداكارى،فقط برخاسته از خواست شخصى حضرت در گزينش يكى از دو راه ممكن و مجاز بود. تنهامرورى بر تاريخ حركت و اقدام امام(ع) و سخنان ايشان و ياران حضرت و دشمنانشان بخوبى گوياى اين حقيقتاست.
آنچه بعدها فقيهى برجسته چون صاحبرياض، در تبيين مصلحت حركت حضرت ودر پاسخ به علّامه حلّى بيان فرمود تأكيدى بر همين حقيقت مىباشد.
پينوشتها:
[28]. «الا و ان الدعى بن الدعى قد ركز بين اثنتين ؛ بين السلّة و الذلّة، و هيهات منّا الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و أنوف حمية و نفوس ابيّة من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارعالكرام.» تاريخ ابن عساكر، ج13، ص74.
[29]. تلخيص الشافى، ج4، ص186.
[30]. قواعد الاحكام، ج1، ص516، نشر جامعه مدرسين.
[31]. جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج3، ص466 - 467.
[32]. خلاصه جريان آن است كه در سال چهارم هجرت، گروهى از دو طايفه «عضل» و «قاره» به مدينه آمده وضمن اظهار اسلام درخواست مبلغ نمودند. پيامبر(ص) نيز حدود ده نفر از ياران خود را همراه آنان فرستاد.برخى اين گروه را شش نفر شمرده و ابنسعد در كتاب طبقات خويش تعداد را ده نفر دانسته ولى نام هفتنفر را ذكر كرده است.
گروه اعزامى كه در تاريخ با عنوان «سريّه رجيع» از آنان ياد شده است و در منطقه رجيع، متعلق به قبيلههذيل، مواجه با عهد شكنى «عضل» و «قاره» شدند و ناگهان مردان طايفهاى از هذيل به درخواست آن دوطايفه، به اين گروه حمله ور گشتند. اينان به دفاع برخاستند ولى مردان هذيل گفتند: به خدا سوگند كه ماقصد كشتن شما را نداريم و فقط مىخواهيم به وسيله شما چيزى از اهل مكه بگيريم و پيمان مىبنديم كهشما را نكشيم. حداقل سه نفر از گروه اعزامى تصميم به مقاومت گرفته و به شهادت رسيدند. سه نفرباقىمانده به نامهاى زيدبندثنه، خبيببنعدى و عبداللهبنطارق تسليم شدند و به اسارت درآمدند. افرادهذيل آنان را براى فروش به سوى مكه مىبردند كه در منزل «ظهران»، عبدالله نيز از كار خود پشيمان شد ودست خويش را از بند رها ساخته و شمشير كشيد ولى با سنگباران دشمن از پاى درآمد و به شهادت رسيد.
آنان زيد و خبيب را به مكه بردند و در مقابل دو اسير از هذيل كه در مكه بودند، فروختند. آن دو نيز بهتفصيلى كه در كتابهاى تاريخ آمده در عوض دو تن از كشتگان مشركين در بدر، به شهادت رسيدند.
«تاريخ زندگانى پيامبر(ص)، ص 357-352.»
[33]. منتهى المطلب، ج2، ص974.
[34]. تذكرةالفقهاء، ج9، ص358.
[35]. تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 59 - 60.
/ج