بیمه‌ بیکاری و نقش آن در حمایت از نیروی کار ایرانی

پیوستن ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر، خبر خوشی است که در صورت تحقق کامل، می‌تواند گام بزرگی در راه حمایت از «نیروی کار ایرانی» محسوب شود. تصویب کلیات طرح نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری توسط مجلس در ماه‌های پایانی سال 90 و سپس اصلاح برخی از جزییات مصوبه‌ی یاد شده در راستای تأمین نظر شورای نگهبان (در 22 فروردین سال جاری)، گام بزرگی در این زمینه محسوب می‌شود.
صرف نظر از برخی اختلاف‌ها بین دولت و مجلس در مورد نحوه‌ی طراحی جزییات بیمه‌ی بیکاری و به ویژه اختلاف بر سر منبع تأمین بودجه‌ی اجرای این طرح، خوشبختانه اجماع مناسبی بین اکثریت قاطع نمایندگان مجلس و نیز وزیران اقتصادی دولت بر سر کلیت این طرح وجود دارد؛ اجماعی که در شرایط فعلی بسیار مغتنم بوده و به طور قطع می‌تواند تسهیل کننده‌ی مسیر ورود ایران به جمع کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری باشد.[1]

مزایای بیمه‌ی بیکاری فراگیر در حمایت از نیروی کار ایرانی
 

در صورتی که مطابق مصوبه‌ی مجلس، شرایط برای پوشش کامل «تمامی شهروندان ایرانی» در چارچوب یک نظام فراگیر «بیمه‌ی بیکاری» فراهم گردد - و به مانند «بیمه‌ی بازنشستگی» شاهد اختصاص آن به بخش کوچکی از شهروندان نباشیم.
می‌توان انتظار داشت که دست کم چهار مزیت زیر برای اقتصاد کشور حاصل شود:
الف) نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، مانع از لغزش افراد بیکار شده به زیر خط فقر می‌شود. این تأثیر به طور خاص برای آن دسته از شاغلان که در مشاغل دارای دستمزد پایین فعال هستند (مانند کارگران ساختمانی و مانند آن‌ها)، مصداق دارد.
ب) در صورتی که تمامی شهروندان تحت پوشش بیمه‌ی بیکاری قرار گیرند، شاغلان مشغول به کار در مشاغل دارای دستمزد پایین نیز در تعامل با کارفرمایان، قدرت چانه‌زنی بیش‌تری در تعیین دستمزد خواهند داشت. در نقطه‌ی مقابل در شرایط فعلی که هیچ حمایت مؤثری از بیکاران موجود نیست، بسیاری از شاغلان دارای دستمزد پایین به دلیل بیم از بیکار شدن، قدرت چانه‌زنی بسیار ناچیزی در برابر کارفرمایان خود دارند.
ج) پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری در ایران، می‌تواند زمینه ساز کاهش برخی از سخت‌گیری‌های فاقد توجیه «قانون کار» فعلی شده و بخشی از بار حمایت از نیروی کار را که به واسطه‌ی قانون کار فعلی بر دوش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گذاشته شده، به دولت انتقال دهد و با واقع‌بینانه ساختن قانون کار کشور، زمینه را برای رواج ثبت رسمی بخش عمده‌ی قراردادهای کاری فراهم کند.
لازم به تأکید است که در حال حاضر سخت‌گیری‌های نامتعارف قانون کار باعث شده است که بخش عمده‌ی قراردادهای کاری به صورت غیر رسمی و ثبت نشده رواج داشته باشد؛ وضعیتی که در برخی موارد، استثمار واقعی نیروی کار ایرانی را به دنبال داشته است. به این ترتیب پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری در صورتی که با اصلاح قانون کار و کاهش سخت‌گیری‌های نامتعارف این قانون همراه شود، می‌تواند به شکل کارآمدی هم به «نیروی کار ایرانی» و هم به «سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی» کمک کند.
د) در صورت طراحی مناسب جزییات مکمل نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، شرایط برای ریشه‌یابی علت بیکار شدن افراد، ارایه‌ی آموزش‌های مورد نیاز برای ورود موفق آن‌ها به بازار کار و در یک کلام «بازسازی» نیروی کار اخراج شده برای ورود مجدد به بازار کار ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر تجربه‌ی کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری موفق نشان می‌دهد که به منظور افزایش کارایی نظام بیمه‌ی بیکاری، لازم است در کنار پرداخت مقرری ماهیانه به بیکاران، ساختارهایی برای مشاوره‌ی شغلی و ریشه‌یابی دلایل بیکاری افراد بیکار و نیز هدایت بیکاران به سمت دوره‌های آموزشی مناسب طراحی شود.
هم‌چنین در بسیاری از کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری موفق، دریافت بیمه‌ی بیکاری، مشروط بر شرکت منظم هفتگی در برنامه‌های مشاوره‌ی جست‌وجوی شغل و نیز دوره‌های آموزشی معینی است که از سوی سازمان مدیریت کننده‌ی بیمه‌ی بیکاری، برای هر یک از بیکاران تحت پوشش مشخص می‌شود. چنین مکانیزمی از یک طرف امکان تقلب در دریافت بیمه‌ی بیکاری و ورود شاغلان به جمع دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر هم به «بازسازی» نیروی کار برای ورود مجدد به بازار کار کمک می‌کند.[2]

نقش بیمه‌ی بیکاری فراگیر در حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی
 

همان‌طور که در قسمت قبلی (بخش «ج») اشاره شد، ایجاد نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، می‌تواند زمینه ساز اصلاح بخشی از سخت‌گیری‌های مضر و فاقد توجیه «قانون کار» فعلی را فراهم سازد. به این ترتیب وظیفه‌ی تضمین حداقل معیشتی نیروی کار، از دوش بخش خصوصی برداشته شده و به دولت انتقال می‌یابد؛ فرآیندی که می‌تواند رونق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور را به همراه داشته باشد.
در واقع «قانون کار» فعلی کشور، کوشیده است تا با هدف حمایت از نیروی کار، سخت‌گیری‌های بیش از حد و نامتعارفی را بر کارفرمایان تحمیل کند و به این ترتیب باعث شده است که بخش عمده‌ی قراردادهای کاری، به صورت غیر رسمی شکل بگیرند. به طور طبیعی رونق گسترده‌ی قراردادهای کاری غیر رسمی و ثبت نشده، هم به زیان «نیروی کار ایرانی» و هم به زیان «سرمایه‌گذاران ایرانی» خواهد بود؛ مسأله‌ای که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.
از طرف دیگر، سخت‌گیری‌های غیرمتعارف قانون کار فعلی کشور، یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی با اشتغال‌زایی بالا مانند توریسم، صنایع مواد غذایی، صنایع دستی و ... محسوب می‌شود. سخت‌گیری‌های شدید و غیر واقع‌بینانه‌ی قانون کار فعلی، یکی از عواملی محسوب می‌شود که باعث شده است بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران کشور راغب باشند تعامل خود با نیروی کار را به حداقل ممکن برسانند و در نتیجه در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که «نسبت سرمایه به نیروی کار» (Capital_Labor Ratio) بالا بوده و اشتغال کمی به دنبال دارد. هم‌چنین سخت‌گیری‌های قانون کار فعلی، یکی از عوامل گرایش پایین سرمایه‌گذاران ایرانی به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولیدی به حساب آمده و با کمک به انحراف سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های دلال‌مآبانه (که تعامل حداقلی با نیروی کار و در نتیجه دوری از مواجهه با قانون کار را به همراه دارند)، به تولید ملی لطمه می‌زند.
به این ترتیب با وجود نیت صحیح و قابل تحسین طراحان قانون کار فعلی در زمینه‌ی حمایت از حقوق نیروی کار، به نظر می‌رسد که تجربه‌ی 26 سال اخیر کشور[3]، ناکارآمدی این قانون در دست‌یابی به هدف اصلی خود را نشان می‌دهد و اصلاح این قانون به شکلی واقع‌بینانه، اجتناب ناپذیر است.
در مجموع می‌توان این طور گفت که اگر نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری جانشین سخت‌گیری‌های نامتعارف و غیر واقع‌بینانه‌ی قانون کار فعلی شود، خواهد توانست هم به طور کارآمدتری هدف تأمین حداقل معیشت برای نیروی کار را محقق سازد، هم به افزایش محسوس حجم قراردادهای کاری شفاف و دارای ثبت قانونی منجر شود و هم با برداشتن بار سخت‌گیری‌های شدید قانون کار فعلی از دوش سرمایه‌گذاران ایرانی، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری آنان در حوزه‌های تولیدی فراهم کند.

پي نوشت ها :
 

* کارشناس مسائل اقتصادی
[1]. برای فهم میزان اشتراک موجود بین نقطه نظرهای دولت و مجلس در این زمینه، کافی است به صحبت‌های صریح وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 7 اسفند ماه 1390 توجه کنیم: «اگر منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح بیمه‌ی بیکاری فراگیر فراهم شود، این طرح می‌تواند تسهیلات و امکانات خوبی در اختیار گروه‌هایی قرار دهد که دچار مشکل و در معرض آسیب هستند. بنابراین دولت به یقین از چنین طرحی استقبال می‌کند. تنها نگرانی دولت از این بابت است که به خاطر مشخص نبودن نحوه‌ی تأمین منابع مالی این طرح، اجرای آن پس از تصویب مجلس با مشکل مواجه شود. وگرنه دولت با کلیت طرح بیمه‌ی بیکاری فراگیر، هیچ مشکلی ندارد»
[2]. لازم به تأکید است که در اغلب کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، تمامی متقاضیانی که فرم دریافت بیمه‌ی بیکاری را پر کنند، در ماه نخست بدون هیچ‌گونه تحقیق و بازرسی، بیمه‌ی بیکاری دریافت می‌کنند. ولی مکانیزم اصلی جلوگیری از ورود شاغلان به جمع دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری، به این صورت است که در هر ماه یک الی دو درصد از دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری به صورت تصادفی انتخاب شده و وضعیت اشتغال آن‌ها به طور دقیق مورد بازرسی قرار می‌گیرد. در صورتی که این افراد به دروغ خود را بیکار معرفی کرده باشند، محکومیت‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
[3]. قانون کار فعلی کشور، در سال 1364 مصوب شده و از آن زمان تا به امروز، با وجود تغییرات شدید در فضای اقتصادی کشور، هیچ‌گاه مورد اصلاح و بازبینی قرار نگرفته است.
 

منبع:borhan.ir
/ع