بيمه‌هاي عمر و تحكيم نهاد خانواده
نويسنده: عباس شهريور
براي حفظ، بقاء و سلامت نهاد، جامعه بايد كاركردهاي مختلف خانواده را شناسايي، كنترل و در نهايت ارضا كند. فقط در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت بقاي خانواده در جامعه بنيان قوي و پويا داشته باشد؛ حال سوال اساسي اين است كه چه بايد كرد كه خانواده بتواند توان اقتصادي خود را حفظ كند و به آينده اميدوار و مصمم باشد، به طوري كه در برابر حادث شدن اتفاقات نامنتظره و ناخواسته مثل مرگ، تا حدي توان برابري و ايستادگي داشته باشد؟ طبيعي است كه خانواده پس از بروز مشكلات و وقوع حوادث كمرشكن، به حمايت‌گري نيرومند نياز دارد تا با تكيه بر آن بتواند خسارت‌ها و ضررهاي وارده را تا حدي جبران كند. با توجه به مفاهيم و تعاريف، بيمه تكيه‌گاهي مناسب جهت حفظ ساختار اقتصادي خانواده‌ها بوده كه با آگاهي از وجود انواع بيمه امكان انتقال حجم زيادي از خطرها به بيمه‌گر وجود دارد. همين جاست كه نقش كليدي بيمه و علي‌الخصوص بيمه عمر و سرمايه‌گذاري در زمينه اقتصاد خانواده ترسيم مي‌شود.
سرپرستان خانواده در نگاه به آينده دور و نزديك همواره نگران هستند؛ نگراني اول از بابت مرگ زودرس يا از كارافتادگي او كه در اين صورت اعضاء خانواده گرفتار مشكلات مالي معمول در پي از دست دادن سرپرست خانواده شوند، نگراني دوم از فقدان كفايت درآمدهاي آتي در دوران بازنشستگي است. به همين دليل سرپرستان خانواده همواره در تلاش هستند كه كسب و كار مناسبي داشته باشند كه تا حدودي نگراني‌هاي موجود را رفع كند. براساس نظريه سيكل زندگي، زندگي انسان‌ها به سه قسمت تقسيم مي‌شود، كودكي و نوجواني، ميانسالي و فعاليت، بازنشستگي، سرپرستان خانواده در دوران ميانسالي و فعاليت تمامي تلاش‌هاي خود را به كار مي‌گيرند كه كسب و كار مناسبي داشته باشند و از طريق پوشش بيمه تامين‌اجتماعي مخاطرات نگراني اول و تا حدودي نگراني دوم را رفع كنند. طبق اين نظريه انسان‌ها در سن بازنشستگي بايد در كمال آرامش به استراحت بپردازند و مصرف و ساير هزينه‌هاي خود را از محل پس‌اندازهاي انجام شده در سن فعاليت انجام دهند.سوال اين است كه با توجه به شواهد موجود در جامعه آيا اين نظريه به صورت عملياتي در خصوص خانواده‌هاي كشورمان صدق مي‌كند؟ بي‌شك بايد اذعان كرد كه با وجود داشتن پوشش تامين‌اجتماعي، عوايد حاصل از اين بيمه در دوران بازنشستگي كافي نبوده و اكثر خانواده‌ها با مشكلات مالي در زمان بازنشستگي مواجه هستند كه راهكار آن يافتن شغل جديد است. نتيجه اينكه در صورتي كه چنين روندي در جامعه گسترش يابد ميانگين سني و اميد به زندگي افراد جامعه كاهش مي‌يابد و جامعه با چالش‌هاي اساسي از جمله شكاف طبقاتي مواجه خواهد شد. راهكار مناسب كه سرپرستان خانواده‌ها مي‌توانند انتخاب نمايند و تمامي نگراني‌هايي را كه دارند، رفع كنند داشتن بيمه نامه عمر و سرمايه‌گذاري است، اين بيمه نامه ضمن پوشش تمامي مخاطرات خانواده (فوت زودرس، از كارافتادگي، بيماري‌هاي صعب‌العلاج ،...) پس‌اندازي مناسب بوده كه با سود تضميني در دسترس خانواده است. در سال‌هاي اخير دولت با طرح بيمه عمر و حادثه كاركنان به نوعي در اين راستا گام برداشته كه البته در اين خصوص بايد اشاره كرد كه اين مهم علي‌رغم اينكه مورد تقدير است، ولي جوابگوي نياز فعلي و آتي خانواده‌ها نيست.بررسي آماري عملكرد بيمه‌هاي زندگي حكايت از اين واقعيت دارد كه سهم بيمه‌هاي عمر و سرمايه‌گذاري از كل حق بيمه‌هاي زندگي، از 7/51 درصد در سال 1386 به 6/55 درصد در سال 1388 رسيده است، توجه به اين مقايسه نشان از اين دارد كه دولت بايد استراتژي‌هاي حمايت‌هاي بيمه‌اي و الزامي كردن بيمه عمر را همگام با تغييرات نگرش خانواده‌ها از عمر زماني يك ساله به عمر و سرمايه‌گذاري تغيير و الزامات و كمك‌هاي قانوني را مدون كند.
ظرفيت بالقوه بسيار زيادي در كشورمان وجود دارد كه در صورتي كه مشكلات فروش و معرفي اين بيمه‌نامه‌ها برطرف گردد امكان بالفعل كردن آنها وجود دارد، مشكلات موجود بخشي درون‌زا و تعداد زيادي بيرون‌زا هستند كه ساير دستگاه‌هاي كشور بايد با اصلاح قوانين و آيين‌نامه‌ها با صنعت بيمه هماهنگ شده و زمينه افزايش سطح زندگي خانواده‌ها را فراهم نمايند.
به عنوان مثال در اين بيمه‌نامه از نوزاد تا سن 65 سالگي مي‌توانند متقاضي اين بيمه‌نامه باشند، با يك بررسي سطحي در صورتي كه جمعيت كشور 74 ميليون نفر در نظر گرفته شود و با توجه به سن مشمول اين بيمه‌نامه، متقاضيان داشتن اين بيمه‌نامه حدود 60 ميليون نفر برآورد مي‌گردد، با توجه به آمار برخي از سال‌هاي گذشته صنعت، ضريب نفوذ بيمه عمر كمتر از 6 درصد در كشور بوده است اين آمار در كشورهاي پيشرفته و گاهي كشورهاي همسايه بالاتر از 50 درصد مي‌باشد. اين مقايسه با اين پيش‌فرض صورت گرفته است كه هر نفر يك بيمه‌نامه داشته باشد، در صورتي كه طبق قوانين و ضوابط هر نفر به صورت همزمان مي‌توانند نزد چند شركت بيمه، بيمه عمر و سرمايه‌گذاري داشته باشند. اگر اين موضوع در پرتفوي بالقوه لحاظ شود ضريب نفوذ بيمه عمر بسيار زياد مي‌شود و نقش پيگيري و ارائه طريق توسط نهادهاي حاكميتي به جهت اهميت نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترين جزء به وجود آورنده پيكره اجتماع بسيار پررنگ‌تر از قبل نمايان مي‌شود.
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb
سرپرستان خانواده در نگاه به آينده دور و نزديك همواره نگران هستند؛ نگراني اول از بابت مرگ زودرس يا از كارافتادگي او كه در اين صورت اعضاء خانواده گرفتار مشكلات مالي معمول در پي از دست دادن سرپرست خانواده شوند، نگراني دوم از فقدان كفايت درآمدهاي آتي در دوران بازنشستگي است. به همين دليل سرپرستان خانواده همواره در تلاش هستند كه كسب و كار مناسبي داشته باشند كه تا حدودي نگراني‌هاي موجود را رفع كند. براساس نظريه سيكل زندگي، زندگي انسان‌ها به سه قسمت تقسيم مي‌شود، كودكي و نوجواني، ميانسالي و فعاليت، بازنشستگي، سرپرستان خانواده در دوران ميانسالي و فعاليت تمامي تلاش‌هاي خود را به كار مي‌گيرند كه كسب و كار مناسبي داشته باشند و از طريق پوشش بيمه تامين‌اجتماعي مخاطرات نگراني اول و تا حدودي نگراني دوم را رفع كنند. طبق اين نظريه انسان‌ها در سن بازنشستگي بايد در كمال آرامش به استراحت بپردازند و مصرف و ساير هزينه‌هاي خود را از محل پس‌اندازهاي انجام شده در سن فعاليت انجام دهند.سوال اين است كه با توجه به شواهد موجود در جامعه آيا اين نظريه به صورت عملياتي در خصوص خانواده‌هاي كشورمان صدق مي‌كند؟ بي‌شك بايد اذعان كرد كه با وجود داشتن پوشش تامين‌اجتماعي، عوايد حاصل از اين بيمه در دوران بازنشستگي كافي نبوده و اكثر خانواده‌ها با مشكلات مالي در زمان بازنشستگي مواجه هستند كه راهكار آن يافتن شغل جديد است. نتيجه اينكه در صورتي كه چنين روندي در جامعه گسترش يابد ميانگين سني و اميد به زندگي افراد جامعه كاهش مي‌يابد و جامعه با چالش‌هاي اساسي از جمله شكاف طبقاتي مواجه خواهد شد. راهكار مناسب كه سرپرستان خانواده‌ها مي‌توانند انتخاب نمايند و تمامي نگراني‌هايي را كه دارند، رفع كنند داشتن بيمه نامه عمر و سرمايه‌گذاري است، اين بيمه نامه ضمن پوشش تمامي مخاطرات خانواده (فوت زودرس، از كارافتادگي، بيماري‌هاي صعب‌العلاج ،...) پس‌اندازي مناسب بوده كه با سود تضميني در دسترس خانواده است. در سال‌هاي اخير دولت با طرح بيمه عمر و حادثه كاركنان به نوعي در اين راستا گام برداشته كه البته در اين خصوص بايد اشاره كرد كه اين مهم علي‌رغم اينكه مورد تقدير است، ولي جوابگوي نياز فعلي و آتي خانواده‌ها نيست.بررسي آماري عملكرد بيمه‌هاي زندگي حكايت از اين واقعيت دارد كه سهم بيمه‌هاي عمر و سرمايه‌گذاري از كل حق بيمه‌هاي زندگي، از 7/51 درصد در سال 1386 به 6/55 درصد در سال 1388 رسيده است، توجه به اين مقايسه نشان از اين دارد كه دولت بايد استراتژي‌هاي حمايت‌هاي بيمه‌اي و الزامي كردن بيمه عمر را همگام با تغييرات نگرش خانواده‌ها از عمر زماني يك ساله به عمر و سرمايه‌گذاري تغيير و الزامات و كمك‌هاي قانوني را مدون كند.
ظرفيت بالقوه بسيار زيادي در كشورمان وجود دارد كه در صورتي كه مشكلات فروش و معرفي اين بيمه‌نامه‌ها برطرف گردد امكان بالفعل كردن آنها وجود دارد، مشكلات موجود بخشي درون‌زا و تعداد زيادي بيرون‌زا هستند كه ساير دستگاه‌هاي كشور بايد با اصلاح قوانين و آيين‌نامه‌ها با صنعت بيمه هماهنگ شده و زمينه افزايش سطح زندگي خانواده‌ها را فراهم نمايند.
به عنوان مثال در اين بيمه‌نامه از نوزاد تا سن 65 سالگي مي‌توانند متقاضي اين بيمه‌نامه باشند، با يك بررسي سطحي در صورتي كه جمعيت كشور 74 ميليون نفر در نظر گرفته شود و با توجه به سن مشمول اين بيمه‌نامه، متقاضيان داشتن اين بيمه‌نامه حدود 60 ميليون نفر برآورد مي‌گردد، با توجه به آمار برخي از سال‌هاي گذشته صنعت، ضريب نفوذ بيمه عمر كمتر از 6 درصد در كشور بوده است اين آمار در كشورهاي پيشرفته و گاهي كشورهاي همسايه بالاتر از 50 درصد مي‌باشد. اين مقايسه با اين پيش‌فرض صورت گرفته است كه هر نفر يك بيمه‌نامه داشته باشد، در صورتي كه طبق قوانين و ضوابط هر نفر به صورت همزمان مي‌توانند نزد چند شركت بيمه، بيمه عمر و سرمايه‌گذاري داشته باشند. اگر اين موضوع در پرتفوي بالقوه لحاظ شود ضريب نفوذ بيمه عمر بسيار زياد مي‌شود و نقش پيگيري و ارائه طريق توسط نهادهاي حاكميتي به جهت اهميت نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترين جزء به وجود آورنده پيكره اجتماع بسيار پررنگ‌تر از قبل نمايان مي‌شود.
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb
/ج
